اصلاح فرهنگ حزبی؛ اولویت خانه جدید

البته بازگشایی سیاسی‌ترین کانون صنفی کشور نمی‌توانست بدون حاشیه باشد و با موضعگیری‌های مختلف همراه شد.

سال گذشته، عبدالرضا رحمانی فضلی از اعلام آمادگی وزارت کشور برای تشکیل کمیته سه‌جانبه مجلس، دولت و احزاب به منظور بازگشایی این کانون صنفی خبر داد. این عضو کابینه که یک سال گذشته با بیشترین حجم انتقاد و تخریب از سوی احزاب روبه​رو بوده، سرانجام کمتر از یک سال پس از اعلام آمادگی، آغاز به​کار خانه احزاب را با برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب کلید زد.

وزیر کشور که پیشاپیش از حاشیه‌های این جلسه و حتی بازگشایی دوباره خانه احزاب بخوبی خبر داشت، همان ابتدای کار تذکرات خود را به نمایندگان احزاب داد. تاکید رحمانی فضلی به قاعده‌مندی رفتار احزاب به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای صحبت او و بخصوص ابتدای سخنرانی‌اش در مجمع عمومی نشان از نگرانی او و البته هشدارش برای ادامه فعالیت خانه احزاب داشت. او زمانی که از افزایش تجربه گروه‌های سیاسی به دلیل فراز و فرودهای فعالیت خانه احزاب سخن می‌گفت، امیدوار بود بتواند به حاضران جلسه یادآوری کند، تکرار کارهای گذشته و رفتارهایی که به تعطیلی این کانون صنفی منجر شده، در این دولت نیز نمی‌تواند نتیجه‌ای غیر از آن داشته باشد.

هرچند تحلیل درباره مجمع عمومی و برگزاری آن پس از 5 سال متفاوت است و اعتراضاتی نیز به برخی اتفاقات می‌شود اما برآیند کلی نشان می‌دهد احزاب این پیام را دریافته‌اند که نتوانسته‌اند مجمع عمومی را بدون بحث و اختلاف برگزار کنند.

قانونگرایی، ضامن تداوم فعالیت‌های حزبی

اختلاف‌نظر، از شرکت نکردن برخی گروه‌های سیاسی در جلسه تا چرایی شرکت برخی احزاب منحل شده شروع شد و در جزءجزء برنامه‌های نخستین مجمع عمومی سال 94 ادامه یافت. بی‌تردید احیای دوباره این کانون صنفی نیازمند همکاری همه گروه‌های سیاسی است، چراکه قرار نیست خانه احزاب میدان مبارزه سیاسی این گروه‌ها باشد و تنها کارکرد صنفی دارد. تضعیف این رویکرد مهم‌ترین دلیل تعطیلی فعالیت خانه احزاب بود. این رویکرد را می‌توان نشانه‌ای از یک زمینه فرهنگی بزرگ تر در جامعه ایرانی دانست و آن هم ضعف فرهنگی فعالیت حزبی است. از آنجا که فعالیت گروهی و تیمی در کشور ما با ضعف‌های مختلفی روبه‌رو است، در عرصه فعالیت حزبی این کاستی‌ها دوچندان است چراکه همچنان تلقی عموم جامعه و حتی برخی نخبگان سیاسی، اجتماعی کشور از فعالیت حزبی چندان مثبت نیست.

نمونه‌ای از این رفتار را در واکنش رؤسای جمهور کشورمان می‌توان دید که هر یک سعی می‌کرده‌اند خود را فراجناحی نشان دهند. هرچند این رویکرد در روسای کابینه‌های مختلف شدت و ضعف داشته، اما به طور کلی تصویر خوشایندی از کار حزبی و سیاسی در افکار عمومی وجود ندارد و اتفاقا سیاستمداران آنجا که برای انتقاد، یکدیگر را محکوم به سیاسی‌کاری و کار حزبی می‌کنند، به این نگرش‌ها دامن می‌زنند. با این حال در نظام‌های مردم‌سالار یا به بیان دیگر دموکراتیک، گریزی از سپردن بخشی از جریان مشارکت مردم در اداره کشور به احزاب و در نظر گرفتن نظرات آنان نیست. این گفته در کشورهایی که فعالیت احزاب دامنه عمومی بیشتری دارد به روشنی قابل درک است.

تاکید وزیر کشور نیز بر این نکته که احزاب باید با فعالیت سیاسی خود بتوانند در میان مردم جایگاه و پایگاه اجتماعی داشته باشند از همین زاویه قابل تحلیل است. رحمانی فضلی که به قانونگرایی احزاب در جلسه خود با نمایندگان گروه‌های سیاسی کشور اشاره کرد، تلاش داشت شرایط ادامه فعالیت این کانون صنفی را برای احزاب بازگو کند؛ شرایطی که در نهایت دولت را به ورود در فعالیت خانه احزاب مجبور می‌کند.

اصلاح قانون احزاب پیش از انتخابات

حالا که خانه احزاب با همه حاشیه‌هایش فعالیت خود را از سر گرفته، زمینه طرح دو محور مهم در فعالیت حزبی و سیاسی کشور فراهم شده است. نخستین موضوع، اصلاح قانون احزاب مصوب سال 1360 است که در جریان توسعه سیاسی کشور نیازمند بازنگری جدی بوده است. این بازنگری در هر دوره با افتادن در میدان اختلاف‌نظر سرنوشت مشخصی پیدا نکرده تا همچنان این قانون در سی و چهارمین سال خود با همه کاستی‌هایش نسبت به تغییرات و شرایط سیاسی کشور، تنها مرجع اصلی قانونی در فعالیت سیاسی و حزبی باشد.

البته اکنون نمایندگان در حال بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که در صورت قانونی شدن آن، برخی مشکلات موجود در عرصه فعالیت حزبی کشورمان قابل حل و فصل است.

سردرگمی مردم در برابر احزاب

محور دیگری که خانه احزاب در شرایط کنونی می‌تواند درباره آن بحث و بررسی کارشناسانه داشته باشد، چارچوب فعالیت حزبی در کشور است. این موضوع که پیوند نزدیکی با قانون احزاب دارد، می‌تواند به اصلاح فرهنگ فعالیت حزبی در کشور نیز منجر شود.

از آنجا که اعتماد عمومی به احزاب با چالش جدی مواجه است، ضعف فرهنگ حزبی بدیهی است. یکی از ریشه‌های این بی اعتمادی، وجود احزاب گوناگون و رنگارنگ با عناوین مختلف است.

اکنون در کمیسیون ماده 10 احزاب، نام بیش از 240 تشکل سیاسی ثبت شده که از این میان، شمار تشکل‌هایی که فعال هستند، شاید به تعداد انگشتان دو دست نرسد. در آستانه انتخابات نیز همواره بر تعداد گروه‌های سیاسی افزوده می‌شود. هرچند تنوع دیدگاه و حتی دسته‌بندی‌ها نشانه احترام به سلیقه‌های مختلف سیاسی است، اما سوال اینجاست که آیا این همه تشکل سیاسی، هر یک بیانگر یک دیدگاه منحصربه​فرد است. در فلسفه تشکیل احزاب، هر حزب باید نمادی از یک راه‌حل برای اداره امور کشور باشد و اگر ما 240 تشکل سیاسی داریم، باید 240 راه‌حل و ایده جداگانه برای حل مشکلات کلان کشور داشته باشیم، اما آیا واقعا چنین است؟ یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد بسیاری از این احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند و با قوت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند، همان گونه که در فصل انتخابات در 2 یا 3 جبهه اصلی سیاسی در کشور تقسیم‌بندی می‌شوند. می‌توان با در نظر گرفتن اشتراکات مبنایی بسیاری از این گروه‌های سیاسی را به همکاری نزدیک‌تر فراخواند تا علاوه بر تقویت فرهنگ فعالیت حزبی به استانداردهای لازم نیز نزدیک‌تر شوند.

از این واقعیت نمی‌توان چشم پوشید که عناوین تازه و گمنام گروه‌های سیاسی در عمل نه‌تنها موجب مشارکت سیاسی بیشتر نمی‌شود، بلکه با ایجاد دسته‌بندی تازه، سرگردانی مردم را در سطح عمومی برای انتخاب و همراهی با این گروه‌ها افزایش می‌دهد. تعریف دقیق مرزبندی و اختلاف نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای بسیاری از این گروه‌ها نیز به روشنی مشخص نشده است؛ چه برسد به این​که مردم بتوانند آنها را با هویت مستقل از یکدیگر درک کنند. از همین جاست که شبهه‌های مختلف در تحلیل‌های عمومی برای تشکیل احزاب و به طور کل فعالیت‌های سیاسی شکل می‌گیرد و با قرار گرفتن در کنار ریشه‌های تاریخی بدبینی به فعالیت سیاسی در ایران، شرایطی را فراهم می‌آورد که در نهایت موجب می‌شود مردم روی خوشی به این احزاب و فعالیت آنان نشان ندهند.

همگرایی، رمز تغییر در فعالیت حزبی

سال 94 با افق پیش روی خود در عرصه سیاست داخلی و خارجی، فراز و نشیب‌های بسیاری به همراه دارد. از حوزه سیاست خارجی که بگذریم، در عرصه داخلی دو انتخابات مهم در پایان امسال عرصه مهم بروز و ظهور فعالیت احزاب خواهد بود. سرنوشت مبهم قانون احزاب و تنوع بیش از اندازه احزاب اگرچه در کوتاه‌مدت شاید ضربه بزرگی به فعالیت‌های سیاسی وارد نکند، اما در بلند مدت نتیجه خوبی به دنبال ندارد. زمزمه طرح‌های انتخاباتی مانند استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و گرم شدن تنور فعالیت‌های انتخاباتی از اکنون بیش از هر زمان دیگری این ضرورت را برای احزاب ایجاد می‌کند که به این دو محور توجه کنند.

آغاز به کار دوباره خانه احزاب اگر نتواند زمینه تقویت همگرایی به منظور تصویب قانون احزاب در مجلس باشد یا با ایجاد اجماع نظر در گفتمان‌های مختلف سیاسی و همگرایی ساختاری احزاب به ادغام احزاب چندنفره یا چند صدنفره با گروه‌ها و حزب‌های بزرگ‌تر منجر شود، نمی‌تواند تغییرات بزرگ‌تری را رقم بزند. به هر حال این مسائل صنفی محلی جز خانه احزاب برای رسیدگی و ایجاد اجماع نظر ندارد و اگر این مسائل صنفی جای خود را به اختلاف‌نظر سیاسی دهد، نمی‌توان امید تازه‌ای به فعالیت خانه احزاب داشت. تجربه نشان داده است، وقتی خانه احزاب به جای رتق و فتق امور صنفی به میدان مبارزه سیاسی تبدیل شود، سرنوشتی مشابه اتفاقات مجمع عمومی سال 88 در انتظار این کانون صنفی خواهد بود. شاید این بار خانه احزاب طرحی نو دراندازد!

حسین اسماعیلی / جام‌جم