تمرکزگرایی پنهان

ازاین رقم، بخش قابل‌توجهی (حدود ۵۴ درصد منابع عمومی و تا ۷۶ درصد منابع عمومی غیرتعهدزا) به‌صورت استانی توزیع می‌شود. اعتبارات هزینه‌ای استانی حدود ۸۳ همت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی حدود ۲۸۸ همت پیش‌بینی شده است. این ارقام نشان می‌دهد بیش از نیمی از بودجه عمومی (به‌ویژه در بخش غیرتعهدزا) به استان‌ها می‌رسد اما نحوه توزیع آن همچنان انتقادهای جدی به همراه دارد. بررسی سهم استان‌ها از کل اعتبارات استانی نشان‌دهنده الگویی است که ترکیبی از جمعیت، محرومیت، منابع طبیعی (نفت و گاز) و اولویت‌های امنیتی ــ سیاسی را بازتاب می‌دهد. خوزستان با ۷.۳درصد از کل سهم استانی، صدرنشین است (به دلیل سهم بالای نفت و جمعیت حاشیه‌نشین). سیستان‌و‌بلوچستان با ۶.۵درصد در رتبه دوم قرار دارد (تمرکز دولت برجبران محرومیت‌های مرزی وتوسعه شرق کشور) و استان‌های فارس (۵.۶درصد)، کرمان (حدود ۵ درصد) و برخی استان‌های بزرگ دیگر نیز سهم قابل‌توجهی دارند. در مقابل، استان‌های کوچک‌تر یا مرکزی مانند سمنان (۱.۳درصد)، قم (۱.۵درصد)، کهگیلویه‌وبویراحمد (۱.۳درصد)، یزد و قزوین (هر کدام حدود ۱.۶درصد) در پایین جدول قرار گرفته‌اند. هرچند بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر «تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها» با رویکرد سیاست‌گذاری و نظارت متمرکزتأکید دارد اما واقعیت عملی متفاوت است. بیش از ۴۶‌درصد منابع عمومی همچنان ملی باقی می‌ماند و تصمیم‌گیری اصلی در تهران انجام می‌شود. بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی، اعتبارات وزارتخانه‌ها و طرح‌های ملی (مانند راه، انرژی و آب) خارج از چارچوب استانی تخصیص می‌یابند و استان‌ها تنها مجری یا بهره‌بردار حاشیه‌ای هستند. انتقاد اصلی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس این است که تمرکز درآمدها در خزانه مرکزی ادامه دارد و استان‌ها قدرت واقعی در تعیین اولویت‌ها و مدیریت منابع ندارند. همچنین نظارت و سیاست‌گذاری همچنان در پایتخت متمرکز است و تفویض اختیار عمدتا در حد شعار باقی‌مانده. توزیع اعتبارات هم بیش از آن‌که براساس شاخص‌های علمی آمایش سرزمین (جمعیت، محرومیت، زیرساخت و تولید ناخالص استانی) باشد، تحت تأثیر ملاحظات دیگری قرار دارد. 
در نتیجه، بودجه ۱۴۰۵ به‌رغم افزایش نسبی سهم استان‌های محروم، نتوانسته چرخش اساسی به سمت غیرمتمرکزسازی واقعی ایجاد کند. این ساختار، چرخه عقب‌ماندگی را تداوم می‌بخشد: استان‌های ضعیف‌تر قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، منابع کمتری جذب می‌کنند و فاصله‌شان با مراکز توسعه بیشتر می‌شود. لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری دوگانه ارائه می‌دهد‌. از یک‌سو تلاش برای حمایت بیشتر از مناطق محروم (خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام) مشهود است و از سوی دیگر، عمق تمرکزگرایی ساختاری (هم در سطح درآمدها و هم تصمیم‌گیری‌ها) همچنان پابرجاست. تا زمانی که درآمدهای استانی واقعی (مالیات محلی، عوارض و منابع طبیعی استانی) تقویت نشود و اختیارات اجرایی و نظارتی واقعی به استان‌ها تفویض نگردد، تفکیک استانی بودجه بیش از آن‌که ابزار توسعه متوازن باشد، به ابزاری برای مدیریت کوتاه‌مدت محرومیت و حفظ ثبات سیاسی تبدیل خواهد شد.