این کشور که در قلب بازار جهانی انرژی قرار دارد، باید در عین تأمین نیازهای داخلی، نقش خود را نیز در رقابتهای بینالمللی ایفا کند. در این میان، موضوع سوخت وبهویژه بنزین به یکی ازگلوگاههای اصلی سیاستگذاری انرژی در کشور بدل شده است؛ اقدامی که بهنظر میرسد بهجای رفع مشکلات، درسالهای اخیر، خود به عاملی برای بحرانهای اقتصادی، فساد گسترده و قاچاق تبدیل شده است. از سالها پیش، سیاستگذاریهای مختلفی درراستای تأمین یارانه سوخت در دستور کار دولتها بوده اما همیشه یک سؤال مهم مطرح بوده: چگونه میتوان به بهترین شکل ممکن این یارانهها را بهدست مردم رساند و در عین حال از بروز مشکلاتی همچون قاچاق و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرد؟
طبق تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، تصمیمی مهم درخصوص نحوه توزیع سهمیه بنزین اتخاذ شده است. براساس این تصمیم، سهمیه بنزین دیگر به کارتهای سوخت هوشمند واریز نخواهد شد بلکه مستقیما به حسابهای بانکی مالکان خودرو واریز میشود. بدین ترتیب مالکان خودرو دیگر نیازی به کارت سوخت برای دریافت بنزین نخواهند داشت و تمامی فرآیند سوختگیری از طریق اعتبار ریالی موجود در حساب بانکی آنها انجام میشود.در سیستم جدید، افراد برای هر بار سوختگیری باید کد یکبار مصرفی از سامانه دریافت کنند. سپس با وارد کردن این کد در جایگاههای سوختگیری اقدام به پر کردن باک خود نمایند و مبلغ آن بهطور خودکار از حساب بانکیشان کسر خواهد شد بدون آنکه نیازی به همراه داشتن کارت بانکی باشد.
از کارت سوخت به حساب بانکی
برخی موافقان این طرح میگویند هدف اصلی این طرح، سادهسازی و تسهیل فرآیند سوختگیری برای مالکان خودروست. درحال حاضر، بسیاری ازافرادبهدلیل مشکلاتی همچون گم شدن کارت سوخت،نداشتن کارت یا سایر موانع با دشواریهایی در دریافت سهمیه سوخت مواجهند. در سیستم کنونی، مالکان خودرو برای دریافت سهمیه بنزین خود باید مراحل متعددی از جمله وارد کردن کد مخصوص، پرداخت از طریق کارت بانکی ودرنهایت دریافت سوخت را طی کنند. این فرآیند نهتنها زمانبر است بلکه گاهی پیچیدگیهایی را برای مصرفکنندگان ایجاد میکند.با تغییرات جدید در قانون بودجه ۱۴۰۴، فرآیند دریافت سهمیه بنزین یکپارچه خواهد شد واعتبارسوخت به حساب بانکی مالکان خودرومنتقل میشود.براساس این تغییرات، هرگاه خودرو به یکی از جایگاههای سوخت مراجعه کند، مالکان میتوانند بهراحتی با وارد کردن کد ملی یا شماره پلاک خودرو، اعتبار سوختی خود را از حساب بانکی دریافت کرده و مبلغ معادل سوخت بهطور خودکار از حساب آنها کسر خواهد شد. این سیستم نهتنها موجب افزایش راحتی و سرعت خدمات به مردم میشود بلکه با حذف نیاز به سیستمهای آنلاین دائمی، خطرات ناشی از هک و نفوذ سایبری را به طرز قابل توجهی کاهش میدهد. این تحولات در پسزمینه خود یک فرآیند مهم و استراتژیک را دنبال میکند که میتواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت یارانه سوخت در کشور ایفا نماید.
معضلی به نام قاچاق بنزین
قاچاق بنزین یکی از معضلات اصلی سیستم کنونی توزیع سوخت در کشور بهشمار میرود. در حالی که روزانه حدود ۱۰ الی ۱۵میلیون لیتر بنزین وارد کشور میشود، بهطور همزمان بیش از ۲۰میلیون لیتر سوخت بهصورت غیرقانونی از مرزهای کشور خارج میشود. این وضعیت نهتنها به هدررفت منابع ملی منجر میشود بلکه مشکلات اقتصادی و امنیتی گستردهای را نیز بههمراه دارد.
برخی تحلیلگران میگویند استفاده از کارتهای سوخت بهنام افراد دیگر به شیوهای رایج تبدیل شده که شفافیت در پیگیری و شناسایی مصرف سوخت را بهشدت دشوار میسازد. با این حال با انتقال سهمیه بنزین به حسابهای بانکی، این مشکل بهطور قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و نظارت بر مصرف سوخت بهمراتب آسانتر خواهد شد.
اکنون هر خودرو و صاحب آن بهطور دقیق شناسایی شده و تحت نظارت قرار دارد. حتی در صورت استفاده غیرمجاز از سهمیه سوخت دیگران، این عمل بهراحتی قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود. این تغییر بهمعنای ایجاد یک سیستم شفاف و قابل رصد برای دولت و نهادهای نظارتی است که میتواند از قاچاق سوخت و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند.
این سیستم جدید، با فراهم آوردن بستری دقیق و اطلاعاتی، امکان نظارت مستمر و هوشمندانه بر روند توزیع و مصرف سوخت را بهوجود میآورد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که هرگونه تخلف یا سوءاستفاده در این حوزه، اعم از قاچاق سوخت یا بهرهبرداری نادرست از سهمیههای اختصاصی بهطور دقیق و سریع شناسایی شود.
این تحولات نهتنها در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت و جلوگیری از بروز فساد اقتصادی مؤثر خواهد بود بلکه بستری مناسب برای ارتقای کارایی و بهینهسازی مدیریت منابع سوختی فراهم میآورد. نهادهای نظارتی قادر خواهند بود با استفاده از این سیستم، کنترل دقیقتری بر روند توزیع و مصرف سوخت اعمال و ضمن جلوگیری از هرگونه انحراف، از سوءاستفادههای احتمالی در این حوزه جلوگیری کنند. بهعلاوه، این شیوه نظارتی به افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای دولتی کمک کرده و موجب بهبود شفافیت و عدالت در تخصیص منابع خواهد شد.
هشدار کارشناسان درباره طرح جدید سوخت
یکی از معایب عمده طرح مذکور، نیاز به نصب سامانه طراحیشده در گوشیهای هوشمند یا به احتمال زیاد لپتاپ است. مسألهای که در اینجا وجود دارد دسترسی نداشتن بخشی از جامعه به گوشیهای هوشمند است. بسیاری از افراد بهدلیل شرایط اقتصادی قادر به خرید این دستگاهها نیستند و همین امر موجب محدودیت در استفاده از این سامانه خواهد شد.
از سوی دیگر اختلالات مکرر اینترنتی که در کشور وجود دارد، بهعنوان مانعی دیگر پیش روی استفاده از این سیستم قرار میگیرد. بسیاری از مردم در طول روز با مشکلاتی نظیر قطعی اینترنت مواجهند و در چنین شرایطی، دریافت کد یکبار مصرف برای سوختگیری از طریق این سامانه عملا غیرممکن خواهد بود. این مشکلات موجب نگرانیهایی درخصوص کارایی طرح مذکور در مواقعی که دسترسی به اینترنت فراهم نباشد شده است.با توجه به قطعیهای مکرر برق و افت آنتندهی، احتمال عدم دریافت پیامک نیز وجود دارد که بهنوبه خود باعث میشود فرد نتواند از بنزین برای سوختگیری به خودرو استفاده کند. این شرایط (بهویژه در زمانهای قطعی برق) میتواند منجر به ازدحام و شلوغیهای بیش از حد در پمپبنزینها شود.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در چنددهه اخیر میلیاردها دلار صرف ساخت و توسعه زیرساختهای مرتبط با سوخت، سیستمهای کامپیوتری پمپهای بنزین و دیگر ساختارهای ضروری در این بخش شده است. اکنون با معرفی طرح جدید قرار است تمام این زیرساختها کنار گذاشته شده و یک سیستم جایگزین بهکار گرفته شود. در این راستا سؤالی که مطرح میشود این است که منابع مالی مورد نیاز برای این تغییرات عظیم از کجا تأمین خواهد شد؟ این تغییرات نهتنها به هزینههای قابل توجهی نیاز دارد بلکه اجرای آن در مقیاس وسیع، نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین منابع مالی پایدار است تا از آسیب به این بخش حساس جلوگیری شود.
فعالیت آفلاین سامانه سوخت
محمود خاقانی، کارشناس انرژی در گفتوگو با جامجم، به تحلیل و بررسی طرح جدید انتقال سهمیه بنزین از کارتهای سوخت به کارتهای بانکی پرداخت. او ابتدا به تاریخچه طرح کارتهای سوخت اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته برای پیادهسازی این طرح هزینه زیادی صرف شد تا کارتهای سوخت بین مردم جا بیفتد و این طرح به مرحله اجرا برسد اما با شروع اجرای طرح جدید در بودجه سال۱۴۰۴ که به تصویب رسیده قرار است سهمیه بنزین بهجای کارت سوخت، از طریق کارت بانکی توزیع شود.خاقانی در ادامه به مشکلات عمدهای که در پی اجرای این طرح بهوجود خواهد آمد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که بسیاری از مسئولان به آن توجه ندارند این است که سامانه هوشمند سوخت در بستر آفلاین کار میکند. بدین معنا که حتی اگر اینترنت قطع شود، سوختگیری بدون هیچ مشکلی انجام میگیرد اما در سیستم بانکی، نیاز به ارتباط آنلاین وجود دارد. در صورت قطع اینترنت، این امکان وجود دارد که در اجرای این طرح مشکلاتی برای مردم ایجاد و سوختگیری با مشکلاتی روبهرو شود.وی همچنین به مشکلات انتقال سهمیه سوخت در صورت تغییر مالکیت خودرو اشاره کرد و افزود: مشکل اساسی دیگر این است که انتقال سهمیه سوخت در صورت تغییر مالکیت خودرو کمی پیچیده است و احتمالا با انتقال این فرآیند به سیستم بانکی، این مشکلات افزایش خواهد یافت.
خاقانی در ادامه با از ایجاد دوباره یک بازار جدید قاچاق سوخت ابراز نگرانی کرد و گفت: این طرح باعث ایجاد یک بازار جدید برای قاچاق سوخت خواهد شد. بسیاری از افرادی که مالک خودرو نیستند، سهمیه سوخت خود را به افراد سودجو و سوءاستفادهگر میفروشند. این مشکل باعث میشود قاچاق سوخت دوباره در کشور شکل بگیرد درحالیکه با ارتقای طرح فعلی سامانه هوشمند سوخت میتوان از قاچاق جلوگیری کرد، اجرای این طرح جدید به هیچوجه مشکل را حل نخواهد کرد.وی همچنین به هزینههای احتمالی ناشی از تغییر سیستم پرداخت و به کسر کارمزد از حسابهای بانکی اشاره کرد و گفت: هنگامی که انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صورت گیرد، احتمالا بخشی از مبلغ بهعنوان کارمزد از حسابهای بانکی کسر خواهد شد. این موضوع در حال حاضر در پرداختهای بانکی وجود دارد و در صورت اجرای طرح جدید، ممکن است این کارمزدها باعث ایجاد چالشهای جدید برای مردم شود.
خاقانی در جمعبندی صحبتهای خود تآکید کرد: بهلحاظ اجرایی و فنی و از نظر استدلالهایی که برای جلوگیری از قاچاق سوخت مطرح میشود، این طرح قانعکننده نیست. چون هم هزینههای جدیدی بهوجود میآید و هم مردم با چالشهای جدیدی مواجه خواهند شد. اگر همان سامانه سوختی که در حال حاضر فعال است و امتحان خود را پس داده بهروزرسانی شود، قطعا این طرح کارآمدتر و مؤثرتر خواهد بود.
پشتیبانی از توسعه زیرساختهای بانکی و انرژی
اجرای طرح مدیریت یارانههای سوخت در کشور نیازمند هماهنگی و همکاری دقیق میان نهادهای مختلف است که از جمله آنها میتوان به وزارت نفت، بانک مرکزی، شهرداریها و شرکتهای توزیع سوخت اشاره کرد. بهگفته کارشناسان، یکی از الزامات اساسی برای موفقیت این طرح، ایجاد زیرساختهای فنی و ارتباطات برخط مؤثر میان سامانه سوخت و بانک مرکزی است که تضمینکننده اجرای صحیح و بدون اختلال فرآیند خواهد بود. درحال حاضر، شهرداری تهران و دانشگاه تهران با همکاری فعال در فاز آزمایشی این طرح، آن را در پنج جایگاه سوخت در پایتخت به آزمایش گذاشتهاند و انتظار میرود این طرح بهطور کامل و عملیاتی در تیرماه سال ۱۴۰۴ در سطح ملی پیادهسازی شود.
موافقان چه می گویند؟
موافقان طرح انتقال سهمیه بنزین به حسابهای بانکی معتقدند این طرح بهعنوان یک اقدام استراتژیک درراستای اصلاح نظام یارانه سوخت کشورعلاوه بر تسهیل روند سوختگیری برای مردم، مزایای قابل توجهی از منظر اقتصادی و امنیتی بههمراه خواهد داشت. این طرح با هدف افزایش شفافیت درتخصیص یارانههاوکاهش قاچاق سوخت طراحی شده و پیشبینی میشود با پیادهسازی آن، نظارت دقیقتری برتوزیع سوخت وکاهش هدررفت منابع انرژی حاصل شود. از این رو، بهبود بهرهوری در مصرف سوخت و مدیریت بهینه منابع انرژی ازجمله دستاوردهای کلیدی این طرح خواهد بود. اجرای موفق این طرح میتواند بهعنوان پیشنیاز و زمینهساز اصلاحات اساسیتر در بخش انرژی کشور عمل کرده و کارایی سیستمهای توزیع سوخت را بهطرز چشمگیری ارتقادهد.علاوه براین، این پروژه بهعنوان یک مدل پایلوت، ظرفیت آن رادارد که به الگویی برای پیادهسازی سایر طرحهای اصلاحی درحوزه مدیریت یارانهها و انرژی تبدیل شود. بااین حال،دستیابی به اهداف این طرح درعمل منوط به کیفیت و دقت در پیادهسازی آن و همچنین هماهنگی وهمکاری دقیق میان نهادهای مختلف است. درنهایت، تحقق این اهداف نیازمند پایش مداوم و ارزیابیهای دورهای است تا مشخص شود این سیستم در عمل قادر به تحقق اهداف دولت و بهبود سطح زندگی مردم خواهدبود وچه تحولات اقتصادی و اجتماعی در پی آن رخ خواهد داد.
کارت سوخت خود را دور نیندازید
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در مورد انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارتهای بانکی به جامجم گفت: آییننامه اجرایی این طرح باید تا پایان اردیبهشت تدوین و تصویب میشد و وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی مکلف است چهار ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۴(تا پایان تیرماه) زیرساخت و امکان انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی را فراهم کند. وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس، الزامی درخصوص حذف کارت سوخت وجود ندارد، افزود: نباید تصور شود که با اجرای این قانون، کارت سوخت به طور قطعی حذف خواهد شد و اجرای آن به فراهم شدن کامل زیرساختها، رفع ملاحظات امنیتی و انجام آزمایشهای میدانی بستگی دارد؛ بنابراین مردم همچنان کارت سوخت خود را نگه دارند. سخنگوی صنف جایگاهداران تاکید کرد: چند طرح از سوی دستگاههای مختلف از جمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن پیشنهاد شده که در مرحله بررسی قرار دارند و هنوز به مرحله اجرای آزمایشی در سطح جامعه نرسیدهاند.نواز گفت:هدفدولتومجلس این است که درتوزیع عادلانهسوخت بهروزرسانی رخ دهد.بااین حال باید زیرساخت آن آماده شود و چند هزارمیلیارد تومان هزینه دربر دارد.وی تصریح کرد:براساس این طرح، مالکان خودرو سهمیه سوخت را از طریق کارت بانکی و با محاسبه ریالی دریافت میکنند و تغییری در قیمت بنزین و میزان سهمیه ایجاد نمیشود.