مدل بهینه تعیین تعرفه واردات برنج

در این میان دولت‌ها به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ توازن تجارت و ترکیب آن و رکود و رونق اقتصادی به عهده دارند. اعمال سیاست‌های تجاری مانند تعرفه‌گذاری، سهمیه‌بندی کالاها، ممنوعیت ورود برخی کالاها به صورت دائم یا مقطعی و اعطای جوایز صادراتی از جمله ابزار دولت‌ها جهت تاثیرگذاری بر این بخش از اقتصاد می‌باشد. به گونه‌ای که درخصوص بخش واردات، تعیین تعرفه بهینه و مناسب و اعمال سیاست‌های ممنوعیت ورود کالا، می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای برون‌زای اقتصادی، موجبات حداکثرسازی رفاه کل جامعه را فراهم آورد.

در این نوشتار سعی شده به موضوع اعمال سیاست ممنوعیت ورود کالای اساسی و راهبردی برنج در فصل برداشت پرداخته شود که البته بعضا با اظهارات و نظرات غیرکارشناسانه، مغرضانه و به دور از واقع در روزهای اخیر مواجه شده است.

به طور کلی، افراد و گروه‌های ذینفع در بخش واردات و مصرف کالا را می‌توان به پنج گروه تقسیم‌بندی کرد:

1-‌ مصرف‌کنندگان و مشتریان نهایی

2- دولت و سازمان‌های دولتی

3- واردکنندگان و تجار

4- تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی

5- اثرات رفاهی و اجتماعی

بدون شک جهت تصمیم‌گیری به منظور ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت داخل، تاثیر ممنوعیت بر گروه‌های فوق به صورت جداگانه بررسی شده و درخصوص وضع تعرفه بهینه و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت برنج تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد.

در ادامه به بررسی آثار ممنوعیت واردات برنج برای هریک از گروه‌های فوق‌الذکر می‌پردازیم:

1-‌ مصرف‌کنندگان و مشتریان نهایی

ارقام ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که بیش از 80 درصد از مصرف برنج ایرانی توسط دهک‌های هفتم تا دهم و به طور مشخص بیش از نیمی از مصرف این نوع برنج توسط دهک‌های نهم و دهم صورت می‌گیرد. در مقابل دهک‌های اول تا سوم درآمدی (قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه) حدود 5 درصد مصرف‌ برنج‌های ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین حدود 80 درصد برنج‌های وارداتی به مصرف دهک‌های اول تا هفتم درآمدی می‌رسد. بنابراین مشخص است که جامعه اصلی و غالب مصرف‌کننده برنج ایرانی و وارداتی دو گروه اصلی درآمد بالا و درآمد پایین است. به عبارت بهتر تابع تقاضا برای این دو گروه تا حدودی مستقل از هم می‌باشد. به بیان اقتصادی برنج داخلی برای گروه کم‌درآمد، کالای لوکس و برنج وارداتی برای گروه با درآمد بالا، کالای پست تلقی می‌شود و طبیعتا کشش‌های قیمتی و رفتار مصرفی این دو گروه برای محصول برنج متفاوت است. بنابراین با افزایش قیمت برنج وارداتی در زمان ممنوعیت، رفاه مصرف‌کنندگان این نوع برنج که همان اقشار ضعیف و کم‌درآمد هستند بشدت کاهش یافته و رفاه مصرف‌کنندگان برنج داخلی که اقشار متوسط و پردرآمد هستند بدون تغییر باقی می‌ماند، که در نتیجه رفاه کل مصرف‌کنندگان جامعه ایرانی با کاهش مواجه می‌گردد. بعلاوه با ایجاد شکاف عرضه و تقاضا و افزایش ناگهانی قیمت که بخشی از آن ناشی از این شکاف بوده و بخش دیگر مربوط به جو روانی کاذب در بازار است، کاهش رفاه چشمگیری برای مصرف‌کنندگان کل جامعه ایجاد می‌گردد.

2- دولت و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط

طبیعتا ممنوعیت واردات برنج باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمد گمرکی دولت می‌‌شود. این موضوع برای کالای برنج با تعرفه قابل توجه 26 درصد از اهمیت بسزایی برخوردار است و با توجه به حجم قابل توجه واردات برای این کالای اساسی و استراتژیک، دولت محترم خود را از درآمد عظیم گمرکی محروم می‌نماید. بعلاوه با ممنوعیت واردات برنج به دلیل کاهش قیمت خرید در کشورهای مبدا از جمله هند و افزایش نسبی قیمت برنج خارجی در داخل کشور، اختلاف قیمت داخل و خارج تفاوت چشمگیری پیدا کرده و افراد سودجو و فرصت‌طلب، حاضر به پذیرش ریسک قاچاق شده و نسبت به واردات غیررسمی کالا اقدام می‌کنند. بدیهی است با افزایش حجم قاچاق و واردات غیررسمی کشور، هزینه‌های سنگین اجتماعی و نظارتی به دولت محترم و دستگاه‌های نظارتی و در نهایت جامعه تحمیل می‌گردد.

این حجم واردات علاوه بر آن‌که دولت را از درآمد ناشی از حقوق و عوارض گمرکی به میزان تقریبی 10 هزار میلیارد ریال محروم ساخته، سازمان‌هایی از جمله استاندارد، بنادر و دریانوردی، غذا و دارو و مالیات را نیز از درآمد قابل توجهی دریغ داشته است.

علی‌رغم یکپارچه شدن سیستم گمرکی و تلاش‌های بی‌وقفه دولت محترم و سازمان‌های مربوطه جهت مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی، ارزش کالای قاچاق به کشور در سال گذشته بیش از 12 میلیارد دلار برآورد شده که متاسفانه کالای برنج جزو 10 کالای بالایی، از نظر ارزش می‌باشد. لذا پدیده قاچاق، باعث زیان‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصادی کشور شده و آثار مخرب زیر را به دنبال دارد:

کاهش سطح اشتغال

کاهش تولید ناخالص ملی

افزایش تصنعی قیمت‌ها

ایجاد درآمد نامشروع و کمک به پولشویی

ضربه زدن به تجار قانونمدار

کاهش امنیت اقتصادی

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و رتبه اعتباری کشور

اخلال در نظام ارزی و پولی

ضربه زدن به امنیت ملی

اثرات اجتماعی و فرهنگی

هزینه‌های هنگفت مبارزه با قاچاق

ورود کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد

کاهش دقت آمارهای اقتصادی و ایجاد اشتباه در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور.

3- واردکنندگان و تجار

تجار و واردکنندگانی که به انجام عملیات تجاری خود به صورت کاملا رسمی و قانونی می‌پردازند، در فصول ممنوعیت با کاهش شدید حجم عملیات مواجه شده و هزینه‌های سنگین اداری و دفتری ثابت پرداخته و نهایتا کاهش سودآوری یا حتی ضررهای سنگین برایشان تحمیل خواهد شد. بعلاوه افزایش شدید عرضه در هند و سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده در فصل ممنوعیت از یک طرف و تطابق رفتاری تجار و تولیدکنندگان هندی با سیاست‌های تجاری کشور ایران از طرف دیگر، قیمت خرید به بیش 40 درصد کاهش یافته و تجار از خرید با قیمت مناسب محروم می‌گردند. بدیهی است این کاهش قیمت خرید، خود را در کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان نیز نمایان می‌سازد.

4- تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی

قیمت فروش برنج داخلی و خارجی متاثر از هزینه تمام‌شده آن برای کشاورز است. به عبارتی کشورهای بزرگ تولیدکننده ضمن بهره‌گیری از بازدهی به مقیاس، با افزایش تولید خود، هزینه متوسط بلندمدت خود را (Long Average Cost) کاهش می‌دهند. در طرف مقابل قیمت تمام‌شده برای کشاورزان داخلی به دلایل متعددی از جمله قانون وراثت و عدم یکپارچگی زمین‌ها و محصولات کشاورزی، کاهش منابع آبی طی چند سال گذشته، عدم استفاده بهینه از تکنولوژی‌های به‌روز، عدم به‌کارگیری سیستم کشاورزی مدرن و صنعتی و ...، بالا بوده و طبیعتا قیمت بازاری محصول داخلی در قیاس با محصول خارجی، افزایش چشمگیری دارد، اما علی‌رغم این تفاوت قیمت، مشتریان محصولات داخل (افراد متوسط و پردرآمد) همواره به خرید کالا پرداخته و برنج خارجی را جایگزین برنج داخلی نمی‌کنند. بنابراین ایجاد ممنوعیت، کارایی خود را جهت حمایت از تولید داخل نیز از دست می‌دهد و باید با به‌کارگیری روش‌های بهینه تولید به کاهش قیمت تمام‌شده برای محصولات داخلی اقدام کرد. شاهد اثبات این موضوع آن‌که متوسط قیمت برنج درجه یک ایرانی – به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده – از قیمت 4000 تومان به ازای هر کیلو در سال 90 به قیمت 12 هزار تومان در سال 94 افزایش یافته که حاکی از رشد 200 درصدی قیمت برنج ایرانی است. در مقابل، میانگین قیمت دلاری برنج وارداتی در همین دوره از 828 دلار به 914 دلار افزایش یافته که نشان از رشد 10 درصدی محصول دارد که این شکاف رشد قیمتی میان برنج ایرانی و خارجی به صورت سالانه در حال افزایش بوده و باعث استقلال بیشتر توابع تقاضای دو محصول می‌گردد.

5- اثرات رفاهی و اجتماعی

با توجه به موارد فوق، وضع ممنوعیت برای کالای برنج اثرات و هزینه‌های سنگین اجتماعی ذیل را دربر دارد:

کاهش رفاه مصرف‌کننده به دلیل کاهش عرضه و افزایش قیمت

کاهش درآمد دولت از ناحیه حقوق و عوارض گمرکی

افزایش ورود کالای قاچاق به کشور و اثرات و هزینه‌های اجتماعی جهت برخورد با قاچاق

کاهش رفاه مصرف‌کننده به دلیل افزایش احتمال ورود کالای غیراستاندارد و غیربهداشتی از مبادی غیررسمی

کاهش رفاه اجتماعی جهت هزینه‌های پزشکی و درمان با ورود کالای غیراستاندارد

کاهش رفاه مصرف‌کننده و واردکننده به دلیل عدم استفاده از فرصت مناسب خرید خارجی با قیمت بسیار مناسب در فصل برداشت کشورهای مبدا

کاهش رفاه واردکننده و بانک‌های عامل به دلیل افزایش احتمال عدم انجام تعهدات ارزی و بانکی

عدم کنترل و نظارت دقیق بازار برنج توسط دولت محترم به دلیل نبود آمارهای رسمی واردات کالا به کشور

افزایش قیمت در کشورهای مبدا در فصول و مقاطع زمانی پس از ممنوعیت به دلیل حجم تقاضای انباشته داخل کشور و کاهش رفاه مصرف‌کننده

عدم اطمینان تجار و سازمان‌های ذینفع و ناظر دولتی از جمله سازمان استاندارد، سازمان توسعه و تجارت ایران، وزارت بهداشت، وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به آینده و کاهش قدرت برنامه‌ریزی و عملکرد در زمان مناسب توسط ایشان.

لذا پیشنهاد می‌شود:

وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار مربوطه، ضمن توجه خاص به‌موضوع ممنوعیت واردات برنج با همکاری یکدیگر نسبت به تعیین تعرفه بهینه براساس مدل‌های کارشناسی و دقیق اقتصادی اقدام کرده و درخصوص کاهش رفاه ایجاد شده در جامعه ایرانی به واسطه ممنوعیت و سیاست‌های غیرکارشناسی و یکباره، نگاه ویژه، منصفانه و منطقی داشته تا بتوان موجبات افزایش رفاه جامعه را فراهم آوریم.

دکتر محمدامین ابوالحسنی

کارشناس اقتصادی

دکتر مجید نوریان

پژوهشگر اقتصادی