کارنامه اقتصادی روحانی

خراسان:بعد از یک سال

«بعد از یک سال»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛یک سال پیش در چنین روزهایی حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی با آرای مردم شریف ایران به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد. هر چند در زمان آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم تعداد افرادی که پیروزی وی را در انتخابات پیش بینی می کردند زیاد نبودند ولی روز به روز و با گذشت مهلت قانونیِ تبلیغات با دلایلی همچون؛ جهت گیری های منطقی و معتدل، تبلیغات مناسب تیم انتخاباتی، انصراف دکتر عارف به همراه برخی رویکردهای ناصحیح رقبا شانس وی افزایش یافته و نهایتاً کلیددار نهاد ریاست جمهوری گردید. هرچند رئیس جمهور منتخب برای ورود به سعدآباد پیروزی قاطعی به دست نیاورده بود به صورتی که حتی تا شب قبل از اعلام نتایج هم نمی شد به راحتی درباره فرجام شمارش آرا قضاوت کرد ولی کلام معتدل وی به همراه رفتار اخلاق مدارانه رقبا در پذیرش شکست در انتخابات سبب گردید ضمن التیام زخم های ناشی از حوادث بعد از انتخابات سال 88 خاطره ای خوش از حماسه میلیونی مردم در اذهان شکل گرفته و بارقه های نشاط و امید در جامعه زنده شود. روزها بلافاصله سپری شدند و همچون چشم بر هم زدنی یک سال از عمر دولت یازدهم هم گذشت و قطعاً زمان باقیمانده فرصت این دولت برای خدمت به مردم نیز با همین سرعت طی می شود. پس ضرورت دارد در بازه های زمانی مختلف دولتمردان با بهره گیری از نظر موافقین و منتقدین، عملکرد خود را به صورت مستمر ارزیابی نمایند تا ضمن شناسایی و رفع نقاط ضعف و کاستی ها زمینه تعالی کشور را فراهم سازند. اگرچه اظهار نظر درباره عملکرد دولتی که وارث مشکلات فراوان سال های پیشین است، چندان ساده نبوده و نیازمند ارزیابی همه جانبه است اما اکنون بعد از یک سال از عمر دولت یازدهم برخی مسائل(غیر از مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور که در مجالی دیگر باید به آن پرداخت) وجود دارد که به نظر می رسد می بایست نسبت به آن رویکرد متفاوتی اتخاذ شود که برخی از آن ها به شرح زیر است:

اول: دکتر روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با درک مناسب از شرایط، فشارها و محدودیت های فراوان مردم در عرصه اقتصادی وعده های فراوانی برای حل این مشکلات داد. هرچند امروز بعد از یک سال از عمر دولت کمابیش اتفاقات مناسبی از قبیل؛ کنترل نسبی قیمت ها، مدیریت هیجانات بازار سکه و ارز و یا تحول نظام سلامت افتاده است اما به نظر می رسد این مسیر طولانی عزم، تدبیر و سرعت عمل بیشتری می طلبد. مثلاً دولت فعلی هنوز طرح ویژه ای برای افزایش فرصت‌های شغلی ارائه نداده است. ضمن اینکه به هر حال مواردی همچون؛ اهدای سبد کالا به مردم و یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طرح های خوبی بودند که به دلیل عدم اجرای مناسب به وجهه دولت آسیب فراوانی وارد کردند. همچنین نکته دیگر که باید بدان اشاره کرد عدم مشاهده عملی رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت گیری های دولت علی رغم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب می باشد.

دوم: مخالفت و انتقاد، در سطح و چارچوبی تعریف شده لازمه وجود یک جامعه پویاست. اما به نظر می رسد در برخی از موارد ادبیات گفتاری دولت در مواجهه با منتقدین از رویکرد اعتدالی مورد اشاره رئیس جمهور فاصله دارد. به قسمی که در یک سال اخیر در بین گروه‌های مختلف مردم و یا بعضاً نخبگان سیاسی اجتماعی کشور نسبت به برخی اظهارات رئیس جمهور گلایه ها و نارضایتی هایی ایجاد گردیده است.

سوم: یکی از ویژگی های مثبت دولت یازدهم بهره مندی رئیس جمهور از نیروهای توانمند و مجرب در مناصب مهم دولتی بود. این اتفاق از آنجا اهمیت دارد که مردم در دولت نهم و دهم بعضاً شاهد انتصاب افراد در مسئولیت های مهم و کلیدی بودند که قبلاً در جایگاه های مناسبی امتحان خود را پس نداده بودند. اما به نظر می رسد این رویکرد در ارتباط با برخی گزینه ها با افراط صورت گرفته است به حدی که مدیر و یا وزیر مربوطه کاملاً بازنشسته می باشد و از چالاکی و نیروی جوانی لازم برای اداره مجموعه تحت نظر خود بی بهره است. علاوه بر این دولت در برخی از زمینه های کلان مدیریتی کشور از هماهنگی و انسجام کافی برخوردار نیست. به عنوان مثال در عرصه اقتصادی کشور دولت فاقد یک ستاد فرماندهی با توان پیش برندگی بالاست که بتواند سازمانها و وزارت خانه های مربوطه را هماهنگ و منسجم کند، البته این مسأله خاص دولت یازدهم نیست و در دولت های پیشین نیز قابل مشاهده است.

چهارم: از نقاط قوت دولت در این دوره می توان به رویکرد مناسب دولت در قانون گرایی اشاره کرد به گونه ای که در گزارش مجلس نیز به تصریح دولت یازدهم نسبت به دولت دهم قانون گراتر اعلام شده بود.

پنجم: بی تردید طرح تحول در نظام سلامت را می توان مهم ترین توفیق دولت در این یک سال دانست به گونه ای که دولت با هزینه کردن درآمدهای ناشی از هدفمندی در این موضوع و همچنین جدیت و پیگیری کارشناسی و جهادی وزیر بهداشت به صورتی مشهود شرایط را برای زندگی بهتر بسیاری از مردم فراهم کرده است.

ششم: شاید بیشترین انتقادی که در یک سال اخیر به دولت یازدهم شده است انتقادات در حوزه فرهنگی است. هرچند ناگفته پیداست که فعالیت های فرهنگی بسیار حساس و پیچیده بوده و اثرات آن در بلند مدت خود را نشان می دهد اما امروز بعد از یکسال به نظر می رسد در عرصه فرهنگی کشور نقشه راه و برنامه منسجمی وجود ندارد و برخی از جهت گیری های دولت در این زمینه با انتقادهای زیادی خصوصاً از سوی ائمه جمعه کشور مواجه بوده است. به نظر می رسد عملکرد تیم فرهنگی دولت در بعضی موارد مثل؛ مسائل مربوط به نمایشگاه کتاب، شبکه های اجتماعی، عفاف و حجاب، ممیزی کتاب، نظرات وزیر فرهنگ در ارتباط با فیس بوک و ... نشان می دهد برنامه جامعی که متولیان فرهنگی کشور حداقل در کلیات آن تفاهم داشته باشند وجود ندارد و امور مربوط به فرهنگ بیشتر به صورت جاری و موردی مدیریت می شود و اثری از گفتمان سازی فرهنگی و الگوسازی که از الزامات مهم فعالیت های فرهنگی است به چشم نمی خورد.

سخن پایانی اینکه اظهار نظر در ارتباط با عملکرد یکساله دولت و میزان رضایت مندی مردم از آن نیازمند انجام یک کار میدانی دقیق و علمی است. لذا باید از نقد افراطی و بدون منطق علیه دولت به شدت پرهیز کرد. به هر حال رئیس جمهور و وزرای کابینه تلاش زیادی از خود نشان می دهند که با جلوگیری از تکرار برخی اتفاقات نامناسب گذشته در تعامل با سایر قوا، خود را در تقابل با نهادهای حاکمیتی قرار نداده و از مرکز ثقل نظام تبعیت نمایند. یک سال از عمر دولت یازدهم گذشت ولی سه سال مهم دیگر پیش روی دولتمردان است که با همت و تلاش مضاعف وعده های خود را عملیاتی سازند. باید فرصت اجرای برنامه های طراحی شده را به دولت بدهیم و قضاوت های زودرس نکنیم چراکه گاهی قضاوت های نادرست به کشور آسیب جدی وارد می کند. از یاد نبرده ایم که در جریان معرفی کابینه به مجلس رئیس جمهور دغدغه خود را نسبت به بهره مندی مناسب از فرصت و زمان نشان داده است. پس اکنون توقع عمومی بر آن است که دولت یازدهم در ادامه راه با درک محدودیت های زمانی و مجاهدت و تلاش بیشتر زمینه تحقق مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور را فراهم سازد.

کیهان:مذاکره یا مطالبات پلکانی؟!

«مذاکره یا مطالبات پلکانی؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می‌خوانید؛سید عباس عراقچی – معاون وزیر امور خارجه- در پایان مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا در ژنو که هفته گذشته برگزار شد، اعلام کرد؛ اختلافات به قوت خود باقی است.

اگرچه اعلام شده است محتوای مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 محرمانه است اما تاکنون بارها محتوا و برخی از جنبه‌های این مذاکرات در رسانه‌های طرف غربی انعکاس یافته و از قضا در موارد قابل توجهی غلط هم نبوده است! این رسانه‌ها موارد گوناگونی را به عنوان اختلافات ایران و 1+5 عنوان کرده‌اند. از تعداد سانتریفیوژها گرفته تا نوع آنها و بحث تحقیق و پژوهش و مدت توافق جامع هسته‌ای و رآکتور آب سنگین اراک و ...

اما یکی از موارد مورد چالش در این میان که از قضا هسته‌ای هم نیست، موضوع «برنامه موشکی» ایران است. آمریکایی‌ها که از ابتدای مذاکرات جدید هسته‌ای به طور جسته و گریخته و اغلب به شکلی غیرمستقیم مدعی بودند باید «برنامه موشکی» ایران نیز در توافق جامع لحاظ شود، در ماه‌های اخیر این باج‌خواهی و ادعای غیرمنطقی و البته ابلهانه خود را به صورت آشکار تکرار کرده‌اند.

این موضوع در مذاکرات وین4 که اواخر ماه گذشته برگزار شد، چنان اهمیتی یافت که بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، اصرار آمریکایی‌ها برای گشودن پرونده آن روی میز مذاکرات هسته‌ای و ایستادگی طرف ایرانی باعث بن‌بست شد و در حالی که انتظار می‌رفت نگارش پیش‌نویس توافق جامع در این دور آغاز شود، سه روز مذاکرات فشرده حاصلی جز چانه‌زنی و جدل‌های شفاهی نداشت و چیزی روی کاغذ نیامد.

هر کدام از موارد اختلافی ایران و گروه 1+5 در مذاکرات هسته‌ای به تنهایی می‌تواند و جا دارد که مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما پرداختن به موضوع «برنامه موشکی» از جهاتی جالب‌تر و البته درس‌آموزتر است.
بهانه و محملِ فضاسازی و جنجال غرب علیه برنامه موشکی ایران، قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در بند 9 این قطعنامه که در خرداد ماه سال 1389 صادر شد، آمده است؛ «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ‌یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد و این که کشورهای جهان می‌باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت‌ها را اتخاذ کنند.»

رسانه‌های غربی در این بازی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها با تکرار ادعای آمریکایی‌ها و استناد به قطعنامه مذکور، سعی دارند مقاومت ایران را، فرار از مسئولیت و طفره رفتن از پاسخگویی معرفی کرده و زیاده‌خواهی غرب را قانونی و منطقی جلوه دهند!

پاسخ این قضیه بسیار روشن و بدیهی است. درخواست اعمال محدودیت درخصوص برنامه موشکی ایران با این توجیه انجام شده بود که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است و موشک‌ها ابزار استفاده از سلاح اتمی هستند و لذا باید محدود شوند. وقتی قرار است نگرانی‌های ادعایی غرب درباره عدم حرکت ایران به سوی سلاح هسته‌ای در توافق نهایی رفع شود، دیگر محدودیت ابزار پرتاب سلاحی که وجود خارجی ندارد و نگرانی از بابت احتمال ساخت آن، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!

نکته مهم دیگر آن که اگر قرار بود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنای تصمیم و عمل قرار گیرند که جمهوری اسلامی تاکنون باید تمام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را متوقف و سانتریفیوژهای خود را اسقاط می‌کرد و اساساً دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث و جدل در وین یک و دو و سه و چهار و... نبود!

محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس هیچ‌کدام از موازین و قواعد بین‌المللی پذیرفته نیست. نه در معاهده ان‌پی‌تی به این موضوع اشاره‌ای شده و نه حتی از توافق موقت هسته‌ای ژنو موسوم به «طرح اقدام مشترک»، علی رغم همه نامتوازن بودنش، می‌توان چنین برداشتی کرد. افکار عمومی جهانی نیز به هیچ عنوان نمی‌پذیرند که کشوری را با اتهام واهی و اثبات نشده تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای، می‌توان از تجهیزات دفاعی متعارف محروم کرد. آن هم کشوری که دشمنانش هر چند وقت یکبار و به شکل نوبه‌ای اعلام می‌کنند؛ گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز است.

آمریکایی‌ها مدعی‌اند، از آنجایی که موشک‌ها ابزار حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند پس مرتبط به موضوع بوده و باید برچیده شوند. اگر قرار باشد با چنین استدلال مضحکی کار را به پیش ببرند، چند وقت دیگر باید درس فیزیک را هم از دبیرستان و دانشگاه برچینیم، چرا که تدریس فیزیک هم طی فرایندی ممکن است به سلاح هسته‌ای تبدیل شود! البته احتمالاً خودروهای سنگین را هم باید از چرخه حمل و نقل کشور حذف کنیم، چرا که کلاهک اتمی را موشک حمل می‌کند و موشک را هم خودروهای سنگین!

قرائن آشکاری نشان می‌دهد در صورت عقب‌نشینی جمهوری اسلامی درباره توان موشکی خود و باز کردن پای آن به میز مذاکره، طرف آمریکایی به این موضوع بسنده نکرده و میز مذاکره با جمهوری اسلامی را به میز محاکمه تبدیل خواهد کرد!

در همین راستا یک هفته پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین، 38 نماینده کنگره آمریکا طی ‌نامه‌ای به اوباما از وی خواستند فرصت کم‌سابقه مذاکره با ایران را به تریبونی برای طرح مطالبات واشنگتن تبدیل کند.
تحریم بی‌دردسر نیست اما نه ما اهل تسلیم و باج دادن هستیم و نه آمریکایی‌ها ناظم دنیا. کل پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکایی‌ها بهانه‌ای بیش نیست و آنها بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که داستان ما و آنها چیست. مرور این چند سطر از بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال حرم مطهر امام راحل، موجزترین و گویاترین روایت از این صحنه است؛

«جمهوری اسلامی یک پدیده‌ای بود که ۳۵ سال از آغاز ولادت آن گذشت، و در تمام این مدت ۳۵ سال، با واکنش خشن و خصمانه‌ قدرت‌های مسلط دنیا مواجه بود: هم واکنش نظامی نشان دادند، هم واکنش تبلیغاتی نشان دادند، هم واکنش خصمانه‌ اقتصادی نشان دادند - که از اول انقلاب تحریم‌ها آغاز شد و روزبه‌روز تا امروز تشدید شده است - [هم] واکنش سیاسی نشان دادند؛ این جبهه‌ پرقدرت غربی، در مقابل جمهوری اسلامی ۳۵ سال است که هر کاری از دستش برآمده، کرده است؛ تلاش نظامی کرده است، به مهاجمِ نظامیِ به کشور کمک کرده است، دشمنان را در هر نقطه‌ای علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده است، تبلیغات پرحجم علیه آن به‌کار برده است، تلاش تحریمی و محاصره اقتصادی را در اعلی‌ درجه‌ ممکن و بدون سابقه به‌کار برده است، اما در مقابل جمهوری اسلامی، در برابر این‌همه هجمه و این‌همه مخالفت خشن و بی‌ملاحظه، هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کاری نشد، هم به غرب باج نداد، روزبه‌روز هم کشور پیشرفت کرد.»

رسالت:نظارت در حکومت علوی

«نظارت در حکومت علوی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد سلمانی کیاسری است که در آن می خوانید؛نظارت در حکومت امیرالمومنین علی (ع) جزء اصول و ارکان حکومتی آن حضرت به شمار می‌آید. تاکید حضرتش بر نظارت بر سطوح مختلف نیروهای حکومتی و نیز نظارت بر جامعه و افراد آن خصوصا نظارت بر افراد ضعیف و محروم با تاکیدی مضاعف در نامه 53 نهج‌البلاغه ذکر گردیده است.

اما یکی از نظارت‌ها که حضرت امیرالمومنین علی(ع) شخصا آن را به عهده داشت و نسبت به آن توجه می‌نمود نظارت بر منصوبین و کارگزاران حکومتی بوده است.

از آنجایی که حضرت معتقد است عمل و رفتار یک کارگزار مورد دید و قضاوت عموم قرار می‌گیرد لذا در نظارت بر رفتار و منش یک کارگزار بسیار جدی عمل می‌فرمایند حتی مهمانی یک کارگزار را که به ظاهر جنبه شخصی دارد سخت تحت نظر دارد و کارگزار را مورد بازخواست قرار می‌دهد و می‌فرماید:
گمان نمی‌کردم مهمانی مردی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندان‌شان بر سر سفره دعوت شده‌اند. اندیشه کن در کجایی و بر سرکدام سفره می‌خوری؟ پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی‌دانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن.(1)

نوع اندیشه حاکم بر کارگزار و روحیه و گرایش وی مهم و در فضای جامعه اثرگذار است. علاوه بر آن نماینده علی‌بن ابی‌طالب اگر به زخارف دنیوی و به سفره‌های رنگین تمایل داشته باشد و برای خوردن به حلال و حرام بودن غذاها توجه نکند برای آن حضرت قابل تحمل نیست.

امام(ع) همچنین نسبت به سوءاستفاده یکی از فرمانداران از بیت‌المال عکس‌العمل نشان داده و در بخشی از نامه خود می فرماید: سبحان‌الله! آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که می‌دانی حرام می‌خوری و حرام می‌نوشی...

حضرت علی(ع) نسبت به فرمانداری دیگر، که غنیمت مسلمانان را به اعرابی از خویشاوندان خود بخشیده بود شدیدا اعتراض نموده و نسبت به این تبعیض بین مسلمانان، او را مواخذه نمود.(2)

حضرت (ع) همچنین نسبت به خرید منزل قاضی شریح‌بن حارث، وی را به خاطر این عمل شدیدا مورد توبیخ قرار داد و توصیه‌ای به ایشان فرمود که درس عبرتی برای همه کارگزاران می‌باشد.(3)

در نظام دینی، یک مسئول، رها و بی‌قید نیست و نمی‌تواند به آنچه مطابق میل و سلیقه اوست عمل نماید. سبک زندگی، خانه و محل سکونت، خرید و مهمانی او، خورد و خوراک وی، همه و همه باید بر طبق تعالیم دینی باشد و از آنجایی که یک مسئول باید در برابر افکار عمومی و مردم پاسخگو باشد، باید نسبت به رهبر و زمامدار خود نیز پاسخگو باشد.

یکی از مصوبات اصولی و ارزشمند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخیرا به تصویب رسید "ملزم شدن همه مقامات کشور به اعلام دارایی خود قبل و بعد از مسئولیت" بود. طرح رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی اکنون در مجمع در حال رسیدگی است. مجمع تشخیص به عنوان بازوی فکری و مشورتی مقام معظم رهبری روی نکته‌ای حساسیت به خرج داد که در واقع موجب جلب اعتماد عمومی و از طرفی موجب تقویت حس خوش‌بینی نسبت به نیروهای مهم حکومتی و از طرفی موجب از بین رفتن ظن و بدگمانی نسبت به کارگزاران حکومتی می‌گردد. اگر به آثار و تبعات این مصوبه خوب توجه شود به این نتیجه می‌رسیم که این مصوبه یکی از مصوبات حیاتی برای پایداری و بقای نظام و ایجاد شفافیت و دلگرمی و همراهی و در نهایت جلب اعتماد عمومی است.

گرچه باتوجه به اهمیت این موضوع باید علت تاخیر این مصوبه را بررسی نمود که چرا یک حکومت دینی پس از سه دهه از انقلاب و حکومت خود و پس از بروز آسیب‌های فراوان و سوءاستفاده‌های کلان و با وجود معیارها و اصولی معین در نظام حکومتی امیرالمومنین(ع) که تأسی ما به آن حضرت موجب مصونیت و ایضا بقا و پایداری حکومت نیز می‌گردد، این مهم تاکنون نادیده گرفته شده است؟

به طور حتم تاکید و رهنمون رهبر معظم در توجه و تصویب این مصوبه سودمند وجود دارد و از آنجایی که در حکومت امیرالمومنین(ع) این وظیفه از سوی حضرتش مورد عمل قرار گرفته باید همت رهبری نظام اسلامی را در این زمینه قدر بدانیم و همپا و همراه او در این عرصه مهم، سلامت بیشتر نظام اسلامی را رقم بزنیم.
باید بدانیم که اگر در صدد تامین دیدگاه علوی هستیم ابتدا باید نقطه‌نظرات حضرتش را بدانیم، سپس در این مسیر حرکت نماییم. حضرتش اولا بین مردم و خواص حکومتی تفاوت زیادی قائل هستند.

مردم:
حضرت امیرالمومنین(ع) برای مردم جایگاه بسیار ارزشمندی قائل هستند. مردم را ستون استوار دین(4) و یاری‌دهندگان در استخراج حقوق الهی (5) می‌دانند. یعنی در واقع اگر مردم نباشند عملا اجرای منویات دینی و نیز احکام الهی امکان‌پذیر نیست و به عبارت دیگر مردم عامل پایداری نظام دینی هستند. برای همین منظور حضرتش تاکیدات زیادی برای تامین نیازها و مطالبات اجتماعی می فرمایند و اساسا تاکید حضرتش بر جلب اعتماد عمومی و کسب رضایت مردم در همین راستاست. دستور حضرتش مبنی بر اینکه در جلب خشنودی مردم گسترده‌ترین باش(6) و نیز هیچ‌گاه خود را فراوان از مردم پنهان‌مدار (7) و یا دستورات دیگر آن منادی عدالت برای رعایت حقوق شهروندی و نیز تاکید بر اخلاق حسنه در مواجهه با مردم و نفی تبعیض، بی‌اعتنایی، کبر و غرور، تحقیر مردم، منت‌گذاری و اوصاف مذموم و منفی دیگر برای رعایت کرامت و شأن و جایگاه حقیقی مردم است.
از دیگر مسائلی که حضرت برای رعایت شأن مردم آن را تبیین فرمودند بحث حقوق متقابل حکومت و مردم است که در چند نوبت بدان متذکر می‌شوند.

خواص حکومتی:
در هر حکومتی، افرادی خاص یا در مصادر امورند و یا از بستگان و دوستان و فامیلان آنها هستند و به دیگر سخن آنکه خواص کسانی که در هر حکومتی دارای نام و نشان و شأن و موقعیتی هستند که از آحاد مختلف مردم احساس برتری می کنند و برای خود موقعیت و مصونیتی خاص قائل هستند، این گروه به خاطر روحیه زیاده‌خواهی و امتیازطلبی و سودجویانه‌ای که دارند مورد تنفر امیرالمومنین(ع) قرار گرفتند. حضرتش در توصیف این جماعت می‌فرماید:

همانا برای زمامداران، خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند.(8)
حضرت در بخش دیگری می‌فرماید: خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می‌کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی‌تر و درخواسته‌هایشان از همه پافشارتر و در عطا و بخشش‌ها کم‌سپاس‌تر و به هنگام منع خواسته‌ها دیر عذرپذیرتر و در برابر مشکلات کم‌استقامت‌تر می‌باشند.(9)
حضرت با این استدلال که خشم خواص را خشنودی مردم از بین می‌برد، می‌فرماید: پس به آنها (عموم مردم) گرایش داشته باش و اشتیاق تو به آنان باشد.(10)

امام علی(ع) جایگاه مردم را و نیز جایگاه‌ خواص را بیان نموده و تاکید فرمودند که گرایش تو به سوی مردم باشد چرا که اساسا افرادی که امتیازخواه و زیاده‌طلب و از طرفی دارای موقعیت حکومتی هستند قابل اعتماد نیستند لذا توصیه می فرماید که زمینی به آنان واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان عمل کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رسانند.(11)

حضرتش عالم به اوضاع و احوال جامعه و کشورند، لذا می‌دانند که سوءاستفاده خواصی یعنی ضرر و زیان رساندن به مردم. لذا آن را نفی و نهی می‌نمایند.

آنچه از عبارات حضرتش روشن می‌شود این است که حضرتش با هشدار نسبت به موقعیت و جایگاه افرادی به عنوان خواص راه هرگونه چپاولگری و بی‌انصافی و ستمکاری را مسدود نموده و اجازه سوءاستفاده به چنین افرادی را نهی می‌فرماید و نیز در واقع از وقوع چنین نابسامانی در عرصه حکومت جلوگیری نمود.
امام علی(ع) حتی از طمع خواص نسبت به امر قضا و سوءاستفاده‌های آنان از قاضی توصیه می‌فرمایند که مراقب طمع و نفوذ آنان در امر قضا نیز باشند. لذا می‌فرماید: از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نظر تو در امان باشد(12)

اگر یک قاضی منزلت و اعتبار نداشته باشد خودبه‌خود در برابر افرادی که دارای منزلت هستند احساس کمبود و تنزل می‌کند زمانی که یکی از نزدیکان و خواص در برابر قاضی قرار گیرد، از اینکه کسی صاحب موقعیت و قدرت و دارای مقام و منزلت به او روی آورده، احساس خرسندی و موقعیت و منزلت می‌کند، و ناخودآگاه در برابر خواسته آنان کوتاه خواهد آمد، تا این منزلت به دست آمده را حفظ نماید. اینجاست که فرصت‌طلبی نزدیکان از موقعیت و اعتبار خود موجب نفوذ در قاضی و در نهایت در قضاوت او می‌شود.دوراندیشی کلام حضرتش اینجاست که در صورت داشتن مقام و منزلت راه نفوذ صاحبان مقام و منزلت مسدود می‌شود، و عملا جلوی زیاده‌خواهی و سوءاستفاده آنان را خواهد گرفت. اگر قاضی در برابر صاحبان موقعیت از موقعیت برخوردار نباشد و قدرت و شهامت رای داشته باشد و برخلاف میل آنان رای صادر نماید، قطعا آنان با سوءاستفاده از موقعیت خود درصدد تحقیر و توطئه علیه قاضی برخواهند آمد.

لذا حضرتش برای جلوگیری از بروز نفوذ نزدیکان و خواص بر قاضی، و بر رای او، دستور می‌دهند که قاضی را از نظر مقام و منزلت گرامی بدار، تا احساس حقارت و کمبود نکند و بدین صورت جلوی نفوذ نزدیکان و جلوی فرصت‌طلبی و سوءاستفاده آنان و جلوی هرگونه توطئه علیه قاضی گرفته شود و قاضی در کمال اعتبار و موقعیت قرار می‌گیرد.

نظام اسلامی ایران که در واقع متاثر از اندیشه ناب ولایت و هدایت ائمه(ع) است، در تاسی به شیوه امیرمومنان(ع) نباید لحظه‌ای درنگ نماید. گرچه این مصوبه به لحاظ ماهیت نظام اسلامی در جلوگیری از سوءاستفاده افراد خاص می‌بایست سال‌ها قبل به تصویب می‌رسید ولی همین دقت و درایت مجمع قابل‌تحسین و تقدیر است. نظام اسلامی بارها به جهت سوءاستفاده چنین افرادی، صدماتی در جلب اعتماد عمومی دید اما این مهم قابل جبران و اعتمادسازی و جلب رضایت عمومی با تأسی به امیرمومنان(ع) قابل دسترسی است.آنچه روشن و بدیهی است و یکی از ممیزات حکومت امیرمومنان(ع) به شمار می‌آید و مورد تحسین مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفت، عدالت علوی و برخورد با سوءاستفاده و امتیازطلبی عناصر حکومتی است. حضرت کمترین نرمش و مسامحه در این زمینه را روا ندانسته و شدت عمل حضرت برای اجرای عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رد باج‌دهی و باج‌گیری در عرصه قدرت در کمترین نوع و شکل خود به گونه‌ای بوده که درباره حضرتش گفتند "قتل فی‌محراب عبادته لشده عدله".

اگر امروز حضرتش خواهان و علاقه‌مندانی در مکاتب و مذاهب مختلف دارد، برای حرکت عدالتخواهانه حضرت در برخورد با روحیه ظلم و ستمکاری در همه ابعاد آن و حمایت از ضعفا و محرومان و برخورد با ظلم و سوءاستفاده صاحبان قدرت و موقعیت بوده است. حضرت می‌فرمایند: خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازستانم و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او بازگردانم.(13)

پی نوشت‌ها:
1- نهج‌البلاغه نامه 45
2- نهج‌البلاغه نامه 43
3- نهج‌البلاغه نامه 3
4 الی 12- نهج‌البلاغه نامه 53
13- نهج‌البلاغه خطبه 37

سیاست روز:چرا رسانه‌های غربی خواهان حضور نظامی ایران در عراق هستند؟

«چرا رسانه‌های غربی خواهان حضور نظامی ایران در عراق هستند؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛

اکنون که اوضاع عراق چنین شده است و گروه تروریستی داعش چند شهر این کشور را به هم ریخته، آینده عراق چه خواهد شد؟ آیا سرنوشت سوریه در انتظار عراق است؟آیا وضعیت عراق به خاطر حضور و تحرکات گروه تروریستی داعش وخیم است؟

پرسش‌های زیادی درباره تحولات امنیتی کشور عراق مطرح است. عراق پس از صدام، که با حمله نظامی آمریکا سرنگون شد، تاکنون امنیت را به خود ندیده است. هر چند در زمان صدام هم امنیت در این کشور تعریف خاص خود را داشت، اما آمریکایی‌ها پس از حضور چند ساله در این کشور، سربازان خود را کوله به پشت از عراق بیرون بردند و از مخمصه‌ای که خود ایجاد کرده بودند نجات دادند. آیا اکنون خود را وارد معرکه‌ای که ایجاد کرده‌اند، خواهند شد؟

شرایط آمریکا اگر ایجاب می‌کرد، سوریه بهترین گزینه برای حمله نظامی بود. آمریکا که با سیاست کنترل از راه دور، برای دولت قانونی و مردم سوریه بحران امنیتی ایجاد کرد، شرایط خاص کشور سوریه و اوضاع اقتصادی و تحولات منطقه‌ای این اجازه را نداد که بتواند به این کشور حمله نظامی کند و آرزوی سرنگونی بشاراسد را برای خود محقق سازد. حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم اسد نیز یکی از دلایلی بود که آمریکا در طرح سرنگونی اسد شکست خورد.اکنون که بیش از ۳ سال از تحولات سوریه می‌گذرد، انتخابات ریاست جمهوری این کشور، به عنوان دژ محکم مردمی، مانع بزرگی برای اقدام نظامی علیه دمشق است.

اکنون تعداد اندکی از گروه‌های تروریستی وهابی تکفیری به عراق آمده‌اند و از غفلت امنیتی در این کشور استفاده کرده و ناامنی‌هایی را در آنها ایجاد کرده‌اند.

جنایات داعش در برخی شهرهای عراق آنقدر سهمگین و خشن و به دور از انسانیت است که بسیاری از کشورها ضمن محکوم کردن آن، خواستار برخورد با گروهک تروریستی داعش شدند.

اما نکته‌ای که مهم به نظر می‌رسد، بزرگنمایی رسانه‌های غربی و حتی عربی منطقه بر وسعت و گستردگی اقدامات داعش در خاک عراق است، که البته براساس اخبار و اطلاعات صحیح و موثق، چنین اقدامات و فتح‌الفتوحی صحت نداشته و تنها براساس جریان‌سازی و خبرسازی رسانه‌های غربی و عربی است. این گروهک با اقدامات و جنایاتی که انجام می‌دهند تنها می‌توانند فضای رعب و وحشت و ناامنی را در شهرهای ایجاد کنند و توان نگهداری شهرهایی که در آن‌های هستند ندارند.

محور این خبرسازی‌ها هم به این خاطر است که به جای اقدام بین‌المللی علیه گروه‌های تروریستی که حامی اصلی آنها غرب و آمریکاست، کشورهای منطقه به ویژه ایران خود را هزینه کنند و با آنها به مقابله بپردازند.

به همین خاطر است که چندین رسانه غربی و آمریکایی، اخبار جعلی با سیاست جریان‌سازی و فضاسازی منتشر کرده‌اند مبنی بر این که عراق از ایران درخواست کمک نظامی کرده است و یا این نیروهای نظامی ایران وارد عراق شده‌اند که این خبر از سوی مقامات کشورمان تکذیب شد.

نخست باید به این خبرسازی‌ها چنین پاسخ داد که، عراق پس از سرنگونی صدام، به عنوان کشوری که مناسبات ویژه و نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد، به حساب می‌آید. کمک‌های جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار دولت مردمی در این کشور بر کسی پوشیده نیست، حتی گفت‌وگوهای ایران و آمریکا درباره آینده و امنیت این کشور باعث شد تا بسیاری از چالش‌های عراق از بین برود.

اگر به خاطر داشته باشید هنگامی که آمریکا به عراق حمله کرد، برخی صدام را خالدبن ولید می‌پنداشتند و خواهان کمک ایران به عراق در مقابل آمریکا بودند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و درایت مسئولان سیاسی و نظامی کشورمان از آن جلوگیری کرد.

اکنون که شرایط این کشور با زمان صدام بسیار تفاوت دارد و روابط دوستانه و راهبردی میان دو کشور ایجاد شده، باز هم دخالت ایران الزامی ندارد، چون اولاً دولت و مردم عراق با توجه به شرایط ایجاد شده در کشورشان متوجه شده‌اند که باید اقدام عملی با سیاست قیام مردمی علیه تروریست‌ها بایستند تا بتوانند از تمامیت ارضی کشورشان دفاع کنند.این قابلیت در دولت و مردم عراق وجود دارد.

حتی، دولت و مردم عراق باید با حضور و مداخله آمریکایی‌ها هم مخالفت کنند، تا دوباره چکمه‌های سربازان آمریکایی خاک عراق را لمس نکند. تنها و بهترین راه، قیام مردمی و همراهی با دولت و مرجعیت عراق است که می‌تواند، چنین توطئه‌هایی را خنثی کند و کشور را از اغتشاش و درگیری‌های داخلی نجات دهد.

تقویت نیروهای مردمی، تشکیل بسیج عمومی، بازسازی سپاه بدر و ... از جمله گزینه‌هایی است که می‌تواند، مورد توجه دولت نوری مالکی باشد. بغداد به خوبی می‌داند که آمریکایی‌ها هنگام حضور در عراق، ارتش این کشور را از بین بردند و ساختار آن را نابود ساختند و تنها با حضور چند افسر بعثی بدنه ارتش این کشور موافقت کردند و همین اقدام اکنون که عراق به یک ارتش نیاز دارد تا در مقابل حملات تروریستی و خارجی ایستادگی کند، وجود ندارد.

جمهوری اسلامی ایران همانگونه که اجازه نداد دولت مردمی اسد سقوط کند، اکنون نیز، اجازه نخواهد داد دولت مردمی نوری مالکی سقوط کند.

اما دخالت و حضور مستقیم در عراق از لحاظ سیاسی و امنیتی اکنون مناسب نیست. شاید اگر شرایط عراق وخیم بود تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شد تمت شیوه حمایت از «اسد» که از سوی جمهوری اسلامی ایران پیاده شد ، گزینه مناسبی برای دفاع و حمایت از مالکی است.

در شرایط کنونی وارد کردن ایران به حضور نظامی در عراق، توطئه و ترفندی است که غرب و کشورهای عربی منطقه خواهان آن هستند. تبعات چنین اقدامی، زیان‌های بیشتری، هم برای عراق و هم برای ایران خواهد داشت و به همین خاطر فرماندهان ارشد نظامی ایران و سیاستمداران ما به خوبی به این امر واقفند و فریب چنین جریان‌سازی‌ها را نخواهند خورد. هدف غرب و آمریکا برای ورود ایران به تحولات عراق، دنبال کردن توطئه ایجاد درگیری شیعه و سنی است که مدت‌هاست صهیونیست‌ها،‌آمریکا و سران برخی کشورهای عربی در پی آن هستند.

وطن امروز:از بنزین سرطان‌زا تا فرهنگ مردمی؛خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!

«از بنزین سرطان‌زا تا فرهنگ مردمی؛خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا ملک‌زاده است که در آن می‌خوانید؛ سوق دادن دغدغه‌های محیط‌زیستی از جهان اول به کشورهای در حال توسعه و جهان‌سومی یکی از شگردهای جهانی‌سازی است. در شرایطی که خود فرآیند «توسعه حداکثری» و «جهانی‌سازی» بیشترین خسارت را به واسطه افزایش تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعت به کره زمین وارد کرده، کشور‌های پیشرفته تلاش می‌کنند از دغدغه‌های دروغین محیط‌زیستی نیز ظرفی بسازند برای همراه‌سازی حداکثری سایرین با قوانین از پیش تعریف‌شده جهانی که نه تنها کمکی به بهبود شرایط زیست‌محیطی آنها در مرزهای ملی نخواهد کرد بلکه عملا منجر به هتک قوانین داخلی دولت‌ها و کوتاه شدن دست مردم از مدیریت منابع‌شان خواهد شد.

این موضوع نه کشف ما ایرانی‌هاست و نه به قول انگلیسی‌های خبیث برآمده از تئوری توطئه است! جمعیت قابل‌توجهی از مخالفان جهانی‌سازی دغدغه‌های محیط‌زیستی‌شان بر مبنای همین اصول بنیانگذاری شده است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تاکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد می‌شود و در کنار آن از فعالیت‌ شرکت‌های استعمارگر چندملیتی که حکم بازوی اجرایی جهانی‌سازی را دارند، مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالا‌سازی» تا آنجا که امکان دارد، گسترش می‌یابد. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.

هم‌اکنون فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده، همچون حق مالکیت بذر محصولات کشاورزی، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کنند. بنابراین در حال حاضر بنا به مفاد قراردادهای مبتنی بر تجارت جهانی، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش‌عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تامین‌اجتماعی، پلیس، آتش‌نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...!

خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها را فراهم می‌سازد. آنگاه ‌باید برای دریافت خدمات تامین‌اجتماعی به شرکت نفتی شل و برای اداره زندان‌ها به توتال مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. اتفاقا در کشور ما به واسطه حساسیت زیاد ذاتی، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری آغاز شده است. فارغ از بحث‌ها پیرامون خصوصی‌سازی صدا و سیما، هم‌اکنون عملا مهدهای کودک نیز به یک سازمان مردم‌نهاد وابسته به سیستم آموزشی یونسکو واگذار شده است. سیستم آموزشی دانشگاهی نیز که از ابتدا تحت مدیریت ما نبود و عملا سال‌هاست قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی به مرحله اجرا صعود نمی‌کنند! حتی برنامه «تحدید نسل ایرانیان» نیز توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد که تحت مدیریت بانک‌جهانی و یونیسف به خرج مدیران شل، فعالیت می‌کردند در سطح کشور انجام شد. به نحوی که قریب به 10 سال پیاپی ایرانیان مقام اول سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان را به خود اختصاص داده بودند!

اینها همان مبانی است که براساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست کشورمان را به سان یک سرباز نظام جهانی به جنگ با تولید بنزین در داخل کشور با انگ سرطان‌زایی وامی‌دارد و اتفاقا در بدو آغاز این پروسه رسانه‌ای بی‌سند و مدرک، مدیر این جریان را شایسته دریافت انواع جوایز جهانی برمی‌شمارد!

جوزف نای، تئوریسین بزرگ آمریکایی ترغیب کشورهای در حال توسعه و جهان‌سوم به «خصوصی‌سازی» حداکثری پیش از وضع قوانین را تحریک به قطع بازوی دولت‌ها توسط خودشان می‌نامد چرا که به طور معمول دغدغه قانونگذاری در چنین کشورهایی همیشه با تاخیر زمانی چندده‌ساله نسبت به تاکیدات اجرای بی‌چون و چرای نقشه‌های دیکته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی بروز می‌کند! اینگونه می‌شود که در سازمان محیط‌زیست هیچ دغدغه‌ای برای تبیین قوانین سختگیرانه درباره محموله‌های گندم وارداتی با ریسک سرطان‌زایی حداکثری دیده نمی‌شود! هیچ استاندارد محیط‌زیستی برای کودهای شیمیایی وارداتی وضع نمی‌شود و سرطان، نازایی و ناباروری در کشوری که به تولید محصولات ارگانیک در جهان شناخته می‌شود، به همین جهت افزایش می‌یابد! هنوز سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت بابت آلودگی نفتکش‌های چندملیتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و ضایعات و مایعات نفتی خود را به خلیج‌فارس روانه می‌کنند، مالیات یا قانونی وضع نکرده‌اند!

با تبیین نقشه جهانی‌سازی در میان مردم، رمزگشایی از تک‌تک اظهارات مدیران و مسؤولان دولت یازدهم که به صورت روزانه در کشور ایجاد بحران‌های محتوایی می‌کنند، کار سختی نخواهد بود. وقتی بنا بر کالاسازی و خصوصی‌سازی به نفع جریان جهانی باشد، اظهارات علی جنتی با این مطلع که هر اندازه از زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مشتری داشته باشد، فروشی و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، قابل تعبیر و تحلیل خواهد بود. البته دولتی‌ها از واگذاری به «مردم» سخن می‌گویند اما کیست که نداند ما از سال 1368 تاکنون «به نام مردم» صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی کشور را خصوصی می‌کنیم و ناباورانه هر بار سند مراکز خصوصی‌شده به دست یک لابی واحد می‌افتد! این در حالی است که در خود سیستم مبدع تشکیلات تجارت آزاد مبتنی بر جهانی‌سازی اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی همه‌جانبه، فضا به سمت اتحاد حداکثری و تصدی‌گری جهانی با سرعت پیش می‌رود. اگر 10 سال پیش 70 شرکت داروسازی معتبر در جهان وجود داشت، امروز این تعداد با تجمیع حداکثری به 5 شرکت بزرگ چندملیتی با قدرت مدیریت کل بازارهای دارویی جهان تقلیل یافته است.

دغدغه‌های زیست‌محیطی جهان‌اولی هم در جهت حذف سایر رقبا از سیستم، رشد چشمگیری یافته است. از انگ سرطان‌زایی بنزین تولید داخل بگیرید تا آلودگی پسته ایرانی و بایکوت جهانی بازار صادرات به سمت «خام‌فروشی» حداکثری و بهره‌برداری صرفا بدون قانون از منابع طبیعی سایر کشورها! با این وجود امتیاز بهره‌برداری و استفاده از منابع کشورهایی همچون کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه و امثالهم به اندازه‌ای با استانداردها و قوانین حداکثری سفت و سخت مرزبندی شده که هرگز فرضا شرکت ملی نفت ایران امکان امضای قراردادی مشابه شرکت بی‌پی در آفریقا را نخواهد یافت. علاوه بر آن به همان اندازه در قراردادهای منعقد شده توسط وزارت نفت ما با شرکت‌های چندملیتی «گشاددستی» عمدی برآمده از همین قوانین جهانی‌سازی دیده می‌شود.

اینجا نه تنها استانداردهای زیست‌محیطی دریای مازندران و خلیج فارس در قراردادها وضع نمی‌شود بلکه طرح‌هایی همچون اعلام ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی با قوانین حداقلی حاکمیتی نیز توسط نهادهای بالادستی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع می‌شود! مورد دیگر تلاش گسترده امثال زنگنه، وزیر نفت برای حداکثر‌سازی طرح خصوصی‌سازی در زیرمجموعه این وزارتخانه است.

از فضای مجازی گرفته تا محیط‌زیست... بنا بر تضییع حقوق ملت و نقض قوانین ملی به نفع حاکمان جهانی است. این همان تحلیل خطرناکی است که سال‌هاست مخالفان جهانی‌سازی را در اروپا، آمریکا و آسیا به قیام واداشته است. تصویر دانشجویان و نخبگانی که مقابل اجلاس جهانی سازمان تجارت جهانی زیر سم اسب پلیس، کتک می‌خورند و با گاز اشک‌آور و باتوم از آنها استقبال می‌شود بارها از صدا و سیمای ما پخش شده اما ظاهرا مردم ایران هرگز فرصت آشنایی با دغدغه‌های این گروه بزرگ از آزاداندیشان جهانی را نیافته‌اند!

جوان:تضمین ارزش‌های چهارگانه با شریعت اسلامی

«تضمین ارزش‌های چهارگانه با شریعت اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛آزادی، استقلال، معنویت و عدالت از جمله ارزش‌های اساسی هستند که در طول تاریخ تمامی انبیای الهی و مصلحان به دنبال تأمین آن برای انسان و جوامع انسانی بوده‌اند.

بسیاری از فیلسوفان بنام و دارای مکتب و فلسفه سیاسی نیز در جست‌وجوی راه‌های برقراری و نهادینه‌سازی همین ارزش‌ها در جوامع خود بوده و بر همین اساس آرا و اندیشه‌های آنان شکل گرفته است. در طول تاریخ نهضت‌ها، قیام‌ها و انقلاب‌های بزرگ دینی و غیردینی شکل گرفته و ارزش‌های چهارگانه مذکور بعضاً یا تماماً، آرمان و اهداف اصلی آنها بوده است.

بدون تردید ملت ایران در تاریخ 200 ساله خود و به ویژه از اواخر دوران قاجار پا به عرصه مبارزات گذاشت،‌ تا به این ارزش‌های اساسی الهی و انسانی دست یابد. نظام شاهنشاهی و سلطنتی در ایران از مختصاتی برخوردار بود که رهاورد آن برای ایرانیان نه تنها تأمین این ارزش‌ها نبود، بلکه در مقابل قرار داشت.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی روز چهاردهم خرداد سال جاری در حرم حضرت امام خمینی (ره)، ماهیت نظام شاهنشاهی در ایران را چنین توصیف فرمودند: «... این سه خصوصیت در نظام پادشاهی وجود داشت، هم دچار فساد بود،‌فسادهای گوناگون اخلاقی، مالی و غیره؛ هم وابسته به قدرت‌ها بود، یک روز وابسته به انگلیس یک روز وابسته به امریکا، حاضر بود منافع خود و کشور خود را در مقابل منافع بیگانگان فراموش کند و هم دیکتاتور بود،‌مستبد بود، رأی مردم، خواست مردم برای نظام پادشاهی مطرح نبود.»

بنابراین ایران و مردم ایران در دوران طاغوت و نظام ستم‌شاهی، به ویژه در دوران رضاشاه و محمدرضا شاه، دارای گمشده‌های مهمی چون آزادی، استقلال،‌ معنویت و هدالت بودند و برای به دست آوردن آنها دست به مبارزه زدند. ملت ایران با شروع مبارزات خود از اواخر دوره قاجار، به دنبال بر هم زدن نظم مدنی و سیاسی حاکم و ایجاد یک نظم جدید بود؛ نظمی که دربردارنده ارزش‌های اساسی چهارگانه مذکور و تضمین‌کننده آنها باشد.

در این میان، جریان‌های فکری سیاسی با جهان‌بینی‌ها و رویکردهای متفاوت از قبیل ملی‌گراها، لیبرال‌ها و روشنفکران غربگرا، چپگرایان کمونیست و جریان مذهبی با محوریت روحانیت، هر کدام نقشه راهی را برای مردم ایران برای برون‌رفت از وضعیت اسفبار و ورود به جامعه آرمانی ترسیم کردند. ملت ایران پس از سال‌ها مبارزه و تحمل رنج‌ها و سختی‌های فراوان، به نقشه ترسیم‌شده از سوی حضرت امام خمینی (ره)، از جهت سلامت و درستی و همراهی با فطرت بشری، ‌اطمینان خاطر کامل پیدا کرد و بر همین اساس با تمام وجود، با قیام او برای در هم ریختن نظام پادشاهی و ایجاد نظم جدید همراه شد.

با مبارزات ملت ایران که حضرت امام (ره) آن را قیام لله می‌نامید، رژیم طاغوت فرو ریخت و رهبر کبیر انقلاب اسلامی با عنوان «جمهوری اسلامی»، به دنبال بنای نظم مدنی- سیاسی جدید در ایران بود. جمهوری اسلامی یا همان تعبیر «مردم سالاری دینی»،‌ نقشه راه امام‌(ره) برای تأمین ارزش‌های اساسی مورد انتظار ملت ایران است؛ نقشه راهی که به اعتقاد و باور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،‌ برگرفته از اسلام و آموزه‌های دینی بوده و با ساخته‌های ذهن بشری فاصله دارد. معظم‌له در این خصوص می‌فرمایند: «نقشه او [امام]، نقشه‌ای نبود که فقط از ذهن انسان صادر شود، قطعاً مؤید من عندالله بود؛ خود امام بزرگوار این را می‌دانست و به آن معترف بود؛ خود او می‌گفت آنچه پیش آمده است، با دست قدرت الهی است.»

ملت ایران طی 36 سال گذشته با تمام وجود این حقیقت را درک کرده که با حرکت بر اساس نقشه راه خمینی کبیر به تمامی ارزش‌های حیاتی و اساسی دست خواهد یافت و در پرتو این ارز‌ش‌ها، دنیا و آخرتش به بهترین وجه تأمین خواهد شد. بنابراین آنچه اکنون مهم است،‌ دور نشدن از این نقشه راه و فراموش نکردن آن است. اهمیت این موضوع آنگاه بهتر درک می‌شود که بدانیم طرفداران جریان‌های فکری سیاسی پیش گفته، به دنبال آنند تا نقشه‌های راه خود را به عنوان نقشه راه امام خمینی (ره) به جامعه ایران و خصوصاً نسل جوان قالب کنند. این جماعت مکاره، بر بالای کالای خود نام و پرچم امام (ره) را به نمایش درآورده، لکن جنس تقلبی و کالای بدلی را به مردم ارائه می‌دهند. امروز و پس از گذشت ربع قرن از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، جریان فکری سیاسی سکولار در ایران، تنها راه احیا و بازگشت به عرصه حیات اجتماعی و سیاسی ایرانیان را در همین راه حیله، نیرنگ و فروش کالای تقلبی با نام «امام» می‌داند. این جریان می‌داند که بین ملت ایران و حضرت امام (ره)، پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد و بر همین اساس به عوام‌فریبی روی آورده است. برای اینکه تاریخ تکرار نشود و با نام اسلام به اسلام ضربه نزنند، باید اسلام حقیقی و ناب و در زمان کنونی راه امام را که همان اسلام ناب است، به خوبی شناخت. باید نقشه راه امام(ره) را آنگونه که او ترسیم کرده، شناخت.

ملت ایران اگر می‌خواهد با عمل به اسلام ناب محمدی (ص)، سرآمد تاریخ شود و تمدن نوین اسلامی را پایه‌گذاری نماید و به حیات طیبه دست یابد و تمامی آرزوهای الهی و انسانی‌اش تحقق یابد، باید طبق نقشه اصلی طراحی شده از سوی حضرت امام (ره) عمل نماید. این مهم را رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی چهاردهم خرداد سال جاری اینگونه مورد تأکید قرار می‌دهند: «ما برای اینکه راه را درست برویم،‌باید نقشه معمار را بدانیم. ... اگر نقشه را ندانستیم، زاویه پیدا می‌کنیم، وقتی زاویه پیدا شد، روز به روز هرچه پیش برویم، از راه اصلی و صراط مستقیم دور می‌شویم؛ وقتی از صراط مستقیم دور شدیم، از هدف‌ها دور می‌شویم و به هدف‌ها نمی‌رسیم.»‌

آزادی، استقلال، معنویت و عدالت از جمله هدف‌ها و ارزش‌های اساسی مورد نظر ملت ایران است. با انقلاب اسلامی، آزادی و استقلال ملت ایران تأمین شد و باید با حرکت بر اساس نقشه راه، معنویت و عدالت را به شکل مطلوب حاکم ساخت و با تداوم حرکت در این راه، حفظ و نهادینه‌سازی این ارزش‌های چهارگانه را تضمین نمود.

«جمهوری اسلامی» و «مردم سالاری دینی» نقشه راه امام (ره) است و بر این نقشه راه، «شریعت اسلامی» حاکم است. این حقیقت را مقام‌معظم رهبری اینگونه بیان می‌دارند: «التزام به شریعت اسلامی،‌روح و حقیقت نظام اسلامی است؛ این را توجه داشته باشند. شریعت اسلامی اگر در جامعه به طور کامل اجرا شود، هم آزادی‌های عمومی و مدنی را- آزادی افراد را، آزادی فردی را- تأمین می‌کند،‌هم آزادی یک ملت را که اسم آن استقلال است- استقلال یعنی آزادی در ابعاد یک ملت که وابسته به کسی و جایی نباشد؛ یک ملت آزاد یعنی ملتی که به هر صورت تحت نفوذ و سیطره مخالفان خود یا دشمنان خود یا بیگانگان قرار ندارد- تضمین می‌کند، [هم] عدالت را در جامعه تضمین می‌کند، هم معنویت را تضمین می‌کند؛ این چهار عنصر اصلی است؛ آزادی،‌ استقلال، عدالت و معنویت. اگر شریعت اسلامی بر جامعه حاکم شد، این پدیده‌های اساسی در نظم جامعه اسلامی‌، خود را نشان می‌دهند. بنابراین امام بزرگوار ما شریعت اسلامی را که روح جمهوری اسلامی است، مورد تکیه قرار داده است، مردم‌سالاری دینی را هم که یک وسیله و ابزار است که آن هم متخذ از شریعت است؛ مورد تکیه قرار داده.»

بنابراین حرکت بر اساس نقشه راه امام (ره)، یعنی حرکت بر اساس شریعت اسلامی‌، التزام به شریعت اسلامی، شاخص اصلی برای سنجش مواضع و رفتار مسئولان، کارگزاران نظام،‌ گروه‌ها و جریان‌های فکری سیاسی جامعه است. شریعت دارای دو معنای عام و خاص است. شریعت در معنای عام مترادف دین است و در معنای خاص، شریعت اسلامی عبارت است از احکام و دستورات و عبادات و اخلاقیاتی که پیامبر اسلام آورده است.

با شاخص التزام به شریعت اسلامی می‌توان دریافت که مواضع و رویکرد‌های چه کسانی تضمین‌کننده آزادی، استقلال، معنویت و عدالت است و مواضع و رویکردهای چه کسانی در مقابل این ارزش‌های اساسی قرار دارد.

حمایت:حلقه‌های اصلی تروریسم کدامند؟

«حلقه‌های اصلی تروریسم کدامند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛عراق در طول یک هفته اخیر، جنگی تمام عیار را با تروریسم آغاز کرده است. وحدت و یکپارچگی عراقی‌ها در مبارزه با گروه‌های تروریستی موجب شده تا تروریست‌ها نتوانند بسیاری ازاهداف شومشان را محقق سازند. در کنار تحولات جاری در عراق نوع رویکرد رسانه‌های غربی در قبال برخی مسایل مربوط به این تحولات امری قابل توجه است. آنچه در سرخط خبرهای رسانه‌های غربی مشاهده می‌شود تاکید آنها بر نقش عربستان در حمایت از داعش و نیز طرح‌های این کشور در عراق است.

ورلدنت دیلی آمریکایی گزارش کرده عربستان سعودی اخیرا 300 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای داعش اهدا کرده است.«رابرت فیسک» روزنامه نگار انگلیسی در مقاله ای در روزنامه «بلفاست تلگراف» نوشت:عربستان سعودی منبع مالی اشغالگران موصل و تکریت است. اندیشکده شورای آتلانتیک نیز عنوان کرد آمریکا مانع کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به داعش شود.

فارین پالسی نیز در گزارشی ادعا کرده عربستان در عراق با داعش از ایران انتقام می‌گیرد. هر چند که همراهی عربستان با گروه‌های تروریستی امری اثبات شده است اما فضاسازی رسانه‌های غربی و تلاش آنها برای برجسته سازی نقش عربستان در شرایط کنونی می‌تواند با چند هدف صورت گیرد. نخست آنکه وحدت و یکپارچگی عراقی‌ها در مبارزه با تروریسم ناکامی بزرگی برای غرب می‌باشد. ایجاد فضای حاشیه ای نظیر برجسته سازی نقش عربستان در تحولات عراق اقدامی برای پنهان سازی این مسئله می‌باشد.

دوم آنکه تمام اسناد حکایت از آن دارد که آمریکا و انگلیس ریشه اصلی تروریسم هستند. آنانند که تروریسم را برای رسیدن به منافع خود علیه جهان اسلام به کار گرفته‌اند. هر چند که عربستان در جمع حامیان تروریست‌ها قرار دارد اما حلقه دوم این عرصه است و نه محور اصلی. غرب با برجسته سازی حلقه‌های میانی و پایینی حامیان تروریسم به دنبال پنهان سازی نقش آمریکا و انگلیس در ایجاد و حمایت از گروه‌های تروریستی می‌باشد.

سوم آنکه غرب همواره تلاش دارد از حربه اختلاف میان شیعه و سنی برای ایجاد جنگ داخلی در جهان اسلام و اجرای سیاست‌های ضد اسلامی بهره گیرد. غرب از عربستان به عنوان محور اهل سنت و از عراق با نام محور شیعه یاد می‌کند. تاکید بر نقش منفی عربستان در شرایط کنونی یک خط خبری را پیگیری می‌کند وآن القای تقابل میان شیعه و سنی در این تحولات است. هدف این اقدام در مرحله نخست ایجاد شکاف در درون عراق و در مرحله بعدی ایجاد شکاف در کل منطقه است.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که عربستان خواسته یا ناخواسته بار دیگر گرفتار بازی غرب شده که هدف از آن ایجاد شکاف میان شیعه و سنی می‌باشد. با توجه به اینکه تروریسم تهدیدی برای کل منطقه می باشد راهکار عربستان برای خروج از این بازی رویکرد به جبهه مقابله با تروریسم و دست کشیدن از همراهی با غرب می‌باشد که ضمن برقراری ثبات در منطقه می‌تواند زمینه ساز بهبود نگاه منفی منطقه به این کشور باشد.

مردم سالاری:لزوم بازسازی اعتماد عمومی

«لزوم بازسازی اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ خبرهای عجیب و بسیار تاسف باری که از بطن و متن قضایای وام گرفتگان از نظام بانکی، از طریق مجلس و دیگر نهادهای خبری به گوش می‌رسد، حکایت از آن دارد که به سبب عملکرد غیرمتعارف برخی از دولتمردان پیشین، وضعی پیش آمده است که جامعه ما نخست اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست داده و دیگر آن که این عدم اعتماد را به دولت جدید تسری می‌دهد و اگر این نگرش و تسری عمومیت پیدا کند و قضایای اسف بار مقرون به حقیقت باشد بزرگ‌ترین لطمه به نظام خواهد بود و روزی خواهد رسید که مردم به طور کلی اعتمادی نسبت به هیچ دولتی نداشته باشند و این طلیعه بی‌اعتمادی در دولت یازدهم در موضوع تقاضای همراه با تبلیغات وسیع و نیز تهدیدهای ضمنی حذف یارانه‌ها آشکار شد و متاسفانه برخی تحلیلگران بدون توجه به عمق قضایا با جهت خاصی نشانی را به اشتباه دادند و بی‌اعتمادی را به پای دولت روحانی نوشتند و پندار آنها این بود که این فرار به جلو را کسی نخواهد دید!

اکنون که زمزمه دریافت وام‌های کلان بانکی از ناحیه دولتمردان پیشین و یاران غار دولت پاک به گوش می‌رسد، اگر صحت داشته باشد باید پرسید:

1- در حالی که هزاران جوان در صف انتظار دریافت وام مصوب ازدواج، آن هم به رقمی که به لطف سیاست اقتصادی دولت پاک بر سر سرمایه‌های زندگی مردم آورده فقط تکافوی یکی دو قلم از وسایل ضرور زندگی آنان خواهد کرد، سرگردانند. آیا دریافت وام دولتمردان، مصداق «رانت» و سوء استفاده از قدرت نیست؟

2- در حالی که سرمایه‌های بانکها از مخزن سپرده‌های مردم تامین می‌شود و بانک‌ها به این سپرده‌ها، اغلب بیش از 20 درصد سود مشارکت پرداخته‌اند، سود مشارکت آن وام‌های کلان چگونه بوده است و اگر همین امروز، مردم اماناتی که به بانک سپرده‌اند، طلب کنند تکلیف رد امانت که نص صریح قرآن کریم است، چه خواهد بود؟

3- اگر آن چنان که دهان به دهان می‌گردد، این قضایا حقیقت داشته باشد، پاسخ این نابرابری‌ها و نابرادری‌های حضور در دولت پاک بر عهده کیست و چگونه باید جامعه حیرت‌زده و بی‌اعتماد را اقناع کرد؟

4- در شرایطی که میلیون‌ها نفر به لطف تدبیر مدعیان اقتصادی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در شرایطی هستند که سختی معاش، آنان را از معادشان غافل کرده است و کارت‌های هدیه حق مسلم آنان است، با کدام منطقی کارت هدیه پنجاه میلیون تومانی «هبه» شده است؟ واکنون هدیه کننده و این هدیه گیرنده در چه شرایطی هستند؟ و در کجا بی‌دغدغه آرمیده‌اند؟ مگر نبود که مولای متقیان (ع) فرمودند: «اگر بیت‌المال به مهریه زنانتان صرف شده باشد، برمی‌گردانم؟» قانون را برای این نوشته‌اند که حق مظلوم و مستحق را بازستاند.

هنوز از ورای عمر بیش از یک نسل، در گوش همسالان صاحب این نوشتار هست آن عبارت آن مرد به راستی زاهد و قاطع که بر زهد و قاطعیت او عارف و عامی و دوست و دشمن معترفند که گفت: «من به پشتیبانی این ملت که مرا قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم...» و راست گفت چون مشی او و سخن او و هر کنش و واکنش او را ملت قبول داشت به همین علت قادر به اعمال بزرگ و کارهای نشدنی شد آن چنان که در مخیله هیچ کس نمی‌گنجید ! حتی همراهان و همگان وی نمی‌توانستند آنچه را که شد باور کنند!

«قبول عام»، «اقبال عمومی» و «اعتماد عمومی» این محاسن را دارد. وقتی ملت کسی را دوست داشته باشد، دیده و دلش را فرش قدم‌های او می‌کند به خصوص مردم مردمی ایران که سراپا عاطفه و رقت احساس‌اند. این، آن قبولی نیست که بتوان با شلاق و تهدید و تهمت و به دشنام یک طرفه کشاندن حاصل کرد. اگر غیر از این بود مگر ممکن می‌شد که در همیشه تاریخ با آنهمه زمینه چینی و تحریف، حقیقت حق، زنده‌تر از همیشه باقی بماند.

نگارنده به ضرس قاطع معتقد است تمامی آن کسانی که دیوار بلند بی‌اعتمادی مردم را نسبت به دولت پی‌ریخته‌اند، خواسته و ناخواسته، آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند. آن هم دشمنی که اکنون از موضع قدرت و استنطاق با ما مذاکره می‌کند و امتیازهای آن چنانی می‌خواهد ! مگر این همه تبلیغات سوء و تمهیدات بنگاه‌های سخن پراکنی پرشمار و تحلیل‌های آن چنانی بیگانگان، جز این است که اعتماد عمومی نسبت به حکومت، هر روز سست و سست‌تر شود و بین مردم و حکومت، فاصله بیفتد.

بنابراین، بازسازی و لزوم احیای اعتماد عمومی بر عهده تمامی قوای سه‌گانه به ویژه قوه قضائیه است و باید تاکید کرد که این بازسازی اهمیتی بیش از دیگر امور کلان جامعه، حتی سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای دارد؛ چون با شکست درونی، موفقیت بیرونی چه سودی خواهد داشت. بدیهی است که نپرداختن به این ستم «رانت»‌ها و آن جفای اختلاس آسیب جدی و غیرقابل جبران در پیامد خود خواهد داشت نخست آن که به بدنامی همه عوامل دولت -که جز عده قلیلی از آنان - خدوم و امین جامعه هستند منجر خواهد شد دیگر آن که حاشیه امنی به وجود می‌آید که دیگران هم به گروه اهل رانت و اختلاس و کارت‌های هدیه بپیوندند و از مواخذه و حساب، هیچ باکی نداشته باشند.

شرق:ابهام در تعریف و مصادیق جرم سیاسی

«ابهام در تعریف و مصادیق جرم سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صالح نیکبخت است که در آن می‌خوانید؛نخست لازم می‌دانم از تلاش‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تصویب طرح جرم سیاسی قدردانی کنم، چراکه قانون اساسی ما که در سال 1358 پس از تصویب در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی که با رفراندم ملی تایید شده بود، مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد... تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» در طول 34سال پس از تصویب این قانون و با گذشت 34سال از دوره قانونگذاری در نظام جدید ایران و در ادوار مختلف مجلس، تصویب قانون تعریف جرم سیاسی با وجود تقدیم لوایح و طرح‌ها در این مورد و مطرح‌شدن این موضوع به طور مستمر مغفول ماند.

همین که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به اجرای نیمی از اصل 168 قانون اساسی اقدام کرده و این بخش از قانون اساسی بیش از این مسکوت یا مغفول نمانده، برای ما اهالی جامعه حقوقی موجب امیدواری است، که بدون امید، کاری نمی‌توان کرد.

اما نکته مهم این است که در پیش‌نویس طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایرادهای اساسی وارد است: نخست توضیح این نکته ضروری است؛ هنگامی که صحبت از قانون می‌شود، حتی برای عامه مردم این مفهوم به ذهن متبادر می‌شود که قانون قاعده‌ای است حقوقی که مراجع قانونگذاری آن را تصویب می‌کنند و همه آحاد مردم ملزم به تبعیت از آن هستند، بدیهی است چنین قواعدی باید صریح، روشن و منجز باشد و به نحوی که متن آن خوانده می‌شود کاملا مشخص باشد مراد قانونگذار چه بوده و چه مواردی از مصادیق این قانون به شمار می‌آید.

علاوه بر این، قوانین باید جامع همه مصادیق و مانع ورود مواردی باشد که هدف قانونگذار نبوده‌اند و طوری نوشته و تصویب شوند که ثبات قانون و استمرار حکم آن را ایفاد کند. طرحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده با وجود محاسن موجود، دارای ایرادهایی است که جامع و مانع‌بودن آن را زیر سوال می‌برد. نخست اینکه در ماده یک این طرح آمده است: «چنانچه هریک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

با توجه به اینکه احراز انگیزه سیاسی در این قانون محل ابهام و قابل تفسیر است و هرکس با دیدگاه و مشرب سیاسی خود آن را تفسیر و تاویل می‌کند و دادرسان محاکم هم از این امر مستثنی نیستند، کمیسیون در مقام رفع ابهام در تعریف انگیزه سیاسی برآمده و آورده است: «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه‌زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران.»

در منطق ارسطویی گفته می‌شود معرِف باید معروف‌تر از معرَف باشد. در قانون هم تعاریف و کلیدواژه‌های قانون که در آیین‌نامه‌های قانون یا در خود قانون تعریف می‌شود، باید روشنگر و رافع هرگونه ابهام باشد. چراکه قاضی نمی‌تواند و نباید از مصادیق قانون خروج موضوعی و حکمی کند. بنابراین بجا بود در این طرح به جای تعریف انگیزه، به آن صورت کلی و مبهم به مفهوم حقوقی جرم سیاسی از نظر علمای علم حقوق توجه می‌شد که گفته‌اند: «اگر انگیزه متهم به قصد و نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.» در این صورت به صرف فقدان منافع شخصی متهم، اتهام او سیاسی شناخته می‌شود. نه اینکه تشخیص این امر را به دادسرا و دادگاه واگذار کنیم که در مواردی حتی انتقاد از یک مقام را بدون اینکه متضمن جرایم افترا و توهین و... باشد، جرم تلقی شود. نکته دیگر اینکه واگذاری تشخیص انگیزه به دادگاه و در نهایت صدور قرار رد ایراد متهم یا وکیل او به تنهایی قابل اعتراض نیست و کار به آنجا می‌رسد که اساسا در تشخیص سیاسی‌بودن موضوع به صحت «قول و فعل» انسان اعتماد و اعتنایی نشود. بر این طرح ایرادهای دیگری هم وارد است که مجال پرداختن به آن نیست و امیدوارم در تصویب نهایی مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

ابتکار:2 خرداد+22 خرداد =24 خرداد

« 2 خرداد+22 خرداد =24 خرداد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛
روز گذشته دکتر حسن روحانی در کنار همه کنایه هایی که به مخالفان داخلی زد، در کنار همه هشدارهایی که به دشمنان ایران داد،تحلیل خود از رأی مردم در 24 خرداد سال 92 را نیز یک بار دیگر تکرار کرد. ازدیدگاه وی که برگزیده مردم ایران در آن روز بوده است- و به نظر می‌رسد که یکی از بهترین افراد برای تفسیر رأی مردم در یک سال پیش است - اعتدال روشی است که او در زندگی سیاسی‌اش به آن روی آورده و یک سال پیش نیز،آن را به مردم عرضه کرده و مردم نیز از میان چندین قرائت دیگر از اسلام و ایران آن را پذیرفتند و انتخاب کردند.

حسن روحانی مانند برخی دیگر از شخصیت‌ها و حتی برخی دیگر از حوادث تاریخی مربوط به نظام جمهوری اسلامی مولود ماه خرداد است و در این ماه گویا اعداد نیز بازی خود را دارند تا به ما چیزی را یادآوری کنند.

2 خرداد خرداد، 22 خرداد و24 خرداد؛ سه نقطه پر رنگ در حوادث دو دهه اخیر این ماه پرحادثه اند و عجیب این که در یک بازی ریاضی مورد سوم،حاصل جمع دو مورد اول است که خود می‌تواند به ما کمک کند تا تحلیلی از شرایط امروز ایران و البته دو دهه گذشته داشته باشیم.

2خرداد 1376: اولین گزاره این ارتباط با نام سید محمد خاتمی و البته اصلاحات گره خورده است. روزی که مردم ایران با رأی خیره‌کننده هیاهوی افراطیون و محافظه‌کاران آن روز را نشنیده گرفته و به مشی تازه با عنوان «اصلاح‌طلبی» رأی دادند. حاصل این حضور مردمی، ریاست 8 ساله سید محمد خاتمی بر جمهوری اسلامی ایران بود. او در زمان ریاست جمهوری‌اش تلاش بسیار کرده بود به مشی اصلاح ‌طلبی خود وفادار باشد. اگرچه از یک سو مخالفان افراطی وی روش او را برنتابیدند؛ چرا که آرامش کشور به آنان فرصت حیات نمی‌داد. از این‌رو آن‌چنان که خود خاتمی گفته بود پروژه (هر نه روز یک بحران)راکلید زدند و از این رهگذر روزهای پرالتهابی را برای کشور رقم زدند. در سوی دیگر برخی از هواداران خاتمی، پیروزی او را فرصتی برای انتقام از حریف و حتی مقابله با نظامی می‌دانستند که خاتمی در انتخابات برگزار شده توسط مراجع قانونی آن، رئیس‌جمهور شده بود.
اینان نیز در التهاب ایجاد شده در سال‌های ریاست جمهوری خاتمی دست کمی از مخالفان او نداشتند.

22 خرداد 88: چهارسال پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد و اصول‌گرایان حامی وی قصد داشتند تا او را به هر قیمتی در رأس قوه اجرایی نگه دارند. تند روی ها و بی‌پروایی های این مرد ریز اندام عرصه سیاسی ایران را به مثابه مدیریتی قاطعانه می‌دانستند که می‌تواند کشتی جمهوری اسلامی ایران را به ساحل مقصود آنان برساند. او چهار سال قبل همه دستاوردهای دوم خرداد را به هیچ انگاشته بود و برای محو آن ها تلاش بسیاری کرده بود. اما انتخابات 22 خرداد 88 اوج این تندروی بود که هم او و هم حامیان اصول‌گرای وی از آن استقبال کردند و برطبل آن کوفتند. در سوی دیگر مقابله کنندگان با آنان؛ که معترضان به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند، روز پرحادثه دیگری در تاریخ ماه خرداد و البته جمهوری اسلامی رقم زدند.

24 خرداد 92 - اما حوادث رفته بر دو روز خردادی پیش‌ازاین،گویی یک حاصل جمع داشت و آن در یک هفته مانده به پایان خرداد 92 به دست آمد. 24 خرداد تنها حاصل جمع تصادفی دو عدد 22 و 2 خرداد نیست، بلکه در به دست آمدن آن‌، هم تندرو‌های طرف‌دار دو خرداد 76 نقش داشتند به هم حامیان اصولگرای احمدی نژاد در روز 22 خرداد 88. آنان با درس گرفتن از آن دو روز تاریخی به یک نقطه رسیده بودند که در شعارهای حسن روحانی تجلی یافته بود.

هم دوم خردادی های مخالف هاشمی یادگرفته بودند که اعتدال تعریف‌شده توسط او به کار امروز کشور می‌آید و هم اصول‌گرایانی که با تمام وجود پشت‌سر تخریب ‌های احمدی نژاد ایستاده بودند، فهمیدند که خاتمی، هاشمی و روحانی بیش از احمدی نژاد و امثال او می‌تواند، مرهم زخم های امروز ایران باشند.

این روزها هم افراد و گروهایی در هواداری از 24 خرداد سخن می‌گوید که روز دوم خرداد را بر سر حریف شکست خورده می‌کوبیدند و هم افراد و گروه‌هایی که 22 خرداد را روز مشخص شدن مرز میان اسلام و کفر می‌دانستند. گویی خرداد شعبده ها در آستین دارد.

آرمان:اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم

«اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم عماد حسینی است که در آن می‌خوانید؛روحانی برای اداره کشور و همچنین سامان دادن اقتصاد، دارای یک استراتژی خاص است. با روی کار آمدن دولت روحانی، مسائل اقتصادی یکی از اولویت‌های اساسی بود که دولت در زمان تبلیغات انتخاباتی و پس از آن برای فعالیت‌های خود تعیین کرد. روحانی در نشست روز شنبه خود تعاریف خاصی در مورد مفاهیم و شاخص‌های اقتصادی ارائه کرد که افزایش رشد اقتصادی، هدفمند کردن یارانه ها با شرایط اجرایی مناسب، کاهش تورم، جلوگیری از رکود اقتصادی و نقدینگی در جامعه برای کنترل عدالت اجتماعی از جمله آن موارد است.

آنچه روحانی در یک سال وعده داد را می‌توان در بحث بودجه 93 و آنچه که دولت ارائه داده بود، مشاهده کرد که این موضوعات در حیطه اجرایی که مدنظر دولت است، به وضوح دیده می‌شود. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی شاخص‌ها نشان دهنده ثبات بازار است و می‌توان اذعان داشت تنش‌هایی که در حوزه اقتصادی دولت وجود داشت، بسیار کمرنگ‌تر شده است.

از سال 84 تا 92 دگرگونی‌های فراوانی در حوزه اقتصادی کشور رخ داد که از آثار آن می‌توان به بالا رفتن نرخ تورم، تغییرات در نرخ ارز، گرانی‌های بسیار و کاهش پول ملی اشاره کرد اما در یک سال اخیر آهنگ رشد بسیار کم شده است. دولت سعی بسیار دارد که این موارد را کاهش دهد از جمله این که نقدینگی را با توجه به شرایط جامعه به بازار تزریق می‌کند. پروژه‌های اولویت‌دار در دستور کار دولت قرار گرفته و نمی‌توان تمامی این اقدامات را یک شبه انجام داد. امروزه سیاست‌های اقتصادی که در دولت روحانی شاهد آن هستیم، محصول نگرش‌های متفاوت در حوزه اقتصاد کشور است.

دولت روحانی در این مدت از تیم کارشناس و خبره‌ای استفاده کرده است و یکی از مواردی که خود نیز بارها به آن اشاره کرده است، موضوع شفاف‌سازی اقتصادی است و آگاهان اقتصادی اذعان دارند که دولت در راستای این هدف گام برمی‌دارد. دکتر روحانی در صحبت‌های دیروز خود با بیان اینکه «اگر می‌خواهیم بیکاری حل شود و اقتصاد رونق پیدا کند، راهش سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است»، گفت که دولت هم باید زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری مساعد کند؛ البته این را نمی‌توان اذعان داشت که اگر تحریم‌ها برطرف نشود، بیکاری را نمی‌توان حل کرد و هدف عنوان این موضوع نیست که راه ایجاد اشتغال پایان تحریم‌هاست، اما پایان تحریم‌ها می‌تواند به اشتغال کمک کند. دولت روحانی در سیاست خارجه خود تلاش دارد که با پیشبرد اهداف خود در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کند و آن را به مسیری بیندازد که دیگر مشکلات گذشته تکرار نشود.

دنیای اقتصاد:کارنامه اقتصادی روحانی

«کارنامه اقتصادی روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی است که در آن می‌خوانید؛با گذشت حدود یک‌سال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاست‌های مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه‌های سیاسی اقتصاد، با سیاست‌های پرسش‌برانگیزی در بازار پول و یارانه‌ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد. دولت می‌توانست به بهانه اینکه هزینه‌های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می‌آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. شرکت‌های کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریم‌های اقتصادی و غیاب شرکت‌های بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی می‌دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه‌خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته‌ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی‌کند.

انتظار می‌رود این سیاست در صورت گشایش‌های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می‌رود دولت سیاست ارزی دقیق‌تری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد.

تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می‌شود قانع‌کننده نیست. استدلال‌های ارائه شده نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های موجود را نشان می‌دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاست‌های بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می‌کند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند.

تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می‌کند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه‌ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی‌توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می‌گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می‌کند. پرداخت یارانه‌‌ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت‌دهی می‌شود.

دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانه‌های مثبت کارهایی که در یک‌سال اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت می‌تواند به آن ببالد. همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است.

هر چند انتظار نمی‌رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می‌رفت فعالیت‌های بیشتری در این حوزه‌ها انجام شود. شاید هم فعالیت‌هایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاست‌های دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می‌توان نقد درست و منصفانه‌ای بر آنچه رفته است داشت.