بایدهای دومین بسته خروج از رکود دولت

به گزارش خبرنگار جام‌جم، به دنبال نامه هشداری چهار وزیر به رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از رونمایی بسته دولت برای خروج از رکود تورمی خبر داد.

این در حالی است که بسته خروج از رکود در سال 93 رونمایی شد، اما نتیجه چندانی برای اقتصاد ایران نداشت و حال باید دید بسته دوم اثری خواهد داشت یا خیر.

به این ترتیب کارشناسان اقتصادی از طیف‌های مختلف فکری در گفت‌وگو با جام‌جم از بایدهای این بسته سخن گفتند. در همین حال دیروز حسن روحانی رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت از تدوین بسته سیاستی اقتصادی جدید برای شش ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: تیم اقتصادی را تابستان فراخواندم تا تاخیر در اجرای توافق هسته‌ای را بررسی و بسته سیاستی جدیدی را برای شش ماهه دوم امسال به‌منظور ایجاد رونق اقتصادی تدوین کند. این کار انجام شده است و در دو هفته گذشته جلسات مستمری برای نهایی کردن این بسته داشتیم و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردیم.

وی افزود: در روزهای آینده سرفصل‌های اصلی سیاست‌های جدید را اعلام خواهم کرد سیاست‌ هایی که در شش ماهه دوم امسال حرکت خوبی در رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد و تیم اقتصادی جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: با اجرای این سیاست‌ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم.

روحانی گفت: کشورمان به علت داشتن امنیت، انرژی، جوانان تحصیلکرده، سیاست پایدار و درایت رهبری معظم انقلاب، مسیری روشن و پررونق خواهد داشت و از رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توسعه برخوردار خواهد بود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که مهار کردن و کاهش نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم در دستور کار قرار خواهد داشت، گفت: از ابتدای دولت یازدهم، مهار کردن و کاهش مستمر نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت و این موضوع برای تولید، مردم، ارزش پول ملی و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده بسیار مهم است.

وی با اشاره به تعریف خروج از رکود و رونق اقتصادی گفت: اگر طی دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی باشیم، به معنای رونق و خروج از رکود اقتصادی است.

روحانی افزود: در سال قبل در سه ماهه اول تا پایان سال شاهد رشد اقتصادی بودیم و در کل سال 93 رشد اقتصادی 3 درصدی حاصل شد و این به معنای خروج از رکود است.

تولید ملی تقویت شود

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: مهم‌ترین راه‌حل خروج از رکود تورمی این است که تولید ملی تقویت شود، به این دلیل که افزایش تولید هم مشکل رکود را حل می‌کند و هم مشکل تورم را.

وی افزود: در این بسته دولت تقویت تولید باید به عنوان هسته مرکزی قرار گیرد و پیرامون آن به شش اصل مهم توجه شود که باعث بهره‌وری و تولید علمی می‌شود.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: اولین بحثی که در کشور مطرح می‌شود بازار است که 80 میلیون نفر جمعیت کشوررا دربرمی‌گیرد که یک فرصت مناسب برای تولید به حساب می‌آید. از سوی دیگر 370 میلیون نفر در کشورهای همسایه ساکن هستند که می‌توان با افزایش کیفیت، محصولات را به کشورهای همسایه صادر و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد.

عبدالملکی گفت: در دومین قدم باید نیروی کار را در نظر داشت به این دلیل که اگر تولید قرار باشد به صرفه باشد باید نیروی کار فعالیت و بهره‌وری بالا از خود نشان دهد. گام بعدی ایده و ابتکار است که می‌تواند به تولید رقابت‌پذیر منجر شود و دانش فنی را بالا ببرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: عامل بعدی که بسیار اهمیت دارد سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است که مدتی است بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل جدی در این زمینه خصوصا سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. دولت در این زمینه باید کمی بنگاه‌های تولیدی را که با کمتر از نصف ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند کمک کند و بخشی از آن را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: گام بعدی نیز توجه به تولید ارزش افزوده و جلوگیری از فروش مواد خام است. برای این کار باید از شرکت‌های دانش‌بنیان که اکنون به محاق رفته‌اند کمک گرفت و آنها را دوباره احیا کرد.

دولت 3 هدف را نشانه بگیرد

همچنین دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: دولت برا ی موثر شدن بسته سیاستی‌اش باید ابزارهای اجرایی تحقق سه هدف را درآن بگنجاند و بدون آنها این بسته راه به جایی نخواهد برد.

وی گفت: اولین کار، برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، مردم و پیمانکاران است و دولت باید آن را جدی بگیرد و از طریق قانون رفع موانع تولید و دیگر ابزارها نسبت به تسویه آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: این‌که دولت می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به دولت قبلی است و برای پرداخت آن پول و درآمد ندارم، حرف درستی است، اما خروجی و نتیجه‌گیری این حرف که این بدهی‌ها را نمی‌پردازیم، درست نیست.

بدهی دولت که بدهی شخص احمدی‌نژاد نیست و لذا تغییر رئیس‌جمهور، ماهیت بدهی‌ها را تغییر نمی‌دهد. تعلل در پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند منجر به تورم شود.

مظاهری اضافه کرد: موضوع بعدی مدیریت نقدینگی است که داستان همیشگی اقتصاد ایران است. دولت بر اثر سیاست‌های بودجه‌ای و از طریق ایجاد هزینه، مخارج سنگینی را عهده‌دار شده بود که این بدهی رشد نقدینگی را به‌شدت بالا برد و از 70 هزار میلیارد تومان در قبل از دولت نهم به 860 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسانیده است. این مقدار نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیست و توان بالقوه افزایش تورم را ایجاد می‌کند. جهت دادن این نقدینگی به سوی تولید که البته کار دردناک و مشکلی است، باید مدنظر دولت باشد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ادامه داد: بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است که رشد و رونق و اصلاح ساختار آن دربسته دولت باید مورد توجه قرار گیرد. این بازار با وجود رشد خوبی که در دو سال اخیر کرده، در دو بخش نیاز به اصلاح و تقویت دارد.

اول این‌که اندازه بازار سرمایه نسبت به اقتصاد ما کوچک و محدود است و دوم این‌که بازوهای نظارتی برای اصلاح شرایط و از همه مهم‌تر نظام‌های کنترل برای جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی بورس، ضعف دارد و دولت باید آن را جدی بگیرد.

وی اظهار کرد: دولت تصمیمات کوتاه مدت خود را اجرایی کرد و نتیجه آن کاهش تورم بود و اکنون باید از برنامه‌های بلندمدتی که جامعه را به سمت آرامش اقتصادی می‌برد استفاده کند.

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد