به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از مهر، هر کسی در انتخاب شغل مورد علاقه خود آزاد است و نباید هیچ مانع و انحصاری پیش روی افراد باشد. بسیاری از جوانان پس از اتمام دوران تحصیل به دنبال شغل مورد علاقه و البته مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند، فارغ‌التحصیلان حقوق هم از این قاعده مستنثی نیستند و تقریباً همه این افراد به دنبال اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند. یکی از این شغل‌های مرتبط با رشته حقوق در کنار قضاوت، وکالت است. دو شغلی که بال‌های عدالت را تشکیل می‌دهند و هر دو در احقاق حقوق مردم، تأثیر گذار هستند اما متأسفانه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای انتخاب وکالت با یک انحصار ناعادلانه پیش روی خود مواجه هستند، انحصاری که خلاف قانون هم محسوب می‌شود؛ به طوری که مطابق اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و تصریح تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون ۳ اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دربارهٔ ممنوعیت عدم صدور مجوز شغل به دلیل اشباع بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف از جمله حرفه وکالت خلاف قانون است.
اگر چه اجازه تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (تبصره ماده یک) مصوب سال ۱۳۷۶ به دلیل صراحت ماده۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است، اما باز هم شاهد این انحصار در حرفه وکالت هستیم.
علاوه بر این پشتوانه‌های قانونی که صراحتاً انحصار را خلاف قانون اعلام کرده است، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی هم در آخرین استعلام اخذ شده تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را خلاف قوانین اعلام کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در اسفندماه ۹۵، بصورت مکتوب و با شرح استدلالات مفصل هرگونه تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را مطابق ماده قانونی مورد اشاره، غیرقانونی دانسته است. بنا براین می‌توان گفت که تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را منسوخ اعلام شده است.
اگر چه ۴ماه از اعلام نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر خلاف قانون بودن تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت می‌گذرد، اما در این مدت شاهد کارشکنی‌هایی در رابطه با تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت بودیم به طوری که در برخی استان‌ها مجددا شاهد تعیین ظرفیت‌های بسیار محدود برای حرفه وکالت هستیم.
فقط ۱۷۰۰ نفر در سال ۹۵ وکیل شدند/ سهمیه ۱۲ نفری برای یک استان!
در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق در کشور داریم که فقط حدود ۶۲ هزار وکیل و مشاور حقوقی پروانه وکالت دارند و این در حالی است که در سال ۹۴ از حجم بسیار زیاد پرونده‌های قضایی فقط ۵ درصد آنها دارای وکیل بوده‌اند.
با این حال در سال ۹۵ حدود ۷۰ هزار داوطلب وکالت در آزمون شرکت کرده‌اند که فقط ۱۷۰۰ نفر آنها پذیرفته شده‌اند و این انحصار در حرفه وکالت، موجب اعتراض بسیاری از داوطلبان وکالت شده است.
در ۴ ماه اخیر، چهار کانون وکلا در استان‌های قزوین، کرمان، البرز و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را ۵۰ نفر، ۵۰ نفر، ۱۰۰ نفر و ۱۲ نفر اعلام کرده‌اند. تعیین ظرفیت محدود مثلاً فقط ۱۲ نفر برای یک استان در حالی اعلام می‌شود که در سال تولید ملی و اشتغال، رهبرمعظم انقلاب بر بکارگیری توان حداکثری مردم و مسوولان به منظور رفع معضل‌های بیکاری تأکید دارند.
علاوه بر رفع معضل بیکاری باید به موضوع تناسب تعداد وکلا با جمعیت هر شهر و به طور کلی کشور، توجه شود. مطابق آخرین سرشماری، جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون نفر است. جمع تعداد دقیق وکیل و مشاور حقوقی ماده ۱۸۷ با قبولی‌های امسال عبارت است از ۶۲ هزار و ۶۹۶ نفر یعنی در کشور ما به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۸/۷ وکیل وجود دارد. بر اساس گزارش پروژه جهانی عدالت، این رقم در آمریکا حدود ۱۰ برابر این میزان است؛ یعنی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۸۰ وکیل وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه: مخالفان انحصار در پذیرش وکالت طرح دعوا کنند
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درخصوص انحصار در پذیرش حرفه وکالت ضمن تأکید بر مخالفت با معیار محدودیت پذیرش معتقد است: موضوع غیرقانونی بودن معیار محدودیت نفرات در پذیرش حرفه وکالت این قابلیت را دارد که بصورت یک دعوا به دستگاه قضایی ارجاع و رسیدگی شود.
وی پیشتر در پاسخ به این سؤال که چه نهادی باید برای حذف این معیار غیرقانونی و غیرعادلانه پیش قدم شود؟ اعلام کرد: موضوع غیرقانونی بودن معیار محدودیت ظرفیت و تعیین تعداد نفرات در مرحله پذیرش حرفه وکالت این قابلیت را دارد که بصورت یک دعوا به دستگاه قضایی ارجاع و رسیدگی شود و ذینفعان این موضوع حق دارند که در این زمینه طرح دعوا کنند و دستگاه قضایی نیز به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
انحصار در وکالت، برای مردم محدودیت ایجاد می کند
محسنی اژه‌ای افزود: وقتی محدودیت در جذب وکلا وجود داشته باشد به طور طبیعی مردم در انتخاب وکیل دچار مشکل می‌شوند و در این صورت وکلا می‌توانند هزینه‌های بیشتری را برای حق الوکاله از مردم مطالبه کنند. داوطلبانی که این مسئله را دنبال می‌کنند خودشان حقوقدان هستند و یا حداقل در این رشته درس می‌خوانند، لذا برای رفع این محدودیت می‌توانند دادخواست بدهند و یا طرح دعوا بکنند تا قوه قضائیه به آن رسیدگی کند.
کارآموزان وکالت به شورای رقابت شکایت کردند
با توجه به اینکه راه‌های قانونی شکایت در رابطه با ایجاد انحصار در حرفه وکالت، مشخص است، بسیاری از داوطلبان حرفه وکالت این موضوع را در قالب کمپینی دنبال می‌کنند. در همین راستا صدها نفر از متقاضیان وکالت بخاطر بی‌قانونی و انحصار کانون وکلا نزد شورای رقابت شکایت کردند و انتظار می‌رود این شورا با عدالت به موضوع مورد شکایت صدها جوان حقوقدان که به دنبال رسیدن به حق قانونی خود هستند، رسیدگی کند.
تجربه شکایت فارغ‌التحصیلان داروسازی از وزارت بهداشت و جریمه ۱ میلیاردی
شکایت به شورای رقابت از هر قانون محدودکننده برای ورود به فضای کسب و کار، راهی است که پیش از این نیز توسط برخی از متقاضیان رفته شده است. در یکی از نمونه‌های اخیر داوطلبان تاسیس داروخانه جدید که با محدودیت وزارت بهداشت مواجه شده بودند، از آیین‌نامه مصوب توسط این وزارتخانه شکایت کردند. شورای رقابت نیز پس از بررسی دستورالعمل وزارت بهداشت درباره تاسیس داروخانه‌ها، محدودیت‌هایی همچون فاصله داروخانه جدیدالتاسیس از داروخانه‌های دیگر و ایجاد محدودیت به ازای تعداد جمعیت هر شهر را فاقد وجاهت قانونی دانست و آن را لغو کرد. البته وزارت بهداشت کماکان به دستورالعمل خود پایبندی نشان داد و شورای رقابت نیز در گام بعدی خود، این وزارتخانه را به دلیل اجرای آیین‌نامه غیرقانونی یک میلیارد ریال جریمه کرد.
