خط تولید آلودگی

این موضوع تازه‌ای نیست، اما همین تکرار هم می‌شود سرب و در ریه شهروندانی می‌نشیند که باید با عواقب آن همچون بیماری‌های لاعلاج دست‌و‌پنجه نرم کنند. سهم آلودگی هوا در بروز مرگ در ایران هم همچون دیگر نقاط جهان انکارناپذیر است. فقط در تهران سالانه ۹۰۰۰ نفر به‌دلیل آلودگی هوا جان عزیز خود را از دست می‌دهند، رقمی که در کشور به عدد هولناک سالانه ۴۵ هزار نفر رسیده است. این‌که سهم آلودگی کدام کانون بیشتر است در یک دهه گذشته هم به یک رقابت فرسایشی تبدیل شده تا کارآمد. این‌که صنایع معتقدند بیشترین سهم از آن آلاینده‌های متحرک است و مدیران شهری هم بار تقصیر را روی ناترازی‌های انرژی می‌اندازند. در میانه این رقابت عجیب، اما می‌توان به نکات قابل‌توجهی هم برخورد. نکاتی که می‌تواند طلسم اجرایی‌نشدن قانون هوای پاک را هم بشکند. قانونی که با وجود تصویب آن در سال ۱۳۸۶ کمتر ضمانتی برای حسن اجرا وجود داشته و همین طولانی‌شدن این موضوع از آن غول بی‌شاخ و دمی ساخته که کمتر کسی گمان می‌برد می‌توان به تأثیرش خوشبین بود، اما تنها با اجرای یک ماده از این قانون شاید بتوان به آسمان آبی تهران چشم دوخت؛ ماده ۶ در زمینه معاینه فنی وسایل نقلیه. معاینه فنی خودرو‌ها به واسطه تأثیری که بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که با وجود تصریح ماده ۶ قانون هوای پاک همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در خودرو‌های سبک در کشور کمتر از ۵۰ درصد و در موتورسیکلت‌ها بسیار ناچیز است. هر چند برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۰ طی قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین معاینه فنی خودرو‌ها اجباری شد، اما سازوکار‌های اجرایی و نظارتی و تعارف چهارچوب‌مند این حوزه برای اولین‌بار در آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب سال ۱۳۹۳ تعیین تکلیف شده است. ماده ۶ این قانون نیز در سال ۱۳۹۶ سعی کرده بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش‌هایی نظیر وقوع تخلفات در فرآیند معاینه فنی، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات، ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور و رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی رو‌به‌روست.