طوفان سیاه به خانه برمی‌گردد

کیهان: «طوفان سیاه به خانه برمی‌گردد!»

«طوفان سیاه به خانه برمی‌گردد!» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید:

درباره تعداد تروریست‌های خارجی در سوریه آمار دقیقی وجود ندارد که البته با توجه به وضعیت بحران سوریه، چندان هم غیرطبیعی نیست. آمارها در این زمینه حاکی از وجود دهها هزار تروریست در سوریه است. اگر چه در این زمینه آمارهای متفاوتی دیده می شود اما کارشناسان و موسسات پژوهشی و امنیتی در یک مورد هم نظر هستند و آن هم این که اتباع بیش از 70 کشور دنیا در سوریه مشغول کشت و کشتارند!

مرکز بین المللی مطالعات رادیکالیسم و خشونت سیاسی (واقع در لندن)، در پژوهشی اعلام کرده است بیش از یک چهارم جنگجویان خارجی در سوریه، اتباع کشورهای غربی هستند و در این لیست اتباع کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک، استرالیا، کانادا و آمریکا بیشترین آمار صادرات تروریسم را به خود اختصاص داده‌اند.

تصویری که امروزه غرب از سوریه به نمایش می‌گذارد، و نتیجه حاصل از این بمباران تبلیغاتی آن است که؛‌ اسد مظهر دیکتاتوری و خشونت است،شهروندان خود را با گازهای شیمیایی قتل عام می‌کنند و سوریه میدان و صحنه نبردی فرقه‌ای و مذهبی است. پس عجیب نیست اگر علاوه بر جنایتکاران محکوم به اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت و آدمکشان حرفه‌ای، که با قید رفع محکومیت و یا دریافت دستمزدهای کلان به سوریه اعزام می‌شوند، چند هزار جوان مسلمان اروپایی نیز به سراب جهاد(!) در راه خدا و رسیدن به سعادت اخروی پای در چنین مهلکه‌ای بگذارند و برای سرنگونی حکومت اسد و شهادت در این راه، با دلارهای نفتی اعراب خلیج فارس راهی ترکیه شده و از آنجا به راحتی و سرعت خود را در میدان نبرد بیابند و به اولین گروه شورشی بپیوندند. اما دنبال کردن جنگ از یوتیوب و مبارزه کردن با دیکتاتوری ادعایی اسد در فیس بوک و توئیتر یک چیز است و حضور در صحنه نبرد واقعی یک چیز دیگر. جایی که تروریست‌ها به راحتی سر می برند و به صغیر و کبیر و نظامی و شهروند عادی و کودک و بیماران بستری در بیمارستان‌ها و... نیز رحم نمی‌کنند.

کاروان به اصطلاح جهادی‌ها به سوی سوریه در حالی روان است که کشور آفریقایی «مالی» از این منظر، شایستگی بیشتری برای میزبانی چنین جنگجویانی دارد. ارتش فرانسه ماه‌هاست که به مالی رفته و مسلمانان این کشور را قتل عام می‌کند. همان کاری که یک قرن پیش، استعمار به زور سرنیزه می‌کرد. اما چرا جهادی‌های غرب به کمک مسلمانان مالی نمی‌روند؟ چرا کسی مبارزه با استعمارگران غربی در کشوری آفریقایی را افتخار نمی‌داند؟ آن 500 جوان فرانسوی که به اذعان وزیر خارجه این کشور برای جهاد به سوریه رفته‌اند، می‌دانند مالی کجاست و ارتش کشورشان آنجا چه می‌کند؟! شما خودتان چند خبر و تحلیل و گزارش در این مورد خوانده و دیده‌اید؟

حال جوان اروپایی که به مدد فریبکاری غول‌های رسانه‌ای، برای تقرب به خدا راهی سلاخ خانه جنگ سوریه شده است، به سرعت دچار تناقض و دوگانگی شدیدی می‌شود و تصویر ذهنی او از صحنه نبرد فرو می‌پاشد. فهمیدن این موضوع که امروزه نظام سوریه به اتهام حضور در محور مقاومت علیه رژیم اسرائیل، آماج چنین هجمه عجیب و غریبی است، هوش چندانی نمی‌طلبد. پس یا باید چشم خود را به روی واقعیت عینی بسته و به جریان خشونت و کشتار بپیوندد و یا سرخورده و فروپاشیده از درون، راه بازگشت در پیش گیرد.

چیزی حدود یک سال پیش -یعنی در دومین سال بحران سوریه- هیچ کس نگران این موضوع نبود. باد موافق می وزید و طوفان سیاه جنگجویان چندملیتی می‌رفت تا با سلطه بر دمشق، کار سوریه را یکسره کند. اما به تدریج ورق جنگ برگشت و امروزه خوشبین‌ترین مقامات و کارشناسان ضد نظام اسد نیز، امیدی به سقوط آن ندارند. مروری بر رخدادهای میدان نبرد و مواضع و اظهارات سران کشورهای صادرکننده تروریسم، حاکی از نگرانی شدید آنها از بازگشت این طوفان سیاه به مبداء خود دارد.

مواضع و تحرکات اخیر کشورهای غربی و چاره اندیشی درباره معضل جهادی های بازگشته از سوریه، آشکارا حکایت از عمق این نگرانی دارد. اغلب غربی‌هایی که راهی سوریه می‌شوند، به گروه تروریستی داعش می‌پیوندند. اخیرا یکی از این افراد با لهجه آمریکای شمالی، ویدئویی را منتشر کرده که در آن می‌گوید؛ به همه ظالمان آمریکایی! ما می‌آییم و همه شما را از بین می‌بریم!

تصور میزان فاجعه بار بودن چنین سیگنال‌هایی برای کشوری مانند آمریکا - با ویژگی دسترسی آسان به اسلحه و شکاف ها و زمینه‌های گوناگون عصیان- چندان سخت نیست.

غربی‌ها برای مقابله با این تهدید امنیتی که روز به روز نیز با افزایش تعداد مسافران اروپایی بازگشته از سوریه، گسترش می‌یابد، وارد عمل شده‌اند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است کشورش از آخرین تکنولوژی‌ها برای ردیابی کسانی که قصد دارند به جنگ سوریه ملحق شوند، استفاده خواهد کرد و تماس‌های تلفنی و پیام های الکترونیک برای کشف چنین سرنخ هایی ردیابی می‌شوند.

دولت انگلیس دست به دامن مادران انگلیسی شده و «کمپین ملی مشارکت زنان» را راه‌اندازی کرده است. هدف از این کمپین مشارکت زنان برای جلوگیری از مشارکت همسران و فرزندانشان در جنگ سوریه عنوان شده است. فرانسه نیز در اقدامی مشابه از مادران خواسته فعالیت‌های اینترنتی فرزندان جوان خود را کنترل و در صورت مشاهده ارتباط آنان با سایت‌های مشوق جنگ در سوریه، مقامات مسئول را در جریان بگذارند. در همین زمینه دیوید کامرون - نخست وزیر انگلیس- و اولاند ژانویه سال جاری میلادی دیدار و راهکارهای مقابله با این تهدید مشترک را بررسی کردند.

اخیراً نیز جوانی نروژی در بازگشت به کشورش، در فرودگاه دستگیر و علی رغم مجروحیت راهی زندان شد. وی از میدان سوریه بازمی‌گشت. اینها تنها چند نمونه از این دست است و مقامات امنیتی غرب بارها اذعان کرده اند، شناسایی تمام مسافران جهادی سوریه امکان پذیر نیست و آنها به راحتی می‌توانند در اروپا جابجا شده و به آمریکا نیز بروند.

تهدیدات امنیتی از سوی تروریست‌های اجاره‌ای و بعضاً فریب خورده مختص غربی‌ها نیست و این نگرانی برای برخی کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی بسیار شدیدتر است. تا جایی که این کشور از مجازات زندان‌های طویل‌المدت برای اتباع خود که قصد بازگشت از جبهه بی‌سرانجام سوریه را دارند، خبر داده است. این در حالی است که پیش‌تر، برخی منابع از گسیل زندانیان این کشور به سوریه برای نبرد علیه حکومت اسد خبر داده بودند. البته کشورهایی مانند عربستان، قطر، ترکیه، اردن و... که علاوه بر صادرات تروریست، خرج کشتار در سوریه را نیز متقبل شده‌اند، داستانی غم انگیزتر دارند که پرداختن به آن فرصتی مجزا می‌طلبد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی‌ (29 دی ماه 1392) فرمودند؛ «یک جریانی به‌ وجود بیاید که مسلمانها را تقسیم کند به مسلم و کافر! عدّه‌ای را به‌عنوان کافر هدف قرار بدهد، مسلمانها را به جان هم بیندازند! چه کسی می‌تواند شک کند که وجود این جریانها و پشتیبانی این جریانها و تَمویل (حمایت مالی) این جریانها و دادن سلاح به اینها کار استکبار است و کار دستگاه‌های امنیّتی خبیث دولتهای استکباری است؟ می‌نشینند و برای همین کار برنامه‌ریزی می‌کنند. دنیای اسلام باید به این مسئله بپردازد؛ این خطر بزرگی است. متأسّفانه بعضی از دولتهای مسلمان، بی‌توجّه به این اختلافات دامن می‌زنند؛ نمی‌فهمند که دامن زدن به این اختلافات، آتشی خواهد افروخت که دامن همه‌ آنها را خواهد گرفت.»

موج تروریسم صادراتی غرب و دست‌نشانده‌های منطقه‌ای آنها، به صخره سخت مقاومت خورده و سرشکسته و آکنده از خشم و نفرت در راه بازگشت به خانه است. غربی‌ها باید هم نگران بومرنگِ تروریسم باشند. این آغاز ماجراست.

سیاست روز: «اهداف جدید انفجارهای عراق»

«اهداف جدید انفجارهای عراق» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

منطقه این روزها شاهد انتخابات های سرنوشت‌سازی است که نمود آن را در عراق می‌توان مشاهده کرد. مردم عراق ۳۰ آوریل برای انتخاب ۳۲۸ نماینده پارلمان از میان ۹ هزار نامزد پای صندوق‌های رای رفتند تا ضمن انتخاب نمایندگان پارلمان ترکیب آینده هیات دولت نیز تشکیل گردد. آنچه در خلال این انتخابات مشهود بوده، تشدید حملات تروریستی و انفجارهای خونینی بوده که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به رغم آنکه این روند در آن مقطع زمانی امری طبیعی می‌نمود اما استمرار آن پس از برگزاری انتخابات امری قابل توجه است. این سوال مطرح است که چرا از یک‌سو حملات تروریستی همچنان روبه افزایش است و از سوی دیگر فضاسازی منفی رسانه‌ای غربی – عربی علیه انتخابات و شرایط جاری در عراق همچنان ادامه دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در مقوله در روند سیاسی عراق جستجو کرد. چنانکه ذکر شد از نتایج انتخابات پارلمانی تشکیل کابینه عراق خواهد بود بگونه‌ای از یک‌سو هر جریان سیاسی و یا ائتلافی که بتواند نیمی از پارلمان را کسب نماید تشکیل دهنده دولت و سمت نخست‌وزیری خواهد بود و با دو سوم آرا پارلمان نیز رئیس‌جمهور انتخاب خواهد گردید.

آنچه در روند انتخابات روی داد آن بود که جریان های وابسته به حزب بعث و حامیان عربی و غربی آنها نتوانستند به اهداف خود دست یابند چنانکه ائتلاف‌های شیعه از جمله ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی نخست‌وزیر فعلی عراق و نیز ائتلاف شهروند به ریاست عمار حکیم و ائتلاف صدر بخش عمده‌ای از کرسی‌ها را به خود اختصاص دادند.

ترکیب آرای مردمی نشان می‌دهد که آنها از یک‌سو به دولت مالکی اعتماد کرده‌اند و از سوی دیگر نگاه مردم همچنان به جریان‌های شیعه بوده بگونه‌ای که نه تنها در مناطق شیعه‌نشین بلکه حتی در مناطق سنی‌نشین و اکراد نیز ائتلاف‌های شیعه آرا قابل توجهی کسب کرده‌‌اند.

رویکرد مردم نشان داده که آنها نه بر‌اساس قومیت و مذهب بلکه در چارچوب شایسته‌سالاری نمایندگان را انتخاب کرده‌اند که خود گامی مهم در تحقق وحدت ملی عراقی‌ها است.

با توجه به این شرایط جریان‌های وابسته به دوران صدام و متحدان عربی و غربی آنها که این رویکرد مردمی را مغایر با اهداف خود می‌دانند با حربه تروریسم به دنبال پنهان‌سازی این مهم می‌باشند در حالی که همزمان با تخریب چهره شیعیان و دولت مالکی سعی در چینش دولت آینده عراق بر‌اساس دیدگاه‌های خود می‌باشند. آنها برآنند تا فضای بحرانی را در ساختار سیاسی عراق ایجاد نمایند تا شاید شکست در زمان برگزاری انتخابات را در مرحله تشکیل دولت جبران نمایند. رویکردی که نتیجه آن قتل‌عام صدها انسان بی‌گناه در حملات تروریستی است.

رسالت: «مسئولیت مدنی نهادهای نظارتی چه می‌شود؟»

«مسئولیت مدنی نهادهای نظارتی چه می‌شود؟» سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید:

چهار ماه پیش دکتر احمد توکلی با انتشار نامه‌ای از اعطای یک رانت 650 میلیون یورویی پرده برداشت. این امتیاز با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی و قبول آن از سوی مسئولان بانک صورت گرفته بود. متعاقب این افشاگری رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد برای شناسایی و مجازات ویژه‌‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه اقدامات لازم را به عمل آورد و ظرف مدت یک ماه گزارش مربوط را به ایشان بدهد.

آقای جهانگیری هم گزارش یک ماهه اقدامات ستاد در برخورد با ویژه‌خواران را به رئیس‌جمهور می‌دهند و رئیس‌جمهور در تاریخ 13 بهمن 1392 از ایشان تشکر می‌کند و در پایان هم می‌نویسد گزارشی منظم از پیشرفت کار را به اینجانب ارائه دهید.

آنچه افکار عمومی از این نامه‌نگاری به دست آوردند، نتیجه ملموسی در برخورد با ویژه‌خواران اطلاع‌رسانی نشده بویژه آنکه در مورد موضوع رانت 650 میلیون یورویی هیچ اطلاع‌رسانی نشد. گزارشات یک ماهه هم متوقف شد.

یک‌شنبه گذشته دکتر احمد توکلی از یک ویژه‌خواری دیگر به مبلغ 85 میلیون یورو به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به مجلس ارائه داد و معلوم شد عزم راسخی در دولت برای برخورد با این ویژه‌خواری‌ها وجود ندارد چرا که آقای توکلی در پایان گزارش خود به مجلس آورده است: ادامه مکاتبات با بانک‌مرکزی را وظیفه خود نمی‌دانم و ان‌شاءالله از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری می‌کنم.

برای کشف یک رانت یا ویژه‌خواری چه مکانیسم‌هایی در کشور وجود دارد. آیا یک نماینده مجلس وظیفه‌اش کشف ویژه‌خواری و پیگیری آن است و در این پیگیری هرچه مظلومانه فریاد بزند، کسی هم به دادش نرسد؟

مکانیسم‌های حقوقی و نظارتی پیش‌بینی شده در قوانین کشور دقیق است اما چرا این مکانیسم‌ها جواب نمی‌دهد.

مثلا سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی بانک مرکزی باید از باب حفظ و صیانت از بیت‌المال وفق ماده 151 قانون تجارت اولین کسی باشد که این ویژه‌خواری را کشف و به مرجع قضائی معرفی کند. چرا او ساکت است؟

دومین مکانیسم نظارتی بازرس قانونی بانک پاسارگاد باید صدایش بلند شود و زنگ خطر ویژه‌خواری مذکور را به صدا درآورد.

سومین صدا می‌تواند از بازرس قانونی شرکت سپید استوار آسیا بلند شود که تاجر خاص از این طریق امتیاز ویژه را کسب کرده است. آیا بازرسان قانونی شرکت‌ها و نیز سازمان حسابرسی که در نقش بازرس قانونی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها عمل می‌کنند، مسئولیت مدنی در این باب ندارند.

هیئت نظارت بانک مرکزی که مسئولیت‌های کلیدی در رعایت حسن اجرای قوانین و مقررات دارد، چرا ساکت است؟

آقای توکلی یک نماینده دلسوز و شجاع مجلس است. مجلس خود یک نهاد نظارتی مستقل با اختیارات ویژه و قانونی دارد. هیات‌‌های مستشاری دیوان محاسبات براساس بندهای "هـ"،"ی"، "ح" و "ط" ماده 23 قانون دیوان محاسبات صلاحیت ورود به این پرونده را داشتند چرا ورود نکردند.

چرا آقای توکلی مستند به این مواد از دیوان محاسبات نمی‌‌خواهد رسما به موضوع ویژه‌خواری 650 میلیون یورویی ورود پیدا کند و وفق ماده 23 "رسیدگی" و "انشای رای" نمایند.
سازمان بازرسی کل کشور در این‌باره چرا ساکت است؟

آیا موضوع رانت 650 میلیون یورویی در سایه سکوت نهادهای نظارتی باید به بوته فراموشی سپرده شود؟

خراسان: «آزادراه حُمص، بن بست واشنگتن»

«آزادراه حُمص، بن بست واشنگتن» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید:

آزادی حُمص به طور غیرمنتظره ای با سفر احمد جربا، رئیس ائتلاف مخالفان دولت سوریه به واشنگتن همزمان شده است. درست همان زمانی که ارتش سوریه وارد خرابه‌هایی می شود که از ماه های سلطه تکفیری ها بر شهر حمص بر جای مانده، احمد جربا نیز وارد پایتخت آمریکا می شود. استاندار حمص اعلام کرده است که نخستین ماموریت ارتش، خنثی کردن مین ها و بمب هایی است که ارثیه ماه ها حکومت تکفیری ها بر این منطقه است.

شهروندانی که در این ماه ها زندانی گروه های تکفیری بودند، چشم به راه و منتظر بازگشت آرامش و صلح به کوچه و خیابان های شهرشان هستند. در مقابل دفتر رییس ائتلاف مخالفان دولت سوریه هم اعلام کرده است که احمد جربا به واشنگتن آمده تا موافقت دولت آمریکا را برای ارسال سلاح های استراتژیک به سوی مخالفان مسلح دولت سوریه جلب کند.

دولت آمریکا در بیش از یک سال گذشته حاضر نشده است که ائتلاف مخالفان را به عنوان تنها نماینده قانونی دولت سوریه یا به قول خودشان به عنوان دولت انتقالی در این کشور به رسمیت بشناسد.

به نظر نمی رسد که این سفر نیز بتواند تغییر چندانی در سیاست واشنگتن در قبال اپوزیسیون غیرمسلح دولت سوریه ایجاد کند. تمام دلایلی که تاکنون دولت اوباما را از رسیدن به وضعیت مطلوب اش در سوریه باز می داشت، اکنون یا همچنان به قوت خود باقی است و یا این که قوی تر شده است.

واقعیت آنچه یک سال پیش به عنوان شایعه حضور القاعده پشت پرده نیروهای مسلح درگیر با ارتش سوریه مطرح بود، اکنون برای همه روشن شده است. اندیشکده مطالعات استراتژیک آمریکا در جدیدترین گزارش خود درباره نقش القاعده در بحران سوریه، تصریح می کند که القاعده همچنان تلاش می کند میدان جنگ در سوریه را به کارزاری تبدیل کند که پایگاه از دست رفته این گروه در افغانستان را در سوریه برایش احیا کند.

گفته می شود درگیری های خونین بین گروه جبهه النصره و گروه داعش تاکنون بیش از 20 هزار کشته داشته است. 2 گروهی که با خاستگاه اندیشه سلفی، از نمونه های شاخص تروریسم فرقه ای در روزگار کنونی غرب آسیا و شمال آفریقا هستند.

این در حالی است که ناتوانی اپوزیسیون سیاسی به سرکردگی احمد جربا نیز از گذشته بیشتر شده است. امروز دیگر از حلقه اخوانی شامل مصر، ترکیه و قطر خبری نیست. مصر پرچم دار جریان ضداخوانی در جهان اسلام شده است. قطر نیز به عربستان و چند کشور دیگر عرب حاشیه خلیج فارس وعده داده دست از پشتیبانی اخوان المسلمین بردارد. حزب عدالت و توسعه در ترکیه هم درگیر مسائل داخلی خود و درگیری با جماعت گولن، چپگراها و ... است. در حوزه میدانی هم دیگر کسی از ارتش آزاد مخالفان سخن نمی‌گوید.

ارتشی موهوم که قرار بود ابزار ائتلاف مخالفان در عرصه تحولات میدانی سوریه باشد. این در حالی که شرایط دولت سوریه و ارتش این کشور روز به روز بهبود می یابد. بشار اسد با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مانور ثبات سیاسی برگزار می کند. ارتش سوریه نیز در ادامه رویکرد ماه های گذشته گلوگاه های حمایت کشورهای منطقه از تروریست ها را کنترل می کند.

چندی پیش رابرت فورد، سفیر سابق ایالات متحده در سوریه میهمان اندیشکده ولسون سنتر این کشور بود که از جمله اندیشکده های نزدیک به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است. دیوید میلر، از کارشناسان این اندیشکده از آقای دیپلمات سوال کرد که آیا آینده سوریه واقعا در دایره منافع ملی آمریکا می گنجد.

فورد به میلر پاسخ داد که ایالات متحده تاکنون بیش از 2 میلیارد دلار برای بحران سوریه هزینه کرده است، اما او نیز می داند که ماجرای سوریه دیگر برای بسیاری از آمریکایی ها خسته کننده شده است.

پاسخ میلر نشان می دهد که افتتاح دفتر نمایندگی ائتلاف مخالفان دولت سوریه در واشنگتن، چیزی نیست جز یک نمایش سیاسی که افق روشنی نیز پیش روی مخالفان قرار نمی دهد. اینچنین شاید بتوانیم وضعیت سوریه را در این 2 عبارت نمادین خلاصه کنیم: « آزادراه حُمص، بن بست واشنگتن»

آفرینش: «نگرانی از سرگردانی مجدد نقدینگی»

«نگرانی از سرگردانی مجدد نقدینگی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

درپی توافق بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده بین 10 تا 22 درصد، بانک مرکزی با ارسال دستورنامه‌ای به مدیران بانک‌ها، این تصمیم بانکداران را تائید و به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد.

براساس نظر بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده های یک سال 22 درصد تعیین شده است.

شکی دراین نیست که نظام بانکداری ما، با آنچه به عنوان عملیات بانکی درکشورهای توسعه یافته شناخته می شود، فاصله فراوان دارد. چون اساساً فعالیت‌های بانکی در دیگر کشورها چیزی ورای سودهی به سپرده‌ها می‌باشد. به طوری که سود بانکی دراغلب این کشورها صفر و حداکثر 2 تا 4 درصد می‌باشد. اما درکشور ما به سبب ساختار نامناسب اقتصاد که همواره دچار تورم و نقدینگی بالا بوده است، ابزارهای نظام بانکی درجهت کنترل این نابسامانی‌ها به کار گرفته شده است.

اما مشکل اینجاست که وقتی سود بانکی افزایش می‌یابد، بخشی از نقدینگی جذب سپرده‌های بانکی می‌گردد. اما وقتی سود بانکی کاهش می‌یابد میزان قابل توجهی از نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای مسکن، ارز و طلا روانه می‌شود. بدتر اینکه بسیاری از خرده سرمایه‌ها نیز که در دست مردم قرار دارد با خبرکاهش سود بانکی و براثر بار روانی اقتصاد به سمت بازارهای غیر مولد گرایش پیدا می‌کند و مجددا باید منتظر افزایش تورم و بی ثباتی در بازار بود.

برخی معتقدند که باکاهش سود سپرده بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش می‌یابد و این امر در راستای سرمایه گذاری‌های تولیدی موثر خواهد بود . اما بانک مرکزی دراینجا باید دو نکته را مد نظر قرار دهد. ابتدا اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ سود تسهیلات بر عهده بازار قرار بگیرد و با رقابت موجود بین بانک‌ها، نرخ‌های سود تسهیلات مشخص گردد. دراینجا باید بازهم به سیاست‌های غلط پولی کشور در طی چند سال گذشته اشاره کنیم که موجب شده بانک‌ها وظیفه اصلی خود را که آماده سازی بستر‌های سرمایه گذاری برای تولید می‌باشد را فراموش کنند و به سمت رقابت برای کسب سود در سیستم بانکی کشور گرایش پیدا نمایند.

این رویه غلط زمانی دوچندان جلوه خواهد کرد که ما سود سپرده‌های مردم را کاهش دهیم و از سوی دیگر تعیین سود تسهیلات را برعهده بانک‌ها بگذاریم. به سبب نیاز‌های مالی جامعه به وام‌ها خرد، افراد حاضرند با دریافت تسهیلات مالی سود‌های کلانی را به صورت اقساط به بانک‌ها بپردازند، دقیقاً مشابه آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. یعنی سود سپرده بانکی نهایتاً 24 درصد بوده است اما سود تسهیلاتی که به مردم ارائه می‌گردید بعضاً به 40 درصدهم می‌رسید!. پس نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها و موسسات مالی درکاهش سود تسهیلات بایکدیگر رقابت کنند، چون تقاضا بیش از عرضه است.

نکته دومی که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، افزایش بار تورمی کاهش سود سپرده‌ها می‌باشد. بانک مرکزی کاهش تورم درطی چند ماه گذشته را از دیگر عوامل برای کاهش سود بانکی اعلام کرده است. اما باید درنظر داشت که خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن به بازار، خود باز تولید تورم خواهد کرد.

مسلما کاهش سود بانکی به نفع اقتصاد و تولید می‌باشد، اما به شرطی که با برنامه‌ای منطقی سرمایه‌های مالی بانک‌ها در زمینه توسعه اقتصادی و آماده سازی بسترهای سرمایه گذاری به کار گرفته شود. متاسفانه به سبب سودآوری ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان امروزه شاهدیم که در یک خیابان بیش از چند شعبه بانک تاسیس شده و درطی این چند سال انواع و اقسام موسسات مالی و اعتباری معتبر و غیر معتبر اعلام وجود کرده‌اند. آیا به نسبت میزان افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، اقتصاد ما نیز رشد کرده است؟! افزایش نقدینگی و تورم ماحصل این سیاست‌های پولی بوده که درطی چند سال گذشته با مدیریت‌های غیرکارشناسی گریبان گیر اقتصاد کشور شده است.

دنیای اقتصاد: «عدم پشتیبانی بازار از افزایش‌ قیمت مسکن»

«عدم پشتیبانی بازار از افزایش‌ قیمت مسکن» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن است که در آن می خوانید:

عرضه‌کنندگان مسکن با ارائه قیمت پیشنهادی فراتر از قیمت‌های معاملاتی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. قیمت پیشنهادی به قیمت ارائه شده توسط فروشنده‌ها در فایل‌های فروش اطلاق می‌شود و قیمت معاملاتی، قیمت تحقق یافته در مبایعه‌نامه‌ها است. با این حال، فاصله میان این دو قیمت نمی‌تواند از حد مشخصی فراتر رود. چراکه در صورت عدم پشتیبانی بازار، قیمت‌های پیشنهادی ناچار از تعدیل خواهند بود.

شواهد بازاری حاکی از افزایش نسبی قیمت‌های پیشنهادی مسکن در روزهای اخیر است. با این حال بازار مسکن همانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشکیل شده و قوانین بازار در آن جاری است؛ بنابراین افزایش فاصله میان دو نرخ پیشنهادی و معاملاتی، حاکی از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در این راستا، نگاهی به حجم تولید مسکن طی سال‌های اخیر، حاکی از آن است که تزریق هر شوکی به این بازار، با مکانیزم عرضه انبوه، خنثی می‌شود. در سال جاری وجود پدیده «مازاد‌عرضه» در بازار مسکن به عنوان عامل قوی در تعادل‌بخشی به قیمت مسکن عمل می‌کند.

نگاهی به بازار مسکن نیز گویای این مهم است که قیمت اسمی یک متر مربع مسکن در تهران در اردیبهشت سال جاری، تقریبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومی می‌توان اذعان به کاهش قیمت واقعی مسکن کرد).

بر این اساس به‌رغم تلاش برای القای تورم روانی به این بازار، قیمت‌ها از روند طبیعی برخوردار هستند و بر این اساس به نظر می‌رسد دامن زدن به افزایش قیمت‌های پیشنهادی مسکن، نمی‌تواند تاثیر محسوسی بر قیمت‌های معاملاتی آن داشته باشد. هرچند این سخن به معنای ثبات قیمت اسمی مسکن در سال جاری نیست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسکن انتظار می‌رود رشد قیمت اسمی مسکن در سال جاری حول و حوش تورم عمومی در حرکت باشد.

علاوه بر تحلیل‌های اقتصادی، به منظور بهره‌مندی از دانش تجربی فعالان بازار مسکن، اخیرا دفتراقتصادمسکن، یک نظرسنجی از تعدادی از گروه‌های کارشناسی و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسکن به عمل آورد تا به این پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال 93 را چگونه ارزیابی می‌کنند. در این میان، اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، گزینه تغییر قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را انتخاب کردند و بیشترین آرا بعد از آن، به گزینه تغییر قیمت مسکن، کمتر از تورم عمومی اختصاص پیدا کرد. در این میان گزینه افزایش قیمت بیشتر از تورم، در رتبه پایین آرا قرار گرفت. نتیجه ضمنی این نظر سنجی نیز موید نبود پتانسیل شوک قیمتی مسکن در سال جاری بوده و قوت گزینه رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را افزایش می‌دهد.