تا پیش از این هم این دلایل عموما راه به رسانهها برده است. جامعهشناسان بسیاری هستند که چندسالی است هشدار میدهند «حال خانواده ایرانی» خوب نیست و بنیان این جداییها را به مخاطره افتادن مرجعیت خانواده میدانند. هستند کارشناسان و جامعهپژوهان دیگری که تغییر سبک زندگی، ظهور شبکههای اجتماعی و تغییر نگرش خانوادهها نسبت به شرایط ازدواج را صاحب سهم قابل توجهی در طلاقها میدانند اماسهم وضعیت اقتصادی را هم باید دربروزاین جداییها درنظربگیریم. نکته جالب توجه اینکه همواره مسائل و چالشهای اقتصادی را مانعی بر سر ازدواج قلمداد میکردیم که البته پرواضح است استدلال درستی است، اما بانگاهی به آمارهای منتشرشده میتوان با یک دادهکاوی معمولی به این نکته پی برد که هرچه تورم در جامعه افزایش داشته، به همان نسبت شیب جداییها سیر صعودی به خود گرفته است. این موضوع را میتوان در مولفههای (ظاهرا بیربط) به حوزه خانواده هم بررسی کرد. بهعنوان مثال وضعیت بد مسکن! اینکه هر چقدر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار افزایش پیدا کرده، به میزان این جداییها هم افزوده شده است. در یک نظرسنجی صورتگرفته از اهالی پایتخت از آنها درباره مهمترین دغدغههای اقتصادیشان پرسیده شده که وضعیت مسکن با ۲۵.۵درصد بافاصله در صدر فهرست قرار دارد و در رتبه دوم آن وضعیت حقوق و دستمزد با ۱۵درصدقرار گرفته است. طبیعتا وقتی یک خانواده در تامین ابتداییترین نیازهای خود با مشکل مواجه شود، در کنترل و مدیریت سایر بخشهای زندگی و نیازهای روانی و عاطفی نیز موفق نخواهد بود. مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی باعث شده که تفریح، سرگرمی و گردش دربسیاری ازخانوادهها به حاشیه کشانده شده و فشارهای مادی سبب ایجاد تنشهای جدی شده است. در صورتی که وضعیت اقتصادی یک خانواده در ثبات و امنیت قرار نگیرد، روابط زناشویی نیز کیفیت خود را از دست خواهد داد. نشانه آشکار این موضوع را میتوان در نتایج پژوهش هنجارهای ازدواج بهوضوح دید. در سال ۱۳۸۲ فقط پنج درصد جوانان معتقد بودند باید با فردی بالاتر از سطح خود به لحاظ اقتصادی ازدواج کنند که این میزان در سال گذشته به بیش از دوبرابر یعنی ۱۳.۵درصد رسیده است.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد