درس‌های آلمان و جام جهانی

جام جم:آزمونی بزرگ برای همه

«آزمونی بزرگ برای همه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می​خوانید؛برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، فرزند یکی از باسابقه‌ترین و بانفوذترین مقامات جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین اخبار داخلی در هفته گذشته بود.

نفس برگزاری این دادگاه و شرایط کشور را باید یکی از نشانه های بلوغ سیاسی و اجتماعی کشور دانست، خصوصا وقتی به یاد آوریم شرایط کشور را در زمان بازداشت غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال 77 ؛ شرایطی که دولت اصلاحات برای مقابله با آن محاکمه، جلسه ویژه چندساعته تشکیل داد و عده ای به شکل سازماندهی شده تجمعات و راهپیمایی به راه انداختند و رسانه های دوم خردادی یکپارچه در مقابل اقدام قوه قضاییه صف آرایی کردند.

درباره این دادگاه موارد زیر در خور توجه است.

1ـ بدون تردید این دادگاه آزمون بزرگی برای قوه قضاییه کشورمان در جهت تحقق عدالت ارزیابی می شود. این آزمون که روزهای نخست خود را سپری می کند و تا اینجا می توان نمره خوبی به قوه قضاییه داد در معرض آفاتی هم هست که مراقبت نشدن از آنها می تواند روند مثبت کنونی را به سمت منفی شدن ببرد.

باید بپذیریم که کارنامه مبارزه با فساد اقتصادی تاکنون چندان درخشان نیست و مقابله با فساد نهادینه نشده است؛ هرچند ضمن آگاهی به دشواری های این کار، هرازچندگاهی از جمله در پرونده معروف به 3000 میلیاردی اخیر، اقدامات ارزشمندی هم وجود داشته است.

سربلندی قوه قضاییه در این دادگاه، علاوه بر رسیدگی عادلانه به یک پرونده مهم، گام بلندی در جهت اجرای عدالت خواهد بود و مسیر تحقق عدالت را به میزان قابل توجهی هموار خواهد کرد.

2ـ مرور اخبار و تحلیل ها پیرامون دادگاه مورد نظر در روزهای اخیر، نشان می دهد برخی جریان ها به دنبال سیاسی نشان دادن یا سیاسی کردن دادگاه هستند؛ این رویکرد که هدف اصلی این محاکمه را زیر سوال بردن آیت الله هاشمی رفسنجانی یا دولت یازدهم معرفی کنند، همان قدر ناصواب و انحرافی است که عده ای بخواهند از فرصت دادگاه سوءاستفاده کنند و این دو کار را انجام دهند، بنابراین هر دو جریان بدانند در مقابله با عدالتخواهی که متن اصلی دادگاه باید باشد گام برمی دارند؛ البته هم رفتار آیت الله هاشمی رفسنجانی و هم رفتار دولت، در طول رسیدگی به این پرونده، مهم و حساس و در کشاندن مسیر پرونده به انحراف یا برداشت های گوناگون از این پرونده موثر خواهد بود بنابراین این پرونده علاوه بر آزمون قوه قضاییه، آزمون بزرگی برای رسانه ها، جریان های سیاسی، دولت و شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

3ـ قطعا متهمان پرونده هایی در این سطح، متهمان معمولی نیستند و از توانمندی های مختلف حقوقی، مالی، رسانه ای، نفوذ و هوش برخوردارند و برای تبرئه خویش و فرار از عدالت تلاش می کنند فضاسازی کرده و از همه این توانمندی ها استفاده کنند. بنابراین قوه قضاییه و شخص قاضی نیز باید اولا به این توانمندی ها وقوف داشته باشند، ثانیا تحت تاثیر این توانمندی ها و فضاسازی ها قرار نگیرند و ثالثا و مهم تر از همه، خود را به توانمندی های لازم مجهز کنند.

4ـ رسانه های بیگانه نیز در این ماجرا بیکار و بی طرف نخواهند بود؛ این رسانه ها که هدف و دستور کار اصلی شان اقدام علیه منافع کشور و مردم بوده و خواهد بود، در هر حال تلاش خواهند کرد بهره خود را ببرند. اگر فساد اقتصادی و دیگر اتهامات مندرج در پرونده به اثبات برسد و قوه قضاییه در جهت اجرای عدالت بدون ملاحظه رفتار کند، این رسانه ها آن را سیاسی جلوه خواهند داد و در جهت ایجاد اختلاف بین شخصیت ها و قوا گام برخواهند داشت و اگر احیانا به تبرئه متهم بینجامد، آن را نشانه ریشه دار بودن فساد و ناتوانی یا وجود نداشتن اراده در قوه قضاییه یا کل نظام برای مقابله با فساد افراد ذی نفوذ جلوه خواهند داد، بنابراین رفتار این رسانه ها نباید ملاک و بر روند رسیدگی به پرونده موثر باشد.

خراسان:گردشگری داخلی زیر سایه گردشگری خارجی

«گردشگری داخلی زیر سایه گردشگری خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وجیهه محسنی است که در آن می​خوانید؛هر زمان حرف از گردشگری می شود ذهن ها به سمت گردشگر خارجی و میزان ورود گردشگران خارجی به کشور معطوف می شود اصولا موضوع توجه به ظرفیت های گردشگری داخلی موضوعی است فراموش شده اما ترافیک سنگین در جاده ها به ویژه جاده های منتهی به شهرهای شمالی کشور در تعطیلات عید فطر و ثبت بیش از ۶۲ میلیون تردد جاده ای و نیز ۱۰ میلیون نفر شب اقامت بار دیگر نشانی از ظرفیت های گردشگری داخلی بود نشان از مردمی که مترصد کوتاه ترین زمان تعطیلی برای تجدید قوا هستند و حتی با وجود کمبودها و ضعف های حوزه گردشگری باز هم از انگیزه هایشان برای انجام سفرهای کوتاه و حتی ۳ یا ۴ روزه کم نمی شود. ظرفیتی که اگر به شیوه ای درست از آن استفاده شود رونق اقتصادی فراوانی براساس ظرفیت های داخلی در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور که مورد تحریم است به همراه خواهد داشت. ظرفیت و پتانسیل بالایی که متأسفانه تاکنون از دید مسئولان مغفول مانده است و در سایه همین غفلت هاست که سایر کشورها از جمله امارات و ترکیه به دنبال جذب گردشگران ایرانی و رونق اقتصادی کشور خود هستند. براساس آمارها و به گفته رئیس سازمان گردشگری در برابر یک میلیون گردشگر خارجی واقعی در سال ۹۱، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خروجی داشتیم و اگر هر کدام از گردشگران ایرانی خارج شده از کشور به طور میانگین ۱۲۰۰ دلار هزینه کرده باشند ۱۰ میلیارد دلار خروج ارز و فقط ۲ میلیارد دلار ارزآوری داشتیم. این امر نشان می دهد ما نه تنها در ورود گردشگر خارجی موفق نبوده ایم و ورود گردشگر به کشور نیز مدیریت و برنامه ریزی شده از سوی مسئولان نبوده است بلکه اقدام مناسبی نیز برای استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی نکرده ایم و این حوزه عملا به حال خود رها شده است.

متأسفانه طی سال های گذشته برنامه های مختلف مسئولان از جمله بن سفر، ارزان سازی سفرها و... راه به جایی نبرده است و حتی در ایامی چون نوروز و همین تعطیلات عید فطر که با پیک سفر به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر مواجهیم مسافران برخلاف همه نقاط دنیا در زیر نگاه و نظارت مسئولان امر نه تنها هزینه هایشان کمتر نمی شود بلکه نسبت به سایر ایام سال بیشترین هزینه را برای کمترین امکانات می پردازند. از طرفی مروری بر آمار سفرها نشان می دهد که استان هایی چون مازندران و گیلان از جمله پرمسافرترین استان های گردشگرپذیر هستند و بیشترین مسافران را در خود جای می دهند که شاید یکی از دلایل این امر ارزان نبودن سفر به مناطقی چون کیش و دلیل دیگر محدود شدن سفرهای مردم به چند استان خاص به دلیل آشنا نبودن مردم با جاذبه های گردشگری و منطقه ای و محلی سایر نقاط کشور باشد.

اما نمی توان از این نکته چشم پوشید که جایگاه اقتصادی این صنعت برای کشور مغفول مانده است. رئیس وقت سازمان گردشگری استان مازندران اشاره کرده بود که در نوروز ۸۸، مازندران ۶۰۰ میلیارد تومان از این سفر درآمد داشته است در حالی که کل بودجه عمرانی استانداری مازندران در آن سال ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.

متاسفانه از درآمد ناشی از گردشگری داخلی در استان های مختلف آمار چندانی وجود ندارد.

اما همین نمونه می تواند مصداقی برای مدیران بخش گردشگری باشد که بدانند سامان دادن به صنعت گردشگری به ویژه گردشگری داخلی چه میزان می تواند درآمدزا باشد و از رهگذر این درآمد اگر برنامه ای هم برای توزیع سفرها در تمام نقاط کشور صورت گیرد چقدر می توان به رونق و شکوفایی اقتصاد مناطق گردشگرپذیر کمک کرد اما متاسفانه هر بار از رونق اقتصادی سخن به میان می آید چشم مان به درآمدهای نفتی و امثال آن است و از ظرفیت های موجود در کشور درآمدزایی، اشتغال زایی و رونق اقتصادی غافلیم. صنعتی که برخلاف بسیاری دیگر از صنایع نیازمند سرمایه گذاری به مراتب کمتر با درآمد پایدارتر است.

حال در این اوضاع اگر کمر همت ببندیم و وضعیت نابسامان را در زمینه حمل و نقل جاده ای، ایجاد تاسیسات مناسب ارائه خدمات به مسافران، افزایش سرویس های بهداشتی و توقفگاه های بین‌راهی و افزایش مراکز اقامتی، البته مشروط به ارزان شدن خدمات به نحوی که همه بتوانند در همه زمان‌ها و مکان ها از آن استفاده کنند سامان دهیم می توانیم از رونق اقتصادی این صنعت بزرگ که برای همه کشورها جزو اولویت های اول درآمدزایی است بهره ببریم.

تقویت گردشگری داخلی از طریق توجه به ساماندهی و استانداردسازی مراکز اقامتی، ارزان سازی سفرهای داخلی به ویژه برای اقشار متوسط و پایین جامعه، توانمند کردن جوامع محلی و توسعه زیرساخت ها و ایجاد تاسیسات گردشگری، فعال کردن بخش خصوصی در این حوزه، شناساندن جاذبه های گردشگری ناشناخته به مردم و ایجاد تسهیلات برای سفر به این مناطق به ویژه روستاهای هدف گردشگری و برطرف کردن مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی و جاده ای و ریلی، میسر نمی شود.

با رفع این ضعف هاست که می توان به توزیع عادلانه درآمد ناشی از گردشگری در مناطق مختلف کشور، ایجاد فرصت های شغلی، رونق اقتصاد محلی، توسعه فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور و ایجاد منابع درآمدی جدید امیدوار بود. امیدواریم روزی برسد که مردم برای سفر از یک شهر به شهر دیگر مجبور به تحمل رنج و سختی فراوان همراه با پرداخت هزینه های بالا برای حداقل امکانات نباشند.

سخن آخر این که گردشگری چه در حوزه خارجی و چه داخلی با وجود ظرفیت های بالا با ضعف مدیریت برای بهره برداری های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مواجه است. حوزه گردشگری نیازمند بازبینی و احیاست تا از این رهگذر مردم بتوانند با کمترین هزینه بهترین خدمات گردشگری را دریافت کنند و گردشگری به بازار پررونقی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شود.

بدون شک در این سال ها که تحت فشارهای اقتصادی بین المللی قرار داریم ظرفیت گردشگری داخلی می تواند کمک قابل توجهی در تقویت اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی باشد ظرفیتی با سرمایه گذاری به مراتب کمتر اما با بازدهی و پایداری بسیار.

کیهان:تحریم و درس مقاومت

«تحریم و درس مقاومت»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم علی اکبری است که در آن می​خوانید؛همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1، برخی مرعوبان با اشاره به این مطلب که کشور، توانایی مقاومت در برابر تحریم‌های نظام سلطه را ندارد، از لزوم عقب‌نشینی ایران سخن می‌رانند. مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید سعید فطر با اشاره به وضعیت نوار غزه و سختی‌هایی که مردم این منطقه متحمل می‌شوند، فرمودند که باید از این مقاومت درس گرفت و فهمید که قدرت ایستادگی انسان و قدرت مقاومت یک ملت تا کجا است (نقل به مضمون) بر همین اساس مناسب است که به طور دقیق‌تر وضعیت این منطقه و درسی که باید از مقاومت ملت مظلوم فلسطین در غزه گرفت، مورد ارزیابی قرارگیرد:

منطقه غزه در جنوب‌غربی سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. این منطقه از غرب به دریای مدیترانه متصل است و رژیم صهیونیستی تنها اجازه تردد در مرز شش مایلی دریایی را به ماهیگیران فلسطینی می‌دهد (که البته این اجازه، بعضا به سه مایل یا محدودیت کامل، تغییر می‌یابد.) هیچ کشتی اجازه حمل مایحتاج مردم غزه را ندارد و رژیم صهیونیستی از این امر ممانعت به عمل می‌آورد که نمونه آن در حمله به کشتی ترکیه و کاروان آزادی مشاهده شد.

از شمال و شرق به مناطق صهیونیستی متصل است و تنها از بخش جنوبی به کشور مصر متصل است. وسعت این منطقه حدود 360 کیلومترمربع و جمعیت آن بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار نفر می‌باشد و به عبارتی پرتراکم‌ترین منطقه جمعیتی را در دنیا دارا می‌باشد.

در پی پیروزی حماس در انتخابات، تحریم‌ها و محاصره این منطقه تشدید شد و به تدریج سخت‌تر تا جایی که متعاقب برخی درگیری‌ها، رژیم صهیونیستی این منطقه را به یک زندان بزرگ تبدیل و تمام گذرگاه‌های این منطقه را مسدود نمود. تنها محل رساندن امکانات به این زندان بزرگ، گذرگاه رفح در مرز با مصر ( به طور محدود و با محدودیت برای میزان و نوع کالاهایی که اجازه ورود دارد) و تونل‌های زیرزمینی است. منطقه غزه فاقد زیرساخت‌های اقتصادی می‌باشد. نرخ بیکاری در این منطقه در حدود 45 درصد است و برخی آمارها بیکاری را بیش از پنجاه درصد ذکر کرده‌اند. سوخت به شدت کمیاب و وسایل دارویی و تجهیزات بیمارستانی در محدودیت شدید است و این وضعیت در تمام کالاها قابل مشاهده است. اجازه ورود سیمان و برخی مصالح ساختمانی به بهانه این که در تونل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داده نمی‌شود. هیچ کارخانه‌ ویژه‌ای در این منطقه وجود ندارد و بسیاری صنایع موجود به دلیل عدم ورود مواد اولیه تعطیل شده‌اند. معادن خاصی ندارد و به عبارتی تقریبا تمام وسایل و ملزومات زندگی، وارداتی است... این وضعیت زمانی که با شهادت اطفال و بیماران به علت کمبود امکانات درمانی و شهادت مردان و زنان در تهاجمات رژیم غاصب صهیونیستی توأم می‌گردد، نشان‌دهنده اوج سختی مردم این منطقه خواهد بود. این منطقه باریک با این همه محدودیت و مشکلات و یک محاصره تمام عیار چند ساله، نه تنها مغلوب و تسلیم نشده است بلکه مانند کوهی استوار و خاری در چشم رژیم صهیونیستی به حیات خود ادامه می‌دهد و در هر نبرد و جنگی که رخ داده نسبت به نبرد قبلی، قوی‌تر و پرصلابت‌تر ظاهر شده است و تمام تحریم‌ها و سختی‌ها را تحمل نموده است.

سؤال این است که این وضعیت چگونه می‌تواند عبرتی برای ما باشد؟
نباید فراموش کرد که نظام سلطه به رهبری آمریکای جنایتکار، انگلستان خبیث و برخی دیگر از دولت‌های غربی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان را مورد تحریم قرار دادند و طی چند سال اخیر و به بهانه پیشرفت‌های هسته‌ای کشورمان، اظهار داشته‌اند که این تحریم‌ها را به شدتی خواهند رساند که وضع فلج کننده‌ای برای ایران پیش بیاورد.
همین مسئله بهانه‌ای برای برخی افراد داخلی اعم از اذناب نظام سلطه و برخی مرعوبان گردید تا اعلام نمایند که کشور توانایی مقابله و پشت سر گذاشتن این تحریم‌ها را ندارد و در صورت ادامه این روند، کشور به ورطه سقوط خواهد رسید. بر همین اساس برخی از همین افراد، صراحتاً مدل برخی کشورها چون لیبی را برای تسلیم شدن و تعطیلی مراکز هسته‌ای و برخی دیگر ضرورت توافق با کدخدا و برطرف ساختن نگرانی‌های مشروع نظام سلطه را! مطرح ساختند.

باید به این سؤال پاسخ داد با فرض این که ایران اسلامی بر روند پیشرفت خود تأکید ورزد و توافقی با نظام سلطه محقق نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت ممکن است غرب و نظام سلطه اقدام به تشدید تحریم‌ها نمایند. در آن صورت، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا نظام سلطه توانایی تحمیل یک تحریم و محاصره مشابه وضعیت غزه را برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟

ایران اسلامی کشوری است در یک منطقه فوق‌العاده حساس که به گذرگاه انرژی معروف است و از سوی دیگر ایران اسلامی با داشتن بالاترین میزان مجموع نفت و گاز جهان، عنصری است که نمی‌توان آن را از بازار بین‌المللی نفت حذف کرد و در حال حاضر نیز نظام سلطه نتوانسته مانع فروش نفت ایران به بسیاری کشورهای جهان گردد. وسعت ایران اسلامی حدود یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع در آمارهای بین‌المللی ثبت شده و این در حالی است که طبق آخرین اعلام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح عدد دقیق وسعت ایران اسلامی، یک میلیون و 873 هزار و 959 کیلومتر مربع است. جمعیت ایران اسلامی نیز بیش از 77 میلیون نفر است که با این حساب،‌کشور ایران از نظر جمعیت و وسعت در رده هفدهمین کشور جهان قرار می‌گیرد. ایران با داشتن 15 همسایه، سومین کشور جهان بعد از روسیه و چین از نظر تعداد همسایگان می‌باشد که در برخی از این کشورها، زبان فارسی به عنوان زبان اصلی یا یکی از زبان‌های اصلی در آنها رایج است. ایران اسلامی دارای 8574 کیلومتر مرز آبی و خشکی با کشورهای همسایه است؛ بنابراین تصور این که بتوان کشوری با این وسعت، جمعیت و مرز را محدود و محصور نمود، خیالی باطل و گمانی غیرممکن است. ضمن این که اصولاً ایران محل ترانزیت و معبر وصولی برخی از کشورهای منطقه است و محاصره ایران، بیش از ایران برای این کشورها ضرر و زیان دارد. با این حال بر فرض محال، اگر نظام سلطه بتواند چنین اقدامی را انجام دهد، آیا کشور از تأمین مایحتاج ضروری خود عاجز است؟ آیا اگر لازم شد برای پیشرفت، مجبور به قبول شرایط محاصره و تحریم شویم (که البته همان طور که ذکر شد وضعیت به آن شدت نخواهد رسید) آیا ایران نمی‌تواند آنچه برای ادامه حیات و زندگی مردم لازم است (اعم از خوراک، پوشاک، دارو و...) را فراهم سازد؟

در پاسخ باید گفت ایران اسلامی دارای زیرساخت‌های لازم برای ادامه حیات خود بدون وابستگی به خارج است. در تولید انرژی، سوخت، برق خودکفا است. در تأمین آب توانایی لازم را دارد. کارخانه‌های تولید دارو، وسایل زندگی و... فراهم است. در معادن تقریباً تمام مواد و کانی‌ها را می‌توان در کشور یافت. از نظر کشاورزی با داشتن یک سرزمین چهارفصل، امکان تهیه و تولید تمام گونه‌های کشاورزی فراهم است و در گندم و غله توانایی رسیدن به خودکفایی وجود دارد و بسیاری امکانات دیگر که برشماری آمار و ارقام در این خصوص ضرورتی ندارد. این‌ها همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و امنیتی در بهترین وضعیت دفاعی و امنیتی قرار دارد. آنچه از توانایی حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی در مقابله با رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود، گوشه و ذره‌ای از توانایی ایران اسلامی است.

بنابراین نباید به کسانی که قصد ارعاب و ترساندن مردم را دارند، اجازه و فرصت خودنمایی داد. این افراد تلاش دارند در جنگ نرم دشمن که تسخیر اراده‌ها را هدف قرار داده، نخبگان و آحاد مردم را دچار اشتباه محاسباتی نمایند؛ مبنی بر این که کشور توانایی مواجهه با تحریم‌ها و تشدید آن را ندارد و برای فرار از این وضعیت، باید امتیاز داد، و حتی اگر لازم شد به خاطر حفظ و بقای کشور، از پیشرفت‌ها دست کشید و عقب نشست. آنها ما را از مرگ می‌ترسانند تا به تب راضی شویم.
در جواب این افراد مرعوب و یا عوامل دشمن، که نه اعتقادی به سنتهای الهی دارند و نه ایمانی به توان کشور، به جای استدلال و صغرا و کبرای منطقی، باید نمونه عینی غزه را نمایش داد. اگر یک منطقه 360 کیلومتری در محاصره کامل چندین ساله و با کمترین امکانات و مقدورات توانسته این گونه خود را حفظ کرده و دشمن را وادار به تسلیم نماید، چگونه ایران اسلامی با این حجم وسیع از امکانات نظامی، سیاسی،‌ اقتصادی و... از مقاومت عاجز باشد؟

جمهوری اسلامی:جهان، گرفتار بحران رهبری

«جهان، گرفتار بحران رهبری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛آتش بس موقت میان حماس و رژیم صهیونیستی، به دلیل اصرار این رژیم بر ادامه محاصره غزه، دیروز شکسته شد و اکنون زمان آنست که اعلام شود جنگ یکماهه غزه با عبرت‌هائی همراه است که برشمردن آنها برای شناخت بیشتر ملت‌ها از مدعیان اخلاق، قانون، حقوق بشر ورهبری جهان ضرورت دارد. حملات وحشیانه هوائی، زمینی و دریائی ارتش رژیم غاصب صهیونیستی هر چند نزدیک هزار شهید، ده هزار مجروح و صدها هزار آواره و بی‌خانمان روی دست مردم غزه گذاشت و به ویرانی هزاران خانه و مدرسه و بیمارستان و مسجد منجر شد، ولی از این نظر که پرده تزویر را از چهره بسیاری از دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی کنار زد، دارای ویژگی‌های زیادی است. هر چند قبل از این جنگ نیز کم و بیش واقعیت‌های مربوط به این دولت‌ها و سازمان‌ها و مجامع بر اهل فن آشکار بود ولی ابعاد جنایات یکماهه صهیونیست‌ها در غزه و مواضع بسیاری از دولت‌ها و مجامع بین‌المللی چنان بی‌سابقه و ضد بشری بود که بیش از هر زمان دیگری به شناخت چهره واقعی گردانندگان بخش عمده‌ای از جهان منجر شد. رسیدن به چنین نتایجی هر چند خوشایند نیست ولی برای ثبت در تاریخ و اضافه شدن برتجربه‌ای که ملت‌ها از قدرتمندان و کار کرد ابزارهای بین‌المللی در اختیار آنها به دست می‌آورند اهمیت زیادی دارد.

از نزدیک‌ترین‌ها اگر شروع کنیم، باید به مواضع سران عرب درباره جنگ یکماهه غزه بپردازیم. هر چند در روزهای اول حملات صهیونیست‌ها به غزه،‌ بی‌عملی سران کشورهای عربی موجب شده بود این تصور در ذهن‌ها پدید آید که آنها سکوت پیشه کرده‌اند ولی با گذشت زمان و کنار رفتن پرده‌ها مشخص شد که آنها از قبل در جریان حمله رژیم صهیونیستی قرار داشتند و حتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های این حمله را تعدادی از دولت‌های مرتجع عرب تقبل کرده‌اند. علاوه بر این، شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی وابسته به سران ارتجاع عرب اجازه نداشتند واقعیت‌های غزه را پخش کنند و ملت‌های عرب نیز تحت فشار بودند تا اقدام به برپائی راه‌پیمائی‌های ضد صهیونیستی در حمایت از مردم مظلوم غزه نکنند.

از اولین روزهای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بسیاری از ملت‌ها با راه پیمائی‌ها، تجمعات و تظاهرات اعتراضی نسبت به این جنایات عکس العمل نشان دادند. این تظاهرات و تجمعات، هر روز گسترده‌تر شد بطوری که در روزهای آخر، سرتاسر جهان را فرا گرفت و در خود آمریکا نیز مردم در شهرهای مختلف با راه‌پیمائی‌های متعدد به حمایت‌های مالی و سیاسی و تبلیغاتی و نظامی دولت این کشور از رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کردند. با این حال، سران ارتجاع عرب حاضر نشدند به مردم کشورهای خود اجازه راه پیمائی بدهند و حتی اخبار راه پیمائی‌های ملت‌های دیگر و واقعیت‌های غزه را نیز از رسانه‌های خود پخش نکردند.

برای این وضعیت، نامی غیر از همراهی ارتجاع عرب با رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت علیه مردم غزه نمی‌توان در نظر گرفت. فریادهای زنان و کودکان غزه که در طول یکماه گذشته از دولت‌های عرب می‌خواستند به یاری آنان بشتابند، هرگز نتوانست در دل سنگ سران مرتجع عرب اثر کند و آنها را از همراهی با صهیونیست‌ها منصرف سازد. اکنون حتی کودکان غزه هم فهمیده‌اند که سران مرتجع عرب با صهیونیست‌ها همدست هستند و نه تنها نباید از آنها انتظار کمک برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی داشت، بلکه باید آنها را شریک جنایات این رژیم سفاک دانست. در این میان، رژیم کودتائی مصر و شخص ژنرال کودتاچی عبدالفتاح السیسی که با انتخابات تقلبی بر مسند ریاست جمهوری مصر تکیه زده در ردیف اول همدستان رژیم صهیونیستی در جنایات غزه قرار دارد.

کنار رفتن نقاب تزویر از چهره "اوباما" رئیس‌جمهور آمریکا نیز از نتایج تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه بود. اوباما در تبلیغات انتخاباتی خود هنگامی که قصد داشت کلید کاخ ریاست جمهوری آمریکا را از بوش کوچک بگیرد، از عنوان "تغییر" استفاده کرد. بکار بردن این کلمه به معنای تصمیم او برای کنار گذاشتن سیاست‌های جنگ‌طلبانه و ضد حقوق بشری حزب جمهوری خواه آمریکا و ایجاد تحول در سیاست خارجی این کشور بود. ولی اوباما نه تنها چنین تغییری را در سیاست خارجی آمریکا پدید نیاورد، بلکه در تمام زمینه‌های حقوق بشری بسیار بدتر و حتی منفی‌تر از حزب جمهوری‌خواه عمل کرد. تازه‌ترین نمونه، حمایت مطلق و گسترده سیاسی، تبلیغاتی، مالی و نظامی او از رژیم صهیونیستی در تهاجم جنایتکارانه به غزه است. اوباما، تحت پوشش لزوم تأمین اسرائیل، به سران خونخوار و سفاک رژیم صهیونیستی حق داد از زمین و هوا و دریا به غزه حمله کنند و حتی خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مراکز اداری سازمان ملل را نیز ویران نمایند.

آنچه در موضعگیری اوباما بسیار عجب بود، حمایت از بمباران و گلوله باران خانه‌ها و مدارس و بیمارستان‌های غزه بود که قوانین بین‌المللی مربوط به جنگ، آن را منع کرده و انجام آن را جنایت جنگی دانسته است. رئیس‌جمهور آمریکا در طول یکماه گذشته چند بار از این جنایات جنگی صهیونیست‌ها حمایت کرده و حتی برای تقویت بنیه نظامی رژیم صهیونیستی درهای انبار سلاح‌های آمریکا در سرزمین‌های اشغالی را به روی ارتش اسرائیل باز کرده و علاوه بر آن، چند کشتی تجهیزات جنگی برای رژیم صهیونیستی ارسال نموده و مبلغ 225 میلیون دلار نیز به این رژیم کمک نقدی کرده است. این اقدامات، موجب شد چهره جنگ طلب و ضد حقوق بشر اوباما برملا شود و کار به جائی برسد که رئیس‌جمهور آمریکا به منفورترین فرد نزد ملت‌های عرب و مسلمان تبدیل شود. دولتمردان انگلیس و فرانسه نیز در ردیف بعد از رئیس‌جمهور آمریکا در صف شرکای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قرار دارند.

کارنامه مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد در جنگ غزه، از همه سیاه‌تر است. دبیرکل سازمان ملل بعد از سه هفته طفره رفتن فقط جرأت کرد برای کشته شدن کودکان غزه توسط رژیم صهیونیستی ابراز تأسف کند اما وی حتی یک کلمه در محکومیت این رژیم به زبان نیاورد. شورای امنیت سازمان ملل نیز نتوانست قطعنامه‌ای علیه جنایات صهیونیست‌ها در غزه تصویب کند. این وضعیت اسفبار، نشان دهنده عمق وابستگی سازمان ملل به قدرت‌های سلطه‌جو و صهیونیسم بین‌الملل است.

در جهان اسلام و جهان عرب نیز سازمان‌های بین‌المللی پرطمطراقی همچون سازمان کنفرانس اسلامی سابق که فکر می‌کند با تغییر نام می‌تواند ننگ بی‌عملی خود را بپوشاند و اتحادیه عرب که توجیه‌گر دیکتاتوری‌های سران مرتجع عرب است، هیچ اقدامی برای نجات مردم بی‌پناه غزه از ظلم و ستم صهیونیست‌ها به عمل نیاوردند. این دو سازمان نیز به دلیل وابستگی به دولت‌های مستبد، دچار بی‌عملی شده‌اند و تنها هنرشان اینست که بودجه‌های هنگفت خارج شده از کیسه ملت‌های مسلمان و عرب را حیف و میل کنند، به صادر کردن بیانیه‌های بی‌خاصیت اکتفا نمایند و برای دیکتاتورها فرصت ماندن بر مسند قدرت بخرند.

ملاحظه کارنامه سران کشورها و مجامع بین‌المللی نشان می‌دهد جهان با بحران رهبری مواجه است. ادامه این وضعیت می‌تواند به فاجعه‌های بزرگ‌تری برای ملت‌ها منجر شود. برای جلوگیری از این فجایع، باید سقف جهان سیاست را شکافت و طرحی نو در انداخت. این کار، فقط از ملت‌ها بر می‌آید. ملت‌ها باید علیه فساد گسترده حاکمان و سرسپردگی مجامع بین‌المللی قیام کنند و زمینه را برای حاکمیت صالحان فراهم سازند.

رسالت:درس‌های آلمان و جام جهانی

«درس‌های آلمان و جام جهانی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می​خوانید؛
•معمولاً جام جهانی فوتبال، تأثیرات فرهنگی و الگویی مهمی بر مردم سراسر جهان و خصوصاً جوانان به جای می‌گذارد. •و من چقدر دوست دارم که جوانان ما، از جام جهانی که سپری شد، بیاموزند که بی‌نظمی و بی‌انضباطی و شل و ولی، هر چند که مد این روزگار باشد، عاقبت ندارد. •همیشه همین بوده است و امروز نیز چنین است و آتیه نیز چنین خواهد بود که عاقبت نظم و پشتکار و دقت و مسئولیت‌پذیری جواب می‌دهد. و امروز، نه تنها در فوتبال آلمان، بلکه در اقتصاد و اجتماعی و آموزش و...، باز هم یک ملت که به حکم الزامات زبانی خویش، کم و بیش منضبط است، برتری خود را اظهار می‌کند.

نظم نظم نظم

•نظم در سایه اخلاق و آداب و قاعده، کلید کوشش مستمر و هماهنگ فرد، گروه یا یک ملت است. این نکته را می‌توان بوضوح، در بازی نیمه نهایی بین دو تیم آلمان و برزیل که با نتیجه سهمگین هفت بر یک به نفع تیم ملی آلمان تمام شد، مشاهده کرد.

•درحالی‌که ذکر یک دلیل واحد برای چنین شکست هولناک و تاریخی دشوار به نظر می‌رسد، اما، بسیاری از افراد، دلیل این هزیمت را بی‌نظمی و سردرگمی‌های بازیکنان تیم برزیل در طول بازی و هم‌چنین، نبود دو تن از بازیکنان اصلی این تیم یعنی، «پابلو نیمار» و «تیاگو سیلوا» دفاع وسط (کاپیتان تیم) عنوان کردند. ولی، هر چند که داشتن افراد استثنایی در کنار خود عالی است، اما، در نهایت، کل تیم باید با همکاری یکدیگر و به صورت گروهی از عهده حل مشکلات برآیند، و این هماهنگی بین مردم و افراد، تنها با نظم و نسق و سیاق و ادب به دست می‌آید. وابستگی بیش از حد به یک یا دو چهره درخشان که ممکن است به طور ناگهانی یا به دلایلی دیگر آنان را در اختیار نداشته باشید، شما را به دردسرهای بزرگ می‌اندازد.

پیوسته پیوسته پیوسته

•به رغم داستان‌ها و افسانه‌های رایج در دنیای ورزش و کسب‌وکار، موفقیت معجزه‌ای نیست که یک‌شبه اتفاق بیفتد، بلکه اغلب ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در زمان و تلاش واقعی است. هیچ تیمی به این اصل بیشتر از آلمان معتقد نیست. در سال 2002 بعد از انجام یک سری مسابقات دلسردکننده، آلمان یک برنامه ملی، درازمدت و فشرده را مبنی بر یافتن بهترین نخبه‌های جوان و بااستعداد فوتبال این کشور آغاز کرد تا آموزش‌های لازم را جهت ارتقای تیم ملی انجام دهد. 12 سال بعد، یعنی در سال 2014، ثمرات اتخاذ آن استراتژی، کاملاً طی مسابقات جام جهانی قابل مشاهده بود و نهایتاً آلمان‌ها پیروز میدان شدند. شما چه مربی ورزشی باشید یا یک مدیرعامل، پیغام جام جهانی نمی‌تواند برای شما از این روشن‌تر باشد. تربیت صبورانه و مداوم افراد بااستعداد و روند تشکیل یک تیم ممکن است از نظر زمانی طول بکشد، اما، در پایان نتایج پربارتری به همراه خواهد داشت.

دقت دقت دقت

•آیا فکر می‌کنید صرفاً با مطالعه اطلاعات آماری ارائه شده در وب‌سایت رقبا، به شناخت کافی از آنان دست یافته‌اید؟ شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا درسی از «تیم کرول» دروازه‌بان ذخیره هلند بگیریم. او به تیمش برای برد در یک بازی بسیار هیجان‌انگیز، کمک شایانی کرد. باید از او به خاطر مهارت در گرفتن ضربه‌های پنالتی در بازی یک چهارم نهایی در برابر کاستاریکا تشکر ویژه کرد. هنگامی که از تیم هلند در مورد نحوه آمادگی در برابر گرفتن ضربات پنالتی سئوال شد، دروازه‌بان تیم «تیم کرول» گفت: تمامی اعضای تیم پیش از هر بازی دور هم جمع می‌شدند و فیلم ضربات پنالتی تک تک بازیکنان تیم حریف را بررسی می‌کردند تا با آشنایی با عادات آن‌ها، بتوانند نوع ضربه بازیکنان تیم مقابل را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. در این صورت، است که درک بهتری از رقیب خود پیدا خواهید کرد.

جهاد جهاد جهاد...

•این جام جهانی را نمی‌شود بدون اشاره به جهاد قهرمانانه تیم‌های موفق تصور کرد. عملکرد بعضی از این تیم‌ها به قدری غیرمنتظره و عالی بود که به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردند. با اینکه شکست را تجربه کردند، اما عملکرد شجاعانه تیم آنها، احترام و غرور را برایشان به همراه داشت. پس از تحمل هر شکستی و، حتی، در دنیای کسب‌وکار به این فکر کنید در مقابل آنچه از دست داده‌اید چه چیزی عایدتان شده است. به جای توجه به شکست‌ها و فکر درباره آن بر ماحصل کار مانند دانش، مهارت، تجربه و اعتماد به نفس تمرکز کنید. شاید تعجب کنید، در مقابل، چیزهایی که از دست می‌دهید تا چه اندازه قابلیت به دست آوردن و یادگیری خواهید داشت. دستاوردهای مورد علاقه شما از جام جهانی امسال چه بود؟

•بر عکس، بازی تماشایی و پربرخورد مرحله نیمه‌نهایی برزیل و آلمان، دومین بازی نیمه نهایی بین هلند و آرژانتین بی‌شک یکی از خسته‌کننده‌ترین مسابقات در کل جام بود. درک دلیل آن هم زیاد سخت نیست. با وجود خطرات بالا و باخت تحقیرآمیز برزیل، هیچ‌یک از بازیکنان دو تیم نمی‌خواستند مرتکب اشتباهی شوند که به قیمت نرفتن تیمشان به فینال جام جهانی تمام شود، اما همین موضوع نشان می‌دهد که می‌توان یکی از مهم‌ترین درس‌های زندگی فردی اخلاقی و زندگی جمعی سیاست را از جام جهانی آموخت: «قطعاً بازی برای نباختن مانند بازی برای برنده شدن نیست». مهم نیست یک فعال تازه کار هستید یا سیاستمداری مشهور، هنگامی که گزینه‌های بدون ریسک را جایگزین گزینه‌های خلاق می‌کنید، از خطرات هوشمند اجتناب می‌کنید و از تمام نیروهای بالقوه، مهارت‌ها و منابع خود برای کسب موفقیت استفاده نمی‌نمایید. ممکن است با فرار کردن نبازید، اما آیا واقعاً برنده خواهید بود و در موقعیت عالی قرار خواهید گرفت؟

سیاست روز:صندوق بین‌المللی زور

«صندوق بین‌المللی زور»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛تاکنون که سازمان‌های بین‌المللی تشکیل شده‌اند و هدف آنها ایجاد امنیت و آرامش در سطح جهان بوده است، آیا چنین اتفاقی از سوی این سازمان‌های بین‌المللی افتاده است؟

سازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد و علاوه بر خود، چندین سازمان وابسته زیر مجموعه نیز شکل گرفت. این سازمان آنقدر عریض و طویل است که برای خود کشوری است، اما هیچگاه سازمان ملل و دیگر نهادهای زیرمجموعه آن در راستای اهداف واقعی مردم جهان گام برنداشته‌اند.

نمونه‌های بسیاری را می‌توان نام برد که نشان‌دهنده تأمین منافع و اهداف برخی کشورهایی است که در این سازمان‌ها نفوذ دارند و آن را اداره می‌کنند.حمایت از رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی‌گناه غزه نمونه بارز آن است.

سیاست‌ها و دستوراتی که از سوی چنین سازمان‌های بین‌المللی به کشورها دیکته می‌شود همواره، آنها را با مشکلات و معضلات بسیاری روبرو می‌کند. عضویت در چنین سازمان‌هایی به گونه‌ای مشکل‌ساز است و عضو نبودن هم برای آن کشور دردسرساز خواهد بود.

چینش سیاست‌ها و اهدافی که این سازمان‌ها در‌پی آن هستند باعث شده است، بسیاری کشورها با چالش‌های سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی روبرو شوند.

اما در این میان کشورهایی که سازمان ملل و دیگر سازمان‌های زیر مجموعه آن را اداره می‌کنند و در آنها نفوذ دارند، هیچگاه بسته‌های سیاستی - اقتصادی و فرهنگی خود که به دیگران توصیه و تأکید می‌کنند، اجرا و پیاده نمی‌کنند و تنها این «بسته‌ها» برای دیگر کشورهای دنیاست تا به راحتی بتوانند آنها را هر چه بیشتر تحت سلطه و سیطره خود داشته باشند.

یکی از این سازمان‌ها که نقش اساسی در فرایند اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی دیگر کشورها دارد، صندوق بین‌المللی پول است.

این صندوق، برای بازسازی و تثبیت نظم پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد.در واقع تشکیل چنین صندوقی در آن زمان برای احیای اقتصاد کشورهای اروپایی بود که در جنگ جهانی دوم ویران شده بودند.

شاید بتوان ادعا کرد که این صندوق سهم به سزایی در بازسازی اقتصادی کشورهای جنگ زده اروپایی داشته است.
اما پس از آن که کشورهای غربی به ویژه آمریکا از وجود آن بهره بردند، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اهداف و سیاست‌های نظام سلطه قرار گرفت.

پیشنهادها و راهکارهایی که این صندوق به کشورهای جهان سوم و در حال رشد ارائه می‌داد، آنها را از گرفتاری‌هایی که درگیر آن بودند رها نکرده و حتی شرایط سخت‌تری را هم تجربه کردند.

مهمترین و شاخص‌ترین اقدامی که صندوق بین‌المللی پول انجام داد و تبعات منفی آن دامن بسیاری از کشورها را گرفت، بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ بود. سیاست‌های پیشنهادی اقتصادی این صندوق با همکاری بانک جهانی باعث شد این کشورها با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شوند. توصیه‌های آنها از جمله برچیدن حمایت‌ها از مردم فقیر و متوسط، حذف یارانه‌ها، افزایش و آزاد سازی قیمت‌ها و بسیاری موارد دیگر باعث این بحران اقتصادی شد و تنها کشوری که توانست از این بحران بیرون بیاید و کمترین تأثیر را بپذیرد مالزی بود، چون برنامه‌های توصیه شده اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را اجرا نکرده بود.

چنین اتفاقات اقتصادی در کشورهایی همچون، سنگاپور، فیلیپین، اندونزی و‌... که کشورهای فقیر منطقه هستند، باعث می‌شود وابستگی‌های اقتصادی آنها با چنین فرایندهای اقتصادی دیکته شده، به کشورهای سرمایه‌داری و صندوق بین‌المللی پول که از سوی آنها اداره می‌شود، بیشتر شود.

مهمترین و اصلی‌ترین اشکال و ایرادی که می‌توان و باید به صندوق بین‌المللی پول گرفت، قدرت هر چه بیشتر کشورهایی است که ثروت و سرمایه بیشتری دارند، یعنی کمبود مردم‌سالاری در صندوق بین‌المللی پول نتیجه پایین‌تر بودن وزن و اهمیت اصل «هر دولت یک رأی» نسبت به اصل «هر دلار یک رأی» در نظام رأی‌گیری صندوق است.

چنین وضعیتی را می‌توان در سازمان ملل و شورای امنیت هم دید. در این سازمان، بیشترین سهم را ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل دارند و تصمیمات آنها حتی برای ایجاد جنگ هم ضمانت اجرایی دارد.

حال با توجه به سیاست‌هایی که چنین سازمان‌ها و صندوق‌هایی دارند، می‌توان به آنها اعتماد کرد؟
جمهوری اسلامی ایران نیز در بسیاری مواقع تابع و اجرا‌کننده بسته‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول بوده است. این روند از زمان پایان دفاع مقدس در دولت کارگزاران آغاز شد و دولت اصلاحات هم آنها را ادامه داد و حتی دولت احمدی‌نژاد نیز آن را پیاده کرده و اکنون دولت تدبیر و امید هم دنباله‌رو آن است.

نمی‌خواهیم مطلق بگوییم که هر آنچه صندوق بین‌المللی پول دیکته می‌کند و خواهان اجرا شدن آن است، بد و دردسرساز است، اما نمونه‌هایی وجود دارد که نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع در بسیاری کشورها پس از اجرای پیشنهادهای آن است.

باید با پیشنهادها و اهدافی که چنین صندوقی در‌پی آن است، با حساسیت‌ و مراقبت بیشتری رفتار کرد، تا چالش‌های احتمالی آن برای کشور کمتر شود.

اگر قرار است، سیاست‌های اقتصادی کشور با سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول همگام و همراه باشد، اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، اجرا نخواهد شد و وابستگی به برنامه‌های اقتصادی وارداتی، تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.

اقدامات صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورها علاوه بر این که چالش‌های جدی اقتصادی ایجاد کرده است، بحران‌های سیاسی همراه با تغییرات و تحولات گسترده‌ای را هم در‌پی داشته است که نشان می‌دهد، هدف اصلی همان رفروم سیاسی در کشورهایی است که همراهی و همکاری لازم را با دهکده جهانی ندارند.

وطن امروز:شهامت تخلف!

«شهامت تخلف!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم بیژن مخبر است که در آن می​خوانید؛ با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد.»

آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت 650 میلیون یورویی ورود کند. این موضع‌گیری علنی و رسمی می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت و آقای رئیس‌جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.

1ـ ماجرای رانت 650 میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650 میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تایید» کرده است. پرونده 3 هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملا مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تایید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!

2ـ به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650 میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است. آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریبا همین اتفاق روی داده است.

به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعا باز هم «می‌برند و می‌خورند.» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای 650 یورویی تمام قد دفاع کرد.

3ـ با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه 650 میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تایید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.

جوان:رانت مکتبی

«رانت مکتبی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می​خوانید؛شاید خوانندگان محترم، خصوصاً نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی به خاطر عنوان این وجیزه به نگارنده خرده بگیرند که «رانت مکتبی» چه صیغه‌ای است و لزوم برجسته‌سازی آن در این یادداشت چیست؟ هفته گذشته به همراه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت حضور در یک نشست دانشجویی در قم دعوت شدیم.

این جمع دانشجویی که ترکیبی از دانشجویان 10 دانشگاه مهم تهران بودند، دوره‌ای را با عنوان «تمدن اسلامی» برگزار می‌کردند که حضور ما در آن جلسه جهت تبیین و مباحثه پیرامون «عدالت و تمدن اسلامی» بود. برگزارکنندگان مراسم سه مفهوم کلیدی و اساسی را از قبل برای ما ارسال کرده بودند که پیرامون آن سخن بگوییم. «مصلحت و عدالت»، «مساوات و عدالت» و سوم مفهوم نوزا و تازه تولید شده «رانت مکتبی» بود. منظور عزیزان دانشجو از تولید این مفهوم بررسی این موضوع بود که آیا نیروهای انقلاب و خواص و معتقدین به انقلاب اسلامی از امتیازات ویژه‌ای در کشور برخوردارند؟ به تعبیر دیگر آیا مکتبی بودن واجد صلاحیت استفاده میانبر از امکانات و فرصت‌هاست؟ اصولاً چنین امتیازی در کشور وجود دارد؟ اگر وجود دارد اقدام درستی است یا نوعی بی‌عدالتی است؟ به صورت طبیعی بحث بر سر این موضوع بسیار چالش‌زا و دایره مباحث موسع و به سختی قابل‌جمع شدن است به طور مثال آیا فرزندان معظم شهیدان و مجاهدان و آنانی که نشانی از جهاد بر بدن خود دارند، حق دارند برای ورود به کرسی‌‌های کیفی‌تر دانشگاه از امتیاز ویژه برخوردار باشند و ... به بهانه جلسه مذکور احساس کردم توضیح و تبیین این موضوع که شاید در سطح عمومی جامعه نیز اذهانی را به خود مشغول کرده، خالی از لطف نباشد.

برای تبیین این موضوع به اندیشه و بیان امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و جامع‌ترین شخصیت فقهی – سیاسی قرن حاضر مراجعه کردم. امام بر این باور است که در تقدم ملاک‌ها هیچ ملاکی بالاتر از تقوا و جهاد فی سبیل‌الله نیست. طبیعتاً منظور امام جهت تکیه بر مصادر حکومتی است و عرصه عمومی و اجتماعی کشور را برای همه ایرانیان می‌داند. امام معتقد است: در تقدم ملاک‌‌ها هیچ ملاکی برتر از تقوا و جهاد فی سبیل‌الله نیست، بنابراین اگر این ویژگی در تقدم‌‌ها رعایت شود، رانت دنیایی نیز نمی‌تواند بر این دو خصیصه حکمرانی کند اما باید امتیازات دنیوی نیز برای صاحبان همین خصایص مقدم باشد و در عین حال معتقد است: «نباید قاعدین کوته‌نظر دیروز و مدعیان بی‌هنر امروز به صحنه برگردند». امام بر این باور است که از پیشکسوتان جهاد و شهادت نباید صرفاً تمجید و تعریف لفظی شود و چون آنان برای خدا جان و مال و آبروی خود را به خطر انداخته‌اند، حکومت نباید نسبت به نیازمندی‌‌های آنان بی‌تفاوت باشد.

به همین دلیل می‌فرماید: «نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم مشکلات روز‌مره زندگی به فراموشی سپرده شوند.» و می‌فرماید: «من می‌دانم که بسیاری از خانواده‌های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمه خود و معایب و مشکلات زندگی به مسئولان مراجعه نکرده‌اند یا مراجعه‌شان به حداقل بوده است و همه نیز می‌دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم‌در‌آمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوزاندند ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدر‌شناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدر‌‌شناسی در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود» (جلد 21 صحیفه امام ص157).
در عین حال امام راحل در پیام باز‌سازی می‌نویسد: «بر‌نامه‌ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزش‌های کامل اسلامی و پر‌هیز از تنگ نظری‌ها و افراط‌گرایی‌ها.»

بنابر‌این حضرت امام ضمن تأکید بر «رفاه عمومی» معتقد است آسیب‌دیدگان در مسیر انقلاب اسلامی باید در اولویت امتیازات باشند تا به خاطر فشار‌ها و آسیب‌های جانی و مالی که دیده‌اند در مسیر زندگی دچار مشکلات حاد نشوند. بنابر‌این چنین مشی از نگاه یک فقیه عادل و اسلام‌شناس «رانت‌مکتبی» نیست بلکه عین اجرای عدالت و ایجاد تفاوت بین «قاعدین» و «مجاهدین» است. بنابر‌این اگر با آن دانشجویان عزیز به سه مفهوم «امتیاز‌ خاص» برای آسیب‌دیدگان و فداییان انقلاب اسلامی به تفاهم برسیم مهم نیست که نام آن چگونه مفهوم‌سازی شود. مهم منطق و فتوای امام است که بر این اصل صحه می‌گذارد. در عین حال امام وقتی به خود می‌رسد، می‌فرماید: «خدا می‌داند که ذره‌ای حق و مصونیت برای خود قائل نیستم». نتیجه اینکه در اجرای «عدالت تأدیبی» بین رهبری و همه اعضای جامعه و حاکمیت فرقی نیست و عدالت تنبیهی باید برای همه یکسان اجرا شود.

برخورد امام با آیت‌الله منتظری، شریعتمداری، بنی‌صدر، فهیم کرمانی و ... ثابت نمود که مدعای امام مبنی بر اینکه «با هیچ کس در هیچ مرتبه‌ای عقد اخوت نبسته‌ام» امری واقعی است و باز می‌فرماید: «مردم برخورد نظام با متخلفین به اصطلاح از روحانیت را دلیل عدالت نظام بدانند که برای هیچ کس حق و امتیازی قائل نیست» اما در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی معتقد است زحمتکشان، مجاهدین، جانبازان، اسیردادگان و شهید دادگان باید مورد توجه ویژه باشند اما حقیقت این است که حزب‌الله به مثابه «آش نخورده و دهان سوخته‌» است. اگر به صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نگاه کنیم چقدر از مرفهین و سرمایه‌داران تراز اول کشور پیشکسوتان جهاد و شهادتند؟ چقدر از خانواده شهدا در رفاه بالاتری از مردم قرار دارند؟ آیا نمونه‌ای وجود دارد؟ کسانی که به واسطه رانت اطلاعاتی و اقتصادی و بالا و پایین شدن قیمت‌ها میلیاردر شده‌اند جزو آسیب دیدگان در مسیر انقلاب هستند؟ چند نفر پدر شهید را سراغ داریم که در شهر و دیار خود نفر اول اقتصادی باشد؟ چند نفر صاحب درآمد کلان و کارخانه پردرآمد و واردکننده و صادرکننده می‌شناسیم که قبلاً‌ برای انقلاب فداکاری کرده و اکنون نان آن را می‌خورد؟

بنابراین حزب‌الله به تعبیر شهید آوینی همچنان «سنگ زیرین آسیاب» است و متهم به امتیازخواهی و امتیازگیری اما حقیقت و مصادیق عینی این را نشان نمی‌دهد و نیروهای اصلی انقلاب زندگی برتر از دیگران ندارند و اکثریت مسئولین کشور نیز از زندگی متوسطی برخوردارند (البته به جز چند وزیر دولت فعلی که آنان نیز مدعای فداکاری برای انقلاب ندارند و ...). بنابراین امروز می‌توان با صراحت گفت که رانتی برای نیروهای مکتبی وجود ندارد و بسیاری از مسئولین کشور دغدغه حل مسائل دگراندیشان برایشان مهم‌تر است و نیروهای انقلاب را به عنوان افرادی تندرو، مزاحم، بی‌منطق، بیکار و ... می‌دانند که بی‌خود غصه همه چیز را می‌خورند. بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که نه تنها رانت مکتبی وجود ندارد که وصیت امام نیز در حد رفع تکلیف و به صورت نمادین تزئین شده است.

حمایت:حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه

«حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکترعباسعلی کدخدایی است که در آن می​خوانید؛سازمان همکاری اسلامی، در سال 1369 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال 1387 بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، یک روز را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد. سازمان همکاری های اسلامی یک سازمان بین المللیِ بین دولتی، با عضویت 57 کشور اسلامی در گستره بیش از چهار قاره جهان است. در عرصه جهانی اما کشورهای ماتریالیستی با ابزار «جنگ» و «تحریم» به عنوان دو عنصر ضد حقوق بشری، به مقابله با مخالفان خود پرداختند و چنین بود که استفاده ابزاری از حقوق بشر، به وسیله‌ای علیه خودشان تبدیل شد. همین سرنوشت ناراحت‌کننده حقوق بشر باعث شد تا بار دیگر نگاه‌ها به حقوق الهی انسان ها بازگشته و ادیان آسمانی و به ویژه دین اسلام ایده‌هایی جایگزین برای رعایت حقوق انسان‌ها را عرضه کنند. در همین راستا طی دهه‌های اخیر موضوع "حقوق بشر اسلامی" در کانون توجه اندیشه‌ورزان قرار گرفته است و تلاش شده تا اصول حقوق انسان ها از متن مقدس قرآن استخراج شده و به بشر امروز ارائه شود.

از سوی دیگر، این روزها مجددا شرایط دوگانه و تناقضات حقوق بشر غربی، توجهات را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. چرا که از یکسو صدای ضجه زدن زنان وکودکان زیر آوارهای تخریب شده در غزه وجدان‌های بیدار را به خروش وا می دارد اما از سوی دیگر، هنوز سکوت و سکون برخی دولت‌های منطقه برای جلوگیری بیدادگری رژیم صهیونیستی استمرار دارد. در این شرایط این پرسش به ذهن انسان می‌رسد که این همه قواعد حقوقی بین‌المللی و این همه سازوکارهای جهانی برای چیست؟ چگونه می‌توان جلوی این جنایات فاحش و نسل‌کشی آشکار را گرفت؟ موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بیش از 6 دهه است که همچون زخمی مزمن بر قلب جهان اسلام وارد آمده اما جنایات اخیر احساسات و عواطف مردم جهان را بیش از پیش جریحه‌دار کرده است. جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه چنان آشکار است که کسی نمی‌تواند آنها را نفی کند. در این میان موضع جناح دشمنان اسلام و مسلمین و ملل منطقه روشن و مشخص است. آنها با حمایت از این رژیم کودک‌کش عملا رودر روی مردم غزه ایستاده‌اند و در این جنایات دخیل هستند. انبوهی از اسناد بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند مبنای عمل برای اتخاذ موضع و تصمیم در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باشد.

منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، کنوانسیون های ژنو و پروتکل‌های آن، همچنین تعداد بسیاری زیاد از قطعنامه‌های شورای امنیت، اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که می‌توانند مبنای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم و مجامع بین‌المللی قرار گیرند. علاوه بر اینها کنوانسیون حقوق بشر اسلامی نیز مبنای مشترکی برای اقدام مشترک کشروهای اسلامی است. لذا اسناد بسیار موثر و قاطعی در این زمینه وجود دارد و به لحاظ حقوق بین‌الملل با کمبود منابع مواجه نیستیم.

مطابق مجموعه این اسناد محکومیت رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و ضدحقوق بشری قطعی است اما متأسفانه از سوی غرب و برخی از کشورهای اسلامی اراده جدی برای پیگیری اجرای این اسناد بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد. البته کشورهای مدافع فلسطین و غزه هم در این میان دست بسته نیستند و به لحاظ حقوقی می توانند تحرکات و اقداماتی داشته باشند. پیشنهادی که از سوی نگارنده در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ارائه شد این است که کشورهای حامی فلسطین از طریق جنبش عدم تعهد -که ایران اکنون ریاست آن را برعهده دارد- در مجمع عمومی سندی را به تصویب برسانند و از آن طریق درخواستی از دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) مبنی بر محکومیت رژیم اشغالگر قدس داشته باشند. چرا که در مجمع عمومی، وتوی 5 کشور دارنده این حق ظالمانه حاکم نیست و صرفا رأی اکثریت تعیین کننده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اخیرا اقداماتی را در این زمینه صورت داده است و امیدواریم که این اقدامات با هماهنگی و همکاری سایر کشورها به نتیجه برسد و به پیگیری محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی منجر شود.

البته در این میان موانعی نیز وجود دارد، اما نه از جنس حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی. متاسفانه اراده و انگیزه سیاسی برای پیگیری این اقدامات در میان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و نیز تعدای از سران و دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد. اما اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشد همانطور که در برخی موارد مانند پیگیری جنایات در یوگسلاوی سابق و نیز روآندا نمونه‌هایی از آن را داشته‌ایم، می توان این مسئله را حل کرد. بر این اساس می توان دادگاه‌هایی برای جنایتکاران صهیونیستی تشکیل داد.

اگر این پیشنهاد جامه عمل بپوشد، می‌توان به راهکارهای بین‌المللی دیگری نیز از جمله پیگیری اجرای حقوق بشر اسلامی نیز دست یافت و فراتر از بیانیه نیز می توان اقداماتی را صورت داد. اقدامی که در دهه 70 میلادی تحت عنوان «اتحاد برای صلح» صورت گرفت و مجمع عمومی به نوعی جانشین موقت شورای امنیت گردید و اعتبار قطعنامه های آن در حد قطعنامه های شورای امنیت ارتقا یافت، زمینه مناسبی است که اگر اراده کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه‌های خاص (ADHOC) صورت بگیرد می‌توان با کمک اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ناقضان بین‌المللی حقوق بشر و جنایتکاران بین‌المللی را در این دادگاه‌ها محاکمه و محکوم کرد.

البته آنچه که امروزه در عرصه‌های بین‌المللی شاهدیم حاکی از حاکمیت غیرعادلانه برخی کشورهای زورمدار است که به دلیل برخی اختیارات و امتیازات، اجازه طرح و بررسی موارد خلاف منافع آنها وجود ندارد. لذا مصوبات شورای امنیت بیشتر از اینکه در راستای صلح و امنیت بین‌المللی باشد در جهت حفظ منافع کشورهای بزرگ است. این برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشری که ناشی از ساختار غیرمنظم و غیرعادلانه ارکان نهادهای بین‌المللی است، متأسفانه بر زور و قدرت برخی کشورها مبتنی است و باعث ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی بشری شده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد حالا که رسوایی دولت‌های قدرتمند در استفاده ابزاری از حقوق بشر به دلیل سکوت در برابر جنایاتی که در غزه، عراق و سوریه و... صورت می‌گیرد، به اثبات رسیده و افکارعمومی آماده دریافت ایده‌های تازه در حوزه حقوق بشر است، وقت آن رسیده که مبانی حقوق بشر اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه بشری تدوین و عرضه شود تا بدین ترتیب هم راه برای سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ بسته شود و هم جان انسان‌ها در منازعات سیاسی و نظامی، اهمیتی مضاعف پیدا کند. بی‌تردید زمینه‌سازی برای پذیرش حقوق بشر اسلامی در سطح جهان نیازمند الگویی برای نمایش کارآمدی این مدل الهی است و همین امر وظیفه دستگاه قضایی کشورمان به عنوان یکی از متصدیان پیاده‌سازی حقوق بشر اسلامی را سنگین‌تر می‌کند.

شرق:گران کنید؛ نخرند

«گران کنید؛ نخرند»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ربابه شیخ‌الاسلام است که در آن می​خوانید؛ سخنان وزیر محترم بهداشت در مورد «روغن پالم» و نگرانی ایشان از مصرف لبنیات پرچرب برای من که همیشه دغدغه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر را داشته‌ام پنجره‌ای است که برای تغذیه بهتر جامعه باز می‌شود؛ پنجره‌ای که سلامت جامعه را به صورت پیشگیری از عوامل خطر و خودمراقبتی مردم مژده می‌دهد. این گفته نشان از این دارد که ایشان برای کم شدن بار مالی درمان به پیشگیری از بار بالا و کمرشکن بیماری‌ها اندیشیده‌اند و به‌زودی وارد عرصه عمل برای پیشگیری از عوامل خطرساز بیماری‌ها می‌شوند. وقتی وزیر بهداشت یا مسوولان بالای کشور از سلامت، امنیت غذایی و خصوصا چگونگی پیشگیری از بیماری و به‌طور خلاصه؛ از نگرانی‌شان در مورد چگونگی مصرف غذا توسط مردم سخن می‌گویند کارکنان عرصه سلامت کشور بسیار خوشحال می‌شوند. غذا‌ها شورند، فست‌فود‌ها در حال گسترش حتی به روستاها هستند، در برچسب غذا‌ها میزان سدیم و نمک مشخص نیست، نوع چربی به‌کاررفته و میزان چربی اشباع و ترانس را روی بسته‌بندی‌های غذا نمی‌نویسند، نوشته‌های روی بسته‌بندی آنقدر ریز است که باید برای خرید مناسب با ذره‌بین به فروشگاه‌ها رفت، اسنک‌های مختلف و متنوع روزبه‌روز با رنگ و رو و بسته‌بندی‌های زیبا و جذاب و تبلیغات آنچنانی با قیمت پایین در اختیار خانواده‌هایی‌ است که نمی‌توانند شیر، ماست یا میوه برای کودکشان بخرند و با خرید آنها کودکان را در معرض خطری که در آینده به‌سراغشان خواهد آمد، قرار می‌دهند و می‌بینیم که سن ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر چقدر پایین آمده است. در عرصه کشاورزی میزان مصرف سم و کودهای شیمیایی و باقیمانده آنها در سبزی و سیفی نگرانی‌هایی جدی را به‌دنبال آورده است. نظارت بر غذا از مزرعه تا سفره نیاز به بازبینی و استقرار سیستمی مطمئن دارد.

صادقانه بگویم اگر ما فقط وضعیت نابسامان غذا و تغذیه کشور را هم از نظر ایمنی غذا که مسوولیت مستقیم اداره کل نظارت بر مواد غذایی است و امنیت غذایی را که یک کار مهم بین‌بخشی است با همین منابع مالی موجود که در اختیار داریم بهبود دهیم به تدریج شاهد کاهش بار بیماری‌هایی خواهیم شد که در حال حاضر بیشترین بودجه را برای درمان آنها در بیمارستان‌ها خرج می‌کنیم. آیا مسوولان قانونگذار کشور می‌دانند چرا ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشده است. چه کسی مسوول است موضوع را پیگیری کند؟ بعد از ده‌ها سال مکاتبه و بحث و جدل در زمینه توقف تبلیغات غذاهای مضر سلامت و ناموفق بودن معاونت‌های بهداشتی و دفتر بهبود تغذیه طی این مدت ما دست به‌دامان قانونگذار شدیم و بالاخره این ماده قانونی در برنامه پنجم گنجانده شد، ولی اکنون این قانون اجرا نمی‌شود و تبلیغات از صداوسیما که امام راحل آن را دانشگاه مردم نامیده‌اند ادامه دارد؟

متاسفانه یک سر خط، به سیاست‌های متناقض ما در وزارت بهداشت مربوط می‌شود. ابتدا باید پرسید آیا کارخانه‌های لبنیات بدون مجوز استفاده از روغن پالم را شروع کرده‌اند؟ آیا موسسه استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی نمی‌دانسته‌اند؟ و چرا وقتی مجوز اضافه کردن روغن پالم را دادند به تولید‌کننده ابلاغ نکردند که روی برچسب بنویسد که این ماده غذایی حاوی روغن پالم است. صنایع لبنی بیش از 10 سال است که برای نجات از ورشکستگی و اخراج کارگران خود دست به‌دامان مسوولان شده‌اند. زمانی که شعار انتخاب‌شده کشور، توسط مقام‌معظم‌رهبری حمایت از تولید داخلی بود هیچ بودجه کمکی از طرف دولت وقت به تولید تزریق نشد بلکه پولی که باید صرف تولید و افزایش تولید داخلی می‌شد به صورت نقدی در اختیار مردمی قرار گرفت که نیمی از آنها به آن پول احتیاج نداشتند و نیمی دیگر هم با افزایش قیمت کالا‌ها قدرت خریدشان تغییر نکرد و شاید هم کمتر شد.

بدون توجه به نظر کارشناسی نیروهای تخصصی (اقتصاد‌دانان و متخصصان تغذیه جامعه) یارانه را نقدی کردند و اسمش را گذاشتند هدفمندشدن. ما امروز به وجود روغن پالم در بعضی از فرآورده‌های لبنی اشاره می‌کنیم آیا می‌دانیم بخش عمده روغنی که به قنادی‌ها و سایر صنوف می‌رود بیش از 50درصد چربی اشباع و حداقل 20درصد ایزومر ترانس دارد. آیا می‌دانیم روکش بستنی‌هایی که کودکانمان آن را می‌خورند؛ بد‌ترین نوع روغنی است که شرایط گرفتگی عروق را از همان دوران کودکی فراهم می‌کند. می‌دانیم بیشترین نمک که باید مصرف آن را کم کنیم در خیارشور، مخلوط شور، زیتون شور، انواع سس‌های تولیدی و وارداتی، رب گوجه، انواع کنسروها و... است و مردم فرودست جامعه را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. چون گاهی آنها هفته‌ها همان کنسرو، همان مخلوط شور خانگی و همان غذاهای خیابانی را می‌خورند. ما می‌دانیم که نظارت درستی بر اماکن تولید غذا نداریم و غذاهایی ارزان در شرایط بسیار بد بهداشتی و ناسالم تهیه می‌شوند و در ادارات خصوصا بخش خصوصی که می‌خواهند با پول کمی غذای کارکنان را تامین کنند مصرف می‌شود.

سیاستگذاری‌های اشتباه و نادیده‌گرفتن واقعیات، شرایطی را به وجود آورد که در نبود نظارت‌های قوی، برخی تولید‌کنندگان به اقداماتی مانند استفاده از روغن پالم روی آورند ولی آیا برای مردم مشخص است که کدام‌یک! مردم چگونه تشخیص دهند کدام کارخانه و چه محصولی حاوی این روغنی است که امروزه بیشترین واردات را در کشور ما دارد. آیا روی بسته‌بندی‌ها چیزی نوشته شده است؟ مشخص است که این موضوع تنها یکی از چندین موردی است که در مورد آن اطلاع یافته‌ایم و چه‌بسا مواردی که از چشمان ناظران دور مانده باشد و باید منتظر باشیم. امیدواریم وزیر بهداشت به‌عنوان متولی سلامت جامعه به‌زودی در مورد تمامی محصولات ناسالم غذایی که با مجوز یا بی‌مجوز در بازار توزیع می‌شود موضع‌گیری کنند.

متاسفانه اجازه داده می‌شود مشکلی ساده که می‌توان با درایت آن را حل کرد به زخم عمیقی تبدیل شود. مانند سیاستگذاری که منتظر است ابتدا اتفاقی رخ دهد و سپس برای آن تصمیم‌گیری کند. ما هنوز برخی از مواد قانونی برنامه سوم، چهارم و پنجم را در زمینه غذا و تغذیه اجرا نکرده‌ایم. به‌طور مثال بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، کالاها و مواد غذایی که مخل سلامت مردم هستند نباید اجازه تبلیغ داشته باشند و صداوسیما و دیگر رسانه‌ها در صورت تبلیغ آن کالا‌ها باید جرایم سنگینی را به دولت بپردازند.

در دوسال گذشته وزارت بهداشت فهرست این غذاها را به رسانه‌ها ارایه کرد اما در کمال بی‌توجهی و به بهانه‌هایی مانند نیاز به بودجه (به‌قیمت افزایش مرگ و بیماری) بارها اقدام به تبلیغ این خوراکی‌ها کرد بنابراین وقتی صداوسیما به‌عنوان دانشگاه عمومی، برای تامین بودجه خود، سلامت مردم را به خطر اندازد و کاری هم از دست وزارت بهداشت برنیاید دیگران نیز برای تامین منافع مالی به‌ خود جرات می‌دهند که برای نجات بنگاه اقتصادی خود انواع کالاهای ناسالم را عرضه کنند. بگذارید برای چندمین‌بار راه‌حل مناسبی را ارایه کنم.

هم‌اکنون سرانه مصرف لبنیات در کشور بسیار پایین است. مصرف مواد ضروری غذایی مانند گوشت، میوه و سبزیجات هم همین مشکل را دارند. راه‌حل اساسی برای حل مشکل، می‌تواند این گزینه باشد که دولت با مالیات‌بستن بر انواع متنوع اسنک‌ها که با بسته‌بندی‌های جذاب دیوار بزرگی را در جلو میلیون‌ها خواروبارفروشی در سطح کشور شکل داده و نوشابه‌های گاز‌دار و بی‌گاز از جمله شربت‌های مالت که در ظروف زیبا به‌عنوان ماءالشعیر فروخته می‌شود و تمامی مواد غذایی شور، قیمت این مواد - که همه به‌گونه‌ای به روند پرشتاب بیماری‌های ناواگیر شدت می‌بخشد - را بالا ببرد تا خانواده‌ها خرید اینگونه مواد را کاهش دهند و دولت سرمایه مالی عظیمی را که به این صورت به دست می‌آورد صرف یارانه لبنیات، گوشت و سبزی و میوه و سایر محصولاتی کند که برای سلامت مردم ضروری است اما به دلیل قیمت بالا در دسترس آنها قرار ندارد.

آرمان:تاملی در سخنان رئیس‌جمهور

«تاملی در سخنان رئیس‌جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامهرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می​خوانید؛مباحثی که آقای روحانی اخیرا در چهارمحال و بختیاری، در جمع اقشار مختلف و به‌ویژه خبرنگاران، درخصوص اوضاع و احوال اقتصادی ایران که درحال حاضر در امتداد سیاست‌های اقتصادی گذشته با بحران رکود و تورم روبه‌روست، درمیان گذاشتند حاوی حقایق بسیاری است؛ متاسفانه در این دوران درآمدهای نفتی که نباید اسم آنها را درآمد گذاشت زیرا فروش ثروت ملی است، به‌قدری به دولت جسارت تضمین طرح‌های مختلف درجهت کسب رضایت مردم را داد که بدون توجه به الزاامات علم اقتصاد طرح‌هایی مصوب شد که علاوه بر اسراف و تبذیر و اتلاف منابع نه‌تنها نتایج مثبتی به همراه نداشت بلکه باعث افزایش بین فقر و غنا و تحمیل تورم که نوعی مالیات منفی است بر اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر و به‌طور کلی طبقات متوسط و پایین‌تر شد. پروژه‌هایی نظیر طرح‌های زودبازده و طرح مسکن مهر و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرای نابهینه آن تدوین‌کنندگان طرح را از اهداف آن بسیار دور کرد، بخشی از این سیاست‌های ناموفق بوده که منابع عظیمی را که حاصل فروش نفت و گاز و همچنین مابه‌التفاوت فروش قیمت حامل‌های انرژی بوده است، فی‌الواقع به هدر داده است.

در این میان فساد اقتصادی نیز که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به‌تدریج افشا می‌شود، نتیجه سیاست‌هایی است که گروه‌های صاحب ثروت و قدرت و اطلاعات را به‌وجود آورد که از طریق رانت اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی به طرفیت برخی از بنگاه‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت به‌ویژه موسسات مالی و برخی از بانک‌ها، سپرده‌ها و منابع مردمی را از طریق اخذ تسهیلات میلیاردها تومانی فنا کرده‌اند و بانک‌ها را از منابعی که باید براساس جمع‌آوری سپرده‌های خرد مردمی، تجهیز منابع شوند و در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و تحرک تولید توسط بخش خصوصی و کارآفرینان مستعد به‌کار افتند در جهت امیال سودجویانه خود به تاراج بردند. بنابراین جمله آقای رئیس‌جمهور به این مضمون که «بردند و خوردند» بسیار پرمعنا و قابل تامل است.

اکنون که این دولت با معضل بسیار مهم رکود و تورم که تبعات آن در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل مشاهده است، روبه‌روست و با توجه به سقف منابع مالی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و تبادلات مالی و تحریم سوئیفت و همچنین کاهش درآمد ملی، باید اوضاع را به نحوی سروسامان دهد که سرمایه‌گذاری چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی تامین و همچنین ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز به داخل کشور تسهیل شود. بدین منظور سیاست‌ها در دو جبهه داخلی و خارجی در این راستا تدوین شده که در جبهه خارجی از طریق اعمال دیپلماسی تلطیفی، مذاکراتی و نشست‌های مختلف با کشورهای موسوم به 1+5 صورت گرفته که گرچه هنوز به توافق جامع دست نیافته‌ایم اما شرایط اقتصادی و اعتبار کشور در سطح بین‌المللی تاحدودی ارتقا یافته است که نتیجه آن را در آزادشدن بخشی از سپرده‌های مسدودشده ایران در کشورهای مختلف در دو بخش یعنی 4میلیارد و 200میلیون دلار و 2میلیارد و 800میلیون دلار می‌بینیم که یک قسط از سپرده‌های آزادشده بخش دوم نیز دریافت شده است.

این مبالغ گرچه درمقایسه با منابع موردنیاز کشور درجهت افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و زائل‌سازی رکود و افزایش رشد اقتصادی و رونق کافی نیست، اما باز هم یک اقدام مثبت قلمداد می‌شود. درخصوص منابع داخلی دولت اخیرا با تدوین سیاست‌های بسته اقتصادی برون‌رفت از رکود بدون افزایش تورم قصد دارد همسو و هم‌جهت با اهداف اقتصاد مقاومتی شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد. اما این اقدامی بس شگرف، پیچیده و مهم است و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت یعنی تا پایان سال 94 که مورد تحقق اهداف دولت در این راستاست، محقق شود.

اما به‌هر حال تدوین همین بسته سیاستی و هدف آن در راستای حفظ منافع و مصالح ملی قابل تقدیر است. گرچه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و این بسته از زاویه و دید ساختار اقتصاد دولتی، تدوین شده و تجربه اقتصادی کشورهای دنیا نشان داده که در ساختار اقتصاد دولتی ظرفیت چنین اقدامات اساسی چندان موجود نیست. بنابراین هدف و نگاه دولت در جهت تغییر ساختار اقتصاد دولتی به یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی تغییر کند و اصلاحات با نظارت دولت توسط بخش پرقدرت خصوصی صورت گیرد.

ابتکار: خبرنگار و رسالت تفسیر، تبیین و تحلیل

«خبرنگار و رسالت تفسیر، تبیین و تحلیل»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می​خوانید؛دراهمیت جایگاه خبرنگار، بسیار گفته و نوشته اند؛ اما هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. خبرنگار صرفا یک واژه نیست، بلکه راه و مسلک است. خبرنگاری شغل به حساب نمی‌آید، آنچنانکه پیامبری شغل نیست. خبرنگار دارای رسالت و البته شخصیت حقوقی است. رسالتی که از بدو خلقت آدمی بوده و تا انتها نیز خواهد بود. شریان حیات بشری مدیون خبررسانی است. خبرنگاران نگهبانان حقوق عمومی هستند. اینان علاوه بر نقش روایتگری وظیفه تفسیر، تحلیل و تبیین را نیز برعهده دارند.تفسیر حقیقت، تبیین واقعیت‌ها و تحلیل رخدادها پایه‌های آگاهی بخشی جامعه به حساب می‌آیند. تفسیر خبرنگاران باعث می‌شود تا گوهر حقیقت پنهان نماند و آفتاب حقیقت از زیر ابر سیاه خدعه و نیرنگ سیاست‌بازان و قدرتمداران و زراندوزان بیرون آید.

رسالت تحلیل گری خبرنگار، ابعاد مبهم وقایع را کشف و آشکار میکند و اجازه نمی‌دهد حقوق مردم در دالان تاریکِ بازی الفاظ ضایع گردد؛ و از آنجا که حقیقت مراتب تشکیکی دارد، کشف لایه‌های زیرین و پنهانِ آن رسالت خبرنگار است. تبیین حقیقت یعنی بیان علل دور و نزدیک یک مسئله. اهمیت این رسالت در این است که بدانیم همواره بخشی از حقیقت با اتکا به علل نزدیک به اطلاع مردم می‌رسد و در گمان مخاطب کل حقیقت همان است که گفته و نوشته شده است. ولی رسالت خبرنگار امین و آگاهی بخش این است که علل دور و نزدیک یک مسئله را یکجا ببیند و در تبیین خود به کار ببندد، تا بخش بیشتری از حقیقت رونمایی شود. سنگینی این وظایف، خبرنگاری را نه در چارچوب یک شغل که در قامت یک رسالت جریان ساز و در امتداد رسالت پیامبر قرار داده است.

چنین وظایفی، حرفه خبرنگاری را سخت، پراسترس و البته تأثیرگذار کرده و به همین دلیل برخورداری از مهارت‌های مختلف پژوهشی، تخصصی، هنری و نوآوری‌های حرفه ای و بهره‌مندی از دانش حقوقی، فرهنگی، رسانه ای برای اهالی رسانه واجب و ضروری است. اصول روزنامه‌نگاری و اخلاق حرفه ای، خبرنگار را در جایگاه عدالت گری قرار می‌دهد. او همچون قاضی به نمایندگی از وجدان بیدار جامعه و افکارعمومی پیرامون وقایع قضاوت می‌کند.

پس او باید صداقت پیشه کند و علمِ مقدار و میزان به کار گیرد؛ علم مقدار و میزان یعنی اینکه در اطلاع‌رسانی، ارزش و مقدارِ خبر رعایت شود. ارزش خبری فدای مقدار نشود و بالعکس. اغراق باعث از دست رفتن ارزش‌های حرفه ای می‌شود. صداقت و امانت داری، خبرنگاران را از افتادن در ورطه خیال بافی و تحریف واقعیات نجات می‌دهد.

خبرنگار می‌آموزد که میدان خبر ساحت تک صدایی نیست و با تک صدایی نمی‌توان اضلاع حقیقت را روشن کرد. او نیک می‌داند که لازمه روشنگری چند صدایی است و لازمه چند صدایی بالابردن ظرفیت شنیدن حرف مخالف و نقدپذیری است. بنابراین خبرنگار نمی‌تواند فاشیست باشد و فاشیست‌ها نمی‌توانند خبرنگار باشند. اگر رفتار برخی سیاست‌مداران استبدادزاست، ولی رفتار خبرنگار نمی‌تواند و نباید استبدادی باشد؛ بلکه به یمن قلم و رسالت خبرنگار هم جلوی استبداد سیاسی گرفته می‌شود و هم فرصت استبداد رسانه ای ایجاد نمی‌شود. در ذات خبررسانی حریت و آزادگی نهفته است.

خبرنگارِ واقعی قادر به تبلیغ و مدحِ اشخاص و چاپلوسی‌های مرسوم به نام مصلحت اندیشی‌های زمانه نیست. درد نان و دغدغه روزمره او را به وادی قلم به مزدی نمی‌کشاند. اصول حرفه ای، خبرنگار را مانند ‌پزشکان امانت‌دار حریم خصوصی مردم و شخصیت‌ها کرده است. اِشراف و دسترسی به اطلاعات محرمانه و شخصی مردم، هیچگاه سودای تجارت با اطلاعات مردم را در سر خبرنگار نمی‌پروراند؛ تقوای شخصی اش مانع سوء استفاده و رفتار تجاری با آمار و اطلاعات می‌شود و چون اهل رانت نیست، از اطلاعاتی که در اختیار دارد به‌نفع و یا به ضرر فردی خاص استفاده نمی‌کند.کمتر شنیده ایم که خبرنگاران خود اهل رانت اطلاعاتی باشند. حال با درنظر گرفتنِ چنین رسالت سنگینی، می‌توان نتیجه گرفت که اگر جامعه خبرنگاری به درستی وظیفه و رسالت خویش را انجام دهد، می‌تواند به نوبه خود تضمین‌های لازم برای استیفای حقوق مردم و سلامت نظام سیاسی و گردش آزاد اطلاعات فراهم کند.

مردم سالاری:تحرکی برای جبران فاجعه خصوصی‌سازی در نفت

« تحرکی برای جبران فاجعه خصوصی‌سازی در نفت»عنوان سرمقاله روزنامه مردنم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می​خوانید؛از زمان ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و تاکید ایشان بر خصوصی‌سازی، تمامی حوزه های اقتصادی کشور برای خصوصی‌سازی پیشگام شدند و گام‌هایی در این حوزه برداشته شد. اما این گا‌م‌ها، بیش از آنکه ساختاری و زیربنایی باشد، روبنایی بود و نتوانست تحولی را که در عرصه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری بود، حاصل کند. آمارهای متعددی که درباره افزایش چندصد درصدی میزان خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور ارائه می‌شد، در انتها به واگذاری‌هایی منجر شده بود که صاحبان سهام آنها، یا سازمان‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و صنعت نفت بودند، یا نهادهای شبه نظامی و اصل 44 به معنای واگذاری به مردم یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در عمل تحقق نیافت.

این امر در صنعت نفت بسیار پررنگتر بود. فاجعه خصوصی‌سازی در صنعت نفت و شرکت‌های تابعه تا جایی پیش‌ رفت که مسئول مربوطه در وزارت نفت در دولت گذشته، پس از افشاگری در مورد خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، بی‌سروصدا برکنار شد و این روند پراشتباه تداوم یافت. واگذاری شرکت‌های پتروشیمی، مهمترین اشتباه اجرای اصل 44 در صنعت نفت بود به طوری که زنجیره خوراک و تولید در صنعت پتروشیمی دچار خلل شد و از هم گسستن این زنجیره، نه تنها تولید در پتروشیمی را دچار مشکلات فراوان ساخت، بلکه برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موسوم به ان پی سی را از عرش، پایین آورد.

شرکت‌هایی همچون بازرگانی پتروشیمی با رقبایی که همچون قارچ شروع به روییدن کرده بودند مواجه شدند و دامپینگ و بازارشکنی توسط رقبای ایرانی در بازارهای جهانی پتروشیمی، به مثابه یک خودتحریمی آشکار، ورق را به سود رقبای خارجی برگرداند تا این زیان نیز به زیان تحریم اضافه شود. آنچه این وضعیت ناگوار را بغرنج تر ساخت، بی ثباتی های متعدد در حوزه های مدیریتی و قانون‌گذاری بود که تصمیم‌گیری برای برون رفت از این بحران خودساخته را که حاصل بدفهمی از اصل 44 در نفت بود با موانع بیشماری مواجه می‌ساخت. اما از زمانی که دولت کنونی روی کار آمده، تلاش‌های گسترده‌ای در صنعت نفت برای برون رفت از بحران یا فاجعه اجرای نادرست اصل 44 آغاز شده که از صنعت پتروشیمی آغاز شد و کم کم به حوزه های دیگر تسری یافت.

در تازه ترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه، هفته گذشته از یک سو معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که شرکت‌های گازهای استانی، پالایشی و انتقال گاز به دلیل حساسیت و نقش آنها در تولید و عرضه، به صورت کامل از لیست واگذاری به بخش خصوصی خارج شدند و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز خروج سازمان از فهرست واگذاری‌های اصل 44 را قطعی اعلام کرد. شاید با این تحرکات، اندک اندک شاهد جبران فاجعه خصوصی‌سازی در صنعت نفت باشیم؛ فاجعه‌ای که گریبان صنعت نفت و شرکت‌های تابعه را به سختی می‌فشارد و گذر از این بحران می‌تواند نفسی تازه به کالبد خسته نفت پس از یک دوره سخت بی‌ثباتی و تحریم و سوءمدیریت باشد.

دنیای اقتصاد:جزئیات مغفول در نسخه ضدرکود

«جزئیات مغفول در نسخه ضدرکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می​خوانید؛تدوین «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» نشانه امیدوار‌کننده‌ای از عزم دولت برای رهایی اقتصاد کشور از بیماری جان‌سخت رکود تورمی است. بیماری صعب‌العلاجی که به گفته رئیس منطقه خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، در میان 188 کشور عضو این نهاد، فقط کشور ایران مبتلا به آن است.(1)

سیاست‌های سنتی مبارزه با رکود و تورم، در اقتصادی که همزمان از هر دو بیماری رنج می‌برد، کارآیی ندارند. سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، اگر رکود را تخفیف دهند، بر آتش تورم دامن می‌زنند و سیاست‌های انقباضی پولی و مالی که برای مهار تورم به کار گرفته می‌شوند، تعمیق و گسترش رکود را در پی دارند. انصاف باید داد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، برای خروج غیرتورمی از رکود، راهی دشوار و پرپیچ و خم پیش روی خود دارند.

بسته ارائه شده از جانب دولت، شامل اقداماتی است که چنانچه با موفقیت به اجرا درآیند و به همان نتایجی منجر شوند که تدوین‌کنندگان آن پیش‌بینی کرده‌اند، بی‌تردید در تخفیف نابسامانی‌های کنونی اقتصاد کشور کارساز خواهد بود؛ بنابر این همه دلسوزان اقتصاد کشور ما، هم تدبیر و شهامت دولت برای تدوین این بسته را ارج می‌نهند و هم موفقیت آن را آرزو می‌کنند.

با این همه، صرفنظر از مشکلاتی که ممکن است در مراحل اجرایی این بسته بروز کند (و تجربیات گذشته نشان می‌دهند که این مشکلات نباید دست‌کم گرفته شوند)، واقعیت این است که «بسته خروج از رکود»، اصول کلی برنامه‌‌هایی است که باید در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص و جزئی، عملیاتی شوند.

انگلیسی‌زبانان ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «شیطان در جزئیات کمین کرده است.» و هنگامی که به جزئیات این «بسته» می‌اندیشیم، با تناقضات و ابهاماتی مواجه می‌شویم که بالقوه می‌توانند کارآیی بخشی از این سیاست‌ها را مورد تردید قرار دهند و بسته خروج از رکود را به همان سرنوشتی دچار کنند که تمهیدات گوناگون قبلی برای حمایت از تولید دچار آن شدند. به یک نمونه از این جزئیات ابهام‌آمیز یا نادیده گرفته شده اشاره می‌کنیم:

بر اساس آمار بانک مرکزی، از آذرماه سال 1389 (که اولین دوره هدفمند‌سازی یارانه‌ها به اجرا درآمد) تا خردادماه 1393 (آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) شاخص بهای تولید‌کننده در بخش صنعت (که می‌تواند به عنوان هزینه‌های تولید در این بخش تلقی شود) اندکی بیش از سه برابر شده است(2). این بازه زمانی همان دوره‌ای است که طی آن هدفمند‌سازی یارانه‌ها صورت گرفت، تحریم‌ها تشدید شدند و نرخ ارز سه برابر شد؛ اما افزایش سه برابری هزینه‌های تولید، به هر علت که صورت گرفته باشد، به آن معنی است که نیاز صنایع به سرمایه در گردش برای فعالیت در سطوح قبلی نیز، کم و بیش، به همین مقدار بالا رفته است.

دوره زمانی مورد بحث مصادف بود با ناتوانی و سخت‌گیری شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید که حاصل آن نیز ناتوانی تولید‌کنندگان در تامین مواد اولیه، تعطیلی برخی واحدها و تولید با ظرفیت 30 تا 50 درصدی اکثر بنگاه‌های صنعتی متوسط و کوچک بود. فریاد اعتراض و شکایت تولید‌کنندگان از کمبود سرمایه در گردش که در این سال‌ها به آسمان رسیده بود، تردیدی در تاثیر مخرب این کمبود بر سطح فعالیت بنگاه‌ها و زیان‌ده شدن بخش بزرگی از واحدهای صنعتی باقی نمی‌گذارد و به راستی چگونه ممکن است بنگاهی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کند، سودآور باشد؟
در هر حال، طی این سال‌ها شکایت‌ها و اعتراضات به جایی نرسید و دست بنگاه‌های تولیدی و به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، از تسهیلات بانکی کوتاه ماند. این واقعیتی است که نویسندگان «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» نیز به صراحت مورد تایید قرار داده‌اند. به گفته آنها:

«افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها به‌دلیل تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های 90 تا 92 و افزایش تحریم‌های مالی و بانکی در کنار فساد بانکی سال 1390 سبب شد بانک‌ها در جهت انقباض فعالیت‌های خود از نظر ارائه تسهیلات تامین مالی تولید گام بردارند.» علاوه‌بر آن: «از سوی دیگر، بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در سال‌های گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان بهره‌مندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشته‌اند؛ بنابراین با توجه به اینکه این بنگاه‌ها امکان بهره‌مندی از منابع بازار سرمایه را نیز ندارند می‌توان نتیجه گرفت طی سال‌های گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشته‌اند. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور - به‌خصوص اشتغال ‌صنعتی- در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس، یکی دیگر از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری جهت‌گیری درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است. این رویکرد می‌تواند علاوه‌بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد.»(3).

اندکی تامل در اهداف «بسته خروج از رکود» و واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشورمان نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان «بسته»، برخی جزئیات مساله را نادیده گرفته و راه را برای نفوذ شیطان باز گذاشته‌اند.

تدوین‌کنندگان «بسته خروج از رکود»، «توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط» را هدف گرفته‌اند، یعنی همان بنگاه‌‌هایی که در سال‌های اخیر نیازشان به سرمایه در گردش سه برابر شده، اما «به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشته‌اند» و «بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند.» رونق بخشیدن به این صنایع و تامین مالی آنها به بانک‌ها محول شده و قطعا سیاست‌گذاران با صدور بخشنامه‌های قاطع از بانک‌ها خواهند خواست که متقاضیان صنعتی را در اولویت دریافت تسهیلات قرار دهند و به‌ویژه با صنایع کوچک و متوسط مهربانانه‌تر برخورد کنند.

صرفنظر از این واقعیت که به دلیل «تنگناهای مالی» صنایع کوچک و متوسط، ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به آنها کماکان بالا است و بانک‌ها همچون گذشته ترجیح می‌دهند که تسهیلات تولیدی را به حداقل ممکن برسانند، واقعیت این است که بخش بزرگی از صنایع کوچک و متوسط اساسا نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.

بنگاه‌‌هایی که چند سال اخیر را در منگنه هزینه‌های سه برابر شده، خشکیدن تسهیلات بانکی، تولید با ظرفیت نازل و هزینه تمام شده بالای محصولاتشان اسیر بوده‌اند، چقدر احتمال دارد که به اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی یا دست‌کم به یکی از بانک‌ها بدهی معوقه نداشته باشند؟ در حقیقت کافی است که یکی از اعضای هیات‌مدیره یک شرکت به یکی از نهادهای یاد شده بدهکار باشد تا بانک‌ها طبق قوانین جاری و با وجدان آسوده آن شرکت را از فهرست متقاضیان واجد شرایط حذف کنند.

واقعیت تلخ این است که بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کشور به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، بدهی‌های معوقه دارند و برخی حتی به کارکنان خود نیز بدهکارند. البته می‌توان گفت که بنگاه‌های بدهکار، لیاقت و کفایت دریافت تسهیلات را ندارند، اما این گفته به معنای آن است که همه نابسامانی‌های اقتصادی سال‌های اخیر، همه زیان‌های ناشی از تحریم‌ها و همه سیاست‌های تولیدستیز دولت‌های گذشته را نادیده بگیریم و تاوان هر آنچه بر اقتصاد ما رفته است را از تولید‌کنندگان طلب کنیم.

البته این گفته معنای دیگری هم دارد. به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اقتصادی ما از عمق و گستره فاجعه‌ای که تولید گرفتار آن است آگاهی کافی ندارند. این ناآگاهی البته دیری نخواهد پایید. هنگامی که کار «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» به مراحل اجرایی آن برسد، شیطان نهفته در جزئیات، سر برون خواهد آورد و تدوین‌کنندگان «بسته خروج» درخواهند یافت که نادیده گرفتن ضربه‌‌هایی که در سال‌های اخیر بر پیکره تولید کشور وارد آمده و غفلت از حل و فصل آنها، خروج از رکود را با موانعی غافلگیر‌کننده مواجه خواهد ساخت.

پاورقی:
1- دنیای اقتصاد. 15/5/93
2- بانک مرکزی ایران. شاخص بهای تولید‌کننده در ایران. اردیبهشت 1390 و خرداد 1393
3- نقل شده از متن «بسته خروج غیرتورمی از رکود». دنیای اقتصاد. 5/5/93