بورس در هاله‌ای از ابهام

نکته مهم این که رشد 15 درصدی تولید خودرو، رشد 37 درصدی تولید کنسانتره آهن، رشد 22 درصدی تولید گندله و رشد 12 درصدی تولید فولاد خام در کنار افزایش قیمت آنها در بورس کالا سبب جلب توجه بیشتر سهام‌داران به سهام شرکت‌های این گروه شده است و به نظر می‌رسد در هفته‌های پیش‌رو نیز این روند، ادامه داشته باشد.

البته نمادهای پالایشی و افزایش سودآوری آنها از محل اعلامیه‌های جدید شرکت پالایش و پخش نیز مزید بر علت است که با بازگشایی آنها شاخص مجدداً از رشد خوبی برخوردار شود.

در مجموع این اطلاعات نشان می‌دهند شرکت‌ها و گروه‌های شاخص‌ساز بازار در آستانه تحول سودآوری پس از چند سال کاهش پی در پی قرار گرفته‌اند و این نوید خوبی برای بازار سرمایه کشور است.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، اخبار خوب از سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نفت و پتروشیمی است که به گوش می‌رسد و به طور مرتب بر حجم آن افزوده شده و حاکی از تحول جذب سرمایه در این حوزه است و می‌تواند آثار درآمدی و اقتصادی خوبی بر جای گذارد.

آن روی سکه بورس

اما پاشنه آشیل این روزهای اقتصاد و بورس کشور مساله بانک‌ها و بویژه بانک‌های غیردولتی و زیان‌های سنگین عملیاتی و از دست رفتن منابع آنها در طول چند سال گذشته است که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را با احتیاط فراوان همراه کرده و با توجه به حساس شدن مجلس روی این موضوع و دادن مهلت دو هفته‌ای به دولت درخصوص ارائه راهکار برخورد با آن، به نظر می‌رسد هفته‌های آینده حامل خبرهای مهمی در این خصوص باشد که می‌تواند بازار سرمایه را متأثر سازد و در صورت اعمال سیاست‌های سختگیرانه از سوی دولت و بانک مرکزی شاهد اثر منفی کوتاه‌مدت آن بر بازار سرمایه هم خواهیم بود.

در این باره، یکی از موضوعاتی که به مشکل اقتصاد کشور تبدیل شده، بازار غیرمتشکل پولی است که به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور منجر شده است.

موسسات مالی غیرمجاز علاوه بر آن که به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور منجر شده‌اند، مردم و سپرده‌گذاران را با نیز با مشکلاتی روبه‌رو کرده‌اند و یکی از مشکلات موجود در بازار پول کشور که تولید را نیز تحت‌تأثیر قرار داده، نرخ بالای سود بانکی است که هزینه بالایی را برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به همراه دارد و از طرف دیگر با توجه به نرخ‌های سود بالا فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

بنابراین در شرایطی که افراد می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک و موسسات مالی سود بدون ریسک بالای 20 درصد دریافت کنند، از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی که دارای ریسک است، خودداری خواهند کرد.

این موضوع عامل مستقیم و اثرگذار دیگری است که موجب افت بیشتر شاخص کل بورس در هفته‌های آتی می‌شود؛ به این معنا که در صورت کاهش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و افزایش سپرده‌گذاری بدون ریسک، سودآوری بنگاه‌های اقتصادی نیز با چالش جدی مواجه می‌شود.

تداوم تقابل بورس و بانک

طی سال‌های گذشته، شرایط موسسات مالی غیرمجاز به‌گونه‌ای بوده که سال 92 حدود 25 درصد از میزان گردش نقدینگی، خارج از نظارت بانک مرکزی قرار داشت و سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توسط موسسات مالی غیرمجاز بی‌اثر می‌شد؛ چراکه تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جهت کاهش نرخ سود بانکی با رقابت منفی ایجاد شده توسط موسسات مالی فوق با بانک‌ها عملا بی‌اثر می‌شد.

رقابت ناعادلانه‌ای که میان بازار پول و سرمایه به‌وجود آمد و پس از آن سرمایه‌های هنگفتی از بازار پر پتانسیل سرمایه کشور راهی موسسات غیرمجاز با هدف کسب سودهای بالاتر شد؛ تأثیر بسزایی در کاهش ارزش و حتی حجم معاملات بازار سهام داشت.

اقدامات بانک مرکزی در این زمینه و ادغام موسسات مالی غیرمجاز باعث شد طبق پیش‌بینی‌ها، میزان گردش نقدینگی خارج از نظارت بانک مرکزی در سال 96 به حدود 8 درصد کاهش یابد و کاهش گردش نقدینگی خارج از نظارت بانک مرکزی و رساندن آن به صفر در پایان سال 96 این امکان را فراهم می‌آورد که سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از اثرگذاری بالایی برخوردار باشد.

در این صورت می‌توان انتظار داشت میان بازار پول و سرمایه در ارائه بازدهی به سرمایه‌گذاران توازن پیدا شود و در شرایط عادلانه کسب بازدهی بالاتر پر ریسک و بازدهی کم‌تر کم‌ریسک مورد ارزیابی قرار گیرد.

واهمه‌ای به نام کاهش نرخ سود بانکی

در حال حاضر برخلاف نیاز اقتصاد کشور، سیاست کاهش نرخ سود بانکی قابل اجرا نیست، زیرا بانک‌های دولتی و خصوصی به این موضوع واقف هستند که با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی و پایین بودن نرخ تورم و سود پایین فعالیت‌های اقتصادی عملا پرداخت سود بانکی بالا هزینه‌های بالایی را برای آنها به همراه دارد.

اما کاهش سود بانکی گرچه مورد توافق آنهاست، اما با توجه به آن که موسسات مالی غیرمجاز به‌دلیل مشکلات مالی خود نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران خواهند داد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این موضوع به انتقال نقدینگی از بانک‌های کاهش‌دهنده نرخ سود بانکی به موسسات مالی غیرمجاز منجر خواهد شد. این موضوع رقابت منفی را در بین بانک‌ها به همراه داشته و تحت عناوین طرح‌های ویژه سایر بانک‌ها و موسسات نیز اقدام به پرداخت سود بالاتر می‌کنند که تصمیم کاهش نرخ سود بانکی را غیرموثر می‌کند.

تغییر الگوی سپرده‌گذاری

به استناد بررسی کارشناسان و اساتید اقتصادی، یکی دیگر از مشکلاتی که موسسات مالی غیرمجاز برای سیستم پولی کشور ایجاد کرده‌اند، تغییر الگوی سپرده‌گذاری افراد است؛ به گونه‌ای که سپرده‌های کوتاه‌مدت در سیستم بانکی از سپرده‌های بلندمدت بیشتر شده است. براساس آمار، 2/52 درصد از کل سپرده‌های مدت‌دار مربوط به سپرده‌های کوتاه‌مدت بوده و سپرده‌های بلندمدت 8/47 درصد از کل سپرده‌های مدت‌دار را به خود اختصاص داده است که این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها از منابع بلندمدت کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برخوردار هستند و این موضوع مشکلات بلندمدتی را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت.

زیرا بانک‌ها براساس سود سرمایه‌گذاری‌هایشان به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده و با توجه به بازدهی سرمایه‌گذاری و سپرده‌های کوتاه‌مدت در اختیار بانک‌ها سود پرداختی به سپرده‌گذاران بیش از سود سرمایه‌گذاری‌های آنها خواهد بود که این موضوع در صورت ادامه‌دار بودن، سیستم بانکی را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد و از طرف دیگر نقدینگی را از تولید خارج می‌کند.

معامله برد - برد با کاهش نرخ سود

فرشید پورشهابی، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است بهترین راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی، ایجاد سقف برای پرداخت سود بانکی علی‌الحساب توسط بانک مرکزی است تا بانک‌ها مجبور باشند مبلغ کمتری از سقف را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کرده و در پایان دوره مالی در صورت وجود سود آن را به سپرده‌گذاران اختصاص دهند.

وی می‌گوید: این موضوع در صورت هماهنگی بین بانک‌ها به نفع سیستم بانکی خواهد بود و منافع زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ البته یکی از موانع اصلی سیستم بانکی در کاهش نرخ سود بانکی وجود سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن و بنگاه‌داری آنهاست که بخشی از نقدینگی بانک‌ها در آن بخش‌ها قفل شده است و مانع کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر می‌شود.

محمد صادق‌پور