خبرهای داغ از اجرای هدفمندی یارانه‌ها

دولت تدبیر و امید که قانون هدفمندی را در بودجه 93 ندیده بود؛ تبصره‌ای را به لایحه بودجه اضافه کرد تا این کمبود را جبران کند.

البته دولت در ابتدا سعی داشت هدفمندی را در قالب لایحه مستقل به مجسل شورای اسلامی ارائه دهد اما نظر مجلس این بود که دولت می‌تواند آن را در قالب تبصره تهیه کند.

دولت یازدهم که بر سر کار آمد از همان آغاز مخالف شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و تییرات اساسی را در دستور کار خود داشت.

تبصره هدفمندی و اظهارات برخی از مسئولان از جمله رئیس جمهور بر این اساس بود که دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین شیب تندی را در نظر گرفته است اما نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این کار باعث می‌شود تور به بیش از 40 رصد برسد.

امروز بود که تبصره 21 که مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها است در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیشنهاد حذف تبصره 21 لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که البته رأی نیاورد.

به گزارش مهر، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران پیشنهاد حذف تبصره 21 این لایحه را که مربوط به درآمد هدفمندی یارانه ها در سال 93 است مطرح کرد.

وی اظهار داشت: از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد به زندگی فقرا فشار وارد شد.

نماینده تهران با بیان اینکه تبصره 21 هم به زندگی فقرا هجوم می برد گفت: 17درصد جامعه ما کسانی هستند که اگر 40 آنها 41 شود نمی توانند زندگی کنند. ما راضی نشویم که به مستمندان جامعه فشار وارد شود.

محجوب افزود: تصویب تبصره 21 برابر چک سفید امضا به دولت دادن است.

در ادامه بعد از صحبتهای محجوب احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در بیان اخطاری اظهار داشت: این مبلغ که در تبصره 21 آمده برابر یک سوم بودجه عمومی دولت است و باید به اندازه کافی برای آن وقت گذاشت.

وی افزود: باید درباره این موضوع مهم مذاکره شود و این حکم جدید به لایحه اضافه شده است.

توکلی اظهار داشت: در کمیسیون هم پیرامون این موضوع بحث های کافی انجام نگرفته است، این تبصره عادی نیست بلکه موضوع هدفمندی به سرنوشت آحاد مردم بستگی دارد.

بعد از اخطار توکلی لاریجانی رئیس جلسه گفت: بنده تذکر شما را وارد نمی دانم، این تذکر شما مربوط به لوایح یک شوری است در اینجا مواردی اضافه نشده بلکه تنها یک تبصره اضافه شده است البته درخصوص این که باید دقت نظر کافی در این تبصره داشته باشیم،قبول دارم. باید وقت کافی برای بحث درخصوص این تبصره گذاشت.

موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم به عنوان مخالف حذف تبصره 21 که مربوط به اجرای فاز هدفمندی یارانه ها در سال 93 می شود اظهار داشت: در قانون برنامه دوم سوم چهارم و پنجم توسعه تاکید شده است که نرخ قیمت ها به قیمت فوب خلیج فارس برسد اما تا حالا این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه با حذف تبصره 21 قانون هدفمندی یارانه ها متوقف می شود و 45 هزار تومان نیز قطع می شود گفت: با اینکار وابستگی ما به نفت بیشتر خواهد شد.

غضنفرآبادی در ادامه افزود: هرکسی هزینه بالایی دارد باید مبلغ آن را نیز بپردازد، پرمصرف ها یارانه می گیرند هزینه آن را نیز باید بپردازند.

وی با بیان اینکه سالانه 200 هزار میلیارد تومان یارانه می دهیم گفت: اگر این کار متوقف شود دوباره شاهد قاچاق فرآورده های نفتی خواهیم بود.

این نماینده مجلس افزود: در هیچ جای دنیا قیمت سوخت به اندازه ایران پائین نیست در ترکیه هر لیتر بنزین 7 هزار تومان و در افغانستان نیز 5 هزار تومان است لذا حذف تبصره 21 به صلاح نیست.

محمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر به عنوان موافق حذف تبصره 21 که به اجرای فاز دوم هدفمندی ها در سال 93 مربوط می شود گفت: مخالف محترمی که می گوید قیمت سوخت در کشورهای همسایه این مقدار است آیا به درآمد سالانه این کشورها نیز توجه کرده است.

نماینده مردم بهشهر با بیان اینکه برای اجرای فاز دوم هدفمندی ها باید زمینه لازم فراهم شود گفت: مرحله اول با نواقصی روبرو بود؛ اگر بخواهیم در فاز دوم قیمت حامل های انرژی را دوبرابر کنیم آیا جامعه ای که درحال حاضر به حداقل ها محتاج است توان این افزایش قیمت دو برابری را دارد؟

مقیمی با اشاره به پرداخت سبد کالا به خانوار و مشکلاتی که این طرح ایجاد کرده است گفت: این اقدام دولت حقارت را بر مردم جاری و ساری کرده است.

وی در پایان افزود: برای کسب درآمد 63 هزار میلیارد تومانی که در تبصره 21 آمده باید به قشر محروم جامعه فشار بیاوریم.

نماینده دولت به عنوان مخالف حذف تبصره 21 اظهار داشت: از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس نمایندگان اعلام کردند که لایحه یک نقیصه دارد آن هم موضوع هدفمندی یارانه ها است که در لایحه مذکور نیامده است.

نماینده دولت با بیان اینکه دولت قصد داشت مطالعه عمیقی درباه هدفمندی یارانه ها داشته باشد گفت: با اصرار و تذکرات پی در پی نمایندگان دولت تبصره هدفمندی را به مجلس داد .

در این بخش صحبت های نماینده دولت، لاریجانی گفت: مجلس اصراری نداشت بلکه نامه ای از سوی مجلس به دولت نوشته شد و دولت هم لایحه هدفمندی را به مجلس داد که در کمیسیون بررسی شد، این چیز منفی ای نیست.

نماینده دولت در ادامه افزود: بله، دولت پیشنهاد هدفمندی را داد اما قابل کتمان نیست که نمایندگان در مصاحبه های خود بر این موضوع تأکید داشتند.

در ادامه با حضور محمدرضا نوبخت معاون نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور در مجلس ادامه دفاعیات دولت توسط نوبخت انجام گرفت و وی اظهار داشت: کمیسیون های مختلف اعداد متفاوتی را برای هدفمندی پیشنهاد دادند و دولت هر تصمیمی که مجلس بگیرد و هر مصوبه ای که داشته باشد،انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است قانون اجرا شود و حتی بدون اصلاح قیمت، این تبصره وجودش در لایحه نیازمند است.

نوبخت افزود: با حذف تبصره 21 یک خلأ قانونی ایجاد می شود، دولت معتقد است مثل همه برنامه ها، قانون هدفمندی را نیز باید با توجه به مصوبه مجلس اجرا کند و برای اینکه قانون 93 ناقص اجرا نشود به حذف این تبصره رأی ندهید.

در ادامه محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق، ضمن مخالفت با حذف تبصره 21 گفت: این اولین بار است که قانون هدفمندی به صورت پکیج کامل اجرا می شود یعنی صرفاً ماده 7آن اجرا نمی شود، بلکه ماده 8نیز برای اولین بار با اختصاص 10هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید اجرا می شود.

در نهایت این پیشنهاد محجوب با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد و معاونت نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد، در نهایت پیشنهاد حذف تبصره 21 که مربوط به اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 93 بود با 59 رأی موافق، 132 رأی مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد.

نوبخت:دولت شجاعانه مسئولیت اجرای قانون هدفمندی را می پذیرد

در ادامه جلسه صبح مجلس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره هدفمندی و ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی تا پایان اردیبهشت ماه آینده گفت: محترمانه بگویید نمی خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود، دولت با اعتقاد و شجاعانه مسئولیت های مرتبط با قوه مجریه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می پذیرد ولو اینکه به حیثیت ما لطمه وارد شود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اصلاح این بند پیشنهاد جایگزینی را ارائه داد که بر اساس این پیشنهاد دولت موظف می شود تا اردیبهشت ماه لایحه جامع هدفمندی را به مجلس ارائه کند.

علاوه بر این پیشنهاد مذکور مقرر می کرد 10 هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه برای پرداخت یارانه نقدی در این سه ماه در اختیار دولت قرار گیرد.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص این پیشنهاد گفت: کمیسیون امنیت ملی عوارض احتمالی اجرای این تبصره را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نمی توان تبصره هدفمندی را حذف کرد اما به این شکل هم قابل اجرا نیست زیر ابهامات زیادی در این تبصره وجود دارد و نمایندگان نمی‌دانند قیمت حامل‌های انرژی با اجرای این تبصره تا چه مقدار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت با تصویب این تبصره از مجلس مجوز افزایش قیمت ها را می گیرد و فردا در قبال اعتراض مردم می گوید مجلس این تصمیم را گرفته است.

در ادامه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به وضعیت 4 سال قبل باز می گردیم و وضع برتر خواهد شد.

در ادامه مهرداد بذرپاش نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: در سال 92 اعتبار حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 25 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نسبت به یارانه نقدی که باید پرداخت می شد 17 هزار میلیارد تومان کسری داشت.

وی ادامه داد: با افزایش اعتبار هدفمندی یارانه ها از 25 میلیارد تومان به 542 میلیارد تومان طبق لایحه دولت قیمت حامل های انرژی تا 84 درصد افزایش می یابد. این در حالی است که دولت اعلام کرده در سه ماه ابتدای سال قصد اجرای این قانون را ندارد بنابراین در 9 ماهه پایانی سال این قانون اجرا خواهد شد و قیمت حامل های انرژی با این محاسبه 110 درصد افزایش می یابد.بذرپاش در پایان خواستار تصویب پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی شد.

در ادامه محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی گفت: در حال حاضر در جایگاه تدوین یا اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها نیستم، این قانون به تصویب رسیده و مقرر شده در بودجه سالانه تکالیف اجرای این قانون مشخص شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید در دوره محدودی قیمت حامل های انرژی به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس برسد.

نوبخت اظهار داشت: آن چه باعث شد امروز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارنامه قابل قبولی نداشته باشد این بود که توزیع نقدی یارانه ها انجام شد ولی برای بخش بهداشت و درمان و تولید فکری نشد.

وی با انتقاد از آمار و ارقامی که از سوی نمایندگان ارائه می شود گفت: دولت قصد دارد اعتبار هدفمندی یارانه ها را از 38 هزار و 800 میلیارد تومان در قانون بودجه 92 به 51 هزار میلیارد تومان در قانون بوجه 93 برساند که نمایانگر 26 درصد رشد است.

وی با تأکید بر اینکه مبنای ما قانون بودجه سال 92 است، گفت: رشدی که برای اصلاح قیمت ها در سال 92 دیده‌ایم رشد 33.3 درصدی قیمت حامل های انرژی است.

معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور توضیح داد: شما می توانید رقم کل اصلاح قیمت ها را در مجلس کم و زیاد کنید اما این که بگویید تا سه ماه دیگر دولت لایحه بیاورد اشتباه است، اگر ما خردادماه لایحه هدفمندی را بیاوریم تا کی تحویل دولت خواهد شد، اصلاح قانون بودجه 92 در مجلس 4 ماه به طول انجامید.

وی تصریح کرد: محترمانه بگویید نمی خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود.

نوبخت با برشمردن تبعات ناشی از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مانند قاچاق سوخت و آلودگی هوا گفت: دولت با اعتقاد و شجاعانه مسئولیت های مرتبط با قوه مجریه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد پذیرفت، مجلس و دولت از هم جدا نیستند ما سربازان این نظام هستیم ولو اینکه به حیثیت ما لطمه وارد نشود.

در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی گفت: طبق این قانون پیش بینی شده که 10 هزار میلیارد تومان به دولت تنخواه داده شود تا یارانه نقدی را ظرف سه ماه پرداخت کند اما رقم پرداختی یارانه نقدی در سه ماه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: طبق قانون اساسی ما نمی توانیم دولت را مکلف کنیم که قانونی را اصلاح کند.

در پایان نمایندگان با 78 رای موافق، 115 رای مخالف، 20 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مخالفت کردند.

مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت در هدفمندی

در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان پیشنهاد عثمانی نماینده بوکان درخصوص تبصره هدفمندی یارانه ها را تصویب کردند.

بر این اساس دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه ای عمل نمایند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی نماید.

همچنین مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف 29، 53، 30 و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.

نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نمایند.

به گزارش مهر ، قانون هدفمندی یارانه ها که تبصره 21 لایحه بودجه را شامل می شود پیشنهاد محمدقسیم عثمانی بود؛ پیش از این دولت در لایحه بودجه ارایه شده پیشنهاد داده بود که درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال باشد تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع یک و سه قانون و مبلغ 113 هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون باشد.

این پیشنهاد با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

توکلی:دولت برای هدفمندی لایحه فوریتی بدهد

نماینده مردم تهران در دفاع از جایگزینی پیشنهاد دولت در بخش هدفمندی یارانه ها و با بیان اینکه براساس پیشنهاد دولت قیمت حامل های انرژی دو برابر می شود، گفت: دولتی که نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل انتقاد داشت، چطور است که خود این روش را با سرعت بیشتر ادامه می دهد.

در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور احمد توکلی در موافقت با پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نسبت به جایگزین شدن تبصره پیشنهادی هدفمندی یارانه‌ها بجای تبصره ارائه شده از سوی دولت که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس هم رسیده است، گفت: در یک موضوع بسیار تعیین کننده تصمیم گیری می‌کنیم، در پیشنهادی که دولت ارائه کرده است، محاسبات درصدی بستگی به این دارد که کجا را پایه قرار دهیم، در شرایط فعلی در ماه 2500 میلیارد تومان یعنی سالی 30 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت ها است.

وی افزود: پیشنهاد دولت این است که از تیر ماه به بعد جوری عمل کنیم که 52 هزار و خورده ای میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند با این شرایط در 9 ماه تیر تا اسفند 22 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد کسب می شود، در این شرایط با روش پیشنهادی دولت سالانه 45 میلیارد تومان کسب درآمد می شود این یعنی دو برابر شدن درآمدها و به طور متوسط قیمت تمام حامل های انرژی دو برابر می شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: کدام یک از موکلین شما به این کار راضی است، پدیده هدفمند کردن ذاتا به دلیل اینکه با هزینه تمام شده تولید روبرو است، پدیده رکود تورمی محسوب می شود، شرایط رکود تورمی فعلی کشور به شدت شکننده است.

توکلی گفت: بسیاری از کارخانه ها تعطیل هستند، با این کار نه تنها شغل جدیدی ایجاد نمی شود بلکه شغل های موجود نیز دچار خطر می شوند.

وی با بیان اینکه در دو سال و نیم گذشته ما راه غلطی را رفته ایم، افزود: هر چه قدر تندتر این مسیر را طی کنیم از هدف اصلی دور تر می شویم، تمام اصلاح مدیریت انرژی کشور تبدیل به پخش سرانه پول در کشور شده است که کاملا غیرهدفمند است.

نماینده مجلس ادامه داد: این کار ظالمانه است و اتلاف منابع عمومی را درپی دارد؛ اینکه گفته می شود سوخت قاچاق می‌شود باید گفت ترکیه 2 هزار و 500 تومان بنزین را به فروش می رساند، در بسیاری از کشورهای همسایه قیمت سوخت متفاوت است.

وی گفت: پیشنهاد آقای عثمانی به این دلیل قابل دفاع است که یک بازبینی را نسبت به هدفمندی یارانه ها الزامی می کند، ما در راه غلط گام برمی داریم و باید از آن برگردیم، دولت خود به شیوه اجرای دولت قبلی ایراد داشت، چطور است که خود این روش را با شدت بیشتر ادامه می دهد.

توکلی ادامه داد: اعتقاد ما این است که باید حدقل گام ها را برداشت و تا سه ماه آینده لایحه هدفمندی یارانه ها را به صورت یک فوریتی به مجلس ارائه تا مجلس آن را تا آخر خرداد تصویب کند، اگر پیشنهاد دولت تصویب شود، حداقل حدود 10 تا 12 درصد تورم تولیدکننده را افزایش می دهد و بازار مصرف کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت حدود 15 درصد تورم اضافی به بار خواهد آورد؛ مردم، تولیدکنندگان و بازار سرمایه طاقت این مساله را ندارند.