تنصیف دارایی هنگام طلاق

مگر این که زن و شوهر، به گونه دیگری برای تقسیم اموال در موقع طلاق توافق کرده باشند که در این صورت، طبق توافق باید عمل شود، اما توافق چگونه محقق می‌شود؟

حساب مالی زن و مرد در زندگی مشترک

براساس فقه و قوانین اسلامی، مسئولیت تامین هزینه‌ها و اثاثیه در زندگی مشترک بر عهده زوج (مرد خانواده) است و زن هیچ تکلیفی در این خصوص ندارد؛ اگر هم براساس عرف جامعه ایرانی، خانواده عروس عهده‌دار خرید جهیزیه می‌شوند، در قوانین چنین چیزی وجود ندارد و از این جهت، تکلیفی بر عهده خانواده عروس نیست و داماد حقی برای مطالبه جهیزیه از خانواده عروس ندارد. بلکه خانواده عروس، به طور عرفی می‌پذیرند این وسایل را برای آغاز زندگی مشترک زوجین تهیه کنند.

همچنین براساس شرع و مقررات اسلامی، زن مالک تمام اموال خودش است و اگر درآمدی داشته باشد، تمام این درآمد متعلق به خودش بوده و هیچ الزام و تکلیفی برای هزینه این اموال در زندگی مشترک ندارد. بر این اساس، وقتی تمام اموال زن متعلق به خودش است و تامین همه مایحتاج زندگی بر عهده مرد است، پس به طور طبیعی کل اموال ناشی از زندگی مشترک هم متعلق به مرد است، مگر این که خودش توافق کند بخشی از این اموال را به زن انتقال دهد.

قید تنصیف دارایی در ضمن عقد

یکی از شروطی که در بندهای ضمن عقدنامه به صورت چاپی درج شده تا در صورت توافق زوجین امضا شود، مربوط به موضوع تنصیف دارایی است. در این بند آمده است: «زوج ضمن عقد، شرط کرد که هرگاه طلاق بنا به خواسته زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است نصف دارایی خود را که در زمان زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زن منتقل کند.»

اختیار طلاق با مرد است و مرد هر زمان بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، اما با امضای این بند در عقدنامه مرد می‌پذیرد هر زمان خواست زنش را طلاق دهد، بایدنیمی از اموالی را که در طول زندگی مشترک به دست می‌آورد یا معادل ریالی آن را به همسرش منتقل کند. این بند البته چند قید و شرط هم دارد، یعنی این که درخواست طلاق حتما باید از سوی مرد باشد و این درخواست هم ناشی از تخلفات زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق وی نباشد. بنابراین اگر زنی ناشزه و ناسازگار باشد و شوهرش بخواهد طلاقش بدهد، ولو این که این بند را هم در عقدنامه امضا کرده باشد، الزامی برای تنصیف اموال وجود ندارد. همچنین اگر طلاق به درخواست زن باشد، باز هم امکان استناد به این بند وجود ندارد. البته اگر مردی این بند را امضا کند و سپس بدون دلیل بخواهد زنش را طلاق بدهد، آن وقت باید نیمی از اموال به دست آمده در زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند.

نصیف دارایی به طور مطلق

جدا از این بندی که به صورت چاپی در ضمن عقدنامه آمده است و زوجین با توافق یکدیگر می‌توانند آن را امضا کنند، امکان شرط برخی شرایط دیگر نیز با توافق طرفین در عقدنامه وجود دارد و زوجین می‌توانند هر شرطی را که خلاف ماهیت نکاح نباشد در ضمن عقدنامه، به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا قید کنند؛ ازجمله این شروط، شرط تنصیف دارایی به صورت مطلق است. زن و شوهر ضمن عقد می‌توانند قید کنند که «زوج ضمن عقد نکاح متعهد می‌شود که در صورت وقوع طلاق به هر دلیلی، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.» در واقع با امضای این بند، دیگر فرقی نمی‌کند تقاضای طلاق از سوی زوج مطرح شده باشد یا زوجه، به هر دلیلی که طلاق رخ داده باشد، اموال باید بین زن و شوهر نصف شود.

گرچه از لحاظ عرفی و به دلیل حقوق قانونی که به مردها تعلق گرفته، عمده شروط ضمن عقد به نفع خانم‌ها و به ضرر آقایان شرط می‌شود، اما البته ذکر این نکته هم ضروری است که شروط ضمن عقد تنها مختص خانم‌ها نیست و شوهر هم می‌تواند شروطی را ضمن عقد نکاح علیه خانم شرط کند. برای مثال برعکس شرط گفته شده در بالا هم صحیح است و این شرط هم می‌تواند صادق باشد که «زوجه متعهد شود در صورت طلاق، نیمی از اموال خودش را به نام زوج انتقال دهد.»

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی