85 درصد گوشی‌های تلفن همراه بازار، قاچاق است

تغییر تعرفه واردات گوشی از 4 درصد به 60 درصد و کاهش آن از 60 درصد به 25 درصد نه تنها به تولید داخل کمک نکرد بلکه با شکست پروژه تولید گوشی ملی ضربه سنگینی به بازار موبایل وارد شد که بیشترین دود آن به چشم مشترکان موبایل رفت و واردکنندگان گوشی نیز در این بین متضرر شده‌اند.

در این شرایط ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از تصمیم کمیسیون ماده یک برای کاهش تعرفه واردات موبایل (CBU) خبرداد و اظهار کرد: کمیسیون ماده یک، حدود 2 ماه است که تعرفه 10 درصدی را برای واردات گوشی موبایل مصوب کرده اما این مصوبه هنوز به تایید دولت نرسیده و به گمرکات ابلاغ نشده است.

وی خواستار ابلاغ هرچه سریع‌تر این مصوبه در جهت ساماندهی بازار موبایل کشور و جلوگیری از ورود بی‌رویه گوشی‌های بدون کیفیت قاچاقی شد و تاکید کرد: تنها راه جلوگیری از واردات بی‌رویه گوشی‌های موبایل از مبادی غیرقانونی و نظارت بهتر براین بازار، کاهش تعرفه واردات است.

درستی با بیان این‌که 85 درصد سهم گوشی‌های بازار را قاچاق از آن خود کرده است، ادامه داد: بسیاری از گوشی‌های قاچاق که وارد بازار ایران می‌شوند فاقد استانداردهای بین‌المللی و ملی هستند و استفاده از آنها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر سلامتی کاربران به همراه داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه کشور با اشاره به تفاوت قیمت میان گوشی‌های قاچاق با گوشی‌های رسمی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند، گفت: گوشی‌های قاچاق بین 200 تا 250 هزار تومان با گوشی‌های رسمی و گارانتی‌دار اختلاف قیمت دارند که این مساله باعث می‌شود بسیاری از خریداران آنها را به گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند ترجیح دهند.

به گفته وی تنها تصویب تعرفه 10 درصدی گوشی و ابلاغ آن به گمرکات می‌تواند جلوی این معضلات را بگیرد.