تعطیلی 30درصد از مطب‌های دندانپزشکی شیراز

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی گروه بین‌المللی توسعه پایدار، دکتر نوید ناصری، عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور با بیان این مطلب، مهم‌ترین دلایل ذکر شده از سوی برخی دندانپزشکان را چنین عنوان کرد: عدم ثبات اقتصادی بین سال‌های 90 تا 92، عدم هماهنگی دخل و خرج مطب‌ها، کاهش بار مراجعه بیماران به مطب‌ها، ناهماهنگی هزینه‌های درمانی دندانپزشکی با سبد خانوار، افزایش اندک در تعرفه‌ها و واقعی نبودن ارزش خدمات دندانپزشکی، عدم حمایت فراگیر دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر از خدمات دندانپزشکی و خدمات بهداشت دهان و دندان، رشد روزافزون واحدهای درمانی عمومی مثل درمانگاه‌ها و کلینیک‌های پزشکی و دندانپزشکی، افزایش تمایل و اجبار به تصمیم جهت مهاجرت و خروج از کشور جهت ادامه‌ی زندگی در ممالک مترقی و دارای ثبات اقتصادی بیشتر، تعطیلی مطب‌ها و اجبار به حضور و فعالیت در مراکز عمومی و درمانگاه‌ها،  افزایش بار مالی و هزینه‌های مطب شامل افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، هزینه‌ آب، برق و...، افزایش حقوق و بیمه‌ی کارکنان مطب، افزایش مالیات و عوارض شهرداری و...،  افزایش بی‌رویه و 300 تا 800 درصدی قیمت مواد و تجهیزات داخلی و وارداتی در دو تا سه سال اخیر، افزایش قیمت خدمات لابراتواری و همچنین تورم 30 تا 40 درصدی سال‌های اخیر و تاثیر آن بر زندگی دندانپزشکان، همانند سایر اقشار.

وی افزود: در برخی مشاغل، ورشکسته شدن نمود بیرونی مشخص و پر سرو صدایی دارد، حال آنکه در بخش پزشکی و دندانپزشکی، این حالت ورشکستگی کاملاً بی سر و صدا و بدون نمود بیرونی است و به همین دلیل، مردم و مسوولان آن را احساس نمی‌کنند. بر اساس یک تحلیل آماری ساده و سطحی، وقتی یک سوم دندانپزشکان جامعه به مرحله ورشکستگی می‌رسند و مطب خود را که با دنیایی امید و آرزو بنا کرده اند، تعطیل و تمام تجهیزات و مواد موجود را به قیمت ناچیزی واگذار می‌نمایند، نباید انتظار داشت که دو سوم دیگر دندانپزشکان از وضعیت مطلوب درآمدی برخوردار باشند. بر این اساس، اگر جامعه‌ دندانپزشکان را به سه بخش مساوی تقسیم کنیم، یک سوم به مرحله‌ ورشگستگی کامل رسیده‌اند، یک سوم دوم، درجات مختلفی از مشکلات اقتصادی را تجربه می‌کنند و در راه رسیدن به مرحله ورشکستگی و تعطیلی مطب گام برمی‌دارند و تنها یک سوم از این جامعه‌ آماری، از وضعیت مطلوب یا نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

عضو دندانپزشک شورایعالی نظام پزشکی کشور اظهار کرد:پزشکی و دندانپزشکی اساساً مشاغلی کارآفرین محسوب می‌شوند که از بدو فعالیت خود، حداقل یکی، دو نفر را در مطب مشغول به ‌کار می‌کنند. پس با تعطیلی این مطب‌ها، این کارمندان نیز به خیل افراد بیکار جامعه افزوده می‌گردند.

ناصری افزود:اینکه حداقل بیش از 50 درصد جامعه‌ دندانپزشکی کشور با مشکلات اقتصادی و ناهماهنگی میان دخل و خرج مواجه هستند، موضوع کم‌اهمیتی نیست؛ چراکه در طی دو دهه اخیر و به استناد کنکورهای سراسری، اکثر نخبگان کشور وارد رشته دندانپزشکی شده‌اند. این امر که این جمعیت نخبه‌ کشور با چنین شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی مواجه گشته‌اند، ضرورت بررسی کارشناسانه و همراه با دوراندیشی کامل و فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی مخرب را، بیش از پیش نشان می‌دهد و چاره‌اندیشی دقیق کارشناسان را، هم در بخش دولتی، هم برنامه‌ریزان کلان کشوری و هم کارشناسان بخش غیردولتی، شامل انجمن‌های تخصصی و نظام پزشکی، طلب می‌نماید.

وی با اشاره به تعرفه‌های دندانپزشکی گفت:قیمت تمام‌شده‌ خدمات دندانپزشکی، اختلاف فاحشی با تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد. در شرایطی که نان -قوت غالب جامعه- به قیمت تمام‌شده به دست مردم می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که دندانپزشکان، خدمات دندانپزشکی را به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به مردم ارائه دهند.

ناصری با بیان اینکه نباید از دندانپزشکان انتظار داشت که به جای دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر، یارانه‌ی خدمات دندانپزشکی مردم را از جیب خود پرداخت کنند، افزود: مگر دولت از قشر دندانپزشک چه حمایتی می‌کند که به صورت دستوری آنان را مجبور به تخصیص یارانه خدمات دندانپزشکی به بیماران می‌نماید؟ آن هم یارانه‌ای که باید از جیب دندانپزشکان و از حق‌الزحمه‌ آنان پرداخت شود.

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت:پرسش این است که در کدام شغل و حرفه‌ای، دولت بدین صورت دستوری، ارائه‌دهندگان خدمات را به ارزان‌فروشی یا تخصیص یارانه از جیب شخصی خود به دریافت‌کنندگان خدمت، اجبار می‌نماید؟

وی این دستورات دولتی را عاری از دوراندیشی دانست و افزود:همین دستورات است که داستان‌ های زیرمیزی و رومیزی را در نظام سلامت کشور به‌وجود آورده است.

ناصری اذعان داشت: این قانون که فارغ‌التحصیلان پزشکی و دندانپزشکی، از بدو فارغ‌التحصیلی، به‌مدت دو سال، در مناطق محروم و به سیستم دولتی ارائه‌ خدمت می‌نمایند، در مقایسه با سایر رشته‌های دانشگاهی سطح کشور که عاری از تعهد خدمتی در مناطق محروم هستند، جای تأمل ویژه داشته و حمایت کافی دولتمردان را از این اقشار طلب می‌نماید.

وی تاکید کرد:باید در نگاه زمامداران عزیز، این مسأله روشن شود که چرا باید فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها، به موجب شرایط و احکام ناعادلانه‌ مکرر دولتی در کاهش قیمت خدمات دندانپزشکی، همراه با سایر مشکلات جاری و عدم حمایت لازم، مجبور به تعطیلی مطب و محل کسب و کار خود شوند.

عضو دندانپزشک شورایعالی نظام پزشکی کشور در پایان، از تمام متولیان و دلسوزان جامعه، هم در بخش دولتی و هم در نظام پزشکی و انجمن‌های دندانپزشکی سراسر کشور، انجام یک بررسی از روند تعطیلی و واگذاری مطب‌های دندانپزشکی در سراسر کشور و به ویژه کلانشهرها را تقاضا کرد.