سیاست‌های ناپخته دولت عامل اصلی مشکلات بانک و بورس

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با فارس با بیان این‌که تمامی مشکلات اقتصادی فعلی ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت است، اظهار کرد: نظام بانکی و بازار سرمایه از سیاست‌های اقتصادی دولت تأثیر جدی می‌گیرند و این در حالی است که دولت یازدهم در تنظیم و اتخاذ سیاست‌های منسجم اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته این فضا را تقویت کند که امید می‌رود در چند ماه باقیمانده تا پایان عمر دولت کنونی اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کشور بیفتد.

وی با اشاره به زیان‌ده شدن بانک‌ها با وجود افزایش سود تسهیلات بانکی، افزود: سیاستگذاری‌های دولت در بخش پول، بانک و بازار سرمایه تأثیرگذار است. در جایی که دولت ضعیف و ناپخته عمل می‌کند، خزانه دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه آسیب می‌بیند و از آن متأثر می‌شود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی ریشه اصلی مشکلات بانک‌ها و بازار سرمایه عملکرد ناپخته دولت یازدهم و دو دولت پیش از آن است. در دولت نهم و دهم موجی از سیاست‌های ناپخته و غیردقیق در زمینه سیاست‌های اقتصادی به نظام بانکی و بازار سرمایه صدمه زد و به دنبال آن در دولت روحانی این سیاست‌ها با یک تفاوت شکلی ادامه یافت.

مظاهری با بیان این‌که دولت روحانی در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی اقدام غیرمنسجم داشته است، عنوان کرد: ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بسیار ضعیف بود و اگر می‌شد که تنها یک مرجع حرف آخر را بزند و بقیه تبعیت کنند، ممکن بود که با نظم بهتری سیاست‌ها جلو برود.

از این رو در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها نه هماهنگی و نه محوریتی وجود داشت و تداوم این ناهماهنگی باعث اثرات سوء در نظام بانکی و بازار سرمایه شده که امیدواریم در ماه‌های باقیمانده دولت اقدام عاجلی برای درمان این وضعیت صورت دهد.

وی تصریح کرد: یکی از جلوه‌ها و نشانه‌های این عدم هماهنگی لایحه اصلاح نظام بانکی است که دولت بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانسته لایحه مشترکی تهیه و به مجلس ارائه کند، طوری شد که مجلس مستقیم طرحی را نوشت. دولت نیز برای این‌که زحمت هماهنگی را کاهش دهد، پیش‌نویس این لایحه را به دو بخش تقسیم کرد و به اصطلاح با لایحه دوقلو، یکی برای عملیات بانکی و دوم برای بانک مرکزی تخصیص داد که اولی را به وزارت اقتصاد و دومی را به بانک مرکزی فرستاد تا بازبینی و اصلاح شود.