چراغ‌سبز پارلمان به اختیارات بیشتر اردوغان

به گزارش آسوشیتدپرس، این تصمیم یک پیروزی بزرگ را برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه رقم زد. منتقدان وی بر این باورند که این اصلاحات موجب تشکیل دولتی «خودکامه» خواهد شد.جلسه پارلمان ترکیه از پنجشنبه گذشته بررسی اصلاحات پیشنهادی را آغاز کرد. در جریان بررسی این لوایح درگیری‌هایی بین نمایندگان مخالف و موافق به وجود آمد. صبح دیروز این بررسی‌ها به پایان رسید و قانونگذاران به اصلاحاتی که از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» ارائه شده بود، رای مثبت دادند.

اصلاحات مذکور حداقل رای لازم را به‌دست آورد تا برای تائید نهایی به رفراندوم گذاشته شود. رای‌گیری روز گذشته در میان 488 قانونگذار از مجموع 550 نماینده پارلمان ترکیه انجام شد و در مجموع 339 نماینده رای آری، 142 نماینده رای خیر، و پنج نماینده رای خالی انداختند و دو رای نیز مخدوش اعلام شد.

در پی این رای‌گیری بنعالی ییلدیریم نخست‌وزیر ترکیه گفت، حالا مردم ترکیه باید در این رابطه تصمیم بگیرند که آنها هم انتخاب «درستی» خواهند داشت.

او به قانونگذاران گفت: هرگز تردید نکنید که مردم بهترین تصمیم را درباره اصلاحات قانون اساسی اتخاذ خواهند کرد. مردم ما پای صندوق‌های رای خواهند رفت و با دل و جان رای خواهند داد. انتظار می‌رود رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه تا 26 مارس و نهایتا اواسط آوریل ( اواخر فروردین 96) برگزار شود.

اصلاحات مذکور به رئیس‌جمهور ترکیه اجازه می‌دهد تا ارتباط با حزبش را حفظ و عالی‌ترین هیات قضایی کشورش را اصلاح کند. همچنین شماره کرسی‌های پارلمان به 600 کرسی افزایش می‌یابد. حداقل سن قانونگذاران از 25 سال 18 سال می‌شود و هر پنج سال یک بار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت همزمان برگزار می‌شود. طبق قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور افزایش خواهد یافت و وی می‌تواند به طور مستقیم مقام‌های دولتی از جمله وزرا را عزل و نصب کند. رئیس‌جمهور می‌تواند یک یا چند معاون برای خود انتخاب کند. پست نخست‌وزیری نیز از نظام سیاسی ترکیه حذف خواهد شد. همچنین رئیس‌جمهور اجازه دخالت مستقیم در نظام قضایی را خواهد داشت. اردوغان بارها طرفداران و حامیان فتح‌الله گولن را به نفوذ در دستگاه قضایی متهم کرده است.بر اساس قانون اساسی جدید، وضعیت فوق‌العاده را می‌توان در مواقع آشوب و هرج و مرج یا اقدامات خشونت‌آمیزی که کشور را با خطر تجزیه روبه‌رو می‌کند، وضع کرد. اصلاحات جدید مقرر می‌کند که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمانی به طور همزمان سوم نوامبر 2019 برگزار شود. دوره ریاست جمهوری پنج سال خواهد بود و هر رئیس‌جمهور حداکثر دو دوره می‌تواند قدرت را در دست داشته باشد.