اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با ۱۸۳میلیون نفر جمعیت فعال و تولید ناخالص داخلی ۱۹۰۰میلیارد دلار، دارای رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق بوده و یکی از پررونقترین بازارهای سرمایهگذاری در جهان بهشمار میآید. شروع فعالیت این بلوک اقتصادی ژانویه۲۰۱۵ بود اما تحریمها علیه ایران باعث شد تا تلاشهای زیادی برای عقد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشد که در نهایت این تلاشها درسال۲۰۱۹ به نتیجه رسید. این قرارداد روی ۸۶۲نوع کالا تعرفههای کمتری ارائه میکرد که ۵۰۲قلم آن شامل صادرات ایران به اوراسیا و۳۶۰عنوان شامل واردات ایران از اوراسیاست.اگرچه با اجرای این توافق حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه تا حد قابل توجهی افزایش یافته و حتی در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ حجم تجارت به بیش از ۸۴ درصد رسید اما با شروع بحران کرونا و بسته شدن مرزها، محدودیتهای جدیدی برای صادرات بهوجود آمد و این روند روبه رشد متوقف شد.
مزایای تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا
در سالجاری حجم این تجارت روند مثبتی را تجربه کرد، اما بنا بر توافقهای اولیه باید روند تعرفههای واردات و صادرات کالا مشخص و دائمی میشد، چراکه قرارداد سال۲۰۱۸ بهصورت آزمایشی منعقدشده و قرار بود بعد ازگذشت سه سال از اجرای آزمایشی این همکاری مشترک، درصورت موفقیتآمیز بودن این همکاری، طرفین برای دائمیکردن آن، روش مشخصی را وضع کنند درغیر این صورت این روند متوقف شود. براساس توافق اولیه، ایران به حدود ۳۸۰قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفهای داد و درمقابل، اتحادیه اوراسیا برای ۵۰۲ قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفهای قائل شد که طرفین درمجموع بهصورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.کل تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درسال گذشته بیش از ۳.۲میلیارد دلار بوده که ازاین میزان، ۱.۴میلیارد دلارمربوط به صادرات ایران و ۱.۷میلیارد دلار مربوط به واردات ایران ازاتحادیه اقتصادیه اوراسیا بوده است. بااینحال همانطور که اشاره شد، انتظار میرود تا پنج سال آینده تجارت ایران با پنج کشورعضو اتحادیه اوراسیا بیش ازپنجبرابر شود وبه ۱۸تا۲۰میلیارد دلار برسد.
جزئیات دور جدید موافقتنامه تجارت آزاد
اجرای آزمایشی این همکاری مشترک از سه سال به چهار سال رسید و این سالها اثرات مثبت آن برای ایران و پنج کشور دیگر بسیار آشکار بود. بنابر اطلاعاتی که از موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا منتشر شد، طرفین تعرفهها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود بهصورت کامل حذف خواهند کرد، اما ۱۳درصد دیگر کالاها در لیست منفی قرار دارند که هریک از طرفین یک لیست منفی تهیه میکند؛ این لیست شامل کالاهایی است که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی میشود و ازهمین رو تعرفه آن حذف نخواهد شد؛ این موارد شامل کالاهایی است که اگر برای تعرفه آنها تخفیف در نظر گرفته شود، صنعت یا کشاورزی هر کشور درآن حوزه آسیب میبیند، ازاین رو، باهدف حمایت از این بخشهای صنعت و کشاورزی داخلی، شامل تخفیف تعرفه نمیشوند.
آینده پیشروی موافقتنامه تجارت آزاد
در سالهای گذشته تحریمها همواره مانعی برای توسعه تجارت خارجی کشور بوده اما تجارت درونقارهای مسیری پایدار برای توسعه این نوع تجارت است، چراکه از یکسو دست کشورهای غربی از این موافقتنامه کوتاه و از سوی دیگر بر مبنای منافع همه طرفها تنظیم شده است. در همین راستا آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا معتقد است: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه میزان تجارت دو طرف در گام نخست و دریک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. به گفته او با توافقنامه موقت، مبادلات دوجانبه با ایران در طول سه سال دوبرابر افزایش پیدا کرده بود واکنون با امضای موافقتنامه دائم میتوان انتظار داشت میزان تجارت ایران با این اتحادیه درمدت زمان کمی تا سقف۲۰میلیارددلار درسال افزایش پیدا کند.این موافقتنامه ازسطح دولتها عبورکرده و بنگاههای اقتصادی کشورها رادرگیرکرده است. ازهمین رومیتوان انتظارداشت شرکتهای خصوصی بابهرهمندیاز تخفیفات تعرفهای که وضع شده است، به سمت گرفتن سهم و جایگاه خود دربازارهای بینالمللی پیش بروند که این مسأله ارزآوری زیادی برای کشور بهدنبال خواهد داشت.
سیدهراضیه طاهریان - گروه اقتصاد