مجلس برای دفاع از حقوق بازنشستگان به صحنه آمد

این بخشنامه به شماره 5271/93/200 در روز 17 تیرماه توسط " محمود عسکری آزاد" جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری صادر شده است.

کارشناسان عقیده دارند اجرای این بخشنامه سبب کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی آن دسته از کارکنان دولت خواهد شد که حقوق بیمه و بازنشستگی آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود.

براساس این بخشنامه که از شهریورماه براساس اعلام تامین اجتماعی برای یک میلیون کارمند دولت به اجرا درآمده، اضافه کاری کارمندان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی از پرداخت بیمه و کسورات بازنشستگی حذف شده است. کاهش مذکور به معنای افت قابل توجه حقوق دوران بازنشستگی کارمندان مذکور است زیرا حقوق بازنشستگی در شرایط عادی بر اساس میانگین واریزی افراد به صندوق تامین اجتماعی در دو سال پایانی خدمت و در شرایط ویژه، برپایه میانگین واریزی پنج سال آخر خدمت آنها محاسبه و پرداخت می شود.

حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی، به معنای آن است که واریزی این دسته از کارکنان دولت به صندوق تامین اجتماعی به شدت کاهش می یابد و در نتیجه، هنگام بازنشستگی آنها مقرری کمتری دریافت خواهند کرد.

پس از گسترش اعتراضها در این زمینه، محمود عسگری آزاد به عنوان صادرکننده بخشنامه، اعلام کرد که برای اجرای آن از سازمان تامین اجتماعی خواسته شده است فرمول لازم را پیشنهاد کند اما این تصمیم با مخالفت قاطع رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روبرو شده است.

«عبدالرضا عزیزی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه به ایرنا گفت: بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد اینکه نباید از مزایای کارمند (اضافه کار) حق بیمه کم کرد، فردا (سه شنبه) با حضور صادرکننده بخشنامه در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.

نماینده مردم شیروان با بیان اینکه دولت در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، افزود: از گذشته تاکنون کارمندانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، از حقوق و مزایای آنان حق بیمه کم می شود ولی بخشنامه اخیر جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مغایر با این رویه است.

وی با بیان اینکه این بخشنامه خلاف اصل 73 قانون اساسی است، تصریح کرد: به همین دلیل، سه شنبه پانزدهم مهر، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی احضار کرده ایم تا در این زمینه پاسخگو باشد.

«عبدالرضا مصری » نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با انتقاد از اجرای عمومی بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی معاونت نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: اجرای این بخشنامه فقط برای استخدامی های جدید قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، مصری در جمع خبرنگاران افزود: آقای عسکری آزاد به عنوان صادر کننده این بخشنامه، سه شنبه هفته جاری در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور می یابد تا در زمینه اجرای عمومی بخشنامه 17 تیرماه این معاونت که کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق کارمندان دولت در دوران بازنشستگی را در پی دارد توضیح دهد، در حالیکه او قبلا اعلام کرده بود بخشنامه مذکور، عطف بماسبق نمی شود.

وی با بیان اینکه این بخشنامه ظلم به افرادی است که 25 یا 27 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، تاکید کرد:‌ این حق نیست که طی سال‌های طولانی حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت کسر شود اما در دوران بازنشستگی حقوق آنها با کاهش 30 درصدی مواجه شود.

وزیر پیشین کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر این قانون برای افرادی که قرار است از این به بعد استخدام شوند اجرایی شود محل ایراد نیست زیرا فرد در پذیرش شرایط استخدام آزاد است اما برای افرادی که در گذشته استخدام شده اند، قابل قبول نیست.

بنا به گزارشها، حدود یک میلیون کارمند دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی که در تمامی مدت خدمت کسورات مرتبط را پرداخت کرده اند، اکنون مشمول اجرای این بخشنامه شده اند.

براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، فرمول تعیین میزان حقوق ماهانه بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر تقسیم بر 24 ماه است که کسورات آن به صندوق این سازمان پرداخت شده است، یعنی با این بخشنامه اگر کارمندی تمامی کسورات کامل را در 28 سال گذشته پرداخت کرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه کاری در دوسال پایانی خدمت، هیچ بهره ای از آن نمی برد.

مصری در این زمینه اظهار کرد: امیدواریم در جلسه ای که با عسگری آزاد خواهیم داشت به نتیجه برسیم. در غیر این صورت، به گونه ای دیگر اقدام خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: براساس ابلاغیه ای که اخیرا صورت گرفته، بیان شده است که حق بیمه اضافه کار همانند خدمات کشوری نباید به تامین اجتماعی تعلق بگیرد در صورتی که از ابتدا این حق بیمه به تامین اجتماعی تعلق گرفته و اضافه کار جزو حقوق و مزایا بوده است.

مصری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عسکری آزاد در باره اجرای این بخشنامه، توپ را به زمین تامین اجتماعی انداخته است؟، گفت: اصلا تامین اجتماعی با این کارها کاری ندارد. رقم ها به تامین اجتماعی مربوط نمی شود و اینکه چه رقمی به بازنشستگان اختصاص یابد به آنان ربطی ندارد.

کسر حق بیمه از اضافه کار الزامی است

در همین حال، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس ماده دو قانون تامین اجتماعی، کسر حق بیمه از اضافه کار الزامی است.

محمدحسن زدا در مصاحبه ای افزود: اگر کارفرمایان هنگام ارائه فهرست بیمه کارکنان دولتی و خصوصی، اضافه کار آنان را نیز لحاظ کنند تا از حق بیمه آنها کم شود، در دوران بازنشستگی در حقوق آنان اضافه کار لحاظ می شود. در غیر این صورت، فرد بازنشسته فقط حقوق دریافت می کند.

معاون سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی برنامه ای در این زمینه ندارد و این موضوع در لایحه خدمات کشوری مطرح شده است.

به گفته زدا، لایحه خدمات کشوری ربطی به بازنشستگان و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی ندارد.

روحانی همان راه احمدی نژاد را می رود

مشابه این اقدام سال 88 در دولت احمدی نژاد اجرا شد که به دلیل مغایرت های قانونی، مخالفت گسترده نمایندگان مجلس و آرای دیوان عدالت اداری لغو شد و ادارات نیز کسورات پرداخت نشده مربوط به دوسال اجرای آن بخشنامه را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردند.

ولی اکنون بار دیگر، دولت یازدهم حرکت در همان راه را تکرار کرده و حدود یک میلیون کارمند دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در برابر کابوس کاهش حقوق دوران بازنشستگی قرار داده است.

با اجرای این بخشنامه، کارمندانی که طی سال ها به تمامی تعهدات مالی خود در قبال تامین اجتماعی و دولت عمل کرده اند، حالا بدهکار شده اند.

اکنون این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است در طول سال ها خدمت، پیش از آنکه حقوق کارمندان به حساب آنان واریز شود، هر ماه مالیات و کسورات کامل شامل اضافه کاری آنها به صندوق دولت و تامین اجتماعی پرداخت شده است اما حالا دولتی که شعار خود را "تدبیر و امید" انتخاب کرده، بی توجه به این سوابق و فقط با یک بخشنامه، حق یک میلیون کارمند را زیرپا بگذارد؟!

در توجیه این بخشنامه اعلام شده است که اجرای آن شامل بازنشسته های جدید می شود و ارتباطی به بازنشستگان قبلی ندارد اما باید دانست این موضوع برای اینکه اصل اجحاف نادیده بماند مطرح می شود، زیرا افرادی که قبلا بازنشسته شده اند حکم آنان غیرقابل تغییر است، و در نتیجه، کارمندانی که از این پس بازنشسته می شوند و سالها کسورات کامل را پرداخت کرده اند، قربانی این بخشنامه خواهند شد.

اگر میانگین کسورات بازنشستگی کارمندان قربانی این بخشنامه، از جمله اضافه کاری در طول سالیان خدمت، 15 سال فرض شود و این رقم برای یک میلیون کارمند طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی محاسبه گردد، به « 15 میلیون نفر سال» می رسیم که با بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نادیده گرفته می شود و به عقیده کارشناسان، حتی در صورت تعیین فرمول مورد نظر صادرکننده بخشنامه، نمی تواند تامین کننده حقوق کامل افراد ذینفع باشد.

این بخشنامه در حالی اجرا شده که مانند بخشنامه باطل شده دوره دولت احمدی نژاد، بسیاری از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده اند صدور و اجرای آن را تضییع آشکار حقوق کارکنان دولت می دانند و اجازه نخواهند داد که اجرا شود.

در پی بالاگرفتن موج اعتراضها نسبت به این بخشنامه، "علی ربیعی " وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، از بررسی این موضوع در مجلس خبر داده و عسگری آزاد هم وعده داده است با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی، فرمولی برای اجرای عادلانه این بخشنامه پیدا خواهند کرد.

با این حال، این سوال بزرگ همچنان به قوت خود باقی است که چرا برخی مسئولان دولت تدبیر و امید بدون در نظر گرفتن همه ابعاد و سوابق بخشنامه ها و پیامدهای آن در عرصه جامعه، اقدام به صدور و اجرای آن می کنند و دست به اقداماتی می زنند که ممکن است اعتماد عمومی به دولت و نظام را خدشه دار سازد؟!