خودروسازان ملزم به پرداخت دیه شخص حادثه دیده در تصادف می شوند!

به گزارش جام جم آنلاین از خبر خودرو ، براساس ماده 68 برنامه ششم توسعه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف‌ هستند در طراحی و ساخت خودرو داخلی به‌نحوی نظارت کنند که ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بیابد. بر اساس این مصوبه قانونی ، نظارت وزارت صنعت بر تولیدات خودروسازان باید به‌ گونه‌ای باشد که در تصادفات جاده‌ای کشور، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام وزارت صنعت به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی گفت: تصویب این ماده قانونی ، هشدار و زنگ خطری برای خودروسازان داخلی است.

محمدرضا منصوری افزود: این الزام قانونی برای خودروسازان تهدید بزرگ و بسیار خطرناکی است و بر این اساس خودروسازان باید از خواب 37 ساله بیدار شوند.

وی با اشاره به جزئیات این ماده قانونی تصریح کرد: با وجود اینکه این مصوبه هشدار برای خودروسازان داخلی است اما به نظر می رسد تاکنون خودروسازان متوجه الزامات این قانون مجلس نشدند.

وی اضافه کرد: بر اساس این بند قانونی ایمنی خودروها باید متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یابد در واقع خودروهای داخلی باید از ایمنی لازم برای حفاظت از سرنشینان برخوردار باشند در غیر این صورت با هر تصادف و سانحه رانندگی که اتفاق بیفتد ، دیه شخص حادثه دیده بر عهده خودروسازان خواهد بود.

وی تاکید کرد: در شرایطی که بسیاری از خودروهای داخلی فاقد کیفیت و استاندارد جهانی است ،هر گونه حادثه رانندگی زنگ هشداری برای خودروسازان است چرا که حادثه دیدگان می توانند از خودروساز شکایت کرده و در صورت اینکه خودروساز مقصر شناخته شود، کلیه دیه شخص بر عهده خودروساز خواهد بود.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس دهم خاطر نشان کرد : این مصوبه قانونی ، وزارت صنعت و خودروسازان را ملزم به ارتقای ایمنی خودروها می کند و قطعا از بسیاری از مصوباتی که تاکنون برای صنعت خودرو به تصویب رسیده ، شدت بیشتری خواهد داشت.

منصوری تصریح کرد: بر اساس استاندارد قانونی بدنه خودرو ، شرکتها باید در بدنه خودرو از فولادی خاص ( فولاد فنری) استفاده کنند در حالی که در برخی از تولیدات آهن معمولی بکار می رود و عملا برخی خودروسازان از این الزام استانداردی پیروی نمی کنند. بر این اساس چنانچه در تصادفات ، استاندارد بدنه خودرو متناسب با حداکثر سرعت نباشد و این مساله در آزمایشات به اثبات برسد علت فوت عدم کیفیت خودرو خواهد بود.

وی گفت: بر اساس این ماده قانونی ، خودروسازان من بعد از این باید توجه نموده و تلاش کنند تیراژ تولید را کاهش داده و کیفیت ها را افزایش دهند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: البته هنوز خودروسازان متوجه این ماده قانونی نشده اند اما با اولین شکایتی که در دادگاهها از شرکتهای خودروساز شود پی به اصل این موضوع برده و متوجه خواهند شد که باید کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی بر اساس استاندارد جهانی ارتقاء بخشیده و خودروها از حداقل ایمنی در میانگین جهانی برخوردار باشند.

منصوری افزود: با استفاده از ورق معمولی در بدنه خودروها ، هر حادثه و تصادفی که رخ دهد ، به عدم استاندارد خودروها باز گشته و با تست بدنه در آزمایشگاهها و مغایرت آن با استانداردها ، مقصر خودروساز خواهد بود.

وی افزود: این مصوبه قانونی خبری بسیار بدی برای خودروسازان است بر این اساس کلیه کسانی است که می خواهند وارد این بازار شوند باید بدانند که در صورتی که به این الزام توجه نکنند به زودی در دادگاهها حضور خواهند یافت.

وی گفت: البته امروز مدیران شرکتهای خودروساز مقصر نیستند و آنها وارث شرکتهای بزرگی با انبوهی از بدهی های انباشته هستند که قطعا مدیریت بر این شرایط بسیار سخت و دشوار است.

در جلسه علنی عصر روز یکشنبه (12 دی) در جریان رسیدگی به جزئیات برنامه ششم، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند.براساس ماده 68 که به تصویب نمایندگان رسید ،وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف‌ هستند در طراحی و ساخت خودرو داخلی به‌نحوی نظارت کنند که ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بیابد. این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که در تصادفات جاده‌ای کشور، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.