اگرچه نمایندگان دو حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» و «دموکراتیک خلقها» با آن مخالفت کردهاند، اما بعید به نظر میرسد بررسی نهایی این پیشنویس که قرار است فردا (چهارشنبه) انجام شود، مشکلی برای حزب حاکم به وجود آورد. این موارد برای تصویب نهایی به دستکم 330 رای نیاز دارد. نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» در پارلمان 317 نفر هستند. این تغییرات پس از تصویب نهایی برای رئیسجمهور فرستاده شده و او نیز پس از تائید نهایی، زمان همه پرسی این تغییرات را اعلام میکند که به احتمال زیاد بهار سال آینده خواهد بود.
بنا به گفته تحلیلگران، قانون اساسی جدید میتواند تغییراتی ساختاری در آینده نزدیک در نظام سیاسی ترکیه به وجود آورد که ازجمله مشهورترین آنها، افزایش قدرت رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور است. این قانون میتواند قدرت اجرایی رئیسجمهور ازجمله در تعیین مستقیم وزیران کابینه را گسترش دهد. رئیسجمهوری قادر خواهد بود یک یا چند معاون برای خودش انتخاب کند و در نهایت پست نخستوزیری، که مقام اجرایی ترکیه و رئیس هیات وزرای آن کشور است، از میان برداشته میشود. همچنین در قانون اساسی جدید گفته شده در شرایطی که «قیامی علیه سرزمین مادری» صورت گیرد یا «اقدامات خشونتباری رخ دهد که کشور را با خطر تجزیه روبهرو کند»، رئیسجمهور حق دارد از پارلمان بخواهد وضعیت اضطراری اعلام کند.
از سوی دیگر، اگر قانون اساسی جدید به تصویب نهایی برسد، انتخابات بعدی در نوامبر 2019 برگزار خواهد شد، اما این احتمال مطرح شده که اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، مانند این است که برای بار نخست انتخاب شده است. در نتیجه این احتمال وجود دارد که تصویب قانون جدید و رای آوردن اردوغان در انتخابات بعدی، قدرت او را برای 12 سال پیشرو تضمین کند.
در حالی که موافقان تغییر قانون اساسی میگویند این تغییرات برای افزایش قدرت در نبرد علیه تهدیدهای تروریستی ضروری است، اما مخالفان بر این باورند که ایجاد نظام ریاستی حزبی، موجب رشد خودکامگی و استبداد خواهد شد. در این میان، آخرین نظرسنجیها از افکار عمومی ترکیه نشان میدهد که اختلاف کمی بین آرای موافق و مخالف در خصوص گذار به نظام ریاستی در ترکیه وجود دارد. بر همین اساس، حزب حاکم با لحاظ این که آرای فعلی موافقان طرح بیش از مخالفان است، باید بتواند در دوره تبلیغاتی پیش رو تا برگزاری همه پرسی، آرای کسانی را که هنوز رنگ رای خود را مشخص نکردهاند، به دست آورده و به حدنصاب لازم که بیش از 50 درصد است، دست یافته و نظام سیاسی ترکیه را تغییر دهد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد