شیطان و ادای فرشته!

خراسان:آمریکا و عراق

«آمریکا و عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اوباما دوباره گرفتار شده است. این روزها در حالی که منتقدان او در حال متهم کردنش به سستی در 2 پرونده سوریه و اوکراین بودند، ناگهان عراق نیز از کنترل خارج شده است. حالا همه سخنرانی یک ماه پیش او در وست پوینت را به سخره می گیرند که از برخی پیشینیانش به خاطر اشتیاق فراوان به ماجراجویی های نظامی بدون درنظر گرفتن عواقب آن انتقاد کرده بود. البته باراک اوباما باز هم اصرار دارد که ارتش آمریکا را درگیر در عراق نمی کند. اما فشارهای داخلی منتقدان محافظه کار آنچنان است که حتی برخی سناتورهای دموکرات را هم در حمایت از رویکرد اوباما مردد کرده است. آیا باراک اوباما دستور مداخله ضدتروریسم می دهد؟ سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال عراق چیست؟

کنار گذاشتن یک سناریوی بدبینانه

برای این که بتوانیم درکی از سیاست احتمالی اوباما در شرایط کنونی عراق به دست بیاوریم، همین ابتدا باید تکلیف یک سناریوی بدبینانه را مشخص کنیم. آیا دولت آمریکا واقعا از حمله سهمگین و همه جانبه داعش غافلگیر شده است؟ آیا آمریکایی ها از برنامه داعش برای اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق خبر نداشته اند؟ هنوز نمی توان پاسخ روشنی به این پرسش داد. پرسشی که داخل آمریکا نیز وجود دارد. مایکل لیتر (Michael Leiter) که از مسئولان مبارزه با تروریسم در هر 2 دولت بوش و اوباما بوده است، می گوید: «من نمی دانم این یک اشتباه تاکتیکی و یا یک اشتباه اطلاعاتی بوده است» مرور گذشته نیز به این شک و تردید دامن می زند. داعش در سال 2006 اعلام وجود کرده است. در حال 2007 بیانیه داده که به دنبال استیلای کامل بر عراق است. در سال 2012 سازمان ملل درباره خطر داعش هشدار جدی داده است. این گروه در ژانویه همین امسال فلوجه را اشغال کرده است.

یک ماه بعد در فوریه امسال ژنرال مایکل تی.ولین یک مسئول عالی رتبه در سازمان اطلاعات نظامی در مقابل کنگره آمریکا اعلام کرده است که داعش ممکن است تلاش کند تا اراضی را در عراق و سوریه تحت تصرف خود درآورد. بنابراین باید بپذیریم که احتمال اطلاع آمریکایی ها از برنامه داعش اصلا دور از ذهن نیست. با این حال و با وجود این نمونه ها فرض را بر این می گذاریم که دولت اوباما از این حمله مطلع نبوده و یا در زمینه سازی نقشی نداشته است.

بحران اصلی داعش نیست

اگر اینچنین باشد، بار دیگر این پرسش مطرح می شود که تصمیم اوباما درباره مداخله چه خواهد بود؟ او همان کسی است که در رقابت های انتخاباتی سال 2008 وعده داد که پای آمریکا را از باتلاق عراق بیرون بکشد. در سال 2011 نیز با وجود ناکامی در قانع کردن دولت عراق برای امضای توافقنامه امنیتی استراتژیک با آمریکا، ارتش ایالات متحده را از خاک عراق بیرون کشید. یک ماه پیش نیز در وست پوینت از دکترین خودش برای نیفتادن در دام ماجراجویی های نظامی دفاع کرده است. جمعه گذشته بار دیگر اصرار کرده است که از ارتش آمریکا برای تامین امنیت عراق هزینه نمی کند.

بااین حال او و جان کری، وزیر خارجه اش در انتقاد از دولت نوری مالکی هم ابایی نداشته اند. آن ها دولت عراق را به فساد، ناکارآمدی و ضعف متهم می کنند. رئیس جمهور آمریکا همزمان بر 2 گزاره در کنار هم تاکید کرده است: لزوم حل بحران از طریق دیپلماسی و لزوم ایجاد یک حاکمیت فراگیر. به بیان روشن تر رئیس جمهور آمریکا از ایران کمک می خواهد تا از طریق ایجاد آن چه یک حاکمیت فراگیر توصیف می کند، امنیت را به عراق بازگرداند.

تلاش برای فشار به ایران و دولت مالکی برای امضای توافقنامه استراتژیک امنیتی با هدف ایجاد پایگاه های آمریکایی در عراق مشابه آن چه پس از جنگ جهانی دوم در اروپا رخ داد، نیز دور از ذهن نیست. اما از دید آمریکا آیا موضوع دیپلماسی و همکاری امنیتی، فقط به مقابله با تروریسم القاعده و داعش در عراق محدود خواهد شد؟ بدون شک این طور نیست. این همکاری باید از تلاش برای دفع ضرر داعش فراتر برود. از یاد نبریم که باراک اوباما در سخنرانی وست پوینت علاوه بر رد ماجراجویی نظامی، بر لزوم انتقال سیستماتیک قدرت در کشورها سخن گفته است. بنابراین منطقی است اگر از دولت آمریکا انتظار داشته باشیم که با تحریک قوم و قبیله های عراقی قواعد بازی سیاسی را بیاموزد و با فشار بر دولت مالکی تلاش کند بازی تا حدی باخته در زمین سیاسی عراق را با وارد کردن بازیگران جدید به نفع خود تغییر دهد.

کیهان:شیطان و ادای فرشته!

«شیطان و ادای فرشته!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1- «لری فرانکلین» افسر وزارت دفاع آمریکا و مسئول میز ایران در پنتاگون بود. او اوایل سال 2005 به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه نظامی آمریکا به حبس محکوم شده و روانه زندان شد. فرانکلین از درون زندان یادداشت کوتاه و جالبی نوشته و برای مجله آمریکایی «فارین پالیسی» فرستاد. او در یادداشت خود نوشته بود؛

«اواخر فوریه 2003- اسفند 1381- در حالی که چند هفته بیشتر به حمله نظامی آمریکا به عراق نمانده بود، روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشت؛ نظامیان آمریکا در صورت حمله به عراق، گروگان ما خواهند بود. من هم به عنوان کارشناس مسائل ایران و مسئول میز این کشور در پنتاگون با استدلال کیهان موافق بودم و می‌دانستم که اینگونه خواهد شد امروز آن پیش‌بینی تحقق یافته و ایران نقشه آمریکا در عراق را نقش بر آب کرده است. اما آن هنگام در دولت بوش یک استراتژی واقع‌گرایانه برای مواجهه با ابرقدرت آینده منطقه خاورمیانه، یعنی ایران وجود نداشت و همین موضوع مرا به عنوان مسئول میز ایران در پنتاگون سخت آشفته کرده بود. از این می‌ترسیدم که ماجرای ویتنام در عراق تکرار شود. من می‌دانستم که از لحظه ورود آمریکا به عراق، جمهوری اسلامی مشکلات آمریکا را دو برابر خواهد کرد. این را هم می‌دانستم که احمقانه است اگر تصور کنیم رهبران سیاسی و مذهبی عراق که طرفدار ایران هستند با آمریکا همکاری کنند.»

لری فرانکلین در بخش دیگری از نامه خود آورده است؛ «حماقت کردم و از «استیون روزن» مدیر سیاست خارجی آیپک - لابی صهیونیستی در آمریکا- خواستم نگرانی‌هایم را به شورای عالی امنیت ملی آمریکا منتقل کند، اما او دغدغه‌های مرا به یک دیپلمات اسرائیلی منتقل کرد و باعث شد که من سال 2005 به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شوم».

چند سال بعد، وقتی آمریکا علی‌رغم اعلام قبلی که نظامیان خود را از عراق خارج نمی‌کند، مجبور به ترک این کشور شد- دسامبر 2011/آذرماه 1390- سعودالفیصل، وزیرخارجه عربستان با عصبانیت خطاب به اوباما گفت«عراق را در سینی طلا تحویل ایران دادید و دوستان ایران را در این کشور به قدرت رساندید».

2- فروردین‌ماه سال 1390 -مارس 2011- وقتی بحران سوریه آغاز شد و این کشور- به اعتراف صریح مقامات آمریکایی و اروپایی- تنها به علت حضور موثر در محور مقاومت و ارتباط استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم وحشیانه تروریست‌های اجاره‌ای قرار گرفت، آمریکا و متحدانش که از حمله نظامی به عراق طرفی نبسته بودند، با قاطعیت از پیروزی قریب‌الوقوع خود و براندازی دولت بشار‌اسد خبر می‌دادند! در آن ماجرا نیز مانند ماجرای امروز عراق، تروریست‌های اجاره‌ای - شامل جماعتی فریب‌خورده و شمار فراوانی از آدمکشان حرفه‌ای و محکومان به اعدام و حبس ابد که با قید حضور و انجام عملیات تروریستی در سوریه وعده آزادی گرفته بودند- از ارتکاب هیچ جنایتی علیه مردم مظلوم و بی‌پناه سوریه دریغ نکردند که سر بریدن مردم کوچه و بازار، کشتار دستجمعی زنان و کودکان و حتی استفاده از سلاح شیمیایی برای قتل‌عام مردم و... از جمله این جنایات وحشیانه بود.

آمریکا، انگلیس، فرانسه،رژیم صهیونیستی، عربستان، ترکیه، قطر، اردن و بسیاری از دیگر کشورهای عربی و اروپایی، حمایت خود از تروریست‌ها را نه فقط انکار نمی‌کردند بلکه با غروری احمقانه بر آن اصرار می‌ورزیدند. کشورهای حامی تروریست‌ها برای مدیریت بحران با هدف براندازی حکومت قانونی سوریه اجلاس‌های متعددی با عنوان «دوستان سوریه»! در تونس، اسلامبول، دوحه، لندن، ژنو و... برپا کرده و ضمن اعلام صریح حمایت همه جانبه از تروریست‌ها بر حذف دولت بشار اسد و حتی غیرقابل مذاکره بودن این براندازی تاکید می‌ورزیدند. اما، هنگامی که نشانه‌های شکست در این جنگ نیابتی «PROXY WAR» را به وضوح مشاهده کردند، به فکر مداخله مستقیم افتادند و در مردادماه سال 92 به بهانه استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی، تصمیم به حمله نظامی مستقیم گرفتند و شهریورماه را موعد حمله اعلام کردند. اما، وقتی اعلام نظر صریح حضرت آقا را شنیدند که به آمریکا اجازه نمی‌دهیم اهداف خود را در سوریه پیاده کند و از سوی دیگر بی‌اعتنایی دولت سوریه نسبت به تهدید یاد شده را دیدند، اوباما - براساس یک خبر موثق که پنهان نیز نمانده است - برای میانجیگری دست به دامان «پوتین» رئیس‌جمهور روسیه شد و در پی آن، طرح بررسی استفاده از سلاح شیمیایی و انهدام این تسلیحات در سوریه پیش کشیده شد.

اشاره به این نکته نیز ضروری است که آنچه آمریکا را در تصمیم برای حمله به سوریه به شدت وحشت‌زده کرده بود اطلاع از این خبر موثق -و تاکنون فاش نشده- بود که تعداد فراوانی از نیروهای حزب‌الله و برخی نیروهای انقلابی دیگر پشت هزاران فروند موشک آماده شلیک ایستاده‌اند.

سرانجام آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن در سوریه با شکست مفتضحانه‌ای روبرو شدند و برخلاف آنهمه رجزخوانی و هزینه‌های کلان، بشار اسد در یک انتخابات آزاد و مردمی به ریاست‌جمهوری سوریه انتخاب شد و...

نزدیک به 2 سال قبل هفته‌نامه آمریکایی «ویکلی استاندارد» با ارائه گزارشی از شکست‌ها و ناکامی‌های سی و چند ساله آمریکا از ایران، از جمله در افغانستان، عراق، جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه و 8 روزه و... - که باید شکست اخیر در سوریه را نیز به آن اضافه کرد- نوشته بود «روسای‌جمهور آمریکا از کارتر تا اوباما در یک نقطه با [امام]خمینی اشتراک نظر دارند و آن این که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

3- آمریکا که به قول حضرت آقا، خاورمیانه طی سه دهه اخیر به «ویترین‌ ناکامی‌ها و شکست‌های» آن تبدیل شده است این روزها، بار دیگر و بعد از شکست سخت و شکننده در سوریه، آهنگ عراق کرده و «داعش» را که اسم مستعار «تروریست‌های‌اجاره‌ای» است به این کشور اعزام کرده است و به قول «تونی بلر» نخست‌وزیر سابق انگلیس و معروف به «سگ بوش» آمریکا بحرانی را رقم می‌زند که با درس‌های برگرفته از نتیجه حملات پیشین به افغانستان و عراق و ماجرای اخیر سوریه همخوانی ندارد.

درباره رخدادهای اخیر عراق بعد از اشغال غافلگیرانه موصل از سوی داعش که با خیانت برخی از فرماندهان و مسئولان محلی صورت گرفت، گزارش‌های مفصلی داشته‌ایم و از آغاز بحران تاکنون، اخبار عراق تیتر اول کیهان بوده است. از این روی در یادداشت پیش‌روی تنها به بیان چند نکته بسنده می‌کنیم؛

الف: تروریست‌های اجاره‌ای موسوم به داعش، در قد و قواره‌ای نیستند که آغازگر بحران کنونی باشند. آنان انکار نمی‌کنند که بعد از شکست در سوریه به عراق منتقل شده‌اند. این جریان تروریستی همان است که از سوی آمریکا و متحدان آن در سوریه به کار گرفته شده بود. بنابراین اعلام آمادگی آمریکا برای مقابله با آنان! و مخصوصا پیشنهاد همکاری با ایران در سرکوب داعش، یک ترفند موذیانه و صد البته ناشیانه است، آمریکا می‌داند که تروریست‌های اعزامی تاب مقاومت در مقابل ارتش و مردم به هم پیوسته عراق را ندارند و دیر یا زود به شدت سرکوب خواهند شد. از این روی با پیشنهاد همکاری برای سرکوب آنان، اولا؛ به دنبال ترمیم حیثیت بر باد رفته خود در حمایت از تروریست‌ها و جنایات مرتکب شده در سوریه است و ثانیا؛ در پی آن است که بعد از آن همه جنایات وحشیانه، در پوشش فرشته نجات! مردم عراق ظاهر شود.

ب: «زئیف شف» ژنرال بازنشسته و استراتژیست رژیم صهیونیستی بعد از شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه، فرماندهان ارتش صهیونیستی را ملامت می‌کرد که سربازان این رژیم را به گونه‌ای آموزش داده‌اند که تنها تخصص آنان! حمله به زنان و مردان و کودکان بی‌سلاح است و تاب ایستادگی در مقابل حزب‌الله از جان گذشته و جنگ‌آور را ندارند. نگاهی به عملیات به اصطلاح نظامی داعش به وضوح نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنان - غیر از شماری از فریب‌خوردگان- مرد (بخوانید نامرد) میدان‌های خالی از مرد هستند و در حمله ناجوانمردانه به مردم بی‌دفاع تخصص! دارند. این طیف از تروریست‌های اجاره‌ای در شهرها و روستاهای اشغال شده و در میان مردم عادی سنگر گرفته‌اند و طی چند روز گذشته هرگاه عزم خروج داشته‌اند به شدت سرکوب شده‌اند.

ج: ایجاد رعب و وحشت، اصلی‌ترین حربه آنان است. قتل عام دستجمعی مردم بی‌دفاع- چه شیعه و چه سنی- سر بریدن، آتش‌ زدن و تهیه عکس و فیلم از صحنه این جنایات و انتشار آن با همین انگیزه صورت می‌پذیرد وگرنه گروهی که داعیه انقلابی بودن دارد، به شدت از اینگونه جنایات و مخصوصا انتشار آن خودداری می‌ورزد.

د: گزارش‌های اخیر به وضوح از آغاز سرکوب تروریست‌ها حکایت می‌کند. تا آنجا که تعداد فراوانی از آنان به هلاکت رسیده و شماری در حال فرار دستگیر شده‌اند. گفتنی است که جمعی از آنها با پوشش زنانه در حال فرار بوده‌اند.

4- و بالاخره؛ حرکت احمقانه اخیر آمریکا، اگرچه با خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی برای مردم مظلوم عراق همراه بوده است ولی دستاوردهایی نیز داشته است، از جمله آن که؛

الف: در تشکیل دولت جدید عراق بعد از اشغال، تنها رأس هرم قدرت تغییر کرده بود و بدنه ارتش و مراکز تصمیم‌ساز بدون تغییر باقی مانده و عوامل وابسته و آلوده در آن جای گرفته بودند، حمله داعش که با خیانت همین عوامل وابسته صورت گرفت، ضرورت پاکسازی ارتش و مراکز حساس از عوامل یاد شده را پیش کشید که خوشبختانه آغاز شده و در حال انجام است.

ب: گروهها، قبایل، عشایر و جریانات سیاسی عراق - چه شیعه و چه سنی - در فضای قبل از حمله داعش با یکدیگر اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت نظرهایی داشتند. ماجرای اخیر همبستگی آنان برای دفاع از ملت و تمامیت ارضی عراق را در پی داشت.

ج: تروریست‌های اجاره‌ای بسیاری از اهالی سنی مذهب مناطق اشغال شده را به طرز فجیعی به قتل رساندند و با این حرکت وحشیانه خود، از یکسو شیعه و سنی را بیشتر از گذشته به یکدیگر نزدیک کردند و از سوی دیگر، ترفند آمریکایی-اسرائیلی جدایی شیعه و سنی را نخ‌نما کردند.

د: آمریکا و متحدانش در بحران سوریه، ارتش این کشور را آبدیده کردند تا آنجا که سپاهی با عنوان «دفاع‌الوطنی» شکل گرفت که نزدیک به 80 هزار پرسنل‌فداکار - چیزی شبیه بسیج خودمان- را شامل می‌شود. این رخداد در عراق نیز شکل گرفته و در حال انجام است.
و...

جمهوری اسلامی:حلقه مفقوده مدیریت شهری

«حلقه مفقوده مدیریت شهری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ واقعیت این است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از هزینه‌های شهرداری‌ها آن هم نه فقط در کلانشهرها بلکه در شهرهای متوسط نیز از محل فروش تراکم حاصل می‌شود و این یعنی نادیده انگاشتن مقولات مهمی مانند حقوق شهروندی، ضرورت حفظ نما و زیبایی.

روزی نیست که ساکنان کلانشهرها و حتی شهرهای بزرگ، گرفتار مشکلات متعدد آمد و شد، اختلال در خدمات زیرساختی مانند آب و برق و...، ناسالم بودن هوای تنفسی و مسائلی از این دست نباشند.مسئولان دولتی و مدیران شهری نیز غالباً در تشریح استمرار یا تشدید این قبیل مشکلات به مشکلاتی مانند کمبود اعتبار و بودجه، زیرساخت‌های نامناسب، ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و... اشاره می‌کنند.در یک نگاه عمیق‌تر و با رویکردی دقیق‌تر به روشنی مشخص می‌شود که علت اصلی یا ریشه اساسی بروز مشکلاتی که برشمردیم به غفلت مدیریت کلان و مسئولان شهری از مقوله "اقتصاد شهر" مربوط می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به موضوع تأمین درآمد شهرداری‌ها و وابستگی آن به درآمد حاصل از فروش تراکم اشاره کرد.واقعیت این است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از هزینه‌های شهرداری‌ها آن هم نه فقط در کلانشهرها بلکه در شهرهای متوسط نیز از محل فروش تراکم حاصل می‌شود و این یعنی نادیده انگاشتن مقولات مهمی مانند حقوق شهروندی، ضرورت حفظ نما و زیبایی بصری در شهرسازی‌ها،‌ افزایش درهم تنیدگی جمعیتی و معضلات ترافیکی و...

بر این مبنا به نظر می‌رسد تا زمانی که مطالعات و برنامه‌های کارآمدی برای تعریف منابع مستقل درآمدی شهرداری‌ها انجام و اجرا نشود، نمی‌توان به توقف فروش غیرکارشناسانه تراکم در شهرها امید داشت.نکته مهم دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار بگیرد، پیامدهای ناگواری است که ادامه این شیوه از درآمدزایی برای منابع ملی کشورمان به دنبال دارد. بنابر آمارهای رسمی سالانه به طور متوسط بین 100 تا 120 میلیون متر مربع ساخت و ساز تنها توسط بخش خصوصی در کشور انجام می‌گیرد. طبیعی است که چنین میزانی از ساخت و ساز که عمدتاً نیز در عرصه‌های شهری و به منظور کاربری مسکونی انجام می‌گیرد به معنای بازسازی واحدهای مسکونی موجود است و به عبارت دیگر،‌ تؤام با عملیات تخریب است. نکته نگران کننده در این میان، تمرکز بیشتر این ساخت و سازها در مناطق و محلاتی است که قیمت زمین در آنها بالاتر است درحالی که حتی اگر طرح‌ها و نقشه‌های شهرداری‌ها را نیز مثلاً در کلانشهر تهران ملاک قرار دهیم، نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی و فرسوده در مناطق تعریف شده در محدوده‌های بافت فرسوده باید در اولویت قرار داشته باشد نه اینکه بناهای با عمر کمتر از بیست یا بیست و پنج سال در مناطق خارج از محدوده بافت فرسوده تنها به این دلیل که می‌توان در زمین زیرساخت آن بناها، تعداد واحدهای بیشتری ساخت، قبل از پایان عمر مفیدشان تخریب شوند و باعث هدر روی ثروت‌های ملی کشور باشند.

علاوه بر این، حتی در همان مناطق تعریف شده به عنوان بافت‌های فرسوده، فرایندی که اتفاق می‌افتد عملاً نوسازی بافت منطقه نیست بلکه تنها نوسازی واحدهای مسکونی پرداخته می‌شود درحالی که نوسازی واحدهای فرسوده تنها جزئی از عملیاتی است که باید برای نوسازی بافت شهری آن منطقه انجام بگیرد. نوسازی بسترهای ارائه خدمات شهری مانند لوله‌کشی آب و گاز، ‌خطوط برق و تلفن، تعریض معابر و... از جمله کارهایی است که به نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق شهری معنا می‌بخشد.گام برداشتن در چنین مسیری بدون شک نیازمند هم افزایی دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی و غیردولتی برای تقسیم وظایف است. به عنوان نمونه، دولت باید در اتخاذ سیاست‌های کلان خود به گونه‌ای عمل کند که سهم بهای زمین در قیمت تمام شده مسکن از میزان غیرمنطقی فعلی به حد قابل پذیرشی کاهش پیدا کند. از سوی دیگر شهرداری‌ها هم با تعیین روش‌های شفاف و سالم برای کسب درآمد از فروش تراکم و دل بستن به جریمه تخلفات در ساخت و سازها اجتناب و منابع درآمدی پایداری را برای تأمین هزینه‌هایشان شناسایی کنند.

همزمان، تشکل‌های صنفی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانان ساختمانی، شرکت‌های بیمه مسئولیت و... باید با تصحیح شیوه‌های نظارتی خود بر فرایند ساخت و ساز حتی المقدور از تخلفات پرهزینه در این عرصه جلوگیری بعمل آورند. به عنوان مثال اینکه بنابه گفته برخی فعالان این حوزه، حدود 70 درصد کل ساخت و سازهای شهری در کلانشهر تهران تنها توسط 23 شرکت نظارت می‌شود به معنای عدم دقت کافی در این نظارت‌ها و وجود ارتباطات رانتی در این حوزه بوده است. امکان تکرار چنین رویه‌هایی باید در آینده سلب شود تا شاهد تصحیح و عملکرد درست تمامی نهادهای صاحب نقش در این حوزه حساس باشیم.

رسالت:فرصت های طلایی در ورزش کشور

«فرصت های طلایی در ورزش کشور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛بازی ها برای کودکان فرصت تمرین نقشی است که قرار است در فردای زندگی خود ایفا کنند و لذا هیچکس حق ندارد «بازی کودکان » را به بازی بگیرد. کودکان بیش از تماشای بازی دیگران، از ایفای نقش فعال خود در بازی و آشکار کردن توانمند یهایشان لذت می برند. اما اکثر نوجوانان و جوانان از ظرفی تهای گوناگون بازی ها در حوزه سلامت و شادابی و کسب مهارت و شایستگی، نوعا به تماشای بازی دیگران بسنده می کنند و به تناسب «ورزیدگی بصری » و میزان دقت خود، از آن پند می گیرند. بازی فوتبال در مقایسه با سایر ورزشها، نمایش زیباتری از زندگی انسانها و رقابت ها و سبقت ها برای درخشش بیشتر و دستاورد بهتر و میانبرهای موفقت آمیز، ارائه می دهد.

همچنانکه در زندگی انسانها راه های معقول و غیرمعقول برای پیشرفت وجود دارد، در فوتبال نیز برای کسب امتیاز و نتیجه، روشها و رفتارهای مشابه وجود دارد که بازی جوانمردانه یا ناجوانمردانه توصیف می شود.

اینکه فراتر از حرکت فردی و خود محوری، هنر حرکت در جمع و کار مشترک تیمی را باور داشته باشیم و آن را هم بیاموزیم اینکه با فکر و تلاش و کوشش خود، ونه ایجاد مانع و مزاحمت و صدمه زدن به رقیب، سبقت بگیریم، اینکه برای رسیدن به نتیجه هر کاری را مشروع ندانیم و با تخریب روحیه رقیب، خود را توانمند و موفق قلمداد نکنیم!

آنچه که بازی فوتبال را از هر ورزش دیگر جذابتر و پرهیجا نتر ساخته است، قانونمندی دقیق و معنادار آن است، که با هدف رعایت انضباط حتی در شرایط دشوار و بازدارندگی از تخلف و خودسری، خصوصا در محدوده خطوط قرمز بازی(محدوده 18 قدم، 6 قدم و...) تعریف شده است و گاهی چند برابر ارزش تخلف، مجازات می کند (مثل کارت زرد، قرمز، پنالتی، محرومیت و...) تا بازیکنان نه تنها در عمل که در خیال خود هم به خلاف و بی انضباطی فکر نکنند واز نادیده گرفتن قواعد بازی، به طور جدی اجتناب کنند.

در تماشای بازی فوتبال، میلیونها و گاهی میلیاردها انسان برای زندگی فردی و اجتماعی خود پند می گیرند و این می تواند به عنوان یک فرصت ممتاز فرهنگی مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.

ضوابط حاکم بر فوتبال برای داور (مجری قانون) به شدت احترام قائل است و تصمیم او را بدون برو برگرد، لازم الاتباع می داند و هیچکس نمی تواند در حین بازی تصمیم داور را نادیده بگیرد. هر بازیکنی که قانون شکنی کند اخطار می گیرد و ممکن است از بازی اخراج شود و این یک مسئله پذیرفته شده و بدیهی است. چنین بازیکنی با ماجراجویی و بلوا نمی تواند به بازی برگردد و بازی را هم به خاطر او متوقف نمی کنند و اگر باشگاهی طرفداران خود را تحریک و قشون کشی کند، مشمول جریمه های سنگین تر و گاهی محرومیت دائم از مسابقات و رقابتها می گردد. یکی دیگر از عواملی که مسابقات ورزشی و خصوصا فوتبال را در رقابت های ملی و بین المللی جذاب و پربیننده کرده است، زمینه سازی آن برای تقویت هویت ملی و مباهات به درخشش تیم و کسب رتبه های ممتاز و قهرمانی و به اهتزاز در آمدن پرچم و پخش سرود ملی کشور و جلب توجه افکار عمومی ملل جهان به آن است.

به جز کشور ما که برخی از بازیکنان «مناسب تشخیص داده شده » برای تیم ملی، سرود ملی خود را نمی دانند و نمی خوانند! بازیکنان سایر کشورها غالبا در موقع پخش سرود ملی کشور خود با تمام احساس و هیجان همخوانی می کنند. این روزها که مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل پخش می شود شاهد هستیم نه تنها بازیکنان و مربیان و تماشاگران طرفدار آنان، که مسئولان عالی کشورشان نیز که به تماشای مسابقه آمد ه اند، در جایگاه خود بر پا می ایستند و بدون اینکه برای خود عیب بدانند سرود ملی کشورشان را خیلی جدی همخوانی می کنند.

سرود ملی هر کشور نماد همبستگی، هم اندیشی و وحدت ملی است و چرا در کشور ما خیلی جدی گرفته نمی شود باید مسئولیت آن را برعهده کسانی گذاشت که در جایگاه الگو و به عنوان شخصیت مرجع شناخته می شوند.

و البته نظام مدیریت سکولار ورزش کشور نیز که در برنامه‌ریزی و راهبری ورزش همه نقش خود را در حد «کارگری» برای فدراسیون‌های بین‌المللی تعریف کرده است (1)، مسئولیت جدی‌تری دارند و باید از آنان پرسیده شود چرا کار کردهای یک فدراسیون یا هیئت ورزشی در نظام جمهوری اسلامی هیچ وجه تمایزی با کار کرد فدراسیون مشابه در کشورهای سکولار ندارد؟!

چرا در ستادهای اجرایی که برای برنامه‌ریزی و اعزام تیم ملی رشته‌های مختلف ورزشی به مسابقات آسیایی و یا جهانی و المپیک تشکیل می‌شود به جز حوزه فرهنگ از همه حوزه‌های دیگر برای عضویت و حضور در ستاد دعوت می‌شود؟اگر مدیران ورزشی ما در برابر فدراسیون‌های بین‌المللی از اعتماد به نفس و خود باوری و احساس هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی برخوردار باشند، مواضع فرهنگی و اهداف تربیتی رشته ورزشی خود را تدوین می‌کنند و در گفتگوی با آنان مطرح و مطالبه می‌نمایند که البته در سال‌های گذشته در موارد بسیار نادری اتفاق افتاد و نشان داد که برخلاف آنچه ادعا می‌شود، امر محالی نیست. ولی شرایط در سال‌های اخیر همه جا اینگونه نبود شاید اشاره به اقدام خیانت‌بار برخی از روسای همین موسسات عمومی غیردولتی ورزشی باورپذیر نباشد که برای چند ماه به تاخیر انداختن انتخابات تعیین رئیس جدید، و مدتی بیشتر تمتع از حیاط خلوت مالی موسسه خود اقدام به گزارش برای نهاد بین‌المللی ورزشی در مورد وجود جای پای نظارت یا دخالت دولت در اساسنامه و لزوم اصلاح آن نمودند تا بتوانند نامه و مجوز تاخیر در انتخابات تعیین رئیس را تا زمان اصلاح اساسنامه به نفع اشراف مطلق و بدون متنازع کارفرمای غربی، دریافت کنند!! و متاسفانه یکی دو نماینده هم آگاهانه یا ناآگاهانه با مصاحبه علیه وزیر وقت براینگونه اصلاح فرمایشی، پافشاری می‌کردند! که آثار آن در رسانه‌ها ثبت شده و موجود است.

در مورد دیگری که رئیس فدراسیونی به خاطر بی‌تدبیری و به کار گیری فردی بی‌کفایت برای سرپرستی تیم ملی و اعزام به خارج کشور ورزشکاران را در معرض سوءاستفاده بیگانگان قرار می‌دهد و به همین دلیل برکنار می‌گردد، بلافاصله توسط برنامه ورزشی یکی از شبکه‌های سیما (و ان‌شاءالله بدون دریافت هرگونه وجهی) مورد حمایت واقع شده با دعوت به برنامه تلویزیونی زنده با پررویی و جسارت و برای تحریک افکار عمومی تلویحا احتمال تعلیق این رشته ورزشی از طریق گزارش برکناری خود به فدراسیون بین‌المللی مربوط، را مطرح می‌کند و رسانه ملی نیز از چنین فرد مقصری یک قهرمان می‌سازد!

نظام فعلی تعیین روسای موسسات ورزشی، نوعا بده بستان‌های پشت صحنه را مبنای انتخاب قرار می‌دهد، چون رئیس یک فدراسیون می‌تواند نقطه امیدی برای دوستان و همکاران باشد و در زندگی آنها رونق ایجاد کند!

مسابقاتی که می‌تواند فرصتی پندآموز برای زندگی بازیکنان و تماشاگران باشد، تحت تاثیر چنین مدیریت‌هایی غافل از ظرفیت‌های فرهنگی تربیتی بازی‌ها، به نمایشی از رفتارهای خشونت‌آمیز، غیراخلاقی و همراه با نادیده گرفتن حقوق تیم رقیب و مقابله با ارزش‌های فرهنگی تبدیل می‌گردد!

البته رفتار زیبای بعضی از بازیکنان که بعد از گل زدن دست سپاس و نگاه نیایش به آسمان بلند می‌کنند و با سر به سجده شکر گذاشتن منشا اصلی موفقیت خود را اعلام می‌کنند یا محبت و مودت به معصومین (ع) را ابراز می‌کنند ربطی به نظام مدیریتی فدراسیون‌ها و سازمان لیگ ندارد و ناشی از اراده شخصی و تربیت صحیح خانوادگی آنان است. چرا که گاهی به خاطر پایبندی به ارزش‌های فرهنگی خود از سوی نمایندگان فدراسیون‌های بین‌المللی جریمه هم شده‌اند!!

فیفا که هر اقدام فرهنگی ما را انگ سیاسی می‌زند و با آن مقابله می‌کند و در مواردی با گستاخی جمله امام خمینی (ره) را که به مناسبت دهه مبارک فجر در استادیوم آزادی تهران نصب شده بود توسط نماینده خود پایین آوردند! خودشان تحت عنوان یک انتخاب فرمایشی و نمایشی، شاهزاده‌ای از خاندان دیکتاتور و شکنجه‌گر حاکم بر یکی از کشورهای جنوب خلیج‌فارس را با هدف نجات آنها از انزوای سیاسی و البته با دریافت مراحم ویژه به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیایی فوتبال تعیین می‌کنند و چنین اقدامی اصلا نباید سیاسی تلقی شود!! و یا اینکه در مسابقه یکی از باشگاه‌های کشور ما با باشگاهی دیگر در قطر، ناگهان پرچم تروریست‌های قطری مهاجم به سوریه توسط یکی از تماشاگران بالا برده می‌شود و کارگردان از قبل هماهنگ شده تلویزیون قطر آن را در کادر قرار می‌دهد!! و در حین پخش زنده مسابقه از سیمای کشورمان نیز پخش می‌گردد! اقدامی سیاسی نیست!! و فدراسیون فوتبال کشورمان نیز چکار دارد که اعتراض کند؟! چرا سری که برای این رفتارهای دوگانه درد نمی‌کند ، دستمال بسته شود؟!

این موارد نمونه‌های محدودی است برای تاکید بر یک امر مهم که با درک صحیح فرهنگی، فرصت‌های طلایی ورزشی کشورمان را دریابیم. رسانه ملی بیشترین مسئولیت را برای مطالبه برعهده دارد کافی است به عنوان یک نهاد بزرگ و مهم زیر نظر مقام معظم رهبری، حداقل، مطالبات رهبری نظام از حوزه ورزش را که آماده و در دسترس و شفاف و روشن است در دستور کار خود قرار دهد و مرحله به مرحله تبیین، تعقیب و تحقق آن را پیگیری کند.

تحلیل محتوای سه برنامه مهم ورزشی شبکه‌های یک، دو، سه سیما در سال 91 که توسط یک گروه پژوهشگر دانشگاهی انجام شد نشان می‌دهد که در 90% مدت برنامه‌های تحلیل شده نسبت به مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه ورزش غفلت شده است.

در پایان این یادداشت نظر وزیر محترم ورزش و جوانان را به فرازهایی از سخنان حضرت آیت‌الله جوادی آملی که در مهرماه سال 92 در دیدار سرپرست وقت آن وزارت بیان فرمودند جلب می‌کنم:

«الان فیفا دارد می‌گرداند!... ما اگر نتوانیم جهان را اصلاح کنیم لااقل به رنگ آنها در نیاییم. نگوییم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو! بگوییم خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو... اگر قرار است انسان به همراه اینها حرکت کند این کار بسیار تلخی است! ما حرف‌مان مشخص است که کجا می‌خواهیم برویم؟ از کجا می‌خواهیم شروع کنیم؟ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ما هم مشخص است. این را طرح کنیم اگر پذیرفتند می‌پذیرند، اگر نپذیرفتند ما کار دیگر باید انجام دهیم.

ما اگر بخواهیم جوان و ورزش را هدایت کنیم راه دارد. حالا اگر نتوانستیم دنیا را عوض کنیم، یک قاره را عوض کنیم، محدوده خودمان را می‌توانیم عوض کنیم.»

پی‌نوشت:

1- مقام معظم رهبری: همرنگ شدن با فرهنگ رایج در ورزش جهانی هنر نیست. 30/10/81

جوان:شتاب عجولانه انتخاباتی یا تکرار پروژه القاعده

«شتاب عجولانه انتخاباتی یا تکرار پروژه القاعده» روح‌الله محمدی است که در آن می‌خوانید؛از فضای انتخابات ریاست جمهوری هم کاملاً احساس می‌شد که موزائیک شکننده طیف غربگرا، فتنه‌گر و... از روی مصلحت در کنار روحانی قرار گرفته‌اند تا از وی همانند یک پل و ابزار مرحله‌ای استفاده کنند. در آن مقطع با شیخ حسن روحانی این طور حرف نمی‌زدند که او اصلاً پایگاه اجتماعی نداشته و «فقط روی موج آرای اجتماعی هاشمی و خاتمی سوار شده است.»

داستان این است که انتظارات مجموعه‌های افراطی و انتقام‌جو از روحانی محقق نشده است. آنها هم برای خود در ساختارهای رسمی حکومتی و هم در اجرای کامل و سریع شعار‌های انتخاباتی پیش‌بینی‌هایی داشتند تا با تکیه بر آنها، زمان عبور از روحانی را کلید بزنند و مسیر خود را جدا کنند. به همین دلیل جریان‌های افراطی و فتنه‌گر، برای جلوگیری از هزینه‌های حمایت از روحانی، با سرعت خود را در مسیر جدید تعریف می‌کنند و شاخص‌های تمایزبخش بین خودشان با روحانی را با ادبیات گوناگون و از زبان چهره‌های متفاوت بیان می‌کنند. این جریان‌های افراطی و فتنه‌گر، هیچ نسبتی بین خود و جریان لیبرال حکومتی نمی‌بینند و فکر می‌کنند که مزیتی هم از سوی روحانی به آنها تعلق نگیرد، لذا برای اینکه زمان را از دست ندهند، ‌ناچارند برنامه‌های انتخاباتی خود را با شتاب عجولانه به اجرا بگذارند.

اشکالی ندارد که یک جریان سیاسی رقیب، برنامه‌های انتخاباتی خود را در چارچوب‌های منطقی و قانونی دنبال کند ولی هنگامی که این ادبیات همانند آنچه توسط حسین مرعشی بیان می‌شود با عقده‌گشایی اتهام‌زنی و انتقام گرفتن همراه می‌شود، از هم‌اکنون نشان می‌دهد که مأموریت «چند ساله در بازداشت» بر کینه‌توزی او افزوده است و برای توجیه ناکامی و فقدان پایگاه اجتماعی از هم‌اکنون به یک سوژه نخ‌نما چنگ می‌زنند تا ریاست شورای نگهبان و ضوابط شورای نگهبان برای احراز صلاحیت را زیر سؤال ببرند.

اگر این رفتار مرعشی ناشی از شتاب عجولانه باشد، قابل جریان است ولی اگر این ادبیات برای تکرار منطق ساختارشکنی باشد که در گذشته هم بی‌نتیجه بوده ولی برای نظام تولید هزینه کرده است، باید به این احتمال فکر کرد که آیا مرعشی و دوستان افراطی وی به دنبال اجرای سطح جدیدی از کودتای رنگی با آخرین تجارب جهانی و از نوع القاعده می‌باشند؟

وطن امروز:آمریکابا داعش چه نقشه‌ای می‌کشد؟

«آمریکابا داعش چه نقشه‌ای می‌کشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است که در آن می‌خوانید؛سه‌شنبه هفته پیش، روز دهم ژوئن 2014 منطقه ما شاهد دو رخداد مهم بود. رخداد اول حمله داعش به شهر موصل در استان نینوای عراق و سپس سرازیر شدن سیل تکفیری‌ها به سراسر استان‌های نینوا، دهوک، صلاح‌الدین، الانبار و دیاله و حتی شمال بغداد بود؛ همه استان‌های نیمه شمالی کشور جز اقلیم کردستان. حمله سبعانه‌ای که همپای هجوم قوم مغول در تاریخ تمدن بشر به ثبت رسید. رخداد دوم اما مثل اولی در بوق و کرنای رسانه‌های زنجیره‌ای جهان سلطه (بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فرانس 24، اسکای نیوز، العربیه، الجزیره و...) سر و صدا به پا نکرد، حتی در حد یک اتفاق دیپلماتیک ساده و سطح پایین. دهم ژوئن، سامانتا پاور، سفیر کاخ سفید در سازمان ملل سفر خود به اردن و ترکیه برای دیدار با عالی‌ترین رهبران این دو متحد آمریکا در غائله‌های تروریستی شام و بین‌النهرین را آغاز کرد. سفری که به‌زعم سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای رقیب آمریکا، رمز عملیات اخیر داعش در عراق محسوب می‌شد. این دستیار سابق رئیس‌جمهور آمریکا در امور چندگانه سیاست خارجی و حقوق بشر و مشاور و همدم همیشگی اوباما در کاخ سفید که ظاهرا ترجیع‌بند صلح و حقوق بشر از زبانش نمی‌افتد، کسی نیست جز همان «عفریته جنگ‌طلب» که نظریه‌پرداز اصلی حمله ناتو و آمریکا به لیبی بود و سال گذشته نیز در شورای امنیت سازمان ملل شب و روز بر کوس جنگ در سوریه می‌کوبید.

او همانند اوباما، بهترین انتخاب حکومت سایه صهیونیستی آمریکا برای پنهان کردن اهداف ضدبشری پشت ظاهری معصومانه است. سه‌شنبه پیش، هواپیمای سامانتا پاور تقریبا همان زمانی در فرودگاه امان نشست که کاروان کفتارهای تکفیری در دشت‌های شمال عراق به سمت موصل به حرکت در آمده بودند. این زن سرخ‌موی ایرلندی‌تبار در سفر 4 روزه‌اش ابتدا به دیدار عبدالله دوم و رئیس دادگاه سلطنتی اردن رفت و بعد به آنکارا پرید تا دیدارهایی جداگانه‌ای با عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه و نخست‌وزیر اردوغان داشته باشد. او ماموریت داشت به رهبران عالی اردن و ترکیه که مدت‌هاست آمریکا و ناتو را در تدارک و تجهیز گروه‌های شبه‌نظامی فعال در منطقه یاری می‌رسانند، اطمینان دهد سگ هار داعش، پاچه همسایگان عراق و سوریه را نخواهد گرفت. «عفریته جنگ‌طلب» کاخ سفید به عبدالله تضمین داد بر خلاف شایعات موجود هدف بعدی داعش در منطقه حمله به اردن برای فرو‌ریختن آخرین حکومت مرکزی نسبتا باثبات عرب نخواهد بود و همچنین در آنکارا از سران ترکیه به خاطر نقش بی‌شائبه‌شان در حمایت لجستیکی و تدارک و آموزش ده‌ها هزار شبه‌نظامی داعش تشکر کرد و گفت به هیچ وجه نگران جان 15 دیپلمات کنسولگری ترکیه در موصل و خانواده‌هایشان و همچنین 20 عضو نیروی ویژه و 42 راننده ترانزیت ترک که به دست داعش اسیر شده‌اند، نباشند.

او همچنین از گل و اردوغان خواست به هشدارهای سری همسایگانشان (شاید ایران و شاید هم روسیه) که تجزیه ترکیه را گام بعدی ناامن‌سازی منطقه در طرح اساسا اسرائیلی و کلی‌تر تجزیه خاورمیانه بزرگ می‌دانند، گوش ندهند. با این همه از شواهد پیداست رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه برآشفته بوده‌اند که چه چیزی باعث شده آمریکا به جای دادن مزد آنکارا به‌خاطر پروراندن لشکر بین‌المللی مزدوران تکفیری، توسط داعش از ترکیه گروگان (یا حق‌السکوت سیاسی) بگیرد؟البته سران امان و آنکارا همگی از نقشه راهی که سامانتا پاور همیشه و همه جا در کیف دستی‌اش دارد آگاه بوده و هستند چرا که هیچ یک از متحدان واشنگتن نیست که نداند او یک دموکرات نومحافظه‌کار است و حلقه وصل «کابینه اضطراری دائمی ایالات متحده» یا همان دولت سایه - به‌سرکردگی گماشتگان خاندان راکفلر مثل دونالد رامسفلد است- با دولت فعلی اوباما. «کابینه اضطراری دائمی ایالات متحده» یک افسانه نیست بلکه حلقه‌ای است میان نهاد حاکمیت پنهان صهیونیسم و دولت‌های گذرای دموکرات و جمهوریخواه که قدمتش دست کم به آغاز جنگ سرد می‌رسد اما در زمان ریگان و در اوج تهدید‌های اتمی و فضایی شوروی، با فشار روتشیلد‌ها و راکفلرها توسط حکمی فوق‌سری از سوی رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده رسمیت پیدا کرد. کار این دولت سایه پیش بردن جنگ‌های حساس و حیاتی برای سرنوشت آمریکا، خارج از روند پردردسر بروکراتیک است که بعد از افشاگری‌های ویکی لیکس از سال 2010 به این سو دیگر چندان رازآلود هم به نظر نمی‌رسد.

اما نقشه مورد علاقه خانم پاور منطبق بر همان نقشه «خاورمیانه بزرگ» است که توسط یک نظامی نزدیک به جمهوریخواهان در دوران بوش(2006) طرح و به رامسفلد و دیگر سران «کابینه اضطراری دائمی ایالات متحده» ارائه شده بود. سرهنگ رالف پیترز در سال 2006 در مقاله مفصل «مرزهای خونین: یک خاورمیانه بهتر چگونه به نظر می‌رسد» که در نشریه «نیروهای مسلح» آمریکا به چاپ رسید، از دیدگاه ستاد فرماندهی ایالات متحده نقشه‌ای از یک خاورمیانه تجزیه‌شده به دولت‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر منطقه‌ای (از افغانستان و آسیای میانه تا مراکش و صحرا) طرح کرد که اتفاقا مرزبندی‌هایش بویژه درباره شام، حجاز و بین‌النهرین بسیار نزدیک به نقشه تخیلی جیحون تا یهودیان تندرو بود. حال بزرگ‌ترین دولت دست‌نشانده آمریکا یعنی آل‌سعود در حالی وظیفه دارد این نقشه را به وسیله داعش عینیت بخشد که دستورالعمل تجزیه شامل عربستان سعودی هم می‌شود (مقاله «سراب تجزیه خاورمیانه»- «وطن امروز»- شنبه 11 آبان 1392).

نقشه راه دولت اوباما در بین‌النهرین تقسیم عراق به سه منطقه سنی‌نشین (در شمال و غرب)، کرد‌نشین (در شمال و شرق) و شیعه‌نشین( در جنوب) است.با حمله داعش به استان الانبار آمریکایی‌ها این پروسه را آغاز کردند و با شدت گرفتن حملات از هفته گذشته این تهدید با رخنه داعش به استان‌های عمدتا سنی‌نشین شمالی نمایان‌تر شد. دولت اسلامی عراق و شام تحت هدایت ابوبکر البغدادی، گماشته شاهزاده سعودی، عبدالرحمن الفیصل، شکل گرفت. این فیصل برادر بزرگ‌تر وزیر خارجه فعلی سعودی است. آل‌فیصل سرمایه‌گذار اصلی داعش و گرداننده پشت پرده آن در مشاورت با افسران اطلاعاتی ایالات متحده و فرانسه است. طی ماه گذشته این خانواده محموله‌های عظیم سلاح را از کارخانه‌ای اسلحه‌سازی که سعودی‌ها در اوکراین خریداری کرده‌اند تحویل گرفت تا با آن واحدهای جدید داعش را تجهیز کرده و برای حملاتی که اکنون بویژه در عراق شاهدش هستیم، آماده کند.

ترکیه هم نقش خود را در این عملیات تروریستی به عنوان واسطه لجستیکی داعش ایفا می‌کند. ترک‌ها با یک خط آهن اختصاصی سلاح‌ها و تجهیزاتی را که از اوکراین در یکی از فرودگاه‌های نظامی‌شان تخلیه می‌شود به مناطق مرزی با عراق و سوریه می‌رسانند. ابوبکر البغدادی که امروز امیر «داعش» خوانده می‌شود یک تروریست عراقی است که نخستین بار در زمان صدام برای جنگ با حکومت مرکزی عراق به القاعده پیوست. بررسی نقش او از آن دوران تا امروز کاملا آشکار می‌کند که القاعده چگونه به صورت غیر‌مستقیم در جهت اهداف آمریکا در منطقه نقش ایفا می‌کند. پس از اشغال بین‌النهرین توسط آمریکا او در چندین عملیات تروریستی علیه شیعیان و مسیحیان عراق خود را مطرح کرد، از جمله در ماجرای تخریب کلیسای مشهور بغداد. او همچنین نخستین امارت خود‌خوانده تحت حاکمیت القاعده را در عراق در استان الانبار به راه انداخت که دادگاه به‌اصطلاح اسلامی آن حکم به شکنجه و اعدام بسیاری از شهروندان عراقی در ملأعام داد. پس از اینکه سلطه آمریکایی‌ها بر عراق کامل شد و روند بی‌ثبات‌سازی این کشور جای خود را به ایجاد ثبات برای حکومت نظامی اشغالگران داد، وقت بازگشت پل برمر سوم، حاکم نظامی عراق به واشنگتن فرارسید. پس یاغی‌های القاعده، متواری یا دستگیر شدند.

ابوبکر البغدادی در سال 2005 دستگیر شد و تا 2009 در زندان «بکا» بود. در همین فاصله در بیرون زندان با روی کار آمدن اوباما به جای بوش در کاخ سفید، القاعده به نفع دیپلماسی جدید ظاهرا صلح‌آمیز کاخ سفید کم‌کم غروب می‌کرد و در قالب یک گروه ستیزه‌جوی قبیله‌ای تقلیل می‌یافت که چنین عنوانی را برای خود برگزیده بود: «امارت اسلامی عراق!»یک سال پس از رهایی ابوبکر البغدادی از بند، در روز 16 مه 2010 «امارت اسلامی عراق و شام» اعلام موجودیت کرد و خود او در جریان انشعاب از القاعده، امیر داعش نام گرفت. خروج ارتش آمریکا از عراق که با سر و صدای زیاد کاخ سفید صورت گرفت ظاهرا یک پایان‌بندی سینمایی بود بر دوران بوش؛ با شعارهای صلح دوستانه هنرپیشه نقش اول آن، باراک اوباما ولی در حقیقت برای آنکه عرصه برای سگ‌های تازی دست‌آموز سعودی خالی شود و زمینه جنگ نیابتی در منطقه به رهبری پنهان خود اوباما فراهم آید.نظیر حمایت ناتو از شورش شاخه القاعده شمال آفریقا در لیبی علیه قذافی، تشکیل شاخه‌های نظامی اخوان‌المسلمین در برخی کشورهای عربی با الگوهای وهابی و سلفی و تشکیل گروه‌های ستیزه‌جو و تروریست در سوریه تحت عناوین «ارتش آزاد»، «جبهه النصره» و البته داعش که بی‌شک تکامل‌یافته‌ترین «ارتش مزدوری » است که تاکنون آمریکا ساخته است.

شرق:فضیلت خاتمی

«فضیلت خاتمی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛هرچند؛ رخداد‌های سالیان گذشته، از بی‌رغبتی سید‌محمد خاتمی برای بازگشت به عرصه قدرت رسمی حکایت داشت اما وداع با قدرت که جان‌مایه شفاف سخنان اخیر او بود؛ در فضای سیاسی ایران بازتاب گسترده‌ای یافته است. منتقدان او شادمان شده‌اند و برخی، رویای پیروزی‌های انتخاباتی در غیاب حضور لیدر اصلاح‌طلبان را در سر می‌پرورانند. به‌راستی؛ آینده سیاسی خاتمی چیست و جایگاه او در تحولات آتی کشور کجاست؟

خاتمی از جمله چهره‌هایی است که اگر در کشور دیگری زاده می‌شد؛ گام در راه سیاست نمی‌نهاد و دنبال علایق فرهنگی و هنری خویش می‌رفت و «اندیشمندی» را به «سیاستمداری» ترجیح می‌داد اما شرایط خاص کشورمان از او «سیاستمداری ناگزیر» ساخته که با وجود میل به خروج از مدار سیاست، خود را وسط رقابت‌های نفسگیر سیاسی می‌یابد. «سید»، شیفته قدرت نیست. نخستین مستند این برداشت؛ استعفای او از سمت وزارت ارشاد در خرداد سال 71 است. خاتمی در استعفانامه‌اش از «ترجیح» خویش برای ادامه فعالیت، «بدون دغدغه مسوولیت اجرایی» سخن به میان آورده بود. وی در عمل نیز به این هدف‌گذاری پایبند ماند و پس از انتصاب به ریاست کتابخانه ملی ایران، به پژوهش مشغول شد تا اینکه اواخر سال 75 فرا رسید و جمعی از فعالان سیاسی کشور که بعدها به «اصلاح‌طلب» معروف شدند، پس از بررسی متعدد، «سید» کنج‌نشین اما ژرف‌اندیش را به‌عنوان گزینه نامزدی در انتخابات هفتم ریاست‌جمهوری برگزیدند که با پاسخ منفی و حتی تند و گزنده خاتمی مواجه شدند اما سرانجام اصرارها و به‌ویژه این استدلال که شانس پیروزی اندک است و هدف از به میدان‌آمدن، فقط استفاده از فرصت برای بیان دیدگاه‌هاست، موجب شد تا خاتمی در قامت نامزد انتخابات 76 پای به میدان رقابت گذارد.

پیروزی غافلگیر‌کننده و رای شگفت‌انگیز 20 میلیونی، کلید «پاستور» را به خاتمی داد تا اولین دولت اصلاح‌طلب ایران‌زمین را تشکیل دهد. دولتی که با بحران‌سازی‌ها و فشارهای روزافزون تبلیغی و روانی رقیبان به پایان دوره رسید. در انتخابات سال 80 هم «سید»، علاقه‌ای به نامزدی مجدد نداشت و هنوز افکار عمومی، سیل اشک‌های جاری بر گونه خاتمی در روز ثبت‌نام را به یاد دارند و نیز تاکید او بر انگیزه حضورش که «میل مردم» بود و «ادامه راه».

نتیجه انتخابات 18خرداد 80، مکمل دوم خرداد 76 شد و رای 22میلیونی خاتمی با وجود هجمه تمام‌عیار مخالفان او، از شگفتی‌های سیاسی دیگری بود که منتقدان او را میخکوب و حیرت‌زده کرد. دومین دولت اصلاحات هم با فراز و نشیب‌هایش به خط پایان رسید و خاتمی دوباره از مناصب و مسوولیت‌های اجرایی فاصله گرفت و به پیگیری پیشبرد نظریه «گفت‌وگوی تمدن‌ها» پرداخت که خود، بانی آن بود و استقبال جهانی را به همراه داشت اما این به‌معنای غافل‌ماندن خاتمی از تحولات داخلی نبود.

انتقادهای گاه و بیگاه او از کارنامه دولت احمدی‌نژاد و فضای سیاسی کشور، رقبایش را زیر فشار افکار عمومی قرار می‌داد زیرا پایگاه اجتماعی خاتمی، نه‌تنها حفظ شده بود بلکه افزایش هم یافته بود. خاتمی، سال 88 هم نامزد انتخابات نشد اما از فعالان موثر انتخابات بود. انتخابات 92 نیز در شرایطی برگزار شد که گمانه‌زنی‌ها از پیروزی خاتمی در صورت نامزدی و گذر از فیلتر شورای نگهبان خبر می‌دادند.

اما خاتمی؛ رویه خود را تغییر نداد و در نهایت؛ عزم خویش برای پرهیز از ورود به میدان رقابت را به اطلاع افکار عمومی رساند. خاتمی؛ اما در کانون تلاش‌ها و رایزنی‌های سیاسی/ انتخاباتی باقی ماند و نقش مهمی در اجماع برای نامزدی روحانی و پیروزی نهایی وی ایفا کرد؛ به نحوی که روحانی با انتشار نامه‌ای خطاب به خاتمی، از «تدبیر و تلاش وی در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری تقدیر و تشکر» کرد. پس از انتخابات هم خاتمی؛ با تاکید بر عدم سهم‌خواهی شخصی و جناحی از دولت «تدبیر و امید»، در زمره حامیان پایمرد او بوده است.

جمع‌بندی ویژگی‌های شخصیتی و مواضع خاتمی؛ گویای آن است که وی چشمداشتی به کسب قدرت شخصی ندارد و حتی از این مقوله، گریزان است اما برای پیشبرد افکار اصلاح‌طلبانه خویش، هرگز درنگ را جایز نمی‌داند و ضمن حضور فعال به‌عنوان کنشگر سیاسی، ناملایمات را نیز می‌‌پذیرد. خروجی انطباق این ویژگی با سخنان اخیر خاتمی؛ آن است که وی همچنان از پذیرش مناصب و مسوولیت‌های اجرایی و نامزدی در انتخابات؛ امتناع خواهد ورزید اما به مثابه پرچمدار اصلاح‌طلبی، در صحنه باقی خواهد ماند و خواهد کوشید با روشنگری و رایزنی، نقش تاریخی خود در تحولات سیاسی ایران را ایفا کند.

قرارگرفتن در چنین جایگاهی؛ بر اعتبار سیاسی او و اعتماد عمومی مردم به وی خواهد افزود؛ زیرا در فضایی که برخی برای کسب یا حفظ قدرت؛ به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند؛ انصراف خودخواسته از شیرینی مناصب قدرت و همزمان، به جان‌خریدن دشواری‌های ادامه حرکت در چارچوب منافع ملی؛ فضیلتی است که از نگاه قدرشناس مردم پنهان نخواهد ماند. خاتمی با سخنان اخیر خود؛ موجب شد تا دیگر حتی پرشورترین حامیانش هم فکر رجوع به وی برای پذیرش نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را فراموش کنند.

او در اندیشه پشتیبانی معنوی و فکری از نسل جدیدی از سیاستمداران لایق است که به مفهوم «چرخش نخبگان» معنا بخشند. این همان کارکردی است که سیاست‌سازان نامداری همانند «ماندلا» و «واتسلاو هاول» برای خود تعریف کردند و با غلبه بر وسوسه «قدرت»، حضور در «سیاست» را فقط برای گسترش اندیشه‌شان برگزیدند.

مردم سالاری:نظارت بر رفتار قاضی

«نظارت بر رفتار قاضی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسن رحیمی است که در آن می‌خوانید؛دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل است.

تحقق دادرسی عادلانه به نحوی که همه بتوانند استقلال، عدالت، بی‌طرفی و سلامت را در دادرسی احساس نمایند جز در سایه قوانین عادلانه و مستحکم و بهره‌گیری از قضات شایسته امکان‌پذیر نمی‌باشد. از این رو برای تصدی منصب قضاوت اولین قدم بهره‌گیری از افرادی است که از سلامت، شایستگی، علم و استعداد لازم برخوردار باشند تا با احاطه کامل بر قوانین و مقررات بتوانند قانون را به دقت اجرا نمایند. مبحث سلامت و شایستگی قضات یکی از مهمترین مباحث مورد توجه متون دینی و ادبی بوده است و گفتارها در این وادی به قدری زیاد است که بسیاری از آنها به مثل سائر تبدیل شده است. با این اوصاف تصویر این دغدغه حکیمانه در متون ادبی در قاب نصیحت و توصیه ظاهر شده که احتمالاً در ازمنه‌ای که قوانین نانوشته خرد و حکمت بر دل و جان ایرانیان حکم می‌راند کارآمد بود. اما در عصر جدید و با ظهور قانون به مثابه میثاق لازم‌الاجرای حفظ عدالت و حقوق مردم، عملکرد قاضی نیز ضابطه‌مند شد و راهکارهایی قانونی برای تضمین سلامت او تمهید شد. در حال حاضر پس از انتخاب افراد شایسته و اصلح برای تصدی این امر خطیر نظارت حاکمیت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات مهمترین عامل در حفظ سلامت و استقلال قاضی است که مکانیزم آن به دقت تبیین شده است. این نوشتار نگاهی دارد به نحوه این نظارت به روایت قوانین و مقررات موجود:

نظارت انتظامی بر رفتار قضات از گذشته تا به حال

نظارت بر رفتار قضات و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومت‌ها بوده است. در رم باستان برای اهمال قاضی، مجازات مرگ اعمال می‌شد. ایرانیان نیز در روزگار باستان تخلف قاضی از قانون را روا نمی‌دانستند و در امر نظارت بسیار سخت‌گیری می‌کردند.حکومت‌های اسلامی نیز با حساسیت ویژه‌ای به این مهم پرداخته‌اند. حضرت علی (ع) ، فردی را که عهده‌دار منصب قضاوت شود، اما شایسته‌ آن نباشد، مبغوض‌ترین مردم دانسته و فرد نادانی که به ناحق بر کرسی قضاوت میان مردم نشیند را به مگسی تشبیه می‌کند که در تارهای سست عنکبوت گرفتار است.

حضرت امیر (ع) در فرمان خود به مالک اشتر به برشمردن شرایط انتخاب قاضی و تأکید بر حفظ استقلال و بی‌طرفی وی اکتفا ننموده، بلکه دستور می‌دهد که همواره باید عملکرد قضات مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد. سیره حکومتی آن حضرت، مبین توجه ویژه و حساسیت ایشان نسبت به مسأله نصب قاضی و نظارت بر عملکرد اوست. مثلاً حضرت‌ علی (ع) یکی از یاران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از کار برکنار کرد و دلیل آن را بلندتر بودن صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. درعصر خلفای عباسی در کشورهای اسلامی مرجعی به نام «دیوان مظالم» بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و اعمال و رفتار کارگزاران حکومت را عهده‌دار بود. دیوان مظالم درخصوص دستگاه قضایی، وظایف دادگاه‌های استینافی، انتظامی قضات و دیوان عالی کشور را انجام می‌داد. بنابراین دیوان مظالم علاوه بر تخلفات قضات نسبت به آراء آنها نیز تجدیدنظر می‌کرد و درخصوص اعمال اداری، نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی کنونی را ایفا می‌کرد. در صدر این دیوان قاضی‌القضات انجام وظیفه می‌کرد حتی حکومت‌های مستبد نیز خود را از نظارت بر عملکرد قضات بی‌نیاز ندانسته‌اند. در دوره مغول دستورالعمل‌های متعددی برای تعیین شیوه عملکرد قضات تهیه و به آنها ابلاغ می‌شد و تخطی از این دستورالعمل‌ها همواره عقوبتی سخت در پی داشت. در عصر صفوی نیز دیوانی به نام «دیوان بیگی» وظیفه نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را برعهده داشت. دیوان بیگی پس از وزیر اعظم دومین مقام مهم دولتی بود که بلند‌پایه‌ترین قاضی جزایی ایران محسوب می‌شد.

دستا‌ورد مهم انقلاب مشروطه، تکیه بر قانون و مقید کردن اعمال حاکمان در چارچوب قانون بود؛ زیرا پیش از آن هیچ گونه قوانین و مقررات مصوبی برای تعیین حدود قدرت هیأت حاکمه وجود نداشت و سرنوشت مردم به انصاف و تشخیص حکمرانان زمان بستگی داشت. به موجب اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی قوه قضاییه مستقل از دو قوه دیگر تشکیل گردید؛ مطابق اصول هفتاد و یکم تا هشتاد و نهم این قانون، محاکم عرفیه و شرعیه عهده‌دار امور قضایی شدند. به موجب همین اصول، احکام صادره از این دادگاه‌ها باید مدلل، موجه و مستند به قانون باشد.

اعمال وظایف قوه قضاییه به شرح فوق، نیازمند تدوین قوانین عادی بود؛ امری که با توجه قانونگذار به تصویب قوانین مختلفی منجر شد از جمله این قوانین قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که در سال 1329 هـ.ق به تصویب رسید، به موجب این قانون، برای نخستین بار یک مرجع رسمی و اختصاصی، وظیفه‌ بررسی شکایت از قضات دادگستری را برعهده گرفت. این مرجع به «مجلس رسیدگی اداری» و نیز «مجلس عالی» شهرت داشت که در وزارت عدلیه وقت تشکیل شد و وظیفه رسیدگی به تقصیرات انتظامی رؤسا و اعضاء محاکم و دیگر صاحب‌منصبان قضایی هم‌سطح را برعهده داشت. در تاریخ چهاردهم بهمن‌ماه 1304 شمسی « قانون محاکمه انتظامی قضات» به تصویب رسید به موجب این قانون در معیت محکمه انتظامی، برای رسیدگی مقدماتی به تخلفات قضات، مرجع مشخصی به نام «اداره امور قضایی» تشکیل شد که تقریباً وظایف دادسرای انتظامی فعلی را برعهده داشت. همچنین محکمه‌ای همانند محکمه انتظامی با همان ترکیب اما متشکل از قضاتی غیر از محکمه ابتدایی، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تشکیل شد.

مقررات مربوط به محکمه یا دادگاه عالی، دادسرای انتظامی قضات و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی آنان از آن زمان تا به حال دستخوش تغییرات بسیاری شده است. در نهایت لایحه‌ای توسط قوه قضاییه با نام «لایحه نظارت انتظامی بر رفتار قضایی» تدوین شد که در روند تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به نام لایحه «نظارت بر رفتار قضات» تغییر نام یافت.

لایحه نظارت بر رفتار قضات

در مقدمه لایحه تنظیم شده در قوه قضاییه، اهداف تنظیم این لایحه به شرح زیر بیان شده بود:

1- اعمال نظارت انتظامی یا حفظ استقلال، شأن و منزلت قاضی

2- تقویت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها مرجع اعمال‌کننده نظارت انتظامی

3- تنقیح و رفع ابهام، اجمال و خلاء از مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی

4- مناسب‌سازی و روزآمد نمودن انواع تخلفات انتظامی و ضمانت اجراهای آن

در قانون نظارت بر رفتار قضات تلاش شده است مقررات پراکنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات، تنقیح و تدوین صحیح شود تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن شده و خلاءهای مطرح پوشانده شود. همچنین سعی شده است در فرآیند نظارت انتظامی شأن و منزلت قاضی حفظ شود و در عین حال نظارت با هدف ارتقاء بی‌طرفی قاضی و استقلال دستگاه قضایی اعمال شود. تنوع پاسخ‌های انتظامی با هدف متناسب‌سازی واکنش‌ها با تخلف ارتکابی، تلاش در تطبیق تخلف‌ها با ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده (گرچه کلی)، رفع مصونیت قضایی از جرایم غیرعمدی، تلاش در رعایت حریم خصوصی قاضی، الزام دستگاه قضایی به تبیین ضابطه‌های خاص برای احراز سمت‌های قضایی، از جمله مؤلفه‌هایی است که در راستای اهداف مزبور مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما از آنجایی که در بند هفتم سیاست‌های کلی قضایی، «یکسان‌سازی آیین‌های دادرسی در نظام قضایی کشور و رعایت قانون اساسی» مورد تأکید بوده است و از طرفی همانگونه که انتظار می‌رود قضات اصول دادرسی منصفانه را در فرآیند رسیدگی رعایت کنند، عادلانه است که در رسیدگی به تخلفات قضات نیز یک فرآیند روشن و شفاف در پیش رو باشد. یکپارچگی مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات و ضابطه‌مند بودن احراز تخلف در صورت تردید در صلاحیت قاضی، تأمین‌کننده این هدف است؛ این در حالی است که در قانون مورد نظر نیز شاهد تعدد مراجع رسیدگی‌کننده و ابهام در ضابطه‌هایی هستیم که به موجب آن‌ها در صلاحیت قضات تردید می‌شود.

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

برای نظارت مؤثر، بر حُسن جریان قضایی، به خصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان از لحاظ ترفیع و ارتقاء و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، قانون مراجع ذیل را پیش بینی کرده است:

1- دادسرای انتظامی قضات

2- دادگاه عالی انتظامی قضات

3- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

4- محکمه عالی انتظامی

دادسرای انتظامی قضات

در سال 1331 به موجب لایحه قانونی، سازمان دادسرای انتظامی قضات، بنابر قانون اعطای اختیارات تاسیس شد. پیش از آن اداره‌ای به نام «اداره نظارت» عهده‌دار وظایف دادسرای انتظامی قضات بود. این دادسرا از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند اداری تشکیل می‌شود.

وظایف دادسرا

1- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت قضات

2- تحقیق در مورد مسامحه در انجام وظایف اداری مثل به موقع حاضر نشدن

3- بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی

جهات شروع به رسیدگی دادسرای انتظامی

شکایت ذی نفع

اعلام مراجع رسمی صلاحیتدار

ارجاع دادگاه عالی انتظامی

مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای انتظامی

اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات بوجود آمده و با محکمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.

شرایط اعضای دادگاه

1-حداقل درجه علمی دارای لیسانس (حقوق)

2- حداقل 20 سال سابقه خدمت قضایی

3- عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3

قضات از طرف رئیس قوه انتخاب شده و غیر قابل تغییر بوده و موظف به قبول خدمت در دادگاه انتظامی می‌باشند و الا بازنشسته می‌شوند.

اهم وظایف دادگاه

1- رسیدگی به تقاضای تعلیق (که این تقاضا از طرف رئیس قوه، دادستان کل و دادستان انتظامی مطرح می‌گردد)

2-رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات

3- مرجع نهایی تخلفات انتظامی وکلا (رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا، مرجع شکایت از رد تقاضای پروانه وکالت از جانب هیئت مدیره کانون وکلاء و...)

4-رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی

تقصیرات و جرایم قضات

الف) تخلفات قضات مندرج در نظام نامه

1- بی‌نظمی در دفاتر، محاکم، دادسراها

2- تأخیر در رسیدگی

3- عدم اعلام ختم رسیدگی

4- إفشاء رأی قبل از اعلام رسمی

5- عدم گزارش تخلفات اداری

6- رفتار مُوهن قضات نسبت به یکدیگر

7- عدم ضَم اسناد و مدارک طرفین در پرونده

8- گزارش خلاف واقع

9- طفره و تعلل از صدور رأی

10- تکرار تخلف

11- غیبت قضات

12- تخلفات و مجازات‌ها در سایر قوانین

13- اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده

14- عدم ابراز اسناد و اوراق مورد نیاز مراجع قضایی

15- بازداشت متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و ...

مجازات‌های انتظامی

1- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت

2- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت

3- کسر حقوق ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه

4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال

5- تنزل پایه، یک درجه یا زیادتر

6- انفصال دائم از خدمت قضایی

7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری

8- انفصال دائم از خدمت دولت

ابتکار:من طبقه متوسط، ۱۷ سال دارم

«من طبقه متوسط، ۱۷ سال دارم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می‌خوانید؛

افول طبقه متوسط در دوره احمدی نژاد، همه این مقوله‌ها را دستخوش تغییر کرد و موجب شد تا طبقه سرخورده متوسط بدون اراده توقعی از دولت وقت، سعی کند خود را از سقوط دایمی به طبقات مادون نجات دهد.

طبقه متوسط که پس از دولت هاشمی رفسنجانی با نیازها و ابعاد وجودی خاص خود در ایران آن زمان شکل گرفته بود و با روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی، به یکی از مهمترین دستآوردهای خود در طول عمر کوتاهش دست یافت، در دوره هشت ساله احمدی نژاد، فراز و فرودهای بسیاری متحمل شد و سرانجام در سال‌های پایانی این دوره، با سقوط به طبقات اجتماعی پایین‌تر در سطح قابل توجهی از مشارکت در بستر سیاسی-اجتماعی کشور دوری گرفت.در واقع اگر دولت هاشمی را از آن رو که شخصی مثل سیدمحمد خاتمی را وزیر فرهنگ و ارشاد کرد، دولتی با محوریت توجه به نیازهای طبقه متوسط بدانیم و پایان دوره او را به مثابه تولد این طبقه در تاریخ انقلاب اسلامی در نظر بگیریم می‌توان گفت که طبقه متوسط ایرانی پس از انقلاب، امروز 17 سال دارد.طبقه متوسط ایرانی با ابعاد وجودی خاص خود که متناسب با فضای فرهنگی ایرانی-اسلامی و سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب، رفته رفته شکل گرفته و به یک کلیت نسبتا منسجم دست یافته بود، با تمام نیازها و عناصر هویتی خاص خود در دولت‌های احمدی نژاد و به ویژه در دولت دوم وی، نادیده گرفته شد و به حاشیه رفت.

سرخوردگی ناشی از این حاشیه نشینی و افول سرمایه اجتماعی در این طبقه، بیش از هر چیز حیات سیاسی احمدی نژاد و حلقه پیرامونی او را تداوم بخشید و هممزمان با این مهم، اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، رواج «دورزنی قانون» در ساختار سیاسی و اداری کشور، شیوع رابطه‌سالاری و... موجب حذف تدریجی طبقه متوسط و ایجاد شکافی بزرگ میان دو طبقه فرادست و فرودست شد زیرا با گذشت زمان، هر لحظه افرادی که توانایی استفاده از رانت‌های دولتی را داشتند، فربه‌تر و ثروتمندتر می‌شدند کما این که محمدرضا خاوری‌ها، مه‌آفرید خسروی‌ها، بابک زنجانی‌ها و غیره و غیره در دل این جریان متولد شدند و از سوی دیگر طبقات فرودست با رشد نابه‌سامان و افسارگسیخته تورم در کشور هر روز فقیرتر و فقیرتر می‌شدند.نکته قابل توجه در این مبحث آن است که طبقه متوسط اجتماعی در ایران برخلاف دو طبقه فرودست و فرادست، اتکای کمتری بر میزان درآمد و رفاه اقتصادی دارد و بخش قابل تجهی از مفهوم طبقه متوسط ناظر به نوع و میزان مصرف فرهنگی، مشارکت اجتماعی، جامعه مدنی، آگاهی‌بخشی و استفاده از رسانه‌ها و.... است.

از این نظرافول طبقه متوسط در دوره احمدی نژاد، همه این مقوله‌ها را دستخوش تغییر کرد و موجب شد تا طبقه سرخورده متوسط بدون اراده توقعی از دولت وقت، سعی کند خود را از سقوط دایمی به طبقات مادون نجات دهد و برای این کار ابزاری در دست نداشت مگر بهره‌گیری از فضای عرصه عمومی و رسانه‌های اجتماعی. زیرا غیر از این دو عرصه، امکان و مکانی برای بقای طبقه متوسط وجود نداشت؛ استقبال گسترده از فیس بوک، توئیتر، اینستاگرام و.... ناظر به مقاومت طبقه متوسط در برابر هژمونی دولت نهم و دهم بود که قصد داشت تا این طبقه را که به طبقه فرودست بازگرداند زیرا بستر اصلی آرای دولت وقت، طبقه فرودست بود و به ناچار برای پیروزی حامیان دولت در انتخابات یازدهم نیز می‌بایست طبقه متوسط سرخورده و پراکنده می‌شد.اما طبقه متوسط ایرانی به یاری شبکه‌های اجتماعی به صورتی کجدارو مریز توانست دربرابر این امر مقاومت کند و خود را به 24 خرداد 1392 برساند.جمله کلیدی حسن روحانی در این باره که «من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دانم» گویی، به لحاظ نمادین، دربردارنده همه آنچه بود که طبقه متوسط ایرانی انتظار شنیدنش را داشت.

حمایت رهبر اصلاحات به عنوان رهبر رویکرد سیاسی بخش بزرگی از طبقه متوسط ایرانی از حسن روحانی، امید را به این طبقه بازگرداند و ادبیات وزین رییس جمهور منختب یازدهم در سخنرانی‌ها به طرز قابل توجهی جامعه متوسط ایرانی را از حیث امید به بهبود اوضاع کشور مطمئن ساخت.تدوین منشور شهروندی، توجه به حقوق زنان، توجه به حقوق حقه اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی در کشور و گسترش آزادی های مدنی و فضای باز سیاسی و... پاسخ دولت به اعتماد طبقه متوسط بود.در واقع مسئولان دولت و برخی دیگر از مسئولان قوای سه گانه کشور دریافته و پذیرفته‌اند که طبقه متوسط ایرانی از مدت‌ها پیش از این شکل گرفته و انکار شدنی نیست. جدال‌های اخیر بر سر بهشت و جهنم، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، مجوز برای انتشار کتاب و تولیدات سینمایی و کنسرت موسیقی و... ناشی از آن است که هنوز برخی چشم خود را به روی جامعه بسته و نمی‌خواهند قبول کنند این طبقه اجتماعی ایرانی شکل گرفته و نیازها و معادلات خاص خودش را دارد و انکارش به معنی حذف آن نیست.نکته قابل توجه و بسیار مهم این است که دولت روحانی، دولتی برآمده از دل طبقه متوسط و جامعه مدنی است و این طبقه هرگز این سنگری را که به دشواری و پس از تحمل هشت سال سکوت طاقت فرسا به دست آورده است به سادگی رها نخواهد کرد!

دنیای اقتصاد:تراژدی اجرای اصل ۴۴

«تراژدی اجرای اصل ۴۴» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در آن می‌خوانید؛دولت نهم قبل از تصویب قانون مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی مبادرت به واگذاری مبالغ هنگفتی از سهام شرکت‌های دولتی تحت سهام عدالت کرد تا مجلس و حکومت را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد که داد.

ده سال پیش در چنین روزهایی بود که تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن به دولت موجی از شادی و امید در دل صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اقتصاد به‌وجود آورد. یک‌سال بعد هنگامی که متمم این سیاست‌ها در رابطه با چگونگی واگذاری فعالیت‌های صدر اصل 44 به بخش خصوصی به دولت ابلاغ شد، این اطمینان خاطر برای اندیشمندان و فعالان عرصه اقتصاد حاصل شد که عزم برای خروج از اقتصاد دولتی جدی است و دیگر هیچ بهانه‌ای در دست صاحبان منافع اقتصاد انحصاری باقی نمی‌ماند تا جلوی پیشرفت کشور قد علم کنند. متاسفانه با نحوه اجرای طرح سهام عدالت اولین مانع در راه شکوفایی اقتصاد کشور ناشی از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ایجاد شد.

شاید نمایش مردم‌پسندانه این طرح باعث شد تا اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران اقتصادی کمتر شهامت آن را پیدا کنند که به این طرح و به‌خصوص به نحوه اجرای آن انتقاد کنند، در آن روزها و روزهای بعد شاید ده‌ها مقاله و مصاحبه در رد طرح سهام عدالت و شیوه اجرای آن توسط نگارنده در رسانه‌های گروهی انتشار یافت؛ ولی انتقاد امثال من با طرح‌های دولت نهم، مانند کاهش دستوری نرخ بهره، سهام عدالت، ثابت نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، (حتی تصمیم‌گیری در زمینه کاهش نرخ دلار تا حد 400 الی 500 تومان)، نحوه خصوصی‌سازی طرح‌های زودبازده، نحوه پرداخت نقدی یارانه و بسیاری از تصمیم‌های عوام‌گرایانه دولت، فقط باعث شد تا عوام‌زدگان تصویری ارائه کنند که نشان دهند این منتقدان دشمن ملتند. روشن است که هیچ شخص منطقی و منصفی نمی‌تواند با کاهش نرخ بهره یا افزایش قدرت پول ملی یا بالا رفتن قدرت خرید واقعی و ثروت اقشار کم درآمد مخالف باشد، ولی تحت شرایط آن روز کشور، هر تصمیم به ظاهر حمایت‌گرایانه و در باطن غیر‌کارشناسانه دولت می‌توانست نتیجه عکس بدهد که داد.

این موضوع در مورد سهام عدالت و چگونگی خصوصی‌سازی نیز مصداق دارد. دولت نهم قبل از تصویب قانون مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی مبادرت به واگذاری مبالغ هنگفتی از سهام شرکت‌های دولتی تحت سهام عدالت کرد تا مجلس و حکومت را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد که داد. آن موقع انتقاد این بود که دولت نمی‌تواند دارایی‌ مردم را به گروه‌هایی از مردم (که الزاما از اقشار کم درآمد نبودند) هبه کند و طبق قانون لازم است این سهام در بورس اوراق بهادار به قیمت تابلو در اختیار خریداران قرار گیرد و حتی‌ در این زمینه راهکار ارائه شد که دولت از طریق بانک‌ها به اقشار هدف تسهیلات بلندمدت اعطا کند تا کارگران شرکت‌های دولتی قابل واگذاری همراه با دیگر اقشار کم درآمد بتوانند این سهام را خریداری کنند و آن‌گاه دولت منابع حاصل شده از این بابت را برای تقویت بنیه مالی بانک‌های دولتی در اختیار آنها قرار دهد.

گفته شد که تخصیص 40 درصد از سهام شرکت‌های قابل واگذاری تحت عنوان سهام عدالت و باقیمانده 20 درصد از این سهام در دست دولت برای کنترل بازار، دیگر رغبتی برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی‌گذارد تا به‌عنوان یک اقلیت ظالم سرمایه خود را در این شرکت‌ها به خطر بیندازند.

اینک که به کارنامه 10 ساله خصوصی‌سازی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نگاه می‌اندازیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها از بدنه دولت چیزی کم نشده که به‌طور قطع بر آن افزوده شده است. امروزه نیک پیدا است که سهام عدالت یعنی دولت؛ یعنی اگر شرکت تحت تملک سهام عدالت زیان بدهد این زیان نهایتا بر عهده دولت است، اگر ورشکست شد جبران آورده (نیاورده) سهامداران آن به عهده دولت است، اگر قرار باشد در شرکتی افزایش سرمایه داده شود، سهم افزایش سرمایه سهام عدالت به عهده دولت است؛ این وضعیت در مورد رد دیون به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها نیز مشابه است، یعنی بنگاهداری سازمان‌های ورشکسته‌ای مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی نهایتا به ورشکستگی شرکت‌های زیرمجموعه نیز سرایت پیدا خواهد کرد. در این سال‌ها شرکت‌های مهم قابل واگذاری نصیب بخش شبه دولتی شد و ته مانده شرکت‌ها نیز به‌صورت الزامی و اجباری برای رد دیون در نظر گرفته شد. اینکه ملت چه قیمتی بابت این نوع خصوصی‌سازی باید بپردازد، کسی پاسخگو نیست.

اگر من جای دولت بودم پرونده خصوصی‌‌سازی را به دقت بررسی می‌کردم و اگر لازم بود در واگذاری‌های گذشته تجدیدنظر می‌کردم. اگر من جای مجلس بودم قوانین لازم را برای جلوگیری از انهدام ثروت ملی تحت نام خصوصی‌سازی وضع می‌کردم و اگر جای قوه‌قضائیه بودم با وسواس به پرونده خصوصی‌سازی و رانت‌های عظیمی که در آن نصیب یک عده خاص شد، رسیدگی می‌کردم و حداقل آنها را افشا می‌نمودم. خوشحالم که جای هیچ‌کدام نیستم؛ زیرا عمق تراژدی خیلی بیشتر از آن چیزی است که بتوان در آن غوطه‌ور شد.