این رویداد شاید زیادهگویی و اغراقآمیز به نظر برسد اما در واقعیت جهان ما ممکن شده است. به گزارش میدلایستآی در ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) به کریمخان، دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی هشدار داده شد اگر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیمصهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم لغو نشود، او [کریمخان] و دیوان کیفری بینالمللی «نابود» خواهند شد. میدلایستآی در ادامه گزارش خود آورده است که این هشدار توسط نیکلاس کافمن، وکیلمدافع بریتانیایی ــ اسرائیلی که اکنون وکالت رودریگو دوترته، رئیسجمهور سابق فیلیپین را برعهده دارد، به کریمخان داده شده است. کافمن به کریمخان گفته است با مشاور حقوقی بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و طبق یادداشتی از این جلسه که در پرونده دیوان هم ثبت شده، به او [کافمن] اجازه داده شده به دادستان کل دیوان پیشنهادی ارائه دهد مبنی بر اینکه کریمخان از دادگاه درخواست کند تا حکمها و اطلاعات مربوط به پرونده نخستوزیر رژیم اسرائیل و وزیر جنگ او تحت عنوان «محرمانه» طبقهبندی شود. این امر به رژیمصهیونیستی اجازه میدهد تا به جزئیات اتهامات دسترسی پیدا کرده، و آنها را بهصورت خصوصی و بدون انتشار عمومی، به چالش کشیده و به نفع خود مدیریت کند؛ کاری که تا پیش از آن قادر به انجامش نبوده است. علاوهبراین درخواست شرمآور و زیادهخواهانه، وکیلمدافع بریتانیایی ــ اسرائیلی هشدار داده است اگر مشخص شود که دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی در حال درخواست احکام بازداشت بیشتر برای وزرای راست افراطی، ازجمله ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی و بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی بهدلیل تبلیغ و حمایت آنها برای شهرکسازیهای غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی است، همه گزینهها از روی میز کنار گذاشته خواهد شد. وکیلمدافع بریتانیایی ــ اسرائیلی با لحنی هشدارگونه به دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی گفت: «آنها تو و دادگاه را نابود خواهند کرد.» طبق یادداشت جلسه که توسط رسانه میدلایستآی مشاهده شده، کریمخان و همسرش که در جلسه حضور داشته، هردو این را یک «تهدید» برداشت کردند. کافمن در گفتوگو با میدلایستآی ادعا کرده است که کریمخان به او گفته نگران است که صدور احکام بازداشت بیشتر در پرونده تلآویو، تشدید تحریمهای آمریکا را در پی داشته باشد. این موضوع، خطر ازبینرفتن مشروعیت دادگاه را بههمراهدارد و ممکن است کل سیستم قضایی را زیر سؤال ببرد، بهطوریکه کارمندان و خود کریمخان در معرض خطر قرار گیرند. این وضعیت، درنهایت، به هدف اصلی تشکیل این دیوان، یعنی اجرای عدالت، لطمه وارد میکند.
حکم بازداشت نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی
دیوان کیفری بینالمللی(Intenational Criminal Court)درنوامبر۲۰۲۴(آذر۱۴۰۳)حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیمصهیونیستی را به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی» در غزه صادر کرد. در بخشی از بیانیه دادگاه آمده است: «دلایل معقولی وجود دارد که گالانت و نتانیاهو عمدا و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از اقلام ضروری برای بقای خود، ازجمله غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی، همچنین سوخت و برق محروم کردهاند.» از آنزمان، متهمان رژیمصهیونیستی که در موارد مربوط به جرائم بینالمللی متهم شدهاند، تحت تعقیب بینالمللی قرار دارند و کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) از نظر قانونی موظف به دستگیری و تحویل آنها به دادگاه هستند تا عدالت در مورد جرائم صورتگرفته اجرا شود. اگرچه برخی کشورهای عضو به بهانههای مختلف از اجرای حکم امتناع میکنند، اما تحت تعقیب قراردادن مقامات رژیم اسرائیل، مسئولیتهای دیگری را هم متوجه نقضکنندگان حکم دیوان میکند. نو گوردان، استاد حقوقبشر در دانشگاه کوئین مری لندن، در این رابطه به الجزیره انگلیسی گفت تصمیم برای صدور حکم بازداشت میتواند بر انتقال سلاح به اسرائیل تأثیر بگذارد. او افزود: «اگر سران رژیم اسرائیل توسط دیوان کیفری بینالمللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند، یعنی سلاحهایی که کشورهای اروپایی به اسرائیل میفرستند در ارتکاب این جنایات به کار میرود. بنابراین، این کشورها باید از امروز تمام تجارت خود را با این رژیم مجددا ارزیابی کرده و به نظر من، باید ارسال آنها را متوقف کنند.»
انتقاد به کشورهای نقضکننده حکم دیوان
فرانچسکا آلبانیز، وکیل بینالمللی ایتالیایی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق فلسطینیان این ماه از کشورهایی که به نتانیاهو اجازه پرواز از حریم هوایی خود در مسیر سفر به ایالاتمتحده را دادهاند، انتقاد کرد و اظهار داشت آنها تعهدات خود را تحت قوانین بینالمللی زیر پا گذاشتهاند. آلبانیز در مصاحبه با رادیوی آمریکایی «دموکراسی ناو» گفت دولتهای ایتالیا، فرانسه و یونان باید توضیح دهند که چرا «عبور امن» را برای نتانیاهو فراهم کردهاند،زمانی که درمسیر دیدار بادونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قرار داشت و طبق قوانین موظف به دستگیری او بهعنوان یک مظنون تحت تعقیب بینالمللی بودند.
لازم به ذکر است که هر سه کشور ازامضاکنندگان اساسنامه رم هستند؛ معاهدهای که سال ۲۰۰۲ دیوان کیفری بینالمللی مستقر در لاهه هلند را تاسیس کرد.همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق فلسطینیان در مورد حمایت دولت ترامپ از نخستوزیر رژیمصهیونیستی افزود: «این دولتها به عدالت اهمیت نمیدهند و بیشتر به بیعدالتی علاقهمندند، زیرا بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وابسته است، اما به لاهه یا هر مکان دیگری که بتوان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد، تعلق ندارد.»
تحریم دادستان، قضات دیوان و نماینده سازمان ملل
ایالاتمتحده در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۳) در پی دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور مبنی بر هدفقراردادن این دادگاه بهدلیل تحقیقاتش در مورد رژیمصهیونیستی، دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد. بهاینترتیب، کریمخان، به فهرست «اتباع ویژه تعیینشده و افراد مسدودشده» واشنگتن اضافه شد. افراد موجود در این فهرست از تجارت با آمریکاییها منع شده و با محدودیتهایی در ورود به ایالاتمتحده مواجه هستند. همچنین در ادامه تحریمهای واشنگتن علیه مقامات دیوان، در ماه ژوئن (خرداد)، وزارت امور خارجه ایالاتمتحده تحریمهایی را علیه چهار قاضی دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد و آنها را بهدلیل تحقیقات مربوط به اقدامات ایالاتمتحده در افغانستان و متحدش رژیم اسرائیل در فلسطین هدف قرار داد. در ادامه مقابله با مقامات بینالمللی که سعی میکنند رژیمصهیونیستی را در رابطه با اقدامات ضدبشریاش پاسخگو کنند فرانچسکا آلبانیز از سوی وزارت خارجه ایالاتمتحده تحریم شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) در شبکه ایکس نوشت که واشنگتن آلبانیز، گزارشگر سازمان ملل در امور فلسطینیان را بهدلیل تلاشهای نامشروع و شرمآورش برای وادارکردن دادگاه کیفری بینالمللی به اقدام علیه مقامات، شرکتها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی تحریم میکند. آنچه به نظر میرسد اینکه آمریکا از مؤثر بودن ابزار تحریم برای طفرهرفتن از پاسخگویی اقدامات ارتش خود در افغانستان و رژیمصهیونیستی در غزه ناامید شده و اکنون رژیم اسرائیل تهدیدات خود را علیه عالیترین نهاد رسیدگیکننده به امور کیفری بینالمللی آغاز کرده است.