به احزاب بودجه دولتی داده شود یا نشود

هرچند بررسی ماده 16 در خصوص منابع درآمدی احزاب درصحن علنی مجلس با بحث ونظرات نمایندگان مبنی بر افزایش هزینه ها و یا دولت محور شدن احزاب روبه رو بود اما نهایتا نمایندگان مجلس تاکید کردند که منابع درآمدی احزاب از محل حق عضویت اعضاء، کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه ونهایتا کمک ها و یارانه های دولتی تامین شود.

برمبنای این تصمیم مقررشد؛ دولت در راستای کمک به احزاب، هر ساله ردیف بودجه ای را در بودجه سالانه پیش بینی نماید وطبق تبصره ماده 17 احزاب مشمول دریافت کمک، موظف خواهند شد وجوه دریافتی را جهت اهداف و برنامه‌های حزب بکار برده و در پایان سال مالی، گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند و دریافت مجدد یارانه منوط به ارائه گزارش مالی و تایید آن توسط کمیسیون احزاب خواهد بود.

حال پس از آنکه صحبت از کمک های دولتی برای حمایت از احزاب وتقویت چنین تشکلاتی به تصویب نمایندگان رسیده، سوال این است که احزاب در همراهی نظام حاکم در قدرت و ثروث چگونه قراراست به فعالیت بپردازند وآیا نهاد قدرت در تلاش نخواهد بود که سایه خود را بر سر فعالیت های سیاسی گسترده نماید!

هر چند کشور بنا به مقتضیات سیاسی ناگزیر است زمینه فعالیت احزاب را بصورت قانونمند فراهم کرده و میان نظام پارلمانی و انتخاباتی کشور با نظام حزبی پیوندی قانونی برقرار کند اما بحث برسر این است که نقش احزاب وگروهها با قانون مصوب چگونه رقم خواهد خورد و چه سازوکاری برای دریافت کمک های نقدی که دربودجه سالانه کشور ارقام وردیف های مصوب معین خواهد شد تعیین می کند.

همه سیاستمداران بر این باور هستند که فعالیت حزبی دارای هزینه های جانبی جدی است وباید نحوه تامین منابع مالی وهزینه آن در قانون تحت بررسی مجلس مشخص شود اما به گفته منتقدان نباید هزینه ها ردیفی در بودجه دولت به خود اختصاص دهد چرا که ممکن است شائبه دولتی بودن احزاب پیروز و در سایه قرار گرفتن حزب رقیب را به دنبال داشته باشد.

علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده تهران در مخالفت با مصوبه مجلس مبنی بردریافت بودجه برای احزاب از سوی دولت گفت:معتقدیم این مباحث باعث بی اعتباری وکم اعتباری احزاب می شود.

وی در گفتگو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی دریافت بودجه برای احزاب مرسوم است، تاکید کرد: البته در این کشورها احزاب آنقدر تنومند شده اند که برای آنکه دست اندازی به خزانه نکنند، ردیف اختصاص بودجه برای آنان تعیین شده است.

نماینده تهران با زیر سوال بردن قانون مصوب افزود: قانون فعلی احزاب را تضعیف می کند و قانون قبلی بسیار قوی تر از قانون فعلی است.

مهدی کوچک زاده نماینده تهران وعضو فراکسیون اصولگرایان نیز در گفتگو با ما در مخالف با تصمیم مجلس گفت: قشر کوچکی ازمردم ما در خوش بینانه ترین شرایط به احزاب گرایش دارند لذا ما حق نداریم پول بیت المال را برای تامین هزینه احزاب در ردیف های بودجه ای تعیین کنیم و یا یارانه به آنها اختصاص دهیم چرا که این اقدام خلاف اصل 40 قانون اساسی است.

وی افزود: اینکه می گویند قرار است جلوی روابط نا سالم مالی کانون های قدرت وثروت گرفته شود، شاید سخن درستی بنظر برسد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از دریافت پول این احزاب به سمت کانون های قدرت وثروت حرکت نکنند.

کوچک زاده با اشاره به اینکه به دلیل ایرادات جدی حتما شورای نگهبان چنین مصوبه ای را رد خواهد کرد، افزود: بحث این است که چنین قانونی در کشور پاسخ نخواهد داد چون براساس تجربه تاریخی، احزاب از ابتدا تا امروز دست نشانده دولتها بودند.

سید حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی در موافقت با تصمیم مجلس به ما گفت: مجلس شورای اسلامی برای اینکه شرایط وضوابط قانونی را مشخص کند واحزاب متهم به استفاده از پول های کثیف نشوند ،دولت را مجبور کرده ست تا به احزاب کمک مالی بکند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز شورای نگهبان این مصوبه راتایید نکرده، گفت: ما درابتدای کار هستیم وتشکیل حزب از ضروریات کشور محسوب می شود لذا اگر می خواهیم احزاب و دولتمردان با کفایت داشته باشیم باید در جهت تقویت قانون احزاب حرکت کنیم.

احمد شوهانی عضو کمیسیون امنیت امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس نیز در موافقت با حمایت مالی احزاب از سوی دولت گفت: درسراسر دنیا به احزاب کمک مالی می شود وحتی احزاب شکست خورده هم از کمک دولت بهره مند می شوند.

وی تاکید کرد:اگر ما مبنا را بر خود اتکایی احزاب بگذاریم قطعا منابع مالی آنان پاسخگوی نیازشان نخواهد بود و ما کماکان شاهد ورشکسته شدن احزاب کوچک وابسته به نهاد های قدرت خواهیم داشت.

فاطمه امیری- جام جم آنلاین