خلأهای قانونی، زمینه‌ساز رفتارهای غیر قانونی

رفتار این موسسات که باید در جهت ترویج رویه‌های قانونی تلاش کنند و احترام به قانون را میان مردم اشاعه دهند، موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام قضایی خواهد شد.

رفتارهای غیر قانونی موسسات حقوقی ناشی از ضعف در نظارت بر این موسسات است، نظارتی که باید به صورت جدی‌تر از سوی قوه قضاییه و زیرمجموعه‌هایش، همانند سازمان بازرسی بر موسسات حقوقی اعمال شود.

همچنین طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس موسسات حقوقی تنها منوط به داشتن مجوز از اداره ثبت شرکت‌هاست، این درحالی است که در این قانون و دیگر قوانین جاری کشور، هیچ مکانیسمی برای اعمال نظارت بر موسسات حقوقی تعریف نشده است.

خلأ نظارت تخصصی بر موسسات حقوقی سبب شده برخی افراد که هیچ پیشینه‌ای در این حوزه ندارند، به تاسیس موسسات حقوقی اقدام کنند.

این افراد که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، کارشناسان حقوقی تازه‌کار و نابلد را استخدام می‌کنند، معمولا سعی دارند به جای پیگیری رویه‌های قانونی، پرونده‌ها را با استفاده از نفوذ، رابطه و اشخاص قلدرمآب به نتیجه برسانند.

این روند نشان می‌دهد خلأ قانونی درباره نحوه تاسیس و نظارت بر موسسات حقوقی، باعث ایجاد نوعی هرج و مرج شده است.

به همین دلیل لازم است مجلس دست به کار اصلاح این قوانین شود و کاری کند که کسی جز وکلای پایه یک دادگستری نتواند موسسه حقوقی تاسیس کند. این اقدام می‌تواند به ساماندهی اقدامات این موسسات و ترویج هر چه بیشتر رویه‌های قانونی در کارهای حقوقی موثر باشد.

البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که وقتی پیگیری پرونده‌های قضایی بیش از حد به طول می‌انجامد، برخی شهروندان ناگزیر به راه‌های میانبر مانند به‌کارگیری شرخرها روی می‌آورند یا از وکیل یا مشاور حقوقی می‌خواهند پرونده را هرچه سریع‌تر و به هر شیوه ممکن به نتیجه برسانند.

به‌طور طبیعی این رفتار مذموم و غیرقانونی است، اما اگر مجلس و قوه قضاییه تلاش کنند با انجام اصلاحاتی در قانون و رویه‌های جاری، بروکراسی اداری دستگاه قضا را کاهش دهند، این‌گونه رفتارها کاهش خواهد یافت.

محمد کاظمی - نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس