
جام جم آنلاین؛ جهانگیر شاهینی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه، افزود: یکی از مهمترین دستورکارهای این جلسه، بررسی روند تامین مالی پروژههای استان از محل اوراق مرابحه اسلامی است.
اوراق مرابحه یکی از ابزارهای مهم در نظام مالی اسلامی است که به ویژه در تأمین مالی پروژهها و نیازهای سرمایهگذاری بهکار میرود، این اوراق به طور کلی برای تأمین منابع مالی به روشی شرعی طراحی شدهاند و به جای استفاده از روشهای ربوی، بر اساس قراردادهای مرابحه (فروش با تأخیر و سود معین) عمل میکنند.
در این نوع قرارداد، فروشنده کالا یا خدمت را با قیمت تمامشده به همراه یک سود معین به خریدار میفروشد و پرداخت وجه در تاریخ مشخصی صورت میگیرد.
این اوراق به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه در بازارهای مالی اسلامی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس اصول فقهی اسلامی از ربا (سود غیرشرعی) دوری میکند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه مجموع سقف اوراق مرابحه استان کرمانشاه به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: از این میزان، یکهزار و ۴۸۵ میلیارد تومان منجر به انعقاد تفاهمنامه شده، یکهزار و ۴۷۹ میلیارد تومان کد یونیک دریافت کرده و ۸۳۸ میلیارد تومان نیز ابلاغ تخصیص شده است.
وی افزود: صدور کد یونیک باقیمانده اوراق در استان به صورت جدی پیگیری میشود و بخشی از این اوراق در حال طی مراحل اداری در بخشهای ذیربط سازمان است و پیشبینی میشود در آینده نزدیک نهایی شود.
شاهینی همچنین خواستار تعیین کارمزد متناسب از سوی موسسات تامین مالی شد و گفت: کارمزد برخی موسسات بالاتر از سقف تعیینشده است که در کنار نرخ سود، موجب افزایش هزینه تمامشده پروژهها میشود؛ از دستگاههای اجرایی میخواهم با توجه به ابلاغ موافقتنامهها، هرچه سریعتر نسبت به آمادهسازی اسناد مناقصه پروژههایی که هنوز وارد مرحله پیمان نشدهاند اقدام کنند تا از ایجاد عقبماندگی در روند اجرا جلوگیری شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص از محل جداول پیوست قانون بودجه ملی تامین شده، ادامه داد: ظرفیت جذب حداقل یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص دیگر نیز وجود دارد که تحقق آن مستلزم پیگیری جدی دستگاهها در سطح ملی برای پروژههای ملی است.
شاهینی همچنین با اشاره به اعتبارات توازن و پروژههای سفر رییسجمهور افزود: برخی پروژهها هنوز اعتبارات توازن را دریافت نکردهاند و لازم است دستگاههای اجرایی این موضوع را بهصورت ویژه پیگیری کنند.
وی با هشدار نسبت به محدودیت زمانی تامین اعتبارات جداول بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دستگاههایی که پیگیری لازم را انجام ندهند، با کاهش اعتبارات مواجه خواهند شد و پس از پایان مهلت قانونی جبران آن تنها از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس امکانپذیر میشود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد