محمود احمدینژاد در حالی روز گذشته این قانون را به همه بخشهای خصوصی و دولتی ابلاغ کرد که از تیرماه سال گذشته تا امروز، هر بار این لایحه برای اجرای نهایی به بنبست میرسید، تا اینکه با تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای لایحه، در نهایت مجلس و شورای نگهبان هم با مفاد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده موافقت کردند و به این ترتیب، مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت و از این پس، پدران نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشوند.
همچنین مطابق تبصره 2 این قانون، 9 ماهه شدن مرخصی زایمان شامل حال آن دسته از مادرانی هم میشود که فرزند زیر 9 ماه دارند؛ یعنی اگر خانمی شش ماه از مرخصی زایمان را سپری کرده است و طبق قانون قبلی باید در محل کارش حاضر میشد، حال میتواند تا سه ماه دیگر نیز مرخصی زایمان بگیرد.
با وجود اینکه ابلاغ این قانون جدید، میتواند در سلامت نوزادان تاثیر مثبت داشته باشد و از این پس، مادران میتوانند زمان بیشتری را در کنار نوزادشان سپری کنند، اما دغدغهای که در این راستا مطرح میشود این که بسیاری از کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که این قانون جدید، ممکن است موجب افزایش مقاومت نهادهای دولتی و خصوصی برای به کارگیری زنان در محل کار باشد.
در واقع، خطر اینجاست که این قانون مثل یک شمشیر دولبه عمل کند و جدای از آنکه وضع زنان خواستار شغل را وخیمتر کند اوضاع کاری زنان شاغل را هم به سمتی بکشاند که مراکز دولتی و خصوصی برای اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان به زنان از خود مخالفت نشان دهند و امنیت شغلی زنان شاغل نیز به مخاطره بیفتد.
ضمانت اجرایی محکمتری میخواهیم
مطابق اصلاحیه قانون تنظیم خانواده در سال 86، مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزند خود را شیر میدهند، در بخشهای دولتی و غیردولتی شش ماه تعیین شده است، اما اگر از مادران شاغل بپرسید، خیلی از آنها از حداکثر زمان مرخصی خود استفاده نکردهاند و از ترس اینکه مبادا از محل کار اخراج شوند، در همان ماههای اول به محل کار باز میگشتند.
پرسش اینجاست که این قانون جدید تا چه حد میتواند ضمانت اجرایی داشته باشد و آیا واقعا مادران میتوانند بدون ترس از دست دادن شغل، 9 ماه در کنار نوزادشان باشند؟
محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با جامجم معتقد است که یا نباید قانون تصویب کنیم، یا اینکه باید آن را بدون کم و کاست اجرا کنیم.
این نماینده مجلس تاکید میکند: ما خاطره خوشی از اجرای بسیاری از قوانین نداریم و متاسفانه بسیاری از قوانین در مرحله اجرا، از سوی دستگاههای اجرایی، سست گرفته میشود و واقعا این دغدغه وجود دارد که قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان هم در حد برنامه و روی کاغذ باقی بماند.
در حالی که گفته میشود اختصاص سهمیه اشتغال زنان در دستگاههای دولتی و همچنین نظارت بر روند اجرای صحیح قانون مرخصی زایمان در مراکز خصوصی میتواند تا حد زیادی مشکلات پیش روی این قانون جدید را مرتفع کند، اما علیمردانی بر این باور است که اگرچه چنین طرح هایی برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون مرخصی زایمان خوب است، اما با توجه به وضع نامطلوب اجرای قوانین در کشور ما، اجرای چنین طرحهایی کمی ایدهآل و بعید است که این طرحها از سوی دستگاههای اجرایی کاملا اجرا شود و در حد تئوری باقی نماند.
به گفته این نماینده مجلس، بهترین راه اجرای این قانون، فرهنگسازی در جامعه و نظارت قویتر بر دستگاههای اجرایی است وگرنه این قانون هم مثل بسیاری از قوانین جمایتی در مقام عمل مسکوت میماند.
آیا گذر زمان، موجب اجرای قانون میشود؟
مطابق قانون تنظیم خانواده، مصوب بیستوششم اردیبهشت ۱۳۷۲، مرخصی زایمان و بارداری برای فرزندان چهارم و فرزندان بعدی، به مادر اختصاص نمی گرفت و مادر تنها میتوانست سه بار از مرخصی زایمان استفاده کند، اما مطابق قانون جدیدی که روز گذشته، رئیسجمهور آن را ابلاغ کرد، «همه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو میشود.»
یعنی از این پس مادر میتواند برای همه فرزندان خود از مرخصی زایمان استفاده کند، اما پرسش اینجاست که آیا اگر مادری طی چند سال، چند بار از مرخصی زایمان استفاده کرد، آیا آن دستگاه اجرایی میتواند چنین صعه صدری داشته باشد و بدون مخالفت با مرخصی زایمان مادر شاغل موافقت کند؟
ناصر کاشانی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از منظر دیگری به این قانون نگاه میکند و به جامجم میگوید: در همان موقعی که مرخصی زایمان زنان، شش ماهه شد، شاهد مخالفتهایی بودیم و طبیعی است چنین مخالفتهایی هم با 9 ماهه شدن مرخصی زایمان ایراد شود، اما همانطور که جامعه و نهادهای دولتی و خصوصی، رفته رفته مرخصی شش ماهه زایمان مادران را پذیرفتند، مطمئن هستم با گذشت زمان هم مرخصی 9 ماهه زایمان را میپذیرند و هم این قانون تثبیت خواهد شد.
مهدی عیسیزاده، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتوگو با ما تاکید میکند که شاید برخی شرکتهای دولتی و خصوصی با قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان مخالفت کنند، اما مجلس و دولت معتقد است قطعا محاسن تصویب و اجرای این قانون بسیار بیشتر از معایب آن است و نباید از یاد ببریم خانواده، محور اصلی هر جامعهای است که تلاش برای اصلاح و حمایت ساختار خانواده، در حقیقت حمایت از جامعه است.
یک بام و دو هوای قوانین افزایش جمعیت
رشد منفی جمعیت در ایران، دغدغهای است که از یک سال گذشته تا به امروز، به طور جدیتر در محافل تصمیمگیریهای کلان کشور مطرح میشود.
به همین منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت ایران، سعی در تشویق خانوادهها به فرزندآوری دارد و
با تصویب قوانینی در تلاش است جمعیت ایران همچون دهه 50 و 60، روندی صعودی به خود بگیرد.
اما نکته اینجاست که نبود ضمانت اجرایی محکم برای مرخصی زایمان زنان در تضاد کامل با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ یعنی اگر مادر شاغلی نتواند با اطمینان خاطر، مرخصی زایمان بگیرد و با هربار زایمان، اضطراب از دست دادن شغلش را داشته باشد، در آن صورت نمیتوان خیلی انتظار داشت چنین قوانینی ـ مگر در صورت اجرای قاطع و کامل آن ـ بتواند در مقام عمل، تاثیری در شلوغتر شدن خانوادههای ایرانی داشته باشد.
امین جلالوند/ گروه جامعه
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد