چرا خصوصی‌سازی موفق نبود؟

به گزارش جام‌جم، سال 84 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت وقت ابلاغ شد، اما با گذشت 12 سال از اجرای این سیاست‌ها هنوز بخش خصوصی توانمند نشده است.

رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه این سیاست‌ها به سه مورد تاکید داشتند و تصریح کردند: اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. ایشان افزودند: نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

اکنون پرسش اصلی اینجاست که چرا با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این سیاست‌ها هنوز بخش خصوصی توانمندی را در کشور شاهد نیستیم. شاید مهم‌ترین عامل اجرا نشدن این سیاست‌ها، مقاومت بدنه دولت باشد که بخش خصوصی نیز به این موضوع اذعان دارد.

موانع خصوصی‌سازی

جعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان امور خصوصی‌سازی درباره دلایل موفق نبودن قانون خصوصی‌سازی به خبرنگار ما گفت: بخشی از مشکلات به قوانین و مقررات، بازار سرمایه و بازار پول و بخشی دیگر به نگرش و رویکرد افراد برمی‌گردد که هرکدام از این موارد مشکلاتی به همراه دارد.

وی با اشاره به این که بخشی از شرکت‌هایی که در حال واگذاری است شرکت‌های غیربورسی بوده و همین عامل باعث می‌شود تا فروش شرکت با سختی روبه‌رو شود، تصریح کرد: وقتی برای فروش یک شرکت چند بار مزایده برگزار می‌شود و مشتری نمی‌آید مشخص است ایرادی در کار بوده و باید شرایط واگذاری متناسب با شرایط شرکت شود.

سبحانی با بیان این که چالش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های برقی و گازی وجود دارد، گفت: بخشی از شرکت‌های توزیع برق و گاز را واگذار نکردیم، به این دلیل که بخش خصوصی می‌خواهد با قیمت تمام‌شده خودش آن را به دست مصرف‌کننده برساند اما اکنون این محصولات به صورت یارانه‌ای به دست مردم می‌رسد. تا زمانی که قیمت‌ها به صورت آزاد محاسبه نشود واگذاری این شرکت‌ها با مشکل همراه خواهد بود.

مشاور رئیس‌کل سازمان امور خصوصی‌سازی با تاکید بر این که قیمت‌گذاری چالش دیگر خصوصی‌سازی در طول این سال‌ها بوده ادامه داد: کارشناسان رسمی‌دادگستری که برای قیمت‌گذاری می‌روند عمدتا بر مبنای ارزش روز خالص دارایی‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند که در این صورت ممکن است قیمت کارخانه یا بنگاه اقتصادی خیلی بالا باشد؛ اما در واقعیت زیانده باشد. شرکتی که سالانه 30 میلیارد تومان ضرر می‌دهد و از بودجه دولت استفاده می‌کند، اگر رایگان هم واگذار شود باز هم به سود دولت است به این دلیل که از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند. به نظر می‌رسد برای قیمت‌گذاری باید ارزش بازدهی را ملاک قرار داد.

سبحانی با انتقاد از این که هنوز جایگاه سازمان خصوصی‌سازی برای برخی نهادها و افراد دارای قدرت شناخته نشده، تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی هنوز از اختیارات زیادی برای واگذاری برخوردار نیست و زمانی که یک شرکت واگذار می‌شود آن‌قدر از سوی مقامات و مجلس تحت فشار قرار می‌گیرد و مشغول گزارش دادن می‌شود که شریعت این سازمان فراموش می‌شود.

وی با بیان این که بخش خصوصی زمانی می‌تواند توانمند شود که در عرصه اقتصادی حضوری موثر داشته باشد، گفت: بخش خصوصی سرمایه خود را جایی می‌برد که سود داشته باشد؛ اما بخش دولتی خیلی به این موضوع توجه نمی‌کند. برای رسیدن به هدف قانون خصوصی‌سازی که توانمند کردن بخش خصوصی کشور است باید تلاش کرد اقتصاد را به دست آنها سپرد تا بهتر اداره کنند.

مشاور رئیس‌کل سازمان امور خصوصی‌سازی تاکید کرد: رد دیون مشکلی بود که در دولت‌های نهم و دهم به دلیل بدهی‌هایی که به شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر داشت به وفور مشاهده می‌شد که این اقدام از سال 93 متوقف شد و هیچ واگذاری در قالب رد دیون انجام نشد. اگر می‌خواهیم بنگاهی را واگذار کنیم، بر اساس مزایده به بخش خصوصی واقعی بدهیم نه این که به دلیل بدهی آن را به یک شرکت تحمیل کنیم.

اصل 44 بدرستی اجرا نشد

احمد کیمیایی‌اسدی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ما گفت: اصل 44 قانون اساسی یکی از قوانینی بود که اگر بدرستی انجام می‌شد ما الان درگیر رکود و سردرگمی نبودیم و حداقل رشد اقتصادی در کشور دو رقمی حاصل از تولید بود.

وی افزود: زمانی که رهبر معظم انقلاب قانون خصوصی‌سازی را به دولت ابلاغ کردند متوجه بودند دخالت مردم در اقتصاد می‌تواند باعث پیشرفت و شکوفایی کشور شود اما متاسفانه این باور در بدنه دولت وجود نداشت.

کیمیایی‌اسدی با بیان این که بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشد تصریح کرد: بخش خصوصی زمانی که در اقتصاد وارد شود سرمایه خود را منتقل می‌کند که در این صورت هزینه کمتری متوجه دولت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اکنون پول‌هایی در بانک‌ها راکد هستند و هیچ فعالیت تولیدی با آنها انجام نمی‌شود در حالی که اگر بخش خصوصی امور اقتصادی را در دست داشت، اکنون همه این پول‌ها در خدمت تولید بود. بهره‌مندی از اشتغال واقعی نیز سود دیگر شراکت با بخش خصوصی در صحنه اقتصادی است که دولت‌ها حاضر به این شراکت نمی‌شوند.

وی با تاکید بر این که اگر اصل 44 قانون اساسی اجرا می‌شد اکنون وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد بودیم گفت: اجرای نادرست این سیاست‌ها مشکلاتی را به همراه آورد که جبران آن بسیار سخت و هزینه‌بر و در مواردی غیرممکن است. برای اجرای این قانون مقاومت‌هایی در بدنه میانی دولت به وجود آمد که مشخص بود منافع آنها در خطر است.

کیمیایی‌اسدی اضافه کرد: در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد هستیم مدیران دولتی که سر کار هستند مایل به انجام این کار نیستند و به هر نحوی از اجرای این سیاست‌ها شانه خالی کرده و قیمت‌گذاری را با مشکل همراه می‌کنند. حساب‌ها را درست انجام نمی‌دهند و طلب‌ها و زیان را مخفی نگه می‌دارند. مثال بارز آن کارخانه آلومینیومی بود که بدرستی کارهای آن در حال انجام بود. اگر این کار تکمیل می‌شد بخش خصوصی به صورت قدرتمند کار خود را ادامه می‌داد و اقتصاد کشور اولین جایی بود که از آن منتفع می‌شد اما در زمان حسابرسی اطلاعات درستی ارائه نکردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که قیمت‌گذاری اشتباه صورت گرفته و با مشکلاتی همراه شد که مجلس ورود کرد و ابطال شد.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران افزود: وقتی کار به اینجا می‌رسد بخش خصوصی می‌ترسد و سرمایه هم طبیعتا جایی می‌رود که امنیت داشته باشد. بهتر است مدیرانی که در کارخانه‌ها هستند همکاری بیشتری داشته باشند و حساب‌ها را دقیق‌تر ارائه کنند تا قیمت‌گذاری‌ها درست انجام شود.

لزوم اصلاح روند واگذاری

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: باید روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اصلاح شود.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به موانع تحقق بخش خصوصی در کشور با بیان این که در حال حاضر در بخش صنعت، معدن،کشاورزی و خدمات گردشگری بخش خصوصی واقعی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بنا بود تعدادی از بنگاه‌های دولتی واگذار شود که در این حوزه بخش خصوصی واقعی یا ورود پیدا نکرد یا به دلیل مشکلات و موانعی که با آن روبه رو شد نتوانست به این موضوع ورود پیدا کند.

وی افزود: یکی از دلایلی که بخش خصوصی نتوانست به حوزه واگذاری‌ها ورود کند این بود که دولت واگذاری را از بنگاه‌های بزرگ چند هزار میلیاردی شروع کرد که نیازمند پول بسیار زیادی بود؛ در حالی که بنگاه‌های بزرگ جزو گروه دو بودند و برای واگذاری آنها پنج سال زمان نیاز داشت. دولت می‌توانست ابتدا بنگاه‌های کوچک را عرضه کند که بخش خصوصی توانایی خرید آن را داشت، سپس بنگاه‌های بزرگ را بتدریج واگذار کند.

فولادگر تصریح کرد: دولت بیشتر تمایل داشت زودتر به درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌ها دست پیدا کند و به این واگذاری‌ها برای پرداخت دیون خود، نگاه درآمدی داشت؛ از این رو بسیاری از این بنگاه‌ها را به جای بهبود فضای کسب و کار و توانمندی بخش خصوصی در قالب رد دیون واگذار کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه روس‌ها در واگذاری بنگاه‌های دولتی این است که آنها کار را با واگذاری بنگاه‌های بزرگ شروع کردند و چند سال ناموفق بودند و کم‌کم روش خود را اصلاح کردند. چینی‌ها ابتدا با مدیریت بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک خود را تبدیل به بنگاه‌های بزرگ کرده و بخش خصوصی را توانمند کردند و سپس در اقتصاد به آن سهم دادند و ابتدا کار را از واگذاری شروع نکردند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که باید مسیر واگذاری اصلاح شود، افزود: باید بنگاه‌های باقیمانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که در این زمینه با اصلاح قانون اصل 44، دولت را محدود کردیم که در قالب رد دیون همچون گذشته نمی‌تواند واگذاری‌هایی انجام دهد و با این اقدام فعالیت بخش شبه‌دولتی نیز شفاف می‌شود؛ چراکه شرکت‌های وابسته به این بخش باید اطلاعات خود را به بازار بورس و مرکز ملی رقابت ارائه دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید با اصلاح روند واگذاری‌ها اولویت را به بخش‌های دیگر و باقیمانده اصل 44 همچون بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح ساختارها و تقویت رقابت‌پذیری و از بین بردن انحصارگرایی اختصاص دهیم.

محمدحسین‌ علی‌اکبری

اقتصاد