اعلام 10 جرم نخست در کشور

این پرونده‌ها حاصل دعواهای حقوقی و کیفری 76 میلیون ایرانی است که اگر جمعیت کشور بر تعدادچهار میلیون پرونده تقسیم شود، معنایش این می‌شود که به ازای هر 19 ایرانی در دستگاه قضایی یک پرونده وجود دارد.

این ارقام را دیروز خبرگزاری مهر منتشر کرده تا نسخه تازه‌تری از این آمار باشد که پیش از این نشان می‌داد به ازای هر چهار نفر بالای 18 سال در کشور یک پرونده قضایی در محاکم موجود است.

حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منبع این آمار است؛ کسی که به وضوح نشان می‌دهد ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی کشور چطور سال به سال رشد می‌کند و از خروجی‌ها پیشی می‌گیرد.

شهریاری سال گذشته آمار شش ماه نخست پرونده‌های قضایی را حدود یک میلیون و 500 هزار پرونده اعلام کرد که با دو برابر شدن این آمار تا پایان سال، باز هم آمار پرونده‌های سال 91 بیشتر از سال 90 خواهد بود.

حدود 400 هزار پرونده ناتمام؛ سوغات سال 90

در سالی که گذشت، سیستم قضایی کشور از بابت تشکیل پرونده‌های جدید زیر فشار زیادی بود. این فشار در حالی بر پیکره‌اش وارد می‌شد که باید فشار ناشی از پرونده‌های باقیمانده از سال‌های قبل را هم تحمل می‌کرد.

آماری که شهریاری ارائه می‌کند، نشان می‌دهد که فقط در سال 91 از بابت دعاوی حقوقی شهروندان، یک میلیون و 514 هزار پرونده در دادگاه‌های عمومی کشور تشکیل شده که با اضافه شدن بیش از 386 هزار پرونده به نتیجه نرسیده از سال 90 به آن، تعداد پرونده‌ها در این بخش به دو میلیون فقره نزدیک شده است.

در دعاوی خانوادگی نیز وضعی مشابه حاکم بوده است؛ به طوری که در سال 91 بیش از 345 هزار پرونده به دادگاه‌ها وارد شده و با این‌که بیش از 352 هزار پرونده در این سال به نتیجه رسیده است، اما رسیدگی به 66 هزار پرونده به امسال محول شده است.

طبق آمار مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه، وضع پرونده‌های جزایی و اطفال، همچنین پرونده‌های وارد شده به دادسراها، اجرای احکام، دادگاه‌های انقلاب، کیفری و تجدیدنظر نیز وضعی مشابه دارد، به طوری که ورودی پرونده‌ها رقمی قابل توجه دارد و با این‌که سیستم قضایی برای حل و فصل آن از تمام توان بهره گرفته، اما بخش قابل اعتنایی از پرونده‌ها به امسال موکول شده است.

این همان چرخه معیوبی است که با ورود افراط گونه پرونده به محاکم سراسر کشور آغاز می‌شود، با مشغله کاری افراطی قضات، بازپرس‌ها، دادیاران و دادستان‌ها ادامه می‌یابد و در نهایت به تکمیل نشدن بخشی از پرونده‌ها، صدور احکام نادرست برای برخی دعاوی، وارد آمدن فشار کاری و روانی مضاعف به شاغلان سیستم قضایی و در‌نهایت، خستگی قضات و گاهی نیز ناامیدی مراجعان منتهی می‌شود.

البته این وضع فقط مختص سالی که گذشت یا سالی که تازه آن را آغاز کرده‌ایم نیست، بلکه دهه‌هاست که این چرخه معیوب بی‌آن‌که راهی برای اصلاحش به وجود بیاید پذیرای سیل پرونده‌هایی است که شاید بخش عمده‌ای از آن نباید هرگز در محاکم، مطرح می‌شد.

ریشه‌‌یابی یک مشکل

گروهی معتقدند اگر تعداد قضات افزایش یابد یا موانع رسیدگی سریع به پرونده‌ها از میان برداشته شود و اطاله دادرسی از بین برود یا شوراهای حل اختلاف و نهادهای داوری تقویت شوند، آن وقت نه تا این اندازه پرونده در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود و نه تا این حد پرونده‌های بلاتکلیف روی دست سیستم می‌ماند. البته همه این اظهارات در جای خود درست است و توجه به آنها می‌تواند در گوشه‌ای گرهی را باز کند، اما موضوع اصلی این است که باید کاری کرد تا راه تولید پرونده‌های حقوقی و کیفری تنگ شود.

مرتضی شهبازنیا، حقوقدانی که تشکیل سالانه چهار‌میلیون پرونده را در کشوری با جمعیت 76 میلیون نفر غیرعادی می‌داند، بر این باور است. او به جام‌جم می‌گوید اگر چه بخشی از پرونده‌ها به علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی تشکیل می‌شود، اما شفاف نبودن قوانین و نظام حقوقی کشور که باعث پیچیده شدن قوانین و ناآگاهی همگانی از قوانین می‌شود، اصلی‌ترین علت تشکیل افراطی پرونده در دستگاه قضایی است.

به گفته این حقوقدان، شفاف نبودن و ناآگاهی از قوانین باعث شده اکنون بیشتر مرتکبان جرم از جرم بودن عمل‌شان بی‌خبر باشند، ضمن آن‌که مسائل فرهنگی نیز به این مساله دامن می‌زند.

از دید شهبازنیا، تشکیل چهار میلیون پرونده طی یک سال آن قدر غیرعادی است که ساده‌ترین تعبیر از آن این است که حداقل دو نفر در آن درگیرند و این درگیری دست‌کم هشت میلیون نفر را دربرمی گیرد و با وسعت یافتن به خانواده‌های آنها، حجم وسیعی از جمعیت ایران را این دعاوی متضرر می‌کند.

این حقوقدان نگران است که این درگیری‌ها به گسستن بسیاری از روابط منجر می‌شود در نهایت به انسجام و وحدت جامعه صدمه بزند و راه را بر روش‌های مسالمت‌آمیز حل دعوا‌ها ببندد.

پیشگیری، هنوز در بن‌بست است

باید قبول کرد که بسیاری از موضوعات با روش‌های مسالمت‌آمیز قابل حل نیست، این را نیز باید پذیرفت مردمی که برای احقاق حق، مکانی جز دستگاه قضا نمی‌شناسند در زمان وقوع بحران چاره‌ای جز آمدن به دادگاه‌ها ندارند، طرح دعوا و شکایت علیه کسانی که حقوق دیگران را پایمال می‌کنند نیز حق همه شهروندان است و تردیدی در آن نیست، اما موضوع این است که نباید در کشوری مثل ما، به ازای هر 19 نفر، یک پرونده در سال تشکیل شود.

طبق آمارهای موجود، هم‌اکنون به طور متوسط هر‌قاضی در طول سال به 900 پرونده رسیدگی می‌کند و این رقم در استانی همچون فارس به بیش از 1200 پرونده می‌رسد که اگر در تعداد روزهای کاری سال تقسیم شود؛ سهم هر قاضی به طور متوسط سه پرونده در روز است.

مشخص است که این حجم گسترده از پرونده، ابتدا قضات را فرسوده می‌کند و در پی این فرسودگی، مراجعان را که به اجرای عدالت چشم دوخته‌اند با اتلاف وقت، آرای متناقض و گاهی نادرست درگیر می‌کند.

در کنار این موضوع اگر به ده جرم نخست کشور که طبق اطلاعات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمد و غیرعمد، توهین، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر، خیانت در امانت و صدور چک بی‌محل را شامل می‌شود، با نگاهی ریزبین نگریسته شود، مشخص می‌شود که کشور تا چه اندازه به برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم نیاز دارد؛ برنامه‌هایی که اگر هر دستگاه در اجرای آن مسئولیتش را بپذیرد و درست انجام دهد این جرایم دهگانه و البته ورودی پرونده‌ها به محاکم کاهش چشمگیری خواهد یافت.

مریم خباز - گروه جامعه