ضلع سوم و رئیس جمهور انقلابی

جام جم:آزمون بزرگ دولت

«آزمون بزرگ دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛پایبندی به قانون، از نشانه‌های مهم بلوغ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع به شمار می‌رود که از آحاد جامعه گرفته تا جریان‌های سیاسی و نهادهای مختلف با آن سنجیده می‌شوند و میزان بلوغشان را نشان می‌دهند.

براساس اصل 113 قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود و مطابق با اصل 134 قانون اساسی، اجرای قوانین از جمله مسئولیت‌های مهم رئیس‌جمهور است که تحت عنوان «قانونگرایی» باید به عنوان یکی از ملاک‌های مهم ارزیابی رؤسای جمهور مورد توجه قرار گیرد.

این قانونگرایی در عرصه‌هایی که با منافع مستقیم دولت یا رئیس‌جمهور تلاقی می‌کند و احیانا آن را با محدودیت یا مانع مواجه می‌سازد، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می‌کند.

برگزاری انتخابات در زمره خطیرترین موضوعاتی است که بخش مهمی از آن به‌عهده دولت است و رئیس‌جمهور نیز براساس وظایف مندرج در قانون اساسی، شخصا در قبال آن باید مسئول و پاسخگو باشد؛ هم از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی، هم اجرای قوانین عادی و هم از جهت مسئولیت نظارت بر کار وزرا.

اگر دولت و رئیس‌جمهور در انتخاباتی واقعا بی‌طرف باشند، انجام این مسئولیت راحت‌تر خواهد بود اما اگر این بی‌طرفی وجود نداشته باشد، مثلا فرد خاصی مورد نظر رئیس‌جمهور باشد یا حتی شائبه چنین چیزی باشد، پایبندی به این مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن نیازمند دقت عمل بسیار بالا و رعایت دقیق قانون در کل فرآیند انتخابات است؛ از معرفی و ثبت‌نام گرفته تا مقطع بررسی صلاحیت‌ها، دوره تبلیغات و سرانجام رای‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج.

خوشبختانه فرآیند انتخابات در کشور ما به گونه‌ای طراحی شده است که اولا امکان تقلب معنی‌دار در آن تقریبا منتفی است و ثانیا در صورت بروز تقلب، امکان رسیدگی و جلوگیری از تاثیر آن کاملا وجود دارد.

در عمل نیز دولت‌هایی که تاکنون بر سر کار بوده‌اند یا از چنین اتهامی مبرا بوده‌اند یا تخلفاتی داشته‌اند که در نتیجه کلی انتخابات تاثیر قابل توجهی نداشته است یا اگر احیانا مرتکب تقلب یا تخلف معنی‌دار شده‌اند (مثل دولت اصلاحات در جریان انتخابات مجلس ششم) توسط نهاد ناظر رسیدگی و جبران شده است.

گردش مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا بین جریان‌های مختلف سیاسی و روی کار آمدن روسای جمهور کاملا غیرهمسو با دولت برگزارکننده انتخابات در ادوار مختلف، بهترین دلیل این مدعاست.

اکنون نوبت دولت دهم و دکتر احمدی‌نژاد است تا یک بار دیگر در این آزمون بزرگ یعنی میزان قانونگرایی آزموده شوند. هم در اصل برگزاری انتخابات و هم مراحل پس از آن.

حساسیت و پیچیدگی انتخابات ریاست جمهوری خردادماه و برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد بی‌طرف نبودن رئیس‌جمهور در این انتخابات این آزمون را حساس‌تر و اهمیت آن را بیشتر کرده است. سربلندی در این آزمون را برای دولت و رئیس‌جمهور آرزو می‌کنیم.

 کیهان:ضلع سوم و رئیس جمهور انقلابی

«ضلع سوم و رئیس جمهور انقلابی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد ولی رصد و واکاوی رفتار و گفتار دشمن که با شواهد و قرائن غیرقابل خدشه ای گره خورده است؛ نشان می دهد که دشمن بارها شکست خورده به انتخابات 24 خرداد 92، به عنوان ضلع سوم تحرکات و ترفندهای خود علیه نظام، پس از انتخابات سال 88 (ریاست جمهوری دهم)، و سال 90 (مجلس نهم) است.

در سال 88 از مدتها قبل محرز بود که دشمن و نظام سلطه تمام پتانسیل و توان خود را بکار گرفته است تا با استفاده از بزنگاه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی را نشانه برود.

کلید واژه «تقلب در انتخابات»! که بصورت سازماندهی شده و پیش از موعد انتخابات بصورت گسترده ای پمپاژ می شد به وضوح حکایت از آن داشت که اتاق فکر کفر و جبهه استکبار تا پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج قصد دارند یک چالش بزرگ را رقم بزنند؛ «مقابله با جمهوریت نظام با ترفند تقلب در انتخابات»!

البته این توطئه که باید آن را کودتای قدرت های غربی علیه ایران اسلامی دانست در نهایت به نتیجه نرسید و فتنه گران و مدیریت بیرونی فتنه طرفی نبستند.

سیلی محکم را مانند همیشه مردم به بدخواهان و معاندان نظام جمهوری اسلامی زدند و حماسه بزرگ 9 دی در سال 88، دشمن را در وضعیت آچمز قرار داد.

بساط فتنه گران و آشوب طلبان در حالی برچیده شد که عصبانیت و عمق خصومت های دشمن هر روز بیشتر برملا می گشت.

بعدها برخی مراکز مطالعاتی و رسانه های غربی، اطلاعاتی از تدارکات و ساماندهی برای فتنه 88 به بیرون درز دادند که آشکارا نشان می داد علت عصبانیت فزاینده دشمنان جمهوری اسلامی پس از حماسه 9دی به چه خاطر بوده است.

جالب اینجاست که یکسال پس از حماسه تاریخی 9 دی و شکست بزرگ جریان فتنه که با مدیریت بیرونی، چالش در مشروعیت نظام را خواب دیده بودند؛ این بار تلاش کردند تا از این شکست و رسوایی بزرگ در انتخابات مجلس نهم انتقام بگیرند.

از همین روی اواخر سال 89 از قضا جرج سوروس که به پدر انقلاب های مخملی شهره است و ردپای او در فتنه 88 مشهود بود در فضای رسانه ای آفتابی شد و شرط بندی کرد که تا یک سال دیگر جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد!

سخنان سوروس با سی ان ان و وعده به سقوط جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر، ناظر به انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند سال 1390 بود.

راهبرد دشمن که بخشی از آن از زبان جرج سوروس علیه ایران بیان شد نشان می داد برای انتخابات نهمین دوره مجلس این بار هدف تضعیف ساختارها و چالش در مشروعیت نظام نیست، چرا؟ چون دشمن هم فهمیده بود ناکامی او در فتنه 88 دیگر این توانایی را باقی نگذاشته که اهداف و اغراض شان را در سطح حداکثری پیگیری و رهگیری نمایند.

بنابراین هر چند کسی مانند جرج سوروس به گزاف وعده توخالی سقوط نظام جمهوری اسلامی را رسانه ای می کند ولی رفتار و گفتار دشمن ذیل یک راهبرد تعریف شده حکایت از آن داشت که این بار و در انتخابات اسفند 90، می خواهند چالش در مشارکت به وجود بیاورند.

البته این «چالش» برای دشمنی که ضرب شست سنگینی از ملت ایران در سال 88 خورده بود بسیار حیاتی و تاریخی ارزیابی می شد.

به تعبیر روشن تر؛ چالش در مشارکت انتخابات سال 90 پیامدهایی را برای دشمن به ارمغان می آورد که او فکر می کرد می تواند از این دالان، وضعیتی را به وجود آورد که حجم فشارها و تهدیدها را علیه ایران به سقف برساند و در این میان برنامه هسته ای کشورمان را به «نقطه پایان» نزدیک سازد.

این نکته گفتنی است که از ابتدای سال 90 بحث تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران در دستور کار دشمن بود. در ادامه برای تأثیرگذاری بر انتخابات اسفند 90، سه قطعنامه تحریمی، هسته ای و حقوق بشری بر ضد کشورمان صادر شد.

به موازات این تحرکات و ترفندهای دشمن، این خط نیز دنبال شد تا القاء نماید فضای کشور کاملاً بحرانی است و گویا در شرایط «شعب ابی طالب»! قرار داریم.

البته رهبر معظم انقلاب، سناریو و پروژه دشمن در ایجاد رخنه و تردید در اراده مسئولان و همچنین مأیوس کردن مردم را سوزاندند و در بیاناتی حکیمانه- 19 دی 90- خاطرنشان فرمودند؛ «مقامات غربی بارها تکرار کرده اند که هدف از تحریم ها و فشارها بر ضد ایران، خسته و از صحنه خارج کردن مردم و وادار کردن مسئولان به تجدیدنظر در محاسبات خود است. اما آنها اشتباه می کنند و به هدف خود نخواهند رسید زیرا این روسیاه های بدمحاسبه گر، تصور می کنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی طالب است، در حالی که ملت ایران، امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.» و در ادامه تأکید فرمودند؛ «حضور مردم در این انتخابات (انتخابات 12 اسفند 90) دشمن شکن خواهد بود.»
یادآور می شود انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 90 با مشارکت حداکثری -65 درصد- برگزار شد و دشمن یک بار دیگر پس از ناکامی بزرگ در فتنه 88، طعم شکست را چشید و به تعبیر رویترز؛ «مردم ایران ثابت کردند پیروز انتخابات هستند.»

اکنون باید به صدر این یادداشت بازگردیم که چرا از نگاه دشمن، انتخابات 24 خرداد ضلع سوم تحرکات دشمن و در ادامه دو انتخابات قبلی است! همانطور که در بالا آمد دشمن در انتخابات سال 88، چالش در مشروعیت نظام را دنبال می کرد که شکست خورد و در انتخابات سال 90، چالش در مشارکت را نشانه گرفت ولی باز هم تیرش به سنگ خورد و طبیعی است که از پا ننشیند و از آنجایی که وظیفه دشمن، دشمنی است و تدارک می کند و دسیسه می چیند این بار با ترفندی دیگر به صحنه بیاید.

بنابراین شواهد و قرائن نشان می دهد دشمن برای انتخابات در پیش روی که کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد؛ «چالش در کاندیداها» را در دستور کار قرار داده است. چرا و چگونه؟

معادله پیچیده ای در پیش روی نیست. تجربه سال 88 به دشمن فهمانده که نظام جمهوری اسلامی از ساختار بسیار محکم و با ضریب بالای مقاومت مردمی برخوردار است و چالش در مشروعیت با هدف براندازی نظام تنها یک توهم و آرزوی دست نیافتنی است.

در همین جا به عنوان نمونه باید به پژوهش راهبردی مرکز مطالعاتی سابان اشاره داشت که پس از فتنه 88 نوشت؛ «احتمال وقوع براندازی در جمهوری اسلامی ممکن نیست.»

همچنین انتخابات سال 90 که اولین انتخابات پس از فتنه 88 بود، به دشمن نشان داد که پروژه چالش در مشارکت عملیاتی نمی شود و مردم ایران با بصیرت مثال زدنی و در سخت ترین شرایط، «تهدید»ها را به «فرصت»ها تبدیل می نمایند.

دشمن در شرایط کنونی از اینکه یکی از نامزدهای سازشکار در انتخابات 92 پیروز شود ناامید است ولی تلاش می کند، خط سازش را در پوشش خط عبور از مشکلات اقتصادی معرفی کند. خطی که برخی از نامزدهای مدعی اصلاحات با صراحت- و البته کندذهنی- از آن سخن می گویند. نهایت امید دشمن آن است که برای این گفتمان فریبنده و انحرافی در میان گفتمان های جاری راهی باز کند و شماری از نامزدهای دست چندم را در این پازل به بازی بگیرد.
و بالاخره باید گفت این راهبرد دشمن نیز، همچون دو سناریوی قبلی آنها در انتخابات سال 88 و سال 90 به شکست منتهی خواهد شد.

مشکل دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی این است که به تعبیر فارین پالیسی؛ «ما نمی توانیم ایران را تحلیل کنیم» و در اینجا به طور مشخص اشتباه استراتژیک دشمن این است که گمان می کند مذاق مردم ایران عوض شده که به کاندیدایی با مختصات و ویژگی های غربی، سازشکارانه و سکولار روی بیاورند. بدون تردید آحاد ملت بزرگ ایران که حماسه 9 دی را آفریدند و هر سال در 22 بهمن اجتماع عظیم ده ها میلیونی بر «خط مقاومت» تاکید می کنند؛ اکنون و در شرایط حساس منطقه ای و نضج نهضت بیداری اسلامی، نامزدی را به پاستور خواهند فرستاد که در کامل ترین و موجزترین عبارت او «رئیس جمهور انقلابی» خواهد بود.

رئیس جمهوری که به قول رهبر انقلاب نقاط قوت دولت فعلی را دارد و نقاط ضعف این دولت را نداشته باشد و البته این انتخاب بزرگ با بصیرت ملت ایران دور از انتظار نیست. ان شاءالله

خراسان:تاثیر حباب قیمت طلا بر اقتصاد کشورتاثیر

«حباب قیمت طلا بر اقتصاد کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عطاءالله ناصری است که در آن می‌خوانید؛چندی است که رسانه ها بر حبابی بودن قیمت طلا و سکه تاکید دارند و از بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت می خواهند که با ورود به این بحث و تنظیم بازار طلا، این بازار را به تعادل برسانند. اما عده ای از صاحبنظران نیز بر این نکته تاکید دارند که وظیفه بانک مرکزی و دولت تزریق طلا برای ساماندهی بازار نیست چرا که اساسا طلا، کالایی مصرفی به حساب نمی آید و گرانی و یا ارزانی آن تاثیری بر اقتصاد و معیشت مردم ندارد و نباید منابع ملی را صرف ساماندهی این گونه بازارها کرد.

هم اکنون با در نظر گرفتن قیمت جهانی طلا در محدوده 1400دلار در هر اونس و همچنین برآورد فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد به مبلغ 3550 تومان، هر مثقال طلای 17عیار که در اصطلاح بازاریان مظنه و یا آبشده نام دارد 519هزار تومان ارزش دارد. اما در بازار ایران در حدود 542هزار تومان معامله می شود.

بر همین اساس هر گرم طلای 18عیار نیز در حالی که در بازار ایران در حدود 126هزار تومان معامله می شود طبق نرخ جهانی آن، دارای ارزشی در حدود 119هزار تومان است.

سکه بهار آزادی طرح جدید هم که یک میلیون و 315هزار تومان به فروش می رسد، در آن طرف مرزها در حدود یک میلیون و 165هزار تومان ارزش دارد.

در نگاه اول تاثیر این میزان اختلاف صرفا مربوط به فعالیت‌های سفته بازی می شود و تاثیری بر شاخص های اقتصادی ندارد، اما با بررسی روند قیمت دلار و کمی بررسی نحوه مبادلات آن، می توان به تاثیرات این موضوع بر اقتصاد پی برد.

پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و ۱+۵ در 17فروردین ماه، قیمت دلار فقط یک روز روندی صعودی به خود گرفت و پس از آن یا در سراشیبی ملایم نزول بود و یا ثباتی نسبی داشت.

یکی از دلایل مهمی که به افزایش نیافتن قیمت دلار در این بازه زمانی کمک کرد ایجاد محدودیت روزانه 50 میلیون تومانی برای انتقال کارت به کارت پول در یکی از بانک های مهم کشور بود. پیش از آن، به دلیل محدودیت نداشتن نقل و انتقال پول از طریق کارت های بانک صادرات، میزان زیادی دلار در طول روز و همچنین به صورت شبانه در شهرهای بزرگ کشور خریداری، جمع آوری و به دبی فرستاده می‌شد. به عنوان نمونه، فقط در مشهد روزانه یک میلیون دلار به وسیله افراد خاصی خریداری و به صورت هفتگی به دبی فرستاده می شد.

به دلیل قیمت بالاتر دلار در دبی و همچنین قیمت بسیار پایین خرید ریال توسط صرافی های آن کشور، ریال خریداری شده با قیمت بسیار نازل توسط صرافی ها، دوباره به ایران بازگردانده می شد و این چرخه ادامه داشت.

اما پس از اعمال این محدودیت در بانک صادرات، دیگر این افراد خاص قادر به انتقال مبالغ کلان نبودند و این فعالیت پس از پایان زمان کار بانک ها متوقف می شد.

این در حالی است که هم اکنون با افزایش حباب قیمت طلا و اختلاف قابل توجه قیمت این کالای ارزشمند در داخل و خارج از کشور، خروج ارز از کشور و واردات و قاچاق طلا به کشور آسان شده و چرخه ای جدید به وجود آمده است.

این موضوع چندین پیامد می تواند داشته باشد:

1.افزایش تقاضا برای دلار

شرایط کنونی حاکم بر کشور و تحلیل ها همگی بر این نکته صحه می گذارند که لااقل تا پایان انتخابات، روند قیمت دلار نزولی است. این درحالی است که به وجود آمدن شرایطی برای خروج ارز از کشور و واردات طلا موجب افزایش تقاضا برای دلار شده و مقاومتی جدی در مقابل این روند ایجاد می کند.

2.کاهش ارزش ذخایر استراتژیک

کارشناسان و تحلیل گران بر این باورند که دوران رویایی طلا در جهان به سرآمده و ارزش این فلز گرانبها که در 10 سال گذشته چندین برابر شده است، رو به نزول است. این تحلیل گران عقیده دارند که طلا در آینده سقوط های متوالی در ارزش خود خواهد داشت و در مقابل آن نرخ برابری دلار آمریکا در برابر سایر ارزها افزایش می یابد.

بر همین مبنا جایگزین شدن تدریجی منابع ارزی کشور با طلا موجب کاهش ارزش ذخایر استراتژیک کشور و پایین آمدن ارزش پشتوانه های پول ملی می شود.

با این اوصاف بهتر است بانک مرکزی هرچه زودتر با عرضه طلا و سکه نسبت به تخلیه حباب قیمت آن اقدام کند.

البته این اقدام برکاتی دیگر نیز برای نظام اقتصادی کشور خواهد داشت و آن جمع آوری نقدینگی سرگردان از سطح جامعه و نا امیدی سفته بازان از نوسان های قیمت طلا و ارز است. در این صورت می توان امیدوار بود که نقدینگی جاری کشور بار دیگر به بازار سرمایه و همچنین تولید بازگردد.

جمهوری اسلامی:سقوط یک انقلاب

«سقوط یک انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در سال 1390، هنگامی که دولت جدید تونس بعد از پیروزی انقلاب این کشور شکل می‌گرفت، "راشد الغنوشی" رهبر معنوی و البته انقلابی و اسلام گرای تونس در مصاحبه‌ای گفت: از نظر ما هیچ اشکالی ندارد که مغازه‌های مشروب فروشی به کار خود ادامه دهند، زنان در شهرهای ساحلی با لباس شنا در خیابان‌ها رفت و آمد کنند و در کابینه نیز زنان بی‌حجاب حضور داشته باشند.

این اظهارات، در آن زمان به دلیل اینکه خود "راشد الغنوشی" با صبغه اسلامی و به عنوان رهبر نهضت اسلامی تونس، دست‌اندرکار هدایت امور کشور به ویژه شکل دادن به دولت و تدوین قانون اساسی و سایر قوانین بود، برای ناظران بسیار عجیب و غیرقابل باور می‌نمود. راشد الغنوشی، به جرم مبارزه با دولت وابسته، غرب گرا و ضد دین حاکم بر تونس در اواخر دهه 60 مورد تعقیب قرار گرفته و اکنون بعد از گذراندن 20 سال از عمر خود در تبعید، با قیام مردم علیه زین العابدین بن علی و فرار وی به عربستان و پیروزی انقلاب، به تونس برگشته بود. حزب او نیز توانسته بود با شعارهای اسلامی در انتخابات پیروز شود و حالا انتظار این بود که او برای اداره کشورش به آرمان‌های اسلامی تکیه نماید و برای خوشایند غرب حاضر نشود احکام اسلامی را زیر پا بگذارد.

همین بی‌توجهی به احکام اسلام و انعطاف نشان دادن در برابر خواسته‌های غرب، کار را به جائی رساند که راشدالغنوشی و حزب وی مجبور شدند کمتر از دو سال بعد در برابر جریان لائیک تونس که رقیب اسلام گرایان بود کوتاه بیایند و به دنبال حادثه مشکوک قتل یکی از مخالفان، به تغییر دولت و تقسیم قدرت، بدون آنکه انتخابات جدیدی انجام شود و جریان رقیب با تکیه بر آراء مردم مطالباتی داشته باشد، رضایت بدهند. اینکه این عقب نشینی تا کجا ادامه پیدا کند و انقلاب مردم تونس، که با تکیه بر شعارهای اسلامی شکل گرفت و دولت تشکیل داد، دچار چه سرنوشتی شود، معلوم نیست.

این، راه و رسم قدرت‌های غربی است که بر موج‌های برخاسته از قیام ملت‌های انقلابی سوار می‌شوند و انقلاب‌های آنها را به نفع خود مصادره می‌کنند. کاری که آمریکا در لیبی، مصر و یمن انجام داده از همین قبیل است و البته با تجربه‌ای که در این زمینه کسب کرده تلاش می‌کند در هر جا که منافع خود را در خطر می‌بیند قبل از آنکه حادثه‌ای پیش بیاید آن را مهار نماید و یا حادثه سازی‌هائی کند که بتواند فرجام آن‌ها را خود تعیین نماید.

قدرت‌های غربی، این تجربه را اولین بار در الجزایر به دست آوردند. انقلاب الجزایر که علیه سلطه فرانسه صورت گرفت، در سال 1341 به پیروزی رسید و این کشور مستقل شد.

مردم الجزایر، که اکثریت عظیم آنها مسلمان هستند، بعد از اخراج فرانسوی‌ها برای گسترش احکام اسلام تلاش زیادی کردند و احزاب اسلامی نیز فعال شدند. اما استعمارگران دست از فعالیت‌های مخفی برنداشتند و با ایجاد اختلاف موجب بی‌ثباتی حکومت در الجزایر شدند و با کودتاهای متعدد و تغییرات پیاپی دولت‌ها شرایط را بگونه‌ای تغییر دادند که خط مشی استبدادی بر کشور حاکم شد بطوری که مانع فعالیت احزاب مسلمان و حتی برخورداری آنها از حقوق طبیعی خود که با پیروزی در انتخابات به دست آورده بودند گردید. این روند، موجب فاصله گرفتن حاکمیت از اسلام شد تا جائی که اخیراً وزیر فرهنگ الجزایر منکر نماز و حج شده و مطالبی علیه اسلام گفته که نه تنها یک مسئول در کشور اسلامی بلکه یک فرد عادی نیز به زبان نمی‌آورد.

خانم "خلیده مسعودی" وزیر فرهنگ الجزایر در مصاحبه با یک خبرنگار صهیونیست فرانسوی گفته است: در قرآن، در مورد نمازهای پنجگانه صحبتی نشده و از نظر من، قرار دادن پیشانی بر روی زمین (سجده) بزرگترین توهین به انسان است و این طرز نماز خواندن از تفکرات جاهلانه عرب‌های بادیه نشین است و به همین دلیل جانمازم را کنار گذاشتم و با این کار از دروغ گفتن و نفاق دور شدم.

وی درباره حج نیز گفته: من واقعاً متأسفم که مردم پولشان را برای رفتن به حج خرج می‌کنند. آیا بهتر نبود این پول را برای ساختن سینما خرج می‌کردند؟ وزیر فرهنگ الجزایر حتی گفته است از اینکه در هتل‌های الجزایر به مردان و زنانی که با همدیگر ازدواج نکرده‌اند اطاق مشترک داده نمی‌شود تعجب می‌کنم!

این اظهارات، البته در الجزایر با واکنش‌های منفی و اعتراضات شدیدی مواجه شده و مردم خواستار برکناری این خانم وزیر شده‌اند. هر چند این قبیل مطالب بی‌اساس که نشان دهنده بی‌اطلاعی گوینده آن از قرآن و تاریخ و منابع اسلامی است، در گذشته تاریخ نیز سابقه دارد ولی آنچه موجب نگرانی مردم در الجزایر و کشورهای عربی شده و البته جای نگرانی برای جهان اسلام نیز دارد اینست که اکنون توسط کسی که بر مسند وزارت فرهنگ یک کشور اسلامی تکیه زده است بیان می‌شود. بیان چنین مطالبی توسط وزیر فرهنگ الجزایر با سابقه اسلامی و انقلابی که فقط برای خارج شدن از اشغال فرانسه و به دست آوردن استقلال خود یک میلیون نفر قربانی داده، بسیار تأسف بار و نگران کننده است.

اینکه دولت الجزایر با این خانم وزیر چه برخوردی خواهد کرد به خود آن دولت و ملت الجزایر مربوط است، ولی آنچه باید با توجه به این واقعه مورد تأمل قرار گیرد اینست که بی‌تفاوتی در برابر انحرافات می‌تواند یک انقلاب را که یک ملت مسلمان با یک میلیون کشته به ثمر رسانده‌اند به نقطه‌ای از انحطاط و سقوط برساند که وزیر فرهنگ چنین کشوری منکر ضروری‌ترین احکام اسلام شود و حتی نماز را که "عمود دین"، "معراج مؤمن" و دور کننده انسان از فحشا و منکر است، عامل دروغ و نفاق بداند و سجده را که زیباترین تجلی بندگی خداست، اهانت به انسان تلقی نماید.

این، سرنوشت هر انقلاب و هر ملت انقلابی است که حراست از دستاوردهای انقلاب خود را وظیفه اصلی خود نداند و از انجام این وظیفه مهم غفلت نماید. به پیروزی رساندن انقلاب، کار بسیار مهمی است ولی حراست از آن و جلوگیری از انحراف آن از مسیر اصلی اهمیت بیشتری دارد. اظهارات وزیر فرهنگ الجزایر می‌تواند هشدار مهمی باشد برای تمام ملت‌های انقلابی تا با احساس وظیفه و درک خطرهائی که در کمین هستند، در جهت جلوگیری از سقوط انقلاب‌های خود بکوشند.

رسالت:درباره اعطای یک نشان!

«درباره اعطای یک نشان!»عنوان سرمقاله روزنامه رسلت است که در آن می‌خوانید؛ اعطای نشان‌های دولتی به موجب اصل 129 قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است و این حق  اعطا مطلق نیست بلکه مقید به رعایت قانون عادی است .

27 سال پیش مجلس قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور را مشتمل بر 19 ماده و5 تبصره تصویب کرد ومقررات مربوط به چگونگی  اعطای نشان یکی از مواد این قانون است .
در ماده 7 قانون مذکور نشانها را به دو نوع کشوری و لشکری تقسیم و برای هر یک شروطی را مقرر کرده است .به موجب ماده 7 قانون مذکور نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیئت وزیران ونشانهای لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک وتصویب فرمانده کل قوا و به وسیله یا توسط رئیس جمهور  اعطا می‌شود.

به طوری که از سیاق متن اصل  129 و نص ماده 7 قانون حدود وظایف واختیارات رئیس جمهورمصوب سال 1365 بر می‌آید وظیفه رئیس جمهور صرفا  اعطای نشان است و بس!
مرجع تشخیص و تصویب اینکه چه شخصی شایسته دریافت نشان است یا نیست مقامات ومسئولین دیگری هستند که مقامات صاحب صلاحیت تشخیص و تصویب درصدر این مقال نام برده شدند ودیگر مسئولین صاحب صلاحیت برای تشخیص تعلق یا عدم تعلق واستحقاق مدال گیرنده در
آیین نامه مشخص شده است .

آیین نامه   اعطای نشان های دولتی مشتمل بر 30 ماده ، هم مقررات مربوط به  اعطای نشان‌های جدید وهم چگونگی پس گرفتن مدال های قبلا  اعطا شده را مشخص کرده است . (1)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/91 بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری وبه استناد ماده 7 قانون تعیین حدود وظایف واختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌ جمهوری مصوب سال 65 چنین تصویب نمود.

نشان دولتی درجه یک فرهنگ به آقای اسفندیار  رحیم مشایی اعطای می‌شود. (2)
پرسش مطرح این است که آیا این مصوبه وفق قانون است یا مغایر قانون ،
کدام یک ؟ دقت درمراتب زیر پاسخی است به این پرسش؛

1- متولی امور فرهنگ در کشوروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ومصوبه از آن جهت که پیشنهاد وزیر ذیربط راندارد مغایر مستند مصوبه یعنی ماده 7 قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس جمهور می باشد .

2- رئیس محترم جمهور به هنگام  اعطای نشان به جناب  مشایی از ایشان اجازه نصب گرفت. به عبارتی مرجع تشخیص نصب معطی بود  نه  اعطا کننده در حالی که مرجع تشخیص  صلاحیت داشتن دریافت مدال نه اعطا کننده است ونه دریافت کننده نشان !

3- اجرای ماده 7 قانون مزبور وفق آیین نامه اجرایی مربوطه است. در آیین نامه  اعطای نشان های دولتی کمیسیونی برای بررسی صلاحیت کسانی که مستحق دریافت نشان هستند تعیین شده است. (3) در این کمیسیون 7 نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی و صاحب نظرانی از فرهنگستان های کشور استحقاق دریافت کننده مدال ونشان فرهنگ را بررسی می‌کنند پرسش این است که آیا این کمیسیون 7 نفره ، صلاحیت و استحقاق آقای مشایی رادر دریافت مدال تایید کرده اند ؟ اگر پاسخ مثبت است پس دیگر کسب اجازه  اعطا کننده از دریافت کننده چیست و اگر چنین صلاحیتی تایید نشده ویا اصلا کمیسیونی تشکیل نشده ، چنین رویکردی شایسته حوزه فرهنگ و هنر نیست .

4- در آیین نامه  اعطای نشان‌های دولتی شرایط احراز شایستگی کسانی که به آنها نشان درجه یک هنر داده می شود در 6 بند  احصا شده است  (4) که عبارتند از ؛

1-4- اشاعه فرهنگ غنی اسلامی و پیرایش جامعه از فرهنگ منحط بیگانه
کارنامه آقای  مشایی در اشاعه فرهنگ غنی اسلام و پیرایش جامعه از فرهنگ منحط بیگانه که از سوی کمیسیون مربوط رصد شده چیست؟

2-4- گسترش مبانی نظری استدلالی معارف مذهبی
مبانی نظری واستدلالی جناب آقای مشایی درحوزه معارف مذهبی چیست وکدام عالم مذهبی یا کدام یک از اساتید حوزه ودانشگاه بر این نظرات صحه گذاشته است و‌چه اثر یا آثار مکتوبی در این زمینه به بازار اندیشه آورده است؟

3-4- گسترش فرهنگ ملی و احیای سنت‌های ارزشمند اجتماعی
آثار علمی و عملی ایشان در گسترش فرهنگ ملی و احیای سنت‌های ارزشمند اجتماعی چیست؟
4-4- ابراز خلاقیت و عرضه آثار بدیع هنری یا ادبی

 کدام اثر هنری یا ادبی توسط آقای مشایی عرضه شده که ایشان را شایسته دریافت  مدال درجه یک هنر بشناساند؟

5-4- بذل توجه خاص به میراث فرهنگی و ادبی کشور به گونه‌ای که در احیاء و نگهداری وبهره‌برداری آنها موثر باشد.

کارنامه نامبرده در این مورد چیست ؟
6-4- معرفی  ،شرح ، تبیین، نقد و عرضه یکی از رشته‌های هنری یا ادبی در سطوح بین المللی
 کدام رشته هنری یا نقد کدام اثر ادبی را آقای مشایی در سطح بین المللی معرفی ، شرح ، نقد و عرضه کرده که شایسته دریافت مدال باشد؟

7-4- ابداع سبکی نو در یکی از رشته‌های هنری یا اداری
کدام سبک و سیاقی در حوزه هنر توسط آقای مشایی ابداع شده تا وی را در عداد هنرمندان شایسته  اعطای نشان درجه یک هنر قرار دهد؟

بعید است جناب آقای رئیس جمهور به دلیل ارادتی که به آقای مشایی دارد به این نقد به دیده خریداری نگاه کند.

امیدواریم رئیس جمهور آینده با اجرای ماده 30 آیین نامه اعطای نشانهای دولتی آنچه راکه درمورداعطای این نشان مورد غفلت بوده مورد توجه قرار دهد وجبران نماید.
وفق قانون  اعطای نشان های دولتی و آیین نامه  آن، صرف داشتن اختیار  اعطای نشان توسط معطی دلیل ایجاد حق برای معطی  نمی‌باشد.

پی نوشتها:
1- تصویب نامه شماره 12334 ر ت 5335 مورخ 7/12/69
2- تصویب نامه شماره 252561 مورخ 19/12/91 هیئت وزیران
3- کمیسیون ماده 22 آیین نامه  اعطای نشان های دولتی
4- ماده 17 آیین نامه  اعطای نشان های دولتی

آفرینش:سفر آفریقایی رئیس جمهور و جایگاه ایران در قاره سیاه

«سفر آفریقایی رئیس جمهور و جایگاه ایران در قاره سیاه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم  علی رمضانی است که در آن می خوانید؛‹‹توسعه روابط با آفریقا از جهات گوناگون دارای اهمیت فوق العاده است››. سخنان فوق را محمود احمدی نژاد پیش از آغاز سفر خود به سه کشور آفریقایی بنین ، نیجر و غنا در جمع خبرنگاران اعلام کرد. در این حال اگر به اهمیت این سفر و جایگاه ایران در این قاره توجهی داشته باشیم قبل از هر چیزی باید به اهمیت سیاسی و ژئوپلتیک روابط ایران با قاره سیاه نگاهی دوباره داشته باشیم.

در این راستا باید گفت آفریقا با داشتن بیش از 50 کشور اندک اندک در حال بازیافتن نقش بیشتر در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی بوده و در یک دهه گذشته کشور های در حال توسعه و یا در حال صعنتی شدن نگاه بنیادین و اساسی به قاره سیاه داشته باشند.

گذشته از این نیز اهمیت آینده قاره سیاه در معادلات سیاسی و ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جهان به گونه ای است که بسیاری سده بیست و یک را سده آفریقا می دانند. گذشته از این نیز اگر به جایگاه در حال رشد قاره سیاه در معادلات سیاسی جهان نگاه کنیم باید اشاره کرد که نیمی از کشورهای غیرمتعهد، نیمی از کشورهای سازمان همکاری اسلامی و تقریباً یک چهارم کل واحدهای سیاسی موجود جهان را آفریقایی ها به خود اختصاص می‌دهد. این امر به خودی خود اهمیت این قاره را در آینده سیاست خارجی هر کشوری روشن می‌کند.

در این میان حال اگر به جایگاه ایران در این قاره توجهی داشته باشیم باید اشاره کرد که هر چند در یک دهه اخیر ایران در حال تقویت حضور دیپلماتیک و سیاسی در این قاره با گشایش سفارت خانه های جدید بوده اما عدم توجه بنیادین ایران به این قاره باعث شده که عملا روند نفوذ و حضور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران در این قاره با چالش های گوناگون روبرو باشد و عملا حجم روابط سیاسی اقتصادی بسیار کمتر از پتانسیل ها باشد .

یعنی هر چند آفریقا در سیاست خارجی ایران از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دینی و ... اهمیت بسیار زیادی دارد اما با وجود روابط سیاسی حسنه بین ایران و کشورهای آفریقایی ، روابط بازرگانی دو طرف پایین تر از حد انتظار است و ایران از ظرفیتها و امتیازهای بسیار فراوان خود در آفریقا در مقایسه با کشورهای دیگر در سیاست خارجی استفاده نکرده است.

چنانچه حتی بنا به برخی از آمارها حجم مبادلات تجاری ایران با آفریقا در حدود یک درصد (و به عبارتی یک میلیارد دلار است). به عبارت دیگر با وجود سفر ها و تلاش های مقامات ایرانی و وجود پتانسیل های گوناگون ایران و قاره آفریقا در زمینه های مختلف کشاورزی ، صنعتی، فنی، مهندسی ، معدنی ، انرژی و آموزشی و داشتن روابط با شمار زیادی از کشورهای آفریقایی حجم روابط ایران با طیف گوناگون کشورهای آفریقایی بسیار ضعیف تر از رقیبان و حتی روابط ایران با کشورهای کوچک منطقه است.

آنچه مشخص است اگر ایران خواستار حضوری جدی و بیشینه اقتصادی دیپلماتیک و فرهنگی در قاره سیاه دارد باید نگاهی جدی تر به این قاره داشته باشد و نقشه راه جدید و استراتژیکی برای افزایش این روابط در مقایسه با رقیبان منطقه ای و جهانی داشته باشد . در این حال مسلم است که کشورهای آفریقایی مایل به توسعه ملموس تر در روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران هستند و کشور ما هم می تواند با توجه به پتانسیل ها و ایجاد مکانیزم هایی برای تسریع در اجرای موافقتنامه های دوجانبه و استفاده از ظرفیت های موجود تلاش کند.

در این حال باید توجه داشت که سفر صرف به چند کشور کوچک آفریقایی، عدم حل مشکلات اقتصادی و... چالش زا در روابط با کشورهای قاره سیاه ، فراهم نکردن زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با این کشورها نمی تواند زمینه ها و بسترهای حضور گسترده ایران را در قاره سیاه فراهم کند.

حمایت:تکرار تناقض رفتاری

«تکرار تناقض رفتاری»عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛قطر در روزهای اخیر با ادعای حمایت از فلسطین میزبان برخی از مقامات فلسطینی از جمله هنیه نخست وزیر فلسطین و خالد مشعل رییس دفتر سیاسی حماس است. قطر با ادعای حمایت از فلسطین از جمله روند آشتی ملی فلسطین این تحرکات را صورت می‌دهد که در باب رفتارهای قطر در همین روزها چند نکته قابل توجه است.

نخست آنکه قطر دربرابر انتفاضه اسرای فلسطینی در بند صهیونیست‌ها و اعتصاب غذای گسترده آنان راه سکوت در پیش گرفته و هیچ اقدامی برای آزادی آنان صورت نداده است. نکته مهم آنکه قطر به تقویت روابط با صهیونیست‌ها پرداخته است بگونه‌ای که صهیونیست‌ها رسما اعلام کرده‌اند خدماتی که قطر به این رژیم داشته است حتی آمریکا و انگلیس نداشته‌اند.

دوم آنکه قطر در کنار آمریکایی قرار دارد که مقاماتش در هفته‌های اخیر سفرهای متعددی به سرزمین‌های اشغالی و منطقه داشته‌اند و تنها هدفشان نیز حمایت از رژیم صهیونیستی و مقابله با فلسطین بوده است چنانکه افرادی مانند اوباما رییس جمهور و جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر به منطقه رسما خواستار تسلیم شدن فلسطینی ها در برابر خواسته‌های صهیونیست‌ها شده‌اند. سوم آنکه، قطر ابعاد گسترده‌ای از تحرکات را علیه سوریه دارد؛ از کمک‌های تسلیحاتی و مالی به گروه‌های تروریستی گرفته تا تحرک در اتحادیه عرب و سازمان ملل تنها بخش‌های کوچکی از تحرکات قطر در برابر سوریه است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که جهانیان اذعان دارند که سوریه خط مقدم حمایت از فلسطین و مقاومت است و هر اقدامی علیه این کشور برابر با خدمت به صهیونیست‌هاست.با توجه به این اوضاع دعوت قطر از مقامات حماس نمی‌تواند در چارچوب حمایت از فلسطین باشد بلکه اهدافی دیگر در ورای آن پیگیری می شود.

یکی از سناریوهای مطرح در این عرصه بر جایگاه فلسطین در تحولات منطقه تاکید دارد. با توجه به حضور مصر و اردن در تحولات فلسطین، قطر جایگاه خود در این عرصه را در معرض تهدید می‌بیند بنابراین تلاش دارد تا با اقدامات تبلیغاتی بویژه با رویکرد به غزه جایگاه برتری در این حوزه کسب کند.

نکته مهم دیگر ایفای نقش به جای آمریکا و صهیونیست‌هاست. بر اساس طرح آنها سرنوشت فتح این بار در قبال حماس در پیش گرفته می شود بگونه‌ای که ابتدا با وعده‌های سیاسی و مالی حماس را از جریان مقاومت فلسطین دور می کند و پس از تنها رهاکردن آن، حماس را به سمت روند سازش سوق می دهند. قطر و البته ترکیه با برخورداری از منابع سیاسی و مالی خویش به دنبال اجرای این سیاست هستند.

بر این اساس می توان گفت که اقدام قطر در دعوت از رهبران حماس شاید در ظاهر به عنوان حمایت از فلسطین باشد اما، در نهایت طرحی آمریکایی برای ایجاد چالش برای فلسطین است هر چند که سران حماس بارها تاکید کرده‌اند پذیرنده هیچ سازشی نیستند و بر حفظ سلاح مقاومت تاکید دارند.

مردم سالاری:سود و زیان شورا‌ها

«سود و زیان شورا‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی راستی است که در آن می‌خوانید؛ سومین دوره شوراهای شهر و روستا تا سه ماه دیگر به پایان می‌رسد. البته پرواضح است که عمرسومین دوره شوراها باید زودتر از این‌ها به پایان می‌رسید، با این حال شرایطی دست داد تا عمر شوراها دو سال دیگر افزایش یابد. شوراها به نحو بارزی در قانون اساسی بر آن تأکید شده است؛ این تأکید در زمان دولت آقای خاتمی جلوه‌ای ویژه یافت و تفسیر از آن با دموکراسی پیوند یافت. یعنی شوراها هسته‌های تحقق‌بخش دموکراسی در ایران نامیده می‌شدند و نه تنها تحقق شوراها در راستای دموکراسی خواهی بود، بلکه شورا به طور بنیادینی با مفاهیم «توسعه سیاسی و فرهنگی» دولت خاتمی همنشین می‌شد.

شوراها تنها محصول انقلاب اسلامی نبود که دولتی اصلاح‌طلب جامه عمل بر آن بپوشاند، لیکن اکثر انقلابات دنیا را که بررسی کنید، شوراها جایگاه ویژه و منحصر به فردی را ازآن خود می‌کنند اما وقتی جامه عمل بر شوراها پوشیده شود کارکرد و اهدافش با کارکرد و اهداف اولیه که انقلابیون برای شوراها ترسیم کرده‌اند همنوا نمی‌نماید. این نکته را می‌توان در کشور مشاهده کرد؛ همین که با سال‌ها تأخیر بر شوراها (سال 1377) تأکید شد گواهی است بر اینکه شوراها کارکرد اولیه خود را از دست داده و متناسب با گفتمان و نیازی جدید شوراها نیز بر حسب همان نیاز و گفتمان تفسیر و برای آنها کارکرد و اهداف تعیین می‌شود.

شوراها به مفهوم مشارکت سیاسی نیز معنا و هویت تازه‌ای می‌بخشند و در یک ساختار دموکراتیک توانایی نهادینه ساختن مشارکت سیاسی - مدنی را دارند که به ارتقای فرهنگ سیاسی می‌انجامد. این نوشته بر این موضوع اصرار دارد که شوراها نتوانسته‌اند اهداف و کارکردهای خود را در جامعه ایرانی تحقق بخشند و نهادینه سازند.

از برپایی شوراها توسط دولتی اصلاح‌طلب گرفته تا تحریم انتخابات شوراها در دوره دوم بر زیان‌دهی شوراها جار می‌زند. تحریمی که برآمدن اصولگرایان سنتی را به همراه داشت و ثمره‌اش در طول این هشت سال در حوزه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست. اینکه دولت نهم و دهم را حاصل و ثمره تحریم شوراها در دوره دوم بدانیم پربیراهه نرفته ایم و نگفته ایم، اما اینکه کارکردهای بد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را به پای تحریم شوراها بنویسیم اجحاف کرده‌ایم و چنین تحلیلی نادرست می‌نماید؛ اما در هر صورت نفس تعریف و تفسیر از شوراهاست که در زمان دولت اصلاح‌طلب تناقضاتش رخ نمود. اگر ساختار غیردموکراتیک بود و عدم تحریم شوراها تأیید این ساختار بود پس چرا اساسا عَلَمِ شوراها برپا داشته شد و اگر ساختار دموکراتیک بود دیگر تحریم معنا نداشت و اساسا دیگر جای بحثی باقی نخواهد ماند.

از هر سو که به شوراها بنگریم به این واقعیت می‌رسیم که جامعه نارَس که تاریخش با «دلا خو کن به تنهایی، که از تن‌ها بلا خیزد» آذین بسته شده شوراها دیگر توانایی جا کردن خود درون زمینه اجتماعی-سیاسی را ندارند و نمی‌توانند متناسب با اهدافشان پایدار بمانند. این موضوع از یک طرف و مساله فرهنگ و چینش فرهنگی شهر و روستا که به نظر می‌رسد هنوز یکی از بزرگترین معضلات جامعه رو به توسعه ایرانی است از طرفی دیگر مشکل عجیبی را می‌سازد. مسئله فرهنگ زمانی اهمیت خود را می‌یابد که خلاء دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی در جامعه به طور ملموس احساس شود.

برپایی نهاد شوراها که به عنوان یکی از نهادهای مدنی نیز شناخته می‌شود در بستری عاری از نهادهای مردمی‌و مدنی کارکرد و اهداف اولیه خود را که در قانون اساسی بر آن تأکید شده از دست می‌دهد و در مقابل ممکن است ظرفیتی خلق شود که نهاد شوراها با منافع طبقات، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی خاص پیوند بخورد و اهداف و کارکردهای جدید خود را در خدمت منافع این نیروها قرار دهد. این فرایند در شرایط خلاء نهادهای مدنی تسریع و حتی ممکن است ناآگاهانه به سمت «چرخش کارکرد» مایل شود و ظرفیت‌های مدنی خود را قربانی منافع طبقات خاص بنمایند.

این معضل زمانی قابل حل خواهد بود که جنگلی انبوه از نهادهای مدنی اطراف نهاد شورا سبز شوند تا هم جلوگیری شود از حرکت تانک مانندِ دولت و هم اینکه خود نهاد شورا به موتور محرکه دولت تبدیل نشود. در نهایت بد نیست به عنوان مثال به دو نمونه از آسیب‌ها و زیان‌هایی اشاره کنیم که در نبود نهادهای مردمی و مدنی هم چرخش کارکردی شوراها را به همراه دارد و هم معضل فرهنگ را بیشتر آشکار می‌سازد.

در روستاها ساختار خویشاوندی و طایفه‌ای که در نبود نهادهای مکمل شورا ثابت مانده است مانع از رسیدن نهاد شورا به اهداف و کارکردهای خود است و آگاهانه چرخش کارکرد را برای شورا به همراه خواهد داشت چرا که این ساختار در نسبتی عمیق با معضل فرهنگ به سر می‌برد و تا نهادهای مکمل شورا رشد نیابند باید همچنان انتظارات از نهاد شوراها را به سال‌ها و دهه‌های آتی وا نهاد. در شهرها نیز هنوز شاهد رویه‌ای با درجه‌ای کمتر نسبت به روستاها هستیم. در شهری همانند تهران در آستانه انتخابات دوره سوم شاهد نامزد شدن چهره‌هایی ورزشی بودیم که از شهرت خود به نفع مدیریت و سیاست ورزی استفاده نمودند.

شاید این چهره‌ها بتوانند مدیران و سیاستگذاران لایقی باشند اما نفس عدم رشد فرهنگی سیاسی است که در نبود نهادهای مدنی و اجتماعی باعث شده تا پیش از آنکه افراد به برنامه‌ها و تجربه مدیریتی و سیاست ورزی نامزدها توجه داشته باشند، شهرت و نام افراد را بیشتر مدنظر داشته‌اند.

شوراها به عنوان یک نهاد نتوانسته‌اند کارکرد صحیحی در جامعه داشته باشند و سود شوراها زمانی تضمین خواهد شد که رقابت و مشارکت قبل از شکل گیری نهاد شورا در نهادهای مدنی و اجتماعی دیگر نهادینه شود؛ یا حالا که سه دوره علم شوراها برپاست تا دیر نشده به کاشت و آبیاری دیگر نهادهای مکمل شورا اقدام شود.

حمایت:آنچه مردم باید ازنامزدهای این دوره بدانند

«آنچه مردم باید ازنامزدهای این دوره بدانند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اگر چه رئیس جمهور دومین شخصیت کشور بحساب می‌آید، ولی به لحاظ اجرایی نفر اول می‌باشد.تاثیر شگرف در روند‌های”کشورداری» دارد.نقش مهم در عزت،معاش، منزلت مردم ایفا می‌کند. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که رفتار رئیس جمهور و عملکرد دولتش بر خلقیات مردم نیز تاثیر گذار است. مردم ما هم به مصداق «الناس علی دین ملوکهم»شبیه حاکمانشان رفتار می‌کنند.

یکی از تفاوتهای مهم جایگاه ریاست جمهوری در ایران و کشورهایی چون آمریکا و اروپا این است که در آنجا تغییر رؤسای جمهور و جابجایی قدرت توسط احزاب مختلف، موجب تغییر اساسی در راهبردهای داخلی و خارجی کشور نمی‌شود؛ ولی در ایران تغییرات آنچنان شدید است که خلقیات مردم را هم شامل می‌شود چرایی این مسئله خود مجال دیگری می‌طلبد. شاید یکی از دلایل مهم مشارکت بالا در ایران همین پررنگی نقش این مناصب در زندگی مردم است.به هر روی مردم ایران برای یازدهمین بار آماده انتخاب رئیس جمهور می‌باشند.

انتخابشان در این مرحله، تفاوتهای معناداری با مراحل پیشین دارد.در این مرحله نقش احزاب به حداقل ممکن رسیده است. اگر خاتمی یا هاشمی نامزد نشوند انتخاب مردم محدود به اردوگاه اصولگرایان خواهد بود. برای اولین بار مردم با صف طویل نامزدهایی با شرایط نزدیک به همدیگر روبرو شده اند همچنان تکلیف نامزد اصلاح طلب نامشخص و مبهم است بنابراین رقابت درون گفتمانی است، تفاوت دیدگاه ناچیزی وجود دارد در نتیجه انتخاب اصلح به نهایت مشکل شده است بر این اساس پیشنهاد نگارنده این است که مردم سه چیز را الزاماً مطالبه نمایند و با معیار قرار دادن این سه، تصمیم بگیرند.

1-مطالبه برنامه اجرایی؛ رقابت همواره در ایران سلبی بوده است انتخاب مردم نیز به همین ترتیب شکل می‌گرفت. مردم بیش ازآنکه بدانند چه می‌خواهند در پی آنچه نمی‌خواهند می‌باشند به عبارتی صدای «نه» مردم رساتر از «بله» آنان می‌باشد. آنچه تاکنون جسته و گریخته از زبان نامزدهای محتمل شنیده شده، یک حرف مشترک است و آن نقد عملکرد دولت کنونی به همراه یکسری کلیات است.خواست مردم نیزمشترک است آن خواسته رهایی از وضعیت کنونی و تغییر در شرایط موجود می‌باشد. این خواست با این راهکار تناسب چندانی ندارد.

وضع موجود برای مردم غیر قابل تحمل شده است. گرانی و تورم،بیکاری و عقب ماندگی،سرخوردگی و نا امیدی،بی نشاطی و خمودگی و.... دهها معضل کوچک و بزرگ دیگر (که شرایط زندگی را به نهایت دشوار ساخته است) مشخصات این وضعیت است تکرار دردها و بُرد کردن آنها توسط کسانی که خود جزئی از پازل مدیریتی بوده اند، نه دلیل بر صلاحیت است و نه راه حل مشکل می‌باشد مردم می‌بایست مطالبه برنامه نمایند.

برای هر کدام ازمعضلات کشور، برنامه مدون و البته از نظر کارشناسی قابل اجرا و ناظر بر منابع و امکانات باید ارائه شود. اگر هر کدام از نامزدهای کنونی منشور جامعی به عنوان برنامه اداره کشور ارائه نمایند، سرمایه ای مهمتر از نفت بدست خواهد آمد. در آنصورت تعداد زیاد نامزد نه تهدید که خود فرصت ساز بحساب می‌آید. با این اقدام سرمایه بزرگی برای اداره کشور و کمک به رئیس جمهور آینده فراهم آمده است. چنین اقدامی راه جبران کاستی‌ها را کوتاه می‌سازد.

2- معرفی تیم همکاران؛در کشوری چون ایران تنها برنامه شرط کافی برای بهبود شرایط بحساب نمی‌آید علاوه بر برنامه جامع،واقعی و قابل اجراء، تیم اجراء کننده بسیار مهم است. یکی از ضعف‌های فاحش هشت سال گذشته، بی برنامگی به همراه ناکارآمدی مدیران مربوطه بوده است.
شعارهای خوب،آرزوهای دلنشین برای برای شنیدن خوب است ولی راه حل نیستند. سپردن برنامه خوب بدست آدم‌های کوچک، گره بر باد زدن است. یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مردم، اطلاع از اعضاء کابینه می‌باشد بنابراین لازم است که نامزدها به پیوست منشور قابل ارزیابی خود برای اداره کشور، اعضاء کابینه محتمل را نیز معرفی نمایند.

3- وضعیت فرزندان؛ در کشور ما ایران بیش از همه جای عالم، شعار مبارزه با فساد و ضرورت اجرای عدالت سر داده می‌شود ولی همواره عملکردها فاصله بسیاری با شعار‌ها دارد. اطرافیان مسئولان بخصوص فرزندان پاشنه آشیل عدالتخواهی آنان است. به عبارتی خواست فرزندان بر خواست عموم ترجیح پیدا می‌کند.

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان صداقت نامزدها در طرح شعارها بخصوص شعار عدالتخواهی؛ اطلاع از وضعیت فرزندان آنان می‌باشد. چه بسیار کسانی که خود دعوت به سادگی و ریاضت می‌کردند، ولی فرزندانشان بدون صلاحیت‌های لازم ره صد ساله را در کسب ثروت و مال اندوزی یک شبه پیمودند.

در مصاحبه برخی نامزدها آمده بود که با سرافرازی گفته اند هیچکدام از فرزندانشان در استخدام دولت نیستند این ویژگی نشان می‌دهد که اینان مثل توده مردم زندگی نمی‌کنند چرا که این روزها کارمند شدن روش طبقات فقیر جامعه می‌باشد. کارمندی در ایران جزو طبقات فقیر بحساب می‌آید.

عده‌ای وقت خود را در دالانهای اداری و رسمی تلف نمی‌کنند، بلکه راههای میانبری در اختیار دارندکه سهم هر کدام از فرزندانشان از ناخالص ملی، معادل سهم سرانه دهها هزار نفر از جمعیت کشور می‌باشد. باید با دقت شغل و منبع درآمد و چگونگی اداره زندگی فرزندان خود را تشریح نمایند. در استخدام دولت نبودن نه تنها فضیلت نیست که در موارد بسیار نشان تافته جدا بافته بودن می‌باشد. به هر حال مردم نباید با سادگی از کنار فرصت انتخاب خود بگذرند.

برخی نامزدها جایگاه ریاست جمهوری را ساده پنداشته اند و راه جلب نظر مردم را نیز آسان فرض کرده اند این خود مردم هستند که می‌بایست با حساسیت لازم قدر و منزلت انتخاب خود و جایگاه منصب ریاست جمهوری را پاس دارند کمی باید وسواس بخرج داد نباید تحت تاثیر شعارها و عوامفریبی‌های معمول قرار گرفت و به آسانی سرنوشت خود و کشور را به دست هر کس سپرد.کار اداره یک کشور بزرگ، مردان بزرگ می‌طلبد.

شرق:هزینه / فایده همایش «آزادی»

«هزینه / فایده همایش آزادی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می خوانید؛همایش جنجالی «آزادی» به مرحله اجرایی رسید و پنجشنبه از خط پایان گذشت. اکنون شاید زمان مناسب برای بررسی این نکته باشد که برد و باخت طرفین اصلی ماجرا (حامیان دولت و اصولگرایان) در این کارزار تبلیغاتی چه بود؟

اگر هدف محوری هر گام انتخاباتی / تبلیغاتی را جلب‌توجه افکار عمومی به کمپین و نامزدی خاص فرض کنیم، آنگاه مشخص خواهد شد اصلی‌ترین رهاورد همایش برای احمدی‌نژاد و حامیانش آن بود که در پی انتقادهای تند و گسترده رقیب اصولگرای خویش، ابتکار‌عمل را در کارزار انتخابات به دست گرفتند؛ بدون آنکه زحمت و هزینه زیادی برای برجسته‌سازی این رخداد متقبل شوند. در واقع، اصولگرایان با هجوم تبلیغی پرفشار، ناخودآگاه، موجب شدند رونمایی از نامزد اصلی دولتی‌ها، به صدر فهرست چالش‌های انتخاباتی منتقل شود و نگاه افکار عمومی به سمت نامزد غیررسمی مورد منازعه یعنی مشایی، جلب شود.

در کوران فشار تبلیغی اصولگرایان؛ این پرسش نزد مردم و ناظران شکل گرفت که آیا احمدی‌نژاد تن به عقب‌نشینی خواهد داد؟ درست در همین هنگام بود که دومین دستاورد، نصیب حامیان دولت شد. زیرا تاکید دولت بر برگزاری «پر‌قدرت» همایش و در نهایت، نفس اجرای آن، باور اذهان حامیان و طیفی از ناظران داخلی و خارجی را به ویژگی پایداری و عقب‌نشینی نکردن احمدی‌نژاد مقابل هجمه رقیب عمیق‌تر کرد.

البته «خروجی» همایش برای دولتی‌ها «برد محض» نبود زیرا مراسم در غیبت مشایی، بدون رونمایی رسمی از نامزدی او و حتی با پرهیز از سر دادن شعار رایج «زنده‌باد‌بهار» برگزار شد. ابتدایی‌ترین انگاره آن است که احمدی‌نژاد و مشاورانش به دلیل نگرانی از واکنش‌های بعدی رقیب، به‌ویژه در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها، مصلحت را در آن دیده‌اند که ضمن برگزاری مراسم، درون‌مایه آن را از اقدامات و نشانه‌های تبلیغاتی تهی سازند و رونمایی از مشایی را به زمان دیگری موکول کنند. این تصور، هرچند با مصلحت‌سنجی‌های مرسوم عالم سیاست، سازگار است اما با عملکرد مشاهده شده از  احمدی‌نژاد به‌خصوص در ماه‌های اخیر، منطبق نیست.

بنابراین فاصله گرفتن همایش از تبلیغات مستقیم انتخاباتی را باید در نقطه دیگری رمزگشایی کرد؛ نقطه‌ای که از جمله دگر باخت‌های دولتی‌ها در «آزادی» محسوب می‌شود؛ یعنی ناکامی در پر کردن سکوهای صد‌هزار نفری ورزشگاه قدیمی کشور. خبرهای «موثق» از بسیج مقامات ارشد دولت برای گرد‌هم آوردن جمعیتی فزون‌تر از ظرفیت ورزشگاه حکایت داشت،  برنامه‌ریزی دقیق و توسل به شیوه‌هایی مانند سهمیه‌بندی نهادهای دولتی برای گسیل کارکنانشان، وعده پاداش  به کارکنان اعزامی، تلاش برای جذب و آوردن افرادی از اقشار غیردولتی به این مراسم دولتی و انتشار خبرهای رسانه‌ای مبنی بر پذیرایی پرمایه از مدعوین که هرگز توسط دولت تکذیب نشد؛ جملگی، «اتاق فکر» حامیان دولت را امیدوار کرده بود که با اتکا به حضور جمعیت چشمگیر و شور آنان، مراسم را به «میتینگ انتخاباتی» تمام‌عیار مبدل کنند.

اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد با هدف‌گذاری‌ها فاصله بسیار داشت؛ با وجود همه تمهیدات، در ابتدای مراسم نیمی از سکوها خالی بود و هنگامی که بلندگو حاضران را به دریافت ناهار در محوطه بیرونی ورزشگاه فراخواند، بخش بزرگی از مدعوین، روانه محوطه شدند که از بازگشت اغلب آنان به سکوها خبری نشد. به این ترتیب، انبوه سکوهای خالی، اجازه خودنمایی تبلیغی را از دولتی‌ها گرفت و زمانی که بخشی از حاضران نیز انفرادی یا گروهی، به‌تدریج، مراسم را ترک کردند، دیگر رونقی نماند که وسوسه بهره‌برداری انتخاباتی ‌برانگیزد.

احمدی‌نژاد که طبق برنامه از پیش‌مشخص‌شده باید یک ساعت پس از شروع مراسم و راس ساعت 11 سخنرانی می‌کرد، از این وضعیت بی‌نصیب نماند و حوالی ساعت‌۱۷ سخنانش را با تاخیر قابل تامل 6ساعته درحالی آغاز کرد که ترجیح داده بود، نه‌تنها، قید رونمایی را بزند بلکه حتی از آوردن همراه همیشگی‌اش به مراسم خودداری ورزد، زیرا چنان رونمایی با اهمیتی، تناسبی با سکوهای خالی و فضای بی‌روح «آزادی» نداشت. این تغییر ریل، در عین حال، دولتی‌ها را مجاز می‌کند تا رقیب اصولگرا را به اتهام‌زنی بی‌پایه و قصاص قبل از جنایت متهم کرده و مدعی شوند که سنگ بنای مراسم انتخاباتی نبوده و دولتی‌ها قربانی افترایی هدفمند شده‌اند.

در نقطه مقابل؛ اصولگرایان که در مقطع زمانی پیش از برگزاری مراسم، هماوردی تبلیغی را به رقیب واگذار کردند و سپس شاهد بودند که برخلاف عزمشان، مراسم لغو نشده و به مرحله اجرا رسیده، بعد‌از‌ظهر پنجشنبه، نفس راحتی کشیدند. زیرا با توجه به خروجی عینی مراسم، اکنون، اصولگرایان می‌توانند مدعی شوند هراس حامیان دولت از خط و نشان کشیدن آنان باعث تطهیر مراسم از تار و پود انتخاباتی شد، می‌توانند با استناد به حاضران نه‌چندان پرشمار (با وجود برنامه‌ریزی و مشوق‌های دولتی) تزلزل پایگاه اجتماعی رقیب را به رخ بکشند، می‌توانند نابسامانی اجرایی پرتعداد همایش را مستند اثبات ضعف مدیریت دولتی‌ها برای کشورداری و نافی ادعای «مدیریت جهان» تبلیغ کنند و...

اما این سوال مطرح است که آیا حساسیت شایسته و بایسته کنونی اصولگرایان برای مقابله با خطر به‌کارگیری امکانات دولتی در رقابت انتخاباتی، در انتخابات سال 88 هم ملاک موضع‌گیری آنان بود یا خیر؟

آرمان:ایران و سوخت بالاتر از 20درصد

«ایران و سوخت بالاتر از 20درصد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه است که ر آن می‌خوانید؛با توجه به اینکه اعلام شده ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستی را 25 اردیبهشت در تهران برگزار خواهند کرد، بیان چند نکته در این مورد ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست آن که برخی از این مذاکرات ایفای نقش آژانس در قبال کشورهای عضو از جمله ایران است. اما بخشی از نشست‌های ایران با آژانس به پرونده هسته‌‌ای این کشور مربوط می‌شود. در همین راستا آژانس به نمایندگی از شورای امنیت سعی دارد گزارشاتی را به اعضای آژانس و شورا ارائه دهد.

در این میان بحث‌هایی میان ایران و آژانس و گزارشات آن پیش می‌آید که بیشتر مرتبط با حوزه سیاسی است تا مسائل فنی. شاهد بودیم دو روز قبل از برگزاری نشست آلماتی2، یوکیا آمانو موضوعی را مبنی بر اینکه احتمال دارد ایران بخواهد از بحث هسته‌‌ای، استفاده نظامی کند را مطرح کرد.

این بحث بدون هیچ سندی مطرح شد و در حقیقت ما یک موضع سیاسی را در قالبی برنامه‌ریزی شده و مبتنی بر تقسیم کار مشاهده کردیم و دیدیم که چنین موضعی بر فضای روانی پیش از مذاکرات تاثیرگذار بوده و موجب شد فضایی منفی علیه ایران شکل بگیرد.

در حال حاضر و زمانی که بازرسی‌های آژانس به صورت منظم و در قالب پادمان‌های نظارتی در حال انجام است ایران مسائلی را مطرح می‌کند مبتنی بر اینکه همکاری‌های بیشتر با آژانس منوط به کاهش تحریم‌هاست. از سوی دیگر آنها می‌گویند که این موضوع درست آنها نیست. اما به باور نگارنده گزارشات آژانس بیشترین نقش را در شکسته نشدن تحریم‌ها داشته است.

اکنون نیز مذاکره اردیبهشت ماه با اکراه از سوی ایران پذیرفته شده و باید گفت نیاز جمهوری اسلامی ایران به سوخت هسته‌‌ای بالای 20درصد به دلیل نیاز کشور به فناوری بالا در بحث صنعت و کشاورزی است. کشورهایی که تحت نظارت آژانس هستند می‌توانند از سوخت هسته‌‌ای در جهت فناوری‌های صلح‌آمیز استفاده کنند. به همین دلیل آژانس باید سوخت 5درصد، 20درصد و حتی 56درصد و بالاتر را برای نیاز صنعتی بپذیرد. گرچه آنها می‌خواهند این مسائل را با سیاست منفی همراه کرده و پیش ببرند.

از سوی دیگر در چند نشست گذشته بحث آلودگی 32درصد مطرح شده بود. در این رابطه نیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که ایران خود را ملزم به این می‌داند که سوخت اتمی برای سلاح هسته‌‌ای تولید نکند اما این مساله به معنای آن نیست که نیاز صنعتی پایین‌تر از این میزان را که به لحاظ فناوری بالاتر از 20درصد نیاز صنعت ایران است، تولید نکند.

به نظر می‌رسد در این نشست دوباره بحث سایت پارچین به میان آید اما باید تاکید داشت که سایت پارچین همانگونه که از قبل تاکید شده بود یک سایت کاملا نظامی است بنابراین آژانس نمی‌تواند ایران را ملزم به موافقت با بازدید از یک سایت نظامی این کشور کند.

بهار:نعل وارونه

«نعل وارونه»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم کسری نوری است که درآن می خوانید؛
جناب آقای احمدی‌نژاد این روزها بارها در اظهارنظرها و اعلام مواضع خود از مذموم بودن مهندسی انتخابات و این‌که هیچ‌فرد و نهادی حق دخالت در فرآیند انتخابات را ندارد، سخن گفته است.

اتخاذ چنین موضعی به‌ویژه از جانب کسی که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی و حامی حقوق آحاد ملت باشد امری شایسته و درخور تحسین است اما نکته قابل تامل در این موضوع، سابقه رفتاری جناب احمدی‌نژاد است که نشان می‌دهد حساسیت و نگرانی ایشان در دفاع از حقوق شهروندان عمدتا معطوف به اطرافیانشان می‌شود. به تعبیر دیگر شاید از منظر ایشان همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند اما بعضی‌ها شهروندترند و رییس‌جمهور برای احقاق حقوقشان یا حتی برای رسیدن به هدفشان باید هر کاری بکند!

در این ماجرا هم به‌نظر می‌آید موضوع همین است و دغدغه آقای احمدی‌نژاد در این سخنان، بروز رفتارهایی است که اتفاقا ایشان با آن‌ها آشنایی دارد و می‌داند منجر به حذف یا شکست نامزد مورد حمایتشان در انتخابات می‌شود.

زیرا اگر جز این بود در عمل نشان می‌دادند که حاضرند برای حضور نامزدهای موثر همه جریان‌های فکری از جمله اصلاح‌طلبان نیز همین جدیت را نشان دهند نه این‌که در برابر محدودیت‌هایی که دستگاه‌های تحت امر ایشان برای حضور حداکثری اصلاح‌طلبان در انتخابات فراهم می‌آورند سکوت رضایت‌آمیز پیشه کنند.

به عبارت دیگر خود جناب احمدی‌نژاد هم به نوعی مشغول مهندسی انتخابات است اما دادوبیداد سر داده‌اند که شهر شلوغ شود و کسی معترض و متعرض ایشان نشود. وگرنه راه انداختن جناب مشایی در سفرهای استانی یا برپایی کارناوال‌های رنگارنگ به بهانه‌های مختلف آن هم با بودجه عمومی و اخبار دیگری که از برخی تحرکات به نفع نامزد مورد حمایت دولت به گوش می‌رسد مگر جز مهندسی انتخابات توسط دولت معنی دیگری هم دارد؟!

به نظر می‌آید جناب احمدی‌نژاد که بارها و به بهانه‌های مختلف مهندس بودنشان را به‌رخ کشیده‌اند این بار هم نعل وارونه می‌زنند و بیش از آن‌که نگران اقدامات غیرقانونی در روند انتخابات باشند از این بابت دغدغه دارند که مبادا افراد و گروه‌های دیگری با توانایی لجستیک و مهندسی قوی‌تر در فرآیند انتخابات وارد شده و بر دوستان ایشان غلبه کنند!

قانون:چراغ سیاه‌بازی خاموش نمی‌ماند

«چراغ سیاه‌بازی خاموش نمی‌ماند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی صفاری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛بزرگ ما بود؛ آخرین بازمانده نسل قدیمی سیاه‌بازهای ایران بود؛ نسلی که نام مهدی مصری، ذبیح‌ا... ماهری و بزرگانی دیگر را یدک می‌کشید. بداهه‌پردازی او در هنگام حضورش بر صحنه از نمونه‌های برجسته در سیا‌ه‌بازی ایران بود که نسل ما به عینه شاهد آن بود یا توانست از طریق فیلم‌هایی که آثار او را جاودانه کردند، شاهد آن باشد.

پس از انقلاب نیز نمایش‌های مثال‌زدنی‌ای نظیر «خلیفه صیاد» را به صحنه برد. آخرین بازی‌هایش در «قلنج» در تماشاخانه سنگلج و «سعدی با نامادری‌اش» به کارگردانی رضا رضامندی در جشنواره آیینی، سنتی بود.

دو سال و نیم پیش، در خانه‌اش زمین می‌خورد و لگنش می‌شکند. از همان روز تا دیروز، حال‌و‌روز خوشی نداشت. رضامندی در این مدت تنهایش نگذاشت و مانند پسر نداشته‌اش، کنارش ماند. باید به آقایان شریعتی و فتحعلی‌بیگی هم دست‌مریزاد گفت که پیگیر احوالش بودند.

اگرچه بزرگ همه ما بود، در نبودش هم راهش را ادامه خواهیم داد و نخواهیم گذاشت چراغ سیاه‌بازی خاموش شود. هستند کسانی چون داوود داداشی، جواد انصافی و دیگران و حتی نسل جدید که راه او را ادامه دهند. معتقدم سیاه‌بازی همچنان این ظرفیت را دارد که سالن‌های نمایش را پر کند. هر چند جایش خالی می‌ماند، ولی در دل‌های همه ما و همه کسانی را که شاد می‌کرد، زنده است، چنان‌که سیاه‌بازی زنده است.

دنیای اقتصاد: بنزین ارزان + رفیق ناباب!

«بنزین ارزان + رفیق ناباب!»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛آیا دولت بعد، برنامه خاصی برای «بنزین» خواهد داشت؟

در شرایطی که افزایش قیمت دلار موجب رونق مجدد قاچاق بنزین به کشورهای همسایه شده و از طرف دیگر به دلیل گران شدن سفرهای خارجی شاهد افزایش محسوس مصرف بنزین برای سفرهای داخلی هستیم، آیا کاندیداهای بالقوه ریاست‌جمهوری، در ذهن خود برنامه‌ای برای اصلاح سیستم قیمت‌گذاری بنزین در کشور دارند؟ و سوال مهم‌تر اینکه اگر زمانی بخواهیم از اعتیاد به بنزین ارزان رها شویم، چارچوب قیمت‌گذاری مناسب برای بنزین کدام است؟

طراحی سیستم قیمت‌گذاری مناسب برای بنزین، زمانی مشکل می‌شود که این واقعیت را ببینیم که مستیِ مصرف «بنزین ارزان»، آن‌قدر به گوشت و پوستمان گره خورده که گاهی متوجه رسوب لایه لایه «سرب خالص» در ریه‌هایمان نمی‌شویم. بنزین ارزان آنچنان وجودمان را فراگرفته که اصلا متوجه نیستیم سال‌هاست بخش بزرگی از انرژی مدیران اجرایی ارشد کشور، به‌جای تمرکز بر استفاده از تجربیات کشورهای موفق در برنامه‌ریزی‌های علمی و منطقی برای کنترل تورم و بیکاری و امثالهم، صرف جلسات متعدد پیرامون تصمیم‌گیری برای قیمت بنزین می‌شود. واقعا چند کشور دنیا هستند که حاضر شده باشند قیمت بنزین داخلی خود را به شکلی کاملا مستقل از قیمت‌های بین‌المللی تعیین کنند و به این ترتیب انبوه گرفتاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی را به جان بخرند؟ بعد هم مرتبا سازمان‌های مختلفی را برای رفع این گرفتاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی خلق کنند؟

خلاصه آنکه سرمستی مصرف بنزین ارزان، سال‌ها است آن‌چنان ما ساکنان شهرهای بزرگ کشور را نشئه ساخته که گویی حتی اگر روزی دو سه ساعت از عمر خود را در ترافیک‌های سنگین بگذرانیم، حتی اگر همگی مرتب غُر بزنیم و از استنشاق «سرب خالص» در تمام روزهای سال شاکی باشیم، حتی اگر جزو معدود کشورهای جهان باشیم که گاهی آلودگی هوایمان آن‌قدر شدید می‌شود که چاره‌ای جز تعطیلی شهرهای بزرگ نداریم، حتی اگر هر سال هزینه صادرات میلیون‌ها بشکه نفت را برای دیوارکشی در مرزها و جلوگیری از قاچاق بنزین به کشورهای همسایه صرف کنیم و باز هم میلیون‌ها بشکه بنزین به کشورهای همسایه قاچاق شود، باز هم حاضر به ترک «اعتیاد به بنزین ارزان» نیستیم.

اما اگر بخواهیم قبل از اصابت کفگیرِ منابع نفتی‌مان به ته‌دیگ، راه چاره‌ای برای معضل بنزین و گازوئیل طراحی کنیم، راه‌حل چیست؟

به نظر می‌رسد که در مرحله نخست، باید قیمت‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسیم و مانند حدود 140 کشور دنیا که قیمت بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین‌هایشان هر هفته (و بعضا هر روز) در جهت قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند، دست‌کم تغییر قیمت داخلی بنزین در جهت تغییر قیمت‌های جهانی را بپذیریم. یک پیشنهاد ساده و اولیه آن است که مثلا قیمت بنزین در بورس نفت سنگاپور را مبنا قرار دهیم و قیمت بنزین داخلی را در ابتدای هر ماه به میزان 50 درصد میانگین قیمت بنزین ماه قبل در بورس سنگاپور تعیین کنیم. به این ترتیب، پس از گذشت یک سال، دست‌کم چارچوب ذهنی همه ما شهروندان، قدری با تغییرات قیمت‌های جهانی خو خواهد گرفت. در مرحله بعد، می‌توان این ضریب 50 درصدی را در سال بعد به 60 یا 70 درصد رساند و افزایش این ضریب را به شکلی برنامه‌ریزی کرد که بعد از سه یا چهار سال، قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین در بورس نفت سنگاپور برابر شود.

در هر حال، نکته مهم آن است که هر زمان بخواهیم اعتیاد مخرب اقتصادمان به «بنزین ارزان» را کنار بگذاریم و از برخی نگاه‌های اقتصادی ساده‌اندیشانه در زمینه قیمت‌گذاری انواع انرژی که مدت‌ها است «رفیق ناباب» اقتصاد ما شده رهایی یابیم، چاره‌ای جز قیمت‌گذاری بنزین بر مبنای قیمت‌های مکررا تغییرپذیر بین‌المللی نخواهیم داشت.