دردسر تازه نتانیاهو

رونن بار به عنوان رئیس شین‌بت_ که تحت عنوان «شاباک» هم شناخته می‌شود_ یکی از مهم‌ترین سیاستمداران اسرائیلی به‌شمار می‌آید
   

حذف بر سر اختلافات شخصی
 جرقه اصلی بی‌اعتمادی زمانی زده شد که رونن بار پیشنهاد داد یک کمیسیون تحقیق مستقل، درخصوص مسببین ضعف در مواجهه با عملیات طوفان‌الأقصی ایجاد شود تا سهم هر نهادی در شکست اطلاعاتی مشخص شود. همزمان شین‌بت نیز در کنار پلیس اسرائیل به تحقیق درخصوص فساد دفتر نخست‌وزیری در ماجرای موسوم به «قطرگیت» می‌پرداخت. دو نفر از کارمندان دفتر نتانیاهو یعنی الی فلدشتاین و یوناتان اوریخ، متهم هستند به این‌که به صورت ناشایست، مبلغی از دولت قطر دریافت کرده‌اند تا در رسانه‌های تحت کنترل حکومت، پوشش مطلوبی از قطر ارائه دهند و نقش این کشور در مذاکرات آتش‌بس حماس_اسرائیل را تحسین کنند. 
در اسفندماه گذشته، نتانیاهو علنا از بی‌اعتمادی میان خود و رونن بار پرده برداشت و اعلام کرد که او را «مرخص» می‌کند؛ عبارتی محترمانه که هم‌معنی اخراج بود اما این تصمیم به دلخواه نتانیاهو پیش نرفت. گالی بهارا اومیارا، دادستان کل اسرائیل، اخراج رئیس شین‌بت را نامعتبر و غیرقانونی تلقی کرد و با صدور یک دستور کتبی موقت_ تا زمان برگزاری جلسه دادرسی_ تصمیم نتانیاهو را مسدود کرد. در همین اثنا، نتانیاهو که مسیر لجاجت را درپیش گرفته بود، فرمانده نیروی دریایی ارتش اشغالگر، دریابان الی شرویت که هیچ تجربه‌ای در امور اطلاعاتی نداشت را به عنوان رئیس جدید شین‌بت معرفی کرد. البته تنها یک روز پس از انتصاب غیرمجاز شرویت، نتانیاهو به خاطر سابقه عقاید سیاسی مخالف او و انتقادش از «اصلاحات قضایی»، از این تصمیم منصرف شد و جست‌وجو برای شخص مناسب‌تر و وفادارتر را شروع کرد. اول اردیبهشت جلسه دادرسی پرونده اختلاف بار-نتانیاهو برگزار شد. رونن بار نیز علی‌رغم این‌که از پشتیبانی دستگاه قضایی تقریبا مطمئن بود، ادامه فعالیت در سمت خود را دشوار دید و با اشاره به شکست شین‌بت در پیشگیری از عملیات طوفان‌الأقصی، در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، اعلام کرد تا ۲۵ خرداد استعفا خواهد داد.
   

انتصاب یک چهره وفادار
۳۱ اردیبهشت، دیوان‌عالی حکم نهایی خود را صادر کرد و مجددا معافیت رونن بار را «ناقضِ پروتکل‌های قانونی» و نتیجه «تعارض منافع» خواند. همچنین گالی بهارا اومیارا اعلام کرد نتانیاهو از انتصاب رئیس جدید برای شین‌بت منع شده است و پیامدهای احتمالی عدم تمکین را توضیح داد. نتانیاهو که سرمستانه کناره‌گیری قریب‌الوقوع رونن بار را می‌دید، بدون هیچ توجهی به حکم قطعی دیوان‌عالی، در یکم خرداد اعلام کرد سرلشکر داوید زینی را به عنوان مدیر جدید شین‌بت منصوب می‌کند و او از اول ماه ژوئن (۱۱ خرداد) فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد. وی سابقا در مداخلات اسرائیل طی جنگ داخلی لبنان، عملیات سال ۱۳۸۱ علیه کرانه باختری، جنگ ۳۳ روزه با حزب‌الله لبنان و چندین یورش به نوار غزه نقش داشته است. او در سال ۱۳۹۴ واحد کماندویی ارتش اشغالگر را تأسیس کرد و سال ۱۴۰۲ به عنوان «رئیس فرماندهی آموزش و دکترین» منصوب شد.
آشنایی اصلی نتانیاهو با زینی به یک گفت‌وگوی پنج دقیقه‌ای در پایگاه نظامی تسلیم در ۱۸‌اردیبهشت برمی‌گردد. زینی هیچ سابقه‌ای در مناصب اطلاعاتی ندارد، اما صرف اطمینان نتانیاهو از وفاداری‌اش، او را به گزینه خوبی برای مدیریت آژانس امنیت داخلی تبدیل می‎‌کند. زینی روابط سیاسی نزدیکی با سارا، همسر نتانیاهو دارد؛ تا حدی که از طریق لابی او در سال ۱۴۰۳ نزدیک بود به مقام رئیس ستاد مشترک ارتش برسد. زینی همچنین روابطی خانوادگی با «فالیک»‌ها، یک خانواده آمریکایی حامی مالی نتانیاهو دارد. نخست‌وزیر اسرائیل یک روز پس از انتخاب او، گفت زینی در تحقیقات فساد درباره دستیاران نخست‌وزیر شرکت نخواهد کرد. البته یک کارشناس اسرائیلی خاطرنشان می‌کند که نتانیاهو به‌لحاظ سلسله‌مراتبی هیچ قدرتی برای تعیین این‌که چه کسی در شین‌بت درباره چه موضوعی تحقیق کند، ندارد اما این توان را دارد که تحقیقات را در جهت مطلوب خود هدایت کند. 




چالش‌های پیش‌ روی بی‌بی
انتصاب زینی موجب برانگیخته‌شدن انتقاداتی نسبت به از‌بین‌رفتن استقلال شین‌بت از قوه مجریه شده است. دیوان عالی، احزاب اپوزیسیون و گروه‌های دیده‌بان حکمرانی، این حرکت را نکوهش کرده‌اند. حتی وزرای مهم کابینه نتانیاهو به تعریف و تمجید از این اتفاق پرداخته و به مبارزه طلبیدن دادگاه عالی و دادستان کل توسط نخست‌وزیر را تبریک گفتند. البته چگونگی پذیرش زینی، ممکن است به دردسر جدیدی برای بنیامین نتانیاهو تبدیل شود. قانون مصوب سال ۲۰۰۲ مقرر می‌کند که رئیس شین‌بت توسط نخست‌وزیر پیشنهاد و با رأی کابینه انتخاب می‌شود. اما قبل از آغاز رأی‌گیری در قوه مجریه، انتصاب رئیس‌جدید باید به تأیید «کمیته مشورتی انتصاب‌های ارشد» برسد که آشر گرونیس، رئیس سابق دیوان عالی ریاست آن را برعهده دارد.  نتانیاهو اکنون نزدیک به دو هفته فرصت دارد انتصاب زینی را به تأیید کابینه برساند، در غیر این صورت، کرسی ریاست شین‌بت در یک برهه حساس جنگ غزه خالی خواهد ماند. با توجه به این‌که انتخاب زینی توسط نخست‌وزیر یاغی، با حکم دیوان عالی و دستورالعمل‌های دادستان کل مغایرت دارد، احتمال این‌که گرونیس، انتصاب وی را نپذیرد و وضع ریاست آژانس امنیت داخلی نامشخص بماند، وجود دارد. اگر نتانیاهو مدتی صبر می‌کرد تا دستورالعمل‌ دادستان کل درباره چگونگی انتصاب رئیس جدید شین‌بت پس از صدور حکم را بشنود، شاید می‌توانست با خیال آسوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری از دردسرهای احتمالی فرار کند.