پدر و مادر مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند. این مسئولیت و تکلیف به نگهداری و تربیت طفل تا آنجاست که قانونگذار در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی برای قصور والدین در این نگهداری ضمانت اجرا پیشبینی کرده و بیان داشته چنانچه والدین در نگهداری طفل مرتکب تقصیر شده و در نتیجه این تقصیر، طفل به دیگری خسارت وارد کند، مسئول پرداخت آن خسارت هستند بهطور مثال چنانچه طفل با سنگ به شیشه منزل کسی بزند و خسارت وارد کند، پرداخت آن خسارت با والدین خواهد بود.
هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد یا دیگری او را نزد خود ببرد، پدر و مادر میتوانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.
هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند. هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد مثلا پس از صدور حکم دادگاه به حضانت مادر اگر پدر از استرداد طفل امتناع کند (به موجب قانون حمایت خانواده) حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، کسی که امتناع کرده تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
دادگاه صالح برای طرح دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل و پرداخت نفقه، دادگاه خانواده میباشد.
حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میکند ممنوع است.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بهعهده پدر یا جد پدری بهعنوان قیم قانونی میباشد.
درصورت تصمیم والدین به جدایی، دادگاه ضمن رأی خود تکلیف اطفال و حمل (جنین) را معین در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
چنانچه زن ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمیتواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد .
آیا مادر به استناد حکم دادگاه دایر بر حق حضانت میتواند برای طفل خود گذرنامه اخذ کند؟ مطابق قوانین، اخذ شناسنامه یا گذرنامه برای اشخاص کمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان (پدر و جد پدری) است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد؛ یعنی مادر با حکم حضانت نمیتواند این امور را مطالبه کند.
طرح دعوی برای امور مالی و غیر مالی کودک مثل مطالبه دیه، مطالبه وجه و ... با پدر و جد پدری است و مادر حتی با داشتن حق حضانت چنین اختیاری ندارد.
درخصوص ثبتنام دانشآموز صغیر میتوان اینگونه اقدامات را جزو لوازم حضانت یعنی تربیت و نگهداری دانست لذا مادری که حق حضانت با اوست میتواند جهت ثبتنام فرزندش در مدرسه اقدام یا مدارک تحصیلی او را مطالبه کند هرچند عدهای معتقدند در این مور غیرمالی اگر کودک به سن بلوغ رسیده که خود توانایی اقدام درخصوص آنها را دارد در غیراینصورت حق اقدام با ولی قانونی طفل است نه مادر که حضانت را به عهده دارد.
حق ملاقات پدر یا مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق را نمیتوان حتی از والدین فاسدالاخلاق دریغ کرد. در صورت فاسدالاخلاق بودن پدر یا مادر میتوان در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین والدین و فرزند برقرار کرد. در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات با مادر یا پدر نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست .
در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع میکند، اجرای احکام دادگستری باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ کند. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد. اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه میتواند ترتیبی اتخاذ کند تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود با حضور ناظر و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین میکند صورت پذیرد.
مطابق ماده54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند (مثلا از حضانت سر باز زند) یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حداکثر مجازات قانونی محکوم میشود.
چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از کشور با توجه به مصلحت وی احراز کند، خروج طفل براساس تشخیص ضرورت، نمیتواند مغایر منافع هریک از والدین محسوب شود .
شکی نیست که پدر و مادر به عنوان والدین و مربی کودک برای تربیت و تأدیب و جلوگیری از انحراف او میتوانند تا حدی که شرع انور اسلام به آن اشاره داشته است، از تنبیه (حدود سه ضربه و در برخی روایات، تا شش ضربه که جای آن سرخ یا کبود نشود) استفاده کنند؛ اما این بهآن معنا نیست که ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند برای تربیت بیاشکال است و تأثیر منفی ندارد. بنابراین والدین کودک جهت تربیت و تأدیب و برای جلوگیری از انحراف وی میتوانند تا حدی که شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل کنند. از جمله وصایای حضرت پیغمبر(ص) این بود که فرمودند: «برای تأدیب بیش از سه ضربه نزن و اگر چنین کردی، روز قیامت قصاص خواهی شد.»
بنابراین در صورتی که ابوین طفل خارج از حد متعارف و موارد قانونی اشاره شده، نسبت به تنبیه طفل خود اقدام کنند که در نتیجه به ایراد ضرب و جرح و یا قتل طفل منجر شود، به تناسب نتیجه حاصل شده از ارتکاب جرم، به مثابه دیگر مجرمان به تحمل مجازاتهای قانونی محکوم خواهند شد. در ماده 1179 قانون مدنی آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب
تنبیه کنند.»
قانون میگوید ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خودرا خارج از حدود تادیب تنبیه کنند. لذا باید بدانیم که اولیای قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست.
عباس عنوانی - مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد