احتمال افزایش تعرفه کالاهای اساسی

یکی فراموش کردن ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور توسط آقای نعمت‌زاده و دستوری که باید به سازمان حمایت داده شود و دیگری ناپخته بودن طرح است.

برای هر تصویب قیمتی در هیات دولت که همه وزیران حضور دارند تصمیم‌گیری می‌شود و بعید است که سخنگوی دولت و وزیر صنعت در این مورد بی‌اطلاع باشند. ممکن است که این اقدام دولت با اعلام ابهام‌برانگیز روبه‌رو بوده و اکنون طرح به تکامل خود رسیده است.

به همین دلیل تصمیم گرفتند که این تعرفه باید افزایش بیشتری داشته باشد و وزیر هم در این مورد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند تا ماجرا به صورت شفاف روشن شود.

به بیان ساده‌تر ممکن است دولت قصد داشته باشد درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی را بیش از 6 درصد اعلام کند و به همین دلیل منتظر به نتیجه رسیدن آن هستند اما بحث قابل توجه اینجاست که این گونه اخبار در سطح جامعه باعث سردرگمی مردم و همچنین بر هم خوردن تعادل اقتصادی می‌شود.

در بخش اقتصادی تولیدکنندگان به دلیل این‌که از تقاضای بازار اطلاع ندارند تولیدات خود را در تعلیق نگه می‌دارند و همچنین مصرف‌کنندگان به علت بی‌اطلاعی از قیمت محصولات موجود در بازار اقدام به خرید نمی‌کنند تا موضوع روشن شود.

دولت یازدهم تورم را از 40 درصد به پایین15 درصد رسانده و افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی برای تولید کننده توجیه اقتصادی دارد. دولت همین موضوع را می‌تواند به‌عنوان حمایت از تولید مطرح کند، اما متاسفانه شاهد رفتارها و گفته‌های متناقض در بدنه اقتصادی دولت هستیم که بار ذهنی منفی را در جامعه به همراه دارد.

دولت شفاف این موضوع را اعلام کند و البته نظارت خود را در بخش عرضه کالا قوی کند که سودجویان نتوانند از این موضوع بهره ببرند.

اگر دولت تنها قوانین را وضع کند و نظارتی روی آن نداشته باشد گویی قانونی تصویب نکرده، اما اگر نظارت خود را قوی کند قانون وجهه بهتری پیدا می‌کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از تعرفه مشخص از مسائل عدم نظارت بر بازار است که دولت باید در این زمینه اهتمام بیشتری نشان دهد.

دکتر مهدی تقوی - کارشناس اقتصادی