به گزارش خبرنگار جامجم، «مسئولیت اجتماعی» یک موضوع بدیهی و پذیرفته شده در تمام دنیاست. براساس این اصل، شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در هر رشتهای که فعالیت میکنند به همان اندازه که از امکانات و فضای جامعه استفاده میکنند، در برابر آن مسئولند و باید به نحوی از انحاء، این مسئولیت را به انجام برسانند.
دامنه مسئولیت اجتماعی به تناسب فعالیت هر شرکت فرق میکند. به عنوان مثال شرکتهای نفتخیز در برابر برداشت نفت، باید مبلغی را برای حفظ محیط زیست هزینه کنند.
در کشورهای توسعه یافته اکنون حتی بسیاری شرکتها با ارائه خدمات به جامعه و صرف بودجههای هنگفت، از یکدیگر سبقت گرفته و در تلاشند از مسئولیت اجتماعی برای برندسازی و وجههسازی خود استفاده کنند. در همین حال یکی از بزرگترین مسئولیتهای اجتماعی در برابر جامعه به عهده بانکها و سیستم بانکی است.
بانکها در تمام کشورها به عنوان منبع پول و ثروت شناخته میشوند و به همین دلیل جامعه از آنان انتظار دارد بهازای ثروتی که از محل سرمایه گذاری و پس انداز مردم کسب میکنند، خدماتی به اعضای ضعیف و آسیبپذیر یا نیازمند جامعه ارائه دهند.
اینچنین است که تقریبا تمام بانکهای بزرگ جهان، نظام پویایی برای خدمترسانی به جامعه ایجاد کردهاند که بیشتر بر حول ارائه خدمات مالی ارزان یا حتی رایگان به برخی افراد میچرخد.
از بیماران و تامین هزینههای درمان گرفته تا ارائه بورسهای تحصیلی، مقرری نقدی برای سالمندان، نیازمندان و تاسیس یا اسپانسرینگ بنگاههای خیریه بزرگ و کمک مالی به انجام تحقیقات پزشکی و سرطان.
به این ترتیب در ایران به عنوان یک کشور اسلامی از سیستم بانکی انتظار میرود در چارچوب امکانات و مقتضیاتش به حل مسائل مالی اقشار مختلف کمک کند.یکی از مهمترین اهداف این امر که در قانون بانکداری بدون ربا نیز از آن یادشده، جلوگیری بانکها از افتادن افراد به دام رباخواران است.
در واقع به همان اندازه که ربا و رباخوار در اسلام مذموم و زشت شمرده شده و وعده عذابی دردناک دریافت کرده، رهانیدن انسانهای گرفتار از دام رباخواران و کمک به برچیدن بساط ربا از سطح جامعه، پاداشی نیکو خواهد گرفت.
اینچنین است که مسئولیت اجتماعی بانکها، وقتی در حیطه اقتصاد اسلامی ایران قرار میگیرد، کارکردی معنوی، اخلاقی و فرااقتصادی مییابد. لذا تقریبا تمام بانکها سازوکار عمل به چنین رسالتی را در خود ایجاد کردهاند.
به این ترتیب که تقریبا تمام بانکها دارای صندوق «قرضالحسنه» در برابر مکانیسم ربا هستند و وامهای قرضالحسنه برای اموری چون درمان، تحصیل، خرید کالا و جهیزیه، کارسازی مشکلات مالی و ... را در دستور کار دارند.
مکانیسمی که بد کار میکند
این گزارش میافزاید: با این حال بررسیها نشان میدهد مکانیسم مسئولیت اجتماعی بانکها و ابزارهای آن چون پرداختهای قرضالحسنه سالهاست چندان درست کار نمیکند. به این ترتیب پرداختهای حمایتی بانکها در هر قالب حتی وامهای حمایتی که دارای سود هستند، یا به طور کامل متوقف شده یا به حداقل کاهش یافته که این امر دسترسی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به آن قطع یا نیازمند پارتی کرده است. این امر در حالی صورت میگیرد که به گفته کارشناسان اقتصادی، لنگیدن پای عمل به مسئولیت اجتماعی بانکها در ایران، ریشه در قوانین و مقررات سختگیرانه و در مواردی غیرلازم بانکها دارد و همین امر کسب و کار رباخواران را تا حدی پررونق کرده است.
دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این باره به جامجم گفت: بانکها باید بین سودآوری و عمل به مسئولیت اجتماعی خود تفکیک و تعریفی آشکار قائل شوند. آنان باید بپذیرند هزینه عمل به مسئولیت اجتماعی، هزینه سربار و زائد نیست، بلکه هزینه پاکسازیهای جامعه است.
وی افزود: بانک به عنوان بنگاه واسطهگر مالی، در فضای پولی جامعه فعالیت میکند و از قبل آن سود کسب میکند. حالا آیا او در برابر سالمسازی این فضا مسئولیت ندارد؟ درست مانند پرداخت عوارض شهرداری برای آسفالتی که همه از آن استفاده میکنیم.
وی اظهار کرد: با این حال چون در کشور ما نرخ سود بانکی توصیفکننده قیمت واقعی پول نیست و پایین بودن آن نسبت به تورم واقعی باعث رانتزا بودن و در نتیجه در گرفتن رقابت برای استفاده از آن شده است، از یک سو بانکها مجبور به قرار دادن موانع در سر راه دسترسی افراد به تسهیلات میشوند و از سوی دیگر افراد عادی و نیازمندان واقعی، از برخورداری از تسهیلات بانکی وامیمانند.
پژویان تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی سیستم بانکی رسمی قادر به تامین مالی خرد اکثریت افراد جامعه نباشد یا در حالت بدبینانه، نخواهد یا به صرفهاش نباشد، رو به این گونه پرداختها بیاورد، نیازمندان سوی بازار غیررسمی هل داده میشوند و این بازار چیزی نیست جز موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و در نهایت رباخواران.
تا بانکها اصلاح نشوند وضع به همین منوال است
در همین حال ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامجم با تصریح به اینکه مجلس از موانع بانکها در پیشروی متقاضیان وامهای خرد ناراحت و طلبکار است، گفت: روشن است وقتی برای دریافت یک وام سه میلیون تومانی، دو ضامن کارمند رسمی با چک و سفته و حکم و فیش حقوقی و پر کردن رضایتنامه، اقرارنامه و...، لازم است و گاه فرد را به جایی میرسانند که عطای وام را به لقایش میبخشد، مردم گرفتار مجبورند به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خدای ناکرده، رباخواران رو آورند.
وی افزود: بانکها باید بدانند در یک کشور اسلامی که به اقتصاد صرفا به دید سودآوری نگاه نمیکند و معنویت و اخلاق جایگاه ویژهای در آن دارد، نباید مسئولیت خود در برابر جامعه را فراموش کنند. کسی نمیگوید بانک سود تولید نکند، اما این تولید سود از متن جامعه صورت گرفته و بانک نمیتواند به برخی مشکلات همین متن جامعه بیتفاوت باشد.
وی تصریح کرد: لذا بانکها در چارچوب منابع خود، راه پرداخت تسهیلات خرد به مردم را کوتاهتر و آسانتر کنند. اکنون که رئیسجمهور از دولتش خواسته است سیستم بانکی را اصلاح کند، بخش بزرگی از این اصلاح باید در جهتی باشد که مردم عادی که پارتی و آشنا ندارند یا نیازمندند نیز از منابع بانکی بهرهمند شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرح اصلاح نظام بانکی یک بار در دولت قبل روی میز قرار گرفت ولی به جایی نرسید اما اکنون که دولت یازدهم میخواهد این کار را از نو کلید بزند، باید گفت بانکهای اسلامی در یک کشور اسلامی باید به جنگ رباخواران بروند و این پدیده زشت را در اقتصاد کمرنگ کنند.
فتحیپور گفت: مجلس نیز در این راه همراه دولت است و حتی اگر لازم باشد به منظور بهبود دسترسی مردم به خدمات وام خرد سیستم بانکی مانند وام درمان، ازدواج، تحصیل کارگشایی و ...، تغییری در قوانین جاری ایجاد شود، حاضر به بررسی پیشنهادها به قید فوریت هستیم و حتی اعلام میکنیم حاضر به آوردن طرح نیز هستیم.
سیستم بانکی و ربا خواران
در ایران به عنوان یک کشور اسلامی از سیستم بانکی انتظار میرود در چارچوب امکانات و مقتضیاتش به حل مسائل مالی اقشار مختلف کمک کند.
یکی از مهمترین اهداف این امر که در قانون بانکداری بدون ربا نیز از آن یادشده، جلوگیری بانکها از افتادن افراد به دام رباخواران است.
در واقع به همان اندازه که ربا و رباخوار در اسلام مذموم و زشت شمرده شده و وعده عذابی دردناک دریافت کرده، رهانیدن انسانهای گرفتار از دام رباخواران و کمک به برچیدن بساط ربا از سطح جامعه، پاداشی نیکو خواهد گرفت. اینچنین است که مسئولیت اجتماعی بانکها، وقتی در حیطه اقتصاد اسلامی ایران قرار میگیرد، کارکردی معنوی، اخلاقی و فرااقتصادی مییابد.
گروه اقتصاد - روزنامه جام جم
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد