رانت‌خواری و راه‌های مقابله با آن

جام جم:ویژ‌گی‌های بازی برد ـ برد

«ویژ‌گی‌های بازی برد ـ برد»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛اصطلاح برد ـ برد چند سالی هست که پایش به موضوع هسته‌ای ایران باز شده است. اگر بخواهیم ویژگی‌های این بازی را برشماریم، می‌توانیم به سه‌مورد اشاره کنیم.

نخستین ویژگی بازی برد ـ برد در موضوع هسته ای کشورمان این است که منافع حیاتی دو طرف تامین شود و منافع حیاتی در اینجا همانی است که در معاهده NPT بصراحت آمده است.

جمهوری اسلامی ایران مانند تمامی کشورهایی که به این معاهده پیوسته اند، حقوقی دارد و تکالیفی و نمی توان و نباید از وزن حقوق ایران کاست و به وزن تکالیفش اضافه کرد.

دومین ویژگی بازی برد ـ برد، همسنگی و همترازی آن چیزی است که به عنوان امتیاز می دهیم و آنچه در ازای آن می گیریم.

روشن است که آنچه جمهوری اسلامی ایران حاضر است بدهد امتیاز است نه منافع حیاتی خود! چرا که هیچ کشوری بر سر منافع حیاتی خود معامله نمی کند، ضمن این که امتیازات قابل معامله باید مشروط و محدود به زمان و شرایط معینی باشد؛ چراکه دولتمردان امروز نمی توانند بر سر امتیازاتی که به نسل های آینده این کشور نیز تعلق دارد، معامله کنند.

همزمانی نتیجه، سومین ویژگی بازی برد ـ برد است؛ یعنی امتیازاتی که بده بستان می شود، باید همزمان اتفاق بیفتد.

نمی توان ایران را مکلف کرد امروز و نقد امتیازاتی را بدهد و امتیازات طرف مقابل به آینده موکول و به طور نسیه به ایران داده شود؛ بویژه این که طرف مقابل سابقه عهدشکنی هم داشته باشد.

اگر این سه ویژگی بدرستی و با دقت رعایت شود، می توان نتیجه این بازی را برد ـ برد اعلام کرد و در غیر این صورت باید شاهد به یغما رفتن منافع و زیر پا گذاشته شدن عزت ملی خود باشیم، البته هیهات که چنین اتفاقی بیفتد!

درباره مذاکرات تیم جدید هسته ای کشورمان که نخستین دور آن هفته گذشته در ژنو آغاز شد، قضاوت زود است، چراکه اولا دور جدید مذاکرات در آغاز راه است و نباید انتظار معجزه داشته باشیم و ثانیا محتوای مذاکرات و بویژه طرح پیشنهادی ایران محرمانه اعلام شده است که اکنون از چون و چرا درباره آن پرهیز می کنیم، اما براساس آنچه از سوی نمایندگان رسمی دو طرف اعلام شد، باید بگوییم متاسفانه لحن نمایندگان 1+5 بویژه کشورهای غربی همچنان طلبکارانه، تحکم آمیز و از موضع بالاست و در چنین شرایطی نباید لحن نمایندگان تیم مذاکره کننده کشورمان انفعالی و از موضع پایین باشد.

خراسان:بی خوابی در غرب، بی تابی در سوریه

«بی خوابی در غرب، بی تابی در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛«دخترم، "نورا"ی من! ما از نبودن تو بیمار شده ایم. به خانه مان برگرد. به خانه ات! زمان برای من از وقتی که تو رفته ای متوقف شده است. "مادرت" » (این جملات بخشی از نامه یک زن بلژیکی خطاب به دختر 18 ساله اش است که رو به دوربین شبکه یورونیوز آن را می‌خواند(1). دختر جوان او حاضر نیست به کشورش باز گردد. نورا فقط یکی از دخترهای جوان اروپایی است که برای کمک به جهادگران به سوریه رفته است. منابع غربی گفته اند حداقل 300 جوان مسلمان بلژیکی همراه با 2000 جوان مسلمان اروپایی دیگر از سوئد، فرانسه، انگلستان ، دانمارک و ...به سوریه رفته‌اند و در کنار شورشیان می جنگند. همزمان روز گذشته دولت کنیا فاش کرد که یکی از عوامل حمله تروریستی به مرکز خرید وستگیت در پایتخت این کشور یک نروژی بوده است.

اگرچه خانواده این افراد که گرفتار گروه های تکفیری شده اند نگران جان آن ها هستند، اما دولت های غربی نگرانی دیگری دارند. شبکه یورونیوز دیروز گزارش داد که : «در وضعیت کنونی نگرانی هایی وجود دارد که بازگشت این جنگجویان به کشورهای اروپایی تهدیدی برای این کشورها باشد، چرا که آن ها در سوریه در کنار شورشیان القاعده افراطی تر شده اند و ممکن است افراطی گری را به کشورهای اروپایی انتقال دهند.» موضوعی که خواب سیاست مداران اروپایی و آمریکایی را آشفته کرده است.

این همان موضوع نگران کننده ای است که همین روزها در کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا هم مطرح شده است. آمریکایی ها فعالیت های الشباب در سومالی را با فعالیت های جبهه النصره در سوریه مشابه می دانند. اگرچه بررسی شرایط این 2 گروه در یک جلسه نشان می دهد که آن ها احتمالا ارتباط هایی را هم بین این 2 گروه کشف کرده اند. موضوع نگران کننده برای کشورهای غربی بروز اولین شواهد برای واقعیتی دردناک است. عملیات گروه الشباب در کنیا و خارج از مرزهای سومالی، نشان دهنده این است که یک جریان داخلی در این گروه که بر انجام فعالیت های بین المللی اصرار دارد قوت بیشتری گرفته است. چهارشنبه هفته گذشته در کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی درباره بازگشت اعضای آمریکایی گروه الشباب به کشورشان ارائه شد. این گزارش بیانگر این است که گروه احمد غودان رهبری جریان های داخلی در الشباب را به دست گرفته است.(2) این گروه برخلاف دیگر گروه‌ها، معتقد است که عملیات الشباب نباید به سطح محلی محدود شود و باید از مرزهای سومالی فراتر رود. نکته مهم درباره الشباب وجود نیروهایی با ملیت های غربی است که به آسانی می توانند با بازگشت به کشورهایشان عملیات تروریستی را به قلب کشورهای غربی بکشانند. اما مشکل فقط الشباب نیست. گروه تروریستی جبهه النصره در سوریه هم رفتار مشابهی دارد.

گزارش ارائه شده در کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا به واقعیت تلخ دیگری هم اشاره می‌کند. خانم استفانی سوناک که متن این گزارش را قرائت می کند، می گوید: «درباره جبهه النصره مهم است که توجه کنیم اگرچه این گروه در سال 2012 اعلام حضور جهانی کرد، اما این گروه در واقع سال هاست که ایجاد شده است. پس از فرار گروه های تروریستی از افغانستان در سال 2001، با ایجاد زیر مجموعه هایی در کشورهای شرق مدیترانه (Levant) ماموریت نخست این گروه تسهیل ورود افراد مسلح خارجی به عراق بوده است. پس از آغاز انقلاب سوریه در سال 2011، این گروه امروز یکی از مهم ترین و موثرترین گروه های مسلح در سوریه است.» همین گزارش تصریح کرده است که دست کم 5500 فرد خارجی درگیر با ارتش سوریه هستند.(3)

اکنون باید تمام این مقدمات را همراه با خبرهایی که این روزها از سوریه می رسد، در نظر بگیریم. روز گذشته 70 گروه مسلح ضددولت سوریه اعلام کردند "ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالفان سوریه" را به قصد ایجاد تشکیلاتی اسلامی که در برگیرنده جبهه النصره است، ترک کرده اند. البته این خبر جدیدترین خبر از این دست نیست. هفته گذشته هم راشاتودی خبر داد که بیش از 100 گروه نظامی و غیرنظامی با جدایی از ائتلاف موسوم به ائتلاف ملی انقلابی، ائتلاف جدیدی تحت عنوان «اتحادیه آزادگان سوریه» تشکیل داده اند. این گروه های مسلح احتمالا همان گروه هایی هستند که تاکنون به عنوان گروه های سیاسی ادعای نمایندگی مردم سوریه را داشتند. گروه هایی که امروز بیش از گذشته روشن می شود که اراده برخی کشورهای منطقه را نمایندگی می کرده اند که تفکرات تکفیری را ترویج می کنند.

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 2 سال پیش اعلام کرد که ارتش این کشور با القاعده درگیر شده است. اما کشورهای غربی مدعی شدند این مردم سوریه هستند که دست به سلاح گرفته اند. به نظر می رسد کشورهای غربی هنوز روزهای نخست چشیدن طعم تلخ حمایت از تروریسم در سوریه را می گذرانند. این کشورها اگر برای آرام شدن و دستیابی به صلح در سوریه هزینه نکنند، باید اندوخته هایشان را صرف پیامدهای بازگشت شهروندانی بکنند که حالا رادیکال تر شده اند، راه و رسم بمب گذاری را آموخته اند و وطن شان را در اشغال سرمایه داری و دموکراسی ظالمانه می بینند. تلاش غربی ها برای برگزاری نشست ژنو 2 می تواند اولین گام‌ها برای پایان دادن به بی خوابی ها در غرب و بی تابی در سوریه باشد.

پی نوشت:

1. گزارش شبکه یورونیوز با عنوان «شرکت جوانان بلژیکی در جنگ سوریه»؛ ۱۸اکتبر

2. Statement before the U.S. House of Representatives Committee on Homeland Security: “FROM AL-SHABAAB TO AL-NUSRA

۳ .همان

کیهان:دشمن چرا راضی شده ؟!

«دشمن چرا راضی شده؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1- اگرچه آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمان تاکید کرده است مذاکرات ژنو محرمانه است!- که به آن خواهیم پرداخت- ولی ذوق‌زدگی بی‌سابقه حریف و اظهارنظر مقامات رسمی کشورهای طرف مذاکره که بعد از پایان دور دوم مذاکرات در بیانیه‌ها و یا کنفرانس‌های خبری مطرح شده و حجم انبوهی از اخبار مربوط به مذاکرات ژنو را به خود اختصاص داده است، حکایت از آن دارد که در مقابل امتیازهایی که داده‌ایم و یا قول داده‌ایم و قرار است بدهیم، هیچ امتیازی نگرفته‌ایم. این واقعیت تلخ واضح‌تر از آن است که «محرمانه» بماند! به بیان دیگر، ذوق‌زدگی بی‌سابقه حریف نشان می‌دهد در جریان مذاکرات ژنو، امتیازات برجسته‌ای که برای آنها غیرمنتظره بوده است، دریافت کرده و یا قول دریافت آن را گرفته‌اند.

از سوی دیگر، مقامات رسمی کشورهای 5+1 با صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی ایران نداده‌اند و تاکید کرده و می‌کنند که ایران اسلامی ابتدا، بایستی «اعتماد» آنها را جلب کند و گام‌های عملی و موثری در این زمینه بردارد و سپس درباره امتیازاتی که قرار است به ایران داده شود، مذاکراتی صورت پذیرد! بنابراین آنچه با جرات درباره مذاکرات ژنو می‌توان گفت این است که حریف امتیاز- و یا قول امتیاز- گرفته و در مقابل هیچ امتیازی نداده است. اگر اینگونه باشد- که شواهد از آن حکایت می‌کنند- با پوزش باید پرسید؛ غیر از امتیازاتی که احتمالا به حریف داده و یا قول آن را داده‌ایم، چه نکته و بخش درخور توجه دیگری هست که باید محرمانه بماند؟!
2- به این اظهارنظرها که مقامات رسمی کشورهای گروه 5+1 بر آن تاکید ورزیده‌اند توجه کنید.

- خانم «وندی شرمن» رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکا بعد از پایان مذاکرات در پاسخ به سؤال خبرنگار CNN که پرسیده بود؛ آیا هیئت ایرانی در این مذاکرات دستاوردی داشته است؟ می‌گوید؛ «آنها باید خودشان به این سؤال پاسخ بدهند. آنها معتقدند که در این مذاکرات دستاوردهایی داشته‌اند» و سپس تاکید می‌کند؛ «تا وقتی ایران، اقداماتی را که ما می‌خواهیم انجام ندهد هیچ تعدیلی در تحریم‌ها ایجاد نخواهد شد. هنوز اتفاقی نیفتاده که بخواهد تحریم‌ها تعدیل شود. زمان بسیار طولانی خواهد بود. اختلافات زیادی هست و هیچ توافق فوری در میان نیست».

شرمن در همان مصاحبه می‌گوید؛ «با صراحت کامل موضع خود را بیان کرده‌ایم، ایران باید به همه تعهدات و مسئولیت‌های خود بر اساس NPT و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند».

- ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس می‌گوید؛ باید گام اول را ایران بردارد و اعتمادسازی کند، ما به گام ایران پاسخ خواهیم داد.
- یک مقام رسمی و عالی‌رتبه آمریکایی- که نخواسته نامش فاش شود و حدس زده می‌شود که همان خانم شرمن باشد- به خبرنگاران گفته است؛ سیاست ایالات متحده آمریکا این است که فشار اقتصادی بر ایران را در طول دوران مذاکرات حفظ کند.
- سخنگوی کاخ سفید تاکید می‌کند، طرح ارائه شده از سوی ایران در ژنو، به لحاظ جدیت و عمل‌گرایی بی‌سابقه بود.
- وزیر خارجه فرانسه می‌گوید؛ پاریس با نگاهی محتاطانه پذیرای رویکرد دیپلماتیک جدید ایران است.
- جی کارنی می‌گوید؛ من در این مدت هرگز شاهد چنین مذاکرات فشرده، مفصل، مستقیم و صریحی با هیئت ایرانی نبوده‌ام.
- وزیر خارجه آلمان تصریح می‌کند؛ مذاکرات ژنو امید ما را برای رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک با ایران تقویت کرده است.
- کاترین اشتون، مذاکرات ژنو را مفصل‌ترین و پرمحتواترین مذاکرات برگزار شده بین دو طرف معرفی می‌کند.

... و ده‌ها نمونه مشابه دیگر که در گزارش خبری امروز کیهان آمده است و تکرار آن به درازا می‌کشد و ضرورتی ندارد.

3- از مجموع اظهارنظر مقامات رسمی حریف می‌توان نتیجه گرفت که؛
- تمامی اعضای گروه 5+1 و مقامات عالی‌رتبه کشورهای متبوعشان از نتیجه مذاکرات خشنود هستند و طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را، «بی‌سابقه»، «امیدوارکننده»، «جدی» و در صورتی که عملیاتی شود، تامین کننده خواست و نظرات خود می‌دانند.
- اعضای گروه حریف تاکید می‌کنند که هیچ امتیازی به ایران نداده‌اند.
- نمایندگان و مقامات بلندپایه کشورهای عضو 5+1 تصریح دارند که جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود- که قطعنامه‌های باج‌خواهانه شورای امنیت سازمان ملل نیز بخشی از آن است- عمل کند.
- مقامات آمریکایی و اروپایی و مخصوصا اوباما به عنوان بالاترین مقام رسمی آمریکا، رویکرد جدید ایران را که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در ژنو نمایندگی کرده است، ناشی از فشار تحریم‌ها ارزیابی می‌کنند و...

اکنون و با توجه به موارد فوق جای این سؤال است که غیر از «نرمش نقد» و دادن امتیاز- یا قول امتیاز- به حریف، چه دستاوردی داشته‌ایم؟! حریف حتی «وعده نسیه» هم نداده است و اقدام متقابل را به تامین کامل نظرات و خواسته‌های خود مشروط کرده است!

4- در این میان، تاکید بر محرمانه بودن مذاکرات ژنو! تعجب‌آور است؛ چرا که؛
اولا؛ مذاکرات با حضور نمایندگان گروه 5+1 و هیئت‌های همراه آنان صورت پذیرفته که هیچیک از آنها نمی‌توانند محرم اسرار جمهوری اسلامی ایران باشند و تنها در یک حالت، به تعهد خویش پای‌بند خواهند بود که محرمانه ماندن مذاکرات را به نفع خود ارزیابی کنند. یعنی به زیان ایران اسلامی.

ثانیا؛ اعضای 5+1 و رسانه‌های نزدیک به آنها در مصاحبه‌ها و گزارش‌های خود تقریبا هیچ نکته محرمانه‌ای را باقی نگذاشته‌اند و روند مذاکرات را- اگرچه به صورت احتمالا ناقص و با حذف یا تحریف برخی موارد- انتشار داده‌اند. به عنوان مثال؛

سایت دبکا فایل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، گزارشی با 7 محور را به عنوان پیشنهاد ایران- گام اول- منتشر کرده است، وبسایت «المانیتور» طی گزارشی از سوی خانم «باربارا اسلاوین» نیز گزارش تقریبا مشابهی را روی خروجی خود گذارده است، روزنامه نیویورک‌تایمز در شماره دیروز خود طی مقاله‌ مبسوطی به قلم «مارک رندلر»، متن پیشنهاد ایران به 5+1 را انتشار داده است و....

ثالثا؛ اعلام محرمانه بودن مذاکرات از یکسو دست طرف مقابل را که دشمن تابلودار اسلام و مردم ایران است برای انتشار خبر به گونه‌ای که مطلوب خود باشد، باز می‌گذارد و به آنها اجازه می‌دهد افکار عمومی را مطابق خواست و نظر 5+1 مدیریت کنند و از سوی دیگر، دست رسانه‌های خودی را برای بیان واقعیات و مقابله با عملیات روانی حریف می‌بندد و این مصداق همان گلایه سعدی در گلستان است که «سگ‌ها را گشاده‌اند و سنگ‌ها را بسته»!

رابعا؛ خودداری از اعلام آنچه در مذاکرات گذشته است، به این تلقی - و شاید توهم- در افکار عمومی داخل کشور دامن می‌زند که اگر مذاکرات آنگونه که آقای ظریف در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرده است «با استحکام» صورت پذیرفته چرا باید محرمانه باشد؟! به بیان دیگر، تیم محترم هسته‌ای کشورمان با اعلام محرمانه بودن مذاکرات، این تردید را در افکار عمومی پدید می‌آورد که مبادا، امتیازات «نابه‌جایی» به حریف داده‌اند که از اعلام آن بیم دارند؟!

گفتنی است که وزارت خارجه آمریکا بعد از پایان مذاکرات ژنو با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، «هیچ اقدامی که نگرانی اسرائیل را در پی داشته باشد، انجام نخواهیم داد»! و مسئولان ارشد مذاکره‌کننده آمریکا، از جمله، ویلیام برنز- در گذشته- و خانم وندی شرمن- مسئول ارشد کنونی- بلافاصله بعد از مذاکرات به تل‌آویو رفته و رسما اعلام کرده بودند که هدف از سفر آنها، ارائه گزارش نشست 5+1 با ایران به مقامات رژیم صهیونیستی است.

5- و اما، با توجه به مسائلی که در چالش 10 ساله هسته‌ای کشورمان با طرف مقابل در میان بوده است، و نیز با استناد به اظهارات رسمی حریف، محتوای مذاکرات ژنو چندان دور از دسترس نیست که پرداختن به آن در این وجیزه به درازا می‌کشد و تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که؛ هرچند به نظر می‌رسد انگیزه مسئولان محترم دولت از نرمش در مذاکرات، بهره‌گیری تاکتیکی برای پیشبرد اهداف فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اسلامی بوده است ولی این «تغییر لحن» از نگاه حریف به «تغییر استراتژی» ترجمه شده است به عنوان مثال، مقامات رسمی آمریکا تاکنون با صراحت ایران را به تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای متهم نکرده بودند و با توجه به داده‌های- هرچند مغرضانه- بازرسان آژانس، از تعبیر «احتمال تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای» استفاده می‌کردند، ولی اوباما در نطق اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد! و یا اینکه، گرایش جمهوری اسلامی ایران به مذاکره با آمریکا- اشاره به مکالمه تلفنی آقای روحانی با اوباما- را ناشی از فشار تحریم‌ها دانست و تعجب‌آور آن که رئیس جمهور محترم کشورمان نیز با اشاره به اینکه «خزانه کشور خالی است»! آنهم در حالی که تیم هسته‌ای عازم ژنو بود، به گونه‌ای ناخواسته ادعای اوباما را تایید کرد! و... و بالاخره باید به این نکته توجه داشت که در دنیای امروز، سهم هر کشوری را- بخوانید حق هر کشوری را- متناسب با اقتدارش می‌دهند و نه نرمش نابه‌جا در سر میز مذاکره. بدیهی است در این یادداشت، بخشی از روند مذاکرات به تناسب موضوع دنبال شده است و صد البته باید گفت در پی نادیده گرفتن تلاش بی‌وقفه تیم مذاکره‌کننده کشورمان و نقاط مثبت آن نبوده و نیستیم.

جمهوری اسلامی:دور جدید مذاکرات هسته‌ای و افق‌های روشن و امیدآفرین

«دور جدید مذاکرات هسته‌ای و افق‌های روشن و امیدآفرین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هر دو طرف مذاکرات اخیر ایران و گروه کشورهای موسوم به 1+5 توافق کرده‌اند درباره جزئیات نشست ژنو حرفی نزنند. با این حال آنچه از ایما و اشاره‌های دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات می‌توان حدس زد این است که تمامی طرف‌ها از نتایج این دور از گفتگوها راضی هستند. اگرچه وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون در عین اعلام رضایت بر این نکته نیز تأکید داشتند که این تازه آغاز ماجرا است.

در این فضای امیدوار کننده و مثبت، این پرسش همچنان باقی است که چرا پس از چندین دور مذاکره طی چند سال اخیر اکنون و در شرایطی که در پایان مذاکرات آلماتی تعامل و اعتماد هر دو طرف به کمترین حد خود رسیده بود، چه تغییری بوجود آمده است که همگان از آغاز راهی تازه با افقی امیدوار کننده سخن می‌گویند؟

به نظر می‌رسد گذشته از تغییراتی که در دولت ایران و به تبع آن تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بوجود آمده، مجموعه نظام سیاسی در ایران، رویکردی متفاوت نسبت به مقوله هسته‌ای در پیش گرفته است.

در این رویکرد دو نکته کلیدی بسیار مورد توجه قرار دارند؛ نخست اینکه بازی می‌بایست از زمین امنیت ملی خارج می‌شد. واقعیت این است که طرف‌های غربی طی سال‌های گذشته همواره با طرح ادعاهایی بی‌اساس، ایران را متهم می‌کردند که از پیگیری تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است. در این میان در سال‌های اخیر متأسفانه برخی اظهارات و موضع گیری‌های مقامات اجرایی دولت‌های وقت نیز به این توهم دامن زد و بهانه‌های لازم را در اختیار دشمنان ما قرار داد. برآیند چنین مولفه‌هایی موضوع انرژی صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را از حوزه یک موضوع سیاسی - فنی به حوزه امنیت ملی منتقل کرده و تمامی ابعاد این پرونده را به جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران پیوند زده بود.

حال در رویکرد تازه نظام سیاسی ایران، تلاش می‌شود مسئله هسته‌ای به حوزه اصلی خود باز گردانده شود. عنوانی که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان برای طرح پیشنهادی ایران برگزیده، به خوبی بیانگر این رویکرد است.

در این رویکرد به جای بیان و تکرار مواضع جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات، سعی می‌شود دغدغه‌های طرف مقابل درک و تفکیک شود. بخشی از این دغدغه‌ها، معقول، منطقی و حتی محصول ادبیات نادرست مسئولان اجرایی سابق است. پس طبیعی است که در راستای شفاف سازی و اعتمادآفرینی باید به این نوع از دغدغه‌ها توجه کرد و روشی برای رفع آنها یافت.
این رویکرد قطعاً بر بستر دیپلماسی هوشمندانه استفاده از فتوای حرمت ساخت و استفاده از سلاح اتمی که از سوی رهبری انقلاب صادر شد، علاوه بر اینکه می‌تواند تا حدود زیادی صداقت، شفافیت و جدیت ایران را نمایان کند، امکان بهانه‌جویی‌های بی‌مورد را نیز از دشمنان می‌گیرد.
نکته دومی که در رویکرد جدید جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته، توجه به تمامی شئون و حقوق ملت ایران است.

تردیدی وجود ندارد که برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای از جمله حقوق مسلم ایرانیان است ولی متأسفانه مردم ایران به علل گوناگون در مسیر دستیابی به این حق مسلم ناگزیر شدند از برخی حقوق مسلم دیگر خود دست بکشند. به عبارت دیگر قدرت‌های سلطه طلب جهانی به بهانه‌های واهی مسیر ملت ایران را در دستیابی به حقوق مسلم دیگری مانند حق تجارت جهانی و زندگی در شرایط باثبات اقتصادی سد کرده‌اند. در چنین شرایطی نظام سیاسی کشورمان پس از آنکه چرخه سوخت هسته‌ای کشور تکمیل و فناوری‌های لازم برای استفاده‌های صلح آمیز از این انرژی توسط دانشمندان خودی تحصیل شد، در پی آن هستند که با شفافیت زمینه برطرف ساختن موانع توسعه روابط اقتصادی و... را که در قالب تحریم‌ها اعمال شده، فراهم آورند. اصرار و پافشاری بر رفع تحریم‌ها توسط غربی‌ها در قبال گام‌های اعتمادآفرین ایران طی دور اخیر مذاکرات از همین واقعیت نشأت می‌گیرد.

از سوی دیگر آنچنان که از شواهد و قرائن بر می‌آید، دولت‌های تحریم کننده ایران نیز در دور تازه مذاکرات به ضرورت تغییرات اساسی در رویکردهای خود واقف شده‌اند.

این ضرورت که نمونه بارز آن را باید در کنار گذاشتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد برخلاف تبلیغات رسانه‌های غربی نه محصول فشارهای ناشی از تحریم بر ملت ایران بلکه برخاسته از عدم امکان همراهی بخش بزرگی از کشورهای درحال توسعه برای ادامه نادیده گرفتن ایران در فرایند توسعه خود است.

از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز در عین ناباوری مشاهده می‌کنند که شرکت‌های آمریکایی با وجود اصرار دولت این کشور برای خروج شرکت‌های اروپایی از ایران، به صورت‌های مختلف خود را برای حضور در اقتصاد ایران در صورت کاهش یا لغو تحریم‌ها آماده می‌کنند و طی این سال‌ها نیز به اشکال مختلفی حضور خود را در ایران حفظ کرده‌اند. از این رو نمی‌خواهند به این بازی ادامه دهند و از شرکت‌های آمریکایی بیش از این عقب بمانند.

بدین ترتیب، اکنون تلاش برای رسیدن به نقطه پایان این معما و خروج از بن بست مذاکرات، یک نیاز دوجانبه است. هم گروه کشورهای 1+5 و هم ایران به حل مسأله هسته‌ای نیاز دارند و باید با واقع بینی به این هدف مشترک برسند. چارچوبی که برای رسیدن به راه حل مبتنی بر واقع بینی می‌توان تعیین کرد، مقررات "ان. پی. تی" است که با رعایت آن، علاوه بر اینکه حقوق ملت ایران رعایت خواهد شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد. طبیعی است هر خواسته‌ای از ایران که خارج از مقررات آژانس باشد، پذیرفتنی نیست.

رسالت:صورتبندی میدان ژنو

«صورتبندی میدان ژنو»عنوان سرمقاله روزمه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛با گذشت دو روز از پایان مذاکرات ژنو، شاهد ارائه تحلیلها و گمانه زنی های متعدد و البته متفاوتی در این خصوص هستیم.

می توان  مواضع اعلامی  در این خصوص را در پاره خطی منتهی به دو نقطه "خوش بینی مطلق"و"بدبینی محض" تعریف کرد. نگارنده بر این باور است که جهت ارائه تحلیلی صحیح از آنچه در ژنو گذشت و ارائه تصویری کلی از آینده مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5،لازم است صورت بندی صحیح و واقع بینانه ای از مذاکرات ژنو ترسیم کنیم.ترسیم این صورت بندی واقع بینانه منجر به تجمیع  داده های اولیه و شکل گیری مبانی تحلیلی در ذهن مخاطبان خواهد شد. بدیهی است که متعاقب این صورت بندی  سئوالات مختلفی به ذهن خطور می کند: اینکه سطح انتظارات طرفین مذاکره در میدان ژنو چگونه ترسیم شده است؟ آیا آنچه در ژنو گذشت محصول تغییر رفتار دو طرف بوده است یا مقدمه ای برای این تغییر رفتار؟ آیا ژنو محلی برای "اعلام مواضع "ایران و کشورهای 1+5 بوده است یا محلی  برای "همسان سازی  اولیه مواضع" یا ترکیبی از این دو ؟ترکیب بندی گفتار و رفتار طرف مقابل در ژنو چگونه قابل تفسیر است؟ پیام های واقعی نشست ژنو را باید چگونه و از چه منابعی دریافت کرد؟ در این میان حذف پیامهای مجازی، گمراه کننده یا تحریف شده چگونه امکان پذیر خواهد کرد و ......  جهت صورتبندی میدان مذاکرات ژنو لازم است نکاتی  را مدنظر قرار دهیم:

1-مذاکرات ژنو به طور مستقیم متاثر از مذاکرات صورت گرفته در نیویورک بود. به عبارت بهتر، بخش مهمی از نقاط پنهان و آشکار مذاکرات ژنو را باید در نیویورک ،مخصوصا در نشست مشترک وزیر امور خارجه کشورمان و وزرای امور خارجه اعضای 1+5
جستجو کرد. آنچه در شواهد و مستندات موجود بر می آید، هدف اصلی طرفین در ژنو، "گذار رسمی از  فضای موجود" بوده است.

از این رو  "ترسیم فضای مطلوب"اهمیتی ثانویه داشته است . شاید بتوان بابهره گیری از مبحث "شکست نور" در علم فیزیک، تصویر واضح تری از این موضوع ارائه داد.شکست نورپدیده ای است که در آن نور رسیده از یک منبع نورانی به خاطر تغییر سرعتی که برای آن در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می‌دهد دچار تغییر مسیر می‌شود. لذا هنگامی که شخص به این نور نگاه می‌کند گویی که نور دچار شکست شده است. طرفین در نیویورک و پس از آن در صدد بودند تا ضریب شکست میدان ژنو را تغییر دهند.با این حال حرکت مقامات آمریکایی در میان تناقضات گفتاری  خودخواسته و مواضع متناقض( از روی میز بودن گزینه نظامی  تا تاکید بر حقوق هسته ای ایران)  سبب شد تا در آستانه برگزاری مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 ، ضریب شکست میدان ژنو نسبت به ضریب شکست میدان آلمانی 2 تغییر چندانی نکند. در چنین شرایطی کاترین اشتون و تروئیکای اروپایی سعی کردند نقش یک کاتالیزور و تسریع کننده معادله را ایفا کرده  و  ضمن  تاکید بر  دو مسئله  "تنظیم بیانیه مشترک برای اولین بار" و " استقبال از طرح ارائه شده توسط ایران" ضریب شکست میدان ژنو را افزایش دهند و در نهایت "تغییر معادلات در صحنه مذاکرات" را عینی تر سازند.بعدها در خصوص رفتار تروئیکای اروپایی و خانم اشتون در مذاکرات ژنو بیشتر خواهیم گفت.
2-آقای دکتر ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو تاکید کردند که این مذاکرات شروع یک مسیر تازه و زمانبر است.در عین حال آقای ظریف کوتاه کردن زمان مذاکرات را هدف خود دانستند. آقای عراقچی نیز در همین راستا تاکید کردند که مذاکرات باید "محدودیت زمانی" داشته باشد. طرح این مسئله از سوی طرف ایرانی سبب شد تا اعضای 1+5 که همواره جمهوری اسلامی ایران را نسبت به اتلاف وقت در مذاکرات و خرید زمان متهم می کردند، این بار خود را در مظان اتهام وقت کشی ببینند. این "شیفت اتهامی" خود به یکی از عوامل تنظیم کننده رفتار غرب در مذاکرات ژنو تبدیل شد.

واقعیت امر این است که به دلیل کوتاه بودن بازه زمانی مذاکرات نیویورک تا ژنو، اعضای 1+5 عملا قدرت تنظیم مواضع خود را از دست داده بودند.از این رو ساز اعضای 1+5 در مذاکرات ژنو با یکدیگر کوک نبود و به عبارتی هارمونی و هماهنگی لازم در موسیقی دیپلماتیک نواخته شده از سوی آنها به چشم نخورد( موضع گیری منفی اولیه روسیه وموضع گیری محتاطانه فرانسه در پایان نشست به خوبی این مسئله را نشان می دهد) . از این رو طرف 1+5 در مذاکرات ژنو نسبت به خرید زمان نیازی مبرم داشت اما سعی داشت این نیاز مبرم را مخفی نگاه دارد . آقایان ظریف و عراقچی ضمن تاکید بر فاکتور "زمان"، به صورت  غیر مستقیم از این نیاز زمانی اعضای 1+5  پرده برداری کردند. بنابراین طرف مقابل قدرت مانور خود را به لحاظ زمانی از دست داد.همچنین تاکید مقامات وزارت امور خارجه کشورمان مبنی بر اینکه "غنی‌سازی یک روز هم تعلیق نمی‌شود"، "خروج مواد از کشور خط قرمز ماست"و ... در آستانه مذاکرات پیام مهمی را به طرف مقابل ارائه کرد. اینکه میدان ژنو، جای جولان دادن حول "خطوط قرمز" ترسیم شده از سوی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

3-تلاش مقامات غربی جهت ارائه اولین تصویر رسانه ای از نشست ژنو مسئله ای است که به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده انگاشت. در جریان مذاکرات ژنو ،رسانه های غربی  وامدار و وامگیر سیاستمداران غربی بودند. "مایکل مان" سخنگوی خانم اشتون در ساعت 11 صبح روز اول مذاکرات ژنو و در زمانی که هنوز مذاکرات پشت درهای بسته در جریان بود به میان جمع کثیری از خبرنگاران آمد و به سئوالاتی در این خصوص پاسخ داد.مایکل مان در این نشست خبری بارها در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد که وی از جزئیات مباحث مطرح شده در مذاکرات اطلاعی ندارد و مذاکرات دور اول همچنان ادامه دارد! او همچنان به تبعیت از سبک و سیاق همیشگی خود  "گذشته "و"حال" را رها کرد و توجه خبرنگاران را به "آینده ای با چاشنی ابهام"جلب کرد! به راستی در چنین شرایطی اساسا حضور سخنگوی اشتون در کنفرانس خبری چه توجیهی داشت؟

پاسخ این سئوال مشخص است:طرف غربی در دیپلماسی رسانه های و مخاطب شناسی عمومی می خواهد ارائه دهنده نخستین تصویر از افراد، مذاکرات، راهبردها، استراتژیها و رفتارها باشد. می توان این رفتار مایکل مان را با رفتار  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نیویورک اشاره کرد. پس از مکالمه تلفنی روسای جمهور آمریکا و ایران، اوباما بلافاصله رسانه ها را در جریان خبر مربوط به این مکالکه گذاشت تا نخستین تصویر از این واقعه را "خود" به "دیگران" ارائه دهد .زمانی که فرد نخستین تصویر از یک واقعه سیاسی و دیپلماتیک را به دیگران مخابره می کند، آن تصویر به عنوان یک "مبنا" در ذهن مخاطب می نشیند و تغییر آن تا حدود زیادی سخت و دشوار خواهد بود.نمایندگان رسانه های غربی در ژنو در این عرصه صرفا نقش راوی  را ایفا نکردند، بلکه  در صدد تنظیم و تغییر میدان مذاکرات و رفتار سیاستمداران مرتبط با موضوع هسته ای ایران بر آمدند.   

از این رو نگارنده ( که در سفر اخیر ژنو نیز حضور داشتم)  معتقد است که وزارت امور خارجه کشورمان باید در برهه فعلی راهکارهای کوتاه مدت و فوری  مربوط به تقویت دیپلماسی رسانه ای را در قبال مذاکرات هسته ای ترسیم کند. در اینجا ترسیم استراتژیها و راهبردهای  بلند مدت عرصه دیپلماسی عمومی را فعلا باید  فراموش کرد  و نسبت به مذاکرات هسته ای پیش رو و نقش رسانه های داخلی در تنظیم رفتار طرف مقابل، به عنوان یک طرح دو فوریتی  نگریست. از این رو باید با هدایت وزارت امور خارجه ، رویکرد  رسانه ای   تازه ای را در خصوص مذاکرات هسته ای تعریف کرد.

4-چاشنی "ابهام" در مذاکرات ژنو بسیار پررنگ بوده است. این ابهام را می توان به طور خلاصه از دو جنبه "ساختاری" و "محاسباتی-تحلیلی " مورد بررسی قرار داد. در حوزه ساختاری، این ابهام می تواند مربوط به نحوه چینش ساختارهای مذاکره، اعم از نوع تعاملات اعضای حاضر در نشست، زمانبندی محرمانه مذاکرات و ...باشد. فاکتورها و مولفه هایی که بیشتر جنبه تشریفاتی  دارد. اما نمی توان از اهمیت "ابهام محاسباتی-تحلیلی" در برهه فعلی گذشت.  در ژنو ما شاهد تزریق سه نوع ابهام محاسباتی -تحلیلی به فضای مذاکرات بودیم.

نخستین ابهام مربوط به ذات "مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 " بوده است. تجربه گذشته نشان می دهد که در هریک از این نشستها به طور طبیعی وزن و میزانی از ابهام را می توان متصور بود.

میدان ژنو نیز از این موضوع مستثنی نبود.ابهام دوم به موضوع  تغییر دولت در ایران و برداشت طرف مقابل  از این تغییر باز می گشت. موضع گیری متناقض اعضای 1+5 پس از سفر آقای روحانی به  نیویورک و از همه مهم تر، رویکرد پارادوکسیکال کاخ سفید در خصوص نحوه تعامل با ایران سبب تشدید فضای ابهام در ژنو شد.

 اما آنچه منجر به انضمام نهایی چاشنی "ابهام" به مذاکرات ژنو شد ،تاکید طرفین  بر محرمانه ماندن محتوای مذاکرات بود. این ابهام از جنس ساختاری و تشریفاتی نیست بلکه ماهیتی بنیادین دارد. در صورت اصرار طرفین مبنی بر حفظ این ابهام منجر به جولان گمانه زنی های رسانه ای و انتشار اخبار متناقض و در نهایت سردرگمی مخاطبین خواهد شد. در این جا طرفین می توانستند به جای تکیه بر ابهام سازی محاسباتی و تحلیلی، بر ارائه صریح و کامل مواضع خود و اقناع افکار عمومی تاکید کنند. از سوی دیگر، "ایجاد ابهام" با "مدیریت ابهام" تفاوتی اساسی دارد.

بسیاری از ابهامات قابلیت ایجاد دارند اما نمی توان آنها را مدیریت کرد و در نهایت به جای "عاملی پیشرو" به "عاملی بازدارنده" یا از آن بدتر "عاملی مخرب" تبدیل می شوند. از سوی دیگر، بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما نسبت به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اعتماد داریم اما آیا اعضای 1+5 که هر یک حامی  رسانه هایی خاص در کشورهای خود بوده یا از برخی لابی های رسانه های و سیاسی به صورت مستقیم متاثر هستند می توانند در قبال محرمانه ماندن مذاکرات تضمین دهند؟ در چنین شرایطی به نظر می رسد که وزارت امور خارجه کشورمان باید ضمن رفتار سنجی طرف مقابل، خود را برای هرگونه واکنش ناشی از درز اطلاعات محرمانه مذاکرات   آماده سازد.

سیاست روز:من دیپلمات نیستم، ولی...

«من دیپلمات نیستم، ولی...»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛اول - زین قند پارسی که...
الف) وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به نیویورک، در ذیل فرشی عکس گرفته بود که شعر مشهور سعدی شیراز بر آن نقش بسته بود. ایشان در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها قرارگیری این فرش نفیس در جای اصلی خود را یکی از خاطرات شیرین سفر به نیویورک دانسته بود. که جز این هم از جناب ظریف انتظار نمی رفت.

در کنار افتخار حضور شعر سعدی در سازمان ملل یک افتخار دیگر برای زبان پارسی و ملت بزرگ ایران هم تجلی یافته است و آن اینکه کشورهای دیگری نیز هستند که زبان شیرین پارسی، زبان مردمان آن سرزمین‌هاست و آنها نیز با قدری تغییرات نه چندان بزرگ با چنین زبانی سخن می‌گویند. در همسایگی ما نیز از این دست کشورها کم نیستند. ضمن آنکه در کشورهای دیگر هم علاقمندان به زبان فارسی کم نیستند که درحال فراگیری این زبان هستند و از آن لذت می‌برند. نمود این مهم را در برگزاری جشن‌های کشورهای فارسی زبان شاهد هستیم که عظمت زبان فارسی را نشان می‌دهد.

ب) اهمیت زبان فارسی تا بدانجاست که دولت‌های غربی با شناخت این میزان از اهمیت، به حمایت از رسانه‌های فارسی‌زبانی که تریبون آنها می‌شوند می‌پردازند. نمونه بارز آن را می‌توان در راه‌اندازی شبکه فارسی‌زبان رسانه دولت انگلیس، یعنی BBC یافت.

آنها با توجه به اهمیت و فراگیری چنین زبانی، و البته در جهت اهداف و مقاصد خود یک شبکه ویژه فارسی‌زبان راه‌اندازی کردند. ضمن آنکه رسانه‌های دیگری نیز وجود دارند که بخش فارسی را برای مخاطبان این زبان در نظر گرفته‌اند.

ج) در عرف دیپلماتیک، معمولا نوع پوشش و زبان یک کشور، به نوعی هویت ملی محسوب می‌شود و مسئولان هرکشور، سعی در رعایت آن دارند. به عنوان مثال مقامات کشورهای عربی معمولا با لباس رسمی خود (دشداشه) به سفرهای دیپلماتیک می‌روند و با همان زبان عربی نیز سخن می‌گویند. این تنها در رهبران اعراب دیده نمی‌شود، بلکه مقامات رسمی بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها، نیز علی‌رغم تسلط به زبان انگلیسی سعی می‌کنند بر زبان مادری خود وفادار بمانند.

د) استفاده از زبان انگلیسی در مذاکرات با ۱+۵ را می‌توان تا حدی( نه به صورت کامل) توجیه کرد. به هرحال مباحث فنی است و برای تسریع در روند مذاکرات استفاده از یک زبان واحد می‌تواند نتیجه‌بخش‌تر باشد. اما اینکه جناب دکتر ظریف، نشست خبری خود را با زبانی غیر از فارسی آغاز می‌کنند و پس از آن برای احترام به خبرنگاران کشورمان، چندکلامی را به زبان مادری خود سخن گفتند، کمی برای ما ایرانی‌ها که افتخارمان زبان پارسی و اصالت تاریخی آن است، مطلوب نمی‌باشد لذا جای گلایه از وزیر امور خارجه را برای خود محترم تر از حقوق خود می‌دانیم. اینکه رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان برای آنکه خبرنگاران بهتر متوجه منظور ایشان شوند، از زبان انگلیسی استفاده کنند، جای توجیه ندارد. چنین رفتاری را در میان دیپلمات‌ها کمتر می‌توان یافت. به هرحال ایشان می‌توانستند از زبان فارسی استفاده کنند و در کنار آن اشکالات مترجم را هم رفع کنند.

دوم) محرمانه فقط برای ماست؟
وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه فیس بوک خود نوشته: «مطمئن باشید که بنده و همکارانم آن چنان استوار و منطقی مذاکره کرده ایم که هیچ نگرانی از افشای مطالب مذاکرات نداریم. ولی چون برای رسیدن به تفاهم وارد این عرصه دشوار شده ایم و نه برای افشاگری و برد زودگذر و کم فایده تبلیغاتی، لذا جزئیات مذاکره را، با کسب اجازه از محضر شریف مردم، محرمانه نگاه می داریم. باید از فرصتی که شما مردم با انتخاب حماسی تان به دنیا دادید تا با ایران مقتدر، منطقی و اهل تعامل و گفتگو کنار بیایند، بهترین استفاده واقعی و عملیاتی را بکنیم و گرنه فرصت برای تبلیغات بسیار است.»

ایشان به این نکته نیز اشاره داشته اند که «در روابط بین الملل، محرمانه ماندن جزئیات مذاکراتی که در جریان است امری طبیعی و عادی است. معمولا محتوای مذاکراتی بر روی آنتن ها می رود که طرف های مذاکره امیدی به نتیجه آن نداشته باشند و فقط برای فشار سیاسی و بهره برداری تبلیغاتی این چنین اقدامی را انجام دهند.»

اینکه تیم مذاکره کننده ما از منطقی و استوار بودن مذاکراتشان سخن می‌گویند (که انشاء ا... هم چنین است) برای ما هم مایه مباهات است، و اتفاقا درخصوص محرمانه بودن مذاکرات هم نکته جناب ظریف بسیار دقیق است.

اما چگونه است که رسانه‌های غربی در قالب به اصطلاح گمانه‌زنی سعی در انتشار محتوای نشست ژنو دارند؟ دو نوع نگاه به این نوع رفتار رسانه‌ای قابل توجه است.

الف) اگر این مطالب تنها گمانه باشد و وجهه قانونی و واقعی نداشته باشد، باید پرسید چرا چنین مطالبی در افکار عمومی پرداخته می‌شود؟ آیا جز این است که طرف غربی با استفاده از رسانه‌های خودساخته، سعی در انحراف فضای مذاکرات دارد و با استفاده از رسانه‌ها، قصد دارد سطح خواسته‌های خود را بالا ببرد؟

ب) اگر چنین مطالبی که از سوی برخی رسانه‌های خارجی منتشر می‌شود واقعیت داشته باشد، نخست برخلاف توافق نشست ژنو مبنی بر محرمانه بودن مذاکرات است. دوم آنکه به گفته جناب وزیر امور خارجه کشورمان « معمولا محتوای مذاکراتی بر روی آنتن ها می رود که طرف های مذاکره امیدی به نتیجه آن نداشته باشند و فقط برای فشار سیاسی و بهره برداری تبلیغاتی این چنین اقدامی را انجام دهند». حال سوال اینجاست که با چنین رفتار غربی‌ها چه باید کرد.
ما دیپلمات نیستیم، اما آنچه در جهت کمک به دستگاه دیپلماسی کشورمان به ذهنمان می‌رسد را بازگو می‌کنیم تا در جهت اعتلای عزت ایران اسلامی گامی هرچند کوچک برداشته باشیم.
 
تهران امروز:ارزیابی مذاکرات ژنو

«ارزیابی مذاکرات ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی‌پور است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای ژنو در شرایطی برگزار شد که ازهمان ابتدا روشن بود به دلیل بی‌اعتمادی‌های گسترده دو طرف نسبت به یکدیگر، نمی‌توان انتظار داشت که موضوع با یک یا دو جلسه مذاکرات فشرده حل‌وفصل شود. بنابراین همین‌قدر که دو طرف حاضر شدند پس از شش سال مذاکرات، نخستین بار بیانیه مشترک صادر کنند، می‌توان گفت راه جدیدی برای اعتماد‌سازی باز شده است.

به نظر می‌رسد تشکیل کمیته‌های سه‌‌گانه تخصصی در امور علمی، تحریم‌ها و خلع سلاح، راهبردی اصولی است که کارهای مقدماتی را برای مذاکرات بعدی که قرار شد در سه هفته آینده در ژنو برگزار شود، هموار می‌سازد. این کمیته‌های سه‌‌گانه قرار است زمینه را برای رفع تحریم‌ها علیه ایران، چگونگی همکاری‌های هسته‌ای آینده بین دو طرف و نیز راه‌های اطمینان از فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران در امور هسته‌ای را بررسی کنند و نتایج آن را به اجلاس بعدی ارائه نمایند.

ازنگاه منطقی، برای موفقیت مذاکرات در مراحل بعدی به نظر می‌رسد اقدام‌های ذیل اجتناب‌ناپذیر باشند:

1 - هر دوطرف بپذیرند که تعهدات متقابل و متوازن باشند. یعنی اگر قرار است توافقی بر اساس قانون برد - برد شکل بگیرد باید تعهدات دو طرف متقابل باشند و تا حد امکان از نظر میزان اهمیت با هم یکسان باشند. در این صورت است که می‌توان به اجرای دقیق توافق‌ها امیدوار بود.

2 - قرار است هر دو طرف برای ایجاد اعتماد به سمت یکدیگر حرکت کنند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت یک‌طرف بایستد و منتظر باشد تا تنها طرف مقابل گام‌های خود را بردارد. به‌طورطبیعی «همکاری» با «همگامی» بین دوطرف شکل واقعی به خود می‌گیرد و تداوم می‌یابد.

3 - مهار مخالفت‌های موجود در دو سو، به‌گونه‌ای که اصل توافق‌ها را تحت‌تاثیر منفی قرار ندهند ازضرورت‌های حتمی برای تداوم همکاری‌های آینده است. البته روشن است که هیچ‌کس نمی‌تواند مانع مخالفت‌ها بشود اما می‌توان اگر به پیشرفت کار اعتقادی دارند؛ مخالفان را تحت مدیریت خود درآورند.

4 - گام‌های اعتمادساز اگر با به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم آغاز شود با کمترین هزینه درکمترین زمان ممکن به باز شدن گره اساسی مذاکرات در آینده کمک می‌کند.

5 - در طرح پیشنهادی ایران سه مرحله غیرقابل تفکیک از یکدیگر و به شرط اجرای مرحله به مرحله آن پیش‌بینی شده است. یعنی اجرای هرمرحله منوط به اجرای کامل مرحله قبل از آن است. در این مدل، درعمل پیشرفت درهرمرحله، اعتماد‌سازی برای اجرای مراحل بعدی را از سوی هر دوطرف به‌وجود می‌آورد. بنابراین نگرانی برای اجرایی نشدن مراحل سه‌‌گانه وجود ندارد زیرا هر دو طرف زمانی مرحله بعد را به اجرا می‌گذارند که از تحقق مرحله قبلی اطمینان حاصل کرده باشند.

6 - طرح پیشنهادی ایران به‌گونه‌ای جامع و کامل است که جای هرگونه بهانه‌جویی را از طرف مقابل گرفته و راه‌حل منطقی برای آنکه چه کسی درچه زمانی، چه اقدام‌هایی را، چگونه به اجرا بگذارد، مشخص کرده است. بنابراین اگرچنین طرحی ناکام گذارده شود برای همگان روشن می‌شود چه کسانی به چه دلایلی نمی‌خواهند با ایران درباره یک طرح منطقی جامع وکامل به توافق همه‌‌جانبه دست پیدا کنند.

7 - ایران با ارائه طرح زمان‌بندی شده این بهانه تبلیغاتی را که در گذشته مرتبا در رسانه‌های گروهی غرب تکرارمی شد که ایران با سیاست دفع‌الوقت، زمان می‌خرد تا پیشرفت‌های هسته‌ای خود را تکمیل کند؛ از کارایی انداخت. بنابراین هم‌‌اکنون جا دارد طرف غرب برای استفاده از فرصت تاریخی که فراهم شده است، سیاست «مذاکره برای مذاکره» را کنار گذاشته و یکبار برای همیشه به‌صورت جدی در یک جدول زمان‌بندی شده به توافق نهایی با ایران دست پیدا کند.

8 - تغییر سیاست غلط گذشته غرب در مورد به‌کارگیری راهبرد «فشار و مذاکره» و جایگزینی آن به «همکاری و مذاکره» پس ازاعتمادی‌سازی متقابل یک ضرورت حتمی به‌شمار می‌رود و موجب پایداری و تداوم موفقیت‌ها درصحنه مذاکرات خواهد شد.

9 - بدون شک توقف تصویب تحریم‌های جدید و لغو تحریم‌هایی که با دستور اوباما قابل لغو شدن هستند، به تلطیف هرچه بیشتر فضای مذاکرات آینده کمک می‌کند و دست تیم جدید مذاکره‌کننده ایرانی را برای رسیدن به توافق‌های جدید و مهم‌تر باز می‌گذارد. این اقدام پیام روشنی برای تهران است که نشان می‌دهد تا چه حد رویکرد غلط گذشته آمریکا تغییر یافته است.

10 – ایران و کشورهای گروه 1+5 راه تعامل سازنده و رسیدن به زبان مشترک را یافتند و برای آنکه دراین مسیر پیچیده و ناهموار، با موانع جدید و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو نشوند؛ لازم است یکبار برای همیشه از گذشته به عنوان چراغ راهنمایی برای آینده بهتر استفاده کنند. تجربه‌های گذشته اگرچه تلخ و دشوار بودند، اما برای هردو طرف بسیار درس‌آموز هستند.  

آفرینش:سازمان منع سلاح های شیمیایی و جایزه صلح نوبل

«سازمان منع سلاح های شیمیایی و جایزه صلح نوبل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛کمیته نوبل روز جمعه یازدهم اکتبر، تصمیم خود در مورد برنده جایزه صلح نوبل را اعلام و جایزه یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلاری را به سازمان منع سلاح های شیمیایی اختصاص داد. این امر در حالی بود که این سازمان یکی از 259 نامزد کسب این جایزه نود و چهارمین صلح نوبل بود.

جایزه صلح نوبل یکی از پنج جایزه نوبل است که توسط آلفرد نوبل صنعت‌گر و مخترع سوئدی وقف شده و جایزه نوبل صلح تنها جایزه نوبل است که در استکهلم داده نمی‌شود. جایزه ای که آلفرد نوبل ، مخترع و صنعتگر سوئدی به افراد و گروه هایی اختصاص داد که برای ایجاد برادری بین ملل ، محو و یا کاهش تسلیحات و یا ایجاد و تقویت نهادهای صلح آفرین بهترین اقدام را انجام داده باشد.

این جایزه که از ارزش و اهمیت بسیاری در سطح بین الملل برخوردار است هر ساله با اعطا آن مخالفان و موافقانی را برانگیخته است. چنانچه در یک دهه گذشته اعطای آن به شخصیت های بسیاری موجب برانگیختن سوالها و واکنشهای بسیاری نیز شده است. چنانچه اعطای نوبل صلح به اوباما نیز در همین حوزه بود.

در این حال نوبل صلح امسال تا حد زیادی نگاه همه را به سوی این جایزه منعطف کرد. چرا که اعطای جایزه نوبل امسال صلح تا حد زیادی گمانه زنی ها و تاثیرات لابی های گوناگون در اعطای سیاسی جایزه صلح را کاهش داد و عملا نوبل صلح امسال را به سازمانی اعطا کرد که میتواند نقش مهمی در یکی از مهمترین بحران های منطقه ای و بین المللی یک سال گذشته و همچنین آینده منطقه یعنی سوریه داشته باشد.

در این حال باید گفت در واقع سازمان منع سلاح های شیمیایی بر اساس رای گذشته شورای امنیت سازمان ملل ، مسئول انهدام زرادخانه های شیمیایی سوریه شده است.

هر چند این سازمان چندان برای عموم شناخته شده نیست ، اما در سال 1997 به منظور اجرای کنوانسیون ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی که 13 ژانویه 1993 به امضا رسید در لاهه تاسیس و با نگاه اخیر شورای امنیت سازمان ملل به بحران سوریه مسئولیت نظارت بر انهدام زرادخانه شیمیایی دولت سوریه و کمک به روند امحای تسلیحات شیمیایی را بر عهده گرفت.

آنچه مشخص است اعطای نوبل صلح سال 2013 به سازمان منع تسلیحات شیمیایی در راستای تحقق یکی از اهداف مورد نظر نوبل محسوب می شود این امر در حالی است که به دلیل غیر سیاسی بودن این سازمان عملا این جایزه میتواند برجایگاه حقوقی و پرستیژ بین المللی آن بیفزاید و انتقادهای کمتری را موجب گردد و وجهه مخدوش شده نوبل صلح را نیز تا حدودی ترمیم کند و بر بعد حقوقی این جایزه تاکید دوباره ای کند.

در کنار این نیز باید در نظر داشت اعطای این جایزه به سازمان منع تسلیحات شیمیایی میتواند نقش و جایگاه این سازمان را افزایش داده و در کمک به دستیابی به صلح در مناطق مختلف جهان پیشرو تر باشد.

جوان:خط امام، ژنتیک امام

«خط امام، ژنتیک امام»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛ امروز تا‌بو‌شکنی به گفتمان کسانی تبدیل شده است که مدعی انحصاری راه و خط امام بوده‌اند. تا‌بوشکنی‌ هاشمی، تابو‌شکنی زهرا و نعیمه اشراقی و تابو‌شکنی رفتار نابجا در نیو‌یورک را می‌توان در یک پازل تعریف نمود.
 
اما حزب‌الله نباید از این مسائل دلگیر، که باید خوشحال باشد، اگر‌ نظام جمهوری اسلامی صد‌ها و هزاران سخنرانی، کتاب و نوشته منتشر می‌کرد همین تابو‌شکنان نمی‌گذاشتند عده‌ای از مردم باور کنند که در انتخابات 1388 تقلبی صورت نگرفته است. در ماجرای اخیر هم همین طور است. اگر صد سند و مدرک و سخنران به میدان می‌آمدند که ایها‌الناس این جماعت از امام عبور کرده‌اند و از اینکه مجبورند در جامعه اسلامی محجبه باشند به خود می‌پیچند. از این که به خاطر امام مجبورند ملاحظاتی را رعایت کنند، درد اعصاب گرفته‌اند.
 
کسی باور نمی‌کرد اما خود آنان برای نشان دادن پشت‌پرده خویش و نشان دادن فاصله‌شان با امام به میدان آمده‌اند. این کار آنها تشکر ندارد؟ لذا حزب‌الله به جای ملامت باید از زهرا و نعیمه اشراقی تشکر نماید. از زهرا اشراقی باید تشکر کرد وقتی با صداقت می‌گوید شوهرش اخبار کشور را از بی‌بی‌سی فارسی و العربیه تعقیب می‌کند. تا گذشته و رفتار دیروز و امروز محمد‌رضا خاتمی برای حزب‌الله بهتر تفسیر شود و آبشخور نفاق این جماعت با نظام، تا سر‌چشمه‌های آن قابل تعقیب باشد تا نگاه تجدید نظر‌طلبان در بعد فرهنگی نسبت به دولت روحانی بهتر بر‌ملا گردد و ... هیچ کس را به خاطر اینکه با صداقت به بی‌صلاحیتی خود اعتراف می‌کند نباید ملامت کرد.
 
 بنابر‌این آنچه اتفاق افتاد فرو افتادن پرده‌ای دیگر بود تا ثابت شود یار امام بودن یا وابستگی ژنتیکی هر‌گز حرمت تولید نمی‌کند و اگر کسی خود داوطلب می‌شود تا در صدر ننشیند چرا باید ملامت شود؟ اکنون باید به این سؤال پاسخ داد پس چه کسی باید ملامت شود ؟ کسانی باید ملامت شوند که پیکان قبله امام را به دست گرفته‌اند اما عواطف و ملاحظات خانوادگی شان بر صیانت از هویت حقیقی امام می‌چربد.

نسل اول انقلاب به یاد دارند که وقتی جبهه ملی علیه لایحه قصاص موضع گرفت و دعوت به شورش کرد، امام جریان دیگری را مورد خطاب و سؤال قرار داد. چرا که می‌دانست جبهه ملی فاقد تکلیف است.
 
امام به نهضت آزادی و مرحوم بازرگان حمله کرد که : «آیا شما نماز شب‌خوان‌ها این چیزی که جبهه ملی می‌گوید را قبول دارید»؟ بنابر‌این امام از بازرگان توقع داشت که این حرکت را محکوم کند. چرا که بازرگان هم مدعی مصدق و ناسیونالیست بود و هم مدعی دینداری و اسلام. اکنون از این سیره امام باید درس گرفت، اشراقی‌ها در حد ملامت هم نیستند، اما کسانی که وظیفه حفظ سر‌مایه معنوی امام را بر عهده دارند چه می‌گویند؟ انتساب خانوادگی و انتساب فکری با امام باید با مرز‌بندی جدیدی سامان یابد.
 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در مواقعی اگر یک کلمه از امام جابه‌جا شود همانند بر‌خورد نمایندگان مجلس سوم با روز‌نامه رسالت به میدان می‌آیند. اما اکنون مسئله را مشمول مرور زمان کرده‌اند. راه چاره برای اصلاح وضع موجود چیست؟ باید ژنتیک امام از خط امام جدا شود. تشکیلات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام باید به یک مرجع بالا‌دستی و فرادولتی‌ و حتی فرا نظارتی منتقل شود.
 
این مجموعه می‌تواند «مجلس خبر‌گان رهبری» باشد. منطق این پیشنهاد قابل تأمل و اتکا است مگر نه این است که مجلس خبر‌گان بر عملکرد و مواضع رهبری نظارت دارد و مگر نه این است که اندیشه امام مبنا و شالوده حرکت نظام جمهوری اسلامی است؟ و مگر نه این است که در اندیشه تشیع، رهبری چون امام (ره) هر‌گز نخواهد مرد؟ بنابر‌این باید اندیشه زنده امام همانند عملکرد رهبری نظام، تحت نظر مجلس خبر‌گان باشد و این قاعده می‌تواند صد‌ها سال و تا ظهور منجی‌(عج) ادامه یابد. صیانت از اندیشه راهبردی امام و تفسیر آن از نظر ساختاری در صلاحیت مجلس خبر‌گان رهبری است.
 
معنی ندارد این مهم به پیوند‌های ژنتیکی حصر شود، چرا که صلاحیت فکری و اعتقادی افراد در گذر زمان می‌تواند متحول شود و این تحول تأثیر خود را به تفسیر اندیشه امام بگذارد. مجمع مجتهدین تراز اول کشور می‌تواند این گنجینه پایان‌ناپذیر انقلاب اسلامی را پاسدار و نگهبان باشد. این مرجعیت وزین‌ترین جایگاه برای صیانت از اندیشه امام است. این سؤال باید پاسخ داده شود که چرا خبرگان ملت تاکنون از این مهم غافل بوده‌اند؟
 
حمایت:چرایی شکست مذاکرات سازش

«چرایی شکست مذاکرات سازش»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛
هنوز چند هفته‌ای از ادعای مقامات آمریکایی و صهیونیست‌ها و تشکیلات خودگردان مبنی بر به نتیجه رسیدن مذاکرات سازش در 9 ماه آینده نگذشته است که منابع خبری از اعتراف صهیونیست‌ها و تشکیلات خودگردان از شکست روند سازش خبر داده‌اند.

مواضعی که می‌توان آن را پایان زودهنگام ادعاهای خوش بینانه درباره دور جدید روند سازش دانست. در باب دلایل شکست این دور از مذاکرات صهیونیست‌ها تلاش کردند تا باردیگر با هوچی گری چنان عنوان کنند که عدم رویکرد فلسطینی‌ها به صلح عامل این شکست بوده است اما بررسی ریشه‌ای این تحولات حقیقتی دیگر را آشکار می‌سازد.

نخست آنکه کارنامه صهیونیست‌ها نشان می‌دهد که آنان از آغاز دور جدید گفت‌وگو هیچ رویکردی به مصالحه نداشته‌اند چنان‌که از یک سو به شهرک سازی ادامه داده‌اند و از سوی دیگر نابودی قدس را اجرا کرده‌اند . محاصره غزه نیز همچنان ادامه دارد. صهیونیست ها از سیاست‌های خود حتی یک گام نیز عقب گرد نداشته‌اند در حالی که ادعای لزوم اقدام عملی برای صلح از سوی فلسطینی‌ها را مطرح کرده‌اند. دوم آنکه نکته تکراری روند سازش را مواضع آمریکا تشکیل می‌دهد. سران این کشور در حالی ادعای میانجی گری برای صلح را مطرح کرده‌اند که همچنان حمایت یک جانبه از صهیونیست‌ها را در دستور کار دارند.

این امر موجب شده تا عملا گامی در جهت صلح برداشته نشود و فقط در چارچوب خواسته‌های صهیونیست‌ها اقدام‌هایی صورت گیرد.

با توجه به این اوضاع این سوال مطرح است که چرا صهیونیست‌ها ادعای شکست مذاکرات را مطرح می سازند در حالی که اوضاع بیشتر در چارچوب اهداف آنان بوده است؟

در پاسخ به این پرسش چند اصل مطرح است : نخست آنکه صهیونیست‌ها با این اقدام تلاش دارند فلسطینی‌ها را عامل شکست مذاکرات معرفی کنند تا توجیه کننده رفتارهای حال و آینده آنان باشد که محور آن را نیز باجگیری از جامعه جهانی به بهانه ادامه حضور در مذاکرات تشکیل می‌دهد. آنان از حساسیت‌های جهانی در باب مذاکرات سازش اطلاع دارند بنابراین برآنند تا اوضاع را چنان چینش کنند که جامعه جهانی برای ادامه مذاکرات فلسطینی‌ها و اعراب را به امتیازدهی بیشتر به صهیونیست‌ها وادار سازند.

دوم آنکه صهیونیست ها یک مولفه دو وجهی را در دستور کار دارند به‌گونه‌ای که در مقطعی به اشغالگری اراضی مورد نظر می‌پردازند و برای تثبیت چینش میز مذاکرات را اجرا می‌سازند.

صهیونیست‌ها در ماه‌های گذشته ابعاد گسترده‌ای از اشغالگری را در کرانه باختری و قدس صورت داده‌اند و در مذاکرات اخیر نیز به تثبیت آنها پرداخته‌اند بنابراین دیگر نیازی به مذاکره ندارند بلکه برآنند تا با اعلام شکست مذاکرات طرح ابعاد جدید اشغالگری را اجرایی کنند. در نهایت می‌توان گفت که طرح شکست روند سازش هر چند حقیقتی از پیش قابل پیش بینی است اما رویکرد گسترده صهیونیست‌ها به فضای تبلیغاتی در این حوزه را می‌توان ترفندی دیگر برای اجرای ابعاد جدید اشغالگری دانست که ابعاد جدیدی از حقوق فلسطینی‌ها را حذف خواهد کرد.

شرق:اقدام احتیاطی، جایگزین اعدام

«اقدام احتیاطی، جایگزین اعدام»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد هاشمی است که در آن می‌خوانید؛اصل 36 قانون اساسی با صراحت، تاکید دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» پس با توجه به جنبه کیفری حکم اعدام یک محکوم موادمخدر، قانون اجرا شده و حکم هم صادر و به مرحله اجرا رسیده است. پس از آن با تایید کارشناس پزشکی قانونی، جسد به سردخانه منتقل شده و بنابراین موضوع این حکم، به اتمام رسیده است. حال که در نتیجه یک اتفاق کاملا نادر و غیرمعمول، وی به زندگی بازگشته، در واقع ضرورتی برای اجرای مجدد حکم وجود ندارد و «اصل حاکمیت قانون» مراعات شده است.

با تکیه بر همین استدلال، اعدام دوم نباید اجرایی شود. البته این مبحث، یک استدلال حقوقی و نوعی «استنباط» از احکام است. به باور نگارنده به دلیل اینکه فرد به این ترتیب زنده مانده و مرگ او برای پزشکی قانونی احراز شده، پس حکم به اجرا گذاشته شده است. این یک «پدیده» است که وقوع آن از کنترل و اراده دستگاه قضایی و مجریان حکم خارج بوده و فرد محکوم، به حیات بازگشته است و اگر قرار باشد برای این فرد مجددا حکم صادر کنند، مورد اتهامی جدید می‌خواهد و بازگشت به حکم قبلی، به نظر می‌رسد، دارای حقانیت نبوده و منصفانه نیست.

حال با توجه به ماهیت جرم ـ که مربوط به موادمخدر آن هم «شیشه »بوده - شاید سوال افکار عمومی این باشد که آیا مجرم، به همین شکل «رها» شود؟ آنچه مسلم است، اینکه حکم و مجازات حتما باید بر اساس«قانون» باشد. راهکار طبیعی در موارد مشابه، «تحت نظر» قراردادن فرد مذکور توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و ضابطین قضایی است که تحت عنوان «اقدامات احتیاطی» از آن یاد می‌شود.

 به این ترتیب اگر اتهام تازه بر اساس گزارش‌ها متوجه وی شد، می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد. اما حکم مجدد حتما اتهام مجدد می‌خواهد و در اینجا حالت برائت ایجاد شده است. باز هم تاکید می‌کنم این نظر، صرفا «تفسیری» و «استنباطی» است و نمی‌توان پیرامون آن نظر قطعی داد. البته همان‌طور که در رسانه‌ها اشاره شده است، این فرد در حال حاضر حالت طبیعی ندارد و از نظر روحی، شرایط نامساعدی را سپری می‌کند که برای فردی رهیده از مرگ، طبیعی است. با نظر به دیدگاه روانشناسان و با مراجعه به موارد مشابه، احتمال آن نمی‌رود که این فرد بار دیگر سراغ «بزه» برود زیرا می‌داند اعدام حتمی در انتظار اوست.

بنابراین، می‌توان برای مدت زمان معقولی او را تحت نظر گرفت تا زمینه اصلاح جدی او فراهم شود. فردی که حیات مجدد پیدا کرده از این طریق می‌تواند به سمت خوبی‌ها برود و چنین تحولی، جنبه اخلاقی و دینی نیز دارد و اساسا منطق وجودی قضا و جزا، هم اصلاح جامعه و افراد آن است و این رهایی معطوف به اصلاح نیز با هدف بنیادین دستگاه قضا هم مطابقت دارد.
 
مردم سالاری:حکایت واقع در حقوق شهروندی

«حکایت واقع در حقوق شهروندی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛خاستگاه اصطلاح شهروندی (citizenship) ریشه در تاریخ دارد و پژوهشگران تاریخ آن را تا سومریان ردیابی کرده‌اند و رابطه‌ای تنگاتنگ بین تدوین قانون و زندگی مبتنی بر شهروندی و وجود شهروند صاحب حقوق یافته‌اند. تمدن سومر از اولین خاستگاه‌های نظام شهری، از مجموعه‌ای از شهر‌های نسبتا مستقل خبر می‌دهد که گرچه توسط حاکمی اداره می‌شد، لیکن فهمیده بود برای تداوم حاکمیت باید مردم را به حساب آورد.

شکلی از توافق بین طبقات حاکم به زبان تهی‌دستان و بردگان وجود داشت تا هر اقدامی توسط نظامی توجیه کننده مشروع جلوه‌گر شود. با چنین سابقه ای در ادوار مختلف تاریخ منشورهایی تدوین شده اند که عناوین حقوقی با موضوع اموال منقول و غیر منقول، تجارت، صنعت، خانواده و آزار‌های بدنی و کار ریا،در آنها به چشم می‌خورد، منشور ستل حمورابی، منشور آشور، منشور‌های رم و یونان قدیم را داریم که به حقوق شهروندی و برابری شهروندان تاکید شده است.

در این یادداشت قصد ورود به تاریخچه حقوق شهروندی را ندارم، به همین اندازه بسنده می‌کنم که موضوع، ریشه در گذشته‌های دور دارد و دریغ است که در دهه دوم هزاره سوم ما از آن غافل باشیم.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران عمده‌ترین محور‌های حقوق شهروندی در اصول 19 تا 42 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت ولی در مقام عمل به دلایل مختلف و گاهی به بهانه‌های مختلف این حقوق رعایت نشد . در دولت‌های هفتم و هشتم به نوعی توجه به حقوق شهروندی احیا شد و به نهاد‌های مدنی توجه خاص مبذول و مقرر شد، اقتدار لازم به این نهاد‌ها داده شود.

مهمترین اقدام در این راستا اجرایی شدن قانون شورای اسلامی شهر و روستا بود که با افت و خیز فراوان مسیر دشواری را تا به امروز طی کرده و چهارمین دور انتخابات شوراها را هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شاهد بودیم.

طرح جامعه مدنی و ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در دولت اصلاحات اقداماتی در راستای توجه به حقوق شهروندی بود که بررسی و آسیب شناسی آن، مقوله‌‌ای است مهم که باید به آن پرداخته شود.

در دولت‌های نهم و دهم متاسفانه بحث حقوق شهروندی و سازمان‌های مردم نهاد و احزاب، مورد بی توجهی قرار گرفت تا آن حد که عضویت در برخی نهاد‌های مدنی یا احزاب ، موجب سلب حقوق کامل شهروندی و محرومیت از حقوق اجتماعی شد.

دکتر روحانی در برنامه تبلیغات ریاست جمهوری احیای حقوق شهروندی را وعده داد و خوشبختانه این شعار در برنامه برخی از وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی نیز دیده شد. در ادامه آن برنامه، در چند هفته گذشته رئیس جمهور به معاون حقوقی ریاست جمهوری ماموریت داد که با تشکیل کمیته‌ای و با مدد اساتید و صاحب نظران به تدوین لایحه حقوق شهروندی بپردازد. در سال‌های اول مسوولیت دکتر قالیباف در شهرداری تهران نیز صحبت حقوق شهروندی و شهروند مداری مطرح شد و تا آن جا که به خاطر دارم سمینار‌هایی هم برگزار شد، اما به هر علت آن تب فرو نشست و گویا به فراموشی سپرده شد.

این آغاز را به فال نیک می‌گیریم و به لحاظ کارکردی ، اشاراتی را خالی از لطف نمی‌دانیم:

شهروند یعنی فردی از جامعه که مسوولیت می‌خواهد و مسوولیت می‌پذیرد. وظیفه حاکمیت و حکمران است که بستر و زمینه اجرایی این دو امر را فراهم آورد تا شهروندان به آن چه که استحقاق دارند برسند و هر وظیفه‌ای که به اعتبار شهروندی پذیرفته اند را انجام دهند. هیچ قدرتی نتواند حقوق حقه آنها را نادیده بگیرد و هیچ اراده فردی‌ای نتواند از وظیفه خود سر باز زند.

حق بدون پشتوانه و اجرا در حقیقت، حق نیست؛ حقی که شهروند احساس برخورداری از آن نداشته باشد، از نداشتن آن حق بدتر است، لایحه حقوق شهروندی باید بتواند دستیابی بیش از 70 مصداق حقوق عامه و حقوق شهروندی که در قانون اساسی آمده است و مصادیق فراوان این حقوق در اساسنامه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و … را برای مردم میسر سازد و آیین نامه‌ها و قوانین عادی، مخل دستیابی به این حقوق را شناسایی و بازنگری نماید. اجرا، پایش و نظارت به مقتضای حقوق شهروندی را تضمین کند. در یک کلام حکمران پایبند به حقوق شهروندی و شهروند، تراز جمهوری اسلامی ایران را باز تعریف و برجسته نماید.

این لایحه باید ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی، ملی و جهانی در حقوق شهروندی را فعال و حقوق شهروندی مطرح در قانون اساسی را توسعه دهد و شهروند جهانی پیشرو را به جهان هدیه نماید. امید که چنین شود. پس وظیفه کمیته تدوین لایحه حقوق شهروندی، وظیفه‌ای سنگین و اساسی است که نباید کوچک دیده شود.

بهار:تبدیل حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی چگونه ممکن است

«تبدیل حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی چگونه ممکن است»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛صورت مساله این است که فردی که به ‌دار آویخته شده و زنده مانده است آیا باید دوباره اعدام شود یا خیر و چرا. گفته شده است که فرد مذکور از نظر بدنی در وضع مطلوبی به سر می‌برد و قادر به سخن گفتن است. این اوصاف درباره کسی که 12 دقیقه با تمام وزن روی عضلات گردن و مهره‌های گردنی معلق بوده و طناب به حنجره او فشار آورده و بیش از حدی که باعث اختلال مشاعر می‌شود، به مغزش خون نرسیده، عجیب به نظر می‌رسد اما به‌هرحال گفته شده این فرد زنده است و این سوال مطرح است که چه خواهد شد.

بعضی با تشبیه و قیاس مورد به حد رجم در زنا گفته‌اند با توجه به زنده ماندن این فرد نمی‌توان او را مجددا اعدام کرد. این مورد با زنا قابل قیاس یا تشبیه نیست زیرا اولا در زنا مجازات حدی داریم و این مجازات، مجازات حکومتی یا تعزیری است. ثانیا در زنا وقتی فردی به جرم اقرار کرده و محکوم شده باشد و سپس از گودال سنگسار فرار کند، حد از او ساقط می‌شود اما اگر جرم او با شهادت ثابت شده باشد و فرار کند برگردانده می‌شود.

بگذریم از این‌که در قانون مجازات جدید، موضوع حد زنا به ترتیب دیگری تقریبا حل و فصل شده است.

اگر بخواهیم برای این مورد حکم مشابهی در جایی پیدا کنیم باید به عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم؛ زیرا در ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است اگر مواردی از پخش مواد سمی که مضر برای سلامت مردم باشد به‌طور عمدی صورت گیرد، مرتکب مفسد فی‌‌الارض خواهد بود و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. بنابراین احتمالا تعیین مجازات اعدام برای این فرد از باب افساد فی‌الارض بوده است، از این‌رو باید دید قانون درباره مجازات مفسد فی‌الارض و محارب چه می‌گوید. در قانون مجازات جدید، ماده 282، صرفا به بیان حد محارب پرداخته و می‌گوید حد محارب، اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.

در قانون مجازات جدید درباره نحوه اجرای این مجازات‌ها توضیحی داده نشده است اما ماده 190 قانون قبلی، صلب را آویختن به‌دار ترجمه کرده بود و سپس در ماده 195 گفته بود مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گیرد:

الف) نحوه بستن موجب مرگ او نگردد

ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.

ج) اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت. بنابراین هرچند مجازات این فرد، مجازات حکومتی است اما به نوعی قابل انطباق بر ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید است، زیرا عمل او سبب اشاعه فساد در حد وسیع بوده است. بنابراین وقتی او را به‌دار زده‌اند- یعنی مصلوب کرده‌اند- و نه‌تنها به نحوی نبسته‌اند که موجب مرگش نشود، بلکه به قصد کشتن بسته‌اند و با این حال او زنده مانده است، شاید مقیاس بند ج ماده 195 سابق که ماده 286 فعلی جایگزین آن است، بتوان گفت که چون این فرد زنده مانده است دیگر نمی‌توان او را کشت.

از نظر شکلی شاید بتوان گفت اگر عفو محکوم علیه به استناد ماده 96 قانون جدید مجازت اسلامی از جانب رییس قوه‌قضاییه، تقاضا شود امکان تبدیل مجازات او به حبس ابد وجود خواهد داشت، به‌ویژه اگر توبه مجرم پیش از اثبات جرم به نوعی احراز شود و البته حتی اگر این توبه پس از اثبات جرم هم باشد به استناد ماده 114 قانون جدید مجازات اسلامی، طرح آن از جانب رییس قوه میسر خواهد بود. توجه شود همه آنچه گفتیم با این فرض است که به تاثیر مجازات اعدام به‌طور کلی اعتقاد داشته باشیم که این قویا محل تامل است.

ابتکار:از مداحی رفیق تا لعن رقیب!

«از مداحی رفیق تا لعن رقیب!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ مداحی در ایران کهن و دیرپاست. مداحان به توصیف مظلومیت اهل بیت علیهم السلام شهرت یافتند و در کنار ذکر مظلومیت‌ها به لعن دشمنان اهل بیت و قاتلین و عوامل آن آنچنانکه در زیارت عاشورا تبلور یافته است می‌پردازند. مردم به نیت ثواب پای منبر مداحان و در مجلس روضه شرکت می‌کنند.

شرکت کنند گان هیچگاه غربالگری نمی‌شوند. از متدینان واقعی تا متعصبین شش آتشه بدون توجه به تفاوت‌های ایدئولوژیک در این مجالس شرکت می‌جویند ولی چند صباحی است که مجالس روضه با مداحان سیاسی به متینگ‌های انتخاباتی و سیاسی تبدیل شده است. سرآغاز این چرخش در آغاز دوره اصلاحات استارت خورد.

طیفی از مداحان به رهبری آقای منصور ارضی منبر روضه را به تخریب شخصیت‌های حال حاضر تبدیل کردند و با استفاده از صنعت تشبیه، تلاش کردندکه ابن سعد و عمرو عاص را خلق کنند و این عناوین را بر اشخاص زمانه جعل نمایند. آنگاه خود را مجاز به همان لعن و نفرین‌هایی که بر شخصیت‌های اصلی می‌فرستادند.بر این به اصطلاح مشابهین نیز بفرستند.

یک جریان سیاسی هم در ترویج چنین رویکردی تلاش وافر نمود. راست گرایان مداحان سیاسی را برای خود فرصت یافتند و از تریبون آنها و مشتاقان آنان نهایت بهره را برای تخریب چهره رقیب بردند. اولین سالگرد دوم خرداد بهترین فرصت برای مداحان سیاسی بحساب آمد. آنان با بهره گیری از فرصت محرم و در رمضان و صفر اولین قربانیان خود را که عبارت از آقایان هاشمی و خاتمی بودند مورد هدف قرار دادند. مداحی سیاسی به یک سبک تبدیل شد و در آستانه انتخابات موجی از تخریب را به همراه داشت.

تریبون مداحان سیاسی به تریبون تبلیغ رفیقان وتخریب رقیبان تبدیل گردید. عده ای از متدینان در اعتراض به این سوء استفاده مجالس را ترک کردند و اعتراض مراجع تقلید را نیز به همراه آورد ولی صدای مداحان رساتر و حمایت جریانات سیاسی آنان را بیمه کرد و گوششان را برای تذکر مراجع ناشنوا نمود. جریان مداحی سیاسی با پیروزی اصولگرایان و تشکیل دولت نهم نقش یک حزب سیاسی را پیدا کرد. هر کدام از مداحان معروف همچون منصور ارضی،سعید حدادیان در قامت یک حزب سیاسی نقش ایفا کردند و مدتی را دوشادوش دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی نیز حضور یافتند و در وصفش مداحی‌ها و در مذمت رقیبانش نیز لعن‌ها فرستادند. جالب است که همواره آیت الله هاشمی رفسنجانی صحرای کربلا ی این طیف بودند. از دست هر که عصبانی و یا نسبت به هر کس انتقادی داشتند به عنوان یک فریضه گریزی به هاشمی و خانواده اش داشتند هر روز برایش نامی و وصفی ذکر می‌کردند. او را در هر مناسبتی با یکی از شخصیتهای مذموم صدر اسلام مقایسه و تشبیه می‌نمودند.

جنبش مداحان سیاسی آنچنان در دولت نهم اوج گرفت که رسماً در بالای تریبون مخالفان را تهدید به مرگ نمودند اما دیری نپایید که قدرت گیری روز افزون این طیف از مداحان، دامن دولتمردان دهم را هم گرفت. منصور ارضی مشایی را به عنوان سلمان رشدی نام گذاشت و هر روز مرگش را از خدا طلب می‌کرد. در انتخابات 84 قالیباف را با ابن سعد مقایسه نمود و مرگ را برایش آرزو نمود ولی بعدها با انتصاب دامادش به مدیریت مترو زبانش در مذمت قالیباف کوتاه شد. حال این مداح معروف سیاسی در روز عرفه که روز معرفت و ادب می‌باشد بنام دفاع از شعار مرگ بر آمریکا از مردم می‌خواهد که مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی را طلب نمایند.

 این وضع نشان می‌دهدکه چقدر مجالس و منابری که باید برای خود سازی و معرفت بخشی و ادب آموزی مردم فرصت ساز باشند به دلیل سوء استفاده‌ها و ابزاری شدن به تهدید برای باورهای مردم تبدیل شده است. بانیان و مشوقین این سنت شاید نمی‌دانندکه آلوده سازی منبر و تریبون روضه ی امام حسین به امیال کوتاه مدت و گذران سیاسی چقدر می‌تواند در انحراف اهداف والای مکتب علوی موثر باشد.

اینان اگر به ارزش سنتی منبر و اشک توجه داشتند نیک می‌دانستند که فراری دادن جوانان و دل زده کردن مردم با حسینیه و مساجد نه خدمت که مصداقش خیانت به فرهنگ علوی است. بی شک هیچ دشمنی قادر نیست لطمه ای را که ابزاری کردن منابر وعظ و روضه و سوء استفاده از آن ایجاد می‌کند وارد آورد. اگر مقدسات و باورها دستمایه ی گروهها و چتربازان سیاسی قرار گیرد دودش در چشم همگان و آتشش دامن مشوقین ومروجین را خواهد گرفت.

آرمان:رانت‌خواری و راه‌های مقابله با آن

«رانت‌خواری و راه‌های مقابله با آن»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛مفهوم «رانت» ریشه در مفهوم «rent» به معنای «اجاره» دارد و اشاره به معنای شکل‌گیری رانت روی زمین‌های کشاورزی داشت که حاصل انحصار پدیده حصارکشی در کشورهای غربی بود که قطعاتی از این زمین‌ها را در اختیار مالکیت فردی درمی‌آورد و به دلیل این انحصار مالکین می‌توانستند این زمین‌ها را به دیگران اجاره بدهند و در قبال اجاره مبلغی دریافت کنند که حق استفاده از زمین بود.

رانت‌خواری به مرور متحول شد و اشکال دیگری پیدا کرد اما ماهیت آن تغییری نکرد که بر مبنای آن رانت شامل «در انحصار قرار گرفتن چیزی در اختیار یک فرد یا گروه خاص است که به همین دلیل و به دلیل نیاز دیگر اقشار جامعه به آن مورد، می‌توانند از طریق حق انحصاری، منفعت دریافت کنند.» آنچه به آن رانت (یا فزون‌طلبی به زبان فارسی) گفته می‌شود، اشکال متفاوتی دارد.

از انحصار منابع مختلف گرفته تا انحصار قدرت. به عنوان مثال افرادی که در سمت انحصاری تخصیص فرصت‌ها یا منابع در یک کشور قرار می‌گیرند، گاه فرصت‌هایی را برای خود فراهم می‌کنند که با سایر مردم متفاوت است، این اقدام به عنوان رانت‌جویی نامیده می‌شود. در اقتصاد ایران آنچه رانت نامیده می‌شود بیشتر به رانت‌ نفتی اشاره دارد. اصلی‌ترین منابع فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری در ایران ریشه در رانت‌های نفتی دارد.

رانت نفتی (که در حقیقت می‌توان آن را در واژه فراگیر‌تر «رانت منابع طبیعی» جای‌ داد) و به دلیل قدمت و سهم بزرگ آن بهتر است «رانت‌های نفتی» نامیده شود یک درآمد بادآورده است که به طور طبیعی در اختیار حکومت‌ها قرار گرفته و تفاوت بین هزینه‌های استخراج و فروش را شامل می‌شود. نحوه استفاده از این درآمد و چگونگی توزیع در هر جامعه‌ای که صاحب منابع طبیعی باشد، فرصت‌هایی را در اختیار حکومت قرار می‌دهد که از این منابع به نفع مصالح شخصی، گروهی و... استفاده کنند و نه به نفع منافع عمومی.

در این جوامع، این فعالیت را به عنوان رانت‌جویی نام می‌برند که منظور استفاده از منابع عمومی برای مصالح شخصی است. آنچه تاریخ معاصر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، رانت نفتی و منابع طبیعی مانع اصلی توسعه و منشا فساد اقتصادی، سیاسی و اداری در کشور است و ریشه بسیاری فسادهای بزرگ. راه اصلاح وضعیت فعلی هم به نظر می‌رسد، مصرف صحیح ثروت‌هایی است که به صورت درآمدهای بادآورده در اختیار دولت قرار می‌گیرد. برای این کار دو راه حل اساسی پیشنهاد می‌شود؛ اول اینکه این‌ها سرمایه‌های طبیعی است و متعلق به یک نسل یا یک دولت نیستند و متعلق به نسل‌های آینده نیز خواهند بود.

راه کنترل رانت، نسلی کردن استفاده از این منابع است. مثلا اگر کشور در حال حاضر به اندازه مصرف 100 سال آینده نفت و گاز دارد، این منابع برای مصرف چهار نسل 25ساله تقسیم شود و منابع به خود نسل‌ها اختصاص داده شود و دولت‌ها حق تعرض به منابع نسل آینده را نداشته باشند. دولت‌ها هموار دست بازی داشتند که چاه حفر کنند و منابع استخراج کنند و این از عوارض جدی ساختار نهادی است و این ساختار نهادی مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران شده است و همین مساله بوده که مشکلات رابطه دولت و بخش خصوصی و رابطه دانشگاه و صنعت و رابطه نظام اداری با بخش تولید را رقم زده و به شدت به آن آسیب رسانده به شکلی که بسیاری از این نهادها نه در جهت توسعه که ضدتوسعه عمل می‌کنند.

راه دیگر جلوگیری از رانت نفتی این است که سرمایه طبیعی به اشکال دیگر سرمایه بدل شود. سرمایه‌های فیزیکی مثل زیرساخت، تبدیل به سرمایه انسانی در آموزش و پرورش و تحقیقات و سلامت شهروندان و حفظ محیط‌زیست از راهکارهای این تبدیل سرمایه به شمار می‌رود. واردات کالای لوکس خلاف اعتدال است و صرف منابع نفتی برای واردات آنها نه تنها خیانت به نسل‌های کنونی است که حتی ظلم به نسل‌های بعدی به حساب می‌آید.

دنیای اقتصاد:معمای تعیین نرخ ارز در ایران

«معمای تعیین نرخ ارز در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می‌خوانید؛بارها افرادی از من پرسیده‌اند نرخ ارز واقعی چند است؟ و پاسخ کوتاه من همیشه این بوده: همین نرخی که در بازار خرید و فروش می‌شود، نرخ ارز واقعی است. اما فراخوان اخیر دکتر مسعود نیلی برای بحث و هم‌اندیشی در زمینه سیاست‌های ارزی (سرمقاله دنیای اقتصاد در 14 مهر 92)، بهانه‌ای شد تا سعی کنم در قالب یادداشت کوتاه پیش رو، نکاتی را به این پاسخ اضافه کنم: اگر براساس نظریه‌های اقتصادی بخواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم، مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضای موثر مردم برای خرید ارز باعث تعیین نرخ ارز واقعی می‌شود. اما اگر بخواهیم مبنای این تعیین قیمت را از منظر تئوری‌های اقتصادی پیدا کنیم، به نظر می‌رسد باید 6 عامل را در نظر گرفت:

1- در تعیین تقاضای ارزی مردم، عامل «انتظارات تورمی» یعنی پیش‌بینی مردم در مـورد افزایش یا کاهش رشد قیمت‌ها یک عامل تعیین‌کننده است. علاوه بر جنبه‌های اقتصادی باید جنبه‌های روانی مردم نسبت به آینده از جمله مسائل سیاسی را نیز به آن اضافه کرد. این عامل می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز جهت سفته‌بازی، افزایش خرید ارز به دلیل پیش‌بینی احتیاطی نیاز آینده به ارز یا افزایش خرید ارز با هدف انباشت سرمایه به‌صورت دارایی ارزی کوتاه‌مدت باشد. البته باید گفت تقاضای واقعی مردم برای واردات کالا و خدمات و خروج سرمایه از کشور عوامل اصلی تقاضای ارز هستند. طبیعتا افزایش تقاضا برای واردات، در صورت ثابت بودن عرضه ارز یا عدم امکان استفاده از ذخایر ارزی، به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد.

2- عرضه ارز از محل «صادرات کالا و خدمات» و «ورود سرمایه» صورت می‌گیرد. از آنجا که بخش عمده صادرات ما را نفت تشکیل می‌دهد، کاهش یا افزایش صادرات نفتی تاثیر بسزایی در نوسانات عرضه ارز و در نتیجه تغییرات نرخ ارز در بازار می‌گذارد. در کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی نسبت مهمی از ورود ارز را تشکیل می‌دهد، نوسانات میزان ورود سرمایه خارجی می‌تواند تاثیر زیادی بر عرضه ارز داشته و نوسانات قیمتی شدید در بازار ارز ایجاد کند.

 3- با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی هر کشور با میانگین نرخ تورم سایر کشورها، این عامل در تقاضا و عرضه ارز اثر گذاشته و منجر به تعدیل نرخ ارز خواهد شد. در چنین حالتی اگر کشوری مانند ایران که نرخ تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم جهانی دارد، به سمت سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز برود، منجر به «کاهش ذخایر ارزی» یا مجبور شدن به «استقراض از بازارهای مالی کشورهای دیگر» یا «ایجاد بازار سیاه ارز در کشور» خواهد شد. البته باید این توضیح را هم اضافه کرد که اقتصاددانان بین تعادل کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز تفاوت قائل هستند.

در بلندمدت، تعادل نرخ حول محور «نظریه برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) در نوسان است، اما برای تحلیل نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت باید به عوامل دیگر به ویژه انتظارات مردم نسبت به تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی توجه کرد. برای مثال «امیدواری عامه مردم نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی» می‌تواند فاصله بین نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید و نرخ تعادلی بازار براساس عرضه و تقاضا را کاهش دهد و آنها را به یکدیگر نزدیک و حتی یکسان کند.

 4- در رابطه با اینکه در شرایط فعلی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز چه باید کرد، پاسخ از دیدگاه اقتصاددانان چندان پیچیده و مشکل نیست. این راهکارها از نظر اکثریت اقتصاددانان عبارتند از:

اول) اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه  دولت که در نهایت کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت

دوم) سیاست‌گذاری صحیح برای افزایش رشد اقتصادی از طریق به وجودآوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

5- در شرایطی که ما با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم، جلوگیری از به وجود آمدن «مارپیچ تورمی» ضرورت دارد. منظور از مارپیچ تورمی، شاخص‌بندی (Indexing) حقوق و دستمزد و برخی پرداخت‌ها به نرخ تورم است، به نحوی‌که به میزان نرخ تورم افزایش یابند که این ریسک وجود دارد که این امر منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم شده و این روند ادامه یابد...

6- یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی سیاست‌های ارزی ما، باید حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و ایجاد ثبات و اطمینان در اقتصاد کشور باشد. حرکت در چارچوب 6 نکته ذکرشده، بستگی به اراده سیاسی دولت‌ها در زمینه متوقف ساختن سیاست‌های مردم‌پسند در کوتاه‌مدت دارد. به ویژه ضرورت دارد که تعادل بین درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌های حامل‌های انرژی و میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم برقرار شده و پرداخت‌های مربوط به مسکن مهر که منجر به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی گشته، سامان یابد. اما نکته پایانی بسیار مهم، بحث اجرایی این سیاست‌ها به لحاظ تقدم و تأخر است. سیاست ضد تورمی باید در اولویت اول قرار گیرد و به همین دلیل سیاست‌های کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی در تقدم هستند. ثبات بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از این مرحله قرار می‌گیرند.

 توسعه روابط بین‌المللی و ایجاد اطمینان از شرایط ثبات سیاسی در داخل کشور، به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف مهمی از جمله رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک شایانی می‌کند. در ضمن برخی افراد سیاسی و غیراقتصادی افزایش ارزش پول ملی را بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور توصیه می‌کنند و آن را عاملی از نظر بالا رفتن پرستیژ ملی می‌دانند.

این توجیه از نظر اقتصادی به تنهایی برای افزایش ارزش پول ملی کافی نیست و حتی در بسیاری از مواقع، کاهش ارزش به صلاح اقتصاد کشور است، زیرا این امر می‌تواند موجب افزایش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صنایع داخلی برای رقابت با کالاهای وارداتی و خدمات خارجی شود و در عین‌حال ورود بیشتر سرمایه خارجی به کشور را به دنبال داشته باشد. به ویژه با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی در مقایسه با اکثریت کشورهای دیگر، افزایش نرخ دلار یک ضرورت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور بوده و موجب تقویت توانایی رقابتی تولیدات داخلی می‌شود.