هشدار آخر به بدمصرف‌ها

به‌این دلیل که بخش‌های سیمان، فولاد و صنایع دیگر که در سبد صادرات قرار دارند، با افت تولید مواجه خواهند شد و این موضوع بر صادرات کشور تأثیر می‌گذارد.حالا وزارت نیرو تصمیم‌های جدیدی گرفته که بتواند تولید و مصرف برق را بهتر مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اعلام‌شده، افزایش چشمگیر تعرفه برق برای مشترکان بدمصرف است؛ اقدامی که شاید در ظاهر سختگیرانه به نظر برسد، اما هدفی روشن همچون بازگرداندن تعادل به شبکه برق کشور دارد.
افزایش بی‌رویه مصرف برق در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فصل تابستان، شبکه را با فشار مضاعفی روبه‌رو کرده است. بسیاری از کارشناسان، ناترازی تولید و مصرف را نتیجه مستقیم رفتار مشترکان پرمصرف و پایین‌بودن قیمت انرژی می‌دانند. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار تعرفه‌گذاری یکی از معدود راهکارهای مؤثر در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌رود.
بر اساس اعلام وزیر نیرو، مشترکانی که مصرف بالاتر از الگو دارند، باید هزینه واقعی‌تری بابت برق پرداخت کنند. تعرفه این گروه ممکن است تا ۴۰برابر بیشتر از تعرفه مشترکان کم‌مصرف باشد. بااین‌‌حال، حتی این ارقام نیز از قیمت تمام‌شده تولید برق پایین‌تر است. این رویکرد، نه‌تنها با هدف کنترل مصرف، بلکه برای توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی طراحی شده است.این سیاست البته در خلأ اجرایی نمی‌شود.وزارت نیرو درکنار اعمال فشار برمشترکان بدمصرف، ‌دنبال توسعه ظرفیت‌های تولید از منابع پاک است. در این میان،استان‌هایی مانند البرز به‌عنوان پایلوت توسعه تجدیدپذیرها معرفی شده‌اند. پروژه‌هایی که قرار است به‌زودی باحضور رئیس‌جمهور افتتاح شوند، نه‌تنها نمادعبورازتمرکزسنتی بر نیروگاه‌های حرارتی‌اند، بلکه نشانه‌ای از تغییر مسیر وزارت نیرو به سمت انرژی‌های کم‌هزینه و پایدار هستند.
از سوی دیگر، توجه به زیرساخت‌ها نیز فراموش نشده است. توسعه پست‌های انتقال برق و ارتقای ظرفیت شبکه در استان‌های مختلف، با هدف کاهش تلفات و آماده‌سازی برای ادغام تولید پراکنده دنبال می‌شود؛ چراکه هرگونه تحول در تولید، نیازمند تحول در توزیع است.وزارت نیرو همچنین بسته‌های تشویقی برای صنایع فعال در حوزه تجدیدپذیر طراحی کرده است. بر اساس این بسته‌ها، صنایع می‌توانند تجهیزات لازم برای احداث نیروگاه را با نرخ دولتی تهیه کنند. این سیاست، زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم می‌سازد و به توزیع بار مصرف کمک می‌کند.
در حوزه کشاورزی نیز تمرکز بر تأمین برق چاه‌های مجاز نشان می‌دهد که وزارت نیرو قصد دارد از منابع محدود انرژی در مسیرهای اولویت‌دار استفاده کند.در پی اعمال سیاست‌های جدید تعرفه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها، گام بعدی وزارت نیرو، ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق بر نحوه اجرا و اثرگذاری این اقدامات است. سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری و پایش مصرف، ازجمله مواردی هستند که می‌توانند به شفافیت و پاسخگویی کمک کنند. با ورود فناوری‌های نوین اندازه‌گیری، امکان اخذ بازخورد لحظه‌ای از وضعیت شبکه و شناسایی مشترکان فاقد الگوی مصرف بهینه فراهم می‌شود.
در چشم‌انداز میان‌مدت نیز انتظار می‌رود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور به‌مرور افزایش یابد. وقتی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی بتوانند بخش قابل‌توجهی از نیاز شبکه را تأمین کنند، انعطاف‌پذیری سیستم بالا رفته و فشار بر نیروگاه‌های حرارتی کاهش خواهد یافت. این تحول می‌تواند از یک‌سو به کاهش آلودگی هوا کمک کند و از سوی دیگر هزینه‌های کلی تولید برق را کاهش دهد.
درنهایت،موفقیت این مجموعه‌اقدامات تا حدزیادی به همکاری مشترکان در کاهش مصرف و تمایل صنایع به سرمایه‌گذاری در تولید پاک بستگی دارد. اگر تعرفه‌های تنبیهی بتوانند به‌صورت معقول و با آسیب‌گذاری حداقلی اجرا شوند و بسته‌های تشویقی جذابیت لازم را برای بخش خصوصی فراهم آورند، می‌توان امید داشت که تراز شبکه برق کشور در افق نزدیک بهبود یابد و فصل‌های گرم سال بدون چالش‌های مرسوم سپری شود.