آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد باقر نوبخت در نشست با خبرنگاران افزود:‌ از این ماه مقرر شده 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان در نظر گرفته شود و اولین مرحله آن از اول این ماه آغاز می شود.

وی گفت: اولین مرحله پرداخت پاداش به بازنشستگان از ماه جاری آغاز می شود.

نوبخت در خصوص پرداخت 5 هزار و 500 میلیارد تومان بابت ترمیم حقوق کارمندان افزود: هر ماه هزار و 200 میلیارد تومان اضافه بر آنچه سقف حقوق های جاری است پرداخت می شود تا حقوق کارمندان دولت ترمیم شود.

اختصاص 37 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های عمرانی

سخنگوی دولت گفت: در ادامه طرحهای دولت برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد 37 میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده است.

نوبخت در ادامه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: 605 طرح را تا دهه فجر امسال با اعتبار ذکر شده تکمیل می کنیم.

وی ادامه داد:‌ علاوه بر این 37 هزار میلیارد تومان ، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز به طرحهای تولیدی نیمه فعال که از نبود سرمایه در گردش رنج می برند ارائه خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: اقدامات ذکر شده برای خروج اقتصاد از رکود و سرعت‌ بخشی به بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش اشتغال است.

حداکثر سقف پرداخت ها 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد

سخنگوی دولت گفت: سقف پرداخت حقوق به مقامات سیاسی حداکثر ده میلیون تومان و بقیه مقامات و مدیران 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد.

نوبخت افزود: افرادی که به عنوان مقامات سیاسی تعیین می شوند از این به بعد طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر ده میلیون تومان و بقیه مقامات و مدیران 18 میلیون و 900 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که افراد نیاز به دریافت کارانه داشته باشند مثل پزشکان و یا افرادی که در جاه های بد آب و هوا مشغول به کار هستند باید طبق نظر شورای حقوق و دستمزد ، حقوق دریافت کند.

نوبخت افزود: رقم ذکر شده حداکثر 30 درصد نسبت به شرایط بنگاههای نامبرده می تواند بیشتر حقوق بگیرند و در غیر این صورت طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: طبق قوانین تعیین شده همه بنگاهها که قوانین و مقررات خاص خود را داشتند باید از قانون تعیین شده تبعیت کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد خواهد شد.

نوبخت افزود: دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید بر این قانون تصویب شده نظارت داشته باشند.

سخنگوی دولت گفت: برای جلوگیری از این تخلف تعدد قوانین و مقرراتی که وجود داشت و بعضی از بنگاه های اقتصادی را از دریافت حقوق و دستمزد متعارف مستثنی می کرد در ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف کردیم تا دیگر در خصوص این دستمزدها تعدد قانون وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: همه دستگاههایی که خارج از شمول بودند به این قانون وارد کرده ایم و با یک قانون منسجم همه دستگاهها را برای دریافت حقوق و مزایا به یک شکل تعریف کردیم.

نوبخت ادامه داد: دستگاههایی را که طبق قوانین خودشان هم رفتار می کردند، با ذکر نام در زیر مجموعه این قانون آوردیم تا به شکل واحدی عمل کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه حتی یک ریال پرداخت به ناحق قابل توجه است گفت: بررسی های صورت گرفته نشان داد از حدود صد نفری که به عنوان دریافت کننده حقوق غیرمتعارف نامبرده شده بودند فقط سه درصد آنها که حدود سی تا چهل نفر هستند غیرمتعارف حقوق دریافت می کردند.

نوبخت در خصوص علت رخ دادن این حادثه گفت: طی سالهای گذشته دستگاههای اجرایی ما از قوانین و مقررات خاصی استفاده می کردند و از مجلس مجوز دریافت کرده بودند که از قانون خدمات کشوری مجزا باشند و این دستگاهها در ماده 117 قانون مدیریت کشوری ذکر شده است.

وی با بیان اینکه سقف و کف حقوق های دریافتی مشخص شده بود اما تعدادی از زیر مجموعه ها با توجه به قوانین ذکر شده از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند گفت: تا جایی که دولت توانست قانون جدید را به صورت منسجم در آورد تا استثنائات ذکر شده از این به بعد در ذیل قانون به صورت یکپارچه عمل کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه عمده دریافت های غیرمتعارف در بنگاههای اقتصادی بی ربط به دولت صورت گرفته گفت: در مرحله اول برای برخورد با مدیران متخلف 13 نفر از آنان را عزل کردیم.

از همه حقوقی که در برجام باید استفاده کنیم کوتاه نخواهیم آمد

سخنگوی دولت گفت: اگر اثبات شود در مواردی شاهد نقض برجام از سوی طرف مقابل هستیم، از همه حقوق خود استفاده کرده و پیگیری های لازم را به عمل خواهیم آورد.

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا دولت معتقد به نقض برجام از سوی آمریکاییها هست اظهار داشت: در شورای عالی امنیت ملی یک کمیته خاص تعریف و اشخاصی نیز تعیین شده است تا بر چگونگی انجام برجام نظارت کرده و گزارش دهند.

وی گفت: اینکه مواردی از نظر ما با روح برجام و یا با خود برجام تعارض دارد باید گفت که طرف مقابل نیز برخی از اقدامات ما را نقض برجام می داند.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، هیئتی ویژه در حال بررسی است و موارد را به شورا و مسئولان نظام گزارش می دهد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: اگر اثبات شود در مواردی شاهد نقض برجام از سوی طرف مقابل هستیم، از همه حقوق خود استفاده کرده و پیگیری های لازم را به عمل خواهیم آورد.

وی گفت: اگر نتیجه بررسی مشخص شود، خود بنده و یا سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، در حدی که مجاز هستیم آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: با دقت از همه حقوقی که در برجام باید استفاده کنیم کوتاه نخواهیم آمد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص نوسان قیمت برخی از کالاها از جمله مرغ و گوشت و برنامه دولت برای نظارت بر این افزایش قیمت ها گفت: برخی از اقلام در پاره موارد با نوسانات مقطعی روبرو هستند.

نوبخت با بیان اینکه سیاست دولت همچنان مهار تورم است اظهار داشت: گزارش نرخ تورم در تیرماه نیز حکایت کاهش نرخ تورم را دارد و کاهش 9 درصدی تورم را ثبت کرده است.

وی با بیان اینکه این افزایش قیمت اگر طولانی مدت باشد تأثیرگذار خواهد بود افزود: برخی از این افزایش قیمت ها کوتاه مدت هستند.

نوبخت گفت: دستگاه ها به هر ترتیبی که احساس کنند و حتی اگر احساس کنند که برای تعادل بخشی به بازار، نیازمند واردات محصولی هستیم، اجازه نمی دهند بار سنگین افزایش قیمت مواد غذایی بر روی دوش خانواده های ایرانی قرار گیرد.

تشکیل دو سازمان مستقل در امور اداری و بودجه زیر نظر رئیس جمهور

سخنگوی دولت گفت: براساس تصمیم شورای عالی اداری و به منظور چابک سازی امور اداری و بودجه کشور ، قرار است بدون انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، دو سازمان مستقل در امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.

نوبخت در خصوص دو مصوبه شورای عالی اداری گفت: یک مصوبه مربوط به تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور است.

وی در ادامه با اشاره به وجود یک شورای اجتماعی در وزارت کشور گفت: این شورا که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می کرد دارای یک مرکز امور اجتماعی بود که مصوبات این شورا را دنبال می کرد.

نوبخت گفت:‌ با توجه به ضرورت کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کردیم تا دستگاه های مربوط با این موضوع را تقویت کنیم،‌به همین دلیل مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر مسائل فرهنگی به مسائل اجتماعی نیز بپردازد.

وی افزود: به همین دلیل وزیر کشور نیز عضو این شورا شود.

سخنگوی دولت: اظهار داشت همچنین قرار شد شورای موجود در وزارت کشور به ریاست جمهور به کار خود ادامه داده و وزیر کشور نیز در سمت قائم مقام حضور خواهند داشت.

وی گفت: مرکزی که قرار بود با رصد موضوعات ، کارهای دبیرخانه را انجام دهد نیز قرار شد از مرکز به یک سازمان ارتقا یافته تا بتواند از موضع قوی تری ، اتخاذ تصمیم کند.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری در رابطه اصل 126 قانون اساسی نیز گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1386 منحل و به جای آن دو معاونت بوجود آمد وهمچنین سازمانهای استانی نیز در وزارت کشور ادغام شدند.

سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه طبق اصل 126 قانون اساسی مسائل مربوط به برنامه بودجه و امور استخدامی و اداری زیرنظر رئیس جمهور است ، در صورت انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی این امر از حوزه کاری رئیس جمهور خارج می شد و امری خلاف قانون بود.

نوبخت گفت: ما تلاش داشتیم تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز و استانها طبق قانون این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و ماموریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه گفت: رهبر معظم انقلاب به جهت اهمیت تاثیر این سیاست ها بر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی جهانی ،‌ عملی شدن این سیاست در کشور مقتضی دانستند .

وی افزود: به همین دلیل یک ستاد فرماندهی برای اجرای این سیاستها تهیه و کار دبیرخانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به سازمان مدیریت سپرده شد.

نوبخت در ادامه با اشاره به مشغله این سازمان از جمله تصویب برنامه ششم توسعه ، تصویب بودجه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: به جهت حساسیت این کار و تاکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، بخش قابل توجهی از زمان ما به بحث اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شد.

وی گفت:‌ علاوه بر شرکت درهمه شوراها باید تمام مواد لازم در این سیاستها را به تصویب برسانیم.

نوبخت در ادامه با بیان این موضوع که این تنوع کار تنها در یک نهاد خلاصه می شود اظهار داشت: نمی توانیم برای رسیدگی به همه موارد وقت کافی داشته باشیم و باید بدون انحلال سازمانهای استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، چابک سازی لازم را انجام دهیم.

نوبخت تصریح کرد:‌ ضمن حفظ وظایف پیشین می تواند سازمانی جدا و البته زیر نظر رئیس جمهور این اقدام را انجام دهد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: قرار شد بخشهای اداری ضمن حفظ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمانهای اداری با تشکیل یک سازمان زیرنظر رئیس جمهور ، گامهای مثبتی برداشته شود.

وی تاکید کرد: تنها موضوع دولت مطرح نیست و این نظام است که باید یک نظام کارآمد باشد.