انتقاد عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد از حقوق های کلان در وزارت بهداشت/ وزارتخانه ها حیاط خلوت درست کرده اند

روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای عضویت در این ستاد معرفی کرد.

بر اساس این نامه لاریجانی، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، عزت‌اله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه و شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان برای عضویت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی شدند.

شهباز حسن پور در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین، گفت: با توجه به تاکیدات آقای لاریجانی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرمایشات چند سال قبل رهبرمعظم انقلاب که با هر گونه فسادی باید برخورد جدی صورت گیرد از اصلی ترین مباحث مورد بررسی ما خواهد بود.

وی ادامه داد: رویکرد کلی مجلس هم مبارزه بی امان و جدی با کلیه مفاسد اقتصادی در تمامی سطوح است همانگونه قانون اساسی و امام راحل فرموده اند مجلس در راس امور است، مجلس قطعا جدای از اینکه اعضایش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باشند یا نه،باید با چشمانی تیزبین تمام مسایل کشور را رصد کرده و هر جا لازم بود از ابزار قانونی خود برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی استفاده کند.

نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم با اشاره به اینکه زیبنده نظام نیست که هر از چند گاهی خبری مبنی بر فساد اقتصادی در سازمان و یا وزارتخانه ای منتشر شود تصریح کرد: اولین اقدامی که در دستور کار قرار خواهد داشت پیشگیری است، سرمایه فقط مادی و امکانات اداری نیست بلکه سرمایه اصلی نیروی انسانی است و باید از نیروهای ارزشمند حراست کنیم و برای این کار باید راههای نفوذ را مسدود کنیم.

حسن پور اظهار داشت: مجلس و دولت باید بازنگری در قوانین مربوطه در امر خطیر مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم؛به دلیل اینکه طی سال های گذشته تصویب برخی قوانین موازی موجب بروز مفسده های اقتصادی شده است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از اختیارات واگذار شده به دولت و عدم استفاده مناسب و صحیح دولت از آن اختیارات موجب بروز برخی فسادها شده است تصریح کرد: یکی از این موارد حقوق های کلان در وزارت بهداشت است؛در این رابطه قبل از همه باید شخص وزیر و معاونان وی وارد عمل می شدند و به جای دفاع بی ربط،امور را اصلاح می کردند.

حسن پور ادامه داد: در صورتی که هیات امنای دانشگاهها ارزش اختیارات واگذار شده را ندانند مجلس جلوی آن را خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه وزرا مسئول اتفاقات رخ داده در وزارتخانه متبوعشان هستند گفت: وزرا موظف به کنترل تمام لایحه های مربوطه به وزارتخانه خودشان در تمامی سطوح هستند و پذیرفته نیست که با یک عذرخواهی ساده از مسایل بگذریم.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه اولین اقدام ما باید پیشگیری باشد افزود: باید از دولت بخواهیم کلیه دستورالعمل های زائد را حذف کند زیرا برخی از تخلفات به واسطه دستور العمل ها و بخش نامه هایی زائدی است که در وزارتخانه های مختلف صادر شده است.

وی ادامه داد: امروز رسانه ملی،مطبوعات و فضای مجازی زمینه را برای اینکه بتوانیم بازنگری جدی در مسایل اداری داشته باشیم فراهم کرده اند.متاسفانه امروز هر کسی در وزارتخانه خود براساس منافع خود تفسیر به رای می کند و حتی در بسیاری از شهرداری ها شاهد چنین وضعیتی هستیم.

حسن پور گفت: باید شاهد نظارت بیشتر مجلس در این موارد باشیم و معاونت نظارت مجلس و نمایندگان باید با چشمان تیزبین مسایل را رصد کرده و دولت هم باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز در حال وارد شدن لطمه به اعتماد به دولت از سوی مردم هستیم گفت: باید با اقدامات به جا و قانونی سعی کنیم اعتماد مردم را نسبت به نظام افزایش دهیم .

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نبوده است و در خیلی از دستگاهها شاهد چنین وضعیتی هستیم گفت: هر وزارتخانه ای یک حیاط خلوتی تحت عنوان تعاونی کارمندان یا...ایجاد کرده که تخلفاتی را در آنجا انجام می دهد.

حسن پور ادامه داد: طبق قانون، بانک ها حق بنگاه داری را ندارند اما امروز به جای ارایه خدمات خدمات به مردم خودشان بنگاه داری می کنند، این یکی از مفسده هایی است که در آینده پدید خواهد آمد بنابراین بهتر است مدیران عامل بانک ها بنگاه داری را در بانک ها تعطیل کنند.