پرونده‌هایی برای بسته نشدن

«طرح مسکن اجتماعی»، «طرح افزایش تسهیلات خرید مسکن تا 60 میلیون تومان»، «طرح پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن» و چند طرح دیگر همگی در مراحل مختلف بررسی قرار داشته و معلوم نیست چه زمانی تصمیم نهایی در خصوص آنها اتخاذ خواهد شد.

برخی دیگر از طرح‌ها مانند «افزایش تسهیلات بافت‌های فرسوده» و «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» نیز گرچه ظاهرا نهایی به نظر می‌رسد هنوز اجرایی نشده است.

اولی که اساسا طرح دولت یازدهم نبود و درباره دومی هم هنوز جزئیات دقیقی منتشر نشده است.

این در حالی است که دولت یازدهم تامین مسکن گروه‌های مختلف درآمدی را از ابتدا به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود مطرح و پیگیری کرده است.

وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به عنوان بانک دولتی تخصصی در حوزه مسکن، ظاهرا تلاش زیادی برای به ثمر رساندن طرح‌ها از خود نشان می‌دهند، اما این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

به اینها باید طرح نیمه‌تمام و پر از اشکال مسکن مهر را هم اضافه کرد که از دولت قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است و این دولت چاره‌ای جز ادامه راه در این مسیر و نهایی کردن آن ندارد البته طبیعی است که مقصر بخشی از این ناکامی را باید بروکراسی سنگین اداری کشور و پروسه زمانبری که یک طرح بزرگ از صفر تا صد طی می‌کند دانست و نباید انتظار داشت که هر دولت جدیدی بسرعت بتواند برنامه‌های خود را اجرایی کند اما طبیعتا هر چقدر زمان بیشتری از دوران مدیریت دولت جدید می‌گذرد، بار انتظارات نسبت به وعده‌های دولت سنگین‌تر شده و محقق کردن آن نیز دشوارتر خواهد شد.

رفتار این روزهای بازار مسکن بیشتر به آتش زیر خاکستر می‌ماند که معلوم نیست شعله‌های آن چه زمانی زبانه خواهد کشید.

آنچه مسلم است این که دولت یازدهم در برخورد با مقوله مسکن و مشکلات آن، روش علمی‌تر و منطقی‌تری را در پیش گرفته است و به دنبال اختراع دوباره چرخ در این حوزه نیست اما پرونده‌هایی که دولت در بخش مسکن باز کرده، باید هرچه سریع‌تر مختومه شود تا آبی باشد بر شعله زیر خاکستر بازار مسکن.

حمید اسدی - جام جم