تلاش ناکام برخی نمایندگان که به اعتبار فراکسیون رهروان ولایت لطمه زد

روز جمعه هفتم تیر ماه سال جاری یعنی 14 روز پس از انتخاب «حسن روحانی» به ریاست جمهوری کشورمان خبری مبنی بر «تشکیل کارگروه‌های تعامل دولت و مجلس و ثبت‌نام 120 نماینده مجلس در آن» منتشر شد؛ کارگروهی که نام دولت در آن وجود داشت اما دولتی‌ها از آن بی‌خبر بودند.

بانی تشکیل این کارگروه‌ها برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی بودند و مسئولیت تشکیل آنها نیز بر عهده یکی از مجلسی‌ها قرار گرفت.

در همین راستا هفت کارگروه تخصصی از سوی اعضای فراکسیون مذکور تشکیل شد؛ کارگروه‌های اقتصادی و بودجه، سیاست و امنیت، فرهنگ و اجتماع،‌ آموزش و بهداشت،‌انرژی، تولید و امور زیربنایی.

تعیین سازوکارهایی برای تعامل دولت و مجلس، توجه به برنامه‌های کابینه و عدم ورود به مصادیق وزرا و بررسی کارنامه، سوابق و عملکرد افرادی که احتمال حضورشان در کابینه آینده وجود دارد، از جمله اهداف تشکیل این کارگروه‌ها اعلام و مقرر شد تا کارگروه‌ها، نتایج جلسات خود را به استماع همه اعضای شورای مرکزی و فراکسیون برسانند.

قرار بود اولین نشست این کارگروه‌ها در روز سه‌شنبه 25 تیر برگزار شود اما جلسه اول لغو و به روز چهارشنبه 26 موکول شد که بار دیگر لغو شد و در حالی که مسئول تشکیل این کارگروه‌ها حتی از برگزاری نشستی با مسئولین دولت منتخب از اول مرداد خبر داده بود، چنین دیداری هم تاکنون انجام نشده است.

لغو مکرر جلسات این کارگروه‌ها و موکول شدن آن به روزهای بعد و انجام نشدن دیدار اعضای این کارگروه‌ها با رئیس جمهور منتخب و تیم مشاوران او سؤالات و ابهاماتی را ایجاد کرد؛ سؤالاتی که بر اهداف شکل گیری این کارگروه‌ها و نیات خاص تشکیل دهندگان آن سایه افکند.

با قدری تأمل بر این اقدام فراکسیون مذکور، این سؤال در ذهن تداعی می شود در حالی که هنوز وزرای کابینه مشخص نشده و هنوز لیست کابینه نهایی و به مجلس اعلام نشده، تشکیل این کارگروه‌ها چه معنا و مفهومی داشت؟

اعضای این فراکسیون از هفتم تیر ماه که روحانی 2 هفته به کسوت ریاست جمهوری درآمد و باید 35 روز بعد قدرت را به دست می گرفت، کارنامه، سوابق و عملکرد کدام وزیر را می‌ خواستند بررسی کنند؟

افزایش اعضای کارگروه‌ها از 120 نفر به 200 نماینده ظرف 2 هفته از تشکیل آن، نشانگر جدیت نمایندگان در این قضیه بود؛ جدیتی که صرفا در مجلس وجود داشت اما طرف مقابل هیچ توجهی به این کارگروه نداشت به‌طوری که مسئول تشکیل این کارگروه‌ها بعد از یک ماه کار رسانه‌ای مجبور شد در جمع خبرنگاران با بیان این جمله که «دولت منتخب از این مرحله ظرفیت استفاده نکرد و یک فرصت را از دست داد»، تلویحا به بی‌ توجهی مسئولان دولت جدید به آنچه در مجلس می‌گذرد، اذعان کند.

با نگاهی گذرا به قانون اساسی بخصوص اصل 87 این قانون می‌توان دریافت که نمایندگان بعد از تعیین وزرا و معرفی به مجلس می‌توانند در خصوص صلاحیت آنها اظهار نظر کنند، نه قبل از آن. البته اصل 133 قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند وزرا توسط رئیس‌ جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

بنابراین تشکیل چنین کارگروه‌هایی حتی با هدف بررسی کارنامه، سوابق و عملکرد افرادی که احتمال حضورشان در کابینه می رود نیز، زیر سؤال است؛ چرا که اولاً نمایندگان باید بعد از تعیین وزرا و معرفی به مجلس در خصوص صلاحیت آنها اظهار نظر کنند و دوم اینکه حق تعیین وزرا با رئیس جمهور است نه نمایندگان!

اگر نمایندگان فارغ از فضای احساسی و جَوزدگی در جهت تعامل با دولت آینده اقدام می کردند، می‌توانستد به موقع در مجلس و با استفاده از فرصت‌های پیش روی خود، وظیفه‌شان را به خوبی اعمال کرده تا از یک طرف اقدامات آنها سؤالات و ابهاماتی در اذهان ایجاد نکند و از طرف دیگر مجبور نشوند یک ماه پس از تشکیل کارگروهی برای رایزنی با دولتی‌ها، هم به ناکامی خود در جلب نظر منتخب ملت اذعان کنند و هم مجبور به تغییر نام کارگروه‌ تشکیل شده به کارگروه‌های بررسی رأی اعتماد شوند.

در مجلس علاوه بر وجود دو فراکسیون قدرتمند، 14 کمیسیون تخصصی وجود دارد و وزرا معمولا بعد از معرفی به مجلس، در این فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند و برنامه‌ها و سوابق خود را ارائه می‌کنند.

در هر حال عقلا و بزرگان این فراکسیون‌ها که هم از تجربیات بالا در مجلس و هم در عرصه سیاست برخوردارند، باید بر اعضای فراکسیون  خود نظارت بیشتر و دقیق‌تری داشته تا از یک طرف شاهد اقدامات بی حاصل همچون تشکیل کارگروه‌های بی‌فایده نباشند که بعد از یک ماه اطلاع‌رسانی و عدم دستیابی به نتیجه با وجود فشار‌های رسانه‌ای از اقدام خود عقب‌نشینی کنند و از سوی دیگر اعضای فراکسیون در یک فضای احساسی از تشکیل فراکسیون جدید در مجلس برای حمایت از رئیس‌ جمهور خبر ندهند و بعد تحت فشار عقلا و بزرگان، اظهارات صریح خود را پس بگیرند.

بهتر بود تا نمایندگان فارغ از جوزدگی اقدام می کردند تا اولاً از هر گونه شائبه‌ای به دور باشند و در ثانی به عنوان مجلس شورای اسلامی که به فرموده امام به عنوان عصاره فضائل ملت در رأس امور است، بتوانند وظیفه نظارتی خود را در قالب اصول قانون اساسی برای رأی اعتماد به وزرا چه در قالب فراکسیون‌ها و چه در قالب کمیسیون‌های تخصصی اعمال کنند.

در هرحال اشتباه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس تنها در تشکیل این کارگروه‌ها خلاصه نمی شود؛ چرا که اخیراً یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی این فراکسیون از «تشکیل فراکسیون حمایت از روحانی در مجلس با عضویت اعضای رهروان ولایت» خبر داد؛ هر چند که تحت فشارهای وارده مجبور شد اظهارات خود را پس بگیرد.

یوسف اسدی-فارس