
این اتفاق، فقط به این مورد خاص محدود نمیشود و بسیاری از خبرنگاران تجربه امنیتیسازی آمارهای معمولی از سوی دستگاههای دولتی را دارند.
مثلا شما به عنوان گزارشگر نیاز به آمار اشتغال یک شهر دارید، اما فلان مقام مسئول در آن شهر چون مشاهده میکند با گفتن این آمارها، کارنامه کاریاش هم روشن خواهد شد بنابراین چاره را در این میبیند که کلا صورت مساله را پاک کند و شما را به نشانی غلطی بفرستد که حتی اگر کار خبری را تازه شروع کرده باشید، احتمال دارد خودتان هم یک لحظه شک کنید که نکند واقعا این آمارهای معمولی که من به آن نیاز دارم، آمارهای امنیتی است و واقعا اجازه ندارند که این اطلاعات را در اختیار کسی قرار بدهند.
اما در بیشتر موارد هیچ آمار امنیتی وجود ندارد و در هیچ کجای جهان، ارائه آمار در حوزههای اجتماعی و فرهنگی لزوما امنیتی نمیشود، مگر اینکه مسئولی بخواهد برای سرپوش گذاشتن بر کمکاریهایش یا حتی بیحوصلگی در ارائه اطلاعات، به زور این آمارها را حساس و امنیتی جلوه بدهد.
قابل پذیرش است که اطلاعاتی همچون آمار تسلیحات نظامی، تاسیسات هستهای و موارد اینچنینی در همه کشورها برای دفاع بیشتر از حقوق شهروندان و جلوگیری از سوءاستفادههای دشمنان به صورت محرمانه در اختیار شهروندان محدودی باشد، اما وقتی به نام «آمار امنیتی» حقوق گروهی از شهروندان تضییع شود، در این صورت باید نگران بود که این زیر کار دررفتنها گسترش یافته و به یک هنجار عمومی بدل شود.
امین جلالوند - گروه جامعه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
گفت وگوی اختصاصی تپش با سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان تهران:
بهروز عطایی در گفت و گو با جام جم آنلاین:
گفتوگوی «جامجم» با حجتالاسلام محمدزمان بزاز از پیشکسوتان دفاع مقدس در استان خوزستان