خیریانپور، معاون استاندار مازندران:
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس اطلاعات و جدولی که ظاهرا از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شده است، دولت پیش‌بینی کرده با اجرای لایحه بودجه 93 و مجموع سیاست‌ها و اقدامات دیگر، وضع شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری بهبود بخشد.
به عبارت بهتر، این پیش‌بینی شاید حاکی از این باشد که دولت با اعتماد به نفسی هرچه تمامتر و با اطمینان از این که اقداماتش به همراه مجموعه شرایط و متغیرهای تاثیرگذار، به فرجام لازم خواهد رسید، وضع بسیاری از شاخص‌های حیاتی اقتصاد که اکنون در شرایط منفی و زیر صفر به سر می‌برد خوب و در مواردی بسیار خوب پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینیایکه با توجه به شرایط بلاتکلیف و در حال گذار اقتصاد ایران کمی پرریسک به نظر می‌رسد.
بر اساس محتوای این جدول که فارس آن را منتشر کرده است، وضع هشت شاخص مهم اقتصاد کشور رو به بهبود و گاه به طور قابل توجهی بهبود یافته، پیش‌بینی شده است.
شیوه تهیه این جدول به گونه‌ای است که ضمن ذکر هدف مورد نظر برنامه پنجم از رشد و بهبود یک شاخص، روند حرکت آن در سال 90، 91، ماه‌های باقیمانده از سال‌جاری و سرانجام پیش‌بینی سال93 مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.
این پیش‌بینی ای در بخش رشد اقتصادی با ذکر این که برنامه پنجم متوسط رشد اقتصادی کشور در این برنامه را هشت درصد پیش‌بینی کرده، رشد اقتصادی در سال 90 را 3 درصد اعلام و می‌نویسد: رشد اقتصادی در سال 91 به 5.8 ـ درصد سقوط کرد، اما دولت در ماه‌های باقیمانده از امسال پنج درصد از این رشد منفی را جبران کرده و سال‌جاری را با رشد 0.8 ـ درصد به پایان خواهد برد.
در نهایت نیز سال آینده رشد اقتصادی را به سه درصد ـ همانند سال 90 ـ افزایش خواهد داد.
حال با توجه به این که تمام متغیرهای تحقق این پیش‌بینی از جمله منابع مالی در دست دولت نیست، معلوم نیست این پیش‌بینی چقدر افزایش یابد.شاخص دیگری که دولت می‌گوید سال آینده آن را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد، رشد سرمایه‌گذاری است.
هدف برنامه از این شاخص 11.2 درصد است. حال آن که این رقم در سال 90، یک درصد بوده که در سال 91 به منفی 21.9 درصد سقوط کرده است.
حال دولت مدعی است تا پایان امسال 20.2 درصد از این رشد منفی را جبران و سال 92 را با رقم منفی 1.7 درصد به پایان خواهد برد.
به همین ترتیب سال آینده رشد سرمایه‌گذاری تا مثبت 1.9 درصد نیز بالا خواهد رفت که تا 0.9 درصد از عملکرد سال 90 بیشتر است.
این در حالی است که معلوم نیست دولت چگونه خواهد توانست بخش خصوصی را فقط در طول یک سال و چهار ماه (ماه‌های باقیمانده امسال به همراه کل سال 93) وادار به حجم عظیم سرمایه‌گذاری کند؟ آیا بخش خصوصی به این سرعت چنین کاری خواهد کرد یا شاید دولت اطلاعات دیگری در دست دارد.
کنترل بیکاری
با این که دولت بارها از آمار نگران کننده بیکاران بویژه فارغ‌التحصیلان بیکار سخن می‌گوید و کنترل بیکاری را نیازمند عزم ملی و اجرای برنامه‌های گسترده و عریض و طویل توصیف می‌کند، اما پیش‌بینی جدول یادشده درباره نرخ بیکاری واقعا خوشبینانه است.
هدف برنامه پنجم، کاهش نرخ بیکاری به 10.4 درصد است. این رقم در سال 90، 12.3 درصد و در سال 91، 12.2 درصد بوده و امسال با اندکی افزایش به 12.6 درصد رسیده است.
با وجود این و در حالی که برنامه دولت برای ایجاد شغل چندان بروشنی اعلام نشده، دولت پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری در سال 93، ثابت مانده و حتی با 0.2 درصد کاهش در سطح 12.4 درصد حرکت کند، چیزی که با توصیف‌های تند دولت از خیل بیکاران پشت درمانده، جور درنمی‌آید.
رشد تجارت خارجی و نگاه به ژنو
در بخش تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات نیز، نگاه دولت برای سال 93 واقعا مطلوب و خوشبینانه است. با این حال و در حالی که تحریم‌ها مانع بزرگ تجارت خارجی کشور است و معلوم نیست تا سال آینده توافق ژنو تا چه حد اجرایی شده و به کاهش تحریم‌ها منجر شود، دولت می‌گوید واردات منفی 26 درصدی در سال جاری را سال آینده به مثبت 11 درصد برساند، یعنی در مدت محدودی واردات را حدود 37 درصد افزایش دهد. جالب اینجاست که رشد واردات در هدف برنامه پنجم 11.1 درصد است.
در بخش صادرات غیرنفتی نیز که تحریم‌ها کماکان مانع بزرگی است، دولت مدعی است رشد 3.5 درصدی فعلی را تا 12 درصد افزایش می‌دهد، یعنی آن را حدودا بیش از سه برابر می‌کند.
حال بایدپرسید برای نیل به این هدف چه ابزار فوری در دسترس است؟ نگاهی به دیگر شاخص‌های قید شده در این جدول چنین پرسش‌هایی را دور از ذهن نمی‌نماید.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
