ساترا، حامی محتوای سالم

در آن روزها، هنوز واژه‌هایی چون «نظارت پیشینی و پسینی» یا «تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر» برای عموم مردم ناآشنا بود اما ولنگاری آشکار در روایت‌های تصویری و نمایش بی‌پرده روابط خارج از چارچوب، زنگ خطر را برای خانواده‌های ایرانی به صدا درآورد. همان زمان،هشدارهاچندان جدی گرفته نشد.شبکه نمایش ‌خانگی که باید مکمل تلویزیون در ارائه محتوای سالم و جذاب می‌بود، به‌تدریج به میدان آزمون و خطای برخی تهیه‌کنندگان و کارگردانان تبدیل شد و در غیاب ضابطه، هر روز مرزهای تازه‌ای از هنجارشکنی را تجربه می‌کرد. موضوع، دیگر فقط قصه‌ها و سوژه‌ها نبود بلکه لحن، دیالوگ‌ها، پوشش بازیگران وحتی تبلیغات پیرامونی آثار، به‌نوعی بازنمایی از سبک زندگی مغایر با فرهنگ عمومی جامعه را ترویج می‌کرد.
 
آغاز ولنگاری در غیاب ناظر
نخستین جرقه‌های شبکه نمایش ‌خانگی با انتشار مجموعه‌هایی چون «قهوه تلخ» به کارگردانی مهران مدیری زده شد؛ اثری که در آغاز، نویدبخش فصل تازه‌ای در تولیدات مستقل و خارج از چارچوب تلویزیون به‌نظر می‌رسید. 
طنز گزنده، بازیگران مطرح و استقبال گسترده مخاطبان، همه نشانه‌هایی از موفقیت یک تجربه تازه بود اما در میانه راه، سریال ناگهان متوقف شد، بی‌آن‌که نهادی مسئول پاسخگویی به افکارعمومی باشد. مخاطبان سردرگم ماندند و سرمایه‌گذاران زیان دیدند، درحالی‌که هیچ سازوکار رسمی برای پیگیری این خسارت‌ها وجود نداشت. کمی بعد، پروژه‌هایی چون «ابله» به کارگردانی کمال تبریزی و «رقص روی شیشه» با حضور چهره‌های پرهزینه وتبلیغات سنگین روانه بازار شدند اما آنها نیز سرنوشت مشابهی پیدا کردند؛ تولید نیمه‌کاره، حواشی مالی،اختلافات میان بازیگران وتهیه‌کنندگان وبی‌اعتمادی مخاطب.
اما آنچه به‌مراتب خطرناک‌تر از آشفتگی مالی و اجرایی می‌نمود، بی‌ضابطگی محتوایی آثاری بود که بدون هیچ‌گونه کنترل فرهنگی منتشر می‌شدند. سریال ممنوعه در سال ۱۳۹۷ نقطه‌عطفی در این مسیر بود. در این سریال، مصرف علنی مواد مخدر، روابط چندوجهی و ضداخلاقی میان شخصیت‌ها، پوشش‌ها و گفت‌وگوهایی خارج از عرف جامعه ایرانی به‌طور عریان به تصویر کشیده شد. انتشار آزادانه چنین محتوایی در سکو‌های تازه‌تأسیس برای بسیاری از خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی شوک‌آور بود.‌‌
در نبود ناظر، مرز میان جسارت هنری و ابتذال محتوایی به‌کلی از میان رفت و در نتیجه هر تولیدکننده‌ای می‌توانست بدون هیچ‌گونه پاسخگویی، هر محتوایی را به‌راحتی منتشر کند. از دل همین بی‌نظمی‌ها، لزوم وجود نهادی برای تنظیم‌گری و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر بیش از پیش احساس شد؛ نهادی که نه برای محدود کردن خلاقیت، بلکه برای صیانت از چارچوب‌های فرهنگی و اعتماد عمومی پا به عرصه بگذارد. 
 
عشق‌های مثلثی، خیانت و تجمل‌گرایی افسارگسیخته
پس از جنجال‌های ممنوعه، بازار شبکه ‌نمایش خانگی به‌سرعت از تب‌وتاب موفقیت اولیه به دام تکرار و سطحی‌نگری افتاد. در اغلب این آثار،داستان حول سه محور اصلی می‌چرخید: عشق‌های مثلثی، خیانت‌های زناشویی و نمایش زندگی‌های تجملاتی و غیرواقعی.
روایت‌های احساسی جای تفکر اجتماعی را گرفتند و مضمون‌های انسانی و اخلاقی جای خود را به هیجان کاذب و روابط خارج از چارچوب اخلاق عمومی دادند. قهرمانان داستان دیگر نه از دل مردم که از دل برج‌های شمال شهر سر برمی‌آوردند. این آثار با الگوگیری مستقیم از سریال‌های ترکی و حتی فرمول‌ ملودرام‌های غربی، عملا سبک زندگی طبقه‌ای کوچک و دور از واقعیت جامعه ایرانی را نرمال‌سازی کردند؛ گویی مخاطب باید باور کند که خیانت، رابطه‌های پنهانی و شکستن پیمان‌های خانوادگی، بخش طبیعی از عشق مدرن است. 
نتیجه چنین رویکردی، تغییر ذائقه بخش قابل‌توجهی از مخاطبان بود که به‌جای تفکر و نقد اجتماعی، درگیر تماشای رقابت عشاق و نمایش ثروت و بدن شدند. 
تماشاگرانی که خود درگیر گرانی و نابرابری بودند، هر‌ هفته پای سریال‌هایی می‌نشستند که تجمل را می‌ستود و فقر را پنهان می‌کرد. از سوی دیگر، جنس پرداخت عاطفی و روابط میان شخصیت‌ها نیز به‌تدریج از چارچوب‌های اخلاقی فاصله گرفت. روابط چندوجهی، خیانت‌های پی‌درپی و عادی‌سازی دروغ و فریب، مضمون غالب بسیاری از سریال‌ها شد.
در نتیجه شبکه‌ای که می‌توانست به میدان تجربه‌های نو در روایتگری، تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی تبدیل شود، به‌تدریج به آینه‌ای از ولنگاری فرهنگی و تقلید از الگوهای بیگانه بدل شد. این روند به‌حدی گسترش یافت که حتی برخی از سازندگان آثار قدیمی‌تر، خود بعدها اعتراف کردند که برای حفظ مخاطب، ناچار به تولید صحنه‌های پرزرق‌وبرق و روابط جنجالی شده‌اند.این تقلیدهای کورکورانه نه‌تنها به تولید آثار کم‌مایه انجامید بلکه به‌تدریج ذائقه بخشی از مخاطبان را نیز تغییر داد؛ تا‌جایی‌که معیار جذابیت برای بسیاری، دیگر نه فیلمنامه یا بازی‌های خوب بلکه صحنه‌های پرکشش و روابط پرحاشیه بود.
 
آغاز تنظیم‌گری قانونی؛ از جدال تا اجماع
در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، وقتی بی‌نظمی در تولید و انتشار آثار شبکه نمایش خانگی به اوج رسید، موضوع لزوم نظارت و تنظیم‌گری قانونی در این عرصه به یکی از مهم‌ترین مباحث فرهنگی کشور تبدیل شد.
از یک‌سو، سکوهای نوپا با اتکا به رشد فناوری و عطش مخاطبان، بی‌هیچ چارچوبی مشغول انتشار آثار متعدد بودند و از سوی دیگر، خطر گسترش ولنگاری فرهنگی و نقض ارزش‌های اجتماعی، نگرانی جدی نهادهای فرهنگی و خانواده‌ها را برانگیخته بود. در چنین فضایی، طرح مسأله «نظارت بر شبکه نمایش خانگی» توسط سازمان صداوسیما و زیرمجموعه آن، ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر)، با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. برخی فعالان اقتصادی و فرهنگی، این اقدام را تلاشی برای محدود ‌کردن بخش خصوصی یا تمرکزگرایی رسانه‌ای تعبیر کردند و مدعی شدند که صداوسیما قصد دارد رقیب تازه‌اش را مهار کند.
در مقابل، کارشناسان حقوقی و فرهنگی تاکید داشتند که موضوع نه رقابت تجاری بلکه صیانت از چارچوب‌های قانونی و فرهنگی کشور است.در واقع، مبنای حقوقی این مسأله کاملا روشن بود: طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر تولید، انتشار و توزیع هرگونه محتوای صوتی و تصویری فراگیر، منحصرا بر‌عهده سازمان صداوسیماست. این تفسیر، شبکه‌های نمایش خانگی و پلتفرم‌های آنلاین را نیز مشمول می‌دانست؛ زیرا محتوای آنها هم به‌صورت عمومی و گسترده در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
برای رفع هرگونه ابهام، رهبر معظم انقلاب نیز در دستور صریح خود، بر ضرورت تنظیم‌گری واحد در حوزه صوت و تصویر فراگیر تاکید کردند. به‌دنبال آن، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای رسمی، صلاحیت قانونی صداوسیما را در این زمینه تایید کرد و در ادامه، رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ با صدور بخشنامه‌ای، اجرای این وظیفه را به‌طور مشخص بر عهده ساترا گذاشت.
به‌این‌ترتیب، ساترا به‌عنوان بازوی تخصصی و تنظیم‌گر صداوسیما ماموریت یافت تا در فضای رسانه‌ای نوین، از گسترش بی‌ضابطگی جلوگیری کند و در عین حال، مسیر فعالیت بخش خصوصی را نیز قانونمند سازد. این نهاد با هدف ایجاد تعادل میان آزادی تولید و مسئولیت اجتماعی محتوا شکل گرفت.
البته، در نخستین سال‌های شکل‌گیری ساترا، چالش‌های متعددی پیش روی آن بود: نبود تجربه پیشینی در حوزه نظارت دیجیتال، مقاومت برخی پلتفرم‌ها در برابر ضوابط جدید، و بی‌اعتمادی بخشی از افکار عمومی که تصور می‌کرد این نظارت به‌معنای بازگشت به محدودیت‌های سنتی است. بااین‌حال به‌تدریج با شفاف‌سازی مقررات، گفت‌وگو با تولیدکنندگان و تنظیم آیین‌نامه‌های مشخص، فضا از تقابل به سمت تفاهم پیش رفت.
امروز اما بسیاری از پلتفرم‌ها که در آغاز، ساترا را تهدید می‌دانستند، اکنون آن را پشتوانه‌ای حقوقی و صنفی برای خود می‌شناسند. وجود چارچوب قانونی مشخص، باعث شده سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد عرصه شوند، حقوق مخاطب صیانت شود و کیفیت آثار به‌تدریج ارتقاء یابد.
بدین ترتیب، مسیر پرچالشی از جدال تا اجماع طی شده است؛ مسیری که اگرچه هنوز نیاز به تکمیل و اصلاح دارد اما تنها گام نخست برای قانونمند‌شدن فضای صوت‌و‌تصویر فراگیر در ایران به‌شمار می‌رود-گامی که می‌تواند توازن میان آزادی هنرمند، مسئولیت فرهنگی و اعتماد اجتماعی را بازگرداند.
 
ساترا؛ تنظیم‌گر نه سانسورچی
ساترا از زمان تاسیس تاکنون ماموریت روشنی داشته است: ایجاد نظم، شفافیت و عدالت رسانه‌ای در فضای نوین انتشار صوت و تصویر. برخلاف برخی برداشت‌ها و تبلیغات منفی، ماموریت ساترا نه محدودسازی و سانسور بلکه تنظیم‌گری با هدف حفظ حقوق مخاطب، تولیدکننده و نهاد فرهنگی کشور است.
درچند سال گذشته، یکی ازچالش‌های مهم درفضای نمایش خانگی ایران،موضوع نظارت پسینی ونظارت پیشینی بوده است. این دو مدل نظارتی به‌طور مستقیم با مسأله‌ توازن میان آزادی تولید محتوا و حفظ اصول فرهنگی و قانونی ارتباط دارند.
در حالی که نظارت پیشینی در مرحله تولید قرار دارد و ازقبل ازپخش محتوای رسانه‌ای به ارزیابی و اخذمجوز می‌پردازد، نظارت پسینی به نظارت و ارزیابی محتوا پس از انتشار اختصاص دارد.برای ایجاد فضایی سالم و منظم در نمایش خانگی، ترکیب این دو نوع نظارت ضروری است.
نظارت پسینی در حقیقت به معنای کنترل و ارزیابی محتوا پس از انتشار است. در این نوع نظارت، نهادهای نظارتی به بررسی محتوای منتشرشده می‌پردازند تا از بروز هرگونه آسیب فرهنگی، اجتماعی یا اخلاقی جلوگیری کنند.
برخلاف تصور بسیاری از مخالفان، نظارت پسینی نه‌تنها محدود به حذف یا اصلاح محتوای نامناسب نمی‌شود بلکه به‌عنوان یک ابزار اصلاح و بهبود مستمر در تولیدات آینده عمل می‌کند. به عبارت دیگر، این نوع نظارت کمک می‌کند تا از اشتباهات گذشته درس گرفته شود و سازوکارهای جدیدی برای جلوگیری از تکرار آنها در تولیدات بعدی به وجود آید.
این نوع نظارت به‌طور مؤثری باعث می‌شود تولیدکنندگان و پلتفرم‌ها محتوای خود را همسو با استانداردهای فرهنگی و اجتماعی عرضه کنند. در این فرآیند، نظارت پسینی به شکل یک بازخورد دائمی عمل کرده و می‌تواند از طریق گزارش‌های مردمی، تحلیل‌های داده‌ای، شکایات رسمی و رصد رسانه‌ای به تولیدکنندگان هشدارهای لازم را بدهد تا در کارهای آینده خود اشتباهات مشابهی نداشته باشند.
 
نظارت پیشینی؛ پیشگیری بهتر از درمان است
اگرچه نظارت پسینی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند اما نباید تنها به آن تکیه کرد و از نظارت پیشینی غافل شد. در نظارت پیشینی، پیش از تولید یا پخش هرگونه محتوا، باید فیلمنامه و طرح اولیه به دقت بررسی و تأیید شود.
این مرحله از نظارت، نقش پیشگیرانه دارد و مانع از ورود آثار خلاف اصول فرهنگی یا آسیب‌زا به فضای رسانه‌ای کشور می‌شود. اگر این مرحله به‌درستی انجام نشود، ممکن است محتوای منتشره، برخلاف استانداردها و ضوابط فرهنگی و اجتماعی باشد و حتی مشکلات جدی در زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی ایجاد کند.
یکی از چالش‌های اصلی این است که در برخی موارد، پلتفرم‌ها و سازندگان محتوای ثبت‌شده را تغییر داده یا در لحظات آخر موارد دیگری در محتوای تولیدی ایجاد می‌کنند. این تغییرات باعث می‌شود گاه شاهد تفاوت زیادی میان آنچه به ثبت رسیده و آنچه در نهایت انتشار می‌یابد باشیم.این دوگانگی نه‌تنها موجب سرخوردگی اجتماعی و اعتراضات عمومی می‌شود بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به سیستم نظارتی و کارکرد آن نیز بینجامد.
 
ضرورت تعامل قوی میان سیاست‌گذاران، ساترا و صداوسیما
برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و نواقص موجود، ساترا به‌عنوان نهاد نظارتی در فضای نمایش خانگی، نیاز به حمایت بیشتر از سوی سیاست‌گذاران و صداوسیما دارد. این همکاری باید در جهت تقویت ابزارهای نظارتی و ایجاد سیستم‌های جامع‌تر برای بررسی و پیگیری تخلفات باشد.
در این زمینه، سیاست‌گذاران باید اقداماتی در جهت اصلاح قوانین و تقویت ضوابط نظارتی انجام دهند تا از طریق آن بتوان به‌طور مؤثرتر بر تولیدات رسانه‌ای نظارت کرد.
اگر نظارت پیشینی به‌درستی انجام نگیرد و همه مسئولیت نظارت بر محتوا به نظارت پسینی واگذار شود، ممکن است مشکلات زیادی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌وجودآید. به‌ویژه، بسیاری از محتواهای آسیب‌زا یا نامناسب می‌توانند پس از انتشار شناسایی شوند و در آن زمان اصلاح آنها بسیار دشوار خواهد بود.
در نتیجه، نهادهای نظارتی باید تلاش کنند تا از طریق یک سیستم پیشگیرانه در کنار نظارت پسینی، فضای رسانه‌ای کشور را به سمت تولیدات سالم و مسئولانه هدایت کنند. 
البته باید بر این نکته تأکید کرد که نظارت پیشینی و نظارت پسینی دو عنصر مکمل و ضروری در هر نظام نظارتی برای فضای رسانه‌ای هستند. هرکدام از این دو نوع نظارت وظایف خاص خود را دارند و هیچ‌کدام نباید به‌طور کامل جایگزین دیگری شود. درصورتی‌که نظارت پیشینی را نادیده بگیریم و تنها بر نظارت پسینی تمرکز شود، ممکن است مشکلات زیادی ممکن است به‌وجودآید. برای جلوگیری از این مشکلات، سیاست‌گذاران باید ابزارهای نظارتی مؤثرتری در نظر بگیرند که بتواند تعادل میان آزادی تولید محتوا و رعایت اصول فرهنگی و اجتماعی را به‌درستی برقرار کند. در این صورت، نه‌تنها از بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری می‌شود، بلکه فضای رسانه‌ای کشور نیز به سمت تولیدات باکیفیت‌تر و مسئولانه‌تر پیش خواهد رفت.

چرا نظارت ضرورت دارد؟
امروز شبکه نمایش‌خانگی دیگر صرفا یک بازار سرگرمی نیست؛ بلکه به رسانه‌ای اثرگذار در شکل‌دهی ذهن، سلیقه و نظام ارزشی نسل جدید بدل شده است. مخاطب امروز، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بخش عمده‌ای از زمان خود را در پلتفرم‌های نمایش خانگی و سرویس‌های آنلاین می‌گذرانند. آنچه در این فضا روایت می‌شود، مستقیم یا غیرمستقیم بر شیوه‌ زندگی، نگرش به خانواده، روابط اجتماعی، هویت فرهنگی و حتی الگوهای پوشش و گفتار آنان تأثیر می‌گذارد.
در چنین بستری، نبود نظارت مؤثر به معنای رهاکردن فرهنگ در میدان بی‌قانونی است. رسانه، اگرچه محصول خلاقیت هنرمندان است اما در ذات خود ابزاری اجتماعی محسوب می‌شود و هر ابزار اجتماعی نیازمند قانون و چارچوب است. همان‌گونه که در اقتصاد، بازار بدون ناظر به هرج‌ومرج منتهی می‌شود، در فرهنگ نیز تولیدات بدون ناظر، به انحطاط ذائقه و تضعیف بنیان‌های اخلاقی می‌انجامد.
مشکل آنجاست که برخی تولیدکنندگان و حتی بخشی از افکارعمومی، نظارت را معادل سانسور یا محدودیت می‌دانند، درحالی‌که نظارت فرهنگی، به‌ویژه از سوی نهادی مثل ساترا، به معنای مراقبت از سلامت فضای رسانه‌ای کشور است.
از این منظر، نظارت نه تهدید، بلکه ضرورتی فرهنگی و اجتماعی است؛ ضرورتی که همزمان باید از دو سو حرکت کند: از بالا، با سیاست‌گذاری دقیق و ضابطه‌مند و از پایین با مطالبه‌گری مردم و مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان. فقط در این صورت است که شبکه نمایش‌خانگی می‌تواند به بازویی فرهنگی در کنار صداوسیما تبدیل شود، نه رقیبی قانون‌گریز و مخاطره‌زا برای فرهنگ عمومی جامعه.