هفت‌خوان تجارت غیرنفتی

سال‌هاست توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از ارکان کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد. با این‌حال، سهم ایران از بازار ۱۵ کشور همسایه که مجموعا نزدیک به هزار میلیارد دلار واردات دارند، هنوز با واقعیت‌های ظرفیت تولید و توان لجستیکی کشور فاصله زیادی دارد. این عقب‌ماندگی در شرایطی که بسیاری از رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، امارات وحتی چین درحال تثبیت جایگاه خود در این بازارها هستند، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران به‌شمارمی‌رود.بررسی‌ها نشان می‌دهدکه ضعف دردیپلماسی اقتصادی،تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مشکلات زیرساختی در حمل‌ونقل و مرزها، نبود نظام بانکی مؤثر برای تبادلات مالی و نوسانات شدید سیاست‌های ارزی، از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت منطقه‌ای ایران است.این در‌حالی است که همسایگی جغرافیایی با کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، می‌توانست مزیتی کم‌نظیر برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد؛ مزیتی که به‌دلیل ضعف در بهره‌برداری، به فرصت سوخته تبدیل شده است.در شرایط فعلی که اقتصاد ایران نیازمند جهش صادراتی برای جبران رکود داخلی و عبورازتنگنای ارزی است، تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری و بازتعریف نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی، به یک ضرورت تبدیل شده است. 
 
سایه سنگین بخشنامه و تحریم بر سر تجارت غیرنفتی 
سعید مقیسه، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این‌که چالش‌های ساختاری در تجارت غیرنفتی کشور، ریشه در مسائل اقتصاد کلان، ضعف زیرساخت‌های تجاری و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری دارد، بیان کرد: در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین موانع موجود، بی‌ثباتی در مقررات و سیاست‌های تجاری و ارزی است. تغییرات مکرر در قوانین مربوط به واردات و صادرات، ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، همراه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه، فضای تجارت خارجی را دچار  بی‌ثباتی کرده و عملا ریسک فعالیت تجاری را افزایش داده است. علاوه بر آن، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. بخشی از این مشکل به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه حمل‌ونقل بازمی‌گردد که هزینه‌های مبادلات تجاری را افزایش داده و زمان انجام آن را طولانی کرده است. مقیسه اضافه کرد: همچنین دسترسی دشوار به منابع مالی و خدمات بانکی بین‌المللی نیز از دیگر مشکلات جدی است. تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر، فرآیندهای دریافت و پرداخت پول در تجارت خارجی را با مشکلات جدی مواجه کرده و هزینه‌های صادرات و واردات را به شکل محسوسی افزایش داده است. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز نیز از‌جمله سیاست‌های ناکارآمدی است که نه فقط تولید، بلکه تجارت کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
 
سهم ناچیز ایران از بازار منطقه 
نایب‌رئیس سابق اتاق ایران و امارات تصریح کرد: امروزه بخش قابل‌توجهی از واردات ایران از طریق امارات صورت می‌گیرد و این کشور به‌‌عنوان یک هاب منطقه‌ای، نقشی کلیدی در انتقال و واردات کالا ایفا می‌کند اما با وجود نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و حضور گسترده ایرانیان در امارات، متأسفانه شاهد حضور ضعیف کالاهای ایرانی در این کشور هستیم. کالاهای ایرانی فقط در سطح محدودی از بازار خرده‌فروشی درامارات حضور دارندونتوانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار این کشور را به خود اختصاص دهند که یکی ازدلایل این وضعیت، ضعف در تأمین پایدار و مستمر کالاهای صادراتی ماست. همچنین نوسانات در کیفیت مواد اولیه و مشکلات مربوط به قیمت تمام‌شده، رقابت با محصولات ترکیه‌ای، چینی و هندی را برای تولیدکنندگان ایرانی دشوار کرده است. به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های ایرانی، سرمایه‌گذاری ساختارمند در بازار امارات انجام نداده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اقداماتی مانند ایجاد انبار، مراکز توزیع، دفاتر فروش یا حتی ثبت برند، به‌ندرت از سوی صادرکنندگان ما صورت گرفته است.  مقیسه تاکید کرد: دولت در گفتار، رویکرد مثبتی نسبت به توسعه تجارت با کشورهای همسایه دارد و برنامه‌هایی برای تسهیل روابط تجاری ارائه کرده اما با وجود این‌، در عمل، موانع متعددی مانند ناهماهنگی نهادی، مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعرفه‌های گمرکی همچنان پابرجاست و فضای تجارت منطقه‌ای را دشوار کرده است. علاوه بر این، تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های مالی نیز موجب بسته شدن دست ایران در تعاملات مالی و بانکی شده و عملا امکان گسترش تجارت منطقه‌ای را محدود کرده‌ است. عضو اتاق بازرگانی معتقد است، برخی اقدامات دولت از‌جمله توافق‌های پولی دوجانبه باکشورهای منطقه، توسعه مناطق آزاد، ایجاد مراکز لجستیکی صادراتی، حمایت از شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همکاری با اتاق‌های مشترک می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: البته واقعیت این است تا زمانی که نظام مالی و بانکی کشور نتواند به شکلی پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و همراه با استانداردهای جهانی عمل کند، زمینه‌ مناسبی برای حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی در بازار امارات و دیگر کشورهای منطقه فراهم نخواهد شد. در نهایت برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در تجارت منطقه‌ای، دو مسیر باید به‌صورت همزمان دنبال شود؛ از یک‌سو تعامل مؤثر برای کاهش فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر، اصلاح و رفع موانع داخلی در حوزه سیاست‌گذاری، اجرایی و زیرساختی الزامی است.  با نگاهی به روند تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای همسایه، می‌توان گفت که ظرفیت‌های بالفعل این حوزه به مراتب کمتر از ظرفیت‌های بالقوه است. تا زمانی که زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی به‌روز نشود، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر صورت نگیرد و دیپلماسی اقتصادی و یک سازکار عملیاتی و فعال به وجود نیاید، نباید انتظار داشت که سهم ایران از بازار همسایگان رشد چشمگیری داشته باشد. تقویت صادرات غیرنفتی نه با شعار، بلکه با اصلاحات ساختاری، انسجام سیاستی و میدان ‌دادن به بخش خصوصی ممکن است؛ مسیری که اگر امروز آغاز نشود، فردا هزینه‌های جبران آن بسیار سنگین‌تر خواهد بود.