تنها راه مهار تورم

کیهان:معلوم و مجهول انتخابات یازدهم
 
«معلوم و مجهول انتخابات یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛هفتمین رئیس جمهور ایران 2 ماه دیگر با رأی ملت معلوم می شود. اینکه کدام نامزد رئیس جمهور آینده خواهد بود، سؤال جذاب و مهمی است اما این موضوع، تنها مجهول معادله انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیست. این معادله مجهول های دیگری نیز در کنار برخی ابعاد معلوم آن دارد. در واقع مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ هاست که می تواند به این معادله شکل و شمایل متفاوت ببخشد؛ از جمله اینکه چه کسانی نامزد می شوند؟ صلاحیت کدام آنها تایید می شود؟ چه کسانی با هم رقابت می کنند و کدام طیف ها به ائتلاف می رسند؟ گفتمان و برنامه هریک از رقبا یا طیف های رقیب چه خواهد بود؟ این رقابت مهم در متن کدام فضای سیاسی- بین المللی شکل می گیرد؟ و انتخاب و انتخابات مطلوب کدام است؟

1- تعداد فزاینده نامزدها (بالغ بر 20 نفر) که هریک پاسخی به سؤال های معطوف به انتخابات و دولت آینده می دهند، هرچند به گرم شدن فضای انتخابات کمک می رساند اما این دغدغه را نیز با خود دارد که پاسخ های درست و معطوف به حکمت و مصلحت و عقلانیت در شلوغی تبلیغات طرفین گم شود. به تعبیر امیر مومنان «اذا ازدحم الجواب خفی الصواب. آن هنگام که ازدحام جواب ها پدید آید، امر درست پوشیده و پنهان می ماند» (حکمت 240 نهج البلاغه). با این تلقی باید گفت که ضرورت دارد نامزدهای دارای سلایق نزدیک، حتی المقدور پاسخ ها را یک کاسه کنند و مانع از حیرت و سردرگمی شوند. در عین حال همین کثرت نامزدها موجب شده تا سیاست بازان قائل به گروگانگیری انتخابات و ناز ورزی و طلبکاری به حاشیه بیفتند.

2- برخی طیف های دارای کارنامه آلوده به جفا و خیانت چنین القا می کنند که امکان حضور آنها در انتخابات، شرط لازم برای تحقق حماسه سیاسی است. دو طیف فتنه و انحراف با همین تلقی بود که کوشیدند انتخابات نهمین دوره مجلس در اسفندماه 1390 را به رکود بکشانند اما شرکت 65 درصدی مردم یکی از بالاترین رکوردهای مشارکت در تاریخ 9 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رقم زد و این در حالی است که میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری هر مقطع زمانی، معمولا بالاتر از انتخابات مجلس است.

از سوی دیگر کارنامه دو طیف فتنه و انحراف در 4-3 سال گذشته نشان می دهد که اتفاقا عملکرد آنها در تناقض با حماسه سیاسی ملت ایران برای هم آوردی جهادی در مقابل فشار و هجمه دشمن است. فتنه انگیزی فتنه گران در سال 88 و رفتارهای خیانت بار حلقه انحرافی حاکی از آن است که این دو طیف نقش اول را در ملکوک کردن حماسه 40 میلیونی انتخابات 4 سال پیش داشته اند و بنابراین شرط الزامی خلق حماسه در انتخابات 24 خرداد 1392، پالایش فضا از تمام فتنه گران و منحرفان فارغ از تابلوهای فریبنده آنهاست.

در واقع انتخابات، جشن بزرگ و مبارک ملی است و طیف هایی که پیش از این نشان داده اند مستعد تبدیل این دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی به چالش امنیتی هستند، حق حضور در این عرصه را ندارند. این یکی از معلوم های معادله انتخابات است. همه سلیقه ها مجازند بلکه مسئولیت دارند به رونق این حرکت ملی مدد رسانند اما آنها که ضد کارکرد انتخابات و مبانی قانونی قبل و بعد از آن عمل کرده اند، کمترین اهلیت حضور در این صحنه را ندارند. با همین منطق روشن است که مقتدای انقلاب فرمودند «در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی شرکت کنند.

این هم حق همه است، هم وظیفه همه است» و در عین حال تذکر دادند «در مسئله انتخابات و غیرانتخابات، همه باید تسلیم رأی قانون باشند» و «باید در انتخابات، افرادی حضور یابند که دارای صلاحیت ها و حد و اندازه های لازم برای مسئولیت ریاست جمهوری باشند. اعضای شورای نگهبان باید همان گونه که تا به حال براساس قانون عمل کرده اند، در انتخابات ریاست جمهوری نیز در چارچوب قانون عمل کنند و در نهایت هر فردی که براساس ضوابط قانونی از این صافی عبور کرد، می تواند وارد انتخابات شود».

3- اخلال در انتخابات و ممانعت از برگزاری یا کم رونق کردن آن، توقع راهبردی دشمن است. ثبات و اقتدار و پویایی و سرزندگی امروز ایران، خار چشم دشمن است. آنها از این ثبات و اقتدار ایران از جمله پای میز مذاکرات ضربه خورده اند و اکنون نیز مترصد اخلال در این سرمایه مهم ملت ایران هستند. اما این آرزوی دشمن و برخی حلقه های قانون شکن و زیاده خواه داخلی مجال بروز ندارد.

یکی از بدترین شرایط کشور در سال 82 و در آستانه انتخابات مجلس بود. آن هنگام آمریکا و ناتو تازه افغانستان و عراق را در شرق و غرب ایران اشغال کرده و ایران را تهدید می کردند. تندروهای مجلس ششم مدتی پس از انتشار نامه موسوم به جام زهر و ضمن هماهنگی با اروپا و آمریکا که انتخابات مجلس را مشروع نمی دانستند، دست به تحصن و استعفا زده بودند. در کنار آنها شماری از وزیران و استانداران دولت اصلاحات، تهدید به استعفا کردند و سرانجام رؤسای وقت مجلس و دولت در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب مدعی شدند که با این وضعیت امکان برگزاری انتخابات مجلس وجود ندارد.

در همان فضای سخت و بی سابقه داخلی- خارجی بود که مقتدای حکیم انقلاب اعلام کردند اجازه نمی دهند انتخابات حتی برای یک روز به تاخیر بیفتد. آن روز بر روی عفونت گردن کلفتی سیاسی و خودکامگی برای همیشه داغ نهاده شد. شرایط امروز انسجام و اقتدار حاکمیت جمهوری اصلا قابل قیاس با 10 سال پیش نیست و از این حیث وسوسه به معارضه با انتخابات، در حکم خودزنی سیاسی خواهد بود. امروز بدنه دولت مانند مجلس پای جمهوری اسلامی ایستاده است و حلقه های کم مایه ای مانند حلقه انحرافی کم مقدارتر از آن هستند که حتی بتوانند از روی دست بازی فتنه گران بازی مشابهی ترتیب دهند. راه شامورتی بازی هایی مثل استعفا و گروگانگیری حق مردم (انتخابات) کلاً مسدود است، همچنان که راه شامورتی بازی هایی نظیر فتنه و بلوای سال 88 -به برکت حماسه نهم دی- بسته است.

4- نامزدها و گروه های حامی آنان نوعاً می گویند از سر احساس تکلیف و دلسوزی برای کشور و ملت به صحنه انتخابات می آیند. صدق و کذب این ادعا را چگونه می توان بدست آورد؟ یک شاخص این است که باید از این طیف ها پرسیده شود چه قدر حاضرید در تراز کار همدلانه جمعی و تیمی- مبتنی بر اصول کلان انقلاب و نظام اسلامی- وارد عرصه شوید و چه قدر آماده گذشت و ایثار هستید؟ آیا این تکلیف صرفا در شخص شما و نامزد پیشنهادی تان متعین است یا این که احساس تکلیف مهمتر، با یاری رساندن به اتحاد و الفت برای پیشبرد اهداف ملی و برداشتن موانع پیشرفت مصداق پیدا می کند؟ این مسئله درباره جبهه اصولگرایی پراهمیت تر از سایر جریان های سیاسی است.

البته تجمیع و ائتلاف نامزدها که در حد خود امر دشواری است، بسیط ترین کارها در این زمینه ارزیابی می شود. موضوع مهمتر تجمیع قلب ها و برنامه ها و فراهم کردن یک تیم همدل برای تشکیل دولت مطلوب و کارآمد در تراز دهه چهارم انقلاب و اقتضای موقعیت چشمگیر جمهوری اسلامی در فضای بین المللی است. به یک معنا صرف فزونی نامزدها و گروه ها در ائتلاف کفایت نمی کند، اگر که دل ها برای حرکت جهادی مجتمع نباشد. به تعبیر امیر مومنان «لاغناء فی کثره عددکم مع قلّه اجتماع قلوبکم».

5- رئیس جمهور قرار نیست یک سوپرمن یا فوق ستاره همه کاره و همه فن حریف و معجزه گر باشد. البته هرچه شرایط قانونی و اسلامی و انقلابی در نامزد برگزیده بیشتر باشد، مطلوب تر است اما توقع از نامزد و رئیس جمهور را باید اصلاح کرد. رئیس جمهور در قانون اساسی باید رجل سیاسی و مذهبی مدیر و مدبر باشد. با عنایت به تجارب 43 سال گذشته، رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور ضمن آن که باید وفادارترین افراد به قانون اساسی و ولایت فقیه باشد، ضمنا باید بتواند به مثابه یک مدیر و مربی خوب، تیمی جامع و مانع از ظرفیت های انقلاب تشکیل دهد که در آن تیم هر عضو براساس احساس مسئولیت جمعی و در چهارچوب برنامه های کلان کشور عمل می کند.

خودکامگی رئیس دولت نسبت به اعضای کابینه یا آلت دستی وی در قبال گروه های حامی چنان که در سه دوره سیاسی گذشته بعضا شاهد بوده ایم، کشور را از منطق پیشرفت و عدالت دور می سازد. معنای دیگر این سخن آن است که رئیس جمهور نه الزاما مهندس عمران و سردار سازندگی است، نه متولی تک تک دستگاه ها و نه نظریه پرداز و سیاستگذار کلان کشور. او به مثابه یک مربی خوب باید بتواند یاران هماهنگی را از ظرفیت های بزرگ ملی گرد آورد و به آنها شأنیت کارشناسی بدهد و مافوق همه آنها بر روند کلی حرکت دولت نظارت کند.

از این نظر می توان از نگاه های فانتزی و قهرمان سالارانه و سوپرمنی به نامزدها تنازل کرد و اصل همت را معطوف به همان کار تیمی و جمعی معطوف به گفتمان و برنامه کرد. نامزد مطلوب تر آن کسی است که ضمن دافعه های اصولی قدرتمند، بیشتر اهل تعامل و تدبیر جمعی باشد و در رأس کار بودن وی باعث الفت و انسجام مضاعف در حاکمیت و عقبه اجتماعی اصولگرایان شود. آنچه در کنار این امر، ضرورت دارد و به نظر می رسد تا حدودی مغفول واقع شده، اولویت گفتمان بر اشخاص است.

حتی اگر بهترین افراد نامزد شوند اما گفتمان اصولگرایی و ابهامات، سؤالات و شبهات عارض شده خوب تبیین نگردد، از وسعت موج اجتماعی کاسته خواهد شد. بدنه اجتماعی و نخبگان جبهه اصولگرا از همین حالا باید برای حرکت تبیینی کلان- صرف نظر از کیستی نامزد مطلوب که در جای خود مهم است- بسیج شوند. این امر، لازمه پیروزی اصولگرایان است و اقتضای آن، تلقی جهادی نسبت به پیچ مهم تاریخ می باشد؛ اگر نه به سنت تاریخ می توان در نبرد پیروز، از تنگه غنیمت شبیخون خورد.

6- فضای انتخابات از دو سو و توسط دو طیف به ظاهر مخالف در معرض هجوم نگرش های سیاسی- اقتصادی عوام فریبانه (پوپولیستی) قرار دارد. دو طیف فتنه و انحراف مانند دو چرخ دنده معکوس در تعامل با یکدیگر حرکت می کنند. آنها مشترکا کاستی های موجود را که محصول بدعملی سالیان مدیریت هریک از آنهاست پای نظام و اصول انقلاب می نویسند و متقابلا در باغ سبز نشان می دهند و سراب را ترسیم می کنند.

از وعده پرداخت های نقدی تا ادعای این که اگر ما سر کار آمده و با غرب کنار بیاییم مملکت را گلستان می کنیم و...همگی از یک آبشخور عوام فریبانه مشترک سرچشمه می گیرد و جملگی سبد تهی دشمن را پر می کند. واقعیت این است که اگر کشور امروز در کنار پیروزی و پیشرفت های خیره کننده، با چالش هایی مواجه است، این چالش ها از یک سو محصول عافیت گزینی و غنیمت طلبی همین جریان های آفت زده و از طرف دیگر هزینه استقلال و عزت ملت ایران در برابر دشمنان تاریخی خود است.

تنها کلید حقیقی موفقیت در این میدان، رویکرد ایثارگرانه جهادی است که ضمن آن متولیان امر در برابر دشمن خم به ابرو نمی آورند و خطرپذیری را برای پیشرفت به جان می خرند. لازمه چنین مجاهدتی البته ایثارگری و ترجیح مصالح ملی و آرمان های بزرگ بر روحیه غنیمت خواهی و «برای خودخواهی» است. این روحیه مرتجعانه به وفور در طیف های مختلف فتنه و انحراف قابل مشاهده است. با این وصف هر طیفی که به جای روحیه ایثار، منش استئثار و خودخواهی و خودکامگی را در کارنامه خویش به ثبت رسانده، فاقد کمترین صلاحیت برای حضور در میدان انتخابات است.

خراسان:درنگی بر توقف بودجه در ایستگاه کلیات

«درنگی بر توقف بودجه در ایستگاه کلیات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی است که در آن می‌خوانید.در جلسه روز چهارشنبه 21/1/92 کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه پیشنهادی دولت با تساوی آراء موافقین و مخالفین، رد شد. بدیهی است رد شدن کلیات لایحه بودجه درکمیسیون تلفیق را نمی توان و نباید نوعی بن بست قانونی «بالفعل» در کشور دانست؛ در عین حال، این مصوبه می تواند «بالقوه» به تداوم خلاء قانون بودجه در سه ماهه دوم سال 92 منجر شود. بازگشت کمیسیون تلفیق از رأیی که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه داده است چندان مورد انتظار نیست؛ زیرا طبق آیین نامه داخلی کمیسیون، در رأی گیری مجدد، باید حداقل دوسوم اعضای حاضر در جلسه کمیسیون تلفیق (و نه فقط نصف به‌علاوه یک نفر) از رأی قبلی خود عدول کرده و موافقت خود را با کلیات بودجه اعلام کنند که اندکی غیرمحتمل می‌نماید. البته این امیدواری به صورت جدی وجود دارد که صحن مجلس، نظر کمیسیون را تأیید نکند و ضمن تأیید کلیات، کمیسیون تلفیق را ملزم نماید که در باقیمانده وقت قانونیِ خویش، بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه را بررسی و پیرامون آن ها اظهارنظر کند. در صورتی که نمایندگان در صحن مجلس چنین تصمیمی را اتخاذ کنند، خلاء بالقوه ای که در بالا از آن یاد کردیم، منتفی خواهد شد و مجلس طبق زمان بندی مصرح در آیین نامه داخلی، لایحه بودجه را مطابق با نظرات خویش اصلاح و تصویب خواهد کرد.

در این مجال، می خواهم به بهانه طرح این موضوع در فضای سیاسی اقتصادی کشور، و با توجه به این که رد کلیات بودجه در دو سال پیاپی در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده است، نکته مهمی را –به ویژه با همکاران خود در مجلس شورای اسلامی- در میان بگذارم. در فصل اول از باب دوم آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی مطرح شده است. یکی از مراحل بررسی و تصویب هر طرح یا لایحه ای، رسیدگی و اظهارنظر در باره «کلیات» آن است. به تصریح ماده 151 آیین نامه داخلی مجلس، منظور از مذاکره در باره «کلیات یک طرح یا لایحه»، مذاکره در باره «نقاط قوت و ضعف»، «نقائص و امتیازات» و «لزوم یا عدم لزوم» آن طرح یا لایحه می باشد. بدیهی است اگر در جریان بررسی و مذاکره در باره کلیات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی برسند که طرح یا لایحه موردنظر «لازم نیست»، به کلیات رأی منفی خواهند داد و آن طرح یا لایحه، از دستور خارج خواهد شد.

حال اگر نمایندگان، اصل طرح یا لایحه مورد بررسی را «لازم» اما «ضعیف یا ناقص» تشخیص دهند، تکلیف چیست؟ علی القاعده پاسخ به این سؤال تابع میزان اهمیت و «لزوم» طرح یا لایحه مورد بررسی است. اگر طرح یا لایحه مورد بررسی علی رغم لازم بودن، از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار نباشد، ممکن است نمایندگان ترجیح دهند به امید این که توسط دولت یا نمایندگان ارائه دهنده مورد بازبینی قرار گرفته و ضعف ها و نقائص آن برطرف گردد، به آن رأی منفی دهند تا در آینده با قوت و اتقان بیشتری به مجلس ارائه گردد. اما در بسیاری از موارد، درجه اهمیت و لزوم طرح یا لایحه مورد بررسی در حدی است که نمایندگان ترجیح می دهند به کلیات آن –علی رغم ضعف ها و نواقصش- رأی مثبت دهند و جبران ضعف ها و رفع نواقص آن را به کمیسیون تخصصی مربوط بسپارند. این، تمام آن چیزی است که در جریان بررسی کلیات طرح ها و لوایح می‌‌تواند اتفاق بیفتد. اکنون اجازه بدهید به مسأله اصلی موردنظرمان برگردیم و دو سؤال مهم را در رابطه با لایحه بودجه مطرح کنیم:

اول- معیار تشخیص «ضعیف یا ناقص» بودن لایحه بودجه چیست؟

دوم- در صورتی که کلیات لایحه بودجه به استناد «ضعیف یا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسیر یا مسیرهایی پیش پای دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعوای میان این دو نهاد که یکی مدعی «ضعف و نقص» و دیگری، مدعی «قوت و کمالِ» لایحه بودجه تقدیمی است، به کجا خواهد انجامید؟

آنچه به اجمال در پاسخ سؤال نخست می توان گفت این است که مهم ترین معیارهایی که باید برای سنجش میزان قوت و ضعف، یا کمال و نقص لایحه بودجه در نظر گرفته شود، تطابق با اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های توسعه است. مشکل اصلیِ قضاوت در باره میزان هماهنگی لایحه بودجه با اسناد پیش گفته، ذهنی (Subjective) بودن چنین قضاوت هایی است. فضای گفتگو در باره کلیات بودجه، فضایی است که مهم ترین ویژگی آن، فقدان معیارهای عینی (Objective) است و هریک از طرفین می تواند مدعی تطابق یا عدم تطابق لایحه تقدیمی با مفاد و الزامات اسناد بالادستی بشود.

علت این است که واژه های «تطابق» و «عدم تطابق» واژه های مجمل و کشداری هستند که حدود و ثغور آن ها روشن نیست. معیار دیگری که معمولاً در بررسی کلیات مورد استفاده طرفین قرار می‌گیرد، تطابق یا عدم تطابق لایحه تقدیمی با «سیاست ها»یی است که به زعم هریک از طرفین برای غلبه بر مشکلات و تسریع رشد اقتصادی کشور باید دنبال شود. این معیار، همزمان مشتمل بر سه جزء یا سه ادعاست: اول- «ادعای شناخت شرایط و اقتضائات اقتصاد کشور»، دوم- «ادعای شناخت سیاست های متناسب با شرایط و اقتضائات کشور» و سوم- «ادعای تطابق یا عدم تطابق لایحه تقدیمی با سیاست های مورد نظر».

کسانی که با دانش اقتصاد و نظریات رقیب در عرصه سیاستگذاری اقتصادی آشنا باشند به خوبی می دانند که همه اجزاء فوق تا حدود قابل توجهی وابسته به ذهن افراد (Subjective) هستند و اثبات مدعا در این زمینه، آن قدرها هم ساده نیست که بتوان با یک سخنرانی ده دقیقه ای و ارائه تعدادی جدول و نمودار، به تفاهم و اقناع عمومی رسید. «شفاف بودن یا نبودن»، «واقعی بودن یا نبودن»، «عادلانه یا تبعیض آمیز بودن» و مفاهیم پرظرفیت و کشدار دیگری از این قبیل، معیارهای دیگری هستند که هنگام بحث از کلیات بودجه مورد استناد طرفین قرار می گیرد و شما وقتی مذاکرات مربوط را پیگیری می کنید با کمال تعجب می بینید که هریک از طرفینِ بحث، با استفاده از همین واژگان و با ادبیاتی مشابهِ ادبیات طرف مقابل، نقیض ادعای او را مطرح –و به زعم خود- اثبات می کند.

البته قانون (منظورم آیین نامه داخلی مجلس است)، این بن بستِ مفهومی را شکسته و «رأی اکثریت نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس» را به عنوان معیار قبول یا رد کلیات لایحه تقدیمی به رسمیت شناخته است. نکته بسیار مهم و البته مغفول این است که این بن بست شکنیِ قانونی، در بطن خود، آبستن بن بست بزرگ تر و هزینه سنگین تری برای دولت و مجلس است؛ هزینه ای که به زعم این‌جانب، فایده قابل توجهی هم بر آن مترتب نیست. برای توضیح این مطلب باید به سراغ پاسخ دومین سؤال از دو سؤال پیش گفته برویم.

سؤال دوم این بود که اگر کلیات لایحه بودجه به استناد «ضعیف یا ناقص» بودن آن رد شود، منطقاً و عقلاً چه مسیر یا مسیرهایی پیش پای دولت و مجلس وجود دارد؟ و دعوای میان این دو نهاد که یکی مدعی «ضعف و نقص» و دیگری، مدعی «قوت و کمالِ» لایحه بودجه تقدیمی است، به کجا خواهد انجامید؟ تأکید بر این نکته لازم است که این نزاع، فاقد راه حل قانونی نیست و قانون تمهیدات سه گانه ای برای آن پیش بینی کرده است که در ابتدای نوشته به آن ها اشاره شد. سؤال کلیدی ما در این قسمت این است که اگر مجلس با استفاده از قدرت قانونی که در اختیار دارد، مآلاً از پذیرش کلیات لایحه تقدیمی امتناع کند، منطقاً و عقلاً چه مسیرهایی پیش پای دولت و مجلس قرار خواهدداشت؟

با توجه به این که در قانون، تنها مسیر تصویب بودجه، ارائه لایحه توسط دولت است و این اختیار به نمایندگان داده نشده که بودجه کشور را در قالب طرح به مجلس ارائه کنند، لاجرم دولت موظف خواهد شد لایحه دیگری –علی القاعده متفاوت با لایحه قبلی- به مجلس تقدیم کند. سؤال این است که این لایحه، چگونه لایحه ای خواهد بود یا می تواند باشد؟ پیش فرض قطعی تنظیم بودجه این است که مهم ترین رکن برنامه ریزی دولت یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی دولت در حوزه های مختلف، بهترین بودجه ممکن –به زعم دولت- را تهیه و به مجلس تقدیم کرده است.

وقتی کلیات بودجه رد می شود و دولت موظف به ارائه بودجه جایگزین می گردد، آیا این بدان معنی است که دولت موظف است دیدگاه های کارشناسی خود را تخطئه کند و مورد تجدیدنظر قرار دهد؟ یا بدان معنی است که دولت علی رغم دلبستگی و پایبندی به دیدگاه های کارشناسی خود، باید بودجه ای متناسب با نقطه نظرات و دیدگاه اکثریت نمایندگان تنظیم و به جای لایحه قبلی، به مجلس تقدیم کند؟ گزینه سومی هم که مطرح نیست. من از همکاران ارجمندم که در کمیسیون تلفیق به رد کلیات بودجه رأی دادند و از کارشناسان محترم مرکز پژوهش های مجلس که برای رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تلاش علمی گسترده ای مبذول داشتند، تقاضا می کنم نظر خود را در باره ادامه مسیر روشن کنند.

صرف نظر از ویژگی های دولت فعلی و نحوه تعامل آن با مجلس، این سؤال منطقاً نباید مغفول قرار بگیرد که دولت برای ارضاء مجلس چه باید بکند؟ گزینه اول را برگزیند و در باورهای کارشناسی خود تشکیک کند، یا به آراء مدیران و کارشناسان خود ملتزم بماند و در عین حال، آن ها را ملزم نماید که بودجه جدیدی مطابق آراء و باورهای کارشناسانه مجلس تهیه کنند؟ حتی اگر دولت قانوناً مجبور باشد که گزینه دوم را انتخاب کند –که هست-، این سؤال مهم تر بدون پاسخ خواهد ماند که آراء و باورهای کارشناسانه مجلس –بما هو مجلس- چیست؟ آنچه در نطق نمایندگان مخالفِ کلیات در کمیسیون تلفیق مطرح می شود، علی القاعده نباید و نمی تواند دیدگاه مجلس –بما هو مجلس- تلقی شود. درست است که آیین نامه داخلی مجلس، رأی نمایندگان را فصل الخطاب قرار داده و دولت را ملزم کرده است تا در صورت مخالفت اکثریت نمایندگان با لایحه بودجه، به تهیه و تقدیم لایحه جدید اقدام نماید، اما هیچ کجای آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی نشده است که لایحه جایگزین باید بر کدام آراء و مبانی کارشناسی استوار باشد تا مورد پذیرش مجلس قرار گیرد.

حداکثر این است که دولت موظف خواهد شد لایحه جایگزین را مطابق با قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های توسعه تهیه کند؛ سیاست متناسب با شرایط اقتصادی جامعه (از حیث انقباضی یا انبساطی بودن) را در بودجه اعمال کند؛ بودجه را واقع بینانه و شفاف ببندد؛ و .. . و این بازگشت به همان دعوای اولیه است! زیرا همان طور که گفتیم این معیارها عمدتاً ذهنی (Subjective) هستند و خط کش های مشخص و همه کس پسندی برای سنجش آن ها وجود ندارد.

چه باید کرد؟

پاسخ به این سؤال چندان مشکل نیست. مجلس شورای اسلامی قانوناً از صلاحیت لازم برای اصلاح لایحه بودجه برخوردار است و برای این کار لزوماً نباید بودجه را در ایستگاه کلیات متوقف نماید. کافی است نگاه خودمان را به مفهوم «کلیات» و انتظارمان را از «مذاکرات معطوف به کلیات» اصلاح کنیم. می گویند بودجه، هم زمان، سند دخل و خرج کشور و ابزار سیاستگذاری اقتصادی برای کنترل تورم و بیکاری، تحریک رشد اقتصادی و تصحیح توزیع درآمد است و بنابراین، باید روح حاکم بر آن، متناسب با اقتضائات بالفعل اقتصاد کشور باشد.

این سخن، سخن درست و عالمانه ای است؛ اما در عین حال باید توجه داشت که روح بودجه در اجزاء و پیکره آن موجودیت و تشخص می یابد و مجلس می تواند دیدگاه‌های کلان خود در باره بودجه را از طریق اصلاح و بازنویسی بندهای آن اعمال کند. به عبارت دیگر، اعاده بودجه به دولت به منظور اعمال نظرات و دیدگاه های کلان مجلس –که کم و کیف آن هم معلوم نیست- حتی اگر عملی و مفید باشد، بهترین راه ممکن نیست. تصحیح کلیات و روح حاکم بر بودجه قانوناً از حقوق مجلس است و مجلس می تواند منویات خود را از طریق ایجاد تغییرات در بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه، اعمال کند.

با این رویکرد، کارکرد مذاکرات پیرامون کلیات بودجه -که معمولاً با حضور کلیدی ترین اعضاء دولت انجام می شود- نیز عوض خواهد شد. این بخش از مذاکرات صرفاً باید با هدف تجهیز نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به بینش و قضاوت صحیح در باره مشکلات، فرصت ها و اقتضائات روز اقتصاد کشور انجام شود، به گونه ای که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بعد از اتمام مذاکرات معطوف به کلیات، از اشراف و توانایی کافی برای قضاوت پیرامون تک تک بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه، و احیاناً، اعمال اصلاحات در آن ها برخوردار شده باشند.

مهم ترین اشتباه در پروسه بررسی بودجه این است که بهترین اوقات کمیسیون تلفیق صرف وزن کشی و یارگیری برای قبول یا رد «کلیات» بودجه می شود. هیچ کس هم سؤال نمی کند که اصلاً این «کلیات» چیست که برسر آن دعوا می کنیم؟ فرض کنید دولت بودجه دیگری به مجلس تقدیم کند و اکثریت اعضاء کمیسیون تلفیق –به استناد حقی که قانون به آن ها اعطا کرده است- کلیات بودجه دوم را نیز رد کنند. گام بعدی چه خواهد بود؟

راه برون رفت از این تسلسل فلج کننده و بن بست آفرین، توجه به این نکته کلیدی است که لایحه بودجه لایحه ای است متفاوت از دیگر طرح ها و لوایح، زیرا:

اولاً- هیچگاه نمی توان کلیات لایحه بودجه را به استناد «عدم لزوم» رد کرد و تنها مستمسکی که برای رد کلیات آن وجود دارد، ادعای «ضعف» یا «نقص» در آن است؛

ثانیاً- دولت که طبق فرض، همه توان کارشناسی خود را صرف تهیه لایحه بودجه نموده است، وجود ضعف یا نقص در بودجه را نمی پذیرد و جز با اکراه و اجبار قانون، حاضر به بازنویسی و تغییر آن نخواهد بود؛ نسخه جدیدی هم که دولت به مجلس تقدیم می کند، علی القاعده همچنان متأثر از باورهای کارشناسانه دولت است و نمی تواند کاملاً بی شباهت به پیشنهاد قبلی دولت و متفاوت با آن باشد؛

ثالثاً- چون امکان قضاوت عینی (Objective) پیرامون «ضعف و قوت» و «نقص و کمال» بودجه وجود ندارد، کلیات بودجه جایگزین نیز می تواند مورد انتقاد و مخالفت نمایندگان قرار گیرد و منطقاً رخداد چنین تسلسل باطلی منتفی نیست.

رهنمود عملی این بحث این خواهد بود که نمایندگان به جای متوقف کردن پروسه بودجه در ایستگاه کلیات و اعاده آن به دولت، نظرات کلانِ اصلاحی خود را در اصلاح بندهای درآمدی و هزینه ای بودجه اعمال کنند و از فرصت باقیمانده، در جهت تنظیم و تصویب مهم ترین سند قانونی کشور، به صورت بهینه استفاده نمایند. هزینه توقف بودجه در ایستگاه کلیات، به ویژه در شرایط خاصی که امروز بر کشور حاکم است، بسیار بیشتر از آن است که مخالفان محترم تصور کرده اند؛ ضمن این که –با توجه به تحلیلی که ارائه شد- به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که بودجه جایگزین که توسط دولت تهیه می شود، فارغ از آراء و نظرات کارشناسانه –یا غیرکارشناسانه اما مورد قبولِ- دولت تهیه شود. به عبارت دیگر، هزینه توقف بودجه در ایستگاه کلیات قطعی، اما منافع آن به شدت مورد تردید است.

همچین این بحث را می توان مقدمه ای برای بازنگری در موادی از فصل اول از باب دوم آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست. پیشنهاد روشن ما –به استناد تحلیلی که در قسمت های نخستین و میانی این نوشته ارائه شد- این است که «رأی به کلیات» از پروسه بررسی و تصویب بودجه حذف شود. بدیهی است این پیشنهاد بر این فرض واقعی مبتنی است که مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانونی می‌ تواند بودجه تقدیمی را متناسب با دیدگاه اکثریت نمایندگان مورد بازنگری و اصلاح قرار داده، و از این طریق، سیاست های کلی حاکم بر بودجه را نیز تغییر دهد.

جمهوری اسلامی:پایه‌های اعتماد عمومی

«پایه‌های اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نظام جمهوری اسلامی برپایه صداقت، اعتقادات دینی، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های انقلابی برپا شد. با توجه به همین محتوا بود که شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بارها در بیانات خود درباره انقلاب اسلامی تأکید می‌کردند: انقلاب ما انقلاب ارزش‌هاست.

ایجاد انقلاب و به پیروزی رساندن آن، کار بزرگی بود که به رهبری امام خمینی و فداکاری مردم متدین ایران صورت گرفت و البته استمرار آن نیز کار بزرگی است که آنهم به فداکاری و پای بندی به اصول و آرمان‌های دینی، اخلاقی و انقلابی نیازمند است. فقط از این طریق است که می‌توان اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد و به این نظام برآمده از ایمان و اعتقاد مردم برای رسیدن به اهداف بلندی که دارد کمک کرد. صداقت با مردم، پای بندی نشان دادن به اعتقادات دینی، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های انقلابی، پایه‌های اعتماد عمومی هستند که اگر توسط مسئولان رعایت شوند، لحظه به لحظه بر قدرت و قوت نظام جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد و تمام توطئه‌های دشمنان نیز خنثی خواهد گردید.

هیچ تردیدی در این واقعیت وجود ندارد که دشمنان ملت ایران برای پشیمان ساختن این ملت از انتخاب نظام جمهوری اسلامی، تلاش‌های زیادی به عمل می‌آورند. در این واقعیت هم نباید تردید کرد که اگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی اعتماد مردم را به خود داشته باشند، توطئه‌های خارجی بی‌اثر خواهند بود و آسیبی به این نظام و این ملت وارد نخواهد شد. بنابر این، تمام تلاش‌ها باید در جهت تقویت پایه‌های اعتماد عمومی متمرکز شود و با هر عاملی که با اعتماد عمومی در تضاد باشد باید با جدیت مبارزه شود.

اعتماد عمومی را مسئولان با عمل به وعده‌ها و گفتار و رفتار صادقانه با مردم می‌توانند تأمین و تقویت کنند. پرهیز از دروغ، خودداری از مبالغه در تبلیغات و تلاش برای ارائه آمارهای صحیح به مردم، از جمله اموری هستند که اعتماد عمومی را جلب می‌کنند و طبعاً رعایت نکردن این امور موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به مسئولین خواهد شد.

در آستانه نوروز 92 و از حدود یکماه به پایان سال 91 مانده تعدادی از مسئولان ارشد اجرائی بارها از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی به مردم اطمینان دادند که انبارها پر از میوه و اقلام مورد نیاز مردم است و کسی برای نیازهای ایام نوروز نگرانی نداشته باشد. طبیعی بود که مردم با شنیدن این اخبار خوشحال شوند و به اظهارات مسئولین اعتماد نمایند. ولی متأسفانه این اعتماد، دوام چندانی نداشت و در ایام نوروز میوه‌ها و سایر اقلام مورد نیاز مردم با چنان گرانی سرسام‌آوری مواجه شد که سابقه نداشت. این گرانی، که از دو تا سه برابر قیمت قبل از نوروز بود، مردم را با این سؤال مواجه کرد که آیا درهای انبارهای میوه باز نمی‌شوند یا گفته‌های مسئولین درست نبود و اصولاً میوه‌ای ذخیره نشده بود؟

پاسخ این سؤال را مردم در هفته سوم فروردین از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار شنیدند. وی در تشریح علل گرانی‌ها در نوروز امسال گفت: هیچ پیش‌بینی و ذخیره سازی برای ایام عید صورت نگرفته بود! وی افزود: پیش‌بینی تنها برای 29 و 30 اسفند بود و مسئولان برای هفته اول فروردین فکری نکرده بودند بطوری که روز یکم فروردین میادین از میوه و تره بار خالی بود و نکته عجیب اینکه حتی امکان خارج کردن اقلام مورد نیاز از سردخانه‌ها به دلیل تعطیلی وجود نداشت. یعنی همان مسئولانی که آنهمه وعده برای فراوانی میوه و تره بار در ایام نوروز داده بودند، برای بلااستفاده نماندن سردخانه‌ها فکری نکرده بودند!

مورد دیگر که آنهم با زندگی روزمره مردم سروکار دارد و از یک جهت دارای اهمیت بیشتری نیز می‌باشد، موضوع سفرهای نوروزی و تصادفات و تلفات و عوارض دیگر آن است. در تمام ایام تعطیلات نوروزی صدا و سیما عرصه تبلیغ برای سفر بودند و مسئولان نیروی انتظامی و راهداری و ستادهای تسهیلات نوروزی نیز رسانه ملی را در تسخیر خود داشتند. اینکه مسئولان ذیربط از طریق رسانه ملی مردم را در جریان امور قرار دهند بسیار قابل تحسین و قطعاً مفید است البته بشرط آنکه تمام اطلاعات و اخبار و آمارهایشان منطبق بر واقعیت باشد و از همین طریق اعتماد مردم را جلب نمایند.

متأسفانه برخلاف آمارهای اعلام شده در مورد تصادفات و مجروحان و فوتی‌های تعطیلات نوروز، آمارهای واقعی چیز دیگری را می‌گویند. رئیس اورژانس کشور در این باره گفته است: آمار تلفات جاده‌ای امسال، بیش از سال گذشته بود. وی افزود: تصادفات رانندگی امسال 31 هزار و 721 نفر را مجروح کرد که از این تعداد، 27 هزار و 221 نفر به بیمارستان منتقل شدند. وی درباره فوتی‌های امسال گفت: تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات امسال بیشتر از نوروز سال گذشته بود اما از اعلام آمار آن معذوریم چون پزشکی قانونی باید آن را اعلام کند.

شاید کسانی که آمارهای غیرواقعی از تصادفات و مجروحین و فوتی‌ها داده و گفته‌اند تلفات جاده‌ای تعطیلات نوروز امسال 7 تا 10 درصد کمتر از سال گذشته بوده و تصادفات هم کاهش داشته، برای اقدام خود دلایلی داشته باشند و یا اصولاً براساس معیارهائی چنین آمارهائی را داده‌اند که از نظر آنها واقعی تلقی می‌شود و خلاف واقع نیست. اما آنچه افکار عمومی را نسبت به این گزارش‌ها حساس می‌کند تضادی است که میان آمارهای ارائه شده از دستگاه‌های مختلف رسمی کشور وجود دارد و طبعاً مردم به آنچه به واقعیت‌های ملموس زندگیشان مربوط می‌شود بیشتر اعتماد می‌کنند.

به عبارت روشن تر، وقتی اورژانس می‌گوید تعداد تلفات امسال از سال گذشته بیشتر بود، این گزارش از آن جهت که با مشاهدات مردم منطبق است، برای افکار عمومی قابل قبول‌تر می‌باشد، کما اینکه مردم آمارهائی از قبیل 120 میلیون سفر نفر در ایام تعطیلات نوروزی را یک شوخی تلقی می‌کنند زیرا سفر یک خانواده 5 نفره از تهران به شیراز را سفر 5 نفر می‌دانند و این فرمول را که ورود و خروج هر مسافر در هر یک از شهرهای مسیر جداگانه سفر دانسته شود و در مجموع به خاطر وجود 5 شهر در مسیر، از سفر این 5 نفر، 25 سفر آمار داده شود را قبول ندارند و این روش را نوعی تبلیغات با اهداف خاص می‌دانند.

از تکثیر مثال خودداری می‌کنیم و به این نتیجه گیری اشاره می‌نمائیم که پرهیز از ارائه گزارش‌های مخدوش و دادن وعده‌های نادرست، از پایه‌های اساسی جلب اعتماد عمومی است که در نظام جمهوری اسلامی باید مورد اهتمام قرار گیرد. این، انتظاری است که مردم از یک نظام دینی و مردمی دارند و هیچکس نباید با هیچ هدف و انگیزه‌ای به خود اجازه بدهد برخلاف این انتظار عمل نماید.


رسالت:انتخابات و ردیابی راهبرد دشمن

«انتخابات و ردیابی راهبرد دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛در انتخابات سال 88 تحریک‌کننده‌ترین شعار دشمن و جریان فتنه، تقلب و مهندسی انتخابات و دخالت افراد و نهادهای غیر مسئول بود و علی‌رغم تمامی روشنگری‌هایی که درباره خطا بودن این تحلیل ارائه شد، برخی اشخاص و گروه‌ها مصلحت ندیدند یا اجازه نیافتند که دست از این شعار بردارند و هنوز هم همان‌ها و نیز افراد و گروه‌هایی جدید، منافع خویش را در تداوم این شعار، البته در قالب‌های گوناگون می‌بینند و امیدوارند از این طریق و با تحریک مردم طرفداران بیشتری را برای خود دست و پا کنند یا توطئه‌ای دیگر را سامان دهند. چنان که شایعاتی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه حلقه انحرافی قصد دارد سیاست تبلیغاتی خویش را بر راه‌اندازی موجی از دو قطبی‌های کاذب استوار سازد و نهادهایی را مورد هدف قرار دهد.

اصولا دشمن با طراحی و تکرار اتهام شعارهایی نظیر مهندسی انتخابات و امثال آن یک هدف را دنبال می‌کند و آن خدشه‌وارد آوردن به اساس نظام اسلامی یعنی مردم‌سالاری است و قصد دارد با گسترش این شبهه که انتخابات در ایران توسط افراد و گروه‌های خاص مدیریت می‌شود، انگیزه مردم را در زمینه مشارکت کاهش دهد و حتی از بین ببرد و البته این سیاست شوم را از ابتدای پیروزی انقلاب در قالب‌های متفاوت پیگیری کرده است و لذا امام خمینی (ره) در همان سال‌های نخست با آگاهی از این توطئه‌ به بعضی مجامع روحانی در زمینه دخالت فراگیر در انتخابات به همه حوزه‌های اخذ رای، هشدار دادند و یا نیروهای مسلح را از دخالت در انتخابات برحذر داشتند تا یکایک مردم از تاثیر رای خود بر سرنوشت‌شان اطمینان حاصل کنند و همه به عنوان یک حق و یک تکلیف در انتخابات شرکت نمایند و موج مسموم و مایوس کننده تبلیغاتی دشمن دال بر اینکه نتیجه آراء از قبل طراحی و جمع‌‌بندی شده است خنثی شود.

با تعمق در این توطئه سابقه‌دار و خطرناک می‌توان در شرایط کنونی، علت روشنگری‌های مکرر مقام معظم رهبری و برگزاری جلسات و سخنرانی‌های متعدد را در دفاع از سلامت انتخابات استنباط کرد و قطعا همه وظیفه دارند مسیر حرکت خویش را در انتخابات آتی براساس رهنمودهای راهبردی رهبری ترسیم کنند و از برداشتن هر گامی که در راستای تایید سیاست تبلیغی دشمن باشد و شبهه دخالت در انتخابات را تقویت کند کاملا اجتناب‌ نمایند.

بدیهی است خواص و گروه‌های مرجع تحت فرمان رهبری، در رعایت این خط قرمز، تکلیفی سنگین‌تر دارند زیرا برخی افراد و نهادها نظیر مراجع تقلید، خانواده شهدا و‌ نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه و بسیج از نوعی قداست فراگیر و ملی برخوردارند که ورود آنان به مصادیق سیاسی، شایسته این جایگاه مقدس و فراگیر نیست و چه بسا این‌گونه موضع‌گیری‌ها، موجب تکدر خاطر برخی از ارادتمندان و طرفداران آنان شود که دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

همچنین این‌گونه موضع‌گیری‌های موردی و حمایت از یک نامزد ممکن است موجب پیدایش اختلافات درون سازمانی شود که با توجه به ضرورت حفظ وحدت خصوصا در ارتباط با نیروهای مسلح به‌ هیچ‌وجه به مصلحت نیست. از طرف دیگر شرایط ویژه و نگران‌کننده‌ای هم در کشور وجود ندارد که تصور شود خطری نظام و انقلاب اسلامی را تهدیده می‌کند تا براساس آن ورود ارکان نظام به انتخابات، ضرورت پیدا کند، هرچند نظام اسلامی با درایت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ثابت کرده است که حتی در شرایط بحرانی و بسیار دشواری که رئیس‌جمهور با مجموعه نظام در تضاد قرار گیرد یا تا مرز ناهماهنگی کامل پیش برود نیز ظرفیت مدیریت و کنترل اوضاع را دارد.

البته یکی از رخدادهایی که در انتخابات‌های گذشته، تا حدودی بستر ساز رشد این‌گونه شایعات دشمن پسند شده استفاده تبلیغاتی برخی نامزدهای انتخابات از شرایط جامعه بوده است یعنی این نامزدها با توجه به شناختی که از پایگاه بلامنازع و مردمی رهبری در نظام اسلامی داشته‌اند، تلاش کرده‌اند خود را منتسب به این جایگاه قلمداد نمایند؛

به عنوان مثال بنی‌صدر خائن نامزدی خویش را بلافاصله پس از دیدار با امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اعلام کرد یا نامزد دیگری سعی کرد موج مطالبات اصولی رهبری را به نفع تبلیغات خود مصادره نماید و خود را مالک اشتر زمان و مظهر تحقق مطالباتی نظیر مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با خویشاوند سالاری، مبارزه با تجمل‌گرایی و امثال آن جلوه دهد. رهبری براساس رصد توطئه دشمن و به منظور پیشگیری از شبهات است که احساس ضرورت می‌کنند و موضع بی‌طرفانه خویش را برای مردم توضیح می‌دهند و بیان می‌کنند که؛ "این‌جور نیست که کسی بیاید نسبت بدهد که رهبری نظرش به فلان است،‌ به بهمان نیست، اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست." بنابراین تمامی نهادهای حکومتی و دولتی و تحت فرمان معظم له نیز هوشیارانه و ولایتمدارانه این رهنمود را بر دیده منت نهاده و در انتخابات آینده از هرگونه اقدامی که تعبیر به تایید ورود نامزدی شود، اجتناب‌ خواهند ورزید.


    



تهران امروز:اهمیت کارنامه و برنامه

«اهمیت کارنامه و برنامه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی مددی است که در آن می‌خوانید؛اهمیت برنامه‌ای منسجم، کارآمد و قابل اجرا برای یک رئیس‌جمهور چیست و ریشه گرایش افکار عمومی برای تعیین رئیس‌جمهوری مدیر و با برنامه در چه تجاربی نهفته است؟ آنچه مسلم است، کشور طی سال‌‌های گذشته تجاربی را از سرگذرانده که این تجارب در ذهن خودآگاه مردم باقی مانده و اکنون خود را به‌صورت‌های مختلف نشان می‌دهد.

می‌توان گوشه‌ای از آن را در برنامه تلویزیونی یک‌شنبه شب پایش دید که بیش از نیم7میلیون نفر خواستار تعیین رئیس‌جمهوری با برنامه و با سابقه شدند. علت چنین گرایشی هم کاملا معلوم است. کشور چوب سال‌‌ها بی‌برنامگی یا عدم توجه به برنامه مدون را خورده و از این ناحیه هزینه‌هایی را پرداخته که لاجرم قابل تداوم نیستند.

شرکت‌‌کنندگان در این نظرسنجی با یک جمله به این سوال پاسخ دادند که رئیس‌جمهور باید به برنامه‌های منطقی به خوبی عمل کند. از دیدگاه کلان و گسترده اگر بخواهیم بنگریم باید بگوییم که،فردی که برای انتخاب ریاست‌جمهوری، کاندیدا می‌شود باید بداند که تمام حرکات،گفتار،کردار،موضع‌گیری و رویکردهایش دراقتصاد،سیاست،تعاملات و... در همه حوزه‌ها تاثیر داشته و بسیار حائز اهمیت است.

اگر یک رئیس‌جمهور تابع قانون باشد ودر راستای عملیاتی کردن قوانین قوه مقننه قدم بردارد،می‌تواند در راستای عملیاتی کردن وتحقق مطالبات مردم گام بردارد. با نگاهی عمیق به آرا وافکار مردمی در می‌یابیم که گفتمان افکار عمومی از یک سطح عبور کرده و از شعارمحوری به عمل‌گرایی درحرکت است.

این ادعا مبنی برنظرسنجی‌هایی است که ازمردم متعاقب رسیدن به روزهای انتخابات،انجام شده و چنین مطالباتی به دست آمده است. دربرنامه نظرسنجی تلویزیونی درخصوص برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده، اکثریت قاطع گفته‌اند برنامه رئیس‌جمهور بعدی برای ما بسیار مهم است که این نشان می‌دهد که افکارعمومی از شعارمحوری و وعده‌های غیرعملی به برنامه محوری رسیده‌اند ومی‌خواهند نه به نام،بلکه به سابقه، توان مدیریتی و تجارب کاندیداها وبرنامه‌های آتی‌شان رای دهند.

اگر رئیس‌جمهور آینده بخواهد با برنامه‌های احساسی، هیجانی، شعاری شروع به اجرای برنامه‌هایش کند یا اینکه به برنامه‌های مصوب مجلس اعتنا نکرده وتمام نظرات خود را اعمال کند و به مقوله کشور داری توجهی نکند، منجر به اختلالات داخلی و به تبع آن مشکلات و موانع عدیده‌ای در سیاست‌های خارجی کشور خواهد شد.

به این خاطر توصیه این است که رئیس‌جمهور آینده باید در راستای جلب اعتماد بیشتر مردم و تعامل حداکثری با سه قوه،برنامه‌هایش را ترتیب دهد.باید مصوبات مجلس را رعایت کرده و تعامل بسیار مطلوب بین سه قوه ایجاد کند. اگر رئیس‌جمهوری از قوانین تبعیت نکند این گناهی نابخشودنی است که منجر به سلب اعتماد مردم از مسئولان کشورو تمام قوا می‌شود.

همچنین باید گفت پرسش اصلی مردم از کاندیداها نیز باید در مورد سیاست آنها برای حمایت از تولید ملی و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باشد. رفع مشکلات ساختاری باید از اولویت‌های رئیس‌جمهور آینده باشد با این دیدگاه که اندیشه و نظر مردم از حوزه شعار‌زدگی واحساسی به سمت برنامه‌های عملیاتی درحرکت است می‌توان نتیجه گرفت که دیگر با شعارهای زیبا و جذاب نمی‌توان نظرات را جلب کرد یا روی خطاهای گذشته پوشش گذاشت. به نوعی مردم منتظر رفع موانع به‌خصوص مشکلات اقتصادی و مدیریتی هستند زیرا در‌سال گذشته، بخشی از مشکلاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاد ارتباطی با افزایش تحریم‌ها نداشت، بلکه به دلیل سوءمدیریتی بود که به نوسانات ارزی دامن زد.

حمایت:قوه قضاییه،حقوق ملت وچشم‌اندازهای سال 92

«قوه قضاییه،حقوق ملت وچشم‌اندازهای سال 92»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛دستگاه قضایی در هر کشور مردم‌سالار و مبتنی بر رعایت خواست و اراده مردم یکی از اساسی‌ترین مراجع تثبیت حاکمیت قانون و توسعه و پیشرفت کشور و تحقق عدالت در ابعاد مختلف است. اهمیت دستگاه قضایی تا آن حد بالاست که بنا به نظر بسیاری از صاحب‌نظران در جهان معاصر، یکی از ضرورت‌های تحکیم دموکراسی در هر کشور، وجود دستگاه مستقل بی‌طرف و قانونمند و حرفه‌ای است. هم‌چنین متقابلا، ازجمله ضرروت‌های وجود دستگاه قضایی مستقل و قانونمند و بی‌طرف در هرکشور، وجود دموکراسی یا مردم سالاری و رفع روش‌ها و منش‌ها و ساختارهای دیکتاتوری وخودرایی و قانون‌شکنی است.

نظر به همین اهمیت‌های ذاتی و پیرامونی دستگاه قضایی است که همواره باید مباحث نظری مربوط به دستگاه قضایی و کارکردها و خروجی‌های این نهاد اساسی را مورد توجه قرارداد. خوشبختانه در کشور ما قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای به قوه قضاییه داده و تدابیر متعددی را تعبیه کرده که استقلال قوه قضاییه و عموم قضات در عالی‌ترین سطوح رعایت شود.

 با این حال ابتدای هرسال این پرسش قابل طرح است که دستگاه قضایی با وظایف سنگین خود چه چشم اندازهایی را برای سال پیش‌رو فرا‌روی ملت قرار می دهد؟ و متقابلا، از سوی مردم چه انتظاراتی از مجریان عدالت خوب است در همین آغازین تلاش‌های سالیانه مطرح شود؟ یادداشت امروز در پاسخ بدین پرسش چند نکته را یاد آور می‌شود، با این امید که هم مسئولین محترم دستگاه قضایی اطلاع رسانی‌های لازم را در اختیار مردم قراردهند وهم اهل فکر و متخصصین و عموم مردم در این زمینه انتظارات خود را از دستگاه قضایی اعلام کنند تا مورد عنایت مدیران و برنامه ریزان دستگاه قضایی واقع شود.اولین نکته در چشم‌اندازهای سال 92 دستگاه قضایی را در قبال تحولات مهم سیاسی اجتماعی سال می توان مورد عنایت قرار داد.

همانگونه که همگان مطلع هستند در سال جاری دو انتخابات مهم برگزار می‌شود هم انتخابات ریاست جمهوری وهم انتخابات شوراها.
در فرایند این انتخابات چه قبل از برگزاری چه حین برگزاری وچه پس از اجرای انتخابات، ده‌ها مسئله مطرح می‌شوند که از حیث حقوقی وقضایی قابل توجه هستند و نظارت و اشراف دستگاه قضایی را می‌طلبند.

به‌جز دادگستری‌های سراسر کشور که طبیعتا در قبال هر گونه پرونده قضایی و ارتکاب جرم ورود می‌کنند و رسیدگی خواهند داشت،بخش‌های مختلف قوه قضاییه از جمله بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، بخش‌های پیشگیری از جرم مثل معاونت ذیربط قوه قضاییه یا بخش‌های رسیدگی به شکایات از طرز رفتار دستگاه‌های اجرایی مثل دیوان عدالت اداری یا بخش‌های آموزش عمومی از قبیل واحدهای ذیربط در معاونت آموزش قوه هر یک می‌توانند نقشی موثر در این زمینه ایفا کنند و علی‌القاعده باید تاکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را هر بخش انجام داده و در چارچوب ستاد مشترکی که توسط رییس محترم قوه قضاییه در مقوله انتخابات ایجاد شده است همه امور بخوبی تدبیر شود تا قوه قضاییه نقش مثبت و بی‌طرفانه خود را بخوبی در قبال این رویداد مهم وملی ایفا کند.

در حیطه چگونگی اجرای نقش مثبت ده‌ها مثال قابل طرح است مثلا اینکه قوه قضاییه با آموزش‌های لازم حقوقی افکار عمومی آنها را نسبت به ابعاد حقوقی انتخابات آشنا کند یا حتی به کاندیداها واحزاب وتشکل‌های آنها آموزش‌های لازم را منتقل کند که بدانند چه مواردی جرم است، چه مواردی خلاف شرع است و چه مواردی مباح و مجاز است که قوه قضاییه در مورد همه گروه‌ها با هر سلیقه وگرایشی که باشند مورد حمایت قرار خواهد داد،اگرچه ممکن است کم اهمیت تلق شود ولی بسیار اثر گذار است و از بسیاری از خلاف‌ها جلوگیری می‌کند یا مثلا اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در اختیار قوه قضاییه اشراف کاملی بر همه عملکردهای نهادهای رسمی داشته باشند هیچ فرد یا گروهی بخود اجازه نمی دهد که از منابع عمومی برای پیشبرد اهداف خود بهره مند شود یا هیچ فرد یا گروهی نیز نمی تواند با فضاسازی های سیاسی و روانی و طرح اتهامات مختلف دستگاه‌های عمومی را در معرض برخورد نادرست قرا دهند. در همین چارچوب لازم به یاد اوری است که حفظ بی‌طرفی قوه قضاییه در قبال سلایق متنوع مطرح در کشور که وارد انتخابات می شوند حایز اهمیت بسیار است و به هیچ عنوان نمی توان از مسئولین یا متولیان مختلف دستگاه قضایی موردی را پذیرفت که حرفی یا عملکردی از خود ارایه دهند که حاکی از طرفداری از یک طیف یا فکر خاص باشد وبدین ترتیب نقش محوری قوه قضاییه در اجرای عدالت را مخدوش سازد.

نکته دوم در چشم اندازهای کلان دستگاه قضایی در سال 92 به اجرای مواد قانون توسعه 5 ساله پنجم مربوط می شود که لازم است کارهای زیادی را در اجرای بخش مربوط به دستگاه قضایی انجام داد. هر یک از احکام قانون برنامه پنجم در مورد بخش قضایی ده‌ها کار را می طلبد که طبیعتا انتظار می رود در پایان سال 92 معلوم باشد که قوه قضاییه در اجرای قانون یاد شده آن‌هم در دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم چه موفقیت‌هایی بدست آورده است. در برنامه پنجم در حیطه زندان‌ها حکم معینی ذکر شده که این حکم در راستای دغدغه مقام معظم رهبری نیز است هم چنین در حیطه پیشگیری از جرم انتظار کلانی مطرح شده که باید در سال 92 دستاوردهای ملموس آنرا ملت مشاهده کنند.

نکته سوم به نقش قوانین مختلف در بهره وری کارکردهای قضایی مربوط می‌شود. این امر در سال 92 می‌تواند هم منشا تحولات جدی در برخی حوزه‌های عملکردی قوه قضاییه شود وهم اینکه آغازی برای تحولات مفید بعدی باشد. در آخرین روزهای سال گذشته برخی از قوانین که در گذشته لایحه آن از سوی قوه قضاییه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده‌بود پس از فراز و فرودهای متنوع مراحل تصویب را طی کردند یا در آخرین وضعیت‌های ذی‌ربط هستند. قانون حمایت از خانواده،قانون مجازات اسلامی،قانون تجارت،قانون آیین دادرسی در امور کیفری،و برخی موارد دیگر یا به انتها رسیدند یا آخرین مراحل خود را طی می کنند ودر سال 92 لازم الاجرا می شوند وبدین ترتیب تحولاتی در عملکردها حادث خواهد شد .

آفرینش:احیای مذاکرات صلح و تاثیر آن بر منطقه

«احیای مذاکرات صلح و تاثیر آن بر منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛حمله اسرائیل علیه غزه در اواخر سال 2008 و اوایل 2009 به توقف مذاکرات صلح خاورمیانه منجر شد اما با آغاز دور نوین ریاست جمهوری اوباما امریکایی ها در حال اعمال دور جدیدی از فشار به طرفهای منطقه ای برای آغاز دور دیگری از مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان هستند. در این شرایط از نگاه واشنگتن با توجه به دامنه بحران در سوریه و شرایط منطقه ای ایران و کشورهایی همانند ترکیه مصر عربستان اینک فرصت مناسبی برای بهره بری واشنگتن است.

در این بین باراک اوباما اینک پس از افزایش شناسایی بین المللی هویت دولت فلسطینی می کوشد تا با چهره ای نوین با سفرها و دیدارهایی روند مذاکرات صلح را احیا و زنده کند. در این چارچوب از یک سو اینک که بحران سوریه به خروج حماس از سوریه منجر شده و سوریه تاثیرگذاری خود را بر موضوع فلسطین از دست داده است غربی‌ها در این اندیشه اند که مصر و حامیان غربی منطقه ای نفوذ خود را بر حماس گسترش داده اند و موجب تغییراتی در جهت گیری ها و موضع گیری‌های حماس شوند. همچنین می توان به افزایش هماهنگی و همکاری فتح و حماس امیداور بود و به احیا مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل اندیشید. در همین راستا است که امریکایی ها می کوشند که پس از آشتی کنان و عادی شدن سیاسی رابطه ترکیه و اسرائیل نقش ترکیه در منطقه و مذاکرات صلح پررنگ گردد و با توجه به روابط خوب ترکیه با غرب و تاثیر گذاری این کشور را در بین فلسطینیان افزایش داده و از این امر در جهت احیای روند مذکرات صلح بهره گیرند.

اکنون امریکایی ها معتقد هستند که بعد از فاصله گرفتن حماس از سوریه و ایران و نزدیک شدن به مصر، ترکیه و قطر و سازمان آزادی بخش فلسطین (فتح) از یک سو باید منتظر روند نزدیکی بیشتر دو گروه اصلی فلسطینی یعنی فتح و حماس بود و این رویکرد خود می تواند راه را برای حضور جدی و مقتدرانه غرب و متحدان غربی در مذاکرات صلح هموار کند. از سویی دیگر نیز این رویکرد می تواند منجر به افزایش دستاوردها و ثمرات مثبتی برای غربی ها و متحدان غربی در خاورمیانه گردد. در این شرایط غرب اکنون بر این امید است که با ورود احتمالی حماس به سمت مذاکرات و ایجاد نوعی تفاهم بیشتر با فتح و محمود عباس حامیان مقاومت در داخل جنبش حماس ضعیف شده و با افزایش فشار بر این گروه و وارد کردن آن به مسیر صلح به پیشرفت میان مدت و بلند مدت در مذاکرات خوش بین بود. در کنار این نیز مهمترین دستاورد این سناریو هم می‌تواند به کاهش نفوذ ایران و قدرت محور مقاومت در منطقه و افزایش قدرت غرب و حامیان منطقه ای آن باشد.

آنچه مشخص است گذشته از تصورات غرب در مورد مذاکرات صلح باید اشاره کرد که در حقیقت هر چند ممکن است غربی ها تا حدی قادر به پیش بردن روند صلح و یا سازش باشند اما نامشخص بودن یا مبهم بودن حقوق فلسطینی ها و بحث آوارگان، مسئله مرزها و وضعیت تقسیم آب و دیگر مشکلات احتمالی به نتیجه رسیدن مذاکرات را بسیار کم رنگ میکند جدا از این نیز نوع فشار غرب به اسرائیل برای واگذاری امتیاز در هر گونه صلح عملا نیز نمی توان امیدوار بود که اسرائیل حاضر به پذیرش خواسته های حداقلی فلسطینیان باشد.

قانون:اقتصاد کشور رهاست

«اقتصاد کشور رهاست»عنوان یادداشت روزنامه قانون به قلم اسحاق جهانگیری است که در آن می‌خوانید؛در مورد نرخ بیکاری نمی‌توان به آماری جز آمار رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران استناد کرد ، اما این موضوع مانع از آن نمی‌شود که محققان روی مسئله بیکاری یا هر مسئله دیگری با استناد به همین آمار و ارقام، کارهای تحقیقاتی انجام ندهند. مسعود نیلی، یکی از محققان و اقتصاددانانی است که اتفاقا بر اساس همین آمارهای رسمی تحقیقات علمی انجام داده و اعداد و ارقام ارائه شده را با واقعیت تطبیق می‌دهد.

تحقیقی که از سوی ایشان در مورد تعداد شغل ایجاد شده صورت گرفته است بدون تردید نشان‌دهنده وقوع یک فاجعه تمام عیار اقتصادی در کشور است و این فاجعه متاسفانه در حالی رخ داده است که ایران بزرگ‌ترین حجم درآمدهای ارزی را دارا بوده است.

با توجه به اینکه از این درآمدهای هنگفت ارزی استفاده مطلوبی صورت نگرفت، درآمدهای حاصل شده به جای آن که صرف ایجاد اشتغال در ایران شود، برای جوان چینی و هندی و ... شغل ایجاد کرد و همین سبب شد روز به روز وضع مردم بدتر شود. به هر حال من تصور می‌کنم 14 هزار شغل مجموع شغل‌های ایجاد شده و از دست رفته طی 5 سال مورد اشاره در گزارش آقای نیلی است.

ممکن است تعداد اشتغال ایجاد شده در حد 800 تا یک میلیون شغل اعلامی از سوی دولت باشد اما در کنار این شغل های جدید ایجاد شده، شغل‌های بسیاری از دست رفته است. کارخانه‌های فراوانی با افت تولید مواجه شده‌اند و واحدهای صنعتی و تولیدی نیز با بحران تعطیلی روبه‌رو هستند، به این ترتیب در این دوره زمانی شغل‌هایی از دست رفته است و شغل‌هایی نیز ایجاد شده است اما دولت تنها آمار ایجاد اشتغال جدید را می‌دهد.

حال اگر شما به آمار کسانی که برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی نیز مراجعه می‌کنند، توجه کنید صحت این آمار را در خواهید یافت.از سوی دیگر وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و ... نیز نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی کشور بسیار نامناسب است. حال چطور می‌شود با رشد اقتصادی صفر درصد و با توجه به روند کاهشی سرمایه‌گذاری چنین ادعا کرد که وضعیت اشتغال بهتر شده است؟ به نظر می‌رسد آمارهای ارائه شده از سوی آقای نیلی قابلیت تامل و بررسی را داراست و بهتر است از کنار این دست تحقیقات به سادگی عبور نشود.

در سال‌های گذشته کارشناسان همواره نسبت به نامناسب بودن روندها و رویه‌های موجود هشدار داده‌اند اما دولت به جای توجه به حرف‌های کارشناسی، متاسفانه بدون توجه از کنار موضوع رد شده است و حتی تهمت‌هایی را نیز نسبت به کارشناسان مطرح کرده است . با توجه به آنچه در حوزه اقتصادی رخ داده است می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد کشور به‌واقع رهاست و مدیریتی بر آن صورت نمی‌گیرد.

مردم سالاری:آکادمی انتخابات 92

«آکادمی انتخابات 92 »عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که ر آن می‌خوانید؛ ظرف چند سال گذشته بحث رسانه‌های قارچ‌گونه ماهواره‌ای که کیان و چارچوب خانواده ایرانی را نشانه گرفته‌اند؛ به بحثی داغ تبدیل شده است.

سریال‌هایی علی‌رغم فقدان یک ژانر هنری و با دلیل عبور از خط‌قرمزها، برجسته‌ کردن نبایدها، القای خاموش پوشش غیراخلاقی و عشق‌های مهندسی شده سعی دارند خیانت، رابطه خارج از خانواده و طلاق را یک موضوع شخصی و حتی عادی مطرح کنند. این پیاده‌نظام‌های جنگ رسانه‌ای با بهره‌گیری از یک برنامه مدون در مقابل ساختمان شیشه‌ای قد علم کرده‌اند.

متاسفانه برنامه‌های کپی‌برداری شده رسانه ملی علی‌رغم هزینه‌های گزاف کمتر توانسته‌اند مهاجمین را به عقب برانند. گویی همین دیروز بود که شادروان منوچهر نوذری در مسابقه مهیج«از کی بپرسم» مردم را پای جعبه جادویی میخکوب می‌کرد. حال در روزهایی که مردم ایران تشنه برنامه‌های شاد هستند کارناوال موسیقی آکادمی، مخاطبینی را جذب کرد تا چندین هدف را در ذهن مخاطب نشانه برود و رای تمام اهداف کارناوال موسیقی آکادمی، سوژه برنده آن به بحثی داغ در محافل مجازی ایران تبدیل شد. هویت مجهول ارمیا، نوع پوشش و حتی واکنش مخاطبین این برنامه شائبه یک مسابقه مهندسی شده را مطرح می‌کند که با زیرکی القای اسلام انحرافی و حمایت از یک گروه اپوزیسیون خارج‌نشین را مدنظر داشت.

از فضای سرگرمی هوشمندانه رسانه‌های خارج‌نشین و اهداف سیاسی پشت پرده سیاسی آنها که فاصله بگیریم، فضای سیاسی امروز ایران تبدیل به آکادمی انتخابات 92 شده است. به دلیل فقدان احزاب منسجم یک لشگر کاندیدا از طیف‌های مختلف وارد کارزار انتخابات یازدهم شده‌اند. متاسفانه هر فردی که سابقه‌ای اجرایی دارد خود را در چارچوب بالاترین مقام اجرایی کشور می‌داند. البته که دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم است و هرکس در هر جایگاهی می‌تواند به کاندیداها رای دهد و اور را برگزیند ولی در کشورهای مختلف آنقدر دایره احساس تکلیف تنگ است که سابقه اجرایی و تحصیلاتی خاص را می‌طلبد.

در آکادمی انتخابات 92 شاید حضور کاندیداهای متعدد بتواند به گرم‌ شدن فضا کمک کند و حتی نخبه‌گرایی را ترویج دهد ولی هزینه‌هایی که در طول همین مدت کوتاه و در حالی که هنوز ریخت و پاش‌های انتخاباتی آغاز نشده است، زنگ خطری است برای اسراف بودجه‌هایی که منابع آنها مشخص نیست. گویا برخی افراد با آن که می‌دانند نمی‌توانند پاستور را از آن خود کنند برای کسب کرسی در دولت آینده با اتکا به جیب‌های پرپول به میدان آمده‌اند که این موضوع نیز در جای خود قابل نقد است.

و‌رای کاندیداهای اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، از حدود 4 ماه پیش جریان سوم که خود را وام‌دار هیچ دسته و گروهی نمی‌داند تمام‌قد وارد میدان شده‌اند.

جریان سوم بهار را به عنوان مهندسی‌‌ شده‌ترین شعار برگزیده است؛ واژه‌ای عام‌پسند که قدمتی به طول سال‌های تاریخ کهن سرزمین پارس دارد و همواره به عنوان سمبل‌نوزایی و حتی رنسانس یاد می‌شود. البته که از حدود 2 سال پیشتر نیز با وقوع بهار عربی، دیدگاهی جدید در واژگان سیاسی جهان ایجاد شده است. از حدود سه ماه پیش رئیس دولت شخصا پرچم بهار را در دست گرفت و آن را به رفیق دیرینه‌اش سپرد حالا همه از همایش‌ آزادی بهار سخن می‌گویند. معرکه‌ای بزرگ به بهانه خادمین نوروزی با حضور یکصدهزار نفر با هزینه‌ای بین 28 تا 30 میلیارد تومان. این معرکه بزرگ‌ترین، لوکس‌ترین و پرهزینه‌ترین میتینگ سیاسی تاریخ ایران خواهد بود. طراحان جشن کارناوال آزادی بهار با نیم‌نگاهی به آکادمی موسیقی و مهندسی روال آن مسابقه مهندسی شده، گمان دارند که در آکادمی انتخابات 92 به پیروزی قاطع خواهند رسید. آنها از سرتاسر ایران نمایندگان خود را گرد هم جمع می‌کنند تا اقتدار خویش را به رخ رقبایی بکشند که به ظن آنها گروهی متکبر در مقابل 70 میلیون ایرانی هستند.

براساس مهندسی مکتب ایرانی، طوفان بهاری در خردادماه یا باعث سبز شدن آرزوهای به اصطلاح تمدن ایرانی خواهد شد یا گرد وغبار تمام فضای ایران اسلامی را شدیدتر از التهاب سیاسی 88 ملتهب می‌کند.

شرق:اقلیت 48درصدی

«اقلیت 48درصدی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛
 انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا به رغم اهمیت آن، بسیار عجولانه برگزار شد. با این حال نتیجه انتخابات با نظرسنجی‌هایی که روزهای قبل صورت گرفته و توسط خبرگزاری‌های بی‌طرف اعلام شده بود، تفاوت فاحشی داشت. نظرسنجی‌ها خبر از پیروزی معاون سابق چاوز با اختلاف قابل‌توجهی داشت و نتایج روز گذشته نشان داد چگونه از محبوبیت آقای مادورو در این مدت کوتاه کاسته شد. البته او نیز به خوبی حدس زده‌بود که تا وقتی آثار کاریزمای چاوز باقی است بهتر است انتخابات را برگزار کند و گرنه ممکن است هیچ زمان دیگری چنین فرصتی دست ندهد.

البته خام بودن او از واکنش‌هایی که قبل از انتخابات از خودش نشان داد، مشخص شد به ویژه دیدارش با روح آقای چاوز و تقلید از «چه‌چه زدن» او به احتمال زیاد تاثیر زیادی در این کاهش محبوبیت و موقعیت داشت! به هر حال چاوز در کشوری که وسعت، منابع، نفت و ثروت بسیار داشت علیه سیستمی که آغشته به فساد بود، قیام کرد و وعده داد برای نیمی از جمعیت فرودست آن کشور اقدام موثری انجام دهد.

اصل این اقدام دارای مشروعیت و اصالت هدف است اما مشکل چاوز و مقلدان مکتب وی این بود که نمی‌دانستند این محرومیت‌زدایی را چگونه باید انجام دهند؟ رییس‌جمهور فقید ونزوئلا به جای استفاده از توان داخلی کارشناسانی که حتما در ونزوئلا تعدادشان کم نیست، تلاش کرد در سیستم خود حداکثر استفاده را از همان فرودستان داشته باشد.

او نمی‌دانست خدمت کردن به آنها با استفاده از این افراد، موضوعاتی جداگانه هستند، چه اینکه کسانی که عمری در جهل به سر برده‌اند ظرفیت فرهنگی کافی برای مدیریت‌های بزرگ را ندارند و امکان آلودگی آنها به فساد زیاد است و همین‌طور هم شد. او در دوره اخیر نیز صلاحیت لازم را برای تصدی ریاست‌جمهوری نداشت چه اینکه در اقدامی خلاف روح قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک، ریاست‌جمهوری خود را دایمی کرد و همچنین بیماری مهلک خود را از مردم پنهان ساخت. با این حال چاوز خدماتی به فرودستان داشت که بخشی از آنها همچنان خود را به جانشین او وفادار احساس می‌کنند و این نتیجه انتخابات این کشور را رقم زد.

فرودستان با توجه به دست آوردن این امتیازات، امکان قضاوت درباره مسایل عمیق‌تر اقتصادی و نگاه بلندمدت به مسایل را از دست دادند که ونزوئلا با این ثروت عظیم، حتما باید جایگاهی بسیار بهتر از این داشته باشد.  با توجه به آنچه گفته شد، نتیجه انتخابات ونزوئلا به درستی اعلام شده است. با این حال این نتایج نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نیروی غیرموافق مادورو و روش چاوز است که اگر رییس‌جمهور جدید، صلاحیت سیاستمدار درست‌اندیش را داشته باشد باید در تصمیمات خود، این 48 درصد را لحاظ کند.

اینکه گفته می‌شود گرایش مردم ونزوئلا به «غرب» بیشتر شده، ناشی از تحلیلی است که از ابتدا غلط بنا شده است. اینگونه نیست که خواستن دموکراسی، آزادی و پیشرفت به معنای گرایش به غرب باشد و خلاف آن – عقب‌ماندگی و جهل- میراث اردوگاهی غیراز غرب. همچنین کاهش 20درصدی آرای مادورو هشدار بزرگی  به وی است تا بداند در دنیای امروز با «سوت بلبلی» نمی‌توان بر کشوری مهم و ثروتمند حکمرانی کرد.

ابتکار:شوراهایی برای شهروندان یا شهرداران؟

«شوراهایی برای شهروندان یا شهرداران؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛از روزگذشته با شروع ثبت نام کاندیداها گام اول برای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کلید خورد. اگرچه زمان رسمی کاندیدا شدن برای این انتخابات تازه آغاز شده اما این رقابت داغ محلی و درون شهری در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور از ماهها و بلکه سال‌ها پیشتر کلید خورده است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که همزمانی این انتخابات با انتخابات حساس ریاست جمهوری یازدهم، شوراهای شهر و روستا را تحت شعاع قرار داده و از اهمیت آن کاسته است. اما با نگاهی به آنچه که در زیر پوست شهرهای کوچ و بزرگ می‌گذرد و فارغ از فضای رسانه ای کنونی که وجه غالب آن به انتخاب جانشین احمدی نژاد اختصاص دارد، می‌توان هیاهوی نامرئی اما گسترده کاندیداهای شوراها - و نه مردم- را در شهرها و روستاها احساس کرد.

حساسیت این رقابت محلی در مواردی برای کاندیداها چنان بالاست که مدت هاست جمعیتی چند صدهزار نفری از شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها با به کارگیری شیوه‌ها و شگردهای خاص، خود را برای رقابت سنگین پیش رو، جلب آرای همشهریان و راهیابی به کرسی شورا مهیا کرده اند.
ضیافت‌های رنگارنگ شام و ناهار، جلسات فشرده و متعدد با اقشار و اصناف، تهیه زیرزمینی اقلام تبلیغاتی متعدد و متنوع و وعده‌های بی شمار کاندیداها به شهروندان فقط بخشی از هیاهویی است که طیفی از نامزدها برای بدست آوردن کرسی شوراها در ماههای اخیر برپا کرده اند.

ضرورت فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است. با این حال اجرایی شدن این بخش از قانون تا سال 1377 و دولت اول سید محمد خاتمی به تعویق افتاد. اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در 17 اسفند سال 1377 با استقبال گسترده مردم برگزار گردید و حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند و از 9 اردیبهشت 1378 فعالیت رسمی دوره اول شورا آغاز گردید.

در دوره اول انتخابات شوراها این رای دهندگان بودند که با ذوق و شوق ناشی از احساس مشارکت در اداره امور و سرنوشت خود پای صندوق‌ها رفتند و به آن انتخابات شور و حالی حداکثری بخشیدند. اما در دوره‌های بعد از این شوق عمومی خبری نبود و در مقابل رقابت داغ و پر هزینه برخی نامزدها به ویژه در شهرهای کوچک و بزرگ و تلاش برای ترغیب مردم و برنده بیرون آمدن از این رقابت تقریبا از دوره دوم شوراها آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. در روزهای اخیر هم مانند دوره دوم و سوم این کاندیداها هستند که برای ترغیب رای دهندگان برای آمدن پای صندوق‌ها و رای گرفتن خود را به آب و آتش می‌زنند. به عبارت بهتر تجربه سه دوره گذشته و حال و هوای انتخاباتی این روزها نشانگر این است که در نگاه رای دهنده و رای گیرنده، شوراهای شهر و روستا ماهیت متفاوتی یافته است و هر چه که اهمیت راه یافتن به شوراها برای نامزدها بیشتر شده رغبت و تمایل مردم برای مشارکت و سهیم بودن در این انتخاب کمتر شده است.

بی رغبتی تدریجی مردم برای مشارکت و افزایش انگیزه فردی برخی کاندیداها در انتخابات شوراها در حالی است که حداقل 9 اصل از اصول قانون اساسی صراحتا به موضوع شوراهای اسلامی و لزوم مشارکت مردم در اداره امور جامعه و کشور اختصاص دارد. بر اساس مستندات به جا مانده از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم آیت الله طالقانی بیش از هرکس دیگری در جریان تدوین قانون اساسی بر لزوم تشکیل شوراهای شهر و روستا به عنوان مظهر دموکراسی و شرکت دادن مردم در امور کشور تاکید داشت.

بر اساس ماده یک «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» شوراهای اسلامی به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک تشکیل می‌شود. همچنین براساس ماده71 این قانون 29وظیفه متنوع و مفصل تصمیم گیری، قانونگذاری و نظارتی برعهده شوراهای شهر گذاشته شده است. این مجموعه 29 بندی اگرچه بخشی قابل توجه از آن به چگونگی مدیریت و فعالیت شهرداری‌ها اختصاص دارد اما در واقع گستره عمل و فعالیتی که برای شوراها مشخص کرده نه شهرداری‌ها که همه امور مدیریت شهری و اجتماعی شهروندان به معنای واقعی کلمه است.

شاید بتوان راز میل نسبتا زیاد کاندیداها برای عضو شورای شهر شدن و میل رو به کاهش مردم برای مشارکت در این رقابتِ هر چهار سال یکبار را در همین خلاصه شدن ماموریت و نقش شوراهای شهر در امور شهرداری‌ها به جای امور شهری دانست. در حقیقت بر اساس قانون قرار بود شورای‌های شهر و روستا نقش پارلمان را در سطح یک شهر، شهرک و یا روستا بازی کنند و در خصوص مسائل متعدد یک شهر از ترافیک و ساخت و ساز و فضای سبزو گردشگری گرفته تا انواع مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهروندان و خانواده‌ها و... و... دخالت داشته و تصمیم گیری و نظارت داشته باشند.

اما در طول سال‌های گذشته عملا این شوراها به خصوص در شهرهای کوچک و متوسط و حتی کلانشهرها به هیات مدیره‌هایی برای عزل و نصب شهرداران و تصمیم گیرندگانی در خصوص مسائل مرتبط با ساخت و سازها و قراردادهای کوچک و بزرگ شهرداری‌ها و مسائلی از این دست تقلیل یافتند و رسالت اجتماعی و فرهنگی اعضا زیر سایه دغدغه‌های اقتصادی مرتبط با فعالیت شهرداری‌ها و اختلاف نظرهایی از این جنس رنگ باخت.     

آرمان:تورم در سایه ارز

«تورم در سایه ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر عباس شاکری است که در آن می‌خوانید؛نقدینگی بی‌ثبات و همواره بالا که بعضا در اقتصاد ما بوده خود یکی از عوامل بروز تورم است. حال وقتی این نقدینگی با بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز هم همراه می‌شود تورم خاصی را به همراه می‌آورد و نوسانات ارزی هم مزید بر علت می‌شود و نرخ تورم 40 درصدی که مرکز آمار اعلام می‌کند به نظر می‌رسد کمترین نرخ تورم و اثری است که پیش می‌آید.

برخی سیاست‌های شوک‌درمانی و بدون بستر اقتصادی سبب شد که نرخ ارز ثبات نداشته و در نوسان باشد. این درحالی است که به‌نظر می‌رسید با افزایش قیمت ارز هم تولید رونق بگیرد و هم صادرات و ارزآوری صادراتی افزایش یابد اما این موضوع تنها اثر مفید آن بر بخش‌های نامولد اقتصاد کشور بود، وگرنه اکثر بخش‌های مولد کشور و تمام حقوق‌بگیران از این وضعیت نفع چندانی نبردند.

از طرف دیگر در کشور ما هم بخشی از نقدینگی منفعل است و هم قدرت قیمت‌گذاری بالاست. یعنی معمولا افراد می‌توانند قیمت‌ها را به هر میزان که می‌خواهند افزایش دهند. این عامل سبب شد تا با افزایش نرخ ارز، هم بخش‌های مرتبط و هم بخش‌های غیرمرتبط قیمت‌های خود را افزایش دهند.

نمونه بارز آن بخش خودروسازی بود که با وجود اعلام شعار کاهش وابستگی و خودکفایی در تولید خودرو به محض افزایش قیمت‌ ارز، قیمت‌ها را افزایش دادند. البته بخش‌هایی هم بودند که نتوانستند قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌ها تغییر دهند و متضرر شدند. به‌طور کلی در چنین محیط اقتصادی که تولید گرفتار رکود می‌شود، شوک‌درمانی انتظارات تورمی را فعال می‌کند و با وجود نقدینگی بالا در جامعه قیمت‌ها را بالا می‌برد. بنابراین تمام این عوامل با هم همراه می‌شوند و نرخ تورم را بالا می‌برند.

بر این اساس بی‌ثباتی اقتصادی، نقدینگی و نوسان نرخ ارز و تقریبا رها شدن آن و رسیدن آن به بالای 3000 تومان در ایجاد تورم مهم بود. اما نکته مهمی که درخصوص نرخ ارز در سال جاری می‌توان عنوان کرد که خودش می‌تواند روی تورم سال جدید تاثیرگذار باشد رها شدن نرخ ارز در بودجه است. در لایحه بودجه به موضوع تک‌نرخی شدن ارز و نرخ ارز شناور اشاره شده است.

نرخ شناور ارز ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد. یعنی نرخ شناور باید در یک اقتصاد ثابت و یک بازار رقابتی آزاد اعمال شود که از مجاری ریز ارز وارد شود و سپس در مسیرهای مختلف هم هزینه شود درحالی که در اقتصاد ما مهم‌ترین منبع ارزآوری‌ آن منابع نفتی است. در این شرایط نام بردن از نرخ شناور ارز با ابهاماتی روبه‌روست! به نظر می‌رسد نرخ شناور ارز نه‌تنها مشکلات فعلی را به‌درستی حل نمی‌کند بلکه اثرات تورمی را هم به دنبال خواهد داشت.

بهار:جور دیگر باید دید

«جور دیگر باید دید»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم کسری نوری است که در آن می‌خوانید؛   جمهوری اسلامی در عمر 34ساله‌اش همواره با شرایط سخت و بحرانی مواجه بوده و شاید اکنون بیان این‌که در روزهای حساس و خطیری به سرمی‌بریم، صرفا تکرار یک کلیشه تلقی شود. اما دلایل متعددی وجود دارد که براساس آن‌ها می‌توان مدعی شد این بار شرایط کمی بغرنج یا حداقل متفاوت با کلیشه‌های رایج این سال‌هاست.

نخست آن‌که جمهوری‌اسلامی در تمام سال‌های گذشته با وجود رویارویی با بحران‌هایی نظیر جنگ تحمیلی، چنین سطحی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را تجربه نکرده بود. شاید به همین دلیل برخی مسئولان بی‌تجربه و تازه‌وارد تلقی درستی از این‌که تحریم‌ها چه ابعاد گسترده‌ای می‌تواند پیدا کند، در ذهن نداشتند وگرنه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را کاغذپاره قلمداد نمی‌کردند.

آن‌چه برخی مسئولان اجرایی کشور در یکی، دو سال گذشته درباره کاغذپاره بودن قطعنامه‌ها به زبان آوردند یا حاکی از فقدان بصیرت و پختگی لازم برای درک معادلات جهانی بود یا ناشی از فقر اطلاعاتی برای اتخاذ رفتارهای متناسب؛ چراکه هیچ سیاستمدار باهوش و کارکشته‌ای سخنی بر زبان نمی‌آورد که ناچار شود به فاصله اندکی خلاف آن را ابراز نماید.

هنوز زمان زیادی از سخنان برخی مقام‌های عالی‌رتبه کشور مبنی بر بی‌ارزش بودن قطعنامه‌های سازمان ملل نگذشته که امروز همان آقایان تحریم‌ها را دلیل اصلی نابسامانی اقتصادی کشور معرفی می‌کنند!

تفاوت دیگر شرایط امروز با گذشته روند شتابان تحولات در خاورمیانه است. اگر در گذشته تنشی در یک‌سوی خاورمیانه رخ می‌داد و کشورهای سوی دیگر از تاثیر سریع و مستقیم آن به دور بودند. اکنون ماجرا از اساس تفاوت کرده است. حالا اگر خودسوزی یک دستفروش معترض به زورگویی عوامل شهرداری در یکی از شهرهای تونس بهانه یک انقلاب و سرنگونی رژیم در این کشور می‌شود، پس‌لرزه‌های آن خیلی زود و حتی پیش از آن‌که تکلیف تونس روشن شود به سایر کشورهای منطقه می‌رسد و تغییرات گسترده‌ای را سبب می‌شود.

این یعنی که دیگر هیچ رویدادی را در این منطقه حساس نمی‌توان به طور انتزاعی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و هر حادثه‌ای در نقطه‌ای از خاورمیانه می‌تواند سرآغاز تحولی در نقطه دیگر باشد.

از این‌روست که حاکمان تمام کشورهای منطقه تاثیر و تاثر تحولات خاورمیانه را در حوزه حاکمیتشان درک و لمس می‌کنند و ناچار به واکنش‌های متفاوت حتی اقدامات فرامرزی می‌شوند.

اگر موج اعتراض شیعیان بحرین آل‌سعود را آشفته و آن‌ها را مجبور به لشکرکشی به این کشور می‌کند یا حاکمان قطر و ترکیه را رسما به ابزار دست طراحان سناریوی خاورمیانه جدید برای سرنگونی اسد تبدیل می‌سازد؛ جمهوری اسلامی را هم سخت نگران عاقبت متحد استراتژیک خود کرده و به تکاپو می‌اندازد.

دومینوی تغییر آرایش سیاسی خاورمیانه با سرعتی بی‌سابقه آغاز شده و حاکمان این منطقه شرایط بسیار متفاوتی را تجربه می‌کنند. دلیل دیگری که شرایط امروز جمهوری اسلامی را با گذشته متمایز می‌کند، موقعیت نه‌چندان مناسب ایران در عرصه سیاست خارجی است. شاید جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای تا این سطح در عرصه دیپلماسی با سختی روبه‌رو نبوده است. حتی زمانی که ایران تنها از جانب برخی قدرت‌های جهانی تحت فشار مستقیم قرار داشت، سرسخت‌ترین دشمنان عرب جمهوری‌اسلامی تمایل وافری برای آشکار کردن خصومت خود نداشتند ولی امروز شرایط از اساس     دگرگون شده است.

جملگی کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس از هیچ اقدام علنی و آشکاری که پیام خصومت با ایران دارد فروگذار نمی‌کنند.

آخرین اقدام در این چارچوب تاسیس دفتر امارات در مقر ناتو بود که پیام آشکاری به ایران برای کشاندن پای ناتو به هرگونه تقابل احتمالی میان دو کشور است. روابط با ترکیه که همواره در سال‌های گذشته و در اوج فشارهای غرب به ایران در سطح بسیار خوبی قرار داشت، اکنون به سردی گراییده است. جمهوری‌آذربایجان که علی‌القاعده ایران باید به تمامیت ارضی آن چشم داشته باشد، عرض‌اندام می‌کند و به پایگاه تجزیه‌طلبان آذری ایران تبدیل شده است.

در عراق، دولت نزدیک به ایران در کانون فشاری سنگین برای سقوط قرار گرفته و در افغانستان هم که ناتو و آمریکا جولان می‌دهند.

اگر روند مذاکرات هسته‌ای با 1+5 را هم به این شرایط اضافه کنیم تفاوت موقعیت کنونی ایران با گذشته در عرصه دیپلماتیک بیشتر نمایان می‌شود.

شرایط سخت اقتصادی کشور و کاهش بی‌سابقه ارزش پول‌ملی که بیشتر از تحریم‌ها ناشی از سوءتدبیر مدیران اجرایی است هم مزید بر علت شده تا شرایط امروز جمهوری اسلامی را با گذشته متفاوت کند.

هرچند که ارائه چنین تصویری از اوضاع ممکن است مایوس‌کننده تلقی شود. اما هرگز به معنای بن‌بست مطلق و نداشتن راه چاره نیست.

ممکن است در میان برخی مدیران فعلی کشور تصویر چنین موقعیتی از ایران به مرعوب بودن یا سیاه‌نمایی به قصد تخطئه آنان تعبیر و تاویل شود ولی اگر همین جماعت هم اندکی درایت و انصاف داشته باشند، به جای طرح اتهام‌های تکراری و نخ‌نما شده، دست از تکرار برخی اشتباهات برمی‌دارند و با شنیدن تمام دیدگاه‌ها راهی عقلانی، غیرجناحی و معطوف به منافع ملی را برمی‌گزینند.

اکنون و از پس سال‌ها تجربه و آزمون و خطا به خوبی مشخص شده است که اداره این سرزمین با یک نگاه و گرایش امکان‌پذیر نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی باشد عملکردی خالی از لغزش و اشتباه داشته است. مهم اما باور این اصل است که برون‌رفت از شرایط کنونی نیازمند اجماع ملی و حاکمیت عقلانیت و آرامش در صحنه سیاسی کشور است. شرطی که جز با حضور چهره‌های معقول و معتدل در صحنه مدیریت کشور و به‌حاشیه راندن عناصر ماجراجو که منافع ملی جز قدرت و جیبشان معنایی ندارد تحقق نخواهد یافت.

دنیای اقتصاد:تنها راه مهار تورم

«تنها راه مهار تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛رابرت لوکاس در پاسخ به پرسش‌ها جواب سر راست و کوتاهی می‌دهد. این خصوصیت در آخرین مصاحبه‌ای که مجله تجارت فردا با وی انجام داده نیز مشهود است.

شاید این خصیصه برای بسیاری غیرعلمی جلوه کند. شما انتظار دارید که وقتی پرسشی علمی می‌پرسید، یک نوبلیست با باز کردن پرسش و تشریح فروض، نظراتش را بر پایه آنها بچیند، آن چنانی که راقم در برخورد با چند تن از نوبلیست‌ها شاهدش بوده است. اما بر خلاف این روش گفت‌وگو، لوکاس خیلی صریح و سر راست، نظر خود را بیان می‌کند و این رویکرد البته برای مباحث سیاستی و مشاورتی بسی کارآتر است.

لوکاس با انقلاب انتظارات عقلایی و نقد خود بر مدل‌های کلاسیک که در آن بر تغییر تاثیر سیاست‌ها از کانال انتظارات تاکید دارد و می‌گوید شما نمی‌توانید بر مبنای پارامترهایی که بر مبنای داده‌های گذشته تخمین‌زده شده در مورد کارآیی سیاست‌ها سخن بگویید و اقتصاد کلان و مدلسازی در آن را دچار تحول کرد.

تحولی که حتی جبهه رقیب یعنی کینزی‌ها نیز آن را پذیرفتند و کینزی جدید شدند و به خاطر این پذیرش بود که روزی توبین نوبلیست کینز گرای سنتی، به جدیدی‌ها تاخت که اگر دست من بود هیچ‌گاه لقب کینزی را به آنها نمی‌دادم. لوکاس در مصاحبه مورد اشاره بسیار شفاف می‌گوید که اولین گام برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم آوری آزادی اقتصادی است که باعث می‌شود خلاقیت سر منشا تحرک اقتصاد شود. جالب آنجا است که نه تنها اقتصاددانان وطنی که نوبلیست‌ها و بزرگ‌ترین اقتصاددانان حاضر دنیا از نحله‌های مختلف فکری نیز بر آزادی اقتصادی و نیاز اقتصاد ایران به آن، تاکید دارند.

در اقتصاد دولت محور، در اقتصادی که بخش اعظم تولید ناخالص داخلی و بیشتر بازارها در دست دولت است، رشد و توسعه محال است. اما دغدغه اصلی بعدی چیست؟ تورم. این بار دیگر کارشناسان داخلی نیستند که به سیاست‌گذاران توصیه می‌کنند، این یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان جهان است و به ما توصیه می‌کند: شما نیاز به بانک مرکزی مستقل دارید و دولتی که رویکردش را نسبت به بانک مرکزی تغییر دهد.

شاید بارها و بارها در همین ستون سخن از این راندیم که پول ایجادکننده رشد اقتصادی نیست. گفته‌ایم که با گفتن اینکه می‌توان نقدینگی را به سمت تولید رهنمون کرد، تنها بر تورم می‌افزاییم و رشدی در پی آن نیست. نوشته‌ایم که ابزار پولی تنها می‌تواند کنترل‌کننده تورم باشد و همین نیز گوهری گرانقدر برای ایرانیان است. حال لوکاس بر اینها مهر تایید می‌زند و در عین حال باور دارد که اگر سیاست‌مداران نقش واقعی بانک‌های مرکزی را درک کنند، کنترل تورم و پایداری آن در سطوح نازل بسی آسان خواهد بود.

البته از آن سو اقتصاددانان حوزه اقتصاد سیاسی هستند که باور دارند، سیاستمداران و دولتمردان به نقش پول و بانک مرکزی واقفند، اما این آگاهی به این نتیجه مطلوب نمی‌رسد و کنش نهایی دولت بر مبنای تابع مطلوبیتی است که در آن چاپ پول کمترین اهمیت را دارد. به هر رو با وجود این توصیه‌ها، کمترین انتظاری که می‌توان از تصمیم‌گیرندگان داشت آن است که اگر آگاهی نسبت به پول و تورم وجود دارد، بگذارند تا اقتصاد ایران از این بیماری مهلک نجات یابد.