ممنوعیت نمایشی مدرسه‌داری!

در این وانفسای بی‌آماری اما دو آمار در دسترس ماست که یکی متعلق به سال۹۸ است و دیگری مربوط به سال۹۹. آمار سال۹۸ را عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی ارائه داده بود که می‌گفت «‌از مجموع مدارس غیردولتی در کشور کمتر از۵۰مدرسه لاکچری است که بیشتر آنها نیز به مسئولان مدرسه‌دار تعلق دارد.» آمار بعدی که در سال ۹۹ توسط رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی ارائه شده گویای این حقیقت است که «‌۲۲۰۶ مدرسه غیردولتی در کشور توسط اشخاص حقوقی اداره می‌شود.» این اطلاعات اندک و گنگ گر‌چه روشن نمی‌کند که چه تعداد از حدود ۱۸هزار مدرسه غیردولتی کشور توسط مقامات و صاحب‌منصبان اداره می‌شود ولی بررسی «‌طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی» در مجلس را توجیه می‌کند.
 
روز گذشته نمایندگان مجلس بررسی این طرح را در دستور کار داشتند و برخی از مواد اصلاحی را مصوب کردند که لااقل دو مورد از آنها قابل توجه است: اول تعیین سقف برای هزینه فوق‌برنامه‌ها و دوم بازنگری در مجوز مدارس غیردولتی که اولین مصوبه، راه را بر دریافتی‌های اضافه و خارج از قاعده مدارس غیردولتی به بهانه فوق‌برنامه‌ها می‌بندد و دومین مصوبه می‌کوشد تا تعارض منافع را به حداقل برساند.
   
محدودیت پر اما و اگر مسئولان
تا امروز فقط اعضای شورای نظارت بر مدارس غیردولتی نمی‌توانستند مجوز تاسیس مدرسه بگیرند یا این مدارس را مدیریت کنند. این موضوع نیز قدمت چندانی ندارد و به دوران وزارت محسن حاجی‌میرزایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در دولت دوازدهم برمی‌گردد. بنابراین در چند سال اخیر دریافت مجوز تاسیس مدرسه تا اندازه‌ای دچار محدودیت شده و‌گرنه سال‌های سال است که هر مسئولی در هر رده‌ای حتی برخاسته از حوزه سیاست و احزاب و بازار توانسته‌اند مدرسه‌ای غیردولتی یا مدارسی زنجیره‌ای تاسیس کنند.مصوبه دیروز مجلس به همین سبب تلاشی بود بر ایجاد مانع برای مسئولانی که قصد مدرسه‌داری دارند. طبق این مصوبه «‌وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی و مرکزی مدارس غیردولتی، اعضای دارای رای در شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و مراکز آموزشی‌وپرورشی غیردولتی، مدیران کل ستادی وزارت آموزش‌وپرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و بستگان درجه یک آنها» نمی‌توانند مدرسه یا مرکز آموزشی‌و پرورشی غیردولتی تاسیس کنند. در واقع به این طریق نمایندگان مجلس راه این جماعت را که کم‌شمار نیستند برای دریافت مجوز تاسیس مدرسه غیردولتی سد کرده‌اند اما از آنجایی که این مصوبه نکاتی ریز دارد، نمی‌توان به این محدودیت‌ها چندان خوشبین بود. مصوبه روز گذشته مجلس تاکید دارد که « افراد مذکور فقط در زمان تصدی پست و در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت و نظارت خود نمی‌توانند مدرسه تاسیس کنند» که ایراد قابل‌توجهی است زیرا عملا به این افراد اجازه می‌دهد تا خارج از محدوده جغرافیایی محل فعالیت خود مدرسه‌داری کنند.برای تایید این چالش، یک شاهد مثال هم وجود دارد که احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی آن را شرح می‌دهد: «یک مدیرکل استانی، مدرسه‌ای غیردولتی داشت که به ما گزارش شد‌. ابتدا این مدیر گفت مدرسه را تعطیل می‌کنم و وقتی بازرسی کردیم، متوجه شدیم که مدرسه را تعطیل نکرده و بر همین اساس به سرعت او را جا‌به‌جا کردیم اما او با جابه‌جایی سمت از مدیریت منطقه، توانست مطابق قانون فعلی تعارض منافع، مدیریت مدرسه‌اش را همچنان برعهده داشته باشد.» مصوبه روز گذشته مجلس البته فقط همین یک ایراد را ندارد زیرا تاکید آن بر این که فقط بستگان درجه یک مسئولان نام‌برده نمی‌توانند مدرسه غیردولتی دایر کنند نیز ایراد قابل ملاحظه‌ای است زیرا بستگان درجه چندم مانند عروس‌ها، دامادها و‌... نیزمی‌توانند به‌راحتی با اعمال نفوذ، صاحب مدرسه شوند. 

تعارض منافع باید متوقف شود
مدرسه‌داری مسئولان موضوعی است که سال‌هاست ذیل عنوان تعارض منافع تحلیل می‌شود. تعارض منافع به زبان ساده این است که خودت صاحب مدرسه باشی و در عین‌حال در جایگاه تصمیم‌گیری برای مدارس قرار داشته باشی. طبیعی است چنین کسی پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد یا با برنامه‌هایی موافقت می‌کند که با منافع شخصی‌اش هماهنگ باشد.  این موضوع مورد تاکید احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی نیز هست‌:« نباید تصمیمات ما براساس منافع شخصی باشد بلکه در تصمیم‌گیری‌ها باید واقعیت‌ها را در‌نظر داشت که به نفع کل کشور و همه دانش‌آموزان باشد.» 
اما از زمانی که مدارس غیردولتی در کشورمان تاسیس شده‌اند این موضوع تقریبا نادیده گرفته شده و بسیاری از افراد وابسته به نهادهای قدرت و مراجع تصمیم‌گیری توانسته‌اند مجوز تاسیس مدرسه دریافت کنند و همان‌طور که ذکر شد اکنون بیش از ۲۰۰۰ مدرسه متعلق به اشخاص حقوقی است. در این میان نکته این است که فقط مسئولان آموزش‌و‌پرورش به مدرسه‌داری چشم ندارند و این طیف بسیار گسترده است، در حالی‌که مصوبه روز گذشته مجلس فقط وابستگان به وزارت آموزش‌و‌پرورش را از مدرسه‌داری منع کرده است. این اتفاق معنای خوشی ندارد و بر این واقعیت دلالت می‌کند که تعارض منافع در حوزه آموزش‌و‌پرورش شاید تا حدودی مهار شود ولی هرگز پایان نمی‌یابد؛ مخصوصا این‌که اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، قوانین عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و مسئولان مدرسه‌دار کنونی همچنان چرخه تعارض منافع را زنده و پویا نگه می‌دارند.