کیفیت،‌ حلقه همچنان مفقوده خودروسازان

با این حال نگاهی به مصوبه اخیر دولت نشان می‌دهد هنوز که هنوز است هیچ قید و بند و تکلیف قانونی مشخصی برای خودروسازان برای ارتقای کیفی و ایمنی محصولاتشان درنظر گرفته نشده است؛ یعنی مثلا خودروسازان در برابر واقعی شدن قیمت‌های فروششان موظف نشده‌اند تمامی محصولات خود را با کیسه هوای ایمنی (ایربگ) و ترمز ضدقفل (ای‌بی‌اس) به بازار عرضه کنند یا خودروهای بسیار قدیمی و از رده خارج را که هم مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند و هم به لحاظ ظاهری و فنی دیگر قابلیت ارائه تولید ندارند، کنار بگذارند.

روشن است که واقعی شدن قیمت خودرو امتیاز بزرگی برای خودروسازان محسوب می‌شود و به گلایه‌های طولانی آنها از ضرردهی و نبود تناسب میان درآمدها و هزینه‌هایشان پایان می‌دهد. لذا انتظار می‌رفت و می‌رود که دولت نیز در برابر ارائه این امتیاز، امتیازات مختلفی را به نفع مردم از آنها اخذ می‌کرد.

الزام به تولید مدل‌های جدید و کیفی خودرو، تدوین استانداردهای فنی در تولید قطعات خودرو و مشخص کردن فرجه زمانی برای رسیدن به این استانداردها، شفاف‌سازی ملاک‌ها و شاخص‌های همکاری با خودروسازان خارجی بااین هدف که از ورود بی‌رویه خودروهای بی‌کیفیت به ایران جلوگیری شود، بازنگری در خودروهایی که فعلا تولید می‌شود و بررسی‌ این‌که آیا ارائه تولید این خودروها به‌صرفه و صلاح مردم هست یا خیر، بررسی رعایت استانداردهای ظاهری و فنی در خودروهای در حال تولید و الزام مشخص برای رفع عیوب آن و سرانجام الزام به تجهیز صنعت خودرو به پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا بویژه در زمینه طراحی، از جمله این امتیازات به نفع مردم محسوب می‌شود.

به این ترتیب و در نبود این‌گونه ضوابط، کیفیت و ایمنی حلقه مفقوده مصوبه اخیر دولت درباره صنعت خودرو محسوب می‌شود که باید برای آن فکری کرد؛ چرا که در غیر این صورت احتمال می‌رود مردم مجبور شوند بعضا همین خودروهای کم‌کیفیت و پراشکال را به قیمت‌های گران بخرند، بی‌آن‌که در پس این پرداخت‌های هنگفت، اثری از ارتقای کیفیت و ایمنی صنعت خودرو به چشم آید.

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد