شرخرهای کت و شلواری

به گزارش جام جم، زیر جو به ظاهر آرام شهر عده‌ای شرخری می‌کنند، به زور بازویشان می‌نازند، دلشان قرص است به روابطشان و ارعاب و تهدید می‌کنند.

مردمی هم که مستاصل‌اند، عصبی‌اند، مالباخته‌اند و نمی‌خواهند به اطاله دادرسی دچار شوند و پله‌های دادگاه و دادسرا را خسته و کلافه بالا و پایین بروند، می‌شوند مشتری شرخرها، یک مشت دلال و واسطه که شغل‌شان وعده فروشی است و حراج امید، زیر نام‌های موجه، تحت لوای موسسات رنگ به رنگ حقوقی.

گردن کلفت‌های 50 درصدی

«وصول تضمینی چک» می‌شود سرنخ و می‌رویم دنبالش؛ آگهی‌ها به در و دیوار و این روزها به کف خیابان‌ها چسبیده‌اند. تلفن چند بوق می‌خورد و مردی با صدای بی‌حال، الو می‌گوید.

می‌شنود که چکی200 میلیون تومانی داریم و امضا کننده اش قصد دادن ندارد، که مالباخته‌ایم، ناامیدیم و دنبال کسی می‌گردیم که مال مردم خورها را گوشمالی بدهد. کمی مکث می‌کند، می‌گوید می‌شناسم، ولی دستمزدش بالاست،50 درصد مبلغ چک، ولی کارش تضمینی است.

چانه زدنمان شروع می‌شود، 50 درصد چک که صد میلیون باشد می‌شود نیمی از زندگی مان، نصف دار و ندارمان، ولی او می‌گوید نرخ همانی است که گفت که بیشتر می‌شود و کمتر نمی‌شود. او گفت که شرخرها هم بالاخره قوانینی برای خود دارند.

قبلا نرخ شرخری را نصف اینها شنیده بودیم، شرخرها هم انگار نرخ‌ها را بالا کشیده‌اند، شاید هم فهمیده اند که برخی مالباخته‌ها حاضرند هرکاری بکنند و پول را از حلقوم طرف مقابل بیرون بکشند.

به آمارهای رسمی هم که باشد گرفتاری مردم و استیصال جماعتی پرتعداد از آن می‌بارد. بانک مرکزی مرداد امسال که آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی را فقط در همین یک ماه منتشر کرد، عمق گرفتاری مردمی که چک‌های بی‌پشتوانه، زندگی‌شان را تلخ کرده معلوم شد.

مرداد، 9 میلیون و800 هزار چک در کشور مبادله شد که یک و نیم میلیون فقره آن برگشت خورد. ارزش این چک‌های برگشتی13 هزارمیلیارد تومان بود. سال 95 هم 17 میلیون چک،‌ مهر برگشت خورد تا از لابه لای میلیون‌ها دارنده این برگشتی ها، عده‌ای برای زنده کردن پول از دست رفته‌شان راه کج کنند به سمت موسسات حقوقی!

تلفن را وصل می‌کنند به یک وکیل جوان در موسسه‌ای حقوقی. خوش برخورد است و فعال، اهل رایزنی و مشورت دادن. ما شدیم مالک یک چک برگشتی 150 میلیون تومانی که می‌خواهد در اسرع وقت به پولش برسد، او هم شد بازار گرم‌کن موسسه‌اش.

وکیل می‌گوید کمتر از دو هفته توقیف اموال شخص بدهکار را می‌گیرند، با نفوذی که دارند یک روزه ابلاغ حکم را می‌گیرند و در نهایت یک ماهه پرونده را مختومه می‌کنند. طوری که او توضیح می‌دهد با نفوذ وکلای این موسسه فقط از باب ابلاغ حکم، ما از روال عادی کار، دو ماه جلو می‌افتیم و از کل کار، حداقل شش ماه.

با این حال سراغ شرخرها را گرفتیم، برای گوشمالی کسی که مالمان را خورده و برای تادیبش که وکیل جوان هشدار داد و گفت شرخرها یک مشت لاابالی‌اند که صلاح نیست چکمان را دستشان بدهیم.

اما بسیاری از مردم سراغ دلال‌ها و کاسب‌ها می‌روند،‌ برایشان هم مهم نیست استخدام شرخر و حرکت در مسیر میانبرها، خودش جرم است. اغلب مالباخته‌ها به زنده شدن پولشان فکر می‌کنند و به گیرنیفتادن در هزار توی دادرسی؛ وقتی تابلوی بزرگ موسسات حقوقی و تبلیغات رنگارنگ آنها که تا بیخ گوش همه ما جلو آمده اند را نیز می‌بینند، اعتماد می‌کنند، اعتمادی پر ریسک.

حقه‌های حقوقی

ماجرای موسسات حقوقی را دست‌کم باید از پنج سال پیش بازخوانی کرد، ‌از سالی که برنامه پنجم توسعه قانون شد و لازم‌الاجرا. قانون برنامه پنجم تاکیدش بر گسترش شرکت‌ها و موسسات و سهل‌گیری برای تاسیس آنها بود؛ تاکیدی که موجب شد اداره ثبت شرکت‌ها به همه متقاضیان تاسیس موسسات حقوقی حتی آنها که هیچ سر رشته‌ای از حقوق و قانون ندارند، مجوز کار بدهد.

پس از این اتفاق، اعتراض‌ها از ناحیه وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا شدت گرفت و حتی نامه‌ای اعتراضی خطاب به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور تنظیم شد که البته حاصلی نداشت. پس از آن کمیته‌ای مشترک از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز و نمایندگان سازمان ثبت شکل گرفت تا از ادامه ثبت این موسسات جلوگیری شود که این کار نیز نتیجه‌ای نداشت.

اما کم‌کم تبعات ولنگاری در تاسیس موسسات حقوقی و بروز تخلفات متعدد از سوی برخی از این موسسات نمایان شد تا جایی که مهدی حجتی از وکلای پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا تخلفات و جرائم این موسسات را این گونه قطار کرد: تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تهدید و اخاذی، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ و... .

اکنون نیز پس از گذشت پنج سال، هم تخلفات موسسات ادامه دارد و هم گلایه‌های وکلا و حقوقدانان از آنها. کارن روحانی، حقوقدان و استاد دانشگاه به ما می‌گوید فقط کسی که پروانه وکالت دارد مستحق تاسیس موسسه حقوقی است مثل همه کارهای تخصصی که تنها اهل فن مجاز به ورود به آن هستند، نه مثل موسسات حقوقی که بسیاری از آنها نه موسس‌شان پروانه وکالت دارد و نه اعضای هیات رئیسه آن.

روحانی می‌گوید بسیاری از این موسسات، ‌کارشناسان رشته حقوق و نه لزوما وکلا را با حداقل دستمزدها به‌کار می‌گیرند، در حالی که این افراد از اصل قراردادهای منعقد شده با موکلان بی‌خبرند. این حقوقدان با این که واژه شرخری را نمی‌پسندد و واسطه گری در امور حقوقی را واژه مناسب تری می‌داند، اما معتقد است نام این واسطه‌گری‌ها و نفوذها و تحرکات غیرقانونی را هر چه بگذاریم یک آفت جدی است، از این نظر که این واسطه‌ها نتیجه یک پرونده را تضمین می‌کنند و قول‌های صد‌درصدی به مردم می‌دهند، حال آن که دادن وعده‌های واهی و متعهد‌ شدن به نتیجه هم، خلاف اخلاق است و هم، خلاف قانون.

با این حال، آگهی رسانه‌های کاغذی را که مرور کنیم، روی لینک‌های آگهی‌های مجازی که کلیک کنیم یا با شماره تلفن‌های درج شده روی آگهی‌های مجازی و کاغذی که تماس بگیریم این وعده‌های واهی، اعمال نفوذها و تهدیدها و اخاذی‌ها را خواهیم دید.

مریم خباز - جامعه