رضایت کارگر، رشد تولید

شیوع ویروس کرونا به‌خوبی نشان داد که امنیت شغلی کارگران متزلزل است، به این صورت که به‌دلیل شیوع این بیماری، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و کسب‌و‌کارها تعطیل شدند و کارفرماها به‌دلیل این تعطیلی‌ها نتوانستند پولی پرداخت کنند. از سوی دیگر از آنجایی که این بیماری در اسفند سال ۹۸ در کشور شیوع پیدا کرد برخی کارفرماها از تمدید قرارداد با کارگران خودداری کردند. این موارد نشان می‌دهد امنیت شغلی کارگران در سطح مطلوبی قرار ندارد و با وجود تاکیدات قانونی باز هم شاهد برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها در این بخش هستیم. روز گذشته کارگران با مقام معظم رهبری دیدار کردند و ایشان به موضوع امنیت و ایمنی شغلی و همچنین شریک کردن کارگر در سود تولید اشاره داشتند که به نظر می‌رسد توجه به این موارد می‌تواند معیشت کارگران و وضعیت تولید را متحول کند.
​​​​​​​امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرآیند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به‌نحوی مطرح می‌شود که هر طرف افزون ‌بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی به دست آورد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می‌کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به‌نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. 
موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد مربوط به بخش مسکن است. اکنون جامعه کارگری بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین مسکن می‌کنند  که با همکاری تعاونی‌های مسکن می‌توان این مشکل کارگران را رفع کرد. 
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این‌که به‌منظور بهبود معیشت کارگران، اقدامات و اصلاحاتی باید انجام شود به جام‌جم گفت: براساس ماده ۷ قانون کار برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند آیین‌نامه‌ای تصویب شده که کارفرماها موظف هستند کارگرانی را که پس از مدت چهار سال در یک پروژه استخدام شدند تا پایان کار در استخدام خودشان داشته باشند اما کارهایی که ماهیت مستمر دارند هیچ سقفی برای قرارداد در آن دیده نشده است. 
   
کمبود کارگر
خدایی با تاکید بر این‌که اکنون کارگران علاقه‌ای به فعالیت در محیط‌های رسمی ندارند، توضیح داد: اکنون بنگاه‌های تولیدی زیادی هستند که به کارگر نیاز دارند و کمبود کارگر باعث شده چرخ فعالیت آنها کندتر بچرخد. تامین نبودن امنیت شغلی و معیشت کارگران باعث شده بخش تولید با کمبود نیروی کار مواجه شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در طول سال‌های گذشته سیاست‌های اشتباهی پیاده‌سازی و اجرا شد که یکی از آنها دولتی بودن اقتصاد و دیگری دخالت دولت در تعیین دستمزد بود. از سوی دیگر به‌دلیل رقابتی بودن بازار، کارفرماها حاضر نیستند به کارگران دستمزد بیشتری بپردازند و بسیاری از کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. 
وی قراردادهای موقت را یک معضل بزرگ برای کارگران عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی که کارگران با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند قراردادهای موقت است و با این‌که قانون صراحتا بیان کرده یک تخلف محسوب می‌شود اما همچنان شاهد این موضوع هستیم. در دولت گذشته کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد اما به سرانجام نرسید و از دولت فعلی می‌خواهیم که در این زمینه گام‌ بردارد. اکنون چند دهه‌‎ است که رهبر معظم انقلاب همواره بر بهبود معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها تاکید دارند و این موضوع نشان می‌دهد اشراف ایشان روی موضوعات دقیق‌است. 
   
ریشه حوادث تلخ
خدایی تاکید کرد: در سال‌های گذشته شاهد حوادث تلخی در محیط‌های کاری بودیم که بخشی ناشی از نبود امکانات در کشور و بخشی مربوط به سهل‌انگاری کارفرماها بوده است؛ حوادث تلخی مانند ریزش معادن و انفجار در بندر شهید رجایی نشان داد بیش از این‌که کارگران باید آموزش ببینند، برخی مدیران نیز بر ایمنی محیط کار باید اهمیت دهند و در صورت نیاز به آنها آموزش داده شود.  نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر این‌که شریک کردن کارگران در سود تولید می‌تواند منجر به رونق تولید و تحقق شعار سال شود، تصریح کرد: اگر قیمت مواد اولیه یک کالا افزایش یابد قطعا در قیمت نهایی محصول مؤثر است اما نرخ کارگر دستوری تعیین می‌شود که بهترین روش برای ایجاد انگیزه و رضایت کارگر، سهیم شدن در ارزش‌افزوده بخش تولید است. 
به گفته وی، شرط لازم در این زمینه وجود شفافیت و اطلاعات مالی دقیق است.  اگر شفافیت مالی بنگاه‌های تولیدی وجود نداشته باشد کارگران باز هم از سهیم شدن در سود تولید محروم می‌مانند.